مردم سالاري در نظام قانون اساسي

 

بحث مردمسالاري از ديدگاه قانون اساسي از ابتداي انقلاب مورد بررسي گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي قرار گرفته و هر كدام بر مباني فكري و عقيدتي خود تحليلي ارائه نموده اند. اما عموم اين تحليل ها بيشتر منطبق با پيش فرض ذهني افراد و گروههاي سياسي مورد نظر بوده تا واقعيت قانون اساسي اين امر تا جايي پيش ميرود كه مع الأسـف تجزيه و تحـليل جناح اقتدارگرا از قانون اساسي با سلطنت طلبان برانداز و چپي هاي غائله كنفرانس برلين با يكديگر انطباق كامل دارد.

و حال آنكه هر كدام از جناحهاي فوق با استناد به اصولي از قانون اساسي نظر خود را بر قانون اساسي تحميل ميكنند. واضح است چنين تجزيه و تحليلي هيچ ارزش علمي و منطقي ندارد.

در اينكه قانون اساسي داراي تعارضات و تناقصهاي آشكار بوده و از ابهام و اجمال بسيار رنج ميبرد جاي هيچ ترديدي نيست كه ميتوان از نظر علمي به آن نگريست و انتقاد كرد و درصدد رفع آنها برآمد.

اما سؤال اساسي اين است كه: «با قبول تمام نواقص فوق و در يك بررسي صرف حقوقي و تحليلي، آيا قانون اساسي واجد نظام حقوقي مردمسالارانه است يا اقتدارگرا و غير مردمي؟ به ديگر سخن، از ديدگاه قانون اساسي مردم پايگاه قدرت و حكومتند يا طبقات ممتازه؟» با اين سؤال ميتوان به دو صورت كاملاً متفاوت پاسخ داد:

1-  نظام قانون اساسي، نظامي مردمسالارانه نبوده بلكه متكي به طبقات خاص اجتماعي است. در اين نظام، مردم محلي از اِعراب ندارند، بلكه بر مبناي ايدئولوژي بايد افكار مردم با آن منطبق بوده، معيار و سنجش ايدئولوژي نيز بسته به نظر آقايان روحانيون بوده، كه در تمام نهادهاي انتصابي و انتخابي فعال مايشاء می باشند. افراد در انتخابات آزاد نيستند و همه بايد از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان بگذرند. هيچ فرد مستقل و غيرحكومتي قادر به گذشتن از سد شوراي نگهبان نيست. اصول 4، 5، 57، 91، 93، 94، 96، 98، 99، 110، 112 و 177 قانون اساسي دلالت كامل بر عدم مداخله مردم در سرنوشتشان دارد.

همانطوريكه نقل گرديد، اين طرز تفكر در طيف وسيعي از سلطنت طلبان و چپيهاي برانداز تا معتقدان ذوب در ولايت طرفداراني دارد كه همه آنها صرفنظر از گوناگوني افكار و عقيده، فصل مشتركشان استفاده گزينشي از اصول قانون اساسي ميباشد.

2- قانون اساسي بر مبناي ديدگاه مردمسالارانه استوار بوده، مشروعيت حكام در نظام جمهوري اسلامي ناشي از رأي مردم بوده، هيچ شخص و مقامي منصوب از طرف خدا و پيامبر و امام نبوده، بلكه ميزان مشروعيت آنها صرفاً ناشي از مردم است. معتقدان به اين نحله فكري نيز در طيف وسيعي گسترده اند، از اصلاح طلباني كه هيچ نقص و خدشه اي در قانون اساسي نديده تا افراديكه معتقد به اصلاح و تغيير قانون اساسـي ميباشند. اما از نظر حقوقي صرف ميتوان گفت:

اولاً قانون اساسي داراي تعارضات و تناقضها و ابهام و اجمالهاي فراواني بوده و بايد فوراً اصلاح شود.

ثانياً قانون اساسي در پاره اي از موارد با اعلاميه جهاني حقوق بشر متعارض بوده كه بايد در صدد رفع تعارض در قانون اساسي با اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آمد. بايد مبناي اصلاح اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده كه بر مبناي آن هيچ فرد يا گروه يا... نتواند امتياز خاصي داشته باشد.

ثالثاً آنچه جامعه را دچار سردرگمي و يأس و توقف نموده، تعابير و تفاسير غيرحقوقي از قانون اساسي در جهت تمركز قدرت در انحصار يك گروه خاص بوده، لـذا اصـلاح قانـون اساســي گرچــه لازم است، اما بـدون اصـلاح اعـمال قدرت طلبان مؤثر در مقام نبوده و مشكلات مردم را حل نخواهد كرد.

حال صرفنظر از مباحث فوق ميگوييم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مباني مردمسالارانه اتكا دارد زيرا... اين موضوع را در سه مبحث مورد بررسي قرار ميدهم:

الف: بررسي حقوق عامه قانون اساسي:

1-  در مقدمه قانون اساسي در مبحث حكـومت اسلامي، شيوه حكومت در اسلام، ولايت فقيه عادل و... نشان ميدهد كه مشروعيت رهبري، ولي فقيه و حكومت ناشي از رأي مردم است.

2-    اصل اول قانون اساسي حكايت از آن دارد كه مردم رهبر فقيد انقلاب را به زمامت خود برگزيدند.

3-    بند «ج» اصل دوم مبين هرگونه رفع ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري است.

4-    بند 6 اصل سوم حكايت از محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي دارد.

5-    بند 14 اصل سوم ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

6-    اصل ششم تكيه بر آراي عمومي و همه پرسي مينمايد.

7-    اصل هفتم بر شورا تكيه ميكند.

8-    اصل هشتم امر به معروف را وظيفه همگاني ميداند.

9-  در اصل نهم نميتوان با تكيه به آزادي به اساس استقلال مملكت صدمه بزند و هيچكس حق ندارد حتي با وضع و تصويب قوانين آزادي را محدود نمايد.

10- اصل نوزدهم قانون اساسي از حقوق مساوي همه انسانها صرفنظر از فرهنگ و نژاد و زبان                                            و... سخن به ميان مي آورد.

11- اصل بيستم همه افراد را در حمايت يكسان قانون قرار ميدهد.

12- اصل بيست و دوم حيث و جان و مال، حقوق و مسكن اشخاص را از تعرض مصون ميدارد.

13- اصل بيست و سوم تفتيش عقيده را ممنوع ميدارد و اصل بيست و چهارم نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد ميداند. اصل بيست و پنجم استراق سمع را ممنوع و اصل بيست و ششم اصل تحزب را به رسميت مي شناسد. اصل بيست و هفتم هر گونه راهپيمايي و تشكيل اجتماعات را كه مخل به مباني اسلام نبوده و فاقد سلاح باشد را مجاز ميداند اصل سي و دوم از حقوق مسلم متهم و اصل سي و چهارم از حقوق مسلم هر فرد در جهت دادخواهي. اصل سي و پنجم استفاده از وكيل را حق هر متهم در هر مرحله دانسته، اصل سي و ششم بر قانوني بودن جرم و مجازات و اصل سي و هفتم بر برائت و اصل سي و هشتم بر ممنوعيت شكنجه به طور مطلق و اصل سي و نهم بر حرمت و حيثيت زنداني و اصل چهلم بر مبناي قاعده لاضرر استوار گرديده است.

14- اصل يكصد و شصتم بر علني بودن محاكمه و اصل يكصد و شصت و ششم بر تكليف قضات بر اصدار آراء مستدل و مستند و اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري با حضور هيأت منصفه از ابتدا تا انتها بدون هيچ شرطي، اصل يكصد و شصت و نهم بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل يكصد و پنجاه و نهم بر اينكـه دادگستـري مرجع تضلمات عمومي بوده و مطابق اصل يكصد و هفتاد و دوم تنها مرجع اختصاصي دادگاههاي خاص نظامي است تأكيد مينمايد.

تعدادي از اصولي كه معيار سنجش در يك نظام مردمسالار است ذكر گرديد. بسياري از اصول فوق بازتاب نظريه اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد. در بررسي آماري قانون اساسي بايد اضافه كرد از 177 اصل قانون اساسي، بيش از 165 اصل آن مربوط به قواي حاكم بر نظام، ارگانهاي نظام و وظايف و روابط فيمابين آنها، نحوه انتخاب يا انتصاب مأمورين به خدمت ارگانهاي مختلف و... و تنها 12 اصل مربوط به ولايت و ارگانهاي غيرانتخابي و غيرپاسخگو كه حدود 7% قانون اساسي ميباشد. پس آنچه موجب توقف اصلاحات شده، سوءاستفاده ابزاري از قانون و عدم تمكين اقتدارگران در مقابل مجلس و سوءاستفاده از موقعيت ارگانهاي انتصابي ميباشد، والّا از نظر منطق حقوق روشن است كه مجلس حق نظارت بر كليه ارگانهاي انتخابي و انتصابي نظام را داشته و مسؤلين اين ارگانها بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشند، چه آنكه منتخب بلاواسطه مردم قدرتي بالاتر از منتخب با واسطه و درجه دوم و سوم نظام را ندارد. اما چه ميشود كرد كه آقايان به اين منطق صريح و روشن حقوق، خاضع و خاشع نبوده و به هزاران دليل بلاوجه خود را بالاتر از مجلس دانسته و پاسخگوي احدي هم نيستند.

ب: انتخاب يا انتصاب:

با بررسي قانون اساسي متوجه ميشويم كه تمام نهادهاي جمهوري اسلامي به طور مستقيم و غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند. في المثل: مردم در رأي آزادانه مجلس خبرگان را برميگزينند، مجلس خبرگان رهبري را، رهبري شوراي نگهبان و اعضاي مجـمع تشـخيص مصـلحـت نظام و رييس قوه قضاييه و... را تعيين مينمايد. بنابراين، كليه نهادهاي جمهوري اسلامي از قبيل 1- قوه مقننه 2- قوه مجريه 3- قوه قضاييه 4- نهاد رهبري 5- مجلس خبرگان 6- شوراي نگهبان 7- مجمع تشخيص مصلحت نظام 8- فرماندهان ارتش و سپاه 9- صدا و سيما 10- شوراي عالي امنيت ملي 11- شوراي بازنگري قانون اساسي، نهادهاي قدرتمند و تصميم گيرنده جمهوري اسلامي، بدون استثنا به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتخب مردم بوده، لذا انتصاب اين نهادها به مراجعي غير از مردم، خلاف واقع و مغاير قانون اساسي ميباشد. بايد توجه داشت هر گاه بپذيريم كه مردم مرجع و منشاء قدرتند و فقط در انتخابات به كار نمي آيند، اولاً بايد رُجحان و برتري بلاوجه و بلادليل هر شخص و يا ارگان پذيرفتني را مردود بدانيم، ثانياً در نظام مردمسالار، هيچ ارگان و شخصي از نظارت و مسؤليت مصون نبوده و بايد پاسخگوي مقامات يا ارگانهاي قانوني كشور باشند.

ج: در كليه نظامهاي مردمسالار، نهادهايي جهت نظارت بر مسؤلين و ارگانها تعبيه گرديده تا مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم مسؤلين را مورد نظارت و مؤاخذه قرار دهند تا به حقوق كسي تجاوز نشود، حقوق عمومي مورد تضييع قرار نگيرد، خادم تشويق و خائن مجازات شود. تجربه دموكراسي و نظام مردمسالاري، بهترين راه حل براي نظارت را مجلس قرار داده است. زيرا نمايندگان مجلس هر چند سال توسط مردم انتخاب شده، لذا هر نماينده سعي خواهد كرد بهترين خدمات را جهت انتخاب مجدد، به موكلين خود ارائه دهد. اين انتخاب مؤثرترين شيوه جهت تعميق دموكراسي و احياي حقوق عامه ميباشد.

در قانون اساسي به طور كلي دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است:

1-  نظارت خاص: اين گونه نظارتها جهت جلوگيري از تخلف يا به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين بوده مانند وظايفي كه قوه قضاييه در برخورد با جرايم داشته و يا ديوانعالي كشور نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي و يا سازمان بازرسي كل كشور جهت بررسي تخلفات كاركنان دولت و ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شكايات و تصميمات ارگانها و نهادهاي دولتي و... دارند.

2-    نظارت به نحو عام كه در چهار دسته طبقه بندي ميشوند.

1-2: مجلس شوراي اسلامي: كه حق تحقيق و تفحص و قانونگزاري در كليه امور را دارد.

2-2: رهبري: به موجب اصل 57 قانون اساسي: «هر سه قوه زير نظر ولايت انجام وظيفه ميكند».

2-3: رييس جمهوري: كه به موجب اصل 113 قانون اساسي به نحو عام و مطلق حق نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و تذكر قانون اساسي در مورد نهادهايي كه آنرا نقض ميكنند دارا ميباشد.

2-4: قوه قضاييه: به موجب بند 3 اصل 156 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده قوه قضاييه گذاشته شده. عده اي اين نظارت را صرفاً از طريق ديوانعالي كشور و نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي قابل اعمال ميدانند و نه بيشتر ولي به نظر ميرسد بند فوق و اصل 161 قانون اساسي از دو نوع مقوله نظارت سخن به ميان مي آورند. لذا اين نظارت را در اين مبحث مورد بررسي قرار داديم.

نظر به اينكه پذيرفتيم تمام مقامات در نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند، لذا تحليل و بررسي نهادهاي رهبري، رياست جمهوري و قوه قضاييه از باب نظارت موجب تطويل كلام ميگردد، صرفاً به نظارت مجلس شوراي اسلامي بر كليه نهادها ميپردازيم.

1-  با استناد اصل هفتاد و يكم قانون اساسي: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند».

2-    شرح و تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي است.

3-     برطبق اصل 76 قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

4-  بر طبق اصـل 77 عـهد نـامه هـا و مــقاولـه نـامـه هـا، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بدون تصويب مجلس اعتبار ندارد.

5-  هر گونه تغييري در مرز و حكومت نظامي، گرفتن وام داخلي و خارجي، استقرار كارشناسان خارجي و انتقال اموال دولتي، جز از طريق تصويب نمايندگان مجلس به نحو مقرر در قانون اساسي امكان پذير نيست.

6-  نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مطلقاً از تعرض و توقيف و حبس حتي در صورت ارتكاب جرم ممنوع ميباشند.

7-  برابر اصل 77 قانون اساسي، عزل و نصب وزيران با مجلس شوراي اسلامي است (از طريق رأي اعتماد و رأي عدم اعتماد).

8-  برابر اصول 88 و 89 قانون اساسي، تذكر و سؤال و استيصاح از وزيران به عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميباشد.

9-  نمايندگان مجلس به استناد بند 2 اصل 89 قانون اساسي، ميتوانند رياست جمهوري را كه اولاً منتخب مردم بوده، ثانياً عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبر بوده، از كار بر كنار نمايند.

10- برطبـق اصـل نودم قانون اساسي، ميتوان از طرز كار مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي شكايت نمود.

لذا از بررسي مجموع اصول قانون اساسي بخصوص موارد دهگانه فوق، استنباط ميگردد كه:

اولاً: تنها مرجع قانونگزاري كشور مجلس شوراي اسلامي بوده و هيچ نهادي حق قانونگزاري ندارد.

ثانياً: مجلس شوراي اسلامي بر كليه نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي (مراد از غيردولتي لزوما خصوصي نيست) نظارت عام و مطلق دارد.

ثالثاً: بلحاظ نظارت تامه و بلاقيد و شرط مجلس بر كليه نهادها و قانونگزاري در كليه امور كشور، نمايندگان مجلس مسؤليت ويژه و منحصر به فردي داشته كه از هرگونه تعقيب و توقيف در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مصون ميباشند.

رابعاً: همانطوريكه مجلس ميتواند عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري و همچنين وزراء را عزل و بر كليه نهادها و ارگانها نظارت داشته و در كليه امور قانون وضع نمايد، به استناد اصل 71 قـانون اساسي، ميتواند قانون عزل و بركناري رهبـري، ريـيس قوه قـضاييه، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان و... را بصورت قانون تصويب نموده، به طوريكه هيچ مقام غيرپاسخگو در قانون نداشته باشيم. همانطوريكه ميدانيم برابر با ذيل اصل 107 قانون اساسي، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است، حال با توجه به اينكه رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ديگر ساير مقامات ياد شده فوق حق ندارند در مقابل مجلس كه عصاره فضايل ملت است خود را پاسخگو ندانند؛ آنهم وقتي مي بينيم حتي مجلس قادر است رياست جمهوري را كه عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري بوده از كار بر كنار نمايد.

خامساً: حال با توجه به اصول قانون اساسي و ذكر اَهَمّ وظايف و اختيارات و حقوق نمايندگان مجلس، هيچ ترديدي نيست كه مجلس شوراي اسلامي به حق در رأس امور بوده و هيچ نهادي از دايره شمول نظارتش مستثني نبوده و در كليه امور حق قانونگزاري داشته و اين بزرگترين دليل بر مردمسالارانه بودن نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد.

 

با احترام:

سيد محمد سيف زاده

 

 

« کراوات » و« اصل قانونی بودن جرم و مجازات»

 

به استناد اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسميت شناخته شده ، در تاريخ 20/11/83 همکار محترم جناب آقای شامی وکالتنامه تنظيمی به وکالت از آقای مجتبی سميع نژاد را به دادسرا برده بود که با کمال تعجب جناب آقای مقدسی سرپرست دادسرای ناحيه 21 گفته بود شما و آقای سيف زاده بايد با هم بياييد !!!؟ در ساعت 10 صبح مورخ 21/11/83 خدمت ايشان رسيده و به رئيس دفترشان حضورمان را اعلام کرديم ايشان با عده ای از اتاق بيرون آمده و در حضور جمع با لحنی غير متعارف گفت کراوات را باز کنيد جرم است ! گفتم جرم نيست ، گفت قانون مياورم ، گفتم تسليم قانون هستم و رفتند و برگشتند و فتوايی آوردند مربوط به حرمت کراوات ، از ايشان خواستم قانون نشانم بدهند که دستور توقيف را صادر کردند ، مرا به شعبه برده و در آنجا گفتم عرض کردم قانون بياوريد ! افسری از پايين جهت بازداشت من آمد وآقای مقدسی ما را به داخل اتاق خود فراخواند ، به ايشان گفتم اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذيرفته و هيچ فتوايی نميتواند جايگزين اين اصل قانونی شود ، نظر به اينکه ايشان بارها با بهانه های غير قانونی مرا از ورود به پرونده های سياسی مانع شده بودند که حديث آن مفصل است لذا به ايشان عرض کردم ، اگر از من خوشتان نمی آيد با صراحت بگوئيد وکالت شما را نمی پذيرم !! والا کراوات برای من مسئله ای نيست جناب شامی فرمودند کراوات را دربياوريد و مسئله حل شود ، کراوات را درآوردم و افسری که برای بازداشت من آمده بود ، به ايشان گفت موضوع حل شده است ! به استناد ماده 25 اعلاميه جهانی حقوق بشر حق انتخاب پوشاک را به رسميت شناخته و نيز برابر با ماده 12 اعلاميه مذکور هر گونه مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی مردم  ممنوع ميباشد . اعلاميه جهانی حقوق بشر به موجب دو فقره ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سياسی مصوب 54 به رسميت شناخته شده و به موجب اين ميثاق مفاد اعلاميه به قوانين داخلی رجحان و برتری دارد ، با اين وجود جناب مقدسی کاری به قانون نداشته و با تکيه به فتوا دستور بازداشت مرا داد ، که اين امر از مصاديق توقيف غيرقانونی ميباشد ! از حضرت آيت الله شاهرودی رياست محترم قوه قضاييه تقاضا دارم اولا برابر با قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قضات را از دخالت در پوشش و زندگی خصوصی مردم پرهيز داده ثانيا نظر به اينکه پرونده های وبلاگ نويسها حسب دستور آنجناب از دادسرای تهران گرفته شده ، دستور فرمايند پرونده مجتبی سميع نژاد که وبلاگ نويس بوده از اين دادسرا گرفته شده و توسط هيات منتخب رياست محترم قوه قضاييه مورد رسيدگی قرارگيرد.

 

با احترام :

سيد محمد سيف زاده

 

 

 

قتل در لواي قانون

ماده 226 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر ميدارد:

«قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند».

اين ماده كه مي تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و مجوزي براي قتل باشد، اصل برائت را كه در بند 1 از ماده يازده اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين در اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده، ناديده مي گيرد، زيرا فردي را به قتل مي رسانند و در زماني كه زنده نيست تا از خود دفاع كند به قاتل وي اجازه داده مي شود تا ادعاي مهدورالدم بدان مقتول را مطرح و به اثبات برساند. چه بسا اگر مقتول زنده بود و مي توانست از خود دفاع كند مهدورالدم شناخته نمي شد.

از همه مهمتـر آن كه تـبـصـره 2 ماده 295 قانـون مـجازات اسـلامـي، مقرر مي دارد: «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه منجي عليه مورد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است». بعبارت ديگر قانون اجازه مي دهد كه افراد بيگناه را به ادعاي مهدورالدم بودن به قتل برسانند، اگر قاتل يا قاتلين بتوانند در دادگاه ادعاي خود را به اثبات برسانند از هر نوع مجازاتي معاف بوده و سرافراز از چنگال قانون رها مي شوند تا بعداً در زماني ديگر به رفتار ننگين خود ادامه دهند. و اما اگر نتوانند ادعاي خود را به اثبات برسانند، يعني مشخص و محرز شود كه مقتول مهدورالدم نبوده است، در آن صورت قاتل يا قاتلين فقط به پرداخت ديه محكوم خواهند شد و با اين ترتيب هر قاتلي در صورت اطلاع از وجود چنين مقرراتي به سادگي مي تواند از چنگال عدالت بگريزد.

كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به چنين مقرراتي كه مانعي در راه اجراي عدالت است، ضرورت بازنگري در قوانين كيفري را يادآور شده و خاطر نشان مي سازد در تهيه و تدوين قوانين بايد تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران، در زمينه حقوق بشر، مورد نظر قرار گيرد و ماداميكه قانون فوق فسخ نگرديده، بر دادرسان پاكدامن و شرافتمند فرض است كه به رعايت كيان امنيت و حفظ نظم جامعه با اين نتيجه گيريها با عنايت به اصول مسلم قانون اساسي كه مقرر داشته اصل برائت و هر نوع مجازات و محاكمه تنها از طريق دادگاه امكان پذير است توجه وافي مبذول دارند و با ياري گرفتن از تفسير قضايي كه شأن و اقتدار قاضي را پايدار ميسازد، نسبت به اين مواد حساسيت لازم را نشان مي دهند.

 

سيد محمد علي دادخواه – سيد محمد سيف زاده – عبد الفتاح سلطاني – شيرين عبادي

هيأت مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر:

 

 

درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

قبلاً گفته بودم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقرراتي فراملّيتي و جهانشمول است. برمبناي تعريف فوق اعلاميه مذكور، اولاً براي تمام حكومتهاي جهان لازم الاتباع بوده ثانياً بر ساير قوانين كشورها اعم از اساسي و عادي رجحان و برتري دارد. هيأت حاكمه هركشوري موظف است در جهت هماهنگ نمودن مقررات داخلي (اعم از قانون اساسي و عادي) و رفع تناقضات احتمالي بنفع اعلاميه مذكور گامهاي اساسي بردارد. در موضوع فوق نگارنده بر آن است تحت عنوان درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر با بياني ساده و روان به بررسي حقوق مندرج در اعلاميه پرداخته تا مورد استفاده مردم قرار گيرد. بدواً كلياتي مشتمل بر علت تصويب اعلاميه مرجع تصويب اهداف آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به تشريح مواد (1-30) و نهايتاً اگر عمري باقي بود تعارضات قانون اساسي و بعضي از قوانين مهم و حياتي با اعلاميه مذكور مورد تحليل و تبيين قرار خواهدگرفت.

كليات: اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 در سي ماده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. تاريخ بشر آكنده از جنگ و كشتار و ظلم و ستم و تبعيض و تجاوز به حقوق انسانهايي است كه در موضع ضعيف تري قرار دارند، اقويا تا توانسته اند از هيچ جنگ و تبعيض و برادركشي و ظلم و ستم خودداري نكرده اند. جنگهاي مذهبي براي تحميل عقيده اي بر عقيده ديگر، جنگهاي قومي و نژادي جهت اعمال تبعيض نسبت به خود يا نژاد ديگر و همچنين اعمال شكنجه و ظلم و ستم در حق مردم توسط فرمانروايان كه عموماً در طول تاريخ براي خود امتيازاتي قائل بودند. همه خود را نماينده خدا و پيامبر و قديسين دانسته و با تمسك به مقدسات و معتقدات مردم از هيچ جنايتي خودداري نميكردند. حكام براي ادامه حكومت ظالمانه خود روز به روز بر سختگيريهاي خود ميافزودند تا بيشتر مردم را در اسارت و بردگي نگاه دارند. در مقابل اين تجاوزات مكرر تاريـخي، عـلما و متـفكران و پيامبران، فلاسفه و مبارزان راه آزادي قرار دارند. پيام همه آنها آزادي و كـرامـت انسانـها است. اسـلام پيام خود را با (لا) شروع نمود «لا اله الا الله». يعني ابتدا مسلمان بايد به نفي تمام زورگويان و ستمگران و خدايان دروغي زمين و شكستن شكوه و ههيمنه فريبكارانه آنها پرداخته و سپس به آفريدگار و خالق هستي ايمان آورد. فلسفه و هدف اصلي تمام اديان الهي آزادي و نجات انسانها از ظلم و ستم و تضمين كرامت آنها ميباشد. دين و پيامبران هدف نيستند، بلكه وسيله اند تا انسانها از ظلم و ستم رهايي يافته و حيثيت و شرف و كرامت آنها تضمين گردد.

«لَقَد اَرسَلنا رُسُلنا بِالبَيِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابِ وَ الميزان لِيَقومُ لِلناسِ بِالقِسط»

ما پيامبران را با كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم را به قسط و عدالت رهنمود شوند.

 

فراموش نكنيم كتاب مظهر آگاهي و ترازو مظهر عدالت است. پس هدف اصلي اسلام از فرستادن پيامبر، برپا نمودن قسط ميباشد، اقامه قسط را بالاتر از عدالت اجتماعي ميدانند. فرمان صريح و روشنگر امام علي^(ع) به مالك كه: «مالك، انسانهايي را كه بر آنها حكم ميراني يا در دين با تو شريك اند يا در خلقت...» حاوي هشدار و تذكر مهمي است به حاكم منصوب از جانب او درخصوص حفظ و كرامت حقوق انساني. مضمون تمام اين پيامها از جانب اديان، فلاسفه، متفكران و مبارزان راه آزادي، وادار نمودن حكام و فرمانروايان به رعايت حقوق مردم ميباشد. بديگر سخن اين پيامها دو طيف را دربر ميگيرد:

1-    حكومتگران و حكام كه دست از ظلم و ستم و تبعيض بردارند.

2-    مردم كه تن به ظلم و ستم حكام نداده و در صورت ادامه ستمكاري آنها را با مبارزه از كار بركنار كنند.

لذا به طور مستمر در تاريخ مبارزه بين حكام و نخبگان و متفكران جامعه وجود داشته است. سپري شدن قرون وسطي و ورود به دنياي مدرن در عصر رنسانس در اروپا و انقلاب مشروطه در ايران آغاز زميني شدن حكومتها و قطع انتساب حكام به نيروهاي ماوراء طبيعت ميباشد تا هيچكس نتواند با تزوير و ريا و استحمار و فريب بر مردم حكومت كند.

آثار زيانبار جنگهاي اول و دوم جـهاني و تجـاوزهاي وحشيـانه بـه حقوق انسانها، قتل عامها، شكنجه ها، كوره هاي آدم سوزي، بمباران وحشيانه اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط آمريكائيها، جنايت نازيها و فاشيسمها، متفكران را به فكر انداخت كه به دنبال اشتراكاتي براي تمام ملل جهان باشند از طرفي آثار وحشتناك جنگهاي فوق به حدي زيانبار و ويرانگر بود تا فرمانروايان همه كشورها را وادار به پذيرش حداقل هايي در شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري بنمايد تا همه به اين باور برسند كه همه انسانيم و با هم برابريم و هيچكس بر ديگري به لحاظ دين، عقيده، نژاد، رنگ، جنس و... برتري و رجحان ندارد. آزادي و برابري حق همه انسانهاست. حكام و فـرمـانـروايـان مافـوق بشر نبوده و از هيچ حـقوق ويـژه اي برخوردار نيستند. حكومت فقط منحصر به مردم است آنها حق و اختيار دارند افرادي را به نمايندگي خود جهت خدمتگزاري و تمثيت امور ملك و ميهن به كار بگمارند. برابر اين حق فطري و ذاتي، حكام فقط خدمتگزار مردمند، چنانچه مردم بخواهند ميتوانند هر وقت كه خواستند آنها را از كار بركنار نمايند. حق نصب و نقد و عزل از حقوق مسلم و ترديد ناپذير مردم بوده و هيچكس در هر رتبه و مقام حق تحديد و يا تضييع آنرا ندارد. مردم حق دارند خدمتگزاران خود را در انتخاباتي سالم، ادواري، آزاد، رقابتي و مستقيم (و يا غيرمستقيم ناشي از انتخاب مردم) برگزينند. حكام انتخابي حق ندارند برخلاف نظر موكلين خود اقدام نمايند والّا رأي دهندگان ميتوانند به هر طريقي كه صلاح بدانند آنها را عزل و در صورت ارتكاب جرم آنها را جهت محاكمه در اختيار محاكم صالحه قضايي قراردهند.

 

البته اين حقوق به آساني بدست نيامده و نخواهد آمد، اين حقوق برآمده از رنج و قتل و شكنجه و... بسيار در تاريخ بشر ميباشد. البته بايد فرهنگ حقوق بشر در كليه جوامع گسترش يابد. يكي از فعاليتهاي مهم يونسكو تعميم و تضمين حقوق بشر و اشاعه و گسترش مفاهيم آن ميباشد. در اين راستا اولين كنگره بين المللي آموزش حقوق بشر در سال 1978 در وين برگزار گرديد تا مفاهيم حقوق بشر به واقعيتهاي اجتماعي تبديل گردد. دومين كنگره در سال 1987 در مالت برگزارشد و سومين كنگره در مارس 1993 در مونترال كاندا. بعد از سپري شدن دوران جنگ بود كه در اين كنگره بر پيوند ذاتي حقوق بشر و دموكراسي مُهر تأكيد و تأييد گذاشت. ضرورت آموزش حقوق بشر در كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993 به تصويب نمايندگان 171 كشور رسيد.

مسؤليت آموزش و اجرايي كردن اين آموزه ها برعهده كمسيارهاي عالي حقوق بشر قرارگرفته، هدف اصلي اين كوششها ايجاد و تعميم فرهنگ و مفاهيم حقوق بشر و دموكراسي و جلب توجه آحاد مردم جهان به پذيرش اين دو ارزش متعالي ميباشد.

اما در ايران، از انـقلاب مشروطه مردم براي آزادي و برابري قيام و انقلاب نمودند تا شاهان و حكام و روحانيون را وادار به احترام به حقوق خود كنند. بدواً مردم تقاضاي تشكيل عدالتخانه داشتند.

پادشاهان با ظلم و ستم بي حد و روحانيون به صدور احكام غيرعادلانه زندگي را بر مردم بسيار سخت نموده بودند. هر دو طيف خود را نماينده و سايه خدا دانسته و پاسخگوي مردم نبودند. جـالب آنكه در صـف مقدم انقلاب مشروطه روحانيون چندي نظير طباطبايي، حجه الاسلام خياباني، نائيني و... در كنار مبارزان و مجاهدان راه آزادي قراردارند.

انقلاب مشروطه به ثمر رسيد، اما خودخواهي بعضي از رهبران انقلاب و مقابله مشروطه خواهان و مشروعه خواهان باعث شد تا استعمارگران، انقلاب مردمي مشروطه را كمرشكن كنند. كودتاي سوم حوت سال 1299 به رهبري سيد ضياء الدين طباطبايي عامل و مـهره شنـاخته شـده انـگلـيسي و رضـاخان مـير پنج (رضاشاه پهلوي بعدي ) به مدت 20 سال مملكت را در خفقان و استبداد كامل فروبرد تا فرار ديكتاتور در شهريور 1320 كه موج جديدي از آزادخواهي و قانونگرايي و برابري را موجب گرديد. شاه جوان از ابتداي كار نميتوانست با اعمال ديكتاتوري راه را بر عقده هاي سركوفته سد نمايد. ادامه مبارزات مردم موجب به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق گرديد. هدف اصلي مرحوم دكتر محمد مصدق رفع سلطه استعمارگران از طريق 1- خلع يد از شركت نفت انگليس 2- تعميم دموكراسي و حقوق بشر از طريق تحديد قدرت شاه و اصلاح قانون انتخابات بود. مبارزات مردم گرچه سرانجام شومي با كودتاي ننگين 28 مرداد انگليسي و آمريكايي داشت، اما همانطور كه پيشواي مردمي نهضت در دادگاه ضد مردمي ارتش بيش بيني كرده بود

مصطفي را وعده داد الطاف حق                             گـر بِميري تـو نَميرد اين سَبَــق

كودتاي خشن و سركوبگرانه فوق گرچه مجدداً شاه را به قدرت رساند، اما هرگز شعله مبارزات مردم خاموش نگشت. مبارزات مردم ادامه داشت تا بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي كه در سياست دخالت نميكرد، عليرغم تمايل دربار، آيت الله خميني پا به عرصه وجود گذاشت و با تكيه بر دو عنصر اساسي و درد بي درمان مردم يعني رفع سلطه آمريكا و اسرائيل (رفع استعمار) و رفع استبداد داخلي، موردقبول مردم قرارگرفت و موجب حوادث 15 خرداد گرديد. در قيام مردمي 15 خرداد عموم روحانيون در كنار مردم قرارنگرفتند كه حال حقوق ويژه اي در قانون اساسي كه برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده براي خود در نظر گرفتند. به خاطر دارم كه در صحن مطهر حضرت معصومه كه از جمعيت آكنده بود، روحانيون جوان انگشت شماري حضور داشتند. ابتدا مراجع حتي حاضر نشدند از خانه خود بيرون بيايند. مردم به خانه آنها رفته و هر طوري بود مراجع ثلاثه (آقايان گلپايگاني، نجفي، شريعتمداري) به صحن آمدند. بعد از مشاوره با هم، سخنگوي آنها به مردم گفت: «آقايان مراجع ميفرمايند شما آرام به منزل برويد، ما هم به تلگرافخانه خواهيم رفت و استخلاض آقاي خميني را از اعليحضرت تقاضا خواهيم نمود». ناگهان چوبها و تعدادي شمشير در هوا به چرخش درآمد و مردم گفتند: «شما برويد هر كار ميخواهيد بكنيد ما هم به تكليف خود عمل خواهيم كرد». شعار «نَصرُ مِن الله و فَتحاً قَريب» فضاي صحن را فرا گرفت و مردم با عصبانيت و خشم از صحن خارج شده و روي پل معروف به آهنچي درگيري و زد و خورد و تيراندازي شروع شد و البته در اين زمان نيز از روحانيون خبري نبود. سركوب و كشتار قيام 15 خرداد مبارزين راه آزادي را به اين نتيجه رساند كه دوران مبارزات پارلماني بِسر آمده. لذا سازمانهاي چريكي نظير سازمان مجاهدين و چريكهاي فدايي خلق به وجود آمدند و مبارزات قهرآميز، توازن قوا را به نفع مردم تغيير داد.

در اين سالها تا انقلاب سال 57 همه مردم و سازمانها نظير جريان حسينيه ارشاد، نهضت آزادي، جاما، امت، سازمان مجاهدين، سازمان چركيهاي فدايي خلق، جبهه ملي، حزب ملت ايران، حزب توده، بخصوص نقش تعيين كننده دكتـر شريـعتـي و هـمه مسلـمانها و غيرمسلمانها و كمونيستها و... انقلاب را به ثمر رساند. روحانيون نقش برجسته اي در اين انقلاب نداشتند، بلكه بعضي از روحانيون نظير آيات خميني، طالقاني و منتظري و مطهري نقش برجسته اي در انقلاب داشتند. عموم روحانيون در ماههاي اخير رژيم شاه به تظاهرات پيوسته و به تدريج در كنار مردم قرارگرفتند. بعد از قلع و قمح تمام احزاب و سازمانهاي شركت كننده در انقلاب، روحانيون سهم ويژه اي براي خود قائل شده و در قانون اساسي نيز آنرا به صورت قانون درآوردند. بعد از انقلاب نيز تعداد اندكي از متفكران و حقوقدانان بر اجراي صحيح قانون اساسي پاي فشردند كه بارها مورد تعقيب و آزار قرارگرفتند. بتدريج تعدادي از حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه راه رستگاري ملت، اجراي صحيح و كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد. اين امر بدون تشكيل نهادهاي مستقل امكان پذير نخواهدبود. با اين پيش زمينه ها مؤسسان كانون مدافعان حقوق بشر (سيد محمد علي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف و خانم شيرين عبادي و نگارنده) با جمع بندي موانع اجراي قانون و تعميق دموكراسي و تعميم اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تشكيل چنين نهاد حقوق بشري واداشت. اين كانون را در پايان سال 82 به سه موفقيت ممتاز رساند.

1-    تصويب اساسنامه كانون

2-    بردن جايزه حقوق بشر فرانسه

3-    عضويت در فدراسيون جهاني حقوق بشر

عليهذا با توجه به تاريخچه مختصر فوق كه به صورت فهرست وار بيان گرديد بار ديگر ميگوييم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول و فرامِلي ميباشد و نيز اضافه ميكنم اعلاميه جهاني حقوق بشر در جهت دفاع از حقوق مردم است و نيز حمله خود را متوجه حكومتها نموده، يعني تمام عتاب و خطاب اعلاميه متوجه حكومتها ميباشد. واضح است كه حكومتگران به درستي به اين اعلاميه حمله ميكنند، زيرا تأييد اعلاميه، نفي پايه هاي ظالمانه حكومت آنها ميباشد.

در پايان ذكر دو نكته را خالي از لطف نميدانم، اول آنكه در كوران انقلاب هيچكدام از رهبران انقلاب و سازمانها و احزاب و گروهها تصوير روشني از اعلاميه جهاني حقوق بشر نداشتند، دوم آنكه تا سه يا چهار سال پيش درسي با اين عنوان در دانشكده هاي حقوق تدريس نمي شد. اين دو مطلب نشان دهنده فاصله ايست كه كشور ما در زمينه حقوق بشر با جهان پيشرفته و مدرن دارد.

 

سيد محمد سيف زاده

وكيل پايه يك دادگستري

 

در اين وادي عجب ديدن عجب نيست

 

روز چهارشنبه ازطرف وزارت كشور اطلاع دادند كه صلاحيتم جهت تأسيس بنياد خيريه حقوقي سيف زاده مردود و صلاحيت سركار خانم عبادي و آقاي شمس الواعظين تاييد گرديده است. همين چند ماه پيش بود كه صلاحيتم جهت تأسيس كانون مدافعان حقوق بشر ازطرف وزارت اطلاعات تاييد گرديده بود. بر اين امر چند ايراد اساسي بشرح زير وارد است:

1- كانون مدافعان حقوق بشر تشكلي سياسي است و ميرود تا در سطح جهان مؤثر و كارآمد باشد. اما بنياد حقوقي سيف زاده تشكلي است صنفي كه در سطح تهران فعال خواهد بود. هدف اولي تعميق و آموزش اعلاميه جهاني حقوق بشر و رسيدگي به موارد نقض آن و ارائه خدمات حقوقي و وكالتي به متهمان سياسي و مطبوعاتي و خانواده آنها بوده و دومي كمك هاي وكالتي و مشاوره اي به ساير آسيب ديدگان قانوني. واضح است كه از لحاظ امنيت اگر ميخواستند صلاحيتم را رد كنند بايد اين در كانون مدافعان حقوق بشر رد ميگرديد و نه بالعكس.

2- تشكل اولي از لحاظ موضوع اهميتي بمراتب بيشتر از تشكل دوم داشت و بهيچ وجه قابل مقايسه نبود اگر وزارت اطلاعات ميخواست صلاحيتم را رد کند بايد اين صلاحيت در كانون مدافعان حقوق بشر مردود اعلام ميگرديد.

3- ايـن نحوه بررسي صلاحيت حكايت از تناقض آشكار در كار و روش كارشناسان آن وزارتخانه دارد. كارشناسان تشكل اولي بعد از چند جلسه صحبت و مذاكره هيچ مطلبي در پرونده من نيافته و ابهامات موجود را مرتفع كردند و كارشناسان تشكل دوم ظرف چند روز بدون هيچ تحقيقي صلاحيتم را رد نمودند.

4- كارشناسان اولي تفكري باز و منطبق با جهان مدرن و قانون عمل نمودند و كارشناسان اخير ذهني بسته داشته و حقوق خصوصي اينجانب را تضييع و پايمال نمودند.

5- عملكرد كارشناسان اخير حكايت از اعتقـاد آن به تمـركز قـدرت و تسري دخـالت در خصـوصي ترين زواياي زندگي مردم دارد. با كدام منطق اسلامي و حقوقي و اخلاقي، اين كارشناسان محترم، مانع سرمايه گذاري اينجانب در بنيادي هستند كه قصدش ارائه خدمات حقوقي و وكالتي رايگان به مردم درمانده ميباشد؟ پس كجاست النّاسُ مُسَلَّطونَ علي اَموالِهِم و اَنفُسِهِم؟ كجاست ماده 35 قانون مدني كه مالك حق هرگونه استفاده و تمتع از مايملك خود را دارد حتي باستناد مواد 959 و 960 قانون مدني هيچكس نميتواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند و از خود سلب حُريت كند. چطور كارشناسان محترم آن وزارتخانه اجازه سلب اين حقوق را نسبت به يك شهروند به خود ميدهند؟ اين برخــورد هاي سليقه اي در وزارتخانه اي كه از دوم خرداد تحول شگرف در افراد خود ايجاد نموده و به مردم نزديك شده قابل پذيرش نيست. اما طنزي هم در اين كار است كه بنياد سيف زاده كه سرمايه گذار آن نگارنده ميباشد و از 20 حقوقدان دعوت به كار رايگان براي مردم بي پناه نموده، و آنها هم با فروتني و تواضع و ايثار پذيرفتند، حال وزارتخانه اجازه تأسيس اين بنياد را به سرمايه گذارش نميدهد. راستي مگر تأسيس اين بنياد غيرسياسي چه ضرري متوجه نظام مينمود كه حذفش بايد هدف اصلي كارشناسان وزارتخانه فوق باشد.

عزيزان بيائيد كار مردم را به مردم واگذار كنيد و از انحصار و تمركز خدمات در دولت بكاهيد تا بتوانيد جامعه را به ساحل نجات رهنمون باشيد.

 

با احترام، سیدمحمد سیف زاده

 

 

 

تحریف تاریخ چرا؟

 

در روز جمعه 28 مرداد 1384 شبکه اول تلویزیون دست به ابتکار جالبی زد، فیلم سینمایی “کاخ تنهایی“ را که زندگی ملکه ثریا بود به نمایش گذاشت. اما درچند موضوع صریح و روشن به تحریف تاریخ پرداخت که مختصراً به آن اشاره میگردد.

1- در صحنه ای از فیلم آقای کاشانی با مهمانی خلوت کرده، که در مورد مصدق میگفت او میخواهد با تکیه به آمریکا، انگلیس را بیرون کند و کاشانی از مصدق دفاع میکرد که: «چنین نیست، ما مصدق را می شناسیم. در جریان “نهضت ملی نفت“ در کنار ما قرار داشت». همه میدانند که جریان ملی شدن نفت افتخاری بزرگ مربوط به دکتر محمد مصدق بوده که اولین بار توسط دکتر فاطمی و یا مرحوم نریمان و... طرح گردیده و دکتر مصدق به ابتکار و اعتبار خود آنرا در کمسیون نفت به تصویب رساند و با تمهید مقدماتی به نخست وزیری رسیده و مأمور اجرای آن طرح بزرگ گردید. حقیقت آنست که کاشانی تا وقایع سی ام تیر خدمات ارزنده ای به نهضت ملی نفت نمود و سپس به تحریک بقایی و مکی و همچنین قنات آبادی و لویی هندرسن به صف دشمنان نهضت ملی درآمد. ملاقاتهای کاشانی با هندرسن سفیر آمریکا در آستانه کودتا بسیار عبرت آموز است.

2- در صحنه ای دیگر مصدق در جمع اندکی از یارانش به دفاع از سیاستهای آمریکا پرداخت و از تز “با کمک آمریکا انگلیسی ها را بیرون کنیم“ دفاع مینمود. در هیچ برگی از تاریخ چنین امری به مرحوم دکتر محمد مصدق منستب ننموده اند. آری بعضی از طرفداران نهضت معتقد به این سیاست بوده، مرحوم دکتر محمد مصدق معتقد به سیاست موازنه منفی بود که پس از مسافرت به آمریکا جهت حضور در سازمان ملل متحد به بهانه معالجه مدتی در آمریکا ماندگار گردید، بعد از مراجعت به ایران و گزارشی که به مجلس ارائه نمود سیاست استعمارگران روس و انگلیس و آمریکا را در یک راستا دانست و گفت: «بنظر من بیگانه، بیگانه است و فرقی بین آنها نیست». این آب پاکی بود که بر روی دست رهروان تکیه به آمریکا ریخته شد. این گروه دشمنی خود را بتدریج با دکتر محمد مصدق علنی کرده و در کودتای 28 مرداد شرکتی فعالانه داشتند. شایسته نیست از مبتکر سیاست موازنه منفی مرحوم دکتر محمد مصدق که هدفش تقویت فرهنگ ملی جهت مقابله با کلیه استعمارگران بود، چنین تحریفی صورت پذیرد؛ خاصه آنکه سه کشور بزرگ انگلیس و آمریکا و شوروی سابق هرکدام بنحوی در اجرای کودتای 28 مرداد نقش مؤثری ایفا نمودند.

3- در 27 مرداد 32، هندرسن سفیر آمریکا، بعد از ملاقاتهای مکررش با کاشانی و عوامل کودتا با مصدق ملاقاتی نموده و او را تلویحاً تهدید میکند که مصدق با صراحت میگوید: «فردا شما را از ایران اخراج خواهم کرد» این موضوع هم در فیلم منعکس نشده بود.

در نقل تاریخ هیچ مصلحتی بهتر از انتقال واقعی حقیقت نیست، بهوش باشیم بلحاظ رعایت مصلحتهای فردی و شخصی و گروهی، تاریخ را وارونه نسازیم.

 

با احترام

سیدمحمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

تجمع مجرمانه!!؟

 

روزنامه شرق به نقل از آقاي سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران خطاب به آقاي رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران آورده: «پيرو چاپ بيانيه آن انجمن كه جنابعالي طي نامه شماره 3846/83 مورخ 10/9/83 صدور آنرا تائيد نموده ايد، به استحضار ميرساند حمايت از مجرميني كه داراي اتهاماتي مانند جاسوسي و خيانت به كشور هستند و خود به اعمال خلاف قانون انجام شده اذعان و اعتراف دارند و مدارك مجرمانه آن كشف و ضبط شده است و فراخوان براي تجمع آن هم در محل ساختمان كاخ دادگستري در حمايت از اين گونه مجرمين، از مصاديق ماده 618 قانون مجازات اسلامي است، لذا درصورت تحقق امر حاضر كه نتيجه آن اخلال در نظم و آسايش جامعه است با جنابعالي و عاملان اين فراخوان غيرقانوني و مخل امنيت برخورد جدي و قانوني صورت خواهدگرفت ...»

در ارتباط با بيانيه دادستان عمومي انقلاب مطالبي بشرح زير قابل دقت و امعان نظر ميباشد.

1-  بدواً انجمن صنفي بعنوان اعتراض به روند غيرقانوني تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران اعلام ميدارد در محل كاخ دادگستري در تاريخ 15/9/83 حضور بهم خواهند رساند، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و كانون مدافعان حقوق بشر و بسياري از افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي از بيانيه فوق حمايت نموده، بدنبال مذاكرات فيمابين انجمن صنفي و قوه قضاييه و روند آزادسازي تعدادي از روزنامه نگاران، انجمن صنفي و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گردهمايي فوق را بحالت تعليق درآورده و يادآور ميشود كه حق فوق را درصورت عدم اجراي كامل آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي براي خود محفوظ و محقق دانسته، لذا آنرا بحالت تعليق درمي آورد، بعد از آن دادستان عمومي تهران اطلاعيه فوق را صادر نموده است.

2-  پرونده عموم روزنامه نگاران زنـداني در مرحـله تحقـيقات مقدماتي بوده و شايسته نيست مدعي العموم از آنها بعنوان مجرميني كه داراي اتهاماتي مانند جاسوسي و خيانت به كشور و ... ياد نموده، اين امر مغاير با تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و اتهامات آنها در هيچ محكمه صالح ثابت نگرديده و حتي اقرار صحيح متهمين در اين مرحله واجد ارزش قانوني نيست. اين امر در اصل 37 قانون اساسي و قانون احترام به حقوق شهروندي نيز تأیيد مؤكد گرديده است.

3-  گردهمايي واقع در كاخ دادگستري را آقاي دادستان عمل مجرمانه و باستناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات دانسته است كه اولاً در بيانيه انجمن صنفي و انجمن دفاع از آزادي، حضور در كاخ دادگستري و نه تجمع آمده است، ثانياً تجمع در فضاي سرپوشيده نظير كاخ دادگستري مرسوم و معمول بوده و جرم نميباشد، ثالثاً باستناد اصل 27 قانون اساسي ايران حتي هرگونه راهپيمايي و تشكيل اجتماعات مشروط به آنكه با سلاح (اعم از گرم و سرد) و مخل مباني اسلام نباشد، مطلقاً آزاد گرديده و دادستان عمومي تهران و هيچ مقامي ديگر حق سلب اين امتياز قانوني را از مردم و ملت نداشته، چه تظاهرات و راهپيمايي و شركت در انتخابات ازجمله حقوق مدني افراد بوده و باستناد ماده 959 قانون مدني هيچكس نميتواند بطور كلي حق تمتع و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كرده، چه رسد به ديگران و شخص آقاي مدعي العموم!! رابعاً آنچه در اصل 27 قانون اساسي به رسميت شناخته شده باستناد اصل 9 قانون مرقوم قانوگزار هم نميتواند با تصويب قانون اين آزادي فطري و ذاتي را از مردم سلب نموده و درصورت تصويب مشروعيت نداشته و از درجه اعتبار ساقط است، خامساً اخذ مجوز از وزارت كشور جهت راهپيمايي و تظاهرات براي حفظ حقوق و امنيت متظاهرين بوده و رد اين تقاضا ازطرف وزارت كشور راهپيمايي را غيرقانوني نميكند، با كمي مسامحه شايد بتوان گفت آن راهپيمايي غيرمجاز بوده و نه غيرقانوني كه بين اين دو اصطلاح حقوقي تفاوت بسيار است، با آنكه انجمن صنفي و انجمن روزنامه نگاران حضور در كاخ دادگستري را قصد نموده و حضور تجمع نبوده و در سالن سرپوشيده حتي تجمع احتياج به اخذ مجوز ندارد، سادساً ماده 618 قانون مجازات اسلامي كه مورد استناد دادستان عمومي تهران گرفته مربوط به اخلال در نظم بوده كه در قانون مجازات عمومي سابق نيز آمده و آن مربوط به كساني بوده كه ازطريق شرارت و هياهو و با حركات غيرمتعارف و جنجالي آسايش عمومي مردم را سلب ميكردند و مصاديق اين جرم را نميتوان به كساني كه طبق قانون به تظاهرات و يا تجمع دست يازيده اند تسري داد. گرچه فلسفه جواز راهپيمايي در اصل 27 قانون اساسي كه مورد تأیيد ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار گرفته آمده است، لذا باتوجه بمراتب فوق، معلوم نيست مبناي بيانيه دادستان عمومي و انقلاب تهران و تهديد نامبرده خطاب به انجمن صنفي و انجمن دفاع از آزادي بر چه پايه حقوقي استوار است؟ دادستان عمومي تهران، خود بايد حافظ حقوق عمومي مردم بوده و درصورتيكه مقامات ديگر اين حقوق قانوني را از مردم سلب نموده آنها را تعقيب نموده، نه آنكه خود اقدام به سلب حقوق فطري و ذاتي و مدني مردم نموده و اعمال مباح و قانوني مردم را مجرمانه و غيرقانوني تلقي نمايد.

 نتيجه چنين نگرشي ازطرف يك مقام قضايي نسبت به قانون، جدايي هرچه بيشتر مردم از حكومت و بدبيني جوامع حقوق بشري نسبت به عملكرد مسؤلين قضايي و محكوميت مجدد و انزواي سياسي در جامعه جهاني ميباشد، لذا به هوش باشيم در جو ملتهب جهاني با اظهار نظرهاي شتابزده بهانه به دست دشمنان ملك و ملت ندهيم.

 

با احترام

سيدمحمد سيف زاده

 

 

مسؤل کیست؟!

 

روز جمعه شبکه پنج تلویزیون خبر از دو حادثه تصادف در بزرگراههای همت و مدرس داد. در حادثه بزرگراه مدرس خوروی پراید نقره ای رنگ در هنگام حرکت داخل چاله ای در بزرگراه افتاده، خودرو واژگون و پس از آن با راکب موتورسیکلتی تصادف می کند که منجربه قتل راکب موتور سیکلت گردیده و سپس منجربه وقوع خسارت به خودروهای دیگر می گردد. لابد مثل همیشه افسر راهنمایی و رانندگی علت «تامه و مطلقه» تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده پراید بعلت عدم توجه کافی به جلو و یا تجاوز از سرعت مطمئنه!! اعلام خواهد نمود و به دنبال آن راننده پراید تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و محکوم خواهد شد!

این حوادثی است که هرکدام از ما در طول عمر خود هزاران مورد آن را دیده و بدور از ژرف نگری، این و آن فرد را مقصر دانسته ایم، اما هیچگاه با خود نگفته ایم که راستی مسبب اصلی این حوادث اسفناک چه کسی است؟ چون آن را پیگیری نکرده و یا اصلاً به آن فکر نکرده ایم! دولتها هم از عصر ورود به دنیای مدرن با انقلاب مشروطیت تاکنون نه تنها به داد مردم نرسیده، بلکه خود طلبکار مردم هم شده اند و چون هیچگاه بجز دوران کوتاهی در حکومت مرحوم دکتر محمد مصدق دولتها خود را مسؤل اعمال خود ندانسته، دادگستریها به خود جرأت نداده اند که مسببین این حوادث اسفبار را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، والّا کدام حقوقدانی است که حوادثی نظیر سقوط چندین هواپیما و کشتار مردم بیگناه را به علت فرسوده بودن ناوگان هوایی و یا رتبه اول تصادفات جاده ای را در جهان به علت غیر استاندارد بودن جاده ها، فقدان روشنایی کافی، ایمن نبودن راهها، غیر استاندارد بودن خودروهای وطنی، بی احتیاطی عمال حکومتی در آتش سوزی قطار در نیشابور که منجربه فوت جانگداز دهها نفر شهروند ایرانی میشود و یا ضایعه سیل و ویرانیهایش و خراب شدن سیل بندها و کوتاهی و قصور مأمورین در وقوع زلزله و حوادث ناشی از آن و یا آتش گرفتن چندین خودروی وطنی که سرمایه اصلی این شرکتهای غول آسا دراختیار دولت بوده و کماکان هیچکس پاسخگوی این اعمال مجرمانه نیست و یا پوسیدگی لوله های آب تهران و نفوذ آب به داخل ساختمانهای مردم و ریزش و ویرانی ساختمان یا تعقیب و مجازات هزاران نفر از افرادی که بی گناه به دست نیروهای انتظامی دستگیر و توسط قوه قضائیه محکوم و بعد از سالها زندان، بیگناهی آنها در حوادث بعدی ثابت گردیده، و یا صدور قرارهای نامتناسب حتی درصورت محکومیت متهمان چه برسد به صدور چنین قرارهایی درمورد افرادیکه هیچ دلیل مستند و محکمه پسندی علیه آنها در هنگام تفهیم اتهام وجود ندارد اما به زندان می روند و بعد از طی مراحل بسیار حکم به برائت آنها صادر میگردد! را عمر و زید دانسته و از مسؤلیت مسببین واقعی این حوادث صرفنظر نماید. این توقیفهای غیرقانونی را چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ چاله عمیقی را که شهرداری یا مخابرات یا اداره برق و آب بر سر راه مردم حفر میکند و بدون رعایت علایم هشدارهای ایمنی کافی و لازم در اطراف آنها خودروها به داخل آن سقوط میکنند و یا مانند حوادث چند سال پیش خودروهایی به داخل گودالهای حفر شده توسط شرکت متـرو افتـاده و قسمتی از خیابان فرو می ریزد و یا تیر چراغ برق می افتد و حادثه می آفریند و لوله آبی که در اتوبان کرج در سرمای یخبندان زمستان ترکیده و منجربه حادثـه ای می شود که دههـا خودرو به هم برخورد می کنند و باز هم هیچکس نیست تا پاسخگوی مردم باشد؛ چه آنکه گفتم، دولتها بعد از انقلاب مشروطه به سبک و روال سابق به حکومت خود ادامه داده و از جنس از مابهتران بــوده و خـود را آقـا و اربـاب مردم می دانند، لـذا احتیاجی نیست که در ایـن حوادث بی اهمیت وقت شریفشان مصروف گردد!! این دولتها چون رأی خود را ناشی از مردم ندانسته و یا رأی مردم موجب مشروعیت دولتشان نبوده، بلکه حداکثر ممکن است موجب مقبولیت دولت شود، لذا چه احتیاجی است که آقایان پاسخگوی مردم باشند و یا فلان مدعی العموم کل به جای آنکه بگوید چرا قاتلین فلان مقتول دستگیر نمی شوند اعتراض میکند که اصلاً موضوع حداکثر قتل شبه عمد بوده و قاتل هم مشخص نیست و.... که چرا چنین نگویند وقتی دستگاهی وجود ندارد که به اعمال مسؤلین نظارت کرده و قصور و کوتاهی و تخلف را مجازات و اعمال نیک را پاداش دهد!

در هنگام تصدی پست قضایی مدتی به دادسرای ناحیه 3 تهران منتقل شدم، پرونده قتل غیرعمدی کودکی ناشی از تصادف با قطار تحت نظرم قرار گرفت، دیدم تحقیقات در این پرونده خیلی به اصطلاح آبکی انجام پذیرفته و در اظهارنظر کوتاهی عابرپیاده بیچاره را مقصر دانسته اند! با تعدادی از قضات و سرپرست دادسرا صحبت کردم، گفتند: «سالهاست ایـن اتفاقـات می افتد و هرروز هم یک دوتا مورد داریم» گفتم: «چه اقدامی انجام داده اید!؟» گفتند: «کاری نمی شود کرد، وقتی عابر مقصر شناخته شده است!» آیین نامه تصادفات راه آهن را مطالعه کردم، دیدم آنجا مرجعی به نام شورایعالی وجود دارد که مرجع اعتراض به اظهارنظر اولیه است. آنها را احضار کرده و در اتاق دادسرا پرونده را دراختیارشان قرار دادم، با هم صحبتی کرده و گفتند: «بدون تردید سوزنبان و لکوموتیوران مقصرند» از آنها خواستم که کتباً اظهارنظر کنند و بعد هم صورتجلسه کرده و به امضاء آنها و خودم رسانده و سوزنبان و لکوموتیوران را بازداشت نمودم و در چند پرونده دیگر بخاطر همین شدت برخورد این جرایم کاهش چشمگیری داشت. هر قاضی در زندگی قضایی خود می تواند موارد متعددی از این امور را به یاد بیاورد، اداره راه آهن هم مدتی سرو صدا کرد و با قدرت قانون رو برو شد و حواسشان جمع شد که پا را از گلیم خود بیرون نگذارند!

اما یـک مـورد هم یکی از وزرای دادگستـری برایــم تـعریـف می کرد که در زمان نخست وزیری مرحوم مصدق که وزارت دفاع را هم بعهده گرفته بود، شکایتی علیه وزرات دفاع شد و حکم به خلع ید علیه وزارت دفاع صادر کردم، مرحوم مصدق گفته بودند این قاضی ازجمله مخالفین شماست و به همین جهت این حکم را صادر کرده، لذا می گفت مرحوم مصدق مرا خواست و احترام گذاشت و گفت: «چرا ما راهم محکوم کردی؟!» توضیح دادم، او که خود یک استاد برجسته و ممتاز حقوق بود فوراً از این احضار عذرخواهی کرد و روی مرا بوسید و من هم از این برخورد قدرت اول ایران مات و مبهوت گردیده و تمام عمر شیفته او شدم. این هم عملی منحصربه فرد که فاعل آن مرحوم مصدق بوده، چرا؟ که او خود را خدمتگزار و نوکر مردم می دانست!

اما فی الواقع در تاریخ چند نمونه نظیر عمل مصدق را می توانیم یادآوری کنیم؟ شاید هیچ! حال که موضوع تا اندازه ای روشن شد بد نیست ببینیم نظر قانونگذار در این مورد چیست؟

ماده 174 قانون مجازات عمومی: « هرگاه کسی بغیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد، به یازده روز الی یکماه حبس تأدیبی و یا به شش الی سی تومان غرامت یا فقط یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد، مگر اینکه جرح یا ضرب غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولت باشد. در این صورت مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود».

ماده 177 قانون مجازات عمومی: «درصورتی که قتل غیـرعمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان محکوم کند».

ماده 1 قانـون تشدیـد مجـازات راننــدگان مصـوب 28: « هرگاه قتـل غیـرعمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده - اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی - و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مجازات مرتکب از 2 سال تا 3 سال حبس جنحه و غرامت از 5 هزار الی 50 هزار ریال خواهد بود».

ماده 2 قانون مرقوم: «درمورد ماده فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نماید، به حبس جنایی درجه دو از دوسال تا پنج سال و تأدیه غرامت از ده هزار الی پنجاه هزار ریال محکوم میشود و نیز مرتکب برای مدت 5 الی 10 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم میگردد».

ماده 3 لغایت ماده 12 قانون مرقوم، درمورد سوانح رانندگی بوده و قانون مجازات اسلامی در موادی که اشاره خواهد شد، مضمون آن را در مواد 714 به بعد بشرحی که خواهد گذشت مورد استفاده قرار داده است.

ماده 204 قانون مجازات اسلامی، قتل نفس را بر سه نوع دانسته است، عمد، شبه عمد خطا، و بند الف ماده 295 قانون مرقوم: «قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای محض واقع میشود و آن درصورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید».

بند ب ماده مرقوم: «قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن درصورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت میشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود».

ماده 714 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود».

مواد 715 به بعد قانون مجازات اسلامی مربوط به ایراد صدمه غیرعمدی و منتهی به نقص عضو و علل مشدده در ارتکاب جرایم فوق و مجازات عدم کمک به مصدومین و فرار از صحنه جرم و... می باشد.

ماده 1 قانـون مسؤلیت مدنی مصوب 39: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا بهر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد دیگر ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

ماده 11 قانون مرقوم، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها را درصورتیکه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، آنها را مسؤل و اگر خسارت مستند به افعال آنها نبوده دولت را مسؤل پرداخت خسارت دانسته است.

ماده 12 قانون مرقوم فوق، کارفرمایان را مسؤل پرداخت خسارت به کارگران در حین انجام کار دانسته است.

مواد 570 لغایت 587 قانون مجازات اسلامی نیز در فصل دهم به تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی پرداخته و درصورت ارتکاب اعمال مقرر در مواد فوق آنها را مجرم شناخته است.

اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت میگردد».

ماده 328 لغایت 330 قانون مدنی، درمورد اتلاف مال غیر بوده و فاعل را مسؤل پرداخت خسارت دانسته و مواد 331 لغایت 335 در مبحث تسبیب: «هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید» به بیان موضوع و حکم پرداخته و مسبب یا مباشر یا هردو را مسؤل خسارت وارده میداند.

اکنون روشن گردید از عصر مشروطه تاکنون قوانینی که در مجلس تصویب گردیده همگی بر مسؤلیت کیفری یا حقوقی مباشر و یا مسبب وقوع حادثه صحه گذاشته. حال باید بحث کوتاهی درمورد علت تامه و مطلقه حادثه نموده و آن را به پایان بریم.

علت “تامه و مطلقه“ حادثه آنچنان علتی است که اگر از سلسله حوادث واقعه حذف گردد، آن حادثه به قوع نمی پیوست. در همین حادثه بزرگره مدرس تردیدی نیست که چاله وسط اتوبان علت “تامه و مطلقه“ حادثه می باشد.

 

این امر را از قدیم هم افسران کاردان فنی و کارشناسان رسمی یا به آن توجهی نداشتند و یا اصولاً وارد این مقوله سهمگین نمیگردیدند! بناچـار هـرروز حادثه ای تأسف بار در گوشه و کنار این مملکت اتفاق می افتد و کسی هم به دنیال تعقیب مسببین واقعی حادثه نبوده تا کار به اینجا رسید.

قوانین فوق بجز قسمتی از قانون مسؤلیت مدنی مصوب 39، همه بر وقوع تقصیر یا قصور و تعدی و تفریط و یا بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی استوار است، اما در حقوق مدنی مدرن، مسؤلیت بدون ارتکاب تقصیر و یا قصور و... نیز قابل تصور بوده و آن مسؤلیت ناشی از اصل “ریسک“ یا “خطر“ استوار میباشد. این امر بلحاظ پیشرفت فوق العاده صنعت و خطرات ناشی از آن درنظر گرفته شده. سرمایه داری که کارخانه عظیمی راه می اندازد، باید برطبق اصل “ریسک“ و یا “خطر“ حوادث ناشی از آن را بپذیرد و این در بسیاری از قوانین کشورهای پیشرفته درنظر گرفته شده است، اما ما هنوز خود را مکلف به رعایت مسؤلیت ناشی از قصور و تقصیر و..... هم نمی دانیم!

چند سالی است که قوه قضاییه ندرتاً پا در این عرصه گذاشته. مثل بیماران هموفیلی یا بیمارانی که ناشی از خون آلوده به بیماریهای مهلک دچار بیماری شده و یا فوت نموده که قوه قضائیه سازمان انتقال خون را مسؤل پرداخت خسارت دانسته و یا در حادثه هواپیمای فوکر... .

اما این امر کافی نیست. هرروز در همین تهران شاهد دهها حادثه مرگباریم که در حقیقت مسبب اصلی آن حوادث متهمین دستگیر شده نبوده، بلکه با ژرف نگری و تعمق مسؤلین حکومتی باید تحت پیگرد کیفری و حقوقی قرار گرفته و خسارات وارده را جبران نمایند. لذا این مقاله تحقیقی بیطرفانه بوده تا بلکه آقایان مدعی العموم ها! در حوادث اتفاقی به دنبال علت “تامه و مطلقه“ حوادث بوده و مسؤلین حکومتی را هم با پیگیریهای جدی به وظایفشان آشنا سازند.

 

سیدمحمد سیف زاده

 

 

بررسی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

هموطنان عزیز

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام در جلسه مورخ 15/8/86 مسؤلان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی بمنظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورهای غربی به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است. در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحبنظران درجه اول کشور در رشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری، اقتصادی و... مدد نگرفته و ظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحبنظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا در مرحله تدوین و تصویب و اجرای قوانین بوقوع نمی پیوست. بهرحال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی پیش نویس لایحه فوق، نظر اجمالی خود را بشرح زیر اعلام می دارد، واضح است نظر تشریحی و مبسوط درمورد لایحه فوق ازطریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت.

 

الف: بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی:

در مقدمه لایحه مذکور، وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و باستناد قانون اساسی، مدیریت اجتماعی را برمبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که برطبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است.

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده
3-111 مبانی مسؤلیت کیفری را بر عنصر تقصیر می گذارد و نیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند.

و مبحث دوم: قلمروی اجرای قانون مجازات: با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته، است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. (ماده 3-112و چند مورد دیگر).

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه، حد، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است. (مواد 1-121 لغایت 12-121 ). در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است. نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات درنظر گرفته شده، اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و...)، ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول23، 38، 39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121،10-121).

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت، خلاف و جنحه تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد.

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی 2. جرائم عادی و سازمان یافته 3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیرعمدی 5. جرائم مشهود و غیرمشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فوق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت بجای تبصره در چند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید.

در مبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 در چهارده بند و تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی دراثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف درنظر گرفته شده است.

 در فصل سوم حدود مسؤلیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد. مبحث دوم و سوم از مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت در جرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجربه اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند.

در فصل چهارم موانع مسؤلیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیرممیز، نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند، اما بازهم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیرضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است.

اطفال نابالغ را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و در جرائم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسؤلیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته، ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسؤلیت مبری هستند چرا در دیه که بهرحال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسؤلیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی درصورت وقوع جرم نبوده، اظهارنظر شده است. فصل پنجم درخصوص تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته بصورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی بصورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم درخصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات دراثر عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است.

باب دوم لایحه مذکور در حدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف و تبدیل و سقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد. و نیز بموجب ماده 2-216 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هربار حد همان جرم بر او جاری گردد، حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد.

 مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل درنظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل درنظر گرفته شده، این مجازاتها در قانون مجازات سابق درنظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد.

 باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم درخصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است.

 

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی:

1.      در حقوق کیفری نوین، هدف از اجرای مجازات، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او. مجرم بیماریست که باید درمان شود، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را از عضو بیرون راند.

2.      وقوع جرم دراثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی ازجمله فقر، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید. چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد، جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم، او هم به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگرداند.

3.      نظربه اینکه هدف اصلی درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و کارآمد نمی باشد. اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4.      مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان، کار آمد نبودن حبس، تأثیر مخرب حبس بر خانواده، گرایش زندانی بطرف جرایم سازمان یافته، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم...، قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس درمورد محکومین نمود، لذا در صدد سیاست حبس زدایی برآمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

درجهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را بجای مجازات حبس درنظر گرفته اند. فی المثل جزای نقدی، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظربه اصل شخصی بودن مجازاتها، اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود، ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد.

5.      هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد. همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است، در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را درنظر گرفته اند.

6.      تعیین مجازات بجای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهرحال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7.      در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین، توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود بهرحال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد. مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر و زیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8.      در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود.

 

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی:

 1. هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه بموجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید. در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت، تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان کیفری، جرم شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، اقتصاددانان و... مستقل و صاحبنظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند.

 2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند، تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند. تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس در اکثر موارد مؤید این نظریه می باشد. شائبه حبس زایی بجای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم درنظر بگیریم.

 3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38، 19، 20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18، 7، 5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم، بیانگر این نگرش می باشد. این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد. تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را بلحاظ اعتقادات دینی ندارد.

 4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب بجز بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند. شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند بشرح زیر اکتفا می گردد.

الف: قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است. تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند.

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات این جرم تعبیه شده، نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد. قضاوتهای ائمه اطهار ازجمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که از امام می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

ج: بنظر شارع مقدس اسلام، اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد. حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز بنظر شارع مقدس دشوار بوده است و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد، نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد.

 د: در راستای سیاست فوق، اجرای حدود درمورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد.

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد؟!! تعدادی از صاحبنظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند.

نظربه مراتب فوق، پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم و منطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است.

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و درحقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است.

 5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت. این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً بجای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل درنظر گرفته اند و بجای حبس زدایی در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس درنظر گرفته شده است. این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که درنظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد.

 6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده، با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده. وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تشریع آن ازطریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد.

 7. تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه برطبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است.

 8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا، اعتیاد و جرایم خشونت زا، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد.

 9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است، تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد.

 10. درمورد تصویب قوانین، بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین صریح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد. ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته؛ لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوء استنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمایند که ایشان هیچ توجهی به آن نداشته اند. تصویب و اعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد.

 

 11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند. این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد. فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید: «هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسد فی الارض نمی باشد».

 12. برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به درنظر گرفته شده که قابل تقدیر است.

 13. باستناد ماده 11-121 در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید درنظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه بطور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را درنظر خواهد گرفت...، اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) استفاده کنند؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده، چه آنکه مجازات های تعزیری منحصربه امور خلاف نمی باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر بنابر دلایل فوق، پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و در کاهش آثار جرم و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه بوده مؤثر ندانسته و از مسؤلین قوه قضائیه می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاد دانان، جرم شناسان و.... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر

 

 

 

(این مقاله برای کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شده است)

به کجا چنین شتابان؟؟

بارها با خود می اندیشیدم چرا پلیس که باید بیش از همه افراد و اشخاص، نمادی از اجرای قانون باشد با جسارت تمام به صحنه میاید و پشت بام و راهرو ها و حیاط را مشاعی و درنتیجه محل عام دانسته که برای ورود به آن احتیاجی باجازه قاضی ندارد! چرا ورود به شرکت ها را برای خود     مجاز شمرده که باز هم احتیاج به اجازه قاضی ندارد، چرا تعدادی از متهمین را اراذل و اوباش نامیده و حال آنکه اولاً چینین جرمی در قانون احصاء و تعریف نشده، ثانیاً هتک حرمت از     متهمی که بموجب قانون دستگیر شده بنابر اصل 39 قانون اساسی ممنوع و جرم می باشد. پلیس تا جایی پیش رفته که نه تنها از آنها هتک حرمت می کند، بلکه به گردن آنها آفتابه و لگن و ... انداخته و در شهر می گرداند و یک قاضی هم پیدا نمی شود که این جرم عمومی و مشهود را ببیند و صدایش در بیاید و آن مأمور پلیس گناهکار را به سزای اعمالش برساند و چرا پلیس در حیطه وظیفه قضایی دخالت نموده و صحبت از تبرّج و معیار حجاب می نماید؟؟ و چرا و چرا و........   هزاران چرای دیگر.

تا دیدم این طرح زیاد هم بی پشتوانه نیست. طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که برمبنای آن هزاران نفر در سراسر ایران دستگیر و تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته و تعدادی نیز اعدام شدند با دستور آیت الله شاهرودی برای اولین بار در سال 83 در خوزستان کلید می خورد. مبنای این طرح بخشنامه شماره 1057/83/1 مورخ 26/7/83 ریاست قوه قضائیه بوده، دراین بخشنامه با ارسال یک حلقه CD جهت آشنایی مسئولین باستناد حفاظت اجتماعی استان خوزستان بهمراه      فرمهای نمونه پیش بینی شده، جلسه مشترک اعضا و ستاد حفاظت احتماعی و ستاد احیاء          امر به معروف و نهی از منکر استان شرکت در جلسه شورای تأمین استان (تقلید از طرح     کمیسیون امنیت اجتماعی و طرح اشخاص بدسابقه و شرور در رژیم شاه) و با دیدار با نماینده     ولی فقیه و جامعه روحانیت ... مقدمات اجرای طرح در سراسر ایران فراهم گردید. و سپس      تعداد زیادی از افراد ظاهراً سابقه دار در سراسر ایران جمع آوری و عموماً باعدام محکوم شده و حکم اعدام اجراء گردید. این امر در زمان طرح سهمیه بندی بنزین شدت زیادی بخود گرفت.      در بخشنامه شاهرودی جهت همآهنگی با ستادهای سراسر کشور ریاست آن بعهده            دادستان کل کشور و عضویت رئیس ستاد احیاء امربه معروف و نهی ازمنکر کشور و            معاونت اجرایی قوه قضائیه تشکیل گردیده است. دراین طرح تعداد زیادی از افراد سابقه دار و ظاهراً مزاحمین خیابانی و افرادی که تشخیص داده میشد ممکن است امنیت جمهوری اسلامی را        در بحرانهای فراگیر، دردسر غیر قابل کنترلی ایجاد کنند برخلاف اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) و مواد 112 و 118 و 119 قانون          آیین دادرسی کیفری دستگیر و عموماً در محاکمه ای غیر عادلانه و غیر منصفانه و تشریفاتی و سریع در محاکم غیر صالح ( برخلاف اصول 19، 20، 22، 23، 32، 36، 37، 38، 39، 159، 165، 166 قانون اساسی و مواد  1،  2،  3،  5،  6،  7،  8،  9،  10،  11،  12، 18، 19 و 20 اعلامیه جهانی  

 

حقوق بشر و ماده 2 قانون مجازات اسلامی محاکمه و مجازات و تعداد زیادی اعدام گردیدند.       در اجرای این طرح مغازه ها و هتل ها و آرایشگاه ها و شرکت های خصوصی مورد بازرسی خودسرانه پلیس قرارگرفته و حقوق مردم بشدت نقض گردیده است. با شروع فصل گرما و تعطیلات پلیس باستناد این طرح مبارزه با مردم را افزایش داده و مزاحمتهای زیادی برای آنها ایجادمی نماید. ظاهراً حکومت چون اعمال خود را غیرقانونی میدانسته و تنها با بخشنامه ای از طرف ریاست      قوه قضائیه شروع و اجراء گردیده لذا ( طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه)         که یک فوریت آن بتصویب رسیده پیش بینی شده یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است ولی متأسفانه.......

ماده یک- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بجرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می کند برابر قانون رسیدگی می شود.

در ماده یک اولاً جرایمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می کند کلمات کلی، مبهم و مجمل و آوردن آن بصورت قانون بسیار خطرناک بوده و دست قضات متجری             نسبت به قانون را باز نگاه می دارد، ثانیاً از همین ماده یک روشن می گردد اعمالی که قبلاً       انجام میداده اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر کرد مقصود از جرائمی که    امنیت اجتماعی و روانی را بخطر می اندازد همان است که صِرفاً در ماده 2 پیش بینی شده و     البته نمی توان آنرا با سایر موارد مشابه قیاس نمود.

ماده دو- جرائم ماده یک عبارت است از:

1-2 راهزنی 2-2 تجاوز بعنف 3-2 تشکیل باندهای فساد و فحشا 4-2 تآسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و اِلحاد 5-2 قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی             6-2 شرارت 7-2 آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی

باز هم می بینیم اولاً کلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی کلمات کلی و کشداری بوده که تعداد زیادی از مردم را شامل می گردد، ثانیاً در کلیه موارد فوق بجز وبلاگ نویسی قانون داشته و فقط درمورد وبلاگ نویسی قانون نداشتیم که هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همانها بوده و    در سایر موارد قانون داریم و بوسیله این طرح می خواهند جلوی رواج روبه تصاعد وبلاگ نویسی را بگیرند و ثالثاً برای خراب کردن وبلاگ نویسی که ممکن است تعداد انگشت شماری مسایل        غیر اخلاقی را مطرح کنند، همه را با یک چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یکی دانسته و بموجب ماده 3 گفته اگر موجب حد          نباشد مجازات محارب و مفسد فی الارض است.

بموجب ماده 4 طرح فوق وسایل نقیله و اماکن آنها ضبط می گردد و بموجب ماده 5          درکلیه مراحل رسیدگی بموضوع خارج از نوبت و در شعب ویژ ه رسیدگی می شود (بعد از مراجع غیرقانونی دادسرا و دادگاه های انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورای حل اختلاف، حال

 

 

چشممان به شعب ویژه روشن می گردد). این رسیدگی بموجب تبصره ماده 5 در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور باید ظرف مدت 20 روز انجام شود و بموجب ماده 6  مجازات جرایم موضوع این قانون قابل تخفیف و تبدیل و تعلیق نیست و بموجب ماده7فوق قرار تأمین آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده 8 اگر مأموری دراین جرایم شرکت یا از تعقیب متهمین کوتاهی کند               به اشد مجازات محکوم خواهد شد و برطبق ماده 9 برای کشف جرم و ساماندهی، امر مبارزه با جرایم موضوع ماده 1 و 2 این قانون، ستاد جرایم خاص مرکب از:

1-معاون اول قوه قضائیه

2-دادستان کل کشور

3-فرماندهی نیروی انتظامی

4-معاون امنیت وزارت اطلاعات

5-معاون امنیت وزارت کشور

6-فرماندهی نیروی مقاومت بسیج

7-رئیس سازمان صدا و سیما

و ستاد جرائم خاص در استان:

1-استاندار

2-رئیس کل دادگستری استان

3-مدیر کل اطلاعات استان

4-فرمانده نیروی انتظامی

5-دادستان مرکز استان

6-فرمانده نیروهای مقاومت بسیج

7-مدیر کل صدا و سیمای استان

ستاد جرایم خاص شهرستان مرکب از:

1-فرماندار

2-رئیس دادگستری

3-دادستان

4-رئیس اداره اطلاعات

5-فرمانده نیروی انتظامی

6-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج

ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسئولیت دبیرخانه با وزارت کشور است.

یک فوریت این طرح با 13 ماده به تصویب رسیده است.

 

 

بنظر می رسد برا ی مقابله با بحرانهای فراگیر و روبه تصاعد نظام که ناشی از ناکارآمدی        مدیران مملکتی می باشد، حکومت راه چاره را در تشدید مجازات سریع می داند. خدا نکند        این طرح به تصویب برسد چه آنکه بدون داشتن چنین طرحی حال بخشی از نیروهای خودسر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و اطلاعات غیرقابل مهار می باشند چه برسد به آنکه پشتوانه ای هم بنام قانون داشته باشند. آنوقت معلوم نیست چه بر سر مردم بیچاره و بی پناه میآورند. این طرح با اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 159، 167، 166 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر بوده که اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد باستناد اصل 9   قانون اساسی چون آزادیهای مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد. عوامل بوجود آورنده جرم بسیارند که اهم آن فقر، اعتیاد، تبعیض، ظلم، طلاق، محیط اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیای و بیولوژیک که مقنین و مسئولین کشور باید عوامل جرم زا را در جامعه شناسایی کرده و از بین ببرند تا موجب     از بین رفتن جرم و یا کاهش آن گردند. متهم یک بیمار است که باید درمان شود، درمان متهم حذف فیزیکی او نیست؛ این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره بجایی نخواهد برد. یادمان باشد رژیم قبلی نیز چنین راههایی را پیمود و آزمود و از خشم و طوفان مردم که مسبب آن           اعمال نابخردانه خود او بود درامان نماند.

آقای شاهرودی که در زمان تکیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آنرا ویرانه نامید، اکنون جهت   جلب نظرات مجامع بین المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حکم اعدام بر جوان زیر 18 سال تمام و صدور حکم بر رجم و از کوه پرتاب نمودن منع و خود برخلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشکیل ستاد و ... نموده و با مجازاتی سریع و شتابزده صِرفاً جهت ایجاد ترس و رُعب و هراس باعمال غیرقانونی دامن میزند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین انتقاد قرار می دهد و بعد بموجب بخشنامه، خود دستور چنین اعمال خلافی را صادر می کند.

 

«فاعتَبَروا یا اولو الابصار»

 

 

استعفاي نمايندگان

 بيش از 120 نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي بصورت انفرادي استعفاء نمودند، بسياري اين امر را بن بست حقوقي دانسته و برخي اين عمل را جرم و ديگران مباح شمردند.

كار حقوقدان گشودن راه جهت اجراي صحيح و عادلانه قانون است. حقوقدان حق ندارد به بهانه سكوت يا اجمال و ابهام قانون، از گشودن راه و اظهارنظر خودداري نمايد.

لذا در اين مقاله سعي داريم كه جوانب مختلف موضوع را از ديدگاه حقوقي بررسي نماييم. بخش هفتم از مبحث دوم آيين نامه داخلي مجلس اختصاص به استعفاء و نحوه بررسي آن دارد. ماده 92 قانون مرقوم اِشعار ميدارد: «هر نماينده كه اعتبار نامه او بتصويب رسيده ميتواند از مقام نمايندگي استعفاء دهد، پذيرش استعفاء موكول به تصويب مجلس است».

مواد 93 و 94 قانون فوق درمورد نحوه استعفاي نمايندگان بوده و ماده 95 قانون فوق الذكر ميگويد: «هرگاه تقاضاي استعفاء تعدادي از نمايندگان بنحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد، قابل طرح در مجلس نيست».

با آنكه به نحوه نگارش و محتواي مواد فوق ايرادات اساسي وارد است، اما با اغماض ميتوان گفت مواد 92 و 93 و 94 قانون مذكور مطابق با اصول حقوقي و ماده 95 مغاير آن ميباشد. با اين وجود بايد باتوجه به اصول كلي و قوانين ديگر (قانون اساسي– قانون مدني) راهكار حقوقي يافت. اصل 63 قانون اساسي اِشعار ميدارد: «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است؛ انتخابات هردوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود، به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد». غير از اصل 63 قانون اساسي اصول ديگري در قانون اساسي وجود ندارد تا به كمك آن بتوان به حقيقت دست يافت، لذا ناچار به مراجعه به قانون مادر، يعني قانون مدني هستيم.

مواد 656 لغايت 683 قانون مدني فصل سيزدهم درمورد عقد وكالت ميباشد. بموجب ماده 656 قانون مذكور: «وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد». باستناد ماده 667 قانون فوق الذكر: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل به او اختيار داده، يا بموجب قرائن و عرف و عادت داخل دراختيار اوست تجاوز نكند». مطابق ماده 678 قانون مدني وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:

1-    به عزل موكل

2-    به استعفاي وكيل

3-    به موت يا جنون وكيل يا موكل

و باستناد ماده 683 قانون مدني: «هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد، مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد، وكالت منفسخ ميشود».

حال باتوجه به موارد فوق بهتر است وقايع مهم اخير را احصاء و مورد بررسي قرار دهيم.

1- كانديداهاي مجلس ششم با قول مردمسالاري، تعميق دموكراسي، آزادي مردم، تصويب قوانين مهم عمومي (قانون تعريف جرم سياسي، قانون هيأت منصفه، اصلاح قانون مطبوعات و دهها قانون ديگر) و نظارت بر حسن اجراي قوانين، اجرائي نمودن اصول مغفول مانده قانون اساسي، پا بعرصه انتخابات گذاشته، اين طيف موفق به اكثريت رأي مردم شده و به مجلس ششم راه يافتند، اكثريتي كه به اصلاح طلبان معروف گرديدند.

2- نمايندگان، اكثريت موفق به اجراي قول و تعهدات خود نگرديدند زيرا:

اولاً: كليه مصوبات مهم و اساسي سياسي و اجتماعي آنها با ايرادهاي غيرحقوقي و غيراصولي
شوراي نگهبان روبرو گرديده و عملاً نتوانستند بخوبي وظايف تقنيني خود را كه از مهمترين وظايف نماينده مجلس است به انجام برسانند. آن  مصوبات اكنون در معادلات سياسي و جناحي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به بن بست رسيده.

ثانياً: يكي ديگر از مهمترين وظايف مجلس، اعمال نظارتي از طريق سؤال و تذكر و استيضاح (مخصوص قوه مجريه) تحـقيق و تفـحص (در همه امور اصل 76 قانون اساسي) شكايت از ساير قوا و نهادهاي حكومتي (اصل 90 شامل هر سه قوه) ميباشد.

نمايندگان مجلس در قسمت اول به لحاظ بافت قوه مجريه به رياست آقاي خاتمي نسبتاً موفق و در بقيه موارد با بن بست ايرادات قوه قضاييه روبرو شده اند زيرا قوه قضاييه عليرغم صراحت قانوني ميگويد: «درمورد قوه قضاييه نه ميتوان تحقيق و تفحص كرد و نه به اصل 90 شكايت نمود».

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف قانوني خود برخلاف اصل مصونيت نمايندگان (اصول 84 و 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس) بارها ازطرف قوه قضاييه مورد تعقيب قرارگرفته و بعضاً محكوميت نيز يافتند. حال اگر چند ارگان انتصابي با اعمال فرا قانوني، موجبات سلب وظيفه نمايندگان را فراهم نمود، در عالم واقع چه بايد كرد؟

اكنون باتوجه به روشن شدن موضوع و در مقام تطبيق مصاديق با حكم، بايد بگوييم:

1-    سرفصل مبحث دوم بخش هفتم در استعفاي نماينده بوده، لذا اصل بر آن است كه نماينده حق دارد استعفاء داده و از سِمَت نمايندگي مجلس خود را كنار بكشد.

 2- اين حق در ماده 92 آيين نامه داخلي مجلس ذكر و تصريح گرديده است.

3- ماده 95 آيين نامه داخلي مجلس در مقام استثناء بر اصل، حق استعفاي تعدادي از نمايندگان به نحوي كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد را قابل طرح در مجلس ندانسته است، لذا بايد بنحو مضيق و محدود مورد عمل قرارگيرد. برخي همچنانكه نمايندگان عمل نمودند اين ممنوعيت را درمورد استـعفـاي دستـه جـمعي دانسته و قابل تسري به استعفاي انفرادي هر نماينده مجلس نميدانند.

حال با استفاده از اصل حقوقي و فقهي تنفيح مناط (چرايي و چگونگي وضع قانون) و با استظهار باصول حقوقي و مطالعه صورتجلسه مذاكرات مجلس در تصويب ماده فوق اظهارنظر خواهيم نمود.

مواد 205 و 206 آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي نيز استعفاي فردي و جمعي را حق نمايندگان دانسته و راهكارهاي جداگانه ارائه نموده و درمورد استعفاي دسته جمعي كه موجب تعطيلي مجلس ميگردد، در صورت عدم تشكيل مجلس و يا نرسيدن به حدنصاب پس از پانزده روز از تاريخ تقديم به رئيس مجلس اين استعفا را قطعي دانسته و جهت جلوگيري از تعطيلي مجلس بنظر بسياري از علماي علم حقوق، وزارت كشور بايد فوراً براي پايان مدت، انتخابات برگزار و نمايندگان جديد را معرفي نمايد.

بنظر ميرسد آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي در موضوع مورد بحث از انسجام و قوت بيشتري برخوردار باشد.

با اين وجود، با توجه به مراتب فوق بنظر ميرسد قانونگذار جهت جلوگيري از رسميت انداختن مجلس توسط اقليت، اين ممنوعيت را برقرار نموده، اما درمورد استعفاي دسته جمعي نمايندگان اكثريت ساكت ميباشند. بخصوص آنكه برطبق ماده 95 آيين نامه داخلي مجلس وقتي اين ممنوعيت اعمال ميگردد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد و با توجه به تفسير مضيق اين ممنوعيت درمورد رسميت جلسه جهت بررسي استعفاء بوده و بعد از تصويب استعفاء موضوع منتفي ميباشد.

4- عقد وكالت ازجمله عقود جايز بوده، وكيل ميتواند هروقت كه خواست استعفاء نموده و موكل ميتواند هروقت اراده نمود وكيل را عزل نمايد.

5- نظربه مواد 656، 663، 667، 678 و 683 قانون مدني نظربه اينكه استعفاي وكيل حق منحصر به فرد نماينده بود، باستناد مواد 959 و 960 قانون مدني، هيچكس حق ندارد به طور كل حق تمتع و يا حق اجراء يا تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كرده و يا از خود سلب حريت نمايد، به طريق اولي هيچ مقامي حق سلب و اسقاط اين حقوق از ديگران را نداشته و بايد اين حقوق محترم شمرده شود.

6- نظربه اينكه مجلس ششم از ايفاي وظايف نمايندگي بشرحي كه گذشت بازمانده و اعمال تقنيني و نظارتي مجلس دچار توقف گرديده، ميتوان گفت ادامه نمايندگي سالب به انتقاء موضوع گرديده است.

از مجموع مباحث فوق بنظر ميرسد استعفاي نمايندگان بشرحي كه گذشت حق آنها بوده و هيچ مقامي حق سلب يا اسقاط آن را ندارد.

 

با احترام

سيدمحمد سيف زاده

وكيل پايه يك دادگستري

 

 

اتهام جناب سلطانی جاسوسی نیست

 خبری به نقل از خبرگزاری ایلنا در صفحه دوم روزنامه شرق شماره 551 سه شنبه مورخ 25/5/84 از قول دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اینکه “اتهام سلطانی جاسوسی است“ درج گردیده بود، امیدوارم که ایشان چنین موضوعی را نگفته باشند. پاسخ دادستان عمومی و انقلاب تهران با سرکار خانم غیرت، سخنگوی وکلای جناب آقای سلطانی مربوط میگردد. اما بعنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در جلسه مورخ 23/5/84 شعبه 14 دادسرای انقلاب باتفاق 6 نفر از وکلای همکار محترم جناب آقای سلطانی حضور داشتم و مذاکرات فیمابین با بازپرس فوق تمامی ضبط گردیده، بعنوان تکلیف شرعی و قانونی و اخلاقی بعرض ملت ایران میرسانم که به نقل از بازپرس فوق، اتهام جناب آقای سلطانی جاسوسی نیست و از بازپرس فوق تقاضا گردید اتهام جاسوسی ازطرف قوه قضاییه تکذیب گردد. با اوصاف فوق اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران نه تنها با محتویات پرونده منطبق نبوده، بلکه این اظهارات مغایر با تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.

 

با احترام

سید محمد سیف زاده

 

 

آزموده را آزمودن خطاست

 هموطنان عزیز

ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم، ارمغاني نامبارك ببار آورد. مسؤلين قوه قضاييه با سماجت باوركردني مبادرت به ايجاد نهادي موازي با كانون وكلاي دادگستري در قانون برنامه توسعه سوم نمودند تا استقلال كانون وكلاي دادگستري يعني قديمي ترين نهاد مدني را نابود نمايند. مجلس ششم با درايت و كارداني بدواً ازطريق حذف بودجه آن نهاد، روند رو به رشد آنرا متوقف و سپس در برنامه چهارم آنرا ناديده گرفت. اما آنهايي كه با تعبيه دادگاههاي عمومي و حذف دادسرا ضربه جبران ناپذيري بر استقلال قوه قضاييه وارد نمودند، بيكار ننشسته و اين بار با جايگزيني پيش نويس قانون وكالت كه در 155 ماده تنظيم گرديده، برآنند تا استقلال كانون وكلاي دادگستري را نابود و اين حرفه مقدس را به صورت ابزاري در دست قوه قضاييه درآورند.

برابر با ماده سه پيش نويس مذكور كه ميگويد: «كليه كسانيكه در راستاي اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم از مركز مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پروانه مشاوره حقوقي دريافت كرده اند و همچنين كليه وكلايي كه از كانون هاي وكلاي دادگستري پروانه وكالت دريافت نموده اند و نيز پذيرفته شدگان و كارآموزان مراكز فوق تابع اين قانون هستند». در حاليكه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران حاضر نشدند افراد مذكور در ماده 187 فوق را به عضويت خود بپذيرند، اين بار وكلاي دادگستري را تابع مشتملين ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نموده و در صدد خشكاندن ريشه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در زمان دولت ملي دكتر محمد مصدق غرس و آبياري گرديد برآمدند.

مواد 7، 22، 23، 29 و 32 و تبصره يك ماده 42 و مواد 61، 66، 69، 71، 72، 92، 99، 100، 104، 106، 124، 135، 148، 149 و 155 پيش نويس مذكور طوري تنظيم گرديده كه كانون وكلاي دادگستري در يتول قوه قضاييه به حساب آمده و وكلاي دادگستري از ايادي آن قوه و قضات دادگستري محسوب گردند، تا بتوانند همانطوريكه قوه قضاييه را به صورت ويرانه غيرقابل اصلاحي درآوردند، حال با محو و نابودي استقلال كانون وكلاي دادگستري در صدد نابودي امنيت دفاع مردم بوده و هيچ ابايي از خسارات وارده به مردم ندارند. آنها جز تثبيت قدرت نامشروعشان فكر ديگري نداشته و از نابودي استقلال قوه قضاييه و كانونهاي وكلاي دادگستري هراسي ندارند.

فكر سلطه قوه قضاييه بر كانونهاي وكلاي دادگستري مربوط به بيش از نيم قرن پيش بوده و البته در زمان خود كه امنيت دفاع مردم موردتوجه نبود فكري محافظه كارانه مينمود. اما از شروع هزاره سوم كه بر دموكراسي و حقوق بشر و احترام و كرامت انساني تكيه ميشود، فكري مخرب، ارتجاعي و بلحاظ ضرر و زياني كه به امنيت قضايي مردم وارد مينمايد ضدملي و ضدميهني تلقي ميگردد. از قاطبه حقوقدانان و مردم ايران ميخواهـد كه از قـوه قـضاييه خـواستـار توقف پيش نويس قانون وكالت گردند. اجراي اين طرح، صدمات جبران ناپذيري بر مردم و استقلال قوه قضاييه و امنيت قضايي مردم وارد خواهد نمود.

 

با احترام

سيدمحمد سيف زاده

 

عزیزانم

مدتی بود در نظر داشتم مقالاتی را که در سایت قرار نگرفته جمع آوری و در معرض دید قرار دهم که بلحاظ ضیق وقت میسر نمی شد ، گرچه این مقالات در زمان خود حاوی اثر مهمتری بود ، با این وجود مطالب حقوقی آن هنوز زنده و قابل استفاده می باشد . لذا مجموع این مقالات را در سایت قرار داده ، تا شاید "برگ سبزی تحفه درویش" باشد.

  امید آنکه راهنمایی و ارشاد را از من دریغ نفرمایید .

باز هم سهیلا قدیری

 در زمان محاکمه محمد بیجه و علی باغی مقاله ای تحقیقی از منظر جامعه شناسی کیفری ، جرم شناسی ، روانشناسی کیفری و روانپزشکی کیفری تدوین که در روزنامه مرحوم شرق چاپ و منتشر گردید. در آنجا گفتم محمد بیجه و علی باغی معلول وقوع جرمند و نه علت آن، و اضافه کردم تا قرون وسطی اصل بر مجرمیت متهمان بود و متهم بی پناه در زیر شکنجه های وحشتناک که در بسیاری مواقع به مرگ او منجر می گردید، حق داشت بیگناهی خود را ثابت کند . با ظهور رنسانس و وقوع انقلاب کبیر فرانسه ، تحول شگرف در مقابله با مرتکبان جرم پدید آمد. مقدمه این تحّول اصل برائت بود که همه دستگیر شدگان بیگناه فرض می گردند مگر آنکه گناهکار بودن آنها در محکمه صالح مطرح و به موجب حکم قطعی به اثبات می رسید. از نتایج این نگرش، اصولی دیگر زاده شد و رشد و نمو و توسعه یافت که باختصار از آن می گذریم. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، مصون بودن حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض، ممنوعیت تفتیش عقیده ، اصل آزادی بیان و تشکل و حزب و راهپیمایی، الزامی بودن نحوه احضار و جلب و تفتیش و ممنوعیت ورود به منزل افراد مگر در موارد تحویزی ، تفهیم اتهام با ذکر دلایل ، ممنوعیت توقیف بیش از 24 ساعت ، حق دادخواهی، اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراحل تحقیقات و صدور حکم به مجازات از طریق مراجع صالح قضائی ،ممنوعیت شکنجه ، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر شده، لغو مراجع اختصاصی ، الزام دادگاهها و مراجع قضایی بر صدور حکم مستدل و مستند و الزام دادگاهها به پذیرش هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و علنی بودن محاکمات، ممنوعیت قاضی از پرسش سوالهای تلقینی، صدور قرار تأمین متناسب ، حق تجدید نظرخواهی و .......

اما در کنار این حقوق مسلم متهم ، علوم دیگر پا به عرصه وجود گذاشت، روانشناسی کیفری که شناخت انسان را به صورت یک واحد کل در نظر گرفته و شناخت غرایزشان و شناخت محیط زیست و شناخت خود ، شناخت شخصیت مجرمین ، شناخت بیماریهای روانی را مورد توجه قرار داده ، در روانپزشکی کیفری به مجرم به مثابه یک بیمار نگریسته شده و بحثهای بسیار زیادی را موجب شده است . آنچه بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اثر مسایل دوران کودکی در هنجار یا ناهنجاریهای بعد از آن می باشد :

محرومیت از محبت کافی پدر و مادر – اثر فقر و محرومیت از تغذیه مناسب ، طلاق و جدائی پدر و مادر ، فوت یکی از ابوین یا دوری آنها ، اختلافات زناشوئی و منازعات و درگیری و پرخاشگری ابوین ، تربیت سخت و قوانین سنگین خانواده ، تربیت بدنی و حسّی ، تحقیر و سرزنش مداوم به کودکان ، دیسیپلین و تربیت و نظم نادرست، تبعیض در بین کودکان ، عدم توجه به نیازهای کودکان.  با بروز و ظهور یک یا چند مورد در فرد و عدم درمان به موقع، فرد به تدریج تبدیل به شخصی پرخاشگر ، انتقامجو ، قانون شکن و ... خواهد گردید . اینکه افراد فوق دارای چه شخصیت ناهنجاری می شوند نیز موضوع علم روانپزشکی کیفری بوده که در مورد نحوه رفتار در سنین مختلف نیز نظرات متفاوتی ابراز گردیده است .

نظر به اینکه اعتقاد دارم هدف شارع مقدس اسلام از مجازات اصلاح او و نه انتقام از شخصی ناهنجار و بیمارگونه می باشد ، لذا بد نیست از روش تربیتی پیامبر اکرم (ص) آگاه گردیم ، پیامبر گرامی افراد را به سه گروه سنی تقسیم کرده که نـحوه رفتار در سنین مختــلف بشرح زیـر متفـاوت می باشد .

1-    دوره اول از تولد تا هفت سالگی : که در این دوره باید از اعمال هرگونه خشونت کلامی و فیزیکی جداً خودداری گردد ، چه شخصیت فرد در این دوران دوام و قوام یافته و در آینده طفل بسیار مؤثر می باشد .

2-    دوره دوم هفت سالگی تا چهارده سالگی : در این سن فرد به تعارض بین منافع شخصی و اجتماعی پی برده ، در این دوره باید بیاموزد که حقوق شخصی او موقعی مورد احترام دیگران قرار می گیرد که به حقوق دیگران احترام گذاشته و منافع فردی خود را به پای منافع و حقوق جمعی فدا و صرفنظر نماید .

3-    دوره سوم چهارده سالگی تا بیست و یک سالگی : در این سن شخصیت فرد قوام یافته و به تدریج وارد اجتماع می شود ، در این دوره باید والدین با ارائه مسؤولیت و انجام رفاقت و دوستی ، در نقش یک مشاور راه را برای تکامل شخصیت فرد باز نمایند .

اما از منظر جامعه شناسان کیفری موضوع این علم جدید شناخت محیط حاکم بر فرد بزهکار بود ، که مهمترین آن بشرح زیر می باشد :

1-    سرما و گرما 2- عوامل خانوادگی 3- خانواده بزهکار 4- خانواده معتاد 5- رفتار پدر و مادر نسبت به کودک 6- رفتار زن و شوهر نسبت به هم 7- بیماری دائمی والدین 8 – وضعیت اقتصادی 9- تعدد فرزند 10- ازدواج 11- طلاق و ........  

موارد فوق از اهم مسایلی است که شناخت عوامل و رفتار متناسب با پدیده های فوق و درمان بیمار و بی توجهی به آن موجب کاهش یا افزایش و یا انتفاء جرم می گردد . در هر یک از مسایل فوق ، دانشمندان مختلف حقوق ، جامعه شناسی کیفری ، روانشناسی کیفری، جرم شناسی ، روانپزشکی کیفری و ..... تحقیقات مفصل و مشروحی انجام داده که عموماً بصورت دروس دانشگاهی تدریس میگردد . اما در عمل متأسفانه ، قوه قضائیه که باستناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی مأمور به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و... می باشد، سالهای متمادی با طرح شعارهای جرم زدائی و حبس زدایی در عمل موجب جرم زایی و حبس زایی بیشتر گردیده ، با قاطعیت بگویم هیچ دادگاه کیفری نمی یابید که به علوم فوق توجه داشته و درصدد اصلاح مجرم برآید ، به ریشه های فقر ، جهل ، بیماری ، بیسوادی ، طلاق و .... دهها عامل که در هر پرونده بوفور یافت میشود هیچ توجه نمی شود . وقتی هم نهادهای مردمسالار پا بعرصه وجود گذاشته تا گوشه ای از وظیفه انسانی و اجتماعی خود را انجام دهند ، با هزاران کارشکنی و ایجاد مانع و تهمت و افتراء و اتهام ، آنها را از صحنه خارج و روز بروز بر وخامت اوضاع می افزایند .

در مورد محمد بیجه و علی باغی نوشتم  هم اکنون هزاران محمد بیجه و علی باغی دیگر در فضای آلوده و غیر ایمن ( اقتصادی ، روانی ، اجتماعی ، شغلی ، خانوادگی ،  حقوقی ، سیاسی و ...... ) تهران مشغول زندگی و رشد و نمو هستند ، دیگر علم و تخصص را به سخره نگیریم و قبل از اینکه طوفان خشونت هستی و ملک و ملت را به تاراج دهد ، آنها را دریابیم و از غرقاب ذلت و بدبختی نجات داده و مورد درمان قرار دهیم .

یکی از مجرمان سابقه دار بین المللی میگوید ، در حالیکه جامعه ،مردم ،حکومت و همه وهمه دست بدست یکدیگر داده و مرا متهم می کنند و سیلی می زنند و موجــب این همه بدبختی و فلاکــتم شده اند نا مردم اگر از این اجتماع انتقام نگیرم . هرگز قوانین شداد و غلاظ موجب کاهش جرم نخواهد شد .اعدام و حبس و شکنجه و شلاق از قدیمی ترین مجازاتهای جامعه بشری می باشد که به وفور انجام پذیرفته و نه تنها موجب کاهش جرم نشده بلکه روزبروز به افزایش جرم منجر گردیده است .اگر حکومت با نگاه علمی و توجه به آمار جرایم ارتکابی سی ساله به اندیشه بنشیند حتماً از خود خواهد پرسید اگر مجازاتهای شدید موجب کاهش جرم میشود پس چرا تقریباً در تمام سطوح آمار جرایم افزایش یافته و تا اندازه جرائم خشونت زا و خانوادگی وسعت یافته که متفکران و دلسوزان ایران را هراسان نموده که علت اینهمه سقوط اخلاق و ایمان چیست ؟ آنوقت شاید به فکر چاره ای باشند .

در حقوق جزائی مدرن از اعدام ، شکنجه ، شلاق و .... خبری نیست حبس را نیز موجب کاهش جرم نمیدانند و اکنون بدنبال راه حلهایی هستند تا با کاهش جرم از اینهمه خسران و ضرر و زیان جلوگیری نمایند . در تعدادی از ایالات آمریکا و در چند کشور دیگر بدلهای حبس ارائه شده و آثار خوبی بجای گذاشته است. این از آزمایشات تحت نظر سازمان ملل متحد انجام پذیرفته و موجب امیدواری زیادی شده فی المثل در اعدام که حذف فیزیکی دائم مجرم است و زندان که حذف مدت دار ، مع الاسف علیرغم آنکه اصل بر شخصی بودن مجازات است ، آثار مجازات دامان خانواده را گرفته و آنها را نیز به تباهی می کشاند . اکنون اهتمام به کارهای عام المنفعه ، اقامت اجباری در منزل ، عدم ورود به منطقه خاص ، آموختن کارهای فنی و ...... بتدریج جایگزین حبس و مجازاتهای سنگین میگردد. ضمن آنکه جبران ضرر و زیان وارده به متضرر از جرم در الویت قرار گرفته است بهوش باشیم هیچکدام صالح و بری از گناه نیستیم، چه بسا هر کدام از ما در شرایط خاص محمد بیجه ، علی باغی ، سهیلا قدیری و ...... قرار بگیریم مانند آنها مرتکب جرم شویم بجای حذف معلول به حذف علتها و درمان این بیماری ویرانگر پرداخته و تردید نکنیم مجازات هر چقدر سنگین باشد موجب کاهش جرم نخواهد شد ، تنها اثر آن انباشت کینه و نفرت و طوفانهای خانوادگی و اجتماعی است .

متأسفانه در اغلب مقالاتی که در مورد سهیلا قدیری نوشته شد رعایت موازین علمی فوق نگردیده و عموماً احساسی بیان گردیده ، آیا میشود از جامعه ای که از در و دیوار آن خشونت و مرگ می بارد انتظار لطف و محبت و مهر داشت ؟ سالهاست بر طبل خشونت می کوبیم و مرگ را نثــار این و آن می کنیم . مرحوم سهیلا قدیری در جامعه ای رشد نموده که از همه کس بدی و خیانت دیده ، هیچ دستی جهت محبت و مهر بسوی او دراز نشد ، هیچکس دست او را نگرفت تا از گرداب تباهی و سیاهی نجاتش دهد . او که چنین سرنوشت شومی را برای فرزند دلبندش محتمل و محتوم میدانست نخواست دخترش سرنوشت او را پیدا کند تردید ندارم او در هنگام مرگ نگران دنیا نبود و فارغ البال به استقبال مرگ رفت . قوانین ناکارآمد، مجریان غیر متخصص ،محیط ، جامعه ، خانواده و همه و همه درمرگ او و دخترش مقصر می باشند . راستی سهم او در این سرنوشت شوم تا چه اندازه بود ؟

 

با احترم

سیدمحمد سیف زاده

ممنوعیت حکومت نظامی

 

ممنوعیت حکومت نظامی

 

باستناد اصل 79 قانون اساسی: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»

موضوع ممنوعیت حکومت نظامی در قانون اساسی نظام مشروطه مغفول مانده، ولی شاید بتوان بموجب اصل هفتم متمم قانون اساسی که می گوید: «اساس مشروطیت جُزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» ممنوعیت حکومت نظامی را که موجب تعطیلی حقوق حقه مردم می گردد را استنباط نمود. ولی بهرحال به این امر عمل نشده و در کوران انقلاب و در دولت شریف امامی حکومت نظامی برقرار و بدون اعلان قبلی مردم بطرز فجیعی به شهادت رسیدند که کشتار میدان ژاله تهران معروف به جمعه سیاه حیرت انگیز بود. سبعیت نظامیان در جریان انقلاب و کشتار مردم موجب آن گردید که قانونگزاران قانون اساسی علی الاطلاق حکومت نظامی را ممنوع نمایند. یعنی حتی در دوران فروپاشی نظام و بحران و انقلاب و شورش و... نیز نمی توان حکومت نظامی برقرار نمود و صرفاً در چنین مواقعی موقتا ًحداکثر تا یک ماه می توان محدودیتهای ضروری را بر مردم تحمیل نمود. بدیگر سخن مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند با صراحت اصل 79 قانون اساسی حتی با تصویب قانون حکومت نظامی را تجویز نماید.

مقصود از حکومت نظامی آنست که حکومت و یا در وضع محدودتری دولت در دست نظامیان بوده و
قوه اجراییه در سلطه آنها باشد. حال نظربه ممنوعیت حکومت نظامی باستناد اصل فوق، می توان گفت:

1-    نظامیان نمی توانند زمامدار حکومت و یا دولت شوند.

2-    نظامیان نمی توانند در حکومت و یا اختیارات و وظایف دولت دخالت نمایند.

3-    حکومت و یا دولت نباید تحت سلطه نظامیان قرار گیرد.

4-    نظامیان نمی توانند اختیارات و وظایف قوه قضاییه و مقننه و مجریه و سایر نهادهای حکومتی را عهده دار گردند.

5-    نظامیان باید صرفاً مجری دستورات قانونی قوای مجریه و قضاییه و مجری قانون قوه مقننه منتخب اراده مردم باشند.

وظایف نظامیان (ارتش، سپاه پاسداران) از اصل 143 قانون اساسی لغایت اصل 151 قانون مرقوم تعیین گردد و اهم وظایف آنان پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و قید مکتبی و اسلامی و مردمی بودن نیز در اصل 144 قانون فوق آمده و البته صفاتی است کلی و مبهم و غیرضروری، چه آنکه در حکومتی مردمسالار باید کلیه قوای مملکت مجری منویات مردم باشند حتی قید “پاسداری از نظام جمهوری اسلامی“ مندرج در اصل 143 قانون اساسی بنابه تعریف فوق غیرضروری می باشد. تعیین و تغییر نظام مملکت صرفاً از حقوق حقه مردم بوده و هیچکس حق تحمیل نظام و یا سلب نظام مورد علاقه مردم را از مردم ندارد. آنچه در آن بحث و گفتگویی نیست پاسداری و دفاع از تمامیت ارضی کشور بوسیله نظامیان می باشد. وظیفه نیروهای انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری و سایر موارد در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین تصریح گردیده است.

در معنای حکومت نظامی نیز گفته شده “حکومتی که توسط نظامیان اداره می گردد“، سؤالی که به ذهن متبادر میگردد آنست که آیا حکومت در کسوت نظامیان را قانون اساسی ممنوع نموده و یا این ممنوعیت به خلق و خوی نظامی گری و اداره حکومت به نهج و روش نظامیان نیز تسرّی دارد؟

برای بررسی موضوع ناچاریم بشرح مذاکرت مجلس خبرگان اول و سابقه تاریخی توجه داشته باشیم. قطعاً این ممنوعیت آنهم بنحو اطلاق خاطره زشت و خشن رفتار نظامیان در دوران انقلاب را متبادر به ذهن می سازد، ولی علاوه بر موضوع فوق سابقه ذهنی نمایندگان مجلس خبرگان نیز درمورد حکومت نظامیان در تاریخ ایران خاطره خوشی نبوده، حکومت نظامی در زمان حکومت پهلوی و رفتار توأم با خشونت نظامیانی مانند رزم آراء، طهماسبی، حسین آیرم، بوذرجمهری ،ارفع، اویسی، خسروداد، نصیری و زاهدی و حوادث خونین آذربایجان، کردستان، خوزستان، شیراز، بوشهر، سرپل ذهاب، به توپ بستن مجلس شوارای ملی، مسجد گوهرشاد، کودتای 28 مرداد، کشتار مردم در حوادث 15 خرداد 42 و کشتار سراسری مردم در جریان انقلاب 57، نمایندگان مجلس خبرگان را به جایی رسانیده که حکومت نظامیان را علی الاطلاق ممنوع سازند.

تردیدی نیست که قانونگزار قانون اساسی نظربه مراتب فوق و سابقه تاریخی دخالت و سلطه نظامیگری را بر ارکان مملکت ممنوع نموده و تنها نظربه حضور فیزیکی نظامیان در کسوت نظامی نداشته و امر وسیع تری را درنظر داشته است. این نحوه نگرش با تفسیر قانون در حقوق مردم که حداکثری و در وظیفه اجزاء حکومتی که حداقلی است نیز مطابقت دارد.

حال باتوجه به نظر قانونگزار قانون اساسی حضور انبوه نظامیان در قوای مقننه و مجریه و ریاست جمهوری و هیأت وزیران و حتی شهرداری ها، استانداری و فرمانداری شوراها و... برای چه منظوری بوده و چرا چنین امر خلاف قانونی اتفاق می افتد؟ ایراد نشود نظامیان از پست نظامیگری کنار آمده و با لباس شخصی در نهادهای فوق حضور یافته اند. مگر تعدادی از نظامیان برحسب ضرورت با لباس شخصی به مأموریت نمی روند؟ آیا می توان آنها را نظامی ندانست؟ پاسخ قطعاً منفی است. لذا حضور نظامیان با لباس شخصی در نهادهای مملکتی هیچ توجیه قانونی نداشته و دخالت آنها درحکومت و سیاست بنفع مردم وکشور و حتی خود آنها نیست. 14 اسفند سالروز وفات پیشوای بزرگ نضهت ملی نفت دکتر محمد مصدق می باشد. چه نیکو است که این مقاله را با خاطره ای از او به پایان برسانم. او می گوید وقتی رضاخان به پادشاهی رسید، مجلسی انتخاب کرد تا در امور مملکت با آنها مشورت کند. مصدق هم در میان انتخاب شوندگان بوده. چند جلسه ای ادامه پیدا کرده و سپس رضاشاه آنرا منحل می کند. مصدق با خنده می گوید من از روز اول می دانستم که این جلسات ادامه پیدا نخواهد کرد، چه آنکه به نظامی می گویند توپ درکن و او باید توپ درکند، اینکه چرا باید توپ درکرد و... مربوط به نظامی نیست (نقل به مضمون) در پاسداری از کیان مملکت و مردم باید مجری خوبی بود و این امر با مملکتداری که تفکر و اندیشه می خواهد متباین است. روحش شاد باد.

 سید محمد سیف زاده

 

گرانی و عدم نگرانی دولت

 

گرانی و فقدان نگرانی دولت

بد نیست به پیروی از همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر نعمت احمدی که از مقالات حقوقی تا مگس مدیترانه ای و برنده شدن خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقاله می نویسد و پی شکایت وزارت کشاورزی را بعنوان نشر اکاذیب به تن می مالد، مقاله ای خارج از تخصص خود بنگارم. البته قصد ندارم درمورد گم شدن ناقابل یک میلیارد دلار که سخنگوی دولت صحبت کردن درمورد آن را کار بدی دانست (و نه مفقود شدن آنرا)، صحبت کنم. چون ممکن است بعنوان نشر اکاذیب با عکس العمل دولت و یا مدعی العموم روبرو شوم که از آن سخت پرهیز دارم. چه آنکه تعدادی از قضات تا چندی پیش تشویش اذهان عمومی را جرم میدانستند و توجه نداشتند نظربه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چنین جرمی در قاموس حقوقی بی معناست، بلکه آنچه جرم است نشر اکاذیب بمنظور تشویش اذهان عمومی بوده و برای تحقق آن دهها شرط لازم میباشد که در هیچیک از موارد اتهامی تعقیب شدگان چنین شرایطی را ملاحظه نکردم. این روزها جهت لمس و درک گرانی احتیاج زیادی به تخصص و علم اقتصاددانان وجود ندارد، گرچه آنهم ازطرف دولت به فراموشی سپرده شده، بلکه کافی است به ارقام و اعداد قیمت اجناس و کالاهای ضروری نگاهی کنیم و بفهمیم زیر خط فقر شدید و خشن قرار گرفتن بیش از ده میلیون ایرانی، آنهم در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر ثروتها و ذخایر خدادادی گام برمی دارد، چقدر شرم آور و تأسف بار و دردآورد و جانسوز است. درد جانسوزی که یکی از هموطنان بخت برگشته ما را به جلوی مجلس شورای اسلامی کشانید تا با آتش زدن خود، درد جانسوز خود را به رخ نمایندگان بکشاند که لابد از جنس مردمند، چون با انتخاب مردم به آنجا راه یافته اند. اما در میان مبارزه برای زندگی و مرگ، به این امر مهم دست نیافت و غیرمسؤلانه معتادش نامیدند که آبرویش را بردند که اگر چنین هم بود، باز آقایان مسؤلند و باید پاسخگوی مردم در حیات، و خداوند تبارک و تعالی پس از ممات خود و در روز رستاخیز باشند. چه آنکه برنامه های غیرکارشناسانه آقایان فقر شدید و خشن و اعتیاد و ... را فراهم آورده است. پس بهوش باشند و بر آن بخت برگشته خرده نگیرند.

بی تعارف بگویم، بلحاظ ماهیت کارهای حقوق بشری که سالهاست بصورت رایگان ازجمله وظایف خود می دانم، قیودی را بر خود تحمیل نموده تا بتوانم چرخ زندگی اقتصادی را در تعادل نگاه دارم. 1- در ده زندگی می کنم، 2- از مراکز اصلی خرید می نمایم، 3-، 4-، 5- و ........

روز چهارشنبه 30/10/87 جهت خرید آجیل شب عید به میدان جلال آل احمد رفتم، قیمت پرداختی برای آجیل 60هزار تومان بود که دو نوع آن را نیز مرغوب نیافتم. البته نشانی آجیل فروش محل آقای احمدی نژاد را نمی دانستم تا به آنجا مراجعه کرده و هزینه های زندگی را تعادل بخشم. انصافاً شوکه شدم و هکذا دیگر اجناس و مایحتاج ضروری زندگی که رشد سرسام آوری یافته. خاطرم هست نوروز 82 پول پرداختی جهت آجیل فوق حدود 13هزار تومان در زمان دولت آقای خاتمی بود. اشتباه نشود، تبلیغ آقای خاتمی را نمی کنم. سالهاست بلحاظ اعمال نظارت استصوابی ازطرف شورای نگهبان و اسقاط حق انتخاب کننده و انتخاب شونده و بی معنا نمودن حتی لفظ انتخابات، اصولاً در انتخابات شرکت نمی کنم و تا رفع این عمل غیرقانونی نیز در آن شرکت نخواهم کرد. چه آن را سالم، آزاد و عادلانه نمی دانم. کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ضوابط آنرا در 20 بند بیان کرده است، اما فقط مقایسه ای کردم که ذهن جستجوگر انسان در هر امر به مقایسه
می پردازد. به دیگر سخن من وکیل ....... بین المللی با آنهمه سوابق قضاوت و وکالت و تحصیلی، در شرایط جاری قادر به اداره زندگی اقتصادی خود در کلان شهر تهران نمی باشم، خدا به دیگران رحم نماید!! لابد دولت جواب خواهد داد «آجیل ازجمله وسایل ضروری زندگی نیست»، راست هم می گوید، ولی فراموش نکنیم مردم دلخوش این مراسم هستند و فقیر و غنی روز عید نوروز با آجیل و شیرینی از مردم پذیرایی می کنند.

لکوموتیوی بدون فرمان، ترمز و چراغ جلو براه افتاده و ظاهراً دولت هیچ وسیله ای برای کنترل آن نداشته، بلکه عامدا ًدر بیشتر اوقات با علم و تخصص به مخالفت نشسته و به سرعت لکوموتیو
می افزاید. فراموش نمی کنیم دولتی که مدعی بود نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد، امروز تعداد کثیری از هموطنان ما از بردن نان دانه ای 200 تا 500 تومان بر سر سفره خود عاجزند. فقر یکی از مهم ترین عوامل موجده جرم است. رسول گرامی می فرماید: «فقر اگر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می گردد»

اکنون فقر عامل تهدید کننده حیات اجتماعی و موجب بروز جرائم خشونت بار بسیاری بوده، هیچکس به فکر از بین بردن عوامل موجده جرم نمی باشد، بلکه روز بروز به شدت و حدت و بالا بردن و تشدید مجازات کوشا و ساعی هستند. یعنی خشونت را با خشونت بیشتر پاسخ می گویند. این کار نه علمی است و نه موجب انتفاء یا حتی کاهش جرم می باشد.

در پایان، گرچه باید از فقر بعنوان مهمترین عامل بروز جرایم خشونت زا نگران بود، اما آنچه باعث نگرانی بیشتر می شود ایمانی است که از بین می رود.

 

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی روند رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

(این مقاله برای سمینار "سی سال جمهوری اسلامی" در مدرسه علوم سیاسی پاریس تهیه گردیده است.)

مقدمتاً باید گفت یکی از علل مهم وقوع انقلاب مشروطه زمینی شدن حکومت بود، تا حکام خود را به خدا و مقدسات پیوند نزنند و خواسته ابتدایی مردم هم تشکیل عدالتخانه عظمی قلمداد گردید، تا از ظلم و ستم شاه و شیخ و حکام و فرمانروایان خلاصی یابند. گرچه کودتای سوم اسفند 1299 انقلاب مشروطه را کمر شکن نمود، اما تشکیل محاکم عرفی (در قبال محاکم شرع) به تیعیت از قانون اساسی از مستحدثات دنیای نوین تلقی می گردد. مرحوم داور زحمات فراوانی در تشکیل دادگستری نوین متحمل گردید. البته او نمی دانست تمام مرارتهای او و پایه گذاران نظام دیکتاتوری بطرفة العینی بر باد خواهد رفت و آنها (داور- تیمورتاش -نصرت الدوله) هر سه در این راه به اراده شاه جان باختند. از ملزومات تشکیل دادگستری نوین به رسمیت شناختن حرفه وکالت بود، که بموجب قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 بوقوع پیوست. اما سیستم دادرسی منصفانه و عادلانه نمی توانست محقق گردد مگر آنکه وکلاء دادگستری خارج از سلطه و اقتدار قوه قضائیه بوجود آید. تشکیلات دادگستری و کانون وکلاء تا زمان مرحوم دکتر محمد مصدق ادامه داشت تا آنکه اولاً رهبر نهضت ملی نفت با کمک مرحوم لطفی دست باصلاح دادگستری زد، ثانیاً با استفاده از اختیارات تقنینی قوانین لازم را به تصویب رسانده و یا منقّح نمود. یکی از قوانین فوق لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری بوده که به استقلال کانون از قوه قضائیه رسمیت بخشید: بموجب ماده یک قانون فوق، کانون وکلاء دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. بنابرمدلول ماده 2 مرقوم کانون وکلای هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 قانون فوق عیناً در کمیسیون های مشترک مجلس درسال 1333 به تصویب رسید. استقلال کامل کانون وفق مقرارت قانون فوق بعد از کودتا هیچگاه به رسمیت شناخته نشد. دستگاه قضا نیز هرگز دارای استقلال قضایی نبوده، لذا حکومت شاه با تصویب قوانین در مجالس خود ساخته به محدود کردن دایره صلاحیت محاکم عمومی دادگستری همت می گماشت. به جرایم سیاسی در محاکم ارتش بر خلاف قانون اساسی و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میگردید. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز وضع بهتری از جرایم سیاسی نداشت و اگر دادگاه مطبوعات تشکیل می گردید، با حضور هیأت منصفه دولتی ونه واقعی به کار خود ادامه می داد. این بود که یکی از خواسته های بحق حقوقدانان شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 اعاده صلاحیت عام و تام محاکم دادگستری بود که بعد از انقلاب بموجب قانون مصوب در شورای انقلاب محقق گردید. محدود کردن صلاحیت محاکم دادگستری بوسیله تشکیل خانه های اصناف و شورای داوری نیز چشمگیر بود. که با وقوع انقلاب آنها هم منحل گردیدند. نقش قضات و وکلای دادگستری در وقوع انقلاب بسیار شایان توجه بود. اما از همان ابتدای انقلاب کج رفتاریهای فراوان با قضات و وکلای دادگستری بعرصه ظهور رسید. روحانیون حاکم، شغل قضاوت را بدون هیچ دلیل شرعی و منطقی انحصاراً متعلق به خود دانسته و قضات غیرمعمم را غاصب و بعضا ًفاسق و فاجر می دانستند.تا بالاخره با تصویب قانون و ورود آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی در شورایعالی قضایی و تکیه زدن به پُست ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور، قضات دگراندیش و مستقل را از گردونه دستگاه قضاء خارج و خانه نشین نمودند. همزمان با تحولات فوق در سال 56 و آستانه انقلاب واقعی ترین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب که در وقوع انقلاب نقشی حیاتی و مؤثر داشت که بعد از انقلاب ابتدا وسایل و ادوات اداری کانون را از کاخ دادگستری بیرون ریخته و بدنبال مهاجرت هیأت مدیره از کشور بمدت 16 سال، مدیریت دولتی تاریکترین دوران کانون وکلای دادگستری محقق گردید. هیأت مدیره دولتی به ریاست آقای دکترافتخارجهرمی مجری منویات سران قضایی بوده و در جهت حفظ استقلال کانون از خود هیج اراده ای نشان ندادند. با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 تصمیم به اداره کانون از طریق انتخابات گرفته که البته صلاحیت کارآموزان وکالت باید توسط دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی تائید می گردید. از طرف دیگر در دوران مدیریت دولتی علیرغم تصریح قانونی حتی الامکان از صدور پروانه وکالت برای قضات مجرب و مستقل و اخراجی از قوه قضائیه خودداری و بی محابا و برخلاف ضوابط قانونی برای افراد ضعیف و وابسته پروانه کارآموزی وکالت و پروانه وکالت صادر گردید تا بتوانند در انتخابات اکثریت هیأت مدیره از وابستگان حکومت تشکیل گردد. در دستگاه قضا بدنبال اخراج قضات مستقل و دگراندیش با وقوع پنج بحران فراگیر در قوه قضائیه دستگاه قضا بوضعی دچار شد که ریاست فعلیش آن را "ویرانه" نام نهاد. پنج بحران حاکم بر دستگاه قضا:

1- بحران آلوده کردن دستگاه قضا به سیاست بازی و سیاست ورزی که توسط بهشتی انجام شد.

2- بجران طرد نیروهای متخصص که توسط آقای اردبیلی انجام پذیرفت.

 3- بحران جذب نیروهای وابسته بحکومت که توسط آقای یزدی بوقوع پیوست.

 4- بحران تقنینی که قوه مقننه قوانین غیرکارشناسانه تصویب و به دستگاه قضا تحمیل نمود تا جائیکه آقای کروبیدر مقام ریاست مجلس ششم گفت: «تا بحال قوانین غیر کارشناسانه گذرانده ایم، حال باید قوانین کارشناسانه بگذرانیم».

5- بحران مدیریتی که از زمان آمدن آقای بهشتی بدادگستری کسانی که در رأس قوه قضائیه قرار گرفتند الفبای علم حقوق را ندانسته و با حقوق مدرن کاملاً بیگانه بوده و دادگستری نوین را در قالب المکاسب و المتاجر و ... بررسی می کردند.

نتیجه قابل پیش بینی بود. امحا و نابودی امنیت قضایی از جامعه و فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه که مباحث دقیق حقوقی می طلبد. اما کار بهمین جا ختم نشد،به تأسی از رژیم شاه، هر روز از پر و بال دادگستری با تشکیل محاکم غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی نظیر دادگاه انقلاب، دادسراو دادگاه های ویزه روحانیت و شوراهای حل اختلاف زدند و دامنه صلاحیت محاکم دادگستری را محدود و محدودتر نمودند. اما در کانون وکلای دادگستری انتخابات انجام شده و مدیرانی که مورد تائید دستگاه قضا بوده و البته با رأی وکلای دادگستری بمدیریت رسیدند، آقایان پس از تکیه بر صندلی کانون که ریاست کانون درحد دادستان کل و رئیس اتحادیه های سراسری معادل و هم شأن ریاست قوه قضایئه بوده، به روزمرگی دچار شده و بصورتی عمل می نماید تا خشم ارباب قدرت را برنیانگیزانند، لذا اجازه فعالیت سیاسی بوکلاء نمیدهد و میگوید: «ما کار صنفی می کنیم» و با این شعار از هرگونه ابراز عقیده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ... جلوگیری مینمایند. شعار اساسی مدیران انتخابی تعامل با قوه قضائیه بوده! طنز تلخی بوقوع پیوسته است، درحالیکه مدیران کانون دم از تعامل با قوه قضاییه می زدند که جناح قدرتمند در دادگستری خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری هستند! بدیگر سخن وکلاء خواهان قوه قضائیه قوی و مستقل بوده و آنها خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری!! بنظرم جناحی در حکومت وجود داشت که نظر به نقش حیاتی قضات و وکلاء در انقلاب بهمن 57 آنها را بالقوه خطرناک می دانست، پس با طرح ویرانه نمودن دادگستری و طرد قضات مستقل و جذب قضات وابسته پروبال دستگاه قضا را چیدند. حال باید کانون وکلای دادگستری را نیز از قدرت بالقوه تهی می ساختند. انحلال کانون وکلای دادگستری و تأسیس و ابداع وکلای دولتی مطلوب آقایان بود، ولی بلحاظ اعتبار جهانی کانون وکلای دادگستری از انجام این امر، عقلای حکومت پرهیز داشتند. پس بفکر افتادند تا در برنامه پنجساله توسعه سوم بموجب ماده 187 قانون مرقوم و با دست دولت اصلاحات محمد خاتمی به قوه قضائیه اجازه دهند تا رأساً وکیل دادگستری و مشاور حقوقی خلق نماید و... بیش از سی هزار وکیل وابسته به قوه قضائیه بوجود آمد. با این عمل مردم از حق دفاع مشروع بوسیله وکیل مستقل محروم گردیدند. فشار بسیار شدیدی به کانون وکلای دادگستری وارد میشود تا ستاد اجرایی فوق در کانون وکلای دادگستری ادغام شود و هیأت مدیره ضعیفی نیز انتخاب شد تا با بدست آوردن اکثریت در کانونهای وکلای دادگستری و وابستگان بحکومت، کانونهای وکلای دادگستری را بطور کامل در چنگ خود داشته باشند . این فاجعه ایست که شروع شده و با محو استقلال قوه قضاییه، استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز نابودخواهند نمود. در دوران اصلاحات قوه قضائیه فشار بسیار زیادی را بر وکلای مستقل وارد نمود، و وکلای مدافع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بارها بزندان افتاده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند و هیأت مدیره کانون حمایت جدی از آنان ننمود. از دید قوه قضائیه این وکلاء انگشت شمار مطرود و منفور بوده و هیأت مدیره کانون هم آنها را خطرناک دانسته و از آنان پرهیز می نمود و بدینسان فضا براین وکلای بی پناه که انگیزه ای جز دفاع از حق و عدالت نداشتند روز بروز تنگ تر میشد. لذا با همکار اندیشمندم سرکار خانم کار صحبت ا ز تأسیس مؤسسه حقوق بشری نمودیم. یادش بخیر که به زندان افتاد و بعد بیماری صعب العلاج و مهاجرت به خارج از کشور که امکان همکاری را از میان برد. لذا با همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی که از دوران قضاوت به او ارادت داشتم بگفتگو پرداختم و قبول کرد فورأ با آقای تاج زاده معاون وقت وزارت کشور تماس گرفته طرحم را پسندید. در آنزمان همکاران ارجمند دادخواه، سلطانی ، شریف ازجمله وکلای حاضر در صحنه سیاست بوده که هر پنج نفر مورد آزار و اذیت و تعقیب قوه قضائیه بودیم . با آنها صحبت نموده و بدینسان کانون مدافعان حقوق بشر در جهت تبیین و تشریح حقوق بشر و دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بصورت رایگان، تأسیس گردید. دست بفعالیت گسترده ای درجهت تحقق اهداف حقوق بشر زده، کمیته های مختلفی در کانون مدافعان بوجود آمد. کمیته دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و نظارت بر حقوق بشر که بمدت پنج سال مسئولیتش بعهده انجانب قرار گرفت و توانستم 21 وکیل و کارآموز را آموزش داده،وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی را بعهده آنان بگذارم و نیز در همین کمیته گزارشهای نقض حقوق بشر موردی، ماهیانه، فصلی و سالیانه منتشر نمودیم.کمیته دفاع از خانواده زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را سرکار خانم عبادی بعهده گرفت که مشکلات بسیاری داشتند. بعدها خانم نرگس احمدی و آقای دکتر شیرازی نیز بعضویت شورایعالی نظارت کانون مدافعان درآمدند. کمیته حمایت از حقوق زنان و کودکان که مسئولش خانم نرگس محمدی و کمیته بازداشتهای خودسرانه آقای سلطانی، روابط عمومی آقای دادخواه و آخرین کمیته ای که در کانون مدافعان تشکیل گردید کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که از حدود سی نفر از بزرگان و وطن پرستان متعهد دعوت بعمل آمد و اینجانب به ریاست کمیته، خانم عبادی سخنگو و خانم مینو مرتاضی لنگرودی بسمت منشی تعیین گردیدند. سه کارگروه نیز در کمیته بوجود آمد: کارگروه اول بریاست آقای دکتر یزدی جهت بررسی قوانین موضوعه، کارگروه دوم آقای سعید مدنی بررسی عملکرد مسئولین نظام در هنگام انتخابات جهت تشخیص معیار صحیح انتخابات آزاد، سالم و عادلاته، تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مورخ 1994 مورد برسی قرار گرفت و معیارها و ضوابط در 20 شرط طبقه بندی و منتشر گردید. کارگروه اول متنی تهیه نمود که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر دو قانون با ضوابط تعیین شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی در تعارض کامل می باشد و کارگروه دوم از شروع انتخابات عملکرد مسئولین نظام را زیر نظر داشته و در بیانیه های متعدد عملکرد مسئولین را حتی با قانون انتخابات و قانون اساسی و ضوابط تعیین شده مغایر دانسته و منتشر نمود. کار کمیته در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بپایان رسیده و در پایان مرداد کار جدیدش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری شروع خواهد نمود. کارگروه سوم مسئولیت انتشار بیانیه و جزوات منتشره را در داخل و خارج بعهده گرفت. کانون مدافعان توانست با پشتکار و جدیت و دوری گزیدن از دلهره و ترس مال اندوزی، پایبندی به اصول اخلاقی و حق و عدالت کارهای مهمی در جهت تبیین حقوق بشر انجام دهد تا جائیکه کانون، برنده جایزه حقوق بشر فرانسه گردید. با آنکه کانون مدافعان هنوز پروانه تأسیس داخلی ندارد، توانست بعضویت فدراسیون جهانی حقوق بشر درآید. در صحنه اجتماع نیز اگر روزی در محاکم دادگستری حرف از حقوق بشر، زندان، تهدید و... بدنبال داشت، اکنون همان قضات خاطی دم از اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنند. قوه قضائیه که بعد از انقلاب بزعم مدافعان حقوق بشر خارج از کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و شهروندی بوده، اکنون کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیته های بسیار حقوق بشری با صرف بودجه های چند میلیارد تومانی را راه اندازی نموده است. در مورد کانون وکلای دادگستری علیرغم اختلافات اساسی با هیأت مدیره و سیاستهای انتخابی آنها هرگز در صحنه اجتماع از آنها لب به تنقیدی باز ننموده و عموماً در مذاکرات خصوصی به آنها تذکر داده شده است. تا این نهاد که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است با تندروی و اهداف مغرضانه دشمنان و حامیان نابودی کانون، چراغش بخاموشی نگراید. اکنون به زعم رهبران اصلاحات حکومتی، دوران اصلاحات بپایان رسیده و جهت نجات ایران از فقر و تهیدستی و فساد و... در جبهه داخلی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان هیچ اندیشه ای ارائه نمی گردد. همه درحال صبر و انتظار و مردم میهن در حال فرو رفتن در باتلاق عظیم مشکلات می باشند. به جد می گویم هیج اصلاحاتی در ایران بوقوع نخواهد پیوست مگر آنکه قوه قضائیه عمیقاً دگرگون گردیده و از سیطره ارباب زو ر و زر و تزویر رهایی یابد. بدون داشتن قوه قضائیه مستقل با قضاتی مجرب و صحیح العمل و سالم و... هیچ اصلاحاتی در ایران موفق نخواهد بود. اشتباه بزرگ آقای خاتمی غفلت از این امر مهم بود. پس بامید آنروز، دست همه دلسوزان مردم و میهن عزیر را می بوسم و از برگزار کنندگان این سمینار که رنج و مرارتهای فراوانی را متحمل گردیدند، صمیمانه تشکر می نمایم، موفق باشید.

 سید محمد سیف زاده

بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

بررسی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

هموطنان عزیز

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام در جلسه مورخ 15/8/86 مسؤلان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی بمنظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورهای غربی به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است. در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحبنظران درجه اول کشور در رشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری، اقتصادی و... مدد نگرفته و ظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحبنظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا در مرحله تدوین و تصویب و اجرای قوانین بوقوع نمی پیوست. بهرحال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی پیش نویس لایحه فوق، نظر اجمالی خود را بشرح زیر اعلام می دارد، واضح است نظر تشریحی و مبسوط درمورد لایحه فوق ازطریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت.

 

الف: بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی:

در مقدمه لایحه مذکور، وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و باستناد قانون اساسی، مدیریت اجتماعی را برمبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که برطبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است.

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده 3-111 مبانی مسؤلیت کیفری را بر عنصر تقصیر می گذارد و نیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند.

و مبحث دوم: قلمروی اجرای قانون مجازات: با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته، است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. (ماده 3-112و چند مورد دیگر).

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه، حد، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است. (مواد 1-121 لغایت 12-121 ). در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است. نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات درنظر گرفته شده، اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و...)، ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول23، 38، 39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121،10-121).

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت، خلاف و جنحه تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد.

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی 2. جرائم عادی و سازمان یافته 3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیرعمدی 5. جرائم مشهود و غیرمشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فوق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت بجای تبصره در چند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید.

در مبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 در چهارده بند و تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی دراثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف درنظر گرفته شده است.

 در فصل سوم حدود مسؤلیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد. مبحث دوم و سوم از مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت در جرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجربه اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند.

در فصل چهارم موانع مسؤلیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیرممیز، نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند، اما بازهم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیرضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است.

اطفال نابالغ را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و در جرائم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسؤلیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته، ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسؤلیت مبری هستند چرا در دیه که بهرحال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسؤلیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی درصورت وقوع جرم نبوده، اظهارنظر شده است. فصل پنجم درخصوص تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته بصورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی بصورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم درخصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات دراثر عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است.

باب دوم لایحه مذکور در حدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف و تبدیل و سقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد. و نیز بموجب ماده 2-216 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هربار حد همان جرم بر او جاری گردد، حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد.

 مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل درنظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل درنظر گرفته شده، این مجازاتها در قانون مجازات سابق درنظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد.

 باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم درخصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است.

 

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی:

1. در حقوق کیفری نوین، هدف از اجرای مجازات، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او. مجرم بیماریست که باید درمان شود، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را از عضو بیرون راند.

2. وقوع جرم دراثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی ازجمله فقر، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید. چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد، جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم، او هم به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگرداند.

3. نظربه اینکه هدف اصلی درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و کارآمد نمی باشد. اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4. مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان، کار آمد نبودن حبس، تأثیر مخرب حبس بر خانواده، گرایش زندانی بطرف جرایم سازمان یافته، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم...، قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس درمورد محکومین نمود، لذا در صدد سیاست حبس زدایی برآمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

درجهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را بجای مجازات حبس درنظر گرفته اند. فی المثل جزای نقدی، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظربه اصل شخصی بودن مجازاتها، اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود، ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد.

5. هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد. همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است، در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را درنظر گرفته اند.

6.  تعیین مجازات بجای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهرحال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7. در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین، توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود بهرحال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد. مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر و زیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8. در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود.

 

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی:

 1. هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه بموجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید. در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت، تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان کیفری، جرم شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، اقتصاددانان و... مستقل و صاحبنظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند.

 2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند، تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند. تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس در اکثر موارد مؤید این نظریه می باشد. شائبه حبس زایی بجای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم درنظر بگیریم.

 3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38، 19، 20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18، 7، 5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم، بیانگر این نگرش می باشد. این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد. تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را بلحاظ اعتقادات دینی ندارد.

 4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب بجز بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند. شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند بشرح زیر اکتفا می گردد.

الف: قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است. تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند.

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات این جرم تعبیه شده، نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد. قضاوتهای ائمه اطهار ازجمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که از امام می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

ج: بنظر شارع مقدس اسلام، اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد. حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز بنظر شارع مقدس دشوار بوده است و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد، نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد.

 د: در راستای سیاست فوق، اجرای حدود درمورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد.

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد؟!! تعدادی از صاحبنظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند.

نظربه مراتب فوق، پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم و منطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است.

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و درحقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است.

 5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت. این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً بجای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل درنظر گرفته اند و بجای حبس زدایی در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس درنظر گرفته شده است. این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که درنظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد.

 6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده، با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده. وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تشریع آن ازطریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد.

 7. تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه برطبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است.

 8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا، اعتیاد و جرایم خشونت زا، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد.

 9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است، تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد.

 10. درمورد تصویب قوانین، بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین صریح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد. ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته؛ لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوء استنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمایند که ایشان هیچ توجهی به آن نداشته اند. تصویب و اعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد.

  11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند. این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد. فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید: «هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسد فی الارض نمی باشد».

 12. برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به درنظر گرفته شده که قابل تقدیر است.

 13. باستناد ماده 11-121 در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید درنظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه بطور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را درنظر خواهد گرفت...، اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) استفاده کنند؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده، چه آنکه مجازات های تعزیری منحصربه امور خلاف نمی باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر بنابر دلایل فوق، پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و در کاهش آثار جرم و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه بوده مؤثر ندانسته و از مسؤلین قوه قضائیه می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاد دانان، جرم شناسان و.... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر

یک خبر

 

یک خبر

 

 

تعدادی از دوستان میدانستند که از دوران کودکی طبع شعری داشته و بیشتر به سبک

 

قدما بخصوص غزلیات ناب حافظ شعر میسرایم .. خاطرم هست ابتدا در یازده بیت، 

 

غزلی سرودم که چون ساواک رژیم شاه کلیه نوشته هایم را برد، چند بیت آن بشرح زیر

 

در خاطرم مانده است.

 

ز پی لطف الهی بخرابات شدم                        خرقه تر کرده و سجاده بهم بدریدم

 

بخدا پیر بمن گفت که این دیر فنا                    کوزه ها کرده زما دست بخود پیچیدم

 

ز پی پیر مغان مست و خموش رفتم دوش           نا له ها از پی مستان چنین بشنیدم

 

(سیفیا) دامن خلوت مده از دست که این نادانی است         که دهد نقد که پس از مرگ بهشتی بینم

 

که با برخورد بسیار سرد یکی از بستگان روبرو گردید . لذا بسرودن شعر در قالب

 

غزل،مثنوی ، قصیده ، رباعی ، دو بیتی، مخمّس،مسّدس و......  ادامه داده تا بالاخره در

 

سال 86 به تشویق چند نفر از دوستان تصمیم به چاپ اشعار خود گرفته جلد اول غزلیات

 

تحت عنوان" عاشقانه یک " با حذف غزلیاتی توسط وزارت ارشاد و بوسیله نشر

 

کاکتوس چاپ و ببازار عرضه گردید. جلد دوم نیز تحویل وزارتخانه فوق گردید ه تا به

 

چه  سرنوشتی دچار شود! اگر عمری باقی بود قصد دارم کلیه آثار منظوم و منثور خود را

 

بتدریج آماده و چاپ نمایم. قسمت اول مقالات حقوقی و تاریخی خود را پس از تایپ

 

تحویل وزارت ارشاد داده که تاکنون دو بار آن را گم نموده و بهر حال از صدور مجوز برای

 

مقالات حقوقی و تاریخی و تخصصی که از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، و قانون

 

مدنی و قانون مجازات اسلامی نشاُت گرفته  امتناع نموده، که دلیل آنرا نمیدانم ؟ ظاهراً

 

آقایان از لفظ قانون و تحلیل آن نیز بیزارند. چند بیت از غزلی که بسیار دوست میدارم

 

بشرح زیر میباشد.

 

 

 

 

 

بعهد روز ازل عهده دیده ات نشکستم            که  من بمردم مستت خراب روز الستم

 

پیاله از کفم افتادو و راه توبه ندانم               مباد آنکه پیاله فتد دوباره ز دستم

 

گذر ز مردم مستت دگر دمی نتوانم              بیک نگاه تو با قامت کشیده شکستم

 

شدم بگوشه میخانه و خراب دوچشمت         که درب شادی و عشرت بروی تشنه ببستم

 

بخنده رفتی و گفتی نمودی و ننمودی         بگریه گفته که من عاشق تو بوده و هستم

 

 

در زندگی پر تلاطم و آکنده از حوادث خود و در هجوم  ناملایمات و سیطره و استیلاء

 

حوادث در دوران قضاوت و وکالت (که عموماً بدفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و

 

عقیدتی گذشت) بعد از خدا تنها تکیه گاهم شعر بوده که به آن پناه می بردم تا دمی از   

 

هجوم نا جوانمردانه ارباب زر و زور و تزویر در امان بمانم. امید آنکه عزیزان و جوانان

 

اندیشمند با تکیه به فرهنگ غنی ایران زمین و تکریم ادبیات کهن بدانند، باز هم

 

میشود در جهت اعتلاء فرهنگ ایران زمین به سبک بزرگانی چون حافظ و مولوی و.......

 

شعر گفت و الزامات دنیای جدید را نیز در آن در نظر گرفت.

 

 

 

 

     موفق باشید

سید محمد سیف زاده

 

 

 

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و        لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و        لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

انتخابات آزاد،سالم وعادلانه

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و  لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

 

 

 

 

 پلیس نمیتواند هرکسی را متوقف وبازجویی کند

 

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

نظر بمراتب فوق و برخلاف اظهارات سردار رادان باید گفت "پلیس نمیتواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند".

 

                     

                                 با احترام –سید محمد سیف زاده

پلیس نمیتواند هرکسی رامتوقف وبازجویی کند

 

 

 

 

 پلیس نمیتواند هرکسی را متوقف وبازجویی کند

 

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

نظر بمراتب فوق و برخلاف اظهارات سردار رادان باید گفت "پلیس نمیتواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند".

 

                     

                                 با احترام –سید محمد سیف زاده

1

«سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است»

 با آنکه فرصت نداشتم در مورد سلول انفرادی مطلبی بنویسم، اما وقتی مقالات جانسوزجناب آقای احمد شیر'زاد نماینده محترم مجلس راخواندم، دریغم آمد که به دعوت ایشان پاسخ مثبت ندهم.

در دنیای نوین قرار دادن زندانی در داخل سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه میباشد. شکنجه در لغت بمعنای آزار و اذیت،تعقیب،ایذاء،عذاب و.... می‎باشد (فرهنگ معین و دهخدا )و در حقوق به اعمالی (فعل یا ترک فعل)گفته می‎شود که نسبت به شخص، مازاد بر آنچه قانون تعیین نموده روا گردد، مانند انداختن زندانی در سلول انفرادی،بیخوابی،جلوگیری از استفاده متهم از وسایل و امکانات قانونی نظیر،مکاتبه،مکالمه تلفنی... (فعل)و خوداری از کمک به زندانی مصدوم (ترک فعل)ماده 69 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 64 در بند چهار از سلول انفرادی بعنوان تنبیهات انضباطی یاد میکند، فعلاً وارد این بحث نمی‎شویم که همین بند چهار بلحاظ مغایرت با قانون جزا و قانون اساسی واعلامیه جهانی حقوق بشر از درجه اعتبار ساقط و ملغی الاثراست. امّا به صراحت می‎گوئیم تحمیل مجازات اضافی بر زندانی از مصادیق بارز شکنجه بوده، و سازمان زندانها باید با استفاده از حقوقدانان، روانشناسان،جامعه شناسان، روانپزشکان و سایر متخصصین راهکارهایی علمی جهت جلوگیری از تکرار تخلفات زندانی بیابد. حال که روشن شد سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است، بدنیست موادی چند از اصول قانونی، ذکر شده،تا زوایای موضوع شفاف و روشن گردد.

ماده 570 قانون مجازات اسلامی (هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی  که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل حکومتی  به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد)ماده 572 قانون مرقوم در مورد نرساندن شکایت زندانی که بر خلاف قانون، حبس شده بمراجع صالح قضایی و ماده 573 قانون فوق در مورد تحویل گرفتن زندانی توسط مأمور، بدون داشتن برگ بازداشت از طرف مراجع صالح قضایی وماده 574 قانون مذکور در مورد عدم

۱ – نماینده مجلس ششم

 

 ۲-تسلیم زندانی توسط مأمورین به مقامات صالح قضایی و ماده 575 قانون

مجازات اسلامی در مورد قضاتی است که افراد را بر خلاف قانون بازداشت کرده، می‎باشد. ذکر موارد فوق بلحاظ این بود که نشان دهیم، علاوه بر آنکه قانونگزار اعمال فوق را جرم شناخته، این تحمیلات غیر قانونی شکنجه نیر محسوب می‎گردد.(به مواد و اصول زیر توجه شود)

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی،برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند اورا اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‎گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر،مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت..... مانند مورد زهرا کاظمی)

اصل 38 قانون اساسی (هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‎شود)

اصل 39 (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت، و زندانی یا تعبید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است)

اصل 22 (حیثیت،جان،مال،حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند)

اصل 23 قانون اساسی (تفتیش عقید ه ممنوع است و هیچ کس رانمی توان بصرف داشتن عقیده‎ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد)

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هیچکس را نباید تحت شکنجه یا رفتار یا کیفر ظالمانه،غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد)ملاحظه مینمائیم حتی تمسخر زندانی از مصادیق شکنجه محسوب گردیده است موضع گیری قانون در مورد شکنجه و سلول انفرادی روشن و واضح بوده و جای هیچگونه مجادله و بحث باقی نمی‎گذارد چه اصول 38 و 39 قانون اساسی از جمله اصول دقیق وروشن و بدور از ابهام و اجمال می‎باشد.بنظر می‎آید اعمال خودخواهانه مأمورین،استبداد دراز مدت تاریخی،و البته دید غلط حکّام و مأمورین آنها در دنیای جدید از مفاهیم و معانی حکومت از جمله موجبات اعمال خلاف قانون فوق بوده، مأمورینی که متهم را فردی زیر دست،پست،خائن،جاسوس و.... دانسته و نه انسانی که مانند خود او جان و حیثیت و شخصیت دارد و صد البته هیچکدام از این آقایان یک شب درسلول انفرادی نبوده اند، آنها نمی‎دانند حبس در سلول یکی دومتری در حالیکه دستشویی و توالت نیز در داخل بوده و کوچکترین وسایل گرمایی و سرمایی نداشته،روشن نمودن نور افکن سلول در شب جهت بیخوابی،وصدای گریه وزاری و فریاد و استغاثه زن و مرد و کودک چه معنایی دارد؟ اوواقعاً نمیداند زندانی در سلول انفرادی از خود خویشتن و از خود خدایی خویش بحدّی خالی می‎شود که هر کاری را بلا اراده انجام می‎دهد.

باری با توجه بموارد فوق، سلول انفرادی و اِعمال هر گونه محدویت غیر قانونی حتی از طرف مقامات قانونی از مصادیق بارز شکنجه بوده و باید این عمل زشت ضد انسانی از خاک پاک ایران ریشه کن گردد.

 

 

سید محمد سیف زاده

 

قم را آلوده به تحجر و انجماد فکری نکنید

تا آنجا که در تاریخ آمده قم همیشه پایگاه آزادیخواهان و مأمن علم و تساهل و مدارا بوده است . از نهضت تنباکو به بعد هر گاه آزادیخواهان در معرض خطر از جانب عمله ظلم و استبداد قرارمیگرفتند به قم به صورت فردی یا جمعی مهاجرت می‎کردند و در امان قرار می‎گرفتند و در دوران پهلوی اول گرچه بنیانگذار حوزه علمیه قم با رضا خان مدارا می‎کرد ولی نه قم و نه حوزه علمیه هیچگاه پایگاه استبداد حکومت نبود و ایضا در زمان پهلوی دوم که قم به تدریج به صورت یکی از مراکز عمده مبارزه علیه محمد رضا درآمد به خوبی به یاد می‎آورم وقتی مرحوم پدرم در حدود سال 30بلندای کوهها را در وشنوه منفجرو بالای آن پس از تسطیح خانه ساخت تا مرحوم بروجردی در تابستانها در این منطقه خوش آب و هوا سکنی گزیده و آرام گیرد . پس از  اتمام کار آقای بروجردی در ایوان نشست و بزرگان دین و دنیا به دیدارش می‎شتافتند آخوندی بالای منبر رفت و به سختی به اهل تسنن تاخت ، وقتی پایین آمد آقای بروجردی گفت آقا خوب حرف زدی ولی حرفهای خوبی نزدی ! امروز در دورانی قرار داریم که باید تمام اهل کتاب علیه کفر وکمونیسم متحد شوند ! چه رسد اهل تسنن که برادران دینی ما هسنتند و بدین سان ناخشنودی خود را از منبر تفرقه افکنانه آن روحانی اعلام داشت . وجود مراجع و آیات متعدد با نظرات متفاوت در قم دلات کامل بر باز بودن فضای دینی قم داشته ،مثلاً با آنکه حوزه و کلیه مراجع با مرحوم خمینی رفتاری مناسب نداشتند اما هیچگاه آن مخالفان قدرتمند موضع گیری تندی علیه ایشان نکردند . ظهور و بروز افکار مخالفان مانند خمینی ، شریعتی ، منتظری ، شیخ صالح نجف آبادی در مقابل اقتدار رسمی حوزه نیز مبین فضای آزاد و فرهنگی قم بود . اقدامات موهن علیه مرحوم شیخ صالح نجف آبادی هم ، همان زمان مشکوک تلقی ، و معلوم گردید دسیسه ساواک در کار بوده است . در دوران انقلاب که جریان چماقداری در شهر تهران ، یزد ، کرمان ، قصر شیرین ، کرمانشاه ، اراک و ......فجایع خونینی آفرید قم از این پلیدیها به دور بود و آزادیخواهان ومبارزان نسبت به سایر شهرها در امنیت بیشتری قرار داشتند . البته آن جریان چماقداری که مستظهر به حمایت ساواک بو واکنش رهبر انقلاب را برانگیخت و آنان را مهدورالدم ومستحق قتل واعدام دانست . با پیروزی انقلاب بار دیگر قم مرکز انقلاب وتساهل و مدارا و رأفت اسلامی گردید و مردم بانظرات و آراء متفاوت به ملاقات مرحوم خمینی می‎شتافتند . به تدریج جریان مشکوکی در قم پا گرفت که هیچ نظری را بر نمی‎تافت، آنها جز خود هیچکس دیگر را قبول نداشتند . به نظر می‎رسد این جریان بعد از فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی از میدان عمل بیشتری برخوردار گردید . حمله به بیت آیت آلله العظمی منتظری چیزی نبود آن را نادیده گرفت، اما مسئولین همه آن را نادیده گرفته و از آن گذاشتند . در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی حملاتی به تجمع اصلاج طلبان صورت گرفت که هیچگاه علیرغم جرایم مشهودی را که مرتکب شدند از سوی مقامات قضایی وانتظامی مورد تعقیب قرارنگرفتند آنها از امنیت پولادین برخوردار بودند . تعداد این جمع را حداکثر 500 نفر تخمین می‎زنند ولی با تجری و تجاسر و ارتکاب اعمال مجرمانه خلاف شرع و قانون تجمعات چند هزار نفری را متفرق نموده‎اند! تا در پایان سال 84 و در مجرم حسینی هنگامیکه دراویش گنابادی در حسینیه خود مشغول عبادت و راز ونیاز بودند به آنها حمله شد، با سلاح گرم وسرد و گاز اشک آور و در خانه خدا!تعدادی زخمی شدهوعجیب آنکه دادسرای قم مجرومین را در این تجمع قانونی و شرعی بازداشت و سپس در دادگاه محاکمه و تعدادی مجرومین را دراین تجمع قانونی وشرعی بازداشت وسپس در دادگاه محاکمه و تعدادی از آنها را محکوم نمود . اما شکات با اسناد و مدارک وگلوله وساچمه‎های موجود در بدنشان به دادسرای قم شکایت کرده و متهمین را معرفی نمودند و شعبه سوم دادیاری دادسرای قم کوچکترین قدمی علیرغم تکلیف قانونی برنداشت،تا آثار جرم به تدریج از میان برود وبه جای جمع آوری دلایل به مراجع مختلف پاس میدهند و هیچ مقام رسمی قضایی وجود ندارد که به این همه جنایت رسیدگی کند .از میان مسئولین نظام هم فقط و فقط آی کروبی به این اعمال وحشیانه اعتراض کرد در حالیکه برادران شریعت ( پدر و عموی شریعت فعلی ) در زمان اقتدار حوزه علمیه و مرحوم بروجردی جنب مدرسه فیضیه مغازه داشتند و هرگز مورد هتک حرمت و بی احترامی قرارنگرفتند و در زمان اقتدار مرحوم خمینی هم هیچکس جرأت تعرض به آنها رانداشت حال چه شده که چنین بی پروا به مسلمانان شعیه‎ای حمله می‎کنند که افکارشان با اصحاب قدرت متفاوت است ؟!! گیریم که امروز از مجازات دستگاه قضا در امان ماندید در روز رستاخیز جواب خدا را چه خواهید داد ؟ اصلا چه کسی گفته شما بر حق خود حمله می‎کنید ؟ چه کسی گفته همه باید مثل شما بیندیشند ؟ اگر چنین بود که اسلام و شیعه در ابتدای کار به تاریخ میپیوست و این همه اعتلاء و گسترش نداشت . من معتقدم هویت مهاجمین به تاریخ می‎پیوست و این همه اعتلاء وگسترش نداشت . من معتقدم هویت مهاجمین دقیقا روشن است اما دستگاه قضا و نیروهای انتظامی هیچ انگیزه‎ای جهت تعقیب آنها ندارند . سال 58 در چند شهر آنها را خلع سلاح و از ارگانهای انقلابی اخراج کردم به آقای اردبیلی دادستان کل انقلاب که از هجوم چماقداران گلایه میکرد گفتم اگر فقط 6 ماه با صدور ابلاغ ویژه به من اختیار دهید ریشه منحوس چماقداری را برخواهم کند! که پیگیری نکردند تا به هاشمس رفسنجانی در قم حمله گرید . من هیچگاه با آقای هاشمی موافق نبوده ولی اورا از ارکان مهم نظام اسلامی میدانم .اگر قدری به شخصیت آقای هاشمی فکر کنیم متوجه اوج فاجعه خواهیم شد که آنها سربازان اجیر و یا بی جیره و مواجب و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی هستند ! راستی نفر بعدی کیست که باید مورد هجوم این مهاجمین قرار گیرد !

آری،ایران کشورم و قم شهرمن است. کشورم ومسقط الراسم را دوست دارم بنابراین نمی‎خواهم آلوده به جهالت وانجماد و تحجر گردد وچون قدرتی ندارم از خدا می‎خواهم که به آنها عقل و در غیر این صورت نابودی نصیبشان فرماید . این است که به تأسی از معلم بزرگوارم دکتر شریعتی از خدا می‎خواهم که کشور و شهرم را از کسبه دین و حمله تعصب و عمله ارتجاع مصون دارد.

سید محمد سیف زاده

 

 

 

 

رد یا قبول صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف مجلس است

به استناد بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی که می‎گوید (شش نفر حقوقدان در رشته‎های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‎شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند) روشن و مسلم است که رئیس قوه قضاوئیه حق و تکلیف دارد به صلاحیت آنها رأی داده و یا صلاحیت آنها را رد نماید ، با وجود یکه اصل فوق از اصول صریح و روشن و بدون اجمال و ابهام قانون اساسی بوده ، معلوم نیست چرا ریاست قوه قضاوئیه حق و تکلیف خود را قبول نموده اما از قبول این حق مسلم و تردید ناپذیر مجلس استنکاف می‎ورزد ، برای آنکه این موضوع کاملاً مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، ناچاریم به تشریح معنای لغوی و حقوقی دو کلمه معرفی و انتخاب بپردازیم .

معنای لغوی معرفی

شناساندن شخصی دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او ، و معرفی کردن و شناساندن شخصی به دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او می باشد. (فرهنگ معین ، فرهنگ عمید ، فرهنگ دهخدا)

معانی لغوی انتخاب

انتخاب (مصدر مفعولی) برگزیدن چیزی، برگزیدن کسی برای کاری ، برگزیدن نماینده‎ای برای مجلس، انجمن شهر، حزب و انجمن دیگر و ..... ( فرهنگ معین ، ، فرهنگ عمید، فرهنگ دهخدا ) کلمه انتخاب در مقابل انتصاب یعنی گماشتن ، برقرار کردن و نصب کردن می‎باشد.

معانی حقوقی واژگان فوق خارج از مفاهیم و معانی لغوی آن نیست

حال برای اینکه رویه غیر متعارف و غیر حقوقی ریاست قوه قضائیه بهتر تشریح شود اصل دیگری از قانون اساسی را بررسی قرار می‎دهیم.

اصل 133(وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس "معرفی " می‎شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست .......) در اصل 136 نیز براین حق مسلم مجلس تصریح و پافشاری شده است.

به استناد مواد 188 و 189 و 190 آیین نامه داخلی مجلس (رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت ، کتبا اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دوئلت تسلیم می‎نماید .....) نحوه بررسی صلاحیت وزراء  توسط نمایندگان به شرح این آیین نامه بوده ...... پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رأی گیری به عمل می‎آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء اعتماد نداد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصدو‎سی و پنجم قانون اساسی حداکثر ظرف سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی می‎نماید .

این امر در مورد سایر افراد معرفی شده مانند دادستان دیوان محاسبات عمومی و رئیس دیوان محاسبات عمومی و .... نیز به کار می‎رود . تا به حال شنیده نشده که رئیس جمهور بگوید مجلس مکلف است به وزرای معرفی شده از طرف او رأی دهد با آنکه او عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است . عرف نامکتوبی نیز در تمام نظامهای پارلمانی جاری و ساری بوده و در ایران هم کم و بیش انجام می‎شده و آن عرف ، آن است که مقام معرفی کننده جهت کسب نظر موافق مجلس و استمزاج و قبل از معرفی ، بانمایندگان به شور و مشورت نشسته تا افراد تعرفه صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه معرفی صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه انتخاب حق رد یا قبول افراد معرفی شده مستتر و احتیاج به تفاسیر خاص که عموماً غیر حقوقی بوده ندارد . با توجه به مراتب فوق صرف معرفی (بدون دخالت در قبول یا رد آنان از طرف مجلس ) حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف رئیس قوه قضائیه ورد یا قبول آنان توسط مجلس شورا حق و تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ گونه شبهه ویا خدشه‎ای به این حق مسلم و تردید ناپذیر وجود ندارد . برخورد رئیس قوه قضائیه باید در چهارچوب موازین حقوقی فوق بوده و خارج از آن در شأن و حیطه اقتدار ریاست قوه قضائیه نمی‎باشد .

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

 

 

عمل به قانون منسوخه

به استناده ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود در امر تحقیق داشته باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق دخالت در کار قاضی را نداشته در صورتیکه جهت کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قانون امری را لازم میدانست به قاضی تذکر داده ، اظهارات وکیل در صورت منعکس میگردید.

بر اصل فوق استثنایی تبصره ذیل ماده 128 قانون فوق وارد می‎گرید که در امور محرمانه یا در مواردیکه حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .

یادمان نرود قانون فوق در مجلس پنجم و در 28 شهریور 78 یعنی پیش از اعاده دادسراها به تصویب رسید .

با آنکه ایرادات فراوانی به تبصره فوق وارد ودر عمل نیز دست قضات متخلف و مافوق قانون را باز گذاشت ، اما اشکال اساسی تری به تبصره فوق وارد بوده که همانا مغایرت با قانون اساسی بود .

برابر با اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوی حق داشتند از خدمات وکیل استفاده نموده و در صورتیکه شخصی توانایی استفاده از خدمات وکیل را نداشت ، دادگاه مکلف بود امکان تعیین وکیل را برای وی فراهم آورد .

گر چه در منطوق اصل فوق لفظ دادگاه به کار گرفته شده اما تکلیف قانون متوجه نهادهای دیگر از جمله دادسراها نیز می‎گردید . علت استفاده قانونگزار از لفظ دادگاه در مجلس خبرگان اول , عدم اعتقاد روحانیون به نهاد دادسرا بود ،آنها با استدلالی ساده میگفتند دادسرا در صدر اسلام نبوده لذا وجود آن جنبه شرعی ندارد همانطوریکه پیش بینی می‎گردید ، بعدها حکم به حذف دادسرا داده شد ، و ضربه جبران ناپذیری به استقلال قوه قضاییه و روش و منش و شخصیت قاضی وارد کرده که اعاده آنهم نتوانست موجب اعاده وضع سابق گردد.

لذا اولا: میتوان استدلال نمود که حکم اصل 35 به نحو اطلاق صادر شده و شامل کلیه نهادهای قضایی از جمله دادسرا نیز می‎گردد، بنابراین مقید نمودن حضور وکیل به تشخیص قاضی مغایرت با اصل فوق داشته و به استناد اصل 9 قانون اساسی تبصره فوق مشروعیت قانونی نداشته است ، ثانیاً : به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی تمام مردم از حقوق مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند ، نظر به اینکه تصویب و اعمال تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری کفه ترازوی عدالت را به نفع یکی از طرفین یعنی شاکی سنگین و کفه ترازوی متهم را خالی از کمک و معاضدت وکیل نمود ، مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی بوده و به استناد اصل 9 قانون فوق هیچ مشروعیت قانونی نداشت به خصوص آنکه به استناد اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده واحدی را نمی‎توان از حق داشتن دادرسی عادلانه محروم نمود ، مشخصات دادرسی عادلانه را که بیش از 20 شرط  داشته راقم این سطور در مقاله دیگر به تفضیل توضیح داده است، ثالثاً : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه کشور تفوق و برتری دارد چنین میگوید (هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد) تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه با محروم نمودن یکی از طرفین دعوی یعنی متهم از انتخاب وکیل منافات داشته و به روشنی می‎توان گفت این امر امکان پذیر نمی‎باشد .مقامات برجسته قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه به تدریج به فساد حذف وکیل پذیرفته می‎شد آن حوادث اسفناک اتفاق نمی‎افتاد ! در هر کجای دنیا در سیستم دادرسی اگر نظارت وکیل حذف گردد، بروز و ظهور فساد و اعمال شکنجه و فشار بر متهم حتمی و لاتغییر خواهد بود .حال که این مقاله رامی‎نویسم به خبر بی‎بی‎سی توجه می‎کنم، که یک نهاد حقوق بشری به شکنجه زندانیان القاعده در گوانتانامو اشاره کرده وروی عدم نظارت وکیل ومحروم بودن متهمان فوق از حق انتخاب وکیل انگشت میگذارد .

رابعاً : آخرین بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در عینا در مجلس ششم به صورت قانون درآمد و معروف به قانون احترام به آزادیهای مشرع و حفظ حقوق شه وندی به صورت ماده واحده در 15 بند در تاریخ 21/1/83 حکم قانون لازم الاتباع را پیدا نمود .

به استناد بند 3 ماده واحده فوق ( مجاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهخمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان  فراهم آورند ) با تصویب قانون فوق تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ گردیده و دیگر قضات نمیتوانند حضور وکیل در تحقسقات مقدماتی را مقید به زمان و یا هیچ امری نمایند . چه آنکه به الستناد ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن شخص برای انجام امری دیگری را وکیل مینماید برابر با ماده 678 قانون مدنی انقبضای وکالت به 1- عزل موکل 2- استعفای وکیل 3- فوت یا جنون وکیل یا موکل امکان پذیر بوده ، لذا دخالت بعضی از قضات د رتعیین فلان وکیل یا عدم امنتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه دخالت بعضی از قضات در تعیین فلان وکیل یا عدم انتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف شأن قضا نیزمیباشد . خاص آنکه عقد وکالت رابطه دو طرفه بین وکیل و موکل احتیاج به تنفیذ شخص قاضی ندارد ( مشخصات وکیل دعاوی در قانون وکالت و ... تعیین گردید ه است ) در مورد دستگیر شدگان دادسرای مستقر در زندان اوین ) اجازه ملاقات و حتی تنظیم وکالتنامه و بالاتر اخذ امضاء و تایید گواهی آن توسط خودشان را به ااینجانب ندادند ، هر دو وکالتنامه را در اختیار دادسراهای ناحیه 9 و 21 قرارداده و هنوز به امضاء نرسیده ، در برخوردهای اخیر و صحبت با مقامات قضایی و مسئولین به این نتیجه رسیدم که :    

1-   آنها از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله قانون فوق بی اطلاع بوده ، و یاحاضر نیستند به این حق مسلم متهم احترام بگذارند .

2-   آنها به خود حق میدهند متهم سیاسی را از حقوق خود از جمله حق انتخاب وکیل محروم نموده و وکلای معینی را از انجام وظیفه وکالتی باز دارند .

3-   به درستی همکاران محترم به زندان مراجعه و بدون کوچکترین کارشکنی با متهمان عادی ( قاتل – دزد – جاهل – کلاهبردار و زانی و ....) ملاقات و پس از توافق وکالتنامه را به امضاء موکل رسانده ، ولی با ابراز تاسف باید گفت امثال ما که عمدتا وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را به رایگان به عهده داشته حق ملاقات وتنظم وکالتنامه با موکل خود را نداریم . به دیگر سخن اگر در قوانین تمام کشورها از جمله قانون اساسی خودمان متهمین سیاسی و مطبوعاتی از حقوق ویژه‎ای برخوردار در عمل آنها از حقوق متهمین عادی هم محرومند .

4-   ریاست قوه قضاییه مصرانه تقاضا دارم به قضا ت دادسرا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری را یادآور شده و آنها را ملزوم به اجرای قانون نماینده و از همه همکاران قضایی ووکلای محترم مستدعی ایت با مطالعه قانون فوق و نگارش مقالاتی نگارنده را ارشاد تا حقوق مسلم متهمان مسلم متهمان مورد تضییع وتقویت قرار نگیرد .

 

با احترام :

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 

ممنوعیت تفتیش

در تاریخ 4/ 3/83 ساعت 7 بعد از ظهر در اتوبان آزادگان با سرعت مجاز از خودروی پیکان کلانتری ... سبقت گرفته و بعد از طی مسافتی وارد اتوبان فتح گردیدم ، از آینه داخل دیدم ، خودروی مذکور با چراغ علامت میدهد در کناری ایستادم خودروی کلانتری آمد جلوی خودروی من پارک کرد ، سه مأمور از آن بیرون آمدند ، بعد از سلام و احوالپرسی یکی از آنها گفت درب صندوق را باز کنید ، گفتم حکم دارید گفت خیر ، گفتم پس نمیتوانید خودرورا مورد بازرسی قرار دهید ، گفت به حرفهای سردار قالیباف کاری نداشته باش ، گفتم به حرفهای ایشان کاری ندارم ، این حکم قانون است که باید همه از آن تبعیت کنیم ، گفت شما را میبریم کلانتری ، آنجا حکم نشانتان میدهیم ! گفتم بردن به کلانتری جلب است که باید به موجب حکم مقام قضایی باشد . گفتدر داخل ماشین شما یک جسد است ما هم به شما مظنونیم گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید و خودرو را بازرسی کنید . مامور دیگر جلو آمد گفت اصلاً توی ماشین شما پنج کیلو تریاک است ! باید با ما به کلانتری بیایید! گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید مرا هم به کلانتری ببرید من و شما باید به قانون احترام بگذاریم ، وقتی کلمه قانون به میان آمد ، گفت کارت شناسایی دارید نشانش دادم و گفت اول میگفتی ! و منهم بحثی از قانون با آنها کرده و خداحافظی کردم .

به استنا ماده 96 آیین دادرسی کیفری ( تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد .)

ماده 97 به بعد قانون مرقوم راجع به تحوه بازرسی و وظایف قضات تحقیق و مامورین انتظامی قواعدی را مقرر نموده ، علاوه بر آن هر گونه احضار و جلب اشخاص باید بر طبق ماده 112 و به بعد قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آید که به شرح زیر احضار میگردد :

1 – هر گونه تفتیش مسکن ، خودرو ، اماکن باید به موجب حکم قاضی و با مشخصات دقیق و کامل از لحاظ موقع بازرسی ( شب و روز ) و مشخصات و هویت مالک مسکن یا خودرو ، در صورتیکه ضرورتی موجب تفتیش فوق در شب باشد باید در حکم تصریح و جهات این ضرورت در حکم قید گردد .

2 – احضار متهم وقتی به عمل می آید که اولاً بر حسب دلایل قوی ، جرم واقع شده باشد ثانیاً به موجب دلایل محکم و مستند توجه اتهام به متهم محرز و مدلل باشد ثالثاً احضار به موجب برگ احضار به عمل آمده ، برگ احضار که در دو نسخه تنظیم گردیده باید به متهم ابلاغ شود . رابعاً در احضار نامه باید نام ومشخصات احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید گردد .

3- قاضی حق ندارد ، احکام فوق را به طور کلی صادر کند ، بلکه در صورتیکه جرمی واقع شد واز جرایم مشهود نبوده ، موضوع به دادستان گزارش و دادستان و یا قاضی مامور به رسیدگی دستورات صریح و روشن خود را به مامور انتظامی اعلام و آنها را موظف به اجرای دقیق آن میباشند . فی المثال اگر جرم داخل منزلی و یا خودرویی واقع شده باشد . قاضی بازرسی دقیق منزل و خودرو را با مشخصات دقیق و کامل و دفعات بازدید به ماموران اعلام میدارد ، لذا قاضی حق ندارد به نیروی انتظامی حکم کند ، به هر کس که مظنون شدید اورا دستگیر و یا منزل و یا خودروی او را تفتیش و بازرسی نمایند ! این امر تخلف آشکار از قواعد و مقررات قانونی میباشد .

4- مامورین انتظامی حق ندارند ، بدون حکم قاضی ، به مسکن فردی وارد شده و یا خودرویی را مورد بازرسی قرار دهند ، موضوع اخیر مورد حکم دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و آنرا خلاف قانون دانسته است .

بنا بر اقتضای شغلی ، که در تماس دائم با قضات و ضابطین دادگستری هستم به نظر  میرسد ، آنها با قانون و مبانی حقوق آشنا نیستند ، لذا بر دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری فرض است که با کلاسهای آموزشی مستمر ، آنها را با مبانی حقوق و قوانین موضوعه آشنا سازند .

سیدمحمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری