پیک حقوق بشر

ممنوعیت حکومت نظامی

باستناد اصل 79 قانون اساسی: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»

موضوع ممنوعیت حکومت نظامی در قانون اساسی نظام مشروطه مغفول مانده، ولی شاید بتوان بموجب اصل هفتم متمم قانون اساسی که می گوید: «اساس مشروطیت جُزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» ممنوعیت حکومت نظامی را که موجب تعطیلی حقوق حقه مردم می گردد را استنباط نمود. ولی بهرحال به این امر عمل نشده و در کوران انقلاب و در دولت شریف امامی حکومت نظامی برقرار و بدون اعلان قبلی مردم بطرز فجیعی به شهادت رسیدند که کشتار میدان ژاله تهران معروف به جمعه سیاه حیرت انگیز بود. سبعیت نظامیان در جریان انقلاب و کشتار مردم موجب آن گردید که قانونگزاران قانون اساسی علی الاطلاق حکومت نظامی را ممنوع نمایند. یعنی حتی در دوران فروپاشی نظام و بحران و انقلاب و شورش و... نیز نمی توان حکومت نظامی برقرار نمود و صرفاً در چنین مواقعی موقتا ًحداکثر تا یک ماه می توان محدودیتهای ضروری را بر مردم تحمیل نمود. بدیگر سخن مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند با صراحت اصل 79 قانون اساسی حتی با تصویب قانون حکومت نظامی را تجویز نماید.

مقصود از حکومت نظامی آنست که حکومت و یا در وضع محدودتری دولت در دست نظامیان بوده و
قوه اجراییه در سلطه آنها باشد. حال نظربه ممنوعیت حکومت نظامی باستناد اصل فوق، می توان گفت:

1- نظامیان نمی توانند زمامدار حکومت و یا دولت شوند.

2- نظامیان نمی توانند در حکومت و یا اختیارات و وظایف دولت دخالت نمایند.

3- حکومت و یا دولت نباید تحت سلطه نظامیان قرار گیرد.

4- نظامیان نمی توانند اختیارات و وظایف قوه قضاییه و مقننه و مجریه و سایر نهادهای حکومتی را عهده دار گردند.

5- نظامیان باید صرفاً مجری دستورات قانونی قوای مجریه و قضاییه و مجری قانون قوه مقننه منتخب اراده مردم باشند.

وظایف نظامیان (ارتش، سپاه پاسداران) از اصل 143 قانون اساسی لغایت اصل 151 قانون مرقوم تعیین گردد و اهم وظایف آنان پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و قید مکتبی و اسلامی و مردمی بودن نیز در اصل 144 قانون فوق آمده و البته صفاتی است کلی و مبهم و غیرضروری، چه آنکه در حکومتی مردمسالار باید کلیه قوای مملکت مجری منویات مردم باشند حتی قید “پاسداری از نظام جمهوری اسلامی“ مندرج در اصل 143 قانون اساسی بنابه تعریف فوق غیرضروری می باشد. تعیین و تغییر نظام مملکت صرفاً از حقوق حقه مردم بوده و هیچکس حق تحمیل نظام و یا سلب نظام مورد علاقه مردم را از مردم ندارد. آنچه در آن بحث و گفتگویی نیست پاسداری و دفاع از تمامیت ارضی کشور بوسیله نظامیان می باشد. وظیفه نیروهای انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری و سایر موارد در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین تصریح گردیده است.

در معنای حکومت نظامی نیز گفته شده “حکومتی که توسط نظامیان اداره می گردد“، سؤالی که به ذهن متبادر میگردد آنست که آیا حکومت در کسوت نظامیان را قانون اساسی ممنوع نموده و یا این ممنوعیت به خلق و خوی نظامی گری و اداره حکومت به نهج و روش نظامیان نیز تسرّی دارد؟

برای بررسی موضوع ناچاریم بشرح مذاکرت مجلس خبرگان اول و سابقه تاریخی توجه داشته باشیم. قطعاً این ممنوعیت آنهم بنحو اطلاق خاطره زشت و خشن رفتار نظامیان در دوران انقلاب را متبادر به ذهن می سازد، ولی علاوه بر موضوع فوق سابقه ذهنی نمایندگان مجلس خبرگان نیز درمورد حکومت نظامیان در تاریخ ایران خاطره خوشی نبوده، حکومت نظامی در زمان حکومت پهلوی و رفتار توأم با خشونت نظامیانی مانند رزم آراء، طهماسبی، حسین آیرم، بوذرجمهری ،ارفع، اویسی، خسروداد، نصیری و زاهدی و حوادث خونین آذربایجان، کردستان، خوزستان، شیراز، بوشهر، سرپل ذهاب، به توپ بستن مجلس شوارای ملی، مسجد گوهرشاد، کودتای 28 مرداد، کشتار مردم در حوادث 15 خرداد 42 و کشتار سراسری مردم در جریان انقلاب 57، نمایندگان مجلس خبرگان را به جایی رسانیده که حکومت نظامیان را علی الاطلاق ممنوع سازند.

تردیدی نیست که قانونگزار قانون اساسی نظربه مراتب فوق و سابقه تاریخی دخالت و سلطه نظامیگری را بر ارکان مملکت ممنوع نموده و تنها نظربه حضور فیزیکی نظامیان در کسوت نظامی نداشته و امر وسیع تری را درنظر داشته است. این نحوه نگرش با تفسیر قانون در حقوق مردم که حداکثری و در وظیفه اجزاء حکومتی که حداقلی است نیز مطابقت دارد.

حال باتوجه به نظر قانونگزار قانون اساسی حضور انبوه نظامیان در قوای مقننه و مجریه و ریاست جمهوری و هیأت وزیران و حتی شهرداری ها، استانداری و فرمانداری شوراها و... برای چه منظوری بوده و چرا چنین امر خلاف قانونی اتفاق می افتد؟ ایراد نشود نظامیان از پست نظامیگری کنار آمده و با لباس شخصی در نهادهای فوق حضور یافته اند. مگر تعدادی از نظامیان برحسب ضرورت با لباس شخصی به مأموریت نمی روند؟ آیا می توان آنها را نظامی ندانست؟ پاسخ قطعاً منفی است. لذا حضور نظامیان با لباس شخصی در نهادهای مملکتی هیچ توجیه قانونی نداشته و دخالت آنها درحکومت و سیاست بنفع مردم وکشور و حتی خود آنها نیست. 14 اسفند سالروز وفات پیشوای بزرگ نضهت ملی نفت دکتر محمد مصدق می باشد. چه نیکو است که این مقاله را با خاطره ای از او به پایان برسانم. او می گوید وقتی رضاخان به پادشاهی رسید، مجلسی انتخاب کرد تا در امور مملکت با آنها مشورت کند. مصدق هم در میان انتخاب شوندگان بوده. چند جلسه ای ادامه پیدا کرده و سپس رضاشاه آنرا منحل می کند. مصدق با خنده می گوید من از روز اول می دانستم که این جلسات ادامه پیدا نخواهد کرد، چه آنکه به نظامی می گویند توپ درکن و او باید توپ درکند، اینکه چرا باید توپ درکرد و... مربوط به نظامی نیست (نقل به مضمون) در پاسداری از کیان مملکت و مردم باید مجری خوبی بود و این امر با مملکتداری که تفکر و اندیشه می خواهد متباین است. روحش شاد باد.

سید محمد سیف زاده

|+| نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387ساعت 16:24 توسط سید محمد سیف زاده |

گرانی و عدم نگرانی دولت

گرانی و فقدان نگرانی دولت

بد نیست به پیروی از همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر نعمت احمدی که از مقالات حقوقی تا مگس مدیترانه ای و برنده شدن خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقاله می نویسد و پی شکایت وزارت کشاورزی را بعنوان نشر اکاذیب به تن می مالد، مقاله ای خارج از تخصص خود بنگارم. البته قصد ندارم درمورد گم شدن ناقابل یک میلیارد دلار که سخنگوی دولت صحبت کردن درمورد آن را کار بدی دانست (و نه مفقود شدن آنرا)، صحبت کنم. چون ممکن است بعنوان نشر اکاذیب با عکس العمل دولت و یا مدعی العموم روبرو شوم که از آن سخت پرهیز دارم. چه آنکه تعدادی از قضات تا چندی پیش تشویش اذهان عمومی را جرم میدانستند و توجه نداشتند نظربه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چنین جرمی در قاموس حقوقی بی معناست، بلکه آنچه جرم است نشر اکاذیب بمنظور تشویش اذهان عمومی بوده و برای تحقق آن دهها شرط لازم میباشد که در هیچیک از موارد اتهامی تعقیب شدگان چنین شرایطی را ملاحظه نکردم. این روزها جهت لمس و درک گرانی احتیاج زیادی به تخصص و علم اقتصاددانان وجود ندارد، گرچه آنهم ازطرف دولت به فراموشی سپرده شده، بلکه کافی است به ارقام و اعداد قیمت اجناس و کالاهای ضروری نگاهی کنیم و بفهمیم زیر خط فقر شدید و خشن قرار گرفتن بیش از ده میلیون ایرانی، آنهم در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر ثروتها و ذخایر خدادادی گام برمی دارد، چقدر شرم آور و تأسف بار و دردآورد و جانسوز است. درد جانسوزی که یکی از هموطنان بخت برگشته ما را به جلوی مجلس شورای اسلامی کشانید تا با آتش زدن خود، درد جانسوز خود را به رخ نمایندگان بکشاند که لابد از جنس مردمند، چون با انتخاب مردم به آنجا راه یافته اند. اما در میان مبارزه برای زندگی و مرگ، به این امر مهم دست نیافت و غیرمسؤلانه معتادش نامیدند که آبرویش را بردند که اگر چنین هم بود، باز آقایان مسؤلند و باید پاسخگوی مردم در حیات، و خداوند تبارک و تعالی پس از ممات خود و در روز رستاخیز باشند. چه آنکه برنامه های غیرکارشناسانه آقایان فقر شدید و خشن و اعتیاد و ... را فراهم آورده است. پس بهوش باشند و بر آن بخت برگشته خرده نگیرند.

بی تعارف بگویم، بلحاظ ماهیت کارهای حقوق بشری که سالهاست بصورت رایگان ازجمله وظایف خود می دانم، قیودی را بر خود تحمیل نموده تا بتوانم چرخ زندگی اقتصادی را در تعادل نگاه دارم. 1- در ده زندگی می کنم، 2- از مراکز اصلی خرید می نمایم، 3-، 4-، 5- و ........

روز چهارشنبه 30/10/87 جهت خرید آجیل شب عید به میدان جلال آل احمد رفتم، قیمت پرداختی برای آجیل 60هزار تومان بود که دو نوع آن را نیز مرغوب نیافتم. البته نشانی آجیل فروش محل آقای احمدی نژاد را نمی دانستم تا به آنجا مراجعه کرده و هزینه های زندگی را تعادل بخشم. انصافاً شوکه شدم و هکذا دیگر اجناس و مایحتاج ضروری زندگی که رشد سرسام آوری یافته. خاطرم هست نوروز 82 پول پرداختی جهت آجیل فوق حدود 13هزار تومان در زمان دولت آقای خاتمی بود. اشتباه نشود، تبلیغ آقای خاتمی را نمی کنم. سالهاست بلحاظ اعمال نظارت استصوابی ازطرف شورای نگهبان و اسقاط حق انتخاب کننده و انتخاب شونده و بی معنا نمودن حتی لفظ انتخابات، اصولاً در انتخابات شرکت نمی کنم و تا رفع این عمل غیرقانونی نیز در آن شرکت نخواهم کرد. چه آن را سالم، آزاد و عادلانه نمی دانم. کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ضوابط آنرا در 20 بند بیان کرده است، اما فقط مقایسه ای کردم که ذهن جستجوگر انسان در هر امر به مقایسه
می پردازد. به دیگر سخن من وکیل ....... بین المللی با آنهمه سوابق قضاوت و وکالت و تحصیلی، در شرایط جاری قادر به اداره زندگی اقتصادی خود در کلان شهر تهران نمی باشم، خدا به دیگران رحم نماید!! لابد دولت جواب خواهد داد «آجیل ازجمله وسایل ضروری زندگی نیست»، راست هم می گوید، ولی فراموش نکنیم مردم دلخوش این مراسم هستند و فقیر و غنی روز عید نوروز با آجیل و شیرینی از مردم پذیرایی می کنند.

لکوموتیوی بدون فرمان، ترمز و چراغ جلو براه افتاده و ظاهراً دولت هیچ وسیله ای برای کنترل آن نداشته، بلکه عامدا ًدر بیشتر اوقات با علم و تخصص به مخالفت نشسته و به سرعت لکوموتیو
می افزاید. فراموش نمی کنیم دولتی که مدعی بود نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد، امروز تعداد کثیری از هموطنان ما از بردن نان دانه ای 200 تا 500 تومان بر سر سفره خود عاجزند. فقر یکی از مهم ترین عوامل موجده جرم است. رسول گرامی می فرماید: «فقر اگر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می گردد»

اکنون فقر عامل تهدید کننده حیات اجتماعی و موجب بروز جرائم خشونت بار بسیاری بوده، هیچکس به فکر از بین بردن عوامل موجده جرم نمی باشد، بلکه روز بروز به شدت و حدت و بالا بردن و تشدید مجازات کوشا و ساعی هستند. یعنی خشونت را با خشونت بیشتر پاسخ می گویند. این کار نه علمی است و نه موجب انتفاء یا حتی کاهش جرم می باشد.

در پایان، گرچه باید از فقر بعنوان مهمترین عامل بروز جرایم خشونت زا نگران بود، اما آنچه باعث نگرانی بیشتر می شود ایمانی است که از بین می رود.

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری

|+| نوشته شده در یکشنبه چهارم اسفند 1387ساعت 16:20 توسط سید محمد سیف زاده |

سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی روند رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

(این مقاله برای سمینار "سی سال جمهوری اسلامی" در مدرسه علوم سیاسی پاریس تهیه گردیده است.)

مقدمتاً باید گفت یکی از علل مهم وقوع انقلاب مشروطه زمینی شدن حکومت بود، تا حکام خود را به خدا و مقدسات پیوند نزنند و خواسته ابتدایی مردم هم تشکیل عدالتخانه عظمی قلمداد گردید، تا از ظلم و ستم شاه و شیخ و حکام و فرمانروایان خلاصی یابند. گرچه کودتای سوم اسفند 1299 انقلاب مشروطه را کمر شکن نمود، اما تشکیل محاکم عرفی (در قبال محاکم شرع) به تیعیت از قانون اساسی از مستحدثات دنیای نوین تلقی می گردد. مرحوم داور زحمات فراوانی در تشکیل دادگستری نوین متحمل گردید. البته او نمی دانست تمام مرارتهای او و پایه گذاران نظام دیکتاتوری بطرفة العینی بر باد خواهد رفت و آنها (داور- تیمورتاش -نصرت الدوله) هر سه در این راه به اراده شاه جان باختند. از ملزومات تشکیل دادگستری نوین به رسمیت شناختن حرفه وکالت بود، که بموجب قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 بوقوع پیوست. اما سیستم دادرسی منصفانه و عادلانه نمی توانست محقق گردد مگر آنکه وکلاء دادگستری خارج از سلطه و اقتدار قوه قضائیه بوجود آید. تشکیلات دادگستری و کانون وکلاء تا زمان مرحوم دکتر محمد مصدق ادامه داشت تا آنکه اولاً رهبر نهضت ملی نفت با کمک مرحوم لطفی دست باصلاح دادگستری زد، ثانیاً با استفاده از اختیارات تقنینی قوانین لازم را به تصویب رسانده و یا منقّح نمود. یکی از قوانین فوق لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری بوده که به استقلال کانون از قوه قضائیه رسمیت بخشید: بموجب ماده یک قانون فوق، کانون وکلاء دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. بنابرمدلول ماده 2 مرقوم کانون وکلای هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 قانون فوق عیناً در کمیسیون های مشترک مجلس درسال 1333 به تصویب رسید. استقلال کامل کانون وفق مقرارت قانون فوق بعد از کودتا هیچگاه به رسمیت شناخته نشد. دستگاه قضا نیز هرگز دارای استقلال قضایی نبوده، لذا حکومت شاه با تصویب قوانین در مجالس خود ساخته به محدود کردن دایره صلاحیت محاکم عمومی دادگستری همت می گماشت. به جرایم سیاسی در محاکم ارتش بر خلاف قانون اساسی و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میگردید. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز وضع بهتری از جرایم سیاسی نداشت و اگر دادگاه مطبوعات تشکیل می گردید، با حضور هیأت منصفه دولتی ونه واقعی به کار خود ادامه می داد. این بود که یکی از خواسته های بحق حقوقدانان شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 اعاده صلاحیت عام و تام محاکم دادگستری بود که بعد از انقلاب بموجب قانون مصوب در شورای انقلاب محقق گردید. محدود کردن صلاحیت محاکم دادگستری بوسیله تشکیل خانه های اصناف و شورای داوری نیز چشمگیر بود. که با وقوع انقلاب آنها هم منحل گردیدند. نقش قضات و وکلای دادگستری در وقوع انقلاب بسیار شایان توجه بود. اما از همان ابتدای انقلاب کج رفتاریهای فراوان با قضات و وکلای دادگستری بعرصه ظهور رسید. روحانیون حاکم، شغل قضاوت را بدون هیچ دلیل شرعی و منطقی انحصاراً متعلق به خود دانسته و قضات غیرمعمم را غاصب و بعضا ًفاسق و فاجر می دانستند.تا بالاخره با تصویب قانون و ورود آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی در شورایعالی قضایی و تکیه زدن به پُست ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور، قضات دگراندیش و مستقل را از گردونه دستگاه قضاء خارج و خانه نشین نمودند. همزمان با تحولات فوق در سال 56 و آستانه انقلاب واقعی ترین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب که در وقوع انقلاب نقشی حیاتی و مؤثر داشت که بعد از انقلاب ابتدا وسایل و ادوات اداری کانون را از کاخ دادگستری بیرون ریخته و بدنبال مهاجرت هیأت مدیره از کشور بمدت 16 سال، مدیریت دولتی تاریکترین دوران کانون وکلای دادگستری محقق گردید. هیأت مدیره دولتی به ریاست آقای دکترافتخارجهرمی مجری منویات سران قضایی بوده و در جهت حفظ استقلال کانون از خود هیج اراده ای نشان ندادند. با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 تصمیم به اداره کانون از طریق انتخابات گرفته که البته صلاحیت کارآموزان وکالت باید توسط دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی تائید می گردید. از طرف دیگر در دوران مدیریت دولتی علیرغم تصریح قانونی حتی الامکان از صدور پروانه وکالت برای قضات مجرب و مستقل و اخراجی از قوه قضائیه خودداری و بی محابا و برخلاف ضوابط قانونی برای افراد ضعیف و وابسته پروانه کارآموزی وکالت و پروانه وکالت صادر گردید تا بتوانند در انتخابات اکثریت هیأت مدیره از وابستگان حکومت تشکیل گردد. در دستگاه قضا بدنبال اخراج قضات مستقل و دگراندیش با وقوع پنج بحران فراگیر در قوه قضائیه دستگاه قضا بوضعی دچار شد که ریاست فعلیش آن را "ویرانه" نام نهاد. پنج بحران حاکم بر دستگاه قضا:

1- بحران آلوده کردن دستگاه قضا به سیاست بازی و سیاست ورزی که توسط بهشتی انجام شد.

2- بجران طرد نیروهای متخصص که توسط آقای اردبیلی انجام پذیرفت.

3- بحران جذب نیروهای وابسته بحکومت که توسط آقای یزدی بوقوع پیوست.

4- بحران تقنینی که قوه مقننه قوانین غیرکارشناسانه تصویب و به دستگاه قضا تحمیل نمود تا جائیکه آقای کروبیدر مقام ریاست مجلس ششم گفت: «تا بحال قوانین غیر کارشناسانه گذرانده ایم، حال باید قوانین کارشناسانه بگذرانیم».

5- بحران مدیریتی که از زمان آمدن آقای بهشتی بدادگستری کسانی که در رأس قوه قضائیه قرار گرفتند الفبای علم حقوق را ندانسته و با حقوق مدرن کاملاً بیگانه بوده و دادگستری نوین را در قالب المکاسب و المتاجر و ... بررسی می کردند.

نتیجه قابل پیش بینی بود. امحا و نابودی امنیت قضایی از جامعه و فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه که مباحث دقیق حقوقی می طلبد. اما کار بهمین جا ختم نشد،به تأسی از رژیم شاه، هر روز از پر و بال دادگستری با تشکیل محاکم غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی نظیر دادگاه انقلاب، دادسراو دادگاه های ویزه روحانیت و شوراهای حل اختلاف زدند و دامنه صلاحیت محاکم دادگستری را محدود و محدودتر نمودند. اما در کانون وکلای دادگستری انتخابات انجام شده و مدیرانی که مورد تائید دستگاه قضا بوده و البته با رأی وکلای دادگستری بمدیریت رسیدند، آقایان پس از تکیه بر صندلی کانون که ریاست کانون درحد دادستان کل و رئیس اتحادیه های سراسری معادل و هم شأن ریاست قوه قضایئه بوده، به روزمرگی دچار شده و بصورتی عمل می نماید تا خشم ارباب قدرت را برنیانگیزانند، لذا اجازه فعالیت سیاسی بوکلاء نمیدهد و میگوید: «ما کار صنفی می کنیم» و با این شعار از هرگونه ابراز عقیده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ... جلوگیری مینمایند. شعار اساسی مدیران انتخابی تعامل با قوه قضائیه بوده! طنز تلخی بوقوع پیوسته است، درحالیکه مدیران کانون دم از تعامل با قوه قضاییه می زدند که جناح قدرتمند در دادگستری خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری هستند! بدیگر سخن وکلاء خواهان قوه قضائیه قوی و مستقل بوده و آنها خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری!! بنظرم جناحی در حکومت وجود داشت که نظر به نقش حیاتی قضات و وکلاء در انقلاب بهمن 57 آنها را بالقوه خطرناک می دانست، پس با طرح ویرانه نمودن دادگستری و طرد قضات مستقل و جذب قضات وابسته پروبال دستگاه قضا را چیدند. حال باید کانون وکلای دادگستری را نیز از قدرت بالقوه تهی می ساختند. انحلال کانون وکلای دادگستری و تأسیس و ابداع وکلای دولتی مطلوب آقایان بود، ولی بلحاظ اعتبار جهانی کانون وکلای دادگستری از انجام این امر، عقلای حکومت پرهیز داشتند. پس بفکر افتادند تا در برنامه پنجساله توسعه سوم بموجب ماده 187 قانون مرقوم و با دست دولت اصلاحات محمد خاتمی به قوه قضائیه اجازه دهند تا رأساً وکیل دادگستری و مشاور حقوقی خلق نماید و... بیش از سی هزار وکیل وابسته به قوه قضائیه بوجود آمد. با این عمل مردم از حق دفاع مشروع بوسیله وکیل مستقل محروم گردیدند. فشار بسیار شدیدی به کانون وکلای دادگستری وارد میشود تا ستاد اجرایی فوق در کانون وکلای دادگستری ادغام شود و هیأت مدیره ضعیفی نیز انتخاب شد تا با بدست آوردن اکثریت در کانونهای وکلای دادگستری و وابستگان بحکومت، کانونهای وکلای دادگستری را بطور کامل در چنگ خود داشته باشند . این فاجعه ایست که شروع شده و با محو استقلال قوه قضاییه، استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز نابودخواهند نمود. در دوران اصلاحات قوه قضائیه فشار بسیار زیادی را بر وکلای مستقل وارد نمود، و وکلای مدافع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بارها بزندان افتاده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند و هیأت مدیره کانون حمایت جدی از آنان ننمود. از دید قوه قضائیه این وکلاء انگشت شمار مطرود و منفور بوده و هیأت مدیره کانون هم آنها را خطرناک دانسته و از آنان پرهیز می نمود و بدینسان فضا براین وکلای بی پناه که انگیزه ای جز دفاع از حق و عدالت نداشتند روز بروز تنگ تر میشد. لذا با همکار اندیشمندم سرکار خانم کار صحبت ا ز تأسیس مؤسسه حقوق بشری نمودیم. یادش بخیر که به زندان افتاد و بعد بیماری صعب العلاج و مهاجرت به خارج از کشور که امکان همکاری را از میان برد. لذا با همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی که از دوران قضاوت به او ارادت داشتم بگفتگو پرداختم و قبول کرد فورأ با آقای تاج زاده معاون وقت وزارت کشور تماس گرفته طرحم را پسندید. در آنزمان همکاران ارجمند دادخواه، سلطانی ، شریف ازجمله وکلای حاضر در صحنه سیاست بوده که هر پنج نفر مورد آزار و اذیت و تعقیب قوه قضائیه بودیم . با آنها صحبت نموده و بدینسان کانون مدافعان حقوق بشر در جهت تبیین و تشریح حقوق بشر و دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بصورت رایگان، تأسیس گردید. دست بفعالیت گسترده ای درجهت تحقق اهداف حقوق بشر زده، کمیته های مختلفی در کانون مدافعان بوجود آمد. کمیته دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و نظارت بر حقوق بشر که بمدت پنج سال مسئولیتش بعهده انجانب قرار گرفت و توانستم 21 وکیل و کارآموز را آموزش داده،وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی را بعهده آنان بگذارم و نیز در همین کمیته گزارشهای نقض حقوق بشر موردی، ماهیانه، فصلی و سالیانه منتشر نمودیم.کمیته دفاع از خانواده زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را سرکار خانم عبادی بعهده گرفت که مشکلات بسیاری داشتند. بعدها خانم نرگس احمدی و آقای دکتر شیرازی نیز بعضویت شورایعالی نظارت کانون مدافعان درآمدند. کمیته حمایت از حقوق زنان و کودکان که مسئولش خانم نرگس محمدی و کمیته بازداشتهای خودسرانه آقای سلطانی، روابط عمومی آقای دادخواه و آخرین کمیته ای که در کانون مدافعان تشکیل گردید کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که از حدود سی نفر از بزرگان و وطن پرستان متعهد دعوت بعمل آمد و اینجانب به ریاست کمیته، خانم عبادی سخنگو و خانم مینو مرتاضی لنگرودی بسمت منشی تعیین گردیدند. سه کارگروه نیز در کمیته بوجود آمد: کارگروه اول بریاست آقای دکتر یزدی جهت بررسی قوانین موضوعه، کارگروه دوم آقای سعید مدنی بررسی عملکرد مسئولین نظام در هنگام انتخابات جهت تشخیص معیار صحیح انتخابات آزاد، سالم و عادلاته، تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مورخ 1994 مورد برسی قرار گرفت و معیارها و ضوابط در 20 شرط طبقه بندی و منتشر گردید. کارگروه اول متنی تهیه نمود که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر دو قانون با ضوابط تعیین شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی در تعارض کامل می باشد و کارگروه دوم از شروع انتخابات عملکرد مسئولین نظام را زیر نظر داشته و در بیانیه های متعدد عملکرد مسئولین را حتی با قانون انتخابات و قانون اساسی و ضوابط تعیین شده مغایر دانسته و منتشر نمود. کار کمیته در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بپایان رسیده و در پایان مرداد کار جدیدش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری شروع خواهد نمود. کارگروه سوم مسئولیت انتشار بیانیه و جزوات منتشره را در داخل و خارج بعهده گرفت. کانون مدافعان توانست با پشتکار و جدیت و دوری گزیدن از دلهره و ترس مال اندوزی، پایبندی به اصول اخلاقی و حق و عدالت کارهای مهمی در جهت تبیین حقوق بشر انجام دهد تا جائیکه کانون، برنده جایزه حقوق بشر فرانسه گردید. با آنکه کانون مدافعان هنوز پروانه تأسیس داخلی ندارد، توانست بعضویت فدراسیون جهانی حقوق بشر درآید. در صحنه اجتماع نیز اگر روزی در محاکم دادگستری حرف از حقوق بشر، زندان، تهدید و... بدنبال داشت، اکنون همان قضات خاطی دم از اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنند. قوه قضائیه که بعد از انقلاب بزعم مدافعان حقوق بشر خارج از کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و شهروندی بوده، اکنون کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیته های بسیار حقوق بشری با صرف بودجه های چند میلیارد تومانی را راه اندازی نموده است. در مورد کانون وکلای دادگستری علیرغم اختلافات اساسی با هیأت مدیره و سیاستهای انتخابی آنها هرگز در صحنه اجتماع از آنها لب به تنقیدی باز ننموده و عموماً در مذاکرات خصوصی به آنها تذکر داده شده است. تا این نهاد که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است با تندروی و اهداف مغرضانه دشمنان و حامیان نابودی کانون، چراغش بخاموشی نگراید. اکنون به زعم رهبران اصلاحات حکومتی، دوران اصلاحات بپایان رسیده و جهت نجات ایران از فقر و تهیدستی و فساد و... در جبهه داخلی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان هیچ اندیشه ای ارائه نمی گردد. همه درحال صبر و انتظار و مردم میهن در حال فرو رفتن در باتلاق عظیم مشکلات می باشند. به جد می گویم هیج اصلاحاتی در ایران بوقوع نخواهد پیوست مگر آنکه قوه قضائیه عمیقاً دگرگون گردیده و از سیطره ارباب زو ر و زر و تزویر رهایی یابد. بدون داشتن قوه قضائیه مستقل با قضاتی مجرب و صحیح العمل و سالم و... هیچ اصلاحاتی در ایران موفق نخواهد بود. اشتباه بزرگ آقای خاتمی غفلت از این امر مهم بود. پس بامید آنروز، دست همه دلسوزان مردم و میهن عزیر را می بوسم و از برگزار کنندگان این سمینار که رنج و مرارتهای فراوانی را متحمل گردیدند، صمیمانه تشکر می نمایم، موفق باشید.

سید محمد سیف زاده

|+| نوشته شده در یکشنبه شانزدهم تیر 1387ساعت 18:2 توسط سید محمد سیف زاده |

بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

بررسی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

هموطنان عزیز

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام در جلسه مورخ 15/8/86 مسؤلان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی بمنظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورهای غربی به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است. در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحبنظران درجه اول کشور در رشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری، اقتصادی و... مدد نگرفته و ظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحبنظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا در مرحله تدوین و تصویب و اجرای قوانین بوقوع نمی پیوست. بهرحال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی پیش نویس لایحه فوق، نظر اجمالی خود را بشرح زیر اعلام می دارد، واضح است نظر تشریحی و مبسوط درمورد لایحه فوق ازطریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت.

الف: بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی:

در مقدمه لایحه مذکور، وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و باستناد قانون اساسی، مدیریت اجتماعی را برمبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که برطبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است.

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده 3-111 مبانی مسؤلیت کیفری را بر عنصر تقصیر می گذارد و نیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند.

و مبحث دوم: قلمروی اجرای قانون مجازات: با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته، است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. (ماده 3-112و چند مورد دیگر).

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه، حد، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است. (مواد 1-121 لغایت 12-121 ). در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است. نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات درنظر گرفته شده، اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و...)، ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول23، 38، 39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121،10-121).

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت، خلاف و جنحه تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد.

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی 2. جرائم عادی و سازمان یافته 3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیرعمدی 5. جرائم مشهود و غیرمشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فوق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت بجای تبصره در چند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید.

در مبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 در چهارده بند و تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی دراثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف درنظر گرفته شده است.

در فصل سوم حدود مسؤلیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد. مبحث دوم و سوم از مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت در جرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجربه اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند.

در فصل چهارم موانع مسؤلیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیرممیز، نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند، اما بازهم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیرضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است.

اطفال نابالغ را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و در جرائم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسؤلیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته، ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسؤلیت مبری هستند چرا در دیه که بهرحال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسؤلیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی درصورت وقوع جرم نبوده، اظهارنظر شده است. فصل پنجم درخصوص تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته بصورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی بصورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم درخصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات دراثر عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است.

باب دوم لایحه مذکور در حدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف و تبدیل و سقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد. و نیز بموجب ماده 2-216 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هربار حد همان جرم بر او جاری گردد، حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد.

مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل درنظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل درنظر گرفته شده، این مجازاتها در قانون مجازات سابق درنظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد.

باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم درخصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است.

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی:

1. در حقوق کیفری نوین، هدف از اجرای مجازات، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او. مجرم بیماریست که باید درمان شود، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را از عضو بیرون راند.

2. وقوع جرم دراثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی ازجمله فقر، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید. چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد، جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم، او هم به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگرداند.

3. نظربه اینکه هدف اصلی درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و کارآمد نمی باشد. اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4. مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان، کار آمد نبودن حبس، تأثیر مخرب حبس بر خانواده، گرایش زندانی بطرف جرایم سازمان یافته، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم...، قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس درمورد محکومین نمود، لذا در صدد سیاست حبس زدایی برآمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

درجهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را بجای مجازات حبس درنظر گرفته اند. فی المثل جزای نقدی، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظربه اصل شخصی بودن مجازاتها، اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود، ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد.

5. هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد. همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است، در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را درنظر گرفته اند.

6. تعیین مجازات بجای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهرحال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7. در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین، توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود بهرحال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد. مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر و زیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8. در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود.

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی:

1. هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه بموجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید. در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت، تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان کیفری، جرم شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، اقتصاددانان و... مستقل و صاحبنظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند.

2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند، تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند. تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس در اکثر موارد مؤید این نظریه می باشد. شائبه حبس زایی بجای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم درنظر بگیریم.

3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38، 19، 20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18، 7، 5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم، بیانگر این نگرش می باشد. این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد. تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را بلحاظ اعتقادات دینی ندارد.

4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب بجز بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند. شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند بشرح زیر اکتفا می گردد.

الف: قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است. تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند.

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات این جرم تعبیه شده، نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد. قضاوتهای ائمه اطهار ازجمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که از امام می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

ج: بنظر شارع مقدس اسلام، اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد. حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز بنظر شارع مقدس دشوار بوده است و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد، نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد.

د: در راستای سیاست فوق، اجرای حدود درمورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد.

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد؟!! تعدادی از صاحبنظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند.

نظربه مراتب فوق، پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم و منطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است.

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و درحقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است.

5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت. این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً بجای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل درنظر گرفته اند و بجای حبس زدایی در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس درنظر گرفته شده است. این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که درنظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد.

6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده، با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده. وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تشریع آن ازطریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد.

7. تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه برطبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است.

8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا، اعتیاد و جرایم خشونت زا، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد.

9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است، تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد.

10. درمورد تصویب قوانین، بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین صریح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد. ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته؛ لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوء استنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمایند که ایشان هیچ توجهی به آن نداشته اند. تصویب و اعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد.

11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند. این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد. فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید: «هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسد فی الارض نمی باشد».

12. برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به درنظر گرفته شده که قابل تقدیر است.

13. باستناد ماده 11-121 در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید درنظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه بطور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را درنظر خواهد گرفت...، اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) استفاده کنند؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده، چه آنکه مجازات های تعزیری منحصربه امور خلاف نمی باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر بنابر دلایل فوق، پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و در کاهش آثار جرم و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه بوده مؤثر ندانسته و از مسؤلین قوه قضائیه می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاد دانان، جرم شناسان و.... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

کانون مدافعان حقوق بشر

|+| نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1387ساعت 15:55 توسط سید محمد سیف زاده |

یک خبر

یک خبر

تعدادی از دوستان میدانستند که از دوران کودکی طبع شعری داشته و بیشتر به سبک

قدما بخصوص غزلیات ناب حافظ شعر میسرایم .. خاطرم هست ابتدا در یازده بیت،

غزلی سرودم که چون ساواک رژیم شاه کلیه نوشته هایم را برد، چند بیت آن بشرح زیر

در خاطرم مانده است.

ز پی لطف الهی بخرابات شدم خرقه تر کرده و سجاده بهم بدریدم

بخدا پیر بمن گفت که این دیر فنا کوزه ها کرده زما دست بخود پیچیدم

ز پی پیر مغان مست و خموش رفتم دوش نا له ها از پی مستان چنین بشنیدم

(سیفیا) دامن خلوت مده از دست که این نادانی است که دهد نقد که پس از مرگ بهشتی بینم

که با برخورد بسیار سرد یکی از بستگان روبرو گردید . لذا بسرودن شعر در قالب

غزل،مثنوی ، قصیده ، رباعی ، دو بیتی، مخمّس،مسّدس و...... ادامه داده تا بالاخره در

سال 86 به تشویق چند نفر از دوستان تصمیم به چاپ اشعار خود گرفته جلد اول غزلیات

تحت عنوان" عاشقانه یک " با حذف غزلیاتی توسط وزارت ارشاد و بوسیله نشر

کاکتوس چاپ و ببازار عرضه گردید. جلد دوم نیز تحویل وزارتخانه فوق گردید ه تا به

چه سرنوشتی دچار شود! اگر عمری باقی بود قصد دارم کلیه آثار منظوم و منثور خود را

بتدریج آماده و چاپ نمایم. قسمت اول مقالات حقوقی و تاریخی خود را پس از تایپ

تحویل وزارت ارشاد داده که تاکنون دو بار آن را گم نموده و بهر حال از صدور مجوز برای

مقالات حقوقی و تاریخی و تخصصی که از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، و قانون

مدنی و قانون مجازات اسلامی نشاُت گرفته امتناع نموده، که دلیل آنرا نمیدانم ؟ ظاهراً

آقایان از لفظ قانون و تحلیل آن نیز بیزارند. چند بیت از غزلی که بسیار دوست میدارم

بشرح زیر میباشد.

بعهد روز ازل عهده دیده ات نشکستم که من بمردم مستت خراب روز الستم

پیاله از کفم افتادو و راه توبه ندانم مباد آنکه پیاله فتد دوباره ز دستم

گذر ز مردم مستت دگر دمی نتوانم بیک نگاه تو با قامت کشیده شکستم

شدم بگوشه میخانه و خراب دوچشمت که درب شادی و عشرت بروی تشنه ببستم

بخنده رفتی و گفتی نمودی و ننمودی بگریه گفته که من عاشق تو بوده و هستم

در زندگی پر تلاطم و آکنده از حوادث خود و در هجوم ناملایمات و سیطره و استیلاء

حوادث در دوران قضاوت و وکالت (که عموماً بدفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و

عقیدتی گذشت) بعد از خدا تنها تکیه گاهم شعر بوده که به آن پناه می بردم تا دمی از

هجوم نا جوانمردانه ارباب زر و زور و تزویر در امان بمانم. امید آنکه عزیزان و جوانان

اندیشمند با تکیه به فرهنگ غنی ایران زمین و تکریم ادبیات کهن بدانند، باز هم

میشود در جهت اعتلاء فرهنگ ایران زمین به سبک بزرگانی چون حافظ و مولوی و.......

شعر گفت و الزامات دنیای جدید را نیز در آن در نظر گرفت.

موفق باشید

سید محمد سیف زاده

|+| نوشته شده در دوشنبه نوزدهم فروردین 1387ساعت 15:35 توسط سید محمد سیف زاده |

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3- با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

با احترام –سید محمد سیف زاده

|+| نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 16:4 توسط سید محمد سیف زاده |