نظارت استصوابي

در اين مقاله در صدد آن نيستم كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان را كه مغاير قانون اساسي است بررسي نمايم . اين موضوع را در مبحث حدود و وظايف شوراي نگهبان گفته ام و چاپ و منتشر گرديده ، بلكه موضوع اين بحث ، بررسي ريشه اي نظارت استصوابي در مردم و حكومت است . شايد ذكر چند واقعه به ظاهر متفاوت موضوع را روشن نمايد . 1- چند روز پيش در دادگاهي محاكمه داشتم ، ده دقيقه به وقت به دادگاه رسيدم ، سر وقت با اجازه رئيس دادگاه وارد دادگاه شدم ، اخطار را دادم ، گفت : پروانه وكالت گفتم : نياورده ام . گفت شما در دو دعوي وكالت داريد بايد دو وكالتنامه مي داديد ، گفتم : مجوز شما چيست ؟ اگر در دادخواست ده دعوي ذكر شده باشد بنده بايد ده فقره وكالتنامه تقديم كنم !!؟ گفت : بله ، گفتم : پروانه وكالت را براي چه مي خواهيد ؟ گفت : مي خواهم بررسي كنم شما وكيل هستيد يا خير ؟! گفتم : مرجع صالح در اين مورد فقط كانون وكلاست . بررسي اين امر به عهده جنابعالي نيست . اگر هست مجوز قانوني را به من ارائه فرمايند ، بلكه من هم راهنمايي شوم . گفت : حق الوكاله چقدر دريافت كرده ايد ؟ گفتـم : بـراي چـه مي پرسيد ؟ گفت : مي خواهم ببينم تمبر مالياتي صحيح زده ايد يا خير . گفتم : مرجع صالح براي اين امر باجه تمبر وكلاء و اداره دارايي است . گفت : جلسه را تجديد مي كنم تا نقايص فوق را برطرف كنيد ، گفتم : هيچ توجيه قانوني براي تجديد جلسه وجود ندارد . گفت ….. گفتم ….. چرا قاضي فوق به خود اجازه مي دهد در امري كه مطلقا در صلاحيت و حتي شأن مقام قضا نيست دخالت كرده و مقام شامخ قضا را تا حد مميز مالياتي ( با كمال معذرت مقصودم تحقير شغل مميز مالياتي نيست بلكه ذكر مقام و موقعيت منحصر به فرد قضا است ) و …….. پائين بياورد ؟ ريشه اين توهم قدرت كجاست ؟ در هيچ يك از قوانين مربوط به وكالت ( قانون وكالت ، لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري ، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ، مبحث وكالت در قانون مدني ) چنين حقي به قاضي داده نشده ، تنها در ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم چنين حقي به قاضي داده شده كه بر خلاف قوانين فوق و مغاير با شأن قضا محسوب مي گردد . ) ضمن آنكه اين قانون بر خلاف مقتضاي ذات عقد وكالت بوده ، زيرا عقد وكالت از عقود جايزي است كه بين وكيل و موكل منعقد گرديده و احتياج به تنفيذ شخص ثالثي ندارد . 2- چند روز پيش يكي از قضات دادسرا اعلام كرد بر طبق ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 وكلاء بايد قرارداد وكالت خود را جهت بررسي ميزان حق الوكاله واقعي به دادسرا و دادگاهها بدهند و اضافه نمود اين امر را به چند وكيل تذكر داده و آنها از ادامه وكالت انصراف داده اند و بعد خط و نشان كشيد كه اين وكلاء متخلف تعقيب مي شوند !! متأسفانه اين اظهارنظر مقام محترم قضايي انعكاس بين المللي يافت ، ناچار جهت جلوگيري از برداشتهاي ناصواب از قانون توضيح مي دهم ، اولا : مرجع تشخيص ماليات وكلاء صرفا اداره دارايي بوده و مقامات قضايي به هيچ وجه من الوجوه حق دخالت در اين امر را نداشته و ندارند . ثانيا : مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء انحصارا دادسرا و دادگاههاي انتظامي وكلاء بوده و دادگستري حق دخالت دراين امور را ندارد . ثالثا : اگر قاضي محترم كمي در اظهارنظر تعجيل نفرموده و با دقت ماده 32 مذكور و ورقه وكالتنامه را مورد بررسي قرار مي دادند ، ملاحظه مي فرمودند وكلاء در هنگام ورود به وكالت فتوكپي مصدق وكالتنامه يا اصل آن را كه همان قرارداد وكالت است به مراجع قضايي مي دهند و اين كار نزديك به 70 سال كه ادامه دارد . چرا اين قاضي محترم فكر مي كند حق دارد در كارهايي كه در صلاحيت او و حتي شأن شامخ مقام قضا نيست دخالت كند؟ 3- در تمام دنيا هيأت منصفه تبلور اراده مردم و وجدان عمومي جامعه است و از توده مردم انتخاب مي شوند و در ايران اين هيأت در تيول حكومت و بر خلاف فلسفه و ذات هيأت منصفه ؟! چرا حكومت به خود اجازه مي دهد در اين هيأت به شدت مردمي ، فقط مهره هاي خود را جاسازي كند ؟ چه كسي اين حق را به حكومت داده كه حق مسلم مردم را غصب كند ؟ ريشة اين توهم قدرت در كجاست ؟ 4- مقامات قضايي به صراحت مي گويند كميسيون اصل 90 كميسيون تحقيق و تفحص حق رسيدگي و تحقيق و تفحص در مورد مسائل قضايي در محاكم را ندارند ، با آنكه به موجب اصول 76 و 90 قانون اساسي اين حق را به نحو عام در مورد كليه مسائل مملكت و هر سه قوه تجويز نموده و با صراحت قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي كليه مقامات مملكتي را مكلف به همكاري و پاسخگويي به كميسيونهاي فوق نموده و حتي مجازاتهايي براي متخلفين در نظر گرفته است .چرا مقامات قضايي اين حق قانوني قوه مقننه را به رسميت نمي شناسند ؟ و بالاخره منشأ اين استنكاف در كجاست ؟ همچنين چرا نهادهاي انتصابي علي العموم اين حقوق مطلق و ترديد ناپذير قوه مقننه را كه در كليه نظامهاي مردمسالار متعارف و معمول است به رسميت نمي شناسند ؟! ريشه اين عدم تمكين چيست ؟ و بالاخره چرا هر كس پستي مي گيرد برخوردش با مردم كه منشأ قدرت اويند قيم مآبانه مي شود ؟ 5- چرا در موضوع ترافيك ايران ، خودروهاي سنگين و بزرگ و دولتي و بخصوص خودروهاي نيروهاي مسلح ( نظير اتوبوس ، كاميون ، تريلر ، ميني بوس ، تانكر و ……….. ) از منتهي اليه سمت چپ يعني در خط سرعت ، عليرغم ممنوعيت اينان در خط فوق رانندگي مي كنند و راه را براي خودروهاي تندرو باز نمي گذارند و خدا نياورد آن روز را كه اين خودروي سواري بيچاره براي او بوق يا چراغ بزند ! ؟ و يا وسيله نقليه عمومي هر كجـا بـخواهد مي ايـستد و مسـافر پيـاده يا سـوار مي كند ؟! چرا در وسط خيابان راه را سد مي كند؟ چرا وقتي تصادف مي شود ، همه راه را مسدود مي كنند تا از تصادف بازديد نموده و اظهار نظر نمايند ؟! چرا پليس و خودروهاي دولتي به خود اجازه مي دهند از خط ويژه و مسير ممنوع عبور نموده تا متخلفي را دستگير كنند ؟ چرا و چرا ………… هر روز صدها مورد از تخلفات فوق را به چشم مي بينيم و بي تفاوت از كنار آن مي گذريم اما وقت آن رسيده كه از خود و ديگران بپرسيم ريشه اين همه قدرت نمايي و تمرد نسبت به قانون چيست؟ اين موضوع به جد بايد مورد بررسي محققين قرار گيرد . زيرا پيدايش ريشه اين دردهاي خانمانسوز كه به حق مانع رشد و توسعه گرديده و عمل به آن مي تواند مملكت و مردم را در شاهراه ترقي و توسعه به حركت درآورد ، مورد عمل قرار نمي گيرد ؟ با نگاهي اجمالي مي توان علت العلل اهم نابسامانيهاي فوق را به شرح زير طبقه بندي نمود . 1- استبداد طولاني و تاريخي تاريخ طولاني چند هزار ساله ما مملو از صحنه هاي وحشتناك كشتار و حبس و قتل عام و چشم در آوردن شهروندان به وسيله حكام است ، در چنين نظامي هر كس كه زور بيشتري دارد به اعمال قدرت و ظلم و ستم دست مي زند . فرهنگ ما آميخته به استبداد است ، اين فرهنگ بايد از درون خانه و مدرسه و اجتماع ريشه كن گردد ، بدون استبدادزدايي فرهنگي از فرد فرد مردم امكان توسعه و رشد و شكوفاي و برقراري نظام مردمسالار عملا متعسر است . استبداد و خودرأيي بايد در دو سطح مردم و حكومت عميقا جراحي شود . بايد بياموزيم به حقوق ديگران احترام بگذاريم ، اگر مي خواهيم ديگران به حقوقمان احترام بگذارند. بايد اين فرمايش گهربار علي را كه من استبد برأيه هلك ( هركس استبداد ورزد هلاك مي شود ) را هميشه آويزه گوش و جانمان كنيم . بايد احترام به حقوق ديگران با خميرمايه جانمان عجين گردد ؛ ( بايد بياموزيم كه حق دخالت در كار ديگران را نداريم ) بايد به مردم آموخت كه حكومتگران در نظام نوين جهاني در هر مرتبه و مقامي كه باشند فقط كارگزار و خدمتگزار آنها بوده ، پس در مقابل ظلم و زورگويي آنها سكوت نكنند . بايد مردم بدانند كه قدرت حكام در نظام نوين جهاني فقط از مردم سرچشمه مي گيرد و بس ! آنها في حد ذاته از خود قدرتي ندارند . حكام نيز بياموزند كه سرمنشأ قدرت آنها مردمند ، پس دليلي ندارد كه قيم و آقابالاسر مردم شوند، حكام بايد بدانند وبه آن عمل كنند كه قدرتهاي خودكامه زوال پذير و رو به فنا و نابودي بوده اما قدرت ملت پايدار و ماندني است . البته اينها با حرف درست نمي شود ، انقلابي بزرگ و همه گير در بعد فرهنگي مي طلبد ، اين انقلاب فرهنگي ( استبداد زدايي ) بايد عميق و مستمر و با برنامه ريزي منظم در تمام سطوح به پيش برود . 2- فرهنگ تساهل و تسامح فرهنگ استبدادي ريشه تسامح و تساهل را در ايران خشكانده ، بايد نهال مدارا را در سراسر ايران غرس نمود و آبياري كرد تا غنچه هاي آزادي به بار بنشيند ، نگاهي به مجادلات روزمره بياندازيم تا عمق فاجـعه را درك كنيـم ، مبـاحثه رنـگ مجـادله بـه خـود گرفتـه ، عموما در مباحث روزمره فقط مي خواهيم خود را خالي كنيم ، فرهنگ خشونت حرف اول و آخر ماست . خيلي راحت خشونت را توجيه مي كنيم ، شنيده ايد كه بزرگان مي گويند تو خشونت فيزيكي به كار بردي ، من هم خشونت كلامي ! كدام يك از احزاب و سازمانهاي حكومتي يا اپوزيسيون نظرات خود را بدون خشونت بيان مي كنند ؟ چند روز پيش به دعوت بزرگي در يك مهماني شركت كردم ، فصل مشترك همه مدعوين ارادت به مرحوم دكتر محمد مصدق و موضوع بحث شركت يا عدم شركت در انتخابات بود ، مدعوين به دو دسته تقسيم شده بودند ، عده اي معتقد به تحريم انتخابات و عده ديگر ، شركت بلاقيد در انتخابات را تجويز مي كردند ، طرفين اين دو نحله فكري ، فكر خود را با شدت و پرخاش طرح و نظر مخالف خود را با همان شدت كوبيده و تا مرز خيانت پيش مي بردند ، يكي از بزرگان كه تازه وارد شده بود با طنز تلخي گفت : در كوچه از بحث آقايان مستفيض شديم يعني صداي داد و فرياد اقايان تا كوچه مي رفت ، آقايان كه همه از نخبگان سياست و علم و معرفت هستند ، الحق و الانصاف هنگام بحث رگ گردنشان از استدلالشان قويتر بود ! چرا هر كس فكر مي كند فقط عقيده او صحيح و حق و عقيده طرف باطل است ؟ منشأ اين توهم در كجاست ؟ 3- بي اعتنايي به علم و تخصص مملكت ايران قرنهاست از بي علمي و بي تخصصي رنج مي برد . در سطح مديريت كلان كداميك از رجال مملكتي در پست تخصصي خود انجام وظيفه مي كنند ؟ از انقلاب مشروطه تا به امروز چند درصد از دولتمردان ما اولا : عالم به علم سياست بوده اند ؟! ثانيا : چند درصد ، در پست تخصصي خود انجام وظيفه نموده اند ؟! من فكر نمي كنم در هر دو مورد فوق به عدد 10% هم برسد ! چرا چنين است ؟ چرا به خود اجازه مي دهيم در هر مسأله اي اعم از اينكه متخصص باشيم يا خير اظهارنظر كنيم ؟ مي گويند روزي ناصرالدين شاه گفت مي خواهم تعدادي پزشك به ايران بياورم ، كريم شيره اي دلقك دربار گفت از اين فقره زياد داريم ، احتياجي نيست از خارج بياوريد ، ناصرالدين شاه بسيار تعجب كرد ، كريم گفت تا فردا به شما ثابت ميكنم ،فردا دستمال بزرگي به صورت بست و نالان به دربار آمد ، همه از او پرسيدند خدا بد ندهد ، گفت : دندان درد شديدي داشتم، تا صبح نخوابيدم ، صورتم ورم كرده . از شاه تا وزراء و درباريان هر كس تجويزي براي او كرد ، كريم دستمال را باز كرد و خنديد و خطاب به شاه گفت : قربان عرض نكردم ! در حادثـه بـم بـيش از سي هـزار نـفر كشتـه شدنـد ، در زلزلـه لوشان ، طبس ، بوئين زهرا ، رودبار و …….. بالاخره چند درصد از ساختمانهاي ما منطبق با ضوابط و اسلوب ايمني است ؟ كدام مأمور…… حاضر نيست با گرفتن پولي تخلفات را نديده بگيرد ؟ كدام بساز و بفروش حتي با انصافي پيدا مي شود كه با ندادن رشوه اي تخلفات عديده ساختمان را منتفي سازد ؟ در عمران ، در اقتصاد، در كشاورزي ، در فرهنگ ، در دادگستري ، در وزارت امور خارجه ، در وزارت مسكن و شهرسازي و …… چند درصد برنامه هاي مملكتي بر مبناي علم و تخصص است ؟ باور دارم كه درصد كمي خواهد بود . در همين قوه قضائيه بعد از انقلاب كدام مدير كلان اين قوه حقوقدان بوده؟ در وزارت امور خارجه كدام از آنها مجـهز به علم و سياست بوده اند ؟ همه سياست را در خانه و مدرسه و كوچه و شهر تجربه كرده اند ! احتياج نيست زياد پيش برويم . بعد از انقلاب در سطح سياستهاي كلان چند بار سياست متناقض پيش گرفته ايم ؟ از اقتصاد همه چيز و همه جاي دولتي تا اقتصاد كاملا باز و بي در و پيكر ، از سياست شورايي در همه جا و سياست متمركز در همه جا ، برچيدن دادسرا و اعاده آن ، تحريم و تجويز ربا……. و سياستهاي به شدت متضاد هم در قانون چك و مشي غير منطقي آزمون و خطا .. .. وقتي چنين مي شود تمام مردم همه كاره و هيچ كاره هستيم ! بايد دست از عوام زدگي برداشته و خود را مجهز به علم و تخصص كنيم ، هيچ چاره اي جز طرد عوام زدگي نداريم . بنگريد به چالش بين مدرنيته و سنت و شكست هميشگي مدرنيته در مقابل سنت ، تا به حال ، اگر باز هم راهكاري صحيح و درست نيابيم شكست سختي در انتظارمان است . 4- برتري شعار بر شعور نتيجه قـهري طـرد علـم و تخصـص شعـارگرايي است ، ايـن كار تا جايي پيش مي رود كه شاعر مي گويد ، هنر نزد ايرانيان است و بس يا مي گوييم ما بهترين ملت دنيا هستيم ، شجاعترين ، پاكترين و .. …. در طرح شعارهاي پوچ بسيار شجاع و بي پروا هستيم اما حاضر نيستيم ساعتي به تفكر بنشينيم . عموما اول صحبت مي كنيم و بعد ممكن است تفكر كنيم كه حرفمان درست بوده است يا خير ؟ قرنهاست مبتلا به اين بيماري هستيم ، بايد بياموزيم شعور و تفكر را جايگزين شعار كنيم ، بينديشيم ، بعد صحبت كنيم . فكر كنيم ، بعد به عمل بپردازيم . اگر عمل و تخصص و تجدد و تمدن را هم وارد كنيم ، اما تفكر و انديشه را ياد نگيريم باز همچنان درجا خواهيم زد . چنانكه سعدي مي گويد : اول انديشه وانگهي گفتار پاي بست آمدست و پس ديوار 5- بي توجهي به همكاري و نظم يكي از عللي كه كارهاي اجتماعي عموما منجر به شكست مي شود بي اعتنايي به نظم و عدم همكاري مردم با يكديگر مي باشد . اين درد تا جايي پيش مي رود كه مي گويند فرد ايراني وقتي دو نـفر شـد حـزب تشكيـل مي دهد وقتـي سه نفر شد انشعاب مي كند . يكي از دلايل عدم تحزب گرايي در ايران عدم اعتقاد به همكاري و نظم ناپذيري مردم است . گويا فردگرايي و نظم ناپذيري جزء ذات مردم شده است . كدام جلسه را سراغ داريد كه رأس ساعت مقرر و اعلامي تشكيل بشود ؟! كدام قرار ملاقات در ساعت مورد قبول انجام مي شود ؟! چند درصد تشكل ها و احزاب و شركتها و مؤسسات را سراغ داريد كه تن به همكاري و نظم بدهند ؟! يكي از عوامل شكست تمام انقلابها و برنامه هاي اصلاحي ما ، فقدان احزاب و نظم ناپذيري مردم و تشكلها بوده ! ورود به دنياي جديد مستلزم نظم و همكاري است . 6- انتقام از نخبگان اگر نگرشي به تاريخ بيندازيم هميشه اقليتي مبارزه كرده و تن به بلاي حكومتها داده تا اكثريتي راحت زندگي كنند . اين هم درد نيست شايد تا اينجا زياد مستهجن نباشد اما وقتي اكثريت جامعه طلبكار و مدعي آن اقليت شوند آنها را طعن و لعن نمايند و به دست جلادان تاريخ بسپارند . بسيار دردناك است سرنوشت ابن سينا ، فارابي ، مزدك ، ابن مقفع ، قائم مقام ، امير كبير ، ثقه الاسلام ، خياباني ، ملك المتكلمين ، ميرزا كوچك ، مصدق ، مدرس ، شريعتي ، طالقاني ، بازرگان و …… دهها بزرگ ديگر كه به دست زورگويان تاريخ به ديار عدم شتافته يا به كنج عزلت خزيده و از جامعه طرد شدند ، نشان از اين درد سترگ تاريخي دارد ، وقتي عوام زدگي و جهل گرايي ترويج مي شود نتيجه قهري آن ، طرد و انتقام از نخبگان جامعه مي باشد . در چنين فضايي لمپن ها و باندهاي مخوف سياسي و اقتصادي و …… صحنه گردان ماجرا بوده و فضاي حتي تنفس را از اهل خرد و علم مي گيرند . اطرافمان را نگاه كنيم ، افراديكه كمترين سواد كلاسيك را نداشته به صحنه مي آيند و در مورد سياست ، اقتصاد ، قضا ، تاريخ ، جامعه شناسي و …. .. به راحتي افـاضه فـرموده و به همه متخصصين اين امر حمله مي كنند ، تهمت مي زنند ، لجن مال مي كنند ، تا در اين وانفساي تيره و تار هيچ كس نپرسد شما چكاره هستيد ؟! شما از كجا آمده ايد و به چه حقي به مردم توهين مي كنيد ؟ از اين ديد مقابله احزابي نظير حزب توده و حزب زحمتكشان و اشخاصي مانند دكتر بقاييي ، مكي ، حايري زاده ، كاشاني ، عبدالقدير آزاد ، محمدرضا پهلوي ، جمال امامي ، پيراسته ، دكتر حسن امامي و ….. با دكتر محمد مصدق عبرت آموز است . آنها چون نمي توانند در مقابل شخصيت بي نظير مصدق نوري داشته باشند ، سعي مي كنند با لجن مال كردن مصدق و تيره و تار كردن اوضاع سياسي صفتها و خيانتهاي خود را بپوشانند . برخورد و مقابله با اسدآبادي ، قائم مقام ، اميركبير ، شريعتي ، طالقاني ، بازرگان و ……. از همين ديدگاه قابـل تـوجيه و بـررسي است و در ايـن ميان سرنوشت مصدق و شريعتي بيش از همه عبرت آموز است . در مورد مصدق كار را تا جايي پيش مي برند كه او را جاسوس انگليس و آمريكا و شوروي و شخصي كه عليه خودش كودتا راه انداخت و اصلا كودتايي در كار نبوده ، مردم خود قيام كردند و او را از كار بر كنار نمودند ………….. دولت انگليس امسال براي بررسي كودتا به لحاظ پنجاهمين سال آن واقعه شوم ، نشستي را برگزار كرد . همه جز دو نفر كودتا را محكوم كردند ، آن دو نفر يكي مأمور سرويس جاسوسي انگليس بود كه نقش مؤثري در كودتا داشت و ديگري پسر آن روحاني كه نقشش در كودتا ترديدناپذير است ، آن آقازاده در حضور و خدمت انگليسيها چيزي باقي نگذاشت و يا بنگريد به افاضات آقايان روحاني شيخ قاسم اسلامي ، شيخ حسين انصاري ، ميلاني و ……….. در مورد شريعتي و اتهاماتي نظير ساواكي ، وهابي ، سني ، جاسوس ، شخصي كه اصلا دكترا نداشت و پزشك نبود !!!!!!؟ گرچه مي شود علل ديگري از ريشه هاي نظارت استصوابي را شمرد و بررسي كرد اما اهم موضوع همان است كه شرح داده شد . حال واقعا چرا بر خلاف قانون و منطق حقوق ، شوراي نگهبان دست به نظارت استصوابي مي زند ؟ چرا بر خلاف رسوم تمام حكومتها ، اقليتي ، اكثريت قدرت را به دست مي گيرد و راه را بر اكثريت منتخب مردم مي بندد ؟ مگر نبايد تمام ارگانهاي قدرت ، مقام و منصب خود را تحويل اكثريت داده و كنار روند ؟ پس چرا در ايران قتلهاي زنجيره اي ، حمله به دانشگاه ، قتل زهرا كاظمي و هر 9 روز يك بحران جدي به وقوع مي پيوندد تا آقايان صندليهاي خود را به اكثريت وا نگذارند ؟ بيائيم در اين فضاي آكنده از مهر و محبتي كه پس از حادثه اسفناك زلزله بم ايجاد شده نظارت استصوابي را در همه زمينه ها كنار بگذاريم ، تمام پستهاي شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت ، رياست قوه قضائيه و ……….. را به اكثريت واگذاريم . قطعا اين كار روزي انجام خواهد شد كه گر نستاني به ستم مي دهند ، آخر چرا هر كاري را ما دير انجام مي دهيم !؟ اين هم يادمان باشد اگر اين قدم مهم و بزرگ را برداريم تاريخ به نيكي از ما ياد خواهد كرد والا چنان است كه : سعدي مي فرمايد : بس نامور كه زير زمين دفن كرده انـد كز هستيش بـروي زميـن بر نشان نماند وان پير لاشه را كه سپردند زير خـاك خاكش چنان بخورد كز او استخوان نماند زنده است نام فرخ نوشيروان به خيــر گـرچه بسي گذشت كه نوشيروان نمانـد خيري كن اي فلان وغنيمت شمار عمر زان بيـشتر كـه بانگ برآيـد فلان نمانــد

ممنوعيت تفتيش

در تاريخ 4/3/83 ساعت 7 بعد از ظهر در اتوبان آزادگان با سرعت مجاز از خودروي پيكان كلانتري 000 سبقت گرفته و بعد از طي مسافتي وارد اتوبان فتح گرديدم ، از آينه داخل ديدم ، خودروي مذكور با چراغ علامت ميدهد در كناري ايستادم خودروي كلانتري آمد جلوي خودروي من پارك كرد ، سه مامور از آن بيرون آمدند ، بعد از سلام و احوالپرسي يكي از آنها گفت درب صندوق را باز كنيد ، گفتم حكم داريد ، گفت خير ، گفتم پس نميتوانيد خودرو را مورد بازرسي قرار دهيد ، گفت به حرفهاي سردار قاليباف كاري نداشته باش ، گفتم به حرفهاي ايشان كاري ندارم ، اين حكم قانون است كه بايد همه از آن تبعيت كنيم ، گفت شما را ميبريم كلانتري ، آنجا حكم نشانتان ميدهيم ! گفتم بردن به كلانتري جلب است كه بايد به موجب حكم مقام قضايي باشد . گفت در داخل ماشين شما يك جسد است ما هم به شما مظنونيم گفتم اشكالي ندارد ، حكم بياوريد و خودرو را بازرسي كنيد ، مامور ديگر جلو آمد گفت اصلا توي ماشين شما پنج كيلو ترياك است ! بايد با ما به كلانتري بياييد ! گفتم اشكالي ندارد ، حكم بياوريد مرا هم به كلانتري ببريد من و شما بايد به قانون احترام بگذاريم ، وقتي كلمه قانون به ميان آمد ، گفت كارت شناسايي داريد نشانش دادم و گفت اول ميگفتي ! و منهم بحثي از قانون با آنها كرده و خداحافظي كردم . به استناد ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري ( تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد . ) ماده 97 به بعد قانون مرقوم راجع به نحوه بازرسي و وظايف قضات تحقيق و مامورين انتظامي قواعدي را مقرر نموده ، علاوه بر آن هرگونه احضار و جلب اشخاص بايد بر طبق ماده 112 و به بعد قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آيد كه به شرح زير احصاء ميگردد : 1- هرگونه تفتيش مسكن ، خودرو ، اماكن بايد به موجب حكم قاضي و با مشخصات دقيق و كامل از لحاظ موقع بازرسي ( شب يا روز ) و مشخصات و هويت مالك مسكن يا خودرو ، در صورتيكه ضرورتي موجب تفتيش فوق در شب باشد بايد در حكم تصريح و جهات اين ضرورت در حكم قيد گردد . 2- احضار متهم وقتي به عمل مي آيد كه اولا بر حسب دلايل قوي ، جرم واقع شده باشد ثانيا به موجب دلايل محكم و مستند توجه اتهام به متهم محرز و مدلل باشد ثالثا احضار به موجب برگ احضار به عمل آمده ، برگ احضار كه در دو نسخه تنظيم گرديده بايد به متهم ابلاغ شود . رابعا در احضار نامه بايد نام و مشخصات احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور قيد گردد . 3- قاضي حق ندارد ، احكام فوق را به طور كلي صادر كند ، بلكه در صورتيكه جرمي واقع شد و از جرايم مشهود نبوده ، موضوع به دادستان گزارش و دادستان و يا قاضي مامور به رسيدگي ، دستورات صريح و روشن خود را به ماموران انتظامي اعلام و آنها موظف به اجراي دقيق آن ميباشند . في المثل اگر جرم داخل منزلي و يا خودرويي واقع شده باشد ، قاضي بازرسي دقيق منزل و خودرو را با مشخصات دقيق و كامل و دفعات بازديد به ماموران اعلام ميدارد ، لذا قاضي حق ندارد به نيروي انتظامي حكم كند ، به هر كس كه مظنون شديد او را دستگير و يا منزل و يا خودروي او را تفتيش و بازرسي نمايند ! اين امر تخلف آشكار از قواعد و مقررات قانوني ميباشد . 4- مامورين انتظامي حق ندارند ، بدون حكم قاضي ، به مسكن فردي وارد شده و يا خودرويي را مورد بازرسي قرار دهند ، موضوع اخير مورد حكم ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته و آنرا خلاف قانون دانسته است . بنا بر اقتضاي شغلي ، كه در تماس دائم با قضات و ضابطين دادگستري هستم به نظر ميرسد ، آنها با قانون و مباني حقوق آشنا نيستند ، لذا بر دستگاه قضايي و ضابطين دادگستري فرض است كه با كلاسهاي آموزشي مستمر ، آنها را با مباني حقوق و قوانين موضوعه آشنا سازند .

مصونيت نمايندگان

گر چه معناي كلمه مصونيت به اندازه كافي روشن و صريح است معهذا نظر به اينكه بعضي از مقامات قضايي آنچنان در مصونيت نداشتن نمايندگان داد سخن دادند كه خود نيز فراموش كردند ، پس معناي مصونيت چيست ؟ لذا ناچار بدواً به نقل معناي لغوي آن پرداخته و سپس از لحاظ حقوق آ نرا بررسي خواهيم كرد . معناي لغوي مصونيت : مصون ماندن ، محفوظ بودن ، منظور از مصونيت از تعرض ، اين است كه مامورين و اشخاص ثالث نتوانند به بهانه ارتكاب جرم يا جنايت مخالفين خود را دستگير و تعقيب نموده و بدين ترتيب آنها را از پارلمان دور نمايد ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا ) معناي حقوقي : وضع مخصوصي است كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است و به شرح زير ميباشد : 1- مصونيت پارلماني 2- مصونيت ديپلماسي 3- مصونيت سياسي 4- مصونيت قضايي 5- مصونيت ماموران قضايي 6- مصونيت مقام قضايي 7- مصونيت منزل مصونيت پارلماني : قسمتي از اقسام مصونيت سياسي است كه به موجب آن بدون اطلاع وتصويب مجلس شوراي ملي كسي حق تعرض به اعضاء آنرا ندارد و اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب دستگير گردد بايد اجراء سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ( اصل دوازدهم قانون اساسي ) اساس اين مصونيت اين است كه نمايندگان مجلس آزادانه انجام وظيفه كند و در دعاوي مطروحه عليه قانون تحت عنوان مصونيت پارلمان و در حدود آن از نماينده حمايت كند ( ترميولوژي حقوقي مسئله 5251 و 5252 صفحه 657 دكتر جعفر جعفري لنگرودي ) عضو قوه مقننه بايد از حداكثر آزادي بيان برخوردار باشد ، زيرا حوادثي در جامعه ميگذرد و كساني از مقامات مختلف مرتكب جرائمي ميشوند كه دلايل كافي و موجه براي تعقيب و محاكمه آنان در دسترس نيست هر گاه نماينده مجلس در ميان اينگونه وقايع مانند افراد عادل محتاج ارائه اسناد و مدارك باشد در اينصورت از طرح بسياري از آنها در مجلس خودداري خواهد كرد . نماينده بايد بتواند مقايسه و سوء استفاده هايي كه احياناً در قواي ديگر صورت ميگيرد ، بدون نگراني و ترس از هيچ مقامي ، زورگيري مقامات را گفته و مورد انتقاد قرار دهد . اينستكه اعضاء قوه مقننه از مصونيت قضايي بهره مند ميباشند ، و لذا نميتوان آنان را به اتهام جرم و جنايت دستگير نمود . فلسفه مصونيت اين است كه بـراي نماينـده موجـبي پيـش نيايـد تا از انـجام وظايف نمـايندگي باز ماند ( حقوق اساسي دكتر جعفر بوشهري )‌ برابر اصل 12 قانون اساسي سابق (‌ به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب جـنايت دستـگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ) قسمت اخير مربوط به جرائم مشهود است و در غير آن امكان دستگيري و تعقيب و توقيـف نماينده وجود نداشت مگر با شرايطي كه قانون تعيين كرده بود ، به استناد ماده 174 آيين نامه داخلي مجلس مصوب 34 ( هر گاه نماينده اي به ارتكاب جرم يا جنايتي متهم شود ، اعم از اينكه تاريخ عمل و منشأ اتهام زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد ، وزير دادگستري بايد گزارشي مشتمل بر وقـوع اتهام و دلايـل و مـدارك قـانونـي آن بـه مجلس شوراي ملي تقديم مي نمود گزارش مزبور در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كمسيون قوانين دادگستري ارجاع مي شد . و مطابق ماده 175 آيين نامه داخلي ( اگر نماينده اي در حين ارتكاب جنايت در خارج از محوطه مجلس دستگير شود نظر به اصل 12 قانون اساسي متهم بايد فورا به مجلس شوراي ملي اعزام گردد و در اين مورد گزارش جريان در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كمسيون قوانين دادگستري رجوع ميشود ، اين حكم نسبت به نماينده اي كه در محوطه مجلس شوراي ملي در حين ارتكاب جنايت به امر رئيس مجلس دستگير شود نيز جاري است و به استناد ماده 176 آيين نامه داخلي ( در موارد جنايات مذكور در مواد 174 و 175 توقيف متهم به حكم رئيس مجلس به عمل خواهد آمد و ادامه توقيف يا استحلاص متهم منوط به راي كمسيون قوانين دادگستري است ) آنچه تا به حال مورد بررسي قرار گرفت چهار چوب نظام حقوقي مصونيت نمايندگان در نظام گذشته بود كه از شرح بيشتر جهت جلوگيري از اطاله كلام خودداري ميگردد . مصونيت نمايندگان در نظام كنوني : به استناد اصل 84 قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد مطابق با اصل 86 قانون مرقوم ( نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهار نظر و راي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه د رمجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد . بر طبق ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس ( بر طبق اصل 86 قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد و يا از حقوق اجتماعي محروم نمود ) تبصره : وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور ، بحثهاي داخل دستور بحثهاي جلسات كمسيونها ، اظهار نظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني است ) برابر با ماده 76 آيين نامه داخلي فوق ( چنانچه به تشخيص هيأت رئيسه نماينده اي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد ، فرد مزبور ميتواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد . پاسخ ارسالي در صورتي كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبود ، و متضمن توهين و افترا نباشد در اولين فرصت در جلسه علني قرائت خواهد شد ) حال قبل از اينكه به بررسي مصونيت نمايندگان مجلس بپردازيم بهتر است انواع مصونيت را ذكر نماييم . بد نيست بدانيم مصونيت نمايندگان مجلس يك قاعده حقوقي قبول شده توسط اكثر كشورهاي جهان ميباشد . انواع مصونيت : مصونيت را به طور كلي ميتوان به دو نوع تقسيم نمود : 1- مصونيت مطلق نماينده : در اين نوع مصونيت به هيچ وجه و هيچ طريق نميتوان نماينده اي را كه مرتكب جرم شده تعقيب يا توقيف نمود . 2- مصونيت نسبي نماينده : در اين نوع مصونيت گر چه ميتوان در صورت ارتكاب جرم از ناحيه نماينده او را تعقيب يا توقيف نمود ولي اين تعقيب و توقيف در شرايط و با قواعد خاص انجام ميپذيرد گرچه در نظام گذشته دايره اين مصونيت بسيار وسيع و در نظام كنوني محدودتر گرديده ، اما آنچه در آن هيچ ترديدي نيست ، اين است كه در صورت ارتكاب جرم از ناحيه نماينده نميتوان او را مانند ساير افراد عادي دستگير نمود . بنا بر مستندات فوق ( اصول 84 و 86 و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس ) ميتوان گفت : 1- در صورتيكه نمايندگان مجلس د ر مقام ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرم شوند علي الاطلاق نميتوان آنها را تحت تعقيب قرار داد ( بعضي از وظايف نمايندگي در تبصره ذيل ماده 5 7 آيين نامه داخلي مجلس بيان گرديده است ) 2- موضوعي كه ممكن است محل مناقشه قرار گيرد آنستكه آيا در خارج از موارد فوق ميتوان نماينده مجلس را تعقيب و توقيف كرد ؟ به ديگر سخن در صورتيكه نمايندگان خارج از چهار چوب وظايف نمايندگي مرتكب جرم شدند آيا ميتوان آنها را تعقيب و توقيف نمود و در مورد اخير چند نظريه به شرح زير وجود دارد : الف : بسياري از علماي حقوق معتقد به مصونيت نسبي نمايندگان در هنگام ارتكاب جرم ميباشند ، اينان استدلال ميكنند با توجه به فلسفه مصونيت نمايندگان ، كه جلوگيري از اعمال قدرت حكومت و پرونده سازي عليه نمايندگان مجلس بوده بهتر است راهكارهاي قانوني جهت عدم تعقيب و توقيف نمايندگان در نظر گرفته شود ، تا حكومت نتواند با توسل به وسايل خدعه آميز از ايفاي وظايف نمايندگان مجلس جلوگيري نمايد تعدادي از اين گروه تا جايي پيش ميروند كه ميگويند اصل 12 قانون اساسي و مواد 174و 175 آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي نسخ شده و اضافه ميكند درست است كه اصول 84و86 و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي جديدي جهت مصونيت نمايندگان انديشيده ، اما هرگز اصل 12 قانون اساسي سابق و مواد 174و 175 آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي را به طور صريح يا ضمني نسخ نكرده و اصولا مصوبات جديد هيچ تعارضي با اصل و مواد قانوني سابق نداشته بلكه به نوعي مكمل يكديگر ميباشند ، بنا بر اين نظر در صورتيكه نماينده مجلس به علن مرتكب جرم مشهود در خارج از وظايف نمايندگي انجام دهد بايد رئيس قوه قضاييه گزارشي مشتمل بر موضوع اتهام و دلايل و مدارك قانوني آن را به مجلس ارسال تا گزارش فوق در جلسه علني قرائت و به كمسيون قوانين مجلس ارجاع گردد ، و اين كمسيون در مورد تعقيب يا توقيف نماينده اظهار نظر خواهد كرد ، كه اين نظر براي مقامات قضايي لازم الاتباع ميباشد . در صورتيكه ارتكاب بزه ، قبل از احراز سمت نمايندگي باشد ، با تصدي شغل نمايندگي اجراي مجازات موقوف خواهد شد . در پاسخ به اين استدلال بايد گفت ، گر چه در مورد حاكميت اصل 12 قانون اساسي سابق ترديد هايي وجود دارد ولي در مورد نسخ مواد 174و 175 آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي به استناد ماده 242 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي جاي هيچ ترديدي نيست . ب : نمايندگان مجلس هيچ مصونيتي نداشته و مانند ساير افراد ميتوان آنها را تعقيب و توقيف و حبس و مجازات نمود . اين نظريه كه هيچ مبناي حقوقي ندارد از طرف بعضي از مراجع انتصابي مطرح و مع الاسف بعضي از قضات كه آشنايي با مباني علم حقوق ندارند اين مطلب را نيز گفته اند : 1- نمايندگان هيچ مصونيتي ندارند 2- به استناد اصول 19و20 قانون اساسي نمايندگان مجلس با ساير افراد فرقي نداشته و در صورت ارتكاب جرم بايد تعقيب شوند . 3- مقصود از مصونيت ،‌ مصونيت از ارتكاب جرم نيست !!؟ بعيد ميدانم فردي كوچكترين آشنايي با اصول اوليه علم حقوق داشته باشد ولي چنين مباحث غير حقوقي را مطرح نمايد . زيرا اولا : اصول 84و 86 قانون اساسي مستثني از اصول 19و 20 بوده به ديگر سخن اصول فوق تحضيض خورده است . يعني نمايندگان به استناد اصول 84 و 86 و بر خلاف اصول 19و 20 از لحاظ تعقيب با ساير مردم داراي حقوق يكسان نيستند ثانياً : معناي لغوي و حقوقي مصونيت اين است كه در موقعيتي كه ميتوان ديگران را تعقيب نمود ، نماينده مجلس را نميتوان تعقيب كرد . ثالثا : اينـكه گفـته اند مقـصود از مصـونيت ، مصونيت از ارتـكاب جـرم نيست ، نشان از بي اطلاعي گويندگان به علم حقوق و قانون داشته و مع الاسف اين افراد عليرغم قلت پايگاه قدرت قوه قضاييه بوده و از ارتكاب اعمال خلاف قانون هيچ ابايي ندارند . با اندكي توجه به اصل 86 قانون اساسي كه ميگويد ( نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد منحصر به زماني است كه نمايندگان مرتكب جرم گرديده باشند و الا در صورت عدم ارتكاب جرم معلوم است كه نميتوان آنها را تعقيب كرد ، ظاهراً گويندگان اين نوع سخن ها علاوه بر عدم آشنايي به الفباي حقوق ، معتقدند كه در مواقعيكه نماينده مجلس مرتكب جرم هم نشده باشد ميتوان او را بازداشت كرد !!؟ ( البته اين ظن در مورد نمايندگان مجلس ششم است ) كلمات تعقيب و توقيف زماني مصداق مي يابد كه نماينده مرتكب فعل مجرمانه شده باشد . تبصره ذيل ماده 5 7 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گر چه محدوده مصونيت نماينده را مشخص مينمايد اما در پايان با آوردن كلمات ساير موارد نظارتي و قانوني دامنه شمول آنرا تا بي نهايت كشانده ، و مانند ساير موارد اعمال تقنيني بعد از انقلاب باب شبهه و ترديد را ميگشايد با اين وجود ميتوان به كمك علم حقوق و مطالعه مذاكرات مجلس خبرگان در مورد اصل 86 قانون اساسي و مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در مورد ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و با تمسك به اصل تنقيح مناط به علت و چرايي تصويب قوانين فوق پي برده و سپس به جمع بندي صريح و روشن دست يافت . همانطوريكه ميدانيم موضوع مصونيت نمايندگان مجلس از غرب گرفته شده ، قانونگزاران غرب براي جلوگيري از تخديش قوه مقننه و جلوگيري از اقدامات و غرض ورزيهاي قواي ديگر عليه نمايندگان پارلمان ، قوانين تضمين كننده اي گذرانده ، تا از تجاوز قواي ديگري به حريم قوه مقننه جلوگيري نمايد اين امر مصونيت پارلماني ناميده شده ، در انقلاب مشروطه و در هنگام تدوين قانون اساسي مشروطه ، رهبران انقلاب اين موضوع را مد نظر داشته و صراحتاً موضوع مصونيت نمايندگان را مورد تاييد و تاكيد قرار دادند گر چه بايد اذعان نمود اين قوانين از لحاظ انسجام و صراحت و ظرافت بر قوانين مشابه بعد از انقـلاب رجـحـان و برتـري داشته . قـوانين اخـير التصويب از ابهام و اجمال و كلي گويي دور نيست با اين وجود در مطالب زير جاي هيچ ترديد و ابهامي وجود ندارد . 1- نمايندگان در صورت ارتكاب جرم داراي مصونيت بوده و نميتوان آنها را تعقيب و توقيف نمود ، مشروط بر اينكه ارتكاب جرم در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي يا در حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن باشد . 2- در صورتيكه ارتكاب جرم از طرف نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي يا در حين انجام وظيـفه و يا به مناسبت آن نباشد و يا در غير از موارد فوق ( در بند يك ) از جمله جرايم مشهود باشد با توجه به فلسفه مصونيت پارلماني و وجود رويه قضايي قبل از انقلاب ، بايد تعقيب و توقيف را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمود ، كه در صورت تصويب تعقيب ، راه جهت تعقيب نماينده هموار و الا تا سپري شده دوران نمايندگي نميتوان او را توقيف نمود و در صورتيكه توقيف شده باشد ( در جرايم مشهود ) با ارئه كارت نمايندگي فوراً آزاد گرديده ، و پرونده را جهت تعقيب نماينده از طرف قوه قضاييه به قوه مقننه در اختيار مجلس قرار دهيم ، البته بايد با تصويب قانون هر چه زودتر چهارچوب تعقيب يا عدم تعقيب نمايندگان را دقيق و روشن نمود با اين وجود چاره اي نداريم تا زمان تصويب قوانين لازم به طريق فوق استدلال ، تا مصونيت نمايندگان مورد تخديش و تجاوز قرار نگيرد .

مصوبات شورايعالي امنيت ملي

فصل سيزدهم اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي اختصاص به شوراي عالي امنيت ملي دارد ، اينكه اين شورا به صورت نهادي موازي با سه قوه ديگر بوده يا نقشي هادي و ارشادي در تعيين سياستهاي كلان نظام دارد ، بحثي است كه نگارنده در مقاله ديگر به بررسي آن خواهد پرداخت ، در اين مقاله صرفاً به قسمت اخير اين اصل يعني ( مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است ) ميپردازم . اين مصوبات ممكن است مشتمل بر اوامـر و نواهي باشد ، آيا اين اوامر و نواهي ، قانون بوده و براي تمام مردم لازم الاتباع است ؟ و يـا قانون نبوده كه در اين صورت با كلمه “ قابل اجرا است ” بايد چگونه برخورد و تفسير و تعبير نمود ؟ براي روشن شدن اين موضوع ناچاريم لفظ “ قانون ” را مورد بررسي قرار دهيم قانون در لغت به معناي ، رسم ، قاعده روشن ، آيين ، امريست كلي كه بر همه جزئياتش منطبق گردد . احكام جزئيات از آن شناخته شود 000 مجموعه قواعدي كه جرم و مجازات را تعيين ميكند ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا 000 ) قانون در معناي اعم شامل مجموعه قواعد حقوقي است كه به وسيله قانونگذار مقـرر ميشود ( مسئله 4091 صفحه 517 ترمينولوژي حقوق ، دكتر جعفر جعفري لنگرودي 000 ) در اصطلاح حقوق اساسي ما ، قانون به قواعدي گفته ميشود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف قوه مقنـنه وضع شده است 000 قانون مفهوم خاصي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است وآنـها را نـبايد بـه جـاي هـم اسـتعمال كـرد ( دكتر ناصر كاتوزيان مقدمه علم حقوق ) از جهت صورت قانون حكمي است كه از مقام قانونگذار صادر ميشود خواه عام وضع بكند و يا راجع به موارد معين و اشخاص معين باشد . (دكتر كريم سنجابي حقوق اداري ايران 0000 ) هر قاعده يا دستوري است كه با تشريفات خاص از طرف مقاماتي كه در موقع وضع آن قاعده يا دستور داراي صلاحـيت قانـونگـذاري انـد ، وضع ميشود ( دكـتر عبـدالـحميد ابوالحمد حقوق اداري) علماي حقوق داخلي و خارجي از قانون تعريفي مشابه دارند ، لذا از توضيح و تفصيل بيشتر موضوع خودداري نموده و به موضوع اين بحث ميپردازم با توجه به تعريف قانون از منظر علماي حقوق مشخص گرديد كه تصميمات و يا مصوبات شورايعالي امنيت ملي “ قانون ” نبوده ، اين استنباط علاوه بر تطبيق كلمه قانون با تعريف علماي حقوق با سيستم حقوقي ما نيز سازگار است چه آنكه تنها مرجع انحصاري و اختصاصي قانونگذاري با استناد به اصل 58 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بوده كه بر طبق اصل 71 قانون مرقوم ميتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع نمايد . حال بايد پاسخ دهيم با توجه با اينكه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي واجد صفت قانون نيست چرا قانونگذار كلمه “ قابل اجراست ” را به كار برده است ؟ نظر به اينكه ممكن است مصوبات مرجع فوق با حقوق مسلم افراد متعارض باشد ناچاريم به اصل سي و ششم قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي توجه نماييم زيرا اگر مصوبات اين مرجع مشتمل به اوامر و نواهي لازم الاجرا براي مردم باشد علاوه بر تجاوز به حقوق قوه مقننه ، حقوق اساسي مردم نيز در معرض مداخله قرار ميگيرد . اصل 36 قانون اساسي ( حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب “ قانون ” باشد ) ماده 2 قانون مجازات اسلامي ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود ) ملاحظه ميفرماييد سيستم حقوقي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را به رسميت شناخته لذا : اولا : صرفا هر فعل يا ترك فعل كه مجلس شوراي اسلامي آنرا جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم محسوب ميگردد . ثانيا : صـرف تصـويـب قـانون كـافي نـبوده بلكه به استناد ماده 2 قانون مدني ( قوانين پانزده روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد ) و ماده 3 قانون مرقوم اشعار ميدارد ( انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد ) با توجه به قوانيـن فـوق بايد گفت در صورتيكه مصوبات شورايعالي امنيت ملي ( اوامر و نواهي ) موجب تحديد حقوق و آزاديهاي مردم باشد لازم الاجرا نبوده و براي آنها ايجاد تكليف نميكند مگر آنكه اين مصوبات از طريق طرح و لايحه به وسيله مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون در آيد . اما از باب رعايت نظم و سيستم حقوق اداري اين مصوبات براي كاركنان دولت لازم الاتباع ميباشد ، اين نحوه استنباط با خود اصل 176 قانون اساسي مطابقت داشته ، چه آنكه به موجب اين اصل ( 000 حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد . ) نتيجه آنكه شورايعالي امنيت ملي مرجع قانونگذاري نبوده و نميتواند با مصوبات خود آزاديهاي قانوني مردم را محدود نمايد . اين مصوبات ( در صورت تعارض با قانون ) براي قوه مقننه ، قضات و مردم لازم الاتباع نميباشد .

مردم سالاري در نظام قانون اساسي

بحث مردمسالاري از ديدگاه قانون اساسي از ابتداي انقلاب مورد بررسي گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي قرار گرفته و هر كدام بر مباني فكري و عقيدتي خود تحليلي ارائه نموده اند ، اما عموم اين تحليل ها بيشتر منطبق با پيش فرض ذهني افراد و گروههاي سياسي مورد نظر بوده تا واقعيت قانون اساسي اين امر تا جايي پيش ميرود كه مع الاسـف تجزيه و تحـليل جناح اقتدار گرا از قانون اساسي با سلطنت طلبان برانداز و چپي هاي غائله كنفرانس برلين با يكديگر انطباق كامل دارد . و حال آنكه هر كدام از جناحهاي فوق با استناد به اصولي از قانون اساسي نظر خود را بر قانون اساسي تحميل ميكنند ، واضح است چنين تجزيه و تحليلي هيچ ارزش علمي و منطقي ندارد . در اينكه قانون اساسي داراي تعارضات و تناقصهاي آشكار بوده و از ابهام و اجمال بسيار رنج ميبرد جاي هيچ ترديدي نيست كه ميتوان از نظر علمي به آن نگريست و انتقاد كرده ، و در صدد رفع آنها بر آمد . اما سوال اساسي اين است كه با قبول تمام نواقص فوق و در يك بررسي صرف حقوقي و تحليلي آيا قانون اساسي واجد نظام حقوقي مردمسالارانه است يا اقتدار گرا و غير مردمي ؟ به ديگر سخن از ديدگاه قانون اساسي مردم پايگاه قدرت و حكومتند يا طبقات ممتازه ؟ با اين سوال ميتوان به دو صورت كاملا متفاوت پاسخ داد . 1- نظام قانون اساسي ، نظامي مردمسالارانه نبوده ، بلكه متكي به طبقات خاص اجتماعي است ، در اين نظام مردم محلي از اعراب ندارند ، بلكه بر مبناي ايدئولوژي بايد افكار مردم با آن منطبق بوده ، معيار و سنجش ايدئولوژي نيز بسته به نظر آقايان روحانيون بوده ، كه در تمام نهادهاي انتصابي و انتخابي فعال مايشاء بوده ، افراد در انتخابات آزاد نيستند و همه بايد از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان بگذرند ، هيچ فرد مستقل و غير حكومتي قادر به گذشتن از سد شوراي نگهبان نيست ، اصول 4و5و57و91و93و94و96و98و99و110و112و177 قانون اساسي دلالت كامل بر عدم مداخله مردم در سرنوشتشان دارد . همانطوريكه نقل گرديد ، اين طرز تفكر در طيف وسيعي از سلطنت طلبان و چپيهاي برانداز تا معتقدان ذوب در ولايت طرفداراني دارد ، كه همه آنها صرفنظر از گوناگوني افكار و عقيده فصل مشتركشان استفاده گزينشي از اصول قانون اساسي ميباشد . 2- قانون اساسي بر مبناي ديدگاه مردمسالارانه استوار بوده ، مشروعيت حكام در نظام جمهوري اسلامي ناشي از راي مردم بوده ، هيچ شخص و مقامي منصوب از طرف خدا و پيامبر و امام نبوده ، بلكه ميزان مشروعيت آنها صرفاً ناشي از مردم است ، معتقدان به اين نحله فكري نيز در طيف وسيعي گسترده اند ، از اصلاح طلباني كه هيچ نقص و خدشه اي در قانون اساسي نديده تا افراديكه معتقد به اصلاح و تغيير قانون اساسـي ميباشند اما از نظر حقوقي صرف ، ميتوان گفت : اولا قانون اساسي داراي تعارضات و تناقضها و ابهام و اجمالهاي فراواني بوده و بايد فورا اصلاح شود . ثانيا قانون اساسي در پاره اي از موارد با اعلاميه جهاني حقوق بشر متعارض بوده كه بايد در صدد رفع تعارض در قانون اساسي با اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آمد بايد مبناي اصلاح اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده كه بر مبناي آن هيچ فرد يا گروه يا0000 نتواند امتياز خاصي داشته باشد . ثالثا آنچه جامعه را دچار سردر گمي و ياس و توقف نموده ، تعابير و تفاسير غير حقوقي از قانون اساسي در جهت تمركز قدرت در انحصار يك گروه خاص بوده ، لـذا اصـلاح قانـون اساســي گر چــه لازم است ، اما بـدون اصـلاح اعـمال قدرت طلبان ، موثر در مقام نبوده و مشكلات مردم را حل نخواهد كرد . حال صرفنظر از مباحث فوق ميگوييم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مباني مردمسالارانه اتكا دارد زيرا 000 اين موضوع را در سه مبحث مورد بررسي قرار ميدهم . الف : بررسي حقوق عامه قانون اساسي : 1- در مقدمه قانون اساسي در مبحث حكـومت اسلامي ، شيوه حكومت در اسلام ، ولايت فقيه عادل و 000 نشان ميدهد كه مشروعيت رهبري ، ولي فقيه و حكومت ناشي از راي مردم است . 2- اصل اول قانون اساسي حكايت از آن دارد ، كه مردم رهبر فقيد انقلاب را به زعامت خود برگزيدند . 3- بند ج اصل دوم مبين هر گونه رفع ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري است . 4- بند 6 اصل سوم حكايت از محو هر گونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي دارد . 5- بند 14 اصل سوم ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون 6- اصل ششم تكيه بر آراي عمومي و همه پرسي مينمايد 7- اصل هفتم بر شورا تكيه ميكند 8- اصل هشتم امر به معروف را وظيفه همگاني ميداند 9- در اصل نهم نميتوان با تكيه به آزادي به اساس استقلال مملكت صدمه بزند و هيچكس حق ندارد حتي با وضع و تصويب قوانين آزادي را محدود نمايد 01- اصل نوزدهم قانون اساسي از حقوق مساوي همه انسانها صرفنظر از فرهنگ و نژاد و زبان و 000 سخن به ميان مي آورد 11- اصل بيستم همه افراد را در حمايت يكسان قانون قرار ميدهد 21- اصل بيست و دوم حيث و جان و مال ، حقوق و مسكن اشخاص را از تعرض مصون ميدارد 31- اصل بيست و سوم تفتيش عقيده را ممنوع ميدارد و اصل بيست و چهارم نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد ميداند اصل بيست و پنجم استراق سمع را ممنوع و اصل بيست و ششم اصل تحزب را به رسميت مي شناسد اصل بيست و هفتم هر گونه راهپيمايي و تشكيل اجتماعات را كه مخل به مباني اسلام نبوده و فاقد سلاح باشد را مجاز ميداند اصل سي و دوم از حقوق مسلم متهم و اصل سي و چهارم از حقوق مسلم هر فرد در جهت دادخواهي ، اصل سي و پنجم استفاده از وكيل را حق هر متهم در هر مرحله دانسته ، اصل سي و ششم بر قانوني بودن جرم و مجازات و اصل سي وهفتم بر برائت و اصل سي و هشتم بر ممنوعيت شكنجه به طور مطلق و اصل سي و نهم بر حرمت و حيثيت زنداني و اصل چهلم بر مبناي قاعده لاضرر استوار گرديده است . 41- اصل يكصد و شصتم بر علني بودن محاكمه و اصل يكصد و شصت و ششم بر تكليف قضات بر اصدار آراء مستدل و مستند و اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري با حضور هيأت منصفه از ابتدا تا انتها بدون هيچ شرطي ، اصل يكصد و شصت و نهم بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل يكصد و پنجاه و نهم بر اينكـه دادگستـري مرجع تصلمات عمومي بوده و مطابق اصل يكصد و هفتاد و دوم تنها مرجع اختصاصي دادگاههاي خاص نظامي است تاكيد مينمايد . تعدادي از اصولي كه معيار سنجش در يك نظام مردمسالار است ذكر گرديد بسياري از اصول فوق بازتاب نظريه اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد ، در بررسي آماري قانون اساسي بايد اضافه كرد از 177 اصل قانون اساسي بيش از 165 اصل آن مربوط به قواي حاكم بر نظام ، ارگانهاي نظام و وظايف و روابط فيمابين آنها ، نحوه انتخاب يا انتصاب مامورين به خدمت ارگانهاي مختلف و 000 و تنها 12 اصل مربوط به ولايت و ارگانهاي غير انتخابي و غير پاسخگو كه حدود 7% قانون اساسي ميباشد ، پس آنچه موجب توقف اصلاحات شده ، سوء استفاده ابزاري از قانون و عدم تمكين اقتدارگران در مقابل مجلس و سوء استفاده از موقعيت ارگانهاي انتصابي ميباشد ، و الا از نظر منطق حقوق روشن است كه مجلس حق نظارت بر كليه ارگانهاي انتخابي و انتصابي نظام را داشته و مسئولين اين ارگانها بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشند ، چه آنكه منتخب بلاواسطه مردم ، قدرتي بالاتر از منتخب با واسطه و درجه دوم و سوم نظام را ندارد . اما چه ميشود كرد كه آقايان به اين منطق صريح و روشن حقوق ، خاضع و خاشع نبوده و به هزاران دليل بلاوجه خود را بالاتر از مجلس دانسته و پاسخگوي احدي هم نيستند . ب : انتخاب يا انتصاب : با بررسي قانون اساسي متوجه ميشويم كه تمام نهادهاي جمهوري اسلامي به طور مستقيم و غير مستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند في المثل : مردم در راي آزادانه مجلس خبرگان را بر ميگزينند ، مجلس خبرگان رهبري را ، رهبري شوراي نگهبان ، اعضاي مجـمع تشـخيص مصـلحـت نظام ، رييس قوه قضاييه و 000 را تعيين مينمايد بنابراين ، كليه نهادهاي جمهوري اسلامي از قبيل 1- قوه مقننه 2- قوه مجريه 3- قوه قضاييه 4- نهاد رهبري 5- مجلس خبرگان 6- شوراي نگهبان 7- مجمع تشخيص مصلحت نظام 8- فرماندهان ارتش و سپاه 9- صدا و سيما 10- شوراي عالي امنيت ملي 11- شوراي بازنگري قانون اساسي نهادهاي قدرتمند و تصميم گيرنده جمهوري اسلامي بدون استثنا به طور مستقيم يا غير مستقيم منتخب مردم بوده لذا انتصاب اين نهادها به مراجعي غير از مردم ، خلاف واقع و مغاير قانون اساسي ميباشد بايد توجه داشت ، هر گاه بپذيريم كه مردم مرجع و منشا قدرت و فقط در انتخابات به كار نمي آيند اولا بايد رجحان و برتري بلا وجه و بلا دليل هر شخص و يا ارگان پذيرفتني را مردود بدانيم ثانيا در نظام مردمسالار ، هيچ ارگان و شخصي از نظارت و مسؤوليت مصون نبوده ، و بايد پاسخگوي مقامات يا ارگانهاي قانوني كشور باشند . ج : در كليه نظامهاي مردمسالار ، نهادهايي جهت نظارت بر مسؤولين و ارگانها تعبيه گرديده تا مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم مسؤولين را مورد نظارت و مؤاخذه قرار دهند تا به حقوق كسي تجاوز نشود ، حقوق عمومي مورد تضييع قرار نگيرد ، خادم تشويق ، و خائن مجازات شود . تجربه دموكراسي و نظام مردمسالاري بهترين راه حل براي نظارت را مجلس قرار داده است زيرا نمايندگان مجلس هر چند سال توسط مردم انتخاب شده لذا هر نماينده سعي خواهد كرد بهترين خدمات را جهت انتخاب مجدد ، به موكلين خود ارائه دهد . اين انتخاب موثرترين شيوه جهت تعميق دموكراسي و احياي حقوق عامه ميباشد . در قانون اساسي به طور كلي دو نوع نظارت ، در نظر گرفته شده است : 1- نظارت خاص : اين گونه نظارتها جهت جلوگيري از تخلف ، يا به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين بوده ، مانند وظايفي كه قوه قضاييه در برخورد با جرايم داشته ، و يا ديوانعالي كشور نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي و يا سازمان بازرسي كل كشور جهت بررسي تخلفات كاركنان دولت و ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شكايات و تصميمات ارگانها و نهادهاي دولتي و 000 دارند . 2- نظارت به نحو عام كه در چهار دسته طبقه بندي ميشوند . الف : مجلس شوراي اسلامي : كه حق تحقيق و تفحص و قانونگزاري در كليه امور را دارد . ب : رهبري : به موجب اصل 57 قانون اساسي ( هر سه قوه زير نظر ولايت انجام وظيفه ميكند ) ج : رييس جمهوري : كه به موجب اصل 113 قانون اساسي به نحو عام و مطلق حق نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و تذكر قانون اساسي در مورد نهادهايي كه آنرا نقض ميكنند دارا ميباشد . د : قوه قضاييه : به موجب بند 3 اصل 156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده قوه قضاييه گذاشته شده ، عده اي اين نظارت را صرفا از طريق ديوانعالي كشور و نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي قابل اعمال ميدانند و نه بيشتر ولي به نظر ميرسد بند فوق و اصل 161 قانون اساسي از دو نوع مقوله نظارت ، سخن به ميان مي آورند لذا اين نظارت را در اين مبحث مورد بررسي قرار داديم . نظر به اينكه پذيرفتيم تمام مقامات در نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند ، لذا تحليل و بررسي نهادهاي رهبري ، رياست جمهوري ، قوه قضاييه از باب نظارت موجب تطويل كلام ميگردد صرفا به نظارت مجلس شوراي اسلامي بر كليه نهادها ميپردازيم . 1- با استناد اصل هفتادو يكم قانون اساسي ( مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند ) 2- شرح و تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي است 3- بر طبق اصل 76 قانون اساسي مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد 4- بر طبق اصـل 77 عـهد نـامه هـا و مــقاولـه نـامـه هـا ، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بدون تصويب مجلس اعتبار ندارد . 5- هر گونه تغييري در مرز و حكومت نظامي ، گرفتن وام داخلي و خارجي ، استقرار كارشناسان خارجي ، انتقال اموال دولتي ، جز از طريق تصويب نمايندگان مجلس به نحو مقرر در قانون اساسي امكان پذير نيست . 6- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مطلقا از تعرض و توقيف و حبس حتي در صورت ارتكاب جرم ممنوع ميباشند . 7- برابر اصل 77 قانون اساسي عزل و نصب وزيران با مجلس شوراي اسلامي است ( از طريق راي اعتماد و راي عدم اعتماد ) 8- برابر اصول 88 و 89 قانون اساسي تذكر و سوال و استيصاح از وزيران به عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميباشد . 9- نمايندگان مجلس به استناد بند 2 اصل 89 قانون اساسي ميتوانند رياست جمهوري را كه اولا منتخب مردم بوده ثانيا عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبر بوده از كار بر كنار نمايند . 01- بر طبـق اصـل نودم قانون اساسي ميتوان از طرز كار مجلس ، قوه مجريه ، قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي شكايت نمود . لذا از بررسي مجموع اصول قانون اساسي به خصوص موارد دهگانه فوق استنباط ميگردد كه : اولا : تنها مرجع قانونگزاري كشور مجلس شوراي اسلامي بوده ، و هيچ نهادي حق قانونگزاري ندارد . ثانيا : مجلس شوراي اسلامي بر كليه نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و غير دولتي ( مراد از غير دولتي لزوما خصوصي نيست ) نظارت عام و مطلق دارد . ثالثا : به لحاظ نظارت تامه و بلا قيد و شرط مجلس بر كليه نهادها و قانونگزاري در كليه امور كشور ، نمايندگان مجلس مسؤوليت ويژه و منحصر به فردي داشته كه از هر گونه تعقيب و توقيف در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مصون ميباشند . رابعا : همانطوريكه مجلس ميتواند عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري و همچنين وزراء را عزل و بر كليه نهادها و ارگانها نظارت داشته و در كليه امور قانون وضع نمايد به استناد اصل 71 قـانون اساسي ميتواند قانون عزل و بركناري ، رهبـري ، ريـيس قوه قـضاييه ، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان و 000 را به صورت قانون تصويب نموده ، به طوريكه هيچ مقام غير پاسخگو در قانون نداشته باشيم ، همانطوريكه ميدانيم برابر با ذيل اصل 107 قانون اساسي رهبر ، در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ، حال با توجه به اينكه رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ، ديگر ساير مقامات ياد شده فوق حق ندارند در مقابل مجلس كه عصاره فضايل ملت است خود را پاسخگو ندانند . آنهم وقتي مي بينيم حتي مجلس قادر است رياست جمهوري را كه عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري بوده از كار بر كنار نمايد . خامسا : حال با توجه به اصول قانون اساسي و ذكر اهم وظايف و اختيارات و حقوق نمايندگان مجلس ، هيچ ترديدي نيست ، كه مجلس شوراي اسلامي به حق در راس امور بوده و هيچ نهادي از دايره شمول نظارتش مستثني نبوده ، و در كليه امور حق قانونگزاري داشته و اين بزرگترين دليل بر مردمسالارانه بودن نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد .

محمد بيجه و باغي معلول وقوع جرمند نه علت آن

راقم اين سطور طي مقاله اي گفته بود تا قرون وسطي اصل بر مجرميت متهمان بود ، متهم بي پناه در زير شكنجه هاي وحشتناك كه در بسياري مواقع به مرگ آنها منجر ميگرديد ، حق داشت بيگناهي خود را ثابت نمايد . با ظهور عصر رنسانس و وقوع انقلاب كبير فرانسه ، تحولي شگرف در مقابله با مرتكبان جرم پديد آمد . مقدمه اين تحول ، اصل برائت بود كه به موجب اين اصل ، همه دستگير شدگان بيگناه فرض ميگرديدند مگر آنكه گناهكار بودن آنها در محكمه صالحه و به موجب حكم قطعي به اثبات ميرسيد . از نتايج اين نگرش ، اصولي ديگر زاده شد و رشد ونمو نمود و توسعه يافت . كه به نحو اختصار بيان و از آن ميگذريم ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، مصون بودن حيثيت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض ، ممنوعيت تفتيش عقيده ، اصل آزادي بيان و تشكل و حزب و راهپيمايي ، الزامي بودن نحوه احضار و جلب ، و تفتيش و ممنوعيت ورود به منزل افراد مگر در موارد تجويزي ، تفهيم اتهام با ذكر دلايل ، ممنوعيت توقيف بيش از 24 ساعت ، حق دادخواهي ، اصل الزامي بودن حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتي . صـدور حـكم به مجـازات از طريق مراجع صالحه قضايي ، مـمنوعيت شكنـجه ، ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد دستگير شده ، لغو مراجع اختصاصي ، الزام دادگاهها و مراجع قضايي به صدور حكم مستدل و مستند و الزام دادگاهها به پذيرفتن هيات منصفه در جـرايم سيـاسي و مـطبوعاتي ( در بعضي از كشورها و ايالات آمريكا هيات منصفه در كليه جرايم اعم از عادي و سياسي حضور و نقش فعال دارد ) علني بودن محاكمات ، ممنوعيت قاضي از پرسش سئوالهاي تلقيني ، صدور قرار تامين متناسب ، حق تجديد نظر خواهي و 0000 اما در كنار اين حقوق مسلم متهم ، علوم ديگر پا به عرصه وجود گذاشت ، روانشناسي كيفري ، روانپزشكي كيفري و جامعه شناسي كيفري ، كه متهم و محيط او را مورد بررسي و تحقيق قرار ميدادند . الف : روانشناسي كيفري ( يا جنايي ) كه هدف خود را در شش موضوع به شرح زير خلاصه ميكند : 1- شناخت انسان به صورت يك واحد كل 2- شناخت غرايز انساني 3- شناخت محيط زيست 4- شناخت خود 5- شناخت شخصيت مجرمين 6- شناخت بيماريهاي رواني ب : روانپزشكي كيفري : در روانپزشكي كيفري گفته شده ، همانطوريكه بيمار جسمي در هنگام وقوع عارضه بيماري به پزشك مخصوص مراجعه ميكند ، در هنگام بروز عدم توازن و يا ناهنجاريهاي رواني بايد جهت معالجه به روانپزشك رجوع نمايد ، لـذا ميتوان گفت روانپزشكي شعبه اي از علم طب است كه راجع به علل و پيش گيري و بهداشت و درمان بيماريهاي رواني و فشارهاي غير اجتماعي انسان بحث ميكند . عوامل بروز رفتارهاي غير عادي به خارجي و داخلي تقسيم گرديده ، عوامل خارجي به عوامل جسماني و استرس هاي رواني و اجتماعي ، تقسيم شده كه به عوامل جسماني مانند عفونت ها ، مسموميت ها ، ضربه هاي مغزي ، تغذيه بد ، اكسيژن غير كافي و استرس هاي رواني اجتماعي شامل كليه مسائل اجتماعي كه از محيط خانواده شروع و در مدرسه و كوچه و بازار و شهر و جامعه و اداره و كشور و نيز مسائل تربيتي دوران كودكي ، فقر ، كشمكش هاي ناخودآگاه دروني به علت عوامل خارجي ، محروميت ها ، فوت ها و 000 و عوامل داخلي نيز به دو گـروه ارثي ( علم ژنتيك شناسي ) و سرشتي ( شخصيت و صفات جسماني و خصوصيات خلقي ) تقسيم ميگردد . آنچه بيشتر مورد توجه دانشمندان فوق قرار گرفته ، اثر مسائل دوران كودكي در هنجار يا ناهنجاريهاي بعد از آن ميباشد ، رئوس اين مطالب به شرح زير ميباشد : 1- محروميت از محبت كافي پدر و مادر 2- اثر فقر و محروميت از تغذيه مناسب 3- طلاق و جدايي پدر و مادر 4- فوت يكي از ابوين يا هر دوي آنها 5- اختلافات زناشويي و منازعات و درگيري و پرخاشگري ابوين 6- تربيت سخت و قوانين سنگين خانواده 7- تنبيه بدني و جسمي 8- تحقير و سرزنش مدام به كودكان 9- ديسيبلين و تربيت و نظم نادرست 10-تبعيض در بين كودكان 11-عدم توجه به نيازهاي كودكان با بروز و ظهور يك يا چند موضوع فوق و عدم درمان كودك ، فرد به تدريج تبديل به شخصيتي پرخاشگر ، انتقامجو ، قانون شكن و 0000 خواهد گرديد . اينكه افراد فوق داراي چه شخصيت ناهنجاري ميشوند نيز موضوع علم روانپزشكي كيفري ، بوده در مورد نحوه رفتار در سنين مختلف نيز نظـرات متفاوتي ابراز گرديده ، اما بد نيست ما مسلمانان از روش تربيتي پيامبر اكرم (ص) آگاه گرديم ، پيامبر اكرم اطفال را به سه گروه سني تقسيم كرده كه نحوه رفتار در سنين مختلف متفاوت ميباشد . 1- دوره اول از تولد تا هفت سالگي : كه اين دوره بايد از اعمال هر گونه خشونت كلامي و فيزيكي جدا خودداري گردد ، چه شخصيت فرد در اين دوران دوام و قوام يافته ، و در آينده طفل بسيار موثر ميباشد . 2- دوره دوم 7 سالگي يا 14 سالگي : در اين سن كودك به تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي رسيده ، در اين دوره بايد بياموزد كه حقوق شخصي او مـوقعـي مورد احترام ديگران قرار ميگيرد ، كه به حقوق ديگران احترام گذاشته ، و منافع فردي خود را به پاي حقوق و منافع جمعي فدا و صرفنظر نمايد . 3- دوره سوم 14 سالگي تا 21 سالگي : در اين سن شخصيت فرد قوام يافته و به تدريج وارد اجتماع ميشود ، در اين دوره والدين بايد با ارائه مسؤوليت و انجام رفاقت و دوستي ، راه را براي تكامل شخصيت فرد باز نمايند . ج : جامعه شناسي كيفري : موضوع اين علم جديد شناخت محيط حاكم بر فرد بزهكار بوده كه مهمترين آن به شرح زير ميباشد : 1- سرما و گرما : بدوا بقراط و منتسكيو در مورد اثر حرارت و برودت در ارتكاب جرم اظهارنظر نموده ولي Quetelt ( كتله بلژيكي ) و گري Guerry فرانسوي با ارائه آمار ، نتايج ملموسي ارائه داده اند تا جاييكه گري اثبات كرد كه در آب و هواي گرم جرايم عليه اشخاص بيشتر از منطقه سرد است در حاليكه بزهكاري عليه مالكيت به نسبت قابل ملاحظه اي كمتر است . به دنبال اين اظهارات Maxwel معتقد ميشود كه فصول محققا تاثيرات فراواني بر نوع جرايم ارتكابي داشته و ميگويد ماههاي گرم يك افزايش تخلفات عليه اخلاقيات ، عمليات تجاوزكارانه و سوء قصدها عليه اشخاص رابطه مستقيم دارند . لومبرزو نيز ميگويد اغلب اعمال بدني تحت تاثير گرما قرار ميگيرد ، او با توجه به اين نظرات عقيده دارد ، تعداد زيادي از انقلابات1 در ماههاي گرم ايجاد شده است ، اغلب محققين اثبات كرده اند كه گرما افراد را تا حد قساوت تحريك ميكند .منتسكيو نيز معتقد است انسان هر قدر به خط استوا بيشتر نزديك ميشود افزايش جرايم را بيشتر خواهد ديد . لمبرزو بروز و وقوع جرايم عشقي و جنسي را بيشتر در فصل گرما ميسر ميداند با اين وجود گابريل تارد اثر گرما در وقوع جرم را با ساير عوامل نظير جسمي و اجتماعي و 0000 مرتبط ميداند . به هر حال اهميت عوامل فوق بعد از عوامل فردي و اجتماعي و خانوادگي مورد توجه قرار ميگيرد . 2-عوامل خانوادگي : جـامعه شنـاسان خانواده را يكي از شالوده هاي اساسي حيات اجتماعي ميدانند ، تا جاييكه ميگويند خانواده اولين جايي است كه جامعه از آنجا معاش خوب يا بدش را براي تغذيه استخراج مينمايد و به عبارت ديگر اعمال و كردار يك مجرم به وسيله محيط خانوادگي كه به آن تعلق دارد فرم و شكل گرفته و رشد ميكند . Rene Resten معتقد است 4/3 از مجرمين خردسال در يك محيط خانوادگي به هم ريخته و نامنظم و فـاسد زنـدگي كـرده اند . طلاق ، عدم انسجام خانواده ، از هم پاشيدن خانواده در اثر جدايي يا فوت و فقدان پدر1 و مادر يا هر دو نفر ، خانواده را به طرف ارتكاب جرم و حتي قتل و تجاوز سوق ميدهد . 3-خانواده بزهكار : يكي از عـوامل وقوع جرايم اطفال بزهكاري بزرگان و اعضاي خانواده او ميباشد ، لذا اعمال خلاف اخلاق و قانون پدران و مادران فرزندان آنها را در معرض ارتكاب جرايم مختلف به خصوص اخلاقي قرار ميدهد . 4-خـانواده معتاد : اعتياد پدر و مادر يا هر دوي آنها ، فرزندان را به طرف جرايم مختلف سوق ميدهد ، ضمن آنكه پدر و مادر معتاد دختران خود را و شوهر معتاد زن خود را به انحراف و فحشاء كشانده تا بتواند بهاي مواد مخدر را به دست آورد . 5-رفتار پدر و مادر نسبت به كودك : نحوه رفتار پدر و مادر اثر تربيتي مهمي در آينده اطفال به جاي ميگذارد ، در اين راه بايد كودكان را درك كرد ، و به آنان بي توجهي ننمود ، تبعيض بين فـرزنـدان نـيـز بسيار اثـر مـخربـي داشته و اعمال خشونت آميز و تنبيهات بدني و سختگيريهاي بي جا ، موجب ناهنجاريهاي رفتاري كودكان ميگرديد . 6-رفتار زن و شوهر نسبت به هم : قطعا نحوه تعامل و برخورد زن و شوهر اثر بسيار مطلوبي در آينده فرزندان داشته و تعارضات و مجادلات و درگيريهاي آنان روح و روان كودكان را آزرده و آنان را در معرض ارتكاب بزه قرار ميدهد . 7-بيماري دائمي والدين : يكي از عواملي كه موجب انحراف اخلاقي كودكان و اعمال بزهكارانه آنها گرديده ابتلاء يكي يا هر دوي والدين به بيماريهاي دائمي ميباشد. 8-وضعيت اقتصادي خانواده : فقر از عوامل موثر وقوع بزه بوده تا جاييكه ريشه بسياري از جرايم فقر و بيكاري و آشفتگي وضعيت اقتصادي خانواده ميباشد گرچه بعضي از جامعه شناسان غنا و بي نيازي بي حد را نيز از عوامل موثر در وقوع بزه ميدانند ، اما بدون ترديد فقر و ناداري اثر ويرانگري بر تحقق اعمال مجرمانه دارد . 9-تعدد بچه : تعدد بچه نيز اثرات بسيار نامطلوبي بر روي خانواده داشته كه اهم عوامل موجوده ناشي از تعدد ، اثرات رواني و اقتصادي ، تربيتي ، بهداشتي و جنسي ، اجتماعي و 000ميباشد . 10-ازدواج : جامعه شناسان كيفري : ازدواج را اساسي ترين عامل مبارزه عليه بزهكاري ميدانند ، در ازدواج بايد عشق و علاقه و مهر و محبت بين طرفين و به تدريج شامل فرزندان گردد ، ازدواج خوب وقتي ميسر ميگردد ، كه بين طرفين تفاهم برقرار بوده و اعمالي مرتكب نگردند تا موجب نفرت از يكديگر نشوند ، عوامل ديگر مانند چند زني ، نازايي ، ابتلاء به بيماري ، اختلاف سن ، انحراف زن و 0000 نيز در تحقق بزه بسيار موثر ميباشند . 11-طلاق : جرم شناسان ميان طلاق و بزهكاري زن و مردان به خصوص جرايم اطفال ارتباطي نزديك را بيان مينمايند ، طلاق به خصوص ، محيط و پيرامون فرزندان را آماده وقوع بزه مينمايد . متاسفانه سالهاست آمار طلاق در كلان شهرها به خصوص تهران بسيار افزايش يافته ، و عملا اقدام موثري از طرف حكومت جهت جلوگيري از اين فاجعه دردناك انجام نمي پذيرد . اگر به پديده كودكان خياباني كه چهره تهران را زشت نموده اند ، توجهي محققانه مبذول گردد قطعا متوجه خواهيم شد كه بسياري از آنها فرزندان طلاق ميباشند ، گر چه فرزندان تنها قربانيان طلاق نبوده ، بلكه زنان نيز بعد از طلاق در زمره مستعدان ارتكاب بزه قرار ميگيرند . جامعه شناسان كيفري در عوامل اجتماعي موثر در ارتكاب جرم از بيسوادي ، حضور در كوچه و ولگردي ، گدايي ، سحر و جادو و رمالي و كف بيني ، خرافات و در قسمت بهداشت از بيماري ، اعتياد ، الكل ، و اثرات آن در كاهش يا افزايش جرم سخن به ميان آورده و به حكومتها توصيه نمودند كه از ساخت مراكز تفريحي جهت شادي و تفريح و رفع خستگي جسمي و روحي مردم غفلـت نـورزند ضمن آنكه اين محققان در مورد وسايل ارتباط جمعي نظير مطبوعات ، كتاب ، سينما ، راديو ، تلويزيون و اثرات آن در كاهش و افزايش جرم تحقيقاتي نموده اند ، تا جائيكه اين محققانه پخش صحنه هاي خشونت زا و سكسي را از وسايل فوق مجاز ندانسته و بسياري از اطفال و نوجوانان پس از ديدن صحنه هاي خشونت بار ، به طرف جرم گرائيده اند . با ذكر عوامل فهرست وار فوق مشخص ميگردد كه در ارتكاب جرم ، دهها عامل خانوادگي ، اعتياد ، فقر، اجتماعي ، جسمي ، روحي ، طلاق و 0000 موثر بوده در نتيجه مجرم خود قرباني وضعيتي است كه ديگران براي او ساخته و به او تحميل نموده اند ، ممكن است بتوان با تقوا و ايمان و اخلاق و علم تعدادي از عوامل جرم زا را منتفي نمود ، اما قطعا نميتوان از زير سايه شوم آن اثرات مخرب به طور كلي خارج گرديد ، لذا قبل از اينكه فرد مجرم خطاكار باشد عوامل ديگر كه او را به طرف جرم سوق داده اند مقصر و خطاكار ميباشند ، لذا با حذف فيزيكي مجرم از طريق اعدام و حبس نميتوان عوامل موجده وقوع جرم را از ميان برد ، كه مجرم خود معلول وقوع جرم بوده و نه علت ارتكاب آن ، كه هيچ خردمندي مبارزه با معلول را به جاي علت پذيرا نميگردد بر مبناي فوق و برخلاف نظر حقوقدانان قديم كه مجازات را براي تنبيه متهم و تنبه ديگران امري لازم و تغيير ناپذير ميدانستند جامعه شناسان كيفري متهم را بيمار دانسته كه بـايـد به وسيله روانشناسي كيفري ، بيماري او را شناخت تا توسط روانپزشكان كيفري معالجه و درمان گردد . ديگر نظريه شيخ اجل سعدي كه : اصل بد نيكو نگردد آنكه بنيادش بد است تربيت نااهل را چون گردكان برگنبد است به فراموشي سپرده ميشود و با اميد اصلاح پذيري هر متهم راههاي معالجه و درمان او گشوده ميگردد چه آنكه هزينه هاي درمان و پيشگيري از وقوع جرم ، عليرغم ظرافت و پيچيدگي موضوع به مراتب كم هزينه تر از متهماني است كه شخصيتشان با انتقام و كشتن و تخريب و قتل و تجاوز تكوين يافته ، محمد بيجه و علي باغي بذري هستند كه در زميني مساعد و آماده كاشته شده و محصول آن نميتواند غير از آنچه به وقوع پيوست باشد ، آنها خود قرباني نابسامانيهاي خانوادگي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و 00000 محيط پرورشي خود بوده و به قطع در دوران كودكي خود مورد تجاوز قرار گرفته اند ( اين مطلب توسط يكي از قضات تاييد گرديد ) اكنون بايد به فكر درمان قربانيان اين جنايت شوم بوده و آنها را روان درماني نمود ، دولت و مسؤولين بايد با برنامه ريزي صحيح و متناسب هر يك از خانواده هاي قرباني را شناخته و از فاجعه ظهور دهها محمد بيجه و علي باغي ديگر جلوگيري نموده گر چه بايد اذعان نمود ، كه دولت سالهاست در امر ساماندهي كودكان خياباني ، زنان بي پناه و خياباني و متكديان ولگرد كه چهره خيابانهاي تهران را بي نهايت زشت نموده اند موفق نبوده است . لذا قطعا بايد فرصت داد NGO هاي مختلف در اين كار سخت و تحقيقي پا به عرصه وجود گذاشته و مانع نابسامانيهاي مختلف گرديده و يا حداقل اين نابسامانيها را كاهش دهند ، گرچه دولت از لحاظ بودجه بايد هزينه هاي سنگيني را صرف اين امور نموده و از بذل هيچ كمك و پشتيباني دريغ نورزد البته بايد اذعان نمود كه قضات سالهاست كه خود را با علوم فوق آشنا نمي بينند ، و كثرت كارهاي روزمره آنها را از اشراف به علوم فوق بازداشته و نيز فرصت پرداختن و ريشه يابي ارتكاب جرم را ندارند ، آنها صرفا به دنبال اعمال مجازات بوده و راههاي پرپيچ و خم اصلاح را نمي پيمايند گرچه به موجب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به قاضي حق داده شده كه اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم گرديده و همچنين به موجب بند 5 ماده فوق وضع خاص متهم و سابقه او توجه گردد و اين دقت به موجب ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام صدور قرار تامين متناسب نيز تاييد و تاكيد گرديده ، با اين وجود نميتوان از قضات انتظار داشت كه در شرايط فعلي و بدون اصلاح ساختاري كليه قوانين مربوطه و اصلاح بنيادين قوه قضاييه و سازمانهاي مربوطه ديگر و نتيجتا اصلاح بنيادين در نگاهي كه به متهم گناهكار داشته چرخشي عظيم ايجاد گردد . اما ميتوان انتظار داشت كه قضات با ديدي انساني تر به متهمان نگريسته و اجازه دهند كه متهمان با تكيه بر قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و آيين دادرسي كيفري بتوانند بيگناهي خود را ثابت نمايند و در مورد متهمان سياسي و مطبوعاتي با آنكه داراي حقوق ويژه اي هستند اجازه دهيم حداقل از حقوق متهمان عادي برخوردار گردند ، باور دارم كه حقوق جزايي اسلام مانند حقوق جزايي مدرن نظر به اصلاح مجرم داشته و نه انتقام از او ، و در اين راه ميتوان از كليه علوم در جهت رفع نابهنجاريهاي رواني متهم و نتيجتا كاهش آمار جرم مدد گرفت . به هوش باشيم كه هم اكنون هزاران محمد بيجه و علي باغي ديگـر در فـضاي آلـوده و غـيـر ايمن ( اقتصادي ، رواني ، اجتماعي ، شغلي ، خانوادگي ، جسمي و 000 ) تهران مشغول زندگي و رشد و نمو هستند ، ديگر علـم و تخصص را به سخره نگيريم ، و قبل از اينكه طوفان خشونت هستي ملك و ملت را به تاراج دهد ، آنها را دريابيم و از غرقاب ذلت و بدبختي نجات داده و مورد درمان قرار دهيم .

ماجراي چند پرونده

قصد دارم ماجراي چند پرونده سياسي را كه راسا در آن نقشي اجرا كرده ام براي خوانندگان محترم به نگارش در آورم ، بعد از انحلال دادگاههاي بخش كه يك عمل سياسي توسط وزير وقت دادگستري در سال 56 بود . به دادسرا منتقل ، و در قسمت اظهار نظر مشغول به كار گرديدم ، فارغ از آن پرونده هاي تصرف عدواني نير توسط نگارنده رسيدگي ميگرديد ، در قسمت اظهار نظر پرونده هاي دو بازپرس ( كه هر دو فعلا از مقامهاي برجسته قضايي هستند ) و پنـج شعـبه دادگـاه بخش مستقل جهت اظهار نظر ( موافقت يا مخالفت با قرارهاي صادره توسط مراجع فوق ) نزد نگارنده ارسال ميگرديد درهمان اوان كار ، پرونده اي از دادگاه بخش مستقل 000 با قرار عدم صلاحيت به نفع و شايستگي دادرسي ارتش نزد من آمد جانشين بازپرس محترم ، دستور تفتيش منزلي را در آن شهر داده و اعلاميه اي از بنيانگزار جمهوري اسلامي به دست آمده بود ، دو نفر ساكن منزل دانشجو بوده كه براي آنها قرار بازداشت موقت صادر و به شايستگي دادرسي ارتش قرار عدم صلاحيت صادر شده بود به محض وصول پرونده چنين اظهار نظر نمودم ) آقاي جانشين محترم بازپرس : { بر طبق بند 2 ماده 310 كيفر ارتش كه ميگويد هر كس به وسيله نطق در مجامع و يا اوراق چاپي مردم را عليه امنيت داخلي يا خارجي تحريك 000000000 } ( نشان ميدهد كه منظور قانونگذار در ماده فوق ناطق و يا نويسنده اعلاميه بوده ، در مانحن فيه كه دو دانشجو اعلاميه آيـت الله خـمينـي را نـگهداري ميـكرده اند ، مـرتكب جرم نشده چه آنكه مطالعه ، نگهداري اخفاء ، حمل و پخش اوراق ، حتي از نوع مضره جرم نبوده و چون صلاحيت فرع بر جرم نبودن عمل انتسابي است لذا در مورد دو دانشجو زنداني معتقد به منع تعقيب و آزادي فوري آنان ميباشم ، اما در مورد نويسنده اعلاميه ( آيت الله خميني ) عمل ايشان افترا است . كه در مورد عمل افتراء نيز بايد بدوا دادگاه صلاحيتداري در اختيار ايشان قرار گيرد ، در صورتيكه نتوانست اسنادات خود را ثابت نمايد ، ميتوان به عنوان افتراء او را مورد تعقيب قرار داد ، نظر به اينكه تا به حال دادگاه صلاحيتداري جهت بـررسي اسنادات ايشان تـشكــيل نـشده ، معتقد به منع تعقيب ايشان ميباشم 000) سپس اضافه نمودم باعث كمال تاسف و تعجب است كه آن جانشين محترم بازپرس در مـواردي كه جـرم نبوده دستور تفتيش منزل و تعقيب و زنداني نمودن دو دانشجو را داده اند ، كه اين موضوع بر خلاف قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري و خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات ميباشد مستدعي است در ساير موارد مشابه از اينگونه اعمال جدا پرهيز والا مراتب به دادسراي انتظامي قضات ارسال خواهد گرديد ) آن جانشين محترم بازپرس فورا دو دانشجو را آزاد و قرار منع پيگرد آنها را صادر و با موافقت نگارنده پرونده بايگاني گرديد اما ايشان رونوشت نظرات مرا نزد وزير دادگستري وقت فرستاد ، او هم تقاضاي كيفر خواست عليه اينجانب از دادسراي انتظامي قضات نمود ، دادستان محترم استان مرا خواست و نصيحت كرد و گفتم من به سوگند قضايي خود عمل نموده ، ايشان بسيار ناراحت بود كه با اين پرونده چه كند كه برايم مشكلي پيدا نشود ، ساعت 2 بعد از ظهر راديو در اخبار سراسري گفت وزير دادگستري تعويض گرديد ، كه آن دادستان محترم استان ، در پرونده اظهار نظر نمود با بررسي محتويات پرونده تخلفي مشاهده نشد و نتيجتا پرونده بايگاني و همه از اين مخمصه نجات يافتيم ، آن جانشين محترم بازپرس اكنون ، رئيس يكي از شعبات دادگاه استان در شهرستان 000 ميباشد .

قوه مقننه فاقد تقنيين

با آنكه حق قانونگذاري به موجب اصول 58 و 71 قانون اساسي حق انحصاري و اختصاصي مجلس شوراي اسلامي است و هيچ نهادي حق سلب و اسقاط آن را ندارد ، با اين وجود شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي را در تصويب قوانين مربوط به حقوق عمومي مردم دچار نكث و توقف نموده است ، اگر در مقام احصـاء و شـمارش اين مصوبات برآئيم قطعا فهرست بلند بالايي را شامل ميگردد ، اما بررسي دو نمونه آن كافي به مقصود خواهد بود تا روشن گردد قصد و انگيزه آقايان قطعا حرمت قانون اساسي نبوده ، گرچه در مورد مغايرت مصوبات با احكام اسلام به وفور از طرف صاحبنظران اظهار نظر گرديده ، لذا اين قسمت مورد بررسي قرار نخواهد گرفت . ( نه از آن جهت كه صلاحيت اظهار نظر در اين قسمت را ندارم چه آنكه به مدت 45 سال حدود 30% مطالعاتم در مورد احكام و مقررات و حقوق اسلامي بوده است ) 1-خاطرمان است كه مجلس ششم جهت قانوني كردن موضوع هيات منصفه در محاكمات سياسي و مطبوعاتي مبادرت به تهيه طرح “ هيات منصفه ” نمود ، اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و به شوراي نگهبان ارسال شد . يكي از ايرادات آن شورا به ماده يك طرح مزبور اين بود كه اين ماده با اصول 19 و 20 قانون اساسي مغايرت دارد !!! در ماده يك مزبورتصويب گرديده ، كه محاكمات سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه تشكيل ميگردد ، حال شوراي نگهبان پس از كشف اصول 19 و20 قانون اساسي كه در آن براي آحاد ملت ايران حقوق مساوي در نظر گرفته شده بود ، اين طرح را مغاير با اصول 19 و 20 دانسته ، غافل از آنكه اصل 168 قانون اساسي حضور هيات منصفه را در جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري الزام آور ميدانست ، مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد شواري نگهبان اصل 168 قانون اساسي را به صـورت مـاده يـك طرح مزبور در آورد كه اين كار مجلس هم مفيد فايده نگرديده ، و ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان به قوت خود باقي ماند . نتيجه تاسف بـار آنكه اصل 168 قانون اساسي مغاير با قانون اساسي شناخته شده است ، ايرادات از اين دست در كار شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ششم به وفور به چشم ميخورد در اين مقاله احتياج به تعابير و تفاسير حقوقي زيادي نيست زيرا اصول 19 و 20 در كليات حقوق عمومي مردم در قانون اساسي بوده و اصل 168 قانون اساسي در مقام اهميت جرايم سياسي و مطبوعاتي و به عنوان يك استثناء در محاكمات ديگر ، حضور هيات منصفه را مفيد و ضروري شناخته است اما حال كه شوراي نگهبان توجهي خاص به اصول 19 و 20 قانون اساسي پيدا نموده بايد از آن شوراي پرسيد كه : اولا : اگر بر طبق اصول 19 و20 قانون اساسي تمام مردم ايران داراي حقوق مساوي هستند پس چرا شوراي نگهبان اصل 96 قانون اساسي را مغاير با اصول 19 و 20 قانون اساسي نميداند ، زيرا بر طبق اين اصل تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام ، صرفاً و انحصاراً به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است اما تشخيص عدم مغايرت اين مصوبات با قانون اساسي به عهده اكثريت اعضاي شوراي نگهبان !؟ به ديگر سخن فقهاي شوراي نگهبان صرفا حق اظهار نظر در مورد احكام اسلامي را داشته و به حقوقدانان شوراي نگهبان كه متخصص در امورحقوقي هستند اين حق انحصاري داده نشده است . آيا اين امتيازي كه بر روحانيون در اصل 96 داده شده بر خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسي نميباشد ؟ در مغايرت اين اصل با اصول 19 و 20 هيچ ترديدي وجود ندارد ، اين تبعيض وقتي آشكارتر ميشود كه آقايان فقهاي شوراي نگهبان هيچ تخصصي در امور حقوقي نداشته و ندارند ، اما چون قانون اساسي اين تبعيض را روا داشته به آن احترام ميگذارم ( با حفظ حق انتقاد ) ثانيا : ميتوان گفت اكثر قوانين جزايي و حقوقي ( مربوط به قوه قضاييه ) با اصول 19 و 20 قانون اساسي مغايرت داشته و شوراي نگهبان با آن موافقت نموده و هم اكنون نيز براي محاكم لازم الاجرا ميباشد و هرگز نشنيديم كه شوراي نگهبان در مورد اين تعارضات اشكالي وارد نمايد . 2- آخرين طرح مجلس ششم ، طرح سه فوريتي مربوط به الحاق دو تبصره به ماده 28 قانون انتخابات بود كه به فوريت از طرف شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته گرديد ، گر چه رد گسترده صلاحيت كانديداهاي مجلس بر خلاف قانون انتخابات انجام پذيرفته و اين قانون جهت انتخابات سالم فعلا كافي به مقصود بود ، اما مجلس شوراي اسلامي ( به هر انگيزه اي ) طرح سه فوريتي فوق را لازم و ضروري ميدانست . شوراي نگهبان اين طرح سه فوريتي را مغاير با اصول 67 و 99 قانون اساسي دانسته و مجلس در جلسه مورخ 7/11/82 طرح مسكوت گذاشتن آن را تصويب و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ننمود تا به سرنوشت ساير طرحها دچار نگردد . اصل 67 قانون اساسي مربوط به سوگند نمايندگان مجلس در هنگام شروع عمل نمايندگي بوده كه هيچ ارتباطي به شوراي نگهبان نداشته و براي آنها ايجاد حق و تكليف نميكند . اما درمورد اصل 99 چند موضوع حقوقي با اختصار بيان ميگردد . بر طبق اصل 99 قانون اساسي نظارت در انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است لذا : اولا : حق و تكليف شوراي نگهبان صرفا نظارت ( يعني صرف نگاه كردن و ناظر بودن بدون هيچ دخالتي ) بوده ، هر امري بيشتر از نظارت ، دخالت بوده و بر خلاف قانون اساسي ميباشد . ثانيا : تقسيم نظارت به استطلاعي و استصوابي صرفا منحصر به امور حسبيه بوده و تسري آن به ساير امور ( حقوقي و سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي 000 ) احتياج به نص و تصريح قانونگذار دارد . ثالثا : اين نظارت صرفا و انحصارا مربوط به سلامت انتخابات بوده ، و تعيين صلاحيت انتخاب شوندگان ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد . از مباحث فوق روشن ميشود : 1- اين مخالفتهاي شوراي نگهبان با مصوبات مجلس شوراي اسلامي هيچ ارتباطي به قانون اساسي نداشته ، همانطوريكه رد گسترده صلاحيت كانديداها يك عمل سياسي و جناحي بوده ، و فاقد هر گونه توجيه قانوني است زيرا اين برخوردها به معناي اسقاط حق تقنيين از قوه مقننه بوده و هيچ توجيه ديگري ندارد . 2- آنچه از منظر جامعه شناسي و روانشناسي جامعه ، مسلم و ترديد ناپذير است ، با اين برخوردها آينده ايران بدون حضور شوراي نگهبان رقم خواهد خورد چه آنكه ملت ايران عاقل و مميز و رشيد بوده و احتياج به هيچ قيمي نداشته و هرگز تن به قيموميت هيچكس نخواهد داد .

قوه قضاييه از تئوري تا عمل

به استناد اصل يكصدو پنجاه و ششم قانون اساسي ( قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين ميكند . 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين 4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مطابق با اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون فوق ( مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) برابر با اصل 172 قانون مرقوم تنها مرجع اختصاصي دادگاههاي خاص نظامي بوده كه جهت رسيدگي به جرايم خاص نظامي تشكيل ميگردد ، رسيدگي به جرايم عمومي آنها در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . در اصل 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري تشكيل يافته و بر طبق اصل 174 همان قانون سازمان بازرسي كل كشور تاسيس شده است . مراجع دادگستري به شرح زير است : 1- مراجع عمومي حقوقي ، كه مرجع رسيدگي به شكايات حقوقي اشخاص بوده ، مرجع تجديد نظر اين محاكم دادگاههاي تجديد نظر و ديوانعالي كشور ميباشد . 2- مراجع عمكومي كيفري : در معيت محاكم كيفري در هر شهر يك دادسرا از يك دادستان و تعدادي معاون و بازپرس و داديار تشكيل يافته ، كار دادسرا كشف و تعقيب جرايم بوده ، كه در صورت وجود دلايل متقن و قوي عليه متهم كيفر خواست صادر و به دادگاه عمومي كيفري و يا دادگاه كيفري استان ارسال ميگردد ، احكام صادره از ناحيه اين محاكم قابل تجديد نظر در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور ميباشد . به استناد اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي ، محاكمات علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني باشد . برابر با اصل يكصد و شصت و ششم ( احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم ، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتوان به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد . به استناد اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي تعيين ميكند . برابر با اصل يكصد و شصت و نهم قانون مرقوم ، هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود . مطابق با اصل 171 هر گاه در اثر تقصير و يا اشتباه قاضي ضرري متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، قاضي ضامن ميباشد و الا ( در صورتيكه قاضي مقصر نباشد ) دولت مسؤول پرداخت خسارت ميباشد . به استناد اصل 22 قانون اساسي حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاض از تعرض مصون است ، اصل بيست و سوم در مورد ممنوعيت تفتيش عقيده ، اصل 24 آزادي بيان در مطبوعات ، اصل 25 ممنوعيت بازرسي و نرساندن نامه ، 0000 و ممنوعيت استراق سمع و هر گونه تجسس ، اصل 26 آزادي احزاب و تشكلها ، اصل 27 آزادي راهپيمايي و تشكيل اجتماعات ، اصل 28 حق داشتن شغل ، اصل 32 ممنوعيت دستگيري اشخاص مگر به حكم قانون و ترتيب رسيدگي و تفهيم اتهام ظرف 24 ساعت ، اصل 33 ممنوعيت تبعيد و يا اقامت اجباري در محلي ، اصل 34 حق دادخواهي اشخاص و در اختيار داشتن محاكم صالحه قضايي ، اصل 35 حق انتخاب آزادانه وكيل در هر مرحله و در هر شرايط ، اصل 37 اصل برائت و اصل 38 ممنوعيت شكنجه براي اخذ اقرار و كسب اطلاع يا اجبار به شهادت ، اصل 39 ممنوعيت هتك حرمت اشخاص دستگير شده به حكم قانون . ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر حق حيات و آزادي و امنيت شخصي ، ماده 5 اعلاميه مرقوم ممنوعيت شكنجه يا رفتار ظالمانه ، ماده 9 ممنوعيت توقيف خودسرانه ، ماده 10 حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني در دادگاه مستقل ، ماده 11 اصل برائت ، ماده 12 ممنوعيت مداخله خودسرانه در زندگي خصوصي مردم ، ماده 18 اعلاميه حق آزادي فكر ، وجدان و دين ، ماده 19 حق آزادي عقيده و بيان ميباشد . نقطه مشترك قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر آنكه هر دو بر قوانين موضوعه عادي برتري داشته و در صورت تعارض رجحان با قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد . ذكر نمونه هاي فوق حكايت از انديشه رهبران فكري جمهوري اسلامي در پايه گذاري دادگستري نوين بر مبناي ارزشهاي اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر داشته ، حال ببينيم در عمل آيا در پايه ريزي چنين نظامي موفق بوده ايم يا خير ؟ 1-آقاي شاهرودي در ابتداي تصدي پست رياست قوه قضاييه ميگويند ، دادگستري را ويرانه اي تحويل من دادند ، اطلاق كلمه ويرانه بر دادگستري با استقبال صاحبنظران به خصوص حقوقي قرار گرفت و انتظار ميرفت ، ايشان با شناسايي دردهاي موجود به درمان آن پرداخته و مشكلات را مرتفع سازند ، البته بايد اذعان نمود ، اعاده دادسرا كار بسيار بزرگي بود كه اگر در شرايط صحيح انجام مي پذيرفت ، بايد نتيجه اي نيكو به بار مي آورد . اما نظر به اينكه تشكيل دادگاههاي عمومي كه با حدت و شدت از طرف روحانيون صاحب مقام و رياست قوه قضاييه وقت پيگيري ميگرديد ، بناي كهنه عدليه را ويران ، و وضعيتي را به وجود آورد كه با اغماض ميتوان آنرا ويرانه ناميد ، و از طرفي اعاده دادسرا در وضعيتي صورت بگيرد كه همان قضات پر قدرت دادگاههاي عام متصدي شغل دادياري و بازپرسي و دادستاني ميشوند ، نميتوانند مشكلات دادگستري را مرتفع نمايند . 2- آقاي شاهرودي گفتند ( بايد بخشنامه اي در اين راستا صادر كنيم و اجازه ندهيم در هيچ يك از مواردي كه فرد جايي را غـصب نـكـرد ، و غـاصب نيـست ، حــكـم قلـع و قمع صادر و اجرا شود ) خبرگزاري ايسنا 1/2/83 3- معاون اول قوه قضاييه آقاي مروي ( 00000 بسياري از قضات كه در قضاوتهاي خود دچار پيش داوري شده و يا با طرفين دعوا تند مزاجي كرده اند محل خدمتشان منتقل و يا از خدمت در دستگاه قضايي منفصل شده اند ) خبرگزاري ايسنا 14/2/83 4- آيت الله شاهرودي 0000000 در همين راستا 1000 پرونده درباره تخلفات پرسنل قضايي و اداره دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته و با كارچاق كن ها و رشوه گيرها كه در اين دستگاه نفوذ كرده اند مبارزه شده است 00000 ) مرجع فوق 5- تاسيس شوراهاي حل اختلاف در واقع براي كاهش مراجعات مردم به دستگاه قضايي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند يا از ماهيت كمتري برخوردارند بوده است ( جلسه شوراي هماهنگي مديران اجرايي و قضايي آذربايجان شرقي – مرجع فوق ) 6- حجم بالاي پرونده هاي دادسراي انتظامي قضات و نحوه برخورد با مراجعين و هجوم مردم جهت ملاقات با رئيس قوه قضاييه و مسؤولين ديگر قضايي ) حكايت از تخلف فراوان مقامات قضايي و نارضايتي مردم از دستگاه قضايي دارد . اكنون اولا : به استناد اصل 159 قانون اساسي با آنكه تنها مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است و يكي از اعتراضات مردم به نظام پيشين تشكيل مراجع غير اختصاصي بود ، و در ابتداي انقلاب در شـوراي انقلاب با تصويب قانون اعاده صلاحيت عام دادگستري ، در جهت خواست مردم اقدام گرديد ، و خانه هاي انصاف و شوراي داوري و مراجع نظامي غير صالح ملغي گرديد ، مع الاسف عليرغم صراحت قانون اساسي مراجع غير صالح به مراتب بيشتر از پيش خودنمايي كرده و مسؤولين قوه قضاييه نه تنها عزمي راسخ جهت الغاء مراجع غير قانوني نداشته بلكه اخيرا با تشكيل شوراهاي حل اختلاف ضربه جبران ناپذيري بر استقلال قوه قضاييه وارد نمودند . ثانيا : مطابق اصل 172 قانون اساسي با آنكه تنها مرجع اختصاصي دادگستري دادگاههاي خاص نظامي بوده ، كه عهده دار رسيدگي به جرايم خاص نظامي ، نيروهاي انتظامي و نظامي ميباشند و جرايم عمومي آنها بايد در مراجع عمومي دادگستري رسيدگي گردد ، با تاسف فراوان و بر خلاف اصل فوق مرجع فوق به قتلهاي زنجيره اي و موضوع حملات مامورين به دانشگاه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمود ، بدون آنكه توجه داشته باشد حمله مامورين به دانشگاه و ارتكاب قتل از طرف مامورين خودسر وزارت اطلاعات ، جرايم خاص نظامي كه مامورين به مناسبت وظيفه قانوني خود مرتكب آن شده باشند نيست ، تا مرجع فوق بتواند در موارد فوق دخالت ، رسيدگي و حكم صادر كند و همچنين همكار محترم جناب آقاي دكتر ناصر زرافشان توسط اين مرجع غير قانوني محاكمه ، محكوم و در حبس نگهداري ميشود ، لذا وجود دادگاههاي عمومي و انقلاب ، دادگاه ويژه روحانيت ، شوراهاي حل اختلاف ، تعزيرات حكومتي و 0000 از اساس غير قانوني هستند . ثالثا : به استناد اصل 168 قانون اساسي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه رسيدگي ميگردد و به استناد تبصره ذيل ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي 81 0000 رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتداً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل مي آيد برخلاف صراحت قوانين فوق الف : رسيدگي به پرونده قتل عمدي زهرا كاظمي كه بايد در دادگاه كيفري استان به عمل آمده اكنون در دادگاه عمومي تهران مطرح رسيدگي بوده و عليرغم ايراد عدم صلاحيت از طرف وكلاي مادر زهرا كاظمي ، از طرف مرجع غير صالح فوق وقت رسيدگي تعيين گرديده است . ب : متهمان سياسي عليرغم صراحت قانون اساسي و قانون تشكيل هيات منصفه مطبوعاتي و سياسي مصوب 82 مدتهاي مديدي است كه در حبس به سر برده ، و مرجعي وجود ندارد كه به تظلمات خانواده اين زندانيان بي پناه رسيدگي نمايد ، آقايان رحماني ، صابر ، عليجاني ، عبدي ، اشكوري ، محمدي ، گنجي ، شمس الواعظين ، آقاجري ، كديور ، ولي بيگ ، باطبي و بانوان شيرين عبادي و مهرانگيز كار و آقايان سلطاني و دادخواه و نگارنده و دهها زنداني ديگر كه برخلاف مصرحات قانوني فوق محاكمه و محكوم گرديده و يا در حبس نگهداري ميشوند ، زندانيان و متهمان سياسي بوده كه به جز به طريق فوق نميتوان افراد سياسي را محاكمه نمود ، تمسك قوه قضاييه به عدم تعريف جرم سياسي از طرف حكومت ، قصور نابخشودني است كه تاوان آن به عهده زندانيان سياسي و مطبوعاتي نميباشد . ج : متهمان مطبوعاتي از لحاظ مرجع صالح قانوني نسبت به سابق در وضعيت بهتري قرار گرفته ، با اين وجود دخالت دادسراها در جرايم سياسي و مطبوعاتي به شرحي كه بعدا خواهم گفت ، و طرح شكايات خصوصي نظير نشر اكاذيب و افترا و 000 از طرف مدعي العموم فاقد توجيه قانوني است . نتيجه : به موجب اصل 168 قانون اساسي و مواد فوق الاشعار رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي و قتل ، اعدام ، يا طلب ، يا حـبس ابـد ، 0000 ابـتداً بـايد در دادگاه كيفري استان ( حسب مورد با سه يا پنج قاضي ) به عمل آمده و مرجع تجديد نظر از اين احكام ديوانعالي كشور ميباشد ، بنابراين دخالت دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادسراهاي عمومي و انقلاب ، و دادگاه ويژه روحانيت و دادسراها و دادگاههاي خاص نظامي ، از اساس بر خلاف موازين قانوني ميباشد . د : با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و ششم احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است و قبول اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانين و كوشش قاضي جهت حل و فصل دعاوي و پرداخت خسارت از طرف قاضي مقصر و يا از طرف دولت در صورت مقصر نبودن قاضي ، زمزمه ها و دردهاي فراواني در مجتمع هاي قضايي به گوش ميرسد بايد قبل از تبديل زمزمه به فرياد انديشيد و علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد . فقطچند نمونه مختصر كه خود دخالت در آن داشته ام ذكر مينمايم . 1- در شمال كشور ، بنا بر دستوري ، اموال شخصي و بستگانش مصادره و به مالكيت بنيادي در ميايد ، دادستان استان در مقام اعتراض سئوال ميكند ، اين دستور است يا حكم ؟! و بر چه مبنايي صادر شده ؟ با آنكه ايرادات فراواني از لحاظ شرعي و قانوني به دستور فوق وارد است ، اما مقامات قضايي در صدد جبران اين خطاي فاحش بر نيامده و به تهديد و 000 خود ادامه ميدهند با آنكه راه قانوني بسيار روشني جهت اعاده اين خطاي فاحش وجود دارد . 2- بر مبناي فتوكپي قولنامه اي فردي به اتهام جعل تحت تعقيب قرار ميگيرد ، به محض اطلاع آخرين مالك ، شكايت فروش مال غير عليه يد ماقبل خود تقديم دادگاه نموده ، دادگاه بدون رسيدگي به دلايل ( استماع شهادت شهود ، ملاحظه پروانه ساختمان و 0000 ) و احضار بقيه متهمين و عليرغم آنكه آن زمين مستحق للغير بوده ، و متهم در هنگام انتقال از اين موضوع آگاهي داشته حكم به برائت متهم صادر و دادگاه تجديد نظر هم فورا اين راي را تاييد نموده ، از آن طرف ، همان قاضي صادر كننده حكم جعل ، بدون اينكه مالكين رديف دوم و سوم و چهارم را حتي احضار كند حكم به ابطال اسناد مالكـيت مالكين رديف چهارم صادر گرديده است . 3- از طرف دو كلاهبردار اموال تعدادي از فرهنگيان ، استادان دانشگاه و پزشك و 0000 به يغما رفته ، اكنون سالهاست ، پرونده در اثر بي تدبيري رئيس محكمه و عدم آگاهي اين روحاني پاكدامن نسبت به قانون ، در چاه ويل گرفتار ، و دو برادر كلاهبردار كه آپارتماني را به دو يا چند نفر در سعادت آباد فروخته اند ، با تشبث به مقامات برجسته روحاني از مجازات گريخته و هنوز به سزاي اعمالشان نرسيده اند . 4- نحوه برخورد مقامات قضايي با مردم ، و پيش داوري آنها قبل از رسيدگي ، عدم اشراف مقامات قضايي به قانون و اصول و موازين حقوقي ، نهادينه شدن فرهنگ جرم زايي به جاي جرم زدايي ( جعل عناوين غير مجرمانه مانند سياه نمايي ، براندازي قانوني ، مخالفت با نظام ، مخالفت با ولايت فقيه و 0000 ) كار قضا را به جايي رسانده كه في الجمله اميد اصلاح از آن ساطع نميگردد . حال كه ديديم چه فاصله عميقي از قانون تا عمل در دستگاه قضاييه وجود دارد بد نيست بدانيم چرا دستگاه قضايي به اين سرنوشت دچار گرديد ؟ همانطوريكه ميدانيم ظلم و ستم و صدور احكام متناقض از طرف حكام و روحانيون منجر به انقلاب مشروطه گرديد ، در انقلاب مشروطه مردم بدواً خواهان تشكيل عدالتخانه بودند بعد از انقلاب مشروطه محاكم عرفي و شرعي به تدريج تشكيل و قوانين شكلي از اروپا و ماهوي از فقه شيعه استخراج و به صورت قانون در ميآمد . اما داور اولين كسي است كه با فراخواندن حقوقدانان و مجتهدين خوش نام و ترجمه قوانين غربي سنگ بناي عدليه نوين را گذاشت ، و مرحوم لطفي وزير دادگستري در دولت دكتر محمد مصدق دادگستري را از شر عوامل فاسد و وابسته به حكومت پهلوي نجات بخشيد . در اوايل انقلاب نيز كميته پنج نفره خدمات گرانبهايي به دادگستري نمود اما چه ميشود كرد ، با توجه به اينكه ما قضات عرفي غاصب قضاوت انحصاري آقايان بوديم ؟!! بايد كنار ميرفتيم تا دادگستري به چنين سرنوشتي دچار شود ! سياسي شدن دادگستري ، طرد نيروهاي متخصص ، جذب نيروهاي وابسته به حـكومت و صـ-دور ابـلاغ قضاوت براي افراد وابسته به حكومت ، تصويب قوانين غير كارشناسانه و مديريتي كه از زمان آقاي بهشتي تا به امروز هر كس به دادگستري آمد تحصيلات حقوقي نداشت و دادگستري نوين را نمي شناخت ، دادگستري در كشاكش اين بحرانها بدون آنكه بتواند به اهداف مندرج در اصل 156 قانون اساسي نزديك شود با طرد نيروهاي متخصص و حذف نيروهاي وابسته به حكومت ، به جايي رسيد كه امنيت قضايي را از جامعه سلب نمود ، تا آنكه هيچ كس نداند فردا چه اتفاقي ميافتد ؟ هيچكس اطمينان به سرمايه گذاري در كارهاي بنيادين نداشته باشد ، تا هيچكس دل به كار ندهد تا مديريتهاي لغزان و نااميد ، چرخ اقتصاد را دچار توقف نموده ، و انقلاب را در خطر انهدام و سقوط قرار دهند ، تا به قول معلم گرانقدر انقلاب دكتر علي شريعتي ( هرگز از دوباره جان گرفتن ابليس بي جان غافل مباش كه انقلاب ، پس از پيروزي نيز ، همواره در خطر انهدام است ، در خطر ضد انقلاب است ، مارهاي سركوفته در گرماي فتح و غفلت جشن وغرور قدرت ، باز سر بر ميدارند ، و رنگ عوض ميكنند ، نقاب دوست ميزنند ، از درون منفجر ميكند ، غاصب همه دست آوردهاي انقلاب ميشوند و ميراث خوار مجاهدان و تعزيه خوان شهيدان ( صفحه 193 مجموعه آثار 6 ) 5- يكي از شاخصه هاي توسعه ، برخورداري از دادرسي عادلانه و منصفانه است ، دادرسي عادلانه بدون علم و تخصص و تعهد و بيطرفي قاضي و حق استفاده از وكيل مستقل در كليه مراحل دادرسي قابل تصور نميباشد . مگر ميشود دم از استقلال كانون وكلاء زد و با تصويب ماده 187 پنج ساله توسعه زير نظر قوه قضاييه به تربيت وكيل و مشاور همت گماشت ؟!! مقصود از استقلال كانون وكلاي دادگستري ، استقلال واقعي وكلاء از دستگاه قضايي است ، والا دادرسي منصفانه شعر و شعاري است كه فقط ميتوان در متون كتابها نگاشت و كوچكترين مشكل واقعي قوه قضاييه را حل نخواهد كرد ، شعار استفاده همگاني از وكيل نيز با توجه به وجود وكلاي تسخيري و معاضدتي كه عمل وكالت را به رايگان انجام داده و طرح شعار ايجاد اشتغال كه تعداد وكلاي هر دوره و در هر منطقه هيئتي مركب از رئيس دادگستري ، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري تعيين ميگردد ، نيز بيشتر به درد كساني ميخورد كه از موازين قضايي اطلاعي نداشته و طرح آن توسط بلند پايگان قوه قضاييه شايسته آن مقامات نيست . اكنون كه تعدادي از دوستان عزيز بر مناصب عالي دستگاه قضايي تكيه زده اند سئوال ميكنم اين بود پايه گذاري عدليه نويني كه مجري عدالت علوي باشد ؟ اين بود نظام قضايي كه در اعلاميه هاي مختلف به آن اشاره ميكرديم ؟ اكنون با حسرت و تاسف اعلاميه هاييكه به خط اينجانب در دفاع از حقوق مردم و عليه رژيم سابق نگاشته شده را نگاه ميكنم و از آن عزيزان و بلند پايگان قضايي ميپرسم آيا ميتوانيم پاسخگوي وجدان خود ، نسل آينده و تاريخ باشيم ؟ ميگويند وقتي تيمـور تاش به بند ديكتاتور در آمد ، گفت قانون آيين دادرسي كيفري براي او آوردند ، پس از مطالعه آن به داور پيغام داد ، اين آيين دادرسي كيفري حقوق متهم را تامين نميكند ( مقصود قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 است كه به زعم حقوقدانها دهها سال از آيين دادرسي كيفري فعلي مترقي تر ، و اجمال و ابهام و تناقض كمتري دارد ) سعي كن هر چه زودتر آنرا اصلاح كني ، قبل از آنكه خود به دام ديكتاتور از پاي در آيي ، داور به فرمان رضاخان خود كشي كرد ، و قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح ننمود ، اكنون بر ماست كه با سعي و علم و تخصص در راستاي رضاي خدا و مردم ، عدالتخانه عظمي را از پيرايه و زنگار و ناراستيها بزداييم ، و به دور از منفعت طلبيهاي جناحي و سياسي پايه گذار دادگستري نوين بر مبناي شاخصهاي شناخته شده بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر باشيم . چنانچه سعدي عليه الرحمه گويد : صاحبدلي به مدرسه آمد ز خانقاه بشكست عهد صحبت اهل طريق را گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود تا اختيار كردي از آن اين فريق را گفت آن گليم خويش به در ميبرد ز موج وين جهد ميكند كه بگيرد غريق را اكنون نام داور بنيان گذار عدليه نوين بر تارك خياباني كه كاخ دادگستري در آن جاي گرفته ميدرخشد ، از تاريخ پند بگيريم و در خدمت به خلق بكوشيم .

در پاسخ به آقای شاهرودی

اظهارات ریاست قوه قضاییه آقای شاهرودی گرچه بازتاب وسیعی در جهان یافت اما از منظر حقوقدانان مسایل مهم و جدیدی تلقی نگردید . چه آنکه آقای شاهرودی در سال گذشته این تخلفات را طی بخشنامه 15 ماده ای به قضات تذکر داده و مجلس ششم نیز با استفاده از فرصت پیش آمده آنرا به صورت قانون در آورد که پس از تایید شورای نگهبان معروف به قانون احترام به حقوق شهروندی گردید . گرچه بسیاری از حقوق متهمان و حدود وظیفه قضات دادسرا و ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 وجود داشت با این وجود قضات دادسرا بعد از انقلاب به دلایل عدم اعتقاد یا عدم اشراف به قوانین موضوعه آنرا نادیده میگرفتند ، حال آنکه آقای شاهرودی به استناد اصل 158 قانون اساسی متصدی مسؤولیت و وظایف مربوطه به این قوه را به عهده داشته و باید نابسامانیهای قوه قضاییه را در قبال مردم و مجلس منتخب مردم پاسخگو باشند .

برای آنکه بدانیم در قبال این تخلفات چه اقدام عملی انجام پذیرفته ، برخی از اعمال خلاف قانون ، قضات را به شرح زیر بر می شماریم .

1-   وقتی قتلهای زنجیره ای اتفاق افتاد و تعدادی از وطن پرستان این مرزو بوم توسط جنایتکاران خود سر وزارت اطلاعات کارد آجین شده و به شهادت رسیدند با آنکه بزعم قاطبه حقوقدانان کشور اعمال این جنایتکاران که با قصد ارعاب و سلب آزادی مرتکب جرم شده بودند از مصادیق بارز ماده 183 قانون مجازات اسلامی یعنی محارب بود ، اما متهمین در مرجعی غیر صالح ( دادگاههای خاص نظامی ) مورد محاکمه قرار گرفته تا جائیکه گفته شد این متهمان مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفته بودند ، با آنکه متهمان و شکنجه گران مجازات نشدند ، اما برای دو تن از وکلای خانواده مقتولین قتلهای زنجیره ای پرونده سازی شد سرکار خانم شیرین عبادی را در نوارسازان به بند کشیده و آقای دکتر ناصر زرافشان را در مرجعی غیر صالح محاکمه و زندانی نمودند .

2-   وقتی قوه قضاییه پرونده نوارسازان و کنفرانس برلین را کلید زد عده ای از صاحبنظران سیاسی و اجتماعی و حقوقی به بند کشیده شده و آقای اکبر گنجی هنوز در بند بوده و آقای حسن یوسفی اشکوری به تازگی از بند رهایی یافته و سرکار خانم مهرانگیز کار حقوقدان برجسته وقتی در سلول انفرادی متوجه وضع نابسامان خود گردیده و با قاضی موضوع را در میان میگذارد ، آن قاضی محترم میگوید به    جهنم !! آن بیماری سرطان بود و هم اکنون ایشان در خارج از کشور مشغول درمان بیماری وخیم خود هستند .

3-   در حمله به کوی دانشگاه آقای عزت ابراهیم نژاد به قتل رسیده و تعداد زیادی از دانشجویان مضروب و مجروح گردیده اما باز هم موج دستگیری دانشجویان شروع و تعدادی از آنها هنوز در زندان به سر میبرند مهاجمین در دادگاهی غیر صالح مجازاتی در خور نیافتند و سربازی به جرم دزدیدن ریش تراش محکوم شد!! اما قاتل عزت ابراهیم نژاد تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفت .

4-   بیش از صد روزنامه عموما به استناد قانون اقدامات تامینی مصوب 39 از سال 77 تا به حال توقیف موقت گردیدند !! حقوقدانان دلسوز هر چه فریاد برآوردند که این قانون به موجب ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 52 و نهایتا ماده 12 قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده و استناد به این قانون صحیح نبوده ، به خصوص آنکه قانون فوق جهت مقابله و مبارزه با مجرمین خطرناک ( قاچاقچیان عمده و مسلح – قوادها -  چاقوکشها و 000 ) تصویب گردیده و توقیف روزنامه به استناد این قانون با متن قانون و هدف قانونگزار به شدت مغایرت داشته ، این ایرادات گوش شنوایی نیافت . تا در پرونده روزنامه نشاط وقتی از طرف دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف صادرکننده رای کیفر خواست صادر و دادسرای انتظامی از دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود پرونده به شعبه 35 دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 427 مورخ 7/11/83 کل رای محکومیت را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارسال و در 16 صفحه دادنامه اعمال صادرکنندگان رای را غیر قانونی دانسته ، وقتی خبر منتشر گردید آقای علیزاده به صحنه آمد و بر طبق اخبار نادرستی که در اختیارش قرار داده بودند گفت رای نقض نشده است !!؟ اما رئیس قوه قضاییه صادر کنندگان رای را مورد بازخواست قرار نداد که چرا در اجرای این رای خلاف مجموعا آقایان شمس الواعظین ، باقی ، صفری حدود شش سال عمر گرانبهای خود را در زندان    گذراندند !!؟ و توضیح ندادند که چه برخورد قانونی با ناقضین حقوق مردم انجام داده یا خواهند داد !!؟  

5-   از سال 77 و در دوران اصلاحات صدها نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی به نحو غیر قانونی تحت تعقیب قرار گرفته و در مراجعی غیر صالح مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفتند ، قوه قضاییه در مقابل اعتراضات داخلی و خارجی به این جمله اکتفا نمود که چون جرم سیاسی تعریف نشده ، لذا ما متهم سیاسی نداریم !!؟ ظاهرا باز هم باید تاوان قصور حکومت را مردم بپردازند و حال آنکه وقتی جرم سیاسی تعریف نشده به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در سیستم حقوقی ما پذیرفته شد اصلا نباید متهمین سیاسی تحت تعقیب قرار گیرند !!  اما در میان حقوقدانان چون عمده اعتراضات از ناحیه آقایان دادخواه ، سلطانی ، شریف و سرکار خانم عبادی و نگارنده عنوان میگردید ، آنها نیز با پرونده سازی دستگاه خودسر قوه قضاییه روبرو شده و تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و برخلاف ضوابط قانونی و در مرجعی غیر صالح پروانه وکالت آنها به مدت 5 سال توقیف گردید . وکلا به بند کشیده شده این امر موجب بازتابهای شدید داخلی و بین اللملی گردید چون از اعمال آن قضات خودسر دفاع میگردید ، بنا به پیشنهاد آقای شاهرودی یکی از معاونین آقای علیزاده مامور رسیدگی به موضوع شده و در گزارشی مفصل تعقیب و محاکمه و مجازات وکلای تعقیب شده را اساسا خلاف قانون میداند . آن قاضی شریف تحت فشار شدیدی قرار گرفته و به لحاظ این شهامت و صداقت مجبور به انزوا میگردد .

6- در پرونده قتل زهرا کاظمی با آنکه کلیه اعمال دادستان تهران از ابتدای دستگیری و تعقیب و بازداشت زهرا کاظمی غیر قانونی و قاتل یا قاتلین نیز مشخص و معین بوده و وکلای خانم عزت کاظمی مستدلا و متواضعانه از دادگاه غیر صالح میخواهند که در رسیدگی به این جنایت ، خدا و وجدان را در نظر گرفته ، وکلا این قتل را پای نظام نمی نویسند ، دادگاه هم با رسید گی منصفانه و بیطرفانه این شائبه را ایجاد  نکند ، با این وجود دادگاه برخلاف قانون به دلایل و مستندات وکلاء کوچکترین توجهی نکرده و در رایی حیرت انگیز پرداخت دیه را بر عهده حکومت میگذارد !! و به ماده ای استناد میکند که قتل در ازدحام و شلوغی در شارع عام انجام پذیرفته و مطلقا قاتل یا قاتلین مشخص نباشند ( ماده 255 قانون مجازات اسلامی ) قاضی صادر کننده رای خلاف قانون فوق در دستگاه قضایی منزلت و ارتقاء مقام یافته و قاتل یا قاتلین که از مقامات قوه قضاییه بوده از مجازات موقتا فرار میکنند ، رسیدگی به این پرونده در دادگاه عمومی تهران به استناد تبصره ذیل ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی سال 81 کاملا خلاف قانون بوده و مرجع تجدید نظر نیز شعبه 34 دادگاه تجدید نظر تهران صالح رسیدگی نبوده بلکه دیوانعالی کشور میباشد . اما این اعمال خلاف انجام شده و آبروی ایران در صحنه  بین المللی بر باد رفته و فشارهای زیادی از طرف مراجع حقوق بشری به ایران وارد میشود . اما هیچیک از متخلفین و مجرمین تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار نمیگیرند !!؟

7-   در پایان تابستان سال 83 تعدادی از روزنامه نگاران اینترنتی که عموما جوان و پرشور و حرارت بوده از طرف دادسرای عمومی تهران تحت تعقیب قرار میگیرند اخباری که به بیرون درز کرده بود حکایت از اعمال فشار بر متهمین و سلول انفرادی و چشم بند و ایراد ضرب و 0000 جهت اخذ اقرار از آنها مینمود ، چهار نفر از متهمین در صحنه ای ساختگی در تلویزیون حاضر شده و به گناهان نکرده اقرار و بعد از این ماجراها تعدادی از وبلاگ نویسها آزاد شدند ، بعد از آزادی به کانون مدافعان حقوق بشر ، ریاست جمهوری ، ریاست قوه قضائیه مراجعه کرده و از اعمال خلاف قانون ، دادسرا و ضابطین دادگستری نالیدند ، بازگو کردن این وقایع دل بعضی از مسؤولین را به درد آورد تا جائیکه رسیدگی به این تخلفات در دستورات مراجع فوق قرار گرفته ، کانون مدافعان حقوق بشر پس ازاستماع شکایتها موضع گیری نموده و همه این اعمال را خلاف دانست . آقای ابطحی در سایت خود اخبار تکان دهنده ای منتشر نمود ، قوه قضاییه پس از ماهها سکوت و تعلل به صحنه آمد ، سخنگوی قوه قضاییه اقدامات  ضابطین دادگستری در ارتباط با وبلاگ نویسها خلاف و مسامحه دانسته ، آقای علیزاده اظهار داشت بعضی از وبلاگ نویسها حتی مرتکب قصور هم نشده بودند !! و بالاخره ریاست قوه قضائیه در انتقاد از قوه قضائیه و در نقش اپوزیسیون منتقد ظاهر شد و انتقادات تندی به دادسراها و ضابطین دادگستری نموده تا جائیکه رفتار بعضی از آنها را با زندانیان تشبیه به اعمال نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب نموده !! و در پایان نقش جدید را فراموش کرده و ذکر خیری از چند وکیل فریب خورده حقوق بشری میکنند .

سئوال اساسی آن نیست چرا آقای شاهرودی چنین میگوید بلکه سئوال مهم و بسیار اساسی آنست چرا دادگستری به چنین سرنوشتی دچار شد ؟!!

قبلا این علل را مورد بررسی قرار داده ام و از آن به عنوان پنح بحران در قوه قضائیه

1-بحران سیاسی شدن قوه قضائیه  2- بحران طرد نیروهای متخصص 3- جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت 4- بحران تقنینی 5- بحران مدیریتی ، که پنج بحران را تشریح نموده ام در یک کلام آنچه توسط روحانیون حاکم در قوه قضائیه انجام شده فقدان و سلب امنیت قضایی از مردم میباشد که بدون تحقق آن هیچ اصلاحگری توانمند نخواهد توانست در قوه قضاییه کوچکترین اصلاح و تحولی ایجاد کند .

در بحران مدیریتی بعد از وزارتین آقایان مشیری و صدرحاج سید جوادی و از بهشتی تا به حال هر کس ریاست قوه قضاییه و شورایعالی قضایی سابق را به عهده گرفته الفبای حقوق را هم نمیدانسته و با این اوصاف او بر بزرگترین نهاد حقوقی کشور حکم رانده ، راستی انتظاری جز این بود ؟!!

راستی جناب آقای شاهرودی آیا میدانند از صدها حکم خلاف در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که از مراجع غیرصالح صادر گردیده همه در شعبی مخصوص در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور رسیدگی و آن احکام خلاف تایید و مورد اجراء قرار گرفته و متهمان به زندان اعزام شده اند ، راستی مسؤولیت اینهمه ظلم و ستم و اعمال خلاف قانون به عهده کیست ؟!!

از لحاظ عمل نیز رسالت دادگستری تعقیب و مجازات متهمین به موجب قانون میباشد و بر این روال به تعقیب متهمین و کشف جرم و مجازات آنها همت میگمارد اما وقتی با مجرمان دستگاه قضایی روبرو میشود کوچکترین گامی در جهت کشف جرم و تعقیب متهمان بر نمیدارد ؟!! هم اکنون مجتبی سمیع نژاد تنها وبلاگ نویسی که بعد از آزادی مجدد به طریق غیر قانونی توسط دادسرای ناحیه 21 زندانی شده و هم اکنون هنوز در زندان با جانیان خطرناک هم سلول شده ودر زندان نیز عجز و لابه خانواده او به جایی نمیرسد و او را با غل و زنجیر و دستبند و پا بند به بازپرسی میاورند و هیچکس کوچکترین گامی برای استخلاص او بر نمیدارد !!

در موضوعاتی که در 7 فراز گفته شد ، تعقیب کنندگان و مقامات قضایی و انتظامی نه به زعم سخنگوی قوه قضاییه مرتکب قصور و تسامح شده بلکه صراحتا مرتکب جرایم بسیاری گردیده اند ، جناب آقای شاهرودی ، حضرتعالی به عنوان ریاست قوه قضائیه منتقد دستگاه خود کدام گام حتی کوچک را در جهت بهسازی قوه قضائیه از چنگان این مجرمان خطرناک و ناقض حقوق مردم برداشته اید ؟ اصلاح دستگاه ومبارزه با مجرمان بدون تعقیب و برکناری تمام آنها از دستگاه قضایی شعاری بیش نبوده و مؤثر در مقام نیست اگر واقعا به فکر چاره هستیم به قول ابوسعید ابوالخیر برخیزیم و گامی فرا پیش نهیم که فردا بسیار دیر است این امر

1-      بدون آزادی بدون قید وشرط  تمام زندانیان سیاسی

2-      بدون رفع توقیف از کلیه نشریات توقیف شده

3-      بدون دلجویی و پرداخت خسارت به زیان دیدگان

امکان پذیرنمیباشد .

 

 

مصونیت پارلمانی دکتر بقایی و سایر قضایا

( درطول تاریخ پر فراز و نشیب صد سال اخیر ایران ، مظفر بقایی نابکارترین فردی است که در نقش یک رجل سیاسی در صحنه سیاست ایران ظاهر شده است به گمان نویسنده این کتاب هیچیک از سیاستمداران ایران در زمینه حیله گری ، عوام فریبی ، صحنه سازی ، منحرف ساختن افکار مردم از واقعیات ، کشانیدن قشرهایی از جامعه در راستای اهداف خود و نیز مداومت در این کار ، از چنان استعدادی که در نهاد وی وجود داشت برخوردار نبوده است )1

بقایی در راه حصول قدرت از هیچ دسیسه و فریب و دروغ و نیرنگ ابایی نداشت تا رسیدن به سرمنزل مقصود از دوستی شیطان هم بهره می جست و با قدیسین به دشمنی بر میخاست . حامیان او هم این اوصاف را می دانستند و از او بهره ها بردند چنانچه در سند شماره 148  20 نوامبر سفارت آمریکا میخوانیم .

بقایی شدیدا جاه طلب است و بیشتر ناظران آمریکایی احساس میکنند که او از هر گونه فرصتی برای پیشبرد مقاصد خود استفاده خواهد کرد ، فرصت طلبی بر صحت او می چربد و احتمالا جبهه ملی را به عنوان وسیله مناسبی برای اینکه خود را به قدرت برساند به کار میبرد ، در دیدار محرمانه ای که دکتر عیسی سپهبدی  یار غار او با سی سی فینچ  داشته از او میخواهد که آمریکائیها به او حمله کرده تا شائبه آمریکایی بودنش منتفی گردد .2

او با سازمان اطلاعات آمریکا ( سیا ) ارتباط داشته و از آنها پول میگرفته است ، در پاییز 1331یکی از مامورین سازمان سیا با او تماس گرفته و از او میخواهد که با مصدق به مقابله بپردازد .3

ایجاد تشنج و آشوب و درگیریهای خیابانی از جمله نیرنگهای دکتر بقایی و وابستگان حزب زحمتکشان بود تا زمانیکه انگلیس و آمریکائیها قصد داشتند دولت مصدق را ناتوان از برقراری امنیت جلوه داده  و یا دولتی که در حال غلطیدن به دامان شوروی بوده قلمداد نمایند  و حزب توده فورا دست به راهپیمایی و تظاهرات زده  و بقایی و حزب زحتکشان نیز با چوب و چماق و چاقو و دشنه با اعضاء آن حزب درگیر شده و فاجعه بیافرینند  ، به طوریکه این آشوب ها  به تدریج توسعه یافت و کودتاگران و پشتیبانان آمریکایی و انگلیسی بهره های فراوانی از آن بردند . این درگیریها و همچنین نقش دکتر بقایی در قتل افشار طوس مورد توجه آقای محمد ترکمان قرار گرفته و در کتاب ارزشمند خود تحت عنوان توطئه ربودن و قتل افشار طوس رئیس شهربانی حکومت دکتر محمد مصدق این توطئه نیز مورد بررسی دقیق و موشکافانه ای قرار گرفته است .4

دکتر مظفر بقایی به هیچ پرنسیب و اصول اخلاقی  و اعتقادی ، پای بند نبوده و برده و اسیر قدرت بود ، او در ردیف اکثریت وفادار به دولت ساعد ، به آن دولت رای اعتماد داده که از کرمان بعد از مدتی کوتاه  خود را به تهران رسانده و دولت او را استیضاح  میکند ، استیضاحی که طولانی ترین استیضاح تاریخ ایران بوده و از این زمان به صف اقلیت به رهبری دکتر محمد مصدق می پیوندد .5

نفوذ او به داخل جبهه ملی به اتفاق حسین مکی نمیتواند به دور از اغراض  سیاسی و بدون هماهنگی بدخواهان ایران بوده باشد . بقایی مردی حراف و سخنگویی پر تلاش بود ، او توانست با تقویت  حزب زحمتکشان ، افراد وفاداری را به خود جلب کرده و با خام نمودن  آنها ، اهداف ضد ملی خود را در راستای سیاست بیگانه تحقق بخشد ، او و کاشانی نقش حیاتی در کودتای ننگین 28 مرداد ایفاء  نموده ، چنانچه بسیاری معتقدند وقوع کودتا ، بدون همکاری کاشانی و بقایی امکان پذیر نبود ، گرچه باید اذعان نمود کاشانی راه جدایی از ملت را به تحریک و اغوای  بقایی و مکی و حایزی زاده و قنات آبادی  پیمود و در این میان بقایی و مکی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند .

سرویسهای جاسوسی انگلستان و آمریکا به این نتیجه رسیدند که با ربودن و به قتل رساندن یاران مصدق زمینه سقوط او را فراهم آورند . به نقل از مولف کتاب مصدق سالهای مبارزه و مقاومت ، بقایی در توطئه ربودن و قتل سرتیپ محمد افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور دست داشت ، سازمان M1-6  در جهت تضعیف دولت مصدق و آماده سازی زمینه کودتا ، این برنامه را تهیه دیده بود ، قرار بازداشت زاهدی ، بقایی و شماری از همدستان آنها به اتهام مشارکت در این خیانت صادر شد ولی آیت الله کاشانی در مقام ریاست مجلس شورای ملی موجبات تحصن زاهدی را در مجلس فراهم ساخت ، بقایی که نیز از مصونیت پارلمانی برخوردار بود بازداشت نگردید .6

بقایی بعد از کودتا ارتباط خود را با نخست وزیر کودتا علنی و با  وی ملاقات کرد ، اما چون زمینه را برای بلند پروازیهای خود آماده ندید مانند کاشانی کنار کشید و در دادگاهی نمایشی که جهت تضعیف نهضت مقاومت تعبیه گردیده بود کودتای  ننگین 28 مرداد را قیام ملی و تفضل الهی دانست و مدعی گردید سه بار توانسته به نجات سلطنت بپردازد ، آن واقعه  و چگونگی آن را تشریح نمود تا بالاخره در دادگاه تجدید نظر نظامی به اتفاق آراء تبرئه  گردید .

با آنکه دلایل مستند و متقنی  دائر به دخالت بقایی در قتل افشار طوس وجود داشت که توسط وزارت دادگستری به مجلس ارائه گردید ، اما مجلس تحت حمایت کودتاگران رای به لغو مصونیت پارلمانی بقایی نداده تا آنها با همکاری یکدیگر بتوانند زمینه سقوط دولت ملی دکتر مصدق را فراهم  نمایند ، دکتر مصدق وقتی دید مجلس شورای ملی تبدیل به خانه اشرار و بیگانگان گردیده و طرحهای ضد ملی در این مجلس علیه مردم به کار گرفته میشود با شیوه ای دموکراتیک انحلال مجلس را به رفراندوم گذاشت و به تصویب مردم ایران رسید او با جمله معروف خود که گفت هر جا ملت باشد آن جا مجلس است صحه بر اصل حاکمیت مردم گذاشت و با رای مردم مجلس را که مهمترین پایگاه دشمن و خائنین به ملت بود منحل نمود . اماحرمت قانون را نشکست و با توسل به حیل قانونی و شبه قانونی مصونیت دکتر بقایی را نادیده نگرفت  و او را بازداشت و زندانی نکرد ، گرچه نتیجه این تساهل و مدارا و احترام به قانون ، کودتای 28 مرداد را به دنبال داشت ولی نام بزرگ مصدق و نهضت ملی در هم آمیخته و از یکدیگر جدا ناپذیر گشته و موجب مباهات و فخر ملی گردید .

دکتر مظفر بقایی کرمانی یکی از بحث برانگیزترین چهره های سیاسی تاریخ معاصر ایران است که در وقایع سالهای  پرحادثه اواخر دهه 1320 تا اوایل دهه 1330 یعنی از دوران حکومت قوام السلطنه در جریان عائله آذربایجان تا دوران نهضت ملی و حکومت مصدق و کودتای 28 مرداد که به سرنگونی حکومت مصدق انجامید و همچنین اوایل حکومت سپهبد زاهدی پس از کودتای 28 مرداد نقش مهمی ایفا کرده است .7

او که نتوانسته بود در دوران حکومت شاه علیرغم دغلبازیها به صدرات عظمی  نایل آید در دوران انقلاب 1357 و پس از آن منافقانه به کمک ایادی خود در ارگانهای انقلاب نفوذ کرده و با ایجاد تفرقه و نفاق و درگیری در صفوف انقلابیون ضربات جبران ناپذیری به انقلاب وارد نمود، گرچه نقش دکتر بقایی و یارانش در کودتای 28 مرداد تردید ناپذیر بوده و اسناد زیادی در این مورد منتشر گردیده ، با این وجود باید نقش حزب زحمتکشان در بلایایی که نظام نوپای اسلامی با آن روبرو گردید ، مستقل و محققانه مورد بررسی قرار گیرد ، گرچه مرحوم خلخالی در مجلس اول شورای اسلامی با شعار مرگ بر دکتر بقایی ، خطر ایادی دکتر بقایی را تشخیص داده بود ، اما این امر هیچگاه به طور جدی مورد بررسی مورخین قرار نگرفت ، گفته میشد آیت و دیالمه از ایادی نفوذی دکتر بقایی و حزب زحمتکشان در مجلس شورای اسلامی بوده که توانسته بودند  ماجراهای فراوانی را بیافرینند او در وصیتنامه سیاسی خود به بسیاری از این نفوذ و دخالتها در حضور یارانش اذعان نموده و نسبت به آن اظهار نگرانی مینماید .

به هر حال دکتر مظفر بقایی که در طول زندگی خود جنجالهای بسیاری آفرید در زندان درگذشت و طومار زندگی یکی از پیچیده ترین شخصیتهای سیاسی ایران به پایان رسید .  

 

 فاعتبروا یا اولوالابصار

 

     

1-      صفحه 453 مصدق سالهای مبارزه و مقاومت سرهنگ غلامرضا نجاتی

2-      برگرفته از مرجع فوق

3-      اسناد سفارت آمریکا برگرفته از کتاب توطئه ربودن افشار توسط محمد ترکمان

4-      دکتر مارک گازیو روسکی کودتای 1953 ترجمه غلامرضا نجاتی

5-      کتاب استیضاح نوشته حسین ملکی

6-      مصدق سالهای مبارزه و مقاومت سرهنگ غلامرضا نجاتی

7-      خاطرات دکتر مظفر بقایی کرمانی -  حبیب لاجوردی مقدمه صفحه 9

 

 

سردار سپه و هوس پادشاهی

رضا خان میر پنجه از افسران قزاق فردی عامی و بیسواد و متهور بود ، پس از ملاقات او با ژنرال آیرون ساید و کلنل اسمایس در قزوین و در حضور تعدادی از نظامیان قزاق تصمیم گرفته میشود برای نجات ایران و استقرار امنیت و 0000 به اتفاق سید ضیاء الدین طباطبایی تهران را تصرف نمایند ، در سوم اسفند 1299 رضاخان تهران را متصرف و بعد از فشارهای زیاد به احمد شاه از طرف انگلیسها ابلاغ نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبایی صادر میگردد در مدت حکومت سید ضیاء الدین طباطبایی تعدادی از رجال پاکدامن و درستکار و ایضا برای فریب اذهان عمومی تعدادی از وابستگان اجانب بازداشت و زندانی میگردند ، مدرس  به حبس میرود و مصدق که شیراز بوده در ایل بختیاری مخفی میشود این دوران حکومت را که 99 روز طول کشید کابینه سیاه می نامند . رضا خان که در کابینه سیاه وزیر جنگ بود ، سید ضیاء الدین را دستگیر و به تبعید میفرستد و بعد از چند کابینه مجلل که در تمام آنها رضا خان وزیر جنگ بود و از راه کارشکنی ، موجب سقوط آنها فراهم میشد ، خود به پست صدرات عظمی تکیه زند ، افسران و ماموران تحت سلطه رضاخان با ایجاد ناامنی و قتل در شهرهای بزرگ زمینه استقرار کابینه رضاخان و ارتقاء او را به مقام پادشاهی فراهم میکنند ، رضا خان از زمان کودتا اعمال فریبکارانه دیگر انجام داده از جمله در هیئتهای تعزیه و سینه زنی ، گل به سر و صورت میمالید و در جلوی دسته ها حرکت میکرد و در همین حال دستور قتل و حبس مدرس ، مصدق و عشقی و بهار و فرخی و دیگر رجال خوشنام مملکت را صادر مینمود . ایجاد ناآرامیها و احساس ناامنی از طرف مردم زمینه استقرار و ارتقاء دیکتاتوری را فراهم مینمود ، رضاخان آنچنان نقش ترقیخواه  را خوب بازی کرد که دولت انقلابی شوروی و سوسیالیستهای داخلی فریب او را خورده و از او حمایت و بر دشمنان او مصدق و مدرس و بهار مارک ارتجاع میزدند ، زمینه سازی سقوط احمد شاه و سلطنت رضا شاه توسط عمال استعمار و تعدادی از روحانیون و روشنفکران فراهم آمد ، ماده واحده تغییر سلطنت توسط آنها تهیه و نمایندگان به جبر و اکراه توسط نظامیان به حضور رضاخان برده تا ماده واحده را امضاء کنند مصدق و مؤتمن الملک و مستوفی المالک از این موضوع مطلع شده و دو نفر اخیر تصمیم میگیرند که در مجلس حاضر نشوند ولی دکتر مصدق میگوید به توپچی و سرباز سالها مواجب میدهند که یک روز به کار بیاید و از ملکش دفاع کند امروز همان روز است ، مستوفی المالک نظر مصدق را قبول و علاء را هم خبر کرد  ، و در مجلس حاضر میشوند . مجلس توسط نایب رئیس ، تدین که از حامیان رضاخان بوده اداره میگردید ، این جلسه مهم در نهم آبان 1304 تشکیل گردید . نمایندگان طرفدار رضاخان ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض آن به رضاخان را تقدیم مجلس نمودند موافقان  اخگر ، داور ، شیخ جلال یاسایی ، نظامی ، سرتیپ زاده ، آقا سید یعقوب انوار ، سهراب زاده ، افشار، دستغیب ، سید کاظم یزدی ، شیخ هادی    طاهری ، حایری زاده ، شیخ فرج الله ، شیخ محمد علی تهرانی و مخالفان ، مدرس ، مصدق ، بهار ، دولت آبادی ، علایی ، تقی زاده ، زعیم بود مدرس اخطار قانونی کرد ، نایب رئیس گفت ماده اش را بفرمائید ! مدرس گفت ماده اش این است که خلاف قانون اساسی است و صد هزار رای هم بدهید خلاف قانون است و از مجلس خارج شد اما مصدق نطقی محکم و تاریخی ادا نمود ، او میگفت ( بنده در سال گذشته در حضور نمایندگان محترم به کلام الله مجید قسم یاد کردم که به مملکت و ملت خیانت نکنم آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم و حالا هم مسلمان هستم و از آقایان تمنا دارم به احترام این قرآن برخیزید ) همه به پا میخیزند ، مصدق با صدای رعد آسا شهادتین خود را بر لب جاری میکند ! سپس به نصیحت نمایندگان پرداخته به آنها هشدار میدهد و قبول میکند که رضاخان در مقام وزارت جنگ خدماتی کرده و تذکر میدهد او باید در همان شغل خود بماند و خدمت کند چه آنکه ، پادشاه فردی غیر مسؤول و نخست وزیر فردی مسؤول در مقابل مردم و مجلس میباشد .

حال اگر او را پادشاه کنیم به ملت و خود او خدمت نکرده ایم ، و میگوید فکر نمیکنم در زنگبار هم اینطور باشد 0000 ( اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاریکه از ایشان ترشح میکند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد شاه هستند ، رئیس الوزراء هستند ، فرمانده کل قوا هستند بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سید یعقوب   ( روحانی معروف ) هزار فحش بدهد زیر بار این حرفها نمیروم بعد از 20 سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید ؟ آزادیخواه بودید ؟! بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر میرفتید و مردم  را دعوت به آزادی میکردید ! حالا عقیده شما این است که کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزراء هم حاکم ؟! اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است ! استبداد صرف است پس چرا خون شهدا راه آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را بکشتن دادید میخواستید از روز اول بیائید بگوئید ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم ، آزادی نمیخواستیم یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود 0000) در پایان میگوید    ( خدایا تو شاهد باش من خدا را شهادت می طلبم که عقیده ام را میگویم و تغییر قانون اساسی را هر آدم مسلمانی و هر آدم  وطنخواهی و هر آدمی که به شخص رضاخان پهلوی ارادتمند و عقیده دارد باید برای اصلاح و نفع مملکت حفظ کند ، اگر قانون اساسی متزلزل شد ، ممکن است  مملکت به یک خرابی بیافتد اگر مطلوب نباشد آنوقت رضاخان پهلوی هم هر گونه حکومتی  را دارا باشد مطلوب نیست ، بنده قانون اساسی را کار بشر میدانم و بشر هم باید او را تغییر بدهد 00000 ) و از مجلس خارج میشود موافقین رضاخان حملات شدیدی به مصدق کرده و ماده واحد به تصویب 80 نفر از نمایندگان مجلس پنجم رسید و بعد در مجلس مؤسسان غیر مردمی که با فشار و اختناق و به دور از نمایندگان واقعی مردم تشکیل گردید قانون اساسی را تغییر داده و به پیشنهاد سید ابوالقاسم کاشانی که نماینده این مجلس انتصابی بود حکومت در خاندان پهلوی موروثی گردید .

در ابتدای سلطنت ، رضاخان از رجال خوشنام ایران نظیر مصدق ، مستوفی ، مؤتمن الملک ، دولت آبادی و 0000 دعوت میکند که او را راهنمایی کرده چه آنکه قصد خدمت دارد !!! یکی دو جلسه تشکیل و رضاشاه دیگر طاقت نمی آورد و جلسات را تعطیل کرده و به آقایان میگوید دیگر احتیاج به این جلسات نیست ! مصدق میخندد و رضاخان سئوال میکند چرا میخندی ؟ میگوید من از روز اول میدانستم که این جلسات دوام نخواهد آورد زیرا به نظامی میگویند تیر درکن ! نظامی مامور به تیر در کردن است به او مربوط نیست که چون وچرا کند اومیخواست اولا به رضاشاه تفهیم کند تو را بیگانگان به سلطنت نشاندند ، ثانیا مخالفت خود را با ورود نظامیان  به عالم سیاست اعلام میدارد .

دیدیم سیر صعود و ترقی یک نظامی و ورود او به عالم سیاست با چه ترفندهایی صورت گرفت ، اما ملتی سیاه بخت شد و 20 سال دیکتاتوری  وحشتناکی را تجربه کرد ، اگر چه برخی محققین سلطنت رضاخان را به درستی آغاز مدرنیته در ایران دانسته ، اما فقدان آزادی سیاسی و وجود دیکتاتوری مطلق آثار مدرنیزم را تباه و یا حداقل کمرنگ مینماید اما رضاخان بعد از آنکه مخالفان خود را از میان برداشت بنا بر طبع دیکتاتور خود با حیله مریدان و بانیان سلطنت خود نظیر داور ، تیمور تاش ، سردار اسعد و 000 را به دیار عدم فرستاد تا بار دیگر ثابت گردد دیکتاتوری زشت ، دشمن و دوست نمی شناسد او همه چیز را نابود میکند .

شرح حال این دوران سیاه در شعری آمده است :

            جمیله قهرمان الجزایر با توهستم !

پا بخاک میهن من اندکی آهسته تر بگذار !

                                        اینجا مهد بیدادیست !

                                        گورستان آزادیست !

گورستان آن آزاد مردانی که در زنجیر دژخیمان خون آشام جان دادند

                                       بباغشاه جانبازی خود را امتحان دادند

گور آن دوشیزگان و ماده شیرانی که بس مردانگی در راه آزادی نشان دادند 

                                        جمیله با تو هستم !

نپنداری که در سرتاسر این ملک دون پرور

نشان از مردمی یا نامی از مردی نمی بینی

                             نپنداری که در رگهای ایرانی خون آزادی نمی جوشد

نپنداری که در این بیشه بی های و هوی شیری نمی جنبد

که در هر گوشه این بیشه غران هست صدها شیر !

                                    لیکن بسته در زنجیر !

بهر بیغوله این ملک در بند است صدها مرد

                                    دل پر درد رخها زرد

به رگها خون آزادی به گرمی گر چه در جوش است

                                 لبها سرد و خاموش است !

 او که با دست بیگانگان به قدرت رسید و نتوانست یا نخواست با توسعه دموکراسی و تعمیق قانونگرایی موجبات تقویت سلطنت خود را فراهم آورد ، با همان  دستها از کار برکنار و به خارج تبعید شد ، در هنگام اخراجش هیچ دست یاری به سویش دراز نشد تا جائیکه مریدان و مزدورانش هم به " الخیر فی ماوقع " اکتفا کردند ، پسر نیز آن تجربه گرانبار را آویزه گوش خود نکرد و به سرنوشت پدر دچار   گردید .

        

 منابع :

1-      تاریخ بیست ساله ایران جلدهای 1- 3 – 4 حسین مکی

2-      صورتمجلس مذاکرات مجلس شورای ملی در مجلس پنجم

3-      اسرار سقوط احمد شاه خاطرات رحیم زاده صفوی به کوشش بهمن دهمگان

4-      تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ملک الشعراء بهار

5-      حیات یحیی : یحیی دولت آبادی                                                                              

6-      دفتر شاعران گمنام

 

 

 

ممنوعیت هتک حرمت دستگیر شدگان

به استناد اصل 22 قانون اساسی ( حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ) برابر اصل 36 قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . بر طبق اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . بارها دیده شده نیروی انتظامی افراد به اصطلاح شرور را با آویختن پلاکی به گردن در سطح شهر و محلی که شرارت کرده اند چرخانده و آنها را در معرض نمایش قرار میدهند .

در تاریخ 8/2/84 شبکه 6 سیما اخبار بعد از ساعت 9 شب سه نفر به اصطلاح شرور را که در چهاردانگه مرتکب زورگیری شده بودند در خیابان چرخانده و به نمایش گذاشتند و بعد یکی از فرماندهان نیروی انتظامی توضیح میداد که سه نفر چکار کرده و چرا او را در شهر میچرخانند ؟!!

با تصریح اصول مارالاشعار از قانون اساسی هیچ تردیدی وجود ندارد که این عمل نیروهای انتظامی خلاف بین و قابل تعقیب می باشد ، این امر تا آنجا اهمیت دارد که حتی قاضی و به موجب حکم هم نمیتواند چنین حکمی برای متهم صادر و اجراء نماید چه آنکه این هتک حرمت برابر اصل 39 قانون اساسی به هر صورت ممنوع و موجب مجازات میباشد ، تاسف بارتر اینکه در همین شبکه سیما دیدیم که مخبر می گفت پرونده افراد فوق در دادگستری اسلام شهر مفتوح است ! یعنی قبل از رسیدگی قضایی چنین امر خلافی به وقوع پیوسته  معلوم نیست چرا دادستان محترم اسلام شهر، جلوی این عمل خلاف را نگرفته اند ؟ مگر به استناد تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار این اعمال قبل از قطعی شدن حکم ممنوع نبوده و انتشار دهنده و آمرین به عنوان افتراء قابل تعقیب نیستند ؟ از منظر روانشناسی و جامعه شناسی کیفری این عمل جز تخریب و تباهی شخصیت متهم هیچ فایده ای نداشته و آثار زیانبار آن متوجه جامعه خواهد شد خاصه آنکه بعد از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 52 قوانینی که اجازه اعمال شاقه و حبس مجرد و مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی را بر مردم  روا میداشت نسخ شده لذا اکنون این اعمال از مصادیق بارز شکنجه و با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی مغایرت دارد . متهم یک بیمار است که باید او را درمان کرد و نه انتقام گرفت و نابود کرد از لحاظ عملی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا چه اندازه توانسته موجب کاهش آمار این جرایم گردد ؟! اگر به آینده ایران می اندیشیم باید از این اعمال مخرب و ضد قانون بپرهیزیم چه آنکه باید هدف آینده سازان مملکت بازسازی شخصیت مجرم بوده و نه تخریب و نابودی شخصیت آنها ، زندگی محمد بیجه و خفاش شبها و 0000 را بررسی کرده و از آنها عبرت بگیریم .

عمل به قانون منسوخه

به استناد ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود در امر تحقيق داشته باشد ، در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل حق دخالت در كار قاضي را نداشته در صورتيكه جهت كشف حقيقت يا دفاع از متهم يا اجراي قانون امري را لازم ميدانست به قاضي تذكر داده ، اظهارات وكيل در صورت مجلس منعكس ميگرديد . بر اصل فوق استثنايي به استناد تبصره ذيل ماده 128 قانون فوق وارد ميگرديد كه در امور محرمانه يا در موارديكه حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . يادمان نرود قانون فوق در مجلس پنجم و در 28 شهريور 78 يعني پيش از اعاده دادسراها به تصويب رسيد . با آنكه ايرادات فراواني به تبصره فوق وارد و در عمل نيز دست قضات متخلف و مافوق قانون را باز گذاشت ، اما اشكال اساسي تري به تبصره فوق وارد بوده كه همانا مغايرت با قانون اساسي بود . برابر با اصل 35 قانون اساسي طرفين دعوي حق داشتند از خدمات وكيل استفاده نموده و در صورتيكه شخصي توانايي استفاده از خدمات وكيل را نداشت ، دادگاه مكلف بود امكان تعيين وكيل را براي وي فراهم آورد . گرچه در منطوق اصل فوق لفظ دادگاه به كار گرفته شده اما تكليف قانون متوجه نهادهاي ديگر از جمله دادسراها نيز ميگرديد . علت استفاده قانونگزار از لفظ دادگاه در مجلس خبرگان اول ، عدم اعتقاد روحانيون به نهاد دادسرا بود ، آنها با استدلالي ساده ميگفتند دادسرا در صدر اسلام نبوده لذا وجود آن جنبه شرعي ندارد همانطوريكه پيش بيني ميگرديد ، بعدها حكم به حذف دادسرا داده شد ، و ضربه جبران ناپذيري به استقلال قوه قضاييه و روش و منش و شخصيت قاضي وارد كرده كه اعاده آنهم نتوانست موجب اعاده وضع سابق گردد . لذا اولا: ميتوان استدلال نمود كه حكم اصل 35 به نحو اطلاق صادر شده و شامل كليه نهادهاي قضايي از جمله دادسرا نيز ميگردد ، بنابراين مقيد نمودن حضور وكيل به تشخيص قاضي مغايرت با اصل فوق داشته و به استناد اصل 9 قانون اساسي تبصره فوق مشروعيت قانوني نداشته است ، ثانيا : به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسي تمام مردم از حقوق مساوي برخوردار بوده و يكسان در حمايت قانون قرار دارند ، نظر به اينكه تصويب و اعمال تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري كفه ترازوي عدالت را به نفع يكي از طرفين يعني شاكي سنگين و كفه ترازوي متهم را خالي از كمك و معاضدت وكيل نمود ، مغاير با اصول 19 و 20 قانون اساسي بوده و به استناد اصل 9 قانون فوق هيچ مشروعيت قانوني نداشت به خصوص آنكه به استناد اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد بوده و احدي را نميتوان از حق داشتن دادرسي عادلانه محروم نمود ، مشخصات دادرسي عادلانه را كه بيش از 20 شرط داشته راقم اين سطور در مقاله ديگر به تفصيل توضيح داده است ، ثالثا : ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه كشور تفوق و برتري دارد چنين ميگويد ( هركس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بيطرف دارد ) تحقق دادرسي منصفانه و عادلانه با محروم نمودن يكي از طرفين دعوي يعني متهم از انـتخاب وكيـل مـنـافـات داشته و به روشني ميتوان گفت اين امر امكان پذير نميباشد . مقامات برجسته قضايي از جمله رياست قوه قضاييه به تدريج به فساد حذف وكيل در تحقيقات مقدماتي در اثر پيش آمدهاي ناگوار از جمله ادعاي شكنجه شهرداران يا قاتلان قتلهاي زنجيره اي و قتل مظلومانه خانم زهرا كاظمي پي برده و طي بخشنامه و سخنراني و تذكر حضور وكيل را در تمام مراحل خواستار گرديدند ، چه اگر در امور فوق از ابتدا حضور وكيل پذيرفته ميشد آن حوادث اسفناك اتفاق نمي افتاد ! در هر كجاي دنيا در سيستم دادرسي اگر نظارت وكيل حذف گردد ، بروز و ظهور فساد و اعمال شكنجه و فشار بر متهم حتمي و لاتغيير خواهد بود . حال كه اين مقاله را مي نويسم به خبر بي بي سي توجه ميكنم ، كه يك نهاد حقوق بشري به شكنجه زندانيان القاعده در گوانتانامو اشاره كرده و روي عدم نظارت وكيل و محروم بودن متهمان فوق از حق انتخاب وكيل انگشت ميگذارد . رابعا : آخرين بخشنامه رياست قوه قضاييه كه عينا در مجلس ششم به صورت قانون در آمد و معروف به قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به صورت ماده واحده در 15 بند در تاريخ 21/11/83 حكم قانون لازم الاتباع را پيدا نمود . به استناد بند 3 ماده واحده فوق ( محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و متشكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند ) با تصويب قانون فوق تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري نسخ گرديده و ديگر قضات نميتوانند حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي را مقيد به زمان و يا هيچ امري نمايند . چه آنكه به استناد ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن شخصي براي انجام امري ديگري را وكيل مينمايد . برابر با ماده 678 قانون مدني انقضاي وكالت به 1- عزل موكل 2- استعفاي وكيل 3- فوت يا جنون وكيل يا موكل امكان پذير بوده ، لذا دخالت بعضي از قضات در تعيين فلان وكيل يا عدم انتخاب بهمان وكيل كاملا مغاير با قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط و برخلاف شأن قضا نيز ميباشد . خاصه آنكه عقد وكالت رابطه دو طرفـه بين وكـيل و مـوكـل احـتـيـاج به تنفيذ شـخص قـاضـي ندارد ( مشخصات وكيل دعاوي در قانون وكالت و 000 تعيين گرديده است ) در مورد دستگيرشدگان اخير به زندان اوين مراجعه كرده كه مسؤولين زندان ( اجراي احكام ، مدير زندان ، سرپرست دادسراي مستقر در زندان اوين ) اجازه ملاقات و حتي تنظيم وكالتنامه و بالاتر اخذ امضاء و تاييد گواهي آن توسط خودشان را به اينجانب ندادند ، هر دو وكالتنامه را در اختيار دادسراهاي ناحيه 9 و 21 قرار داده و هنوز به امضاء متهمين نرسيده ، در برخوردهاي اخير و صحبت با مقامات قضايي و مسؤولين به اين نتيجه رسيدم كه : 1- آنها از تصويب قانون احترام به آزاديها مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نسخ تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري به وسيله قانون فوق بي اطلاع بوده ، ويا حاضر نيستند به اين حق مسلم متهم احترام بگذارند . 2- آنها به خود حق ميدهند متهم سياسي را از حقوق خود از جمله حق انتخاب وكيل محروم نموده و وكلاي معيني را از انجام وظيفه وكالتي باز دارند . 3- به درستي همكاران مـحتـرم به زنـدان مـراجعه و بدون كوچكترين كارشكني با متهمان عادي ( قاتل – دزد – جاعل – كلاهبردار و زاني و 0000 ) ملاقات و پس از توافق وكالتنامه را به امضاء موكل رسانده ، ولي با ابراز تاسف بايد گفت امثال ما كه عمدتا وكالت متهمان سياسي و مطبوعاتي و عقيدتي را به رايگان به عهده داشته حق ملاقات و تنظيم وكالتنامه با موكل خود را نداريم . به ديگر سخن اگر در قوانين تمام كشورها از جمله قانون اساسي خودمان متهمين سياسي و مطبوعاتي از حقوق ويژه اي برخوردارند در عمل آنها از حقوق متهمين عادي هم محرومند . 4- از رياست قوه قضاييه مصرانه تقاضا دارم به قضات دادسرا نسخ تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري را يادآور شده و آنها را ملزم به اجراي قانون نمايند و از همه همكاران قضايي و وكلاي محترم مستدعي است با مطالعه قانون فوق و نگارش مقالاتي نگارنده را ارشاد تا حقوق مسلم متهمان مورد تضييع و تفويت قرار نگيرد .

رد يا قبول صلاحيت حقوقدانان شوراي نگهبان حق و تكليف مجلس است

بـه استناد بند دوم اصل نود و يكم قانون اساسي كه مي گويد ( شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند ) روشن و مسلم است كه رئيس قوه قضائيه حق و تكليف دارد كه حقوقدانان مورد نظر قانونگزار را به مجلس “ معرفي ” و مجلس نيز حق و تكليف دارد به صلاحيت آنها رأي داده و يا صلاحيت آنها را رد نمايد ، با وجوديكه اصل فوق از اصول صريح و روشن و بدون اجمال و ابهام قانون اساسي بوده ، معلوم نيست چرا رياست قوه قضائيه حق و تكليـف خود را قبـول نـموده امـا از قبـول اين حق مسلم و ترديد ناپذير مجلس استنكاف مي ورزد ، براي آنكه اين موضوع كاملا مورد بررسي كارشناسانه قرار گيرد ، ناچاريم به تشريح معناي لغوي و حقوقي دو كلمه “ معرفي ” و “ انتخاب ” بپردازيم . معناي لغوي معرفي : شناساندن شخصي به شخص ديگر بوسيله ذكر نام و شغل او ، و معرفي كردن و شناساندن شخصي به ديگري بوسيله ذكر نام و شغل او مي باشد . ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا ) معناي لغوي انتخاب : انتخاب ( مصدر مفعولي )‌ برگزيدن چيزي ، برگزيدن كسي براي كاري ، برگزيدن نماينده اي براي مجلس ، انجمن شهر ، حزب و انجمن هاي ديگر و ……. ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا ) كلمه انتخاب در مقابل انتصاب يعني گماشتن ، برقرار كردن و نصب كردن مي باشد. معناي حقوقي واژگان فوق خارج از مفاهيم و معاني لغوي آن نيست . حال براي اينكه رويه غير متعارف و غير حقوقي رياست قوه قضائيه بهتر تشريح شود اصل ديگري از قانون اساسي را مورد بررسي قرار مي دهيم . اصل 133 ( وزراء توسط رئيس جمهور تعييـن و بـراي گـرفتن رأي اعتماد به مجلس “ معرفي ” مي شوند . با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست …….. )در اصل 136 نيز بر اين حق مسلم مجلس تصريح و پافشاري شده است . به استناد مواد 188 و 189 و 190 آيين نامه داخلي مجلس ( رئيس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت ، كتبا اسامي هيأت وزيران را به همراه شرح حال هر يك از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مي نمايد ….. ) نحوه بررسي صلاحيت وزراء تـوسط نماينـدگان بـه شرح ايـن آييـن نامه بوده ….. پس از آن براي هر يك از وزيران جداگانه رأي گيري به عمل مي آيد و شمارش و اعلام نتيجه آراء پس از رأي گيري براي همه وزراء صورت خواهد گرفت ……….. چنانچه مجلس به هريك از وزراء رأي اعتماد نداد رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي حداكثر ظرف سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ رأي به مجلس معرفي نمايد . اين امر در مورد ساير افراد معرفي شده مانند دادستان ديوان محاسبات عمومي و رئيس ديوان محاسبات عمومي و ……. نيز به كار مي رود . تا به حال شنيده نشده كه رئيس جمهوري بگويد مجلس مكلف است به وزراي معرفي شده از طرف او رأي دهد با آنكه او عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري است . عرف نامكتوبي نيز در تمام نظامهاي پارلماني جاري و ساري بوده و در ايران هم كم و بيش انجام مي شده و آن عرف ، آن است كه مقام معرفي كننده ، جهت كسب نظر موافق مجلس و استمزاج و قبل از معرفي ، با نمايندگان به شور و مشورت نشسته تا افراد تعرفه شده با اقبال و رأي اعتماد مجلس رو به رو گردند . از طرفي در بطن و محتواي كلمه معرفي صرف معرفي افراد به معرفي شوندگان و در بطن و محتواي كلمه انتخاب حق رد يا قبول افراد معرفي شده مستتر و احتياج به تفاسير خاص كه عموما غير حقوقي بوده ندارد . با توجه به مراتب فوق صرف معرفي ( بدون دخالت در قبول يا رد آنان از طرف مجلس ) حقوقدانان شوراي نگهبان حق و تكليف رئيس قوه قضائيه و رد يا قبول آنان توسط مجلس شورا حق و تكليف مجلس شوراي اسلامي بوده و هيچ گونه شبهه و يا خدشه اي به اين حق مسلم و ترديدناپذير وجود ندارد . برخورد رئيس قوه قضائيه بايد در چهارچوب موازين حقوقي فوق بوده و خارج از آن در شأن و حيطه اقتدار رياست قوه قضائيه نمي باشد .

ربا دوگانگي در قانون وحدت در عمل

بدون ترديد ربا عملي زشت و مذموم است ، حرمت ربا از محكمات مسلم قرآن مجيد بوده و از جمله موارديست كه دين اسلام به هيچ وجه با آن مماشات ندارد . ( سوره آل عمران آيه 125 « يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون » به استناد اصل چهل و نـهم قـانـون اسـاسـي ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از 0000000 و سـاير مـوارد غيـر مـشـروع را گـرفتـه و به صاحب حق رد كند 00000) مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامي ( هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و انتقال آن را با شرط اضافه با همان جنس و موزون معامله نمايد و زايد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود ، مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه بر مال ، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند 0000 ) در ابتداي انقلاب ، مسؤولين كشور تا جايي پيش رفتند كه اخذ هر نوع خسارت تاخير تاديه ، هزينه دادرسي و خسارت حق الوكاله را كه مديون بر طبق اصل تسبيب به طلبكار تحميل كرده و مطابق با قاعده لاضرر ميتوانست از مديون اخذ نمايد حرام دانسته و تا مدتها قضات دادگستري عليرغم تصريح قانوني ، نسبت به آن حكمي صادر نميكردند ( در صورت مطالبه خواهان ) و يا حكم به رد اين قسمت دعوي صادر ميكردند ، تا اواخر دهه 60 به بانكها اجازه داده شد اين خسارت را از مشتريان خود اخذ نمايند . برابر با تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 55 الحاقي مصوب 76 ( دارنده چك ميتواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است 00000 از دادگاه بخواهد ) و مطابق با استفساريه مصوب 77 مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ماده واحده : منظور از عبارت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم 000000 و هزينه دادرسي و حق الوكاله بر اساس تعرفه هاي قانون است ) به استناد ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خواهان ميتواند جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را 0000 از خوانده مطالبه كند ) مطابق با ماده 519 قانون فوق ( خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگر كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي ) به استناد ماده 522 قانون مرقوم ( در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند ) تناقض در قوانين فوق آنچنان مشهود و بارز بوده كه احتياج به تشريح ندارد . اكنون عليرغم حرمت ترديد ناپذير ربا و ممنوعيت قانون اساسي و ماده 595 قانون مجازات اسلامي ، نه تنها مبارزه اي با اين پديده شوم و خانمان برانداز نميشود و دادگاههاي اصل 49 در زمينه فوق فعاليت چنداني ندارند ، بلكه بانكهاي ايران كه روزي مدعي عمليات بانكي بدون ربا بودند ، با اخذ سودهاي كلان و مضاعف و مركب ، عرصه را بر مردم تهيدست تنگ نموده اند ( كافي است اخذ به سودهاي كلان بانكها برابر ترازنامه هاي واقعي توجه شود ) نگارنده فرمايش آقاي مصباح يزدي را كه نظام را ربا خوارترين نظام جهان دانسته قبول نداشته و آن را كاملا سياسي ميدانم . اما بد نيست واقعيت زير را با دقت مورد بررسي موشكافانه قرار دهيم . در اواخر دهه شصت وزارت آموزش و پرورش تصميم گرفت براي فرهنگيان خانه هاي ارزان قيمت با پول آنها و يا وامهاي بسيار كم بهره يا بدون بهره ( اين عمل بر مبناي قانوني بود كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه ميداد ) تهيه كند . آموزش و پرورش شهريار زميني از وزارت مسكن در فاز سه شهر جديد انديشه شهريار تحويل ، و تعاوني مسكن فرهنگيان شهريار با انعقاد قرارداد با متقاضيان ، و واريزي وجه از طرف اعضا كار را شروع نمودند . در برآوردهاي اوليه و صحبتهاي متبادله در مجامع مختلف ، اين آپارتمانها با مساحت حدود صد متر سه ميليون ريال برآورد گرديد . هيات مديره هاي متعددي براي تعاوني مسكن فرهنگيان شهريار آمدند و رفتند و سوء استفاده كردند و با وجوه اعضاء به تجارت پرداختند تا بالاخره هيات مديره تعاوني چون خود را قادر به تكميل و تحويل اين آپارتمانها نميدانست با تسويه حساب با تعدادي حدود 60 نفر ساخت و تكميل آپارتمانها را به اعضاء واگذار كرده و براي آنها دفترچه مالكيت صادر و تسليم آنها نمودند . از افراد فوق هر كدام جمعا حدود 8 ميليون ريال اخذ و آپارتمانها در مرحله سفت كاري تحويل اعضاء گرديد ، فرهنگيان با فروش همه چيز خود و صرف مبالغي حدود 40 ميليون ريال براي هر واحد آپارتمان در آن سكني گزيدند ، بسياري به لحاظ عدم توانايي مالي ، آپارتمانهاي خود را به ديگران فروخته و از صحنه خارج شدند . تعاوني فرهنگيان شهريار تعهد داده بود تا سال 75 با همكاري وزارت مسكن و اداره ثبت شهريار سند مالكيت براي هر مالك آپارتمان صادر و تسليم دارند ، با مراجعه اعضاء به تعاوني مسكن شهريار مالك به دفترخانه اسناد رسمي معرفي تا سند مالكيت بدون اخذ وجهي به نام وي صادر گردد ، به محض مراجعه به دفترخانه به مراجعين تذكر داده ميشد به بانك مسكن ميدان توحيد مراجعه و با آنها تسويه حساب نمايند ، اعضايي كه در سال 75 تسويه حساب كرده و دفترچه مالكيت دريافت نموده ، از همه جا بي خبر كه اصلا وامي دريافت نكرده اند تا بخواهند آن را بپردازند ، به بانك مذكور مراجعه و به آنها گفته شد تعاوني مسكن شهريار براي هر عضو مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان وام دريافت نموده و حال شما بايد حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان پرداخت نموده تا سند رسمي به نامتان صادر گردد ( سود بيش از دو برابر ) در تحقيقات بعدي مشخص ميگردد سه فقره وام هيات مديره از بانك تعاوني مسكن گرفته اند ، كه به هر حال شامل بلوكهايي كه با آنها در سال 75 تسويه حساب شده بود نميگرديد ، هيات مديره فعلي تعاوني عليرغم آنكه در قبال ديون و تعهدات و حقوق هيات مديره هاي قبلي مسؤوليت داشت با هماهنگي با بانك مسكن ، جهت اخذ مبالغ غير عادلانه و غير قانوني از مالكين به عمل غير قانوني ديگر دست زده و از تنظيم سند رسمي به نام مالكين خودداري نمودند ، متاسفانه دعاويي هم كه عليه تعاوني و وزارت مسكن در دادگستري شهريار طرح گرديد ، با عدم توجه قاضي رسيدگي كننده به موضوع كه اصلا آنها وامي دريافت نكرده ، تا اصل و بهره آن را بپردازند ، منجر به نتيجه نگرديد ، جالب آنكه ثبت اسناد شهريار طي دو نامه متناقض به شعبه سوم دادگاه شهريار اولي به شماره 52673 مورخ 9/6/82 به دادگاه نوشت كه ملك فوق در رهن بانك مسكن نبوده و در دومي به شماره 3715 مورخ 27/1/83 به دادگاه نوشت كه ملك فوق در رهن بانك مسكن ميباشد و قاضي رسيدگي كننده بدون توجه به اين تناقض و حتي رسيدگي به دلايل و مستندات خواهان دعاوي فوق را مردود اعلام نمود . نگارنده اخذ سود عادلانه را از متقاضي وام در جهان امروزي امري صحيح و درست ميدانم ، اما اولا قانونگزار بايد فكري به حال اين قوانين متناقض كرده و نسبت به رفع تناقض آن با تصويب قوانين جامع وكامل اقدام نموده ثانيا : اين بهره كشي هاي غير عادلانه به وسيله نظام بانكي با قوانين فعلي جرم بوده و بدون تقديم شكايت از طرف شاكي قابل تعقيب از طرف مدعي العموم ميباشد . ثالثا : با وجود اصل 49 قانون اساسي ، راكد بودن دادگاههاي اصل 49 منطبق با قوانين و موازين حقوقي نبوده و رابعا اخذ وام و سودهاي كلان غير عادلانه از افراديكه به آنها اصـولا وامـي پرداخت نشده عمل حرام و غير قانوني و برخلاف اخلاق ميباشد ، خامسا : در صورتيكه خانه هاي فرهنگيان بعد از صدور دفترچه مالكيت و تسليم آپارتمان به آنها در رهن بانك مسكن قرار گرفته باشد به استناد ماده اول قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال ميدهند و يا تمليك ميكنند و مجازات آنها مصوب دوم جوزاي 1302 و ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 و 8 فروردين 1308 جرم بوده و قابل تعقيب جزائي ميباشند و بالاخره در هيچ كجاي دنيا نديده بوديم كه از شخصي كه وام نگرفته است اصل و فرع وام پرداخت نشده را دريافت نمايند . ( كليه مدارك در دفتر اينجانب موجود ميباشد )

درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر

قبلا گفته بودم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقرراتي فرامليتي و جهانشمول است . برمبناي تعريف فوق اعلاميه مذكور اولا براي تمام حكومتهاي جهان لازم الاتباع بوده ثانيا : بر ساير قوانين كشورها اعم از اساسي و عادي رجحان و برتري دارد . هيات حاكمه هركشوري موظف است در جهت هماهنگ نمودن مقررات داخلي ( اعم از قانون اساسي و عادي ) و رفع تناقضات احتمالي به نفع اعلاميه مذكور گامهاي اساسي بردارد . در موضوع فوق نگارنده بر آن است تحت عنوان درسهايي از اعلاميه جهاني حقوق بشر با بياني ساده و روان به بررسي حقوق مندرج در اعلاميه پرداخته تا مورد استفاده مردم قرار گيرد . بدواً كلياتي مشتمل بر علت تصويب اعلاميه مرجع تصويب اهداف آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به تشريح مواد ( 1-30 ) و نهايتا اگر عمري باقي بود تعارضات قانون اساسي و بعضي از قوانين مهم و حياتي با اعلاميه مذكور مورد تحليل و تبيين قرار خواهد گرفت . 1- كليات : اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 در سي ماده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد . تاريخ بشر آكنده از جنگ و كشتار و ظلم و ستم و تبعيض و تجاوز به حقوق انسانهايي است كه در موضع ضعيف تري قرار دارند ، اقويا تا توانسته اند از هيچ جنگ و تبعيض و برادركشي و ظلم و ستم خودداري نكرده اند ، جنگهاي مذهبي ، براي تحميل عقيده اي بر عقيده ديگر ، جنگهاي قومي و نژادي جهت اعمال تبعيض نسبت به خود يا نژاد ديگر ، و همچنين اعمال شكنجه و ظلم و ستم در حق مردم توسط فرمانروايان كه عموما در طول تاريخ براي خود امتيازاتي قائل بودند ، همه خود را نماينده خدا و پيامبر و قديسين دانسته و با تمسك به مقدسات و معتقدات مردم از هيچ جنايتي خودداري نميكردند ، حكام براي ادامه حكومت ظالمانه خود روز به روز بر سختگيريهاي خود ميافزودند تا بيشتر مردم را در اسارت و بردگي نگاه دارند ، در مقابل اين تجاوزات مكرر تاريـخي ، عـلما و متـفكران و پيامبران ، فلاسفه و مبارزان راه آزادي قرار دارند ، پيام همه آنها آزادي و كـرامـت انسانـها است ، اسـلام پيام خود را با ( لا ) شروع نمود « لا اله الا الله » يعني ابتدا مسلمان بايد به نفي تمام زورگويان و ستمگران و خدايان دروغي زمين و شكستن شكوه و ههيمنه فريبكارانه آنها پرداخته و سپس به آفريدگار و خالق هستي ايمان آورد . فلسفه و هدف اصلي تمام اديان الهي آزادي و نجات انسانها از ظلم و ستم و تضمين كرامت آنها ميباشد . دين و پيامبران هدف نيستند ، بلكه وسيله اند تا انسانها از ظلم و ستم رهايي يافته و حيثيت و شرف و كرامت آنها تضمين گردد . « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم اللناس بالقسط » ما پيامبران را با كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم را به قسط و عدالت رهنمود شوند . فراموش نكنيم كتاب مظهر آگاهي و ترازو مظهر عدالت است پس هدف اصلي اسلام از فرستادن پيامبر بر پانمودن قسط ميباشد اقامه قسط را بالاتر از عدالت اجتماعي ميدانند ، فرمان صريح و روشنگر امام علي به مالك كه مالك انسانهايي را كه بر آنها حكم ميراني يا در دين با تو شريك اند يا در خلقت 000 حاوي هشدار و تذكر مهمي است به حاكم منصوب از جانب او در خصوص حفظ و كرامت حقوق انساني ، مضمون تمام اين پيامها از جانب اديان ، فلاسفه ، متفكران و مبارزان راه آزادي وادار نمودن حكام و فرمانروايان به رعايت حقوق مردم ميباشد به ديگر سخن اين پيامها دو طيف را در برميگيرد : 1- حكومتگران و حكام كه دست از ظلم و ستم و تبعيض بردارند . 2- مردم كه تن به ظلم و ستم حكام نداده و در صورت ادامه ستمكاري آنها را با مبارزه از كار بركنار كنند . لذا به طور مستمر در تاريخ مبارزه بين حكام و نخبگان و متفكران جامعه وجود داشته است . سپري شدن قرون وسطي و ورود به دنياي مدرن در عصر رنسانس در اروپا و انقلاب مشروطه در ايران آغاز زميني شدن حكومتها و قطع انتساب حكام به نيروهاي ماوراء طبيعت ميباشد تا هيچكس نتواند با تزوير و ريا و استحمار و فريب بر مردم حكومت كند . آثار زيانبار جنگهاي اول و دوم جـهاني و تجـاوزهاي وحشيـانه بـه حقوق انسانها ، قتل عامها ، شكنجه ها ، كوره هاي آدم سوزي ، بمباران وحشيانه اتمي هيروشيما و ناكازاكي توسط آمريكائيها ، جنايت نازيها و فاشيسمها متفكران را به فكر انداخت كه به دنبال اشتراكاتي براي تمام ملل جهان باشند از طرفي آثار وحشتناك جنگهاي فوق به حدي زيانبار و ويرانگر بود تا فرمانروايان همه كشورها را وادار به پذيرش حداقل هايي در شناسايي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري بنمايد ، تا همه به اين باور برسند كه همه انسانيم و با هم برابريم و هيچكس بر ديگري به لحاظ دين ، عقيده ، نژاد ، رنگ ، جنس و 000 برتري و رجحان ندارد ، آزادي و برابري حق همه انسانهاست حكام و فـرمـانـروايـان مافـوق بشر نبوده و از هيچ حـقوق ويـژه اي برخوردار نيستند ، حكومت فقط منحصر به مردم است آنها حق و اختيار دارند ، افرادي را به نمايندگي خود جهت خدمتگزاري و تمثيت امور ملك و ميهن به كار بگمارند ، برابر اين حق فطري و ذاتي ، حكام فقط خدمتگزار مردمند ، چنانچه مردم بخواهند ميتوانند هر وقت كه خواستند آنها را از كار بركنار نمايند . حق نصب و نقد و عزل از حقوق مسلم و ترديد ناپذير مردم بوده و هيچكس در هر رتبه و مقام حق تحديد و يا تضييع آنرا ندارد . مردم حق دارند خدمتگزاران خود را در انتخاباتي سالم ، ادواري ، آزاد ، رقابتي و مستقيم ( و يا غير مستقيم ناشي از انتخاب مردم ) برگزينند . حكام انتخابي حق ندارند بر خلاف نظر موكلين خود اقدام نمايند والا راي دهندگان ميتوانند به هر طريقي كه صلاح بدانند آنها را عزل و در صورت ارتكاب جرم آنها را جهت محاكمه در اختيار محاكم صالحه قضايي قرار دهند . البته اين حقوق به آساني بدست نيامده و نخواهد آمد ، اين حقوق برآمده از رنج و قتل و شكنجه و 000 بسيار در تاريخ بشر ميباشد . البته بايد فرهنگ حقوق بشر در كليه جوامع گسترش يابد . يكي از فعاليتهاي مهم يونسكو تعميم و تضمين حقوق بشر و اشاعه و گسترش مفاهيم آن ميباشد در اين راستا اولين كنگره بين المللي آموزش حقوق بشر در سال 1978 در وين برگزار گرديد تا مفاهيم حقوق بشر به واقعيتهاي اجتماعي تبديل گردد . دومين كنگره در سال 1987 در مالت برگزار شد و سومين كنگره در مارس 1993 در مونترال كاندا بعد از سپري شدن دوران جنگ بود كه در اين كنگره بر پيوند ذاتي حقوق بشر و دموكراسي مهر تاكيد و تاييد گذاشت . ضرورت آموزش حقوق بشر در كنفرانس جهاني حقوق بشر در سال 1993 به تصويب نمايندگان 171 كشور رسيد . مسوؤليت آموزش و اجرايي كردن اين آموزه ها بر عهده كمسيارهاي عالي حقوق بشر قرار گرفته هدف اصلي اين كوششها ايجاد و تعميم فرهنگ و مفاهيم حقوق بشر و دموكراسي و جلب توجه آحاد مردم جهان به پذيرش اين دو ارزش متعالي ميباشد . اما در ايران ، از انـقلاب مشروطه مردم براي آزادي و برابري قيام و انقلاب نمودند ، تا شاهان و حكام و روحانيون را وادار به احترام به حقوق خود كنند . بدواً مردم تقاضاي تشكيل عدالتخانه داشتند . پادشاهان با ظلم و ستم بي حد و روحانيون به صدور احكام غير عادلانه زندگي را بر مردم بسيار سخت نموده بودند ، هر دو طيف خود را نماينده و سايه خدا دانسته و پاسخگوي مردم نبودند ، جـالب آنكه در صـف مقدم انقلاب مشروطه روحانيون چندي نظير طباطبايي ، حجه الاسلام خياباني ، نائيني و 000 در كنار مبارزان و مجاهدان راه آزادي قرار دارند . انقلاب مشروطه به ثمر رسيد ، اما خودخواهي بعضي از رهبران انقلاب و مقابله مشروطه خواهان و مشروعه خواهان باعث شد ، تا استعمارگران انقلاب مردمي مشروطه را كمر شكن كنند ، كودتاي سوم حوت سال 1299 به رهبري سيد ضياء الدين طباطبايي عامل و مـهره شنـاخته شـده انـگلـيسي و رضـاخان مـير پنج ( رضاشاه پهلوي بعدي ) به مدت 20 سال مملكت را در خفقان و استبداد كامل فرو برد تا فرار ديكتاتور در شهريور 1320 كه موج جديدي از آزادخواهي و قانونگرايي و برابري را موجب گرديد ، شاه جوان از ابتداي كار نميتوانست با اعمال ديكتاتوري راه را بر عقده هاي سركوفته سد نمايد . ادامه مبارزات مردم موجب به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق گرديد . هدف اصلي مرحوم دكتر محمد مصدق رفع سلطه استعمارگران از طريق 1- خلع يد از شركت نفت انگليس 2- تعميم دموكراسي و حقوق بشر از طريق تحديد قدرت شاه و اصلاح قانون انتخابات بود . مبارزات مردم گرچه سرانجام شومي با كودتاي ننگين 28 مرداد انگليسي و آمريكايي داشت ، اما همانطور كه پيشواي مردمي نهضت در دادگاه ضد مردمي ارتش بيش بيني كرده بود مصطفي را وعده داد الطاف حق گر بميري تو نميرد اين سبق كودتاي خشن و سركوبگرانه فوق گرچه مجددا شاه را به قدرت رساند ، اما هرگز شعله مبارزات مردم خاموش نگشت مبارزات مردم ادامه داشت تا بعد از فوت مرحوم آيت الله بروجردي كه در سياست دخالت نميكرد عليرغم تمايل دربار آيت الله خميني پا به عرصه وجود گذاشت و با تكيه بر دو عنصر اساسي و درد بي درمان مردم يعني رفع سلطه آمريكا و اسرائيل ( رفع استعمار ) و رفع استبداد داخلي مورد قبول مردم قرار گرفت و موجب حوادث 15 خرداد گرديد ، در قيام مردمي 15 خرداد عموم روحانيون در كنار مردم قرار نگرفتند كه حال حقوق ويژه اي در قانون اساسي كه بر خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده براي خود در نظر گرفتند ، به خاطر دارم كه در صحن مطهر حضرت معصومه كه از جمعيت آكنده بود روحانيون جوان انگشت شماري حضور داشتند ، ابتدا مراجع حتي حاضر نشدند از خانه خود بيرون بيايند ، مردم به خانه آنها رفته و هر طوري بود مراجع ثلاثه ( آقايان گلپايگاني ، نجفي ، شريعتمداري ) به صحن آمدند بعد از مشاوره با هم ، سخنگوي آنها به مردم گفت : آقايان مراجع ميفرمايند ، شما آرام به منزل برويد ما هم به تلگرافخانه خواهيم رفت و استخلاض آقاي خميني را از اعليحضرت تقاضا خواهيم نمود ، ناگهان چوبها و تعدادي شمشير در هوا به چرخش در آمد و مردم گفتند شما برويد هر كار ميخواهيد بكنيد ما هم به تكليف خود عمل خواهيم كرد ، شعار « نصر من الله و فتحاً قريب » فضاي صحن را فرا گرفت و مردم با عصبانيت و خشم از صحن خارج شده و روي پل معروف به آهنچي درگيري و زد و خورد و تير اندازي شروع شد و البته در اين زمان نيز از روحانيون خبري نبود ، سركوب و كشتار قيام 15 خرداد ، مبارزين راه آزادي را به اين نتيجه رساند كه دوران مبارزات پارلماني به سر آمده لذا سازمانهاي چريكي نظير سازمان مجاهدين و چريكهاي فدايي خلق به وجود آمدند و مبارزات قهر آميز ، توازن قوا را به نفع مردم تغيير داد . در اين سالها تا انقلاب سال 57 همه مردم و سازمانها نظير جريان حسينيه ارشاد ، نهضت آزادي ، جاما ، امت ، سازمان مجاهدين ، سازمان چركيهاي فدايي خلق ، جبهه ملي ، حزب ملت ايران ، حزب توده ، به خصوص نقش تعيين كننده دكتـر شريـعتـي و هـمه مسلـمانها و غير مسلمانها و كمونيستها و 000 انقلاب را به ثمر رساند ، روحانيون نقش برجسته اي در اين انقلاب نداشتند ، بلكه بعضي از روحانيون نظير آيات خميني ، طالقاني و منتظري و مطهري نقش برجسته اي در انقلاب داشتند ، عموم روحانيون در ماههاي اخير رژيم شاه به تظاهرات پيوسته و به تدريج در كنار مردم قرار گرفتند . بعد از قلع و قمح تمام احزاب و سازمانهاي شركت كننده در انقلاب ، روحانيون سهم ويژه اي براي خود قائل شده و در قانون اساسي نيز آنرا به صورت قانون در آوردند بعد از انقلاب نيز تعداد اندكي از متفكران و حقوقدانان بر اجراي صحيح قانون اساسي پاي فشردند ، كه بارها مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند ، به تدريج تعدادي از حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه راه رستگاري ملت اجراي صحيح و كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد ، اين امر بدون تشكيل نهادهاي مستقل امكان پذير نخواهد بود ، با اين پيش زمينه ها مؤسسان كانون مدافعان حقوق بشر ( سيد محمد علي دادخواه ، عبدالفتاح سلطاني ، محمد شريف و خانم شيرين عبادي و نگارنده ) با جمع بندي موانع اجراي قانون و تعميق دموكراسي و تعميم اعلاميه جهاني حقوق بشر را به تشكيل چنين نهاد حقوق بشري واداشت . اين كانون را در پايان سال 82 به سه موفقيت ممتاز رساند . 1- تصويب اساسنامه كانون 2- بردن جايزه حقوق بشر فرانسه 3- عضويت در فدراسيون جهاني حقوق بشر عليهذا با توجه به تاريخچه مختصر فوق كه به صورت فهرست وار بيان گرديد بار ديگر ميگوييم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول و فراملي ميباشد ، و نيز اضافه ميكنم اعلاميه جهاني حقوق بشر در جهت دفاع از حقوق مردم است و نيز حمله خود را متوجه حكومتها نموده ، يعني تمام عتاب و خطاب اعلاميه متوجه حكومتها ميباشد ، واضح است كه حكومتگران به درستي به اين اعلاميه حمله ميكنند زيرا تاييد اعلاميه ، نفي پايه هاي ظالمانه حكومت آنها ميباشد . در پايان ذكر دو نكته را خالي از لطف نميدانم اول آنكه در كوران انقلاب هيچكدام از رهبران انقلاب و سازمانها و احزاب و گروهها تصوير روشني از اعلاميه جهاني حقوق بشر نداشتند ، دوم آنكه تا سه يا چهار سال پيش درسي با اين عنوان در دانشكده هاي حقوق تدريس نمي شد ، اين دو مطلب نشان دهنده فاصله ايست كه كشور ما در زمينه حقوق بشر با جهان پيشرفته و مدرن دارد .

دادسراها صلاحيت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند

برابراصل يكصدو شصت و هشتم قانون اساسي ( رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد ، نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند ) در مقاله حاضر علت عدم صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب در جرائم سياسي و مطبوعاتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ساير موارد مندرج در اصل فوق در مقالات ديگر مورد بررسي قرار گرفته و يا خواهد گرفت . به استنـاد تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 73 با اصلاحات بعدي مصوب 81( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مـواد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد 00000 ) مطابق تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مرقوم( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتداً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد ، دادگاه مذكور ، دادگاه كيفري استان ،ناميده ميشود 00000000000000 دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد ) مرجع تجديد نظر نسبت به احكام صادره از دادگاه كيفري استان ، ديوانعالي كشور خواهد بود . با توجه به صراحت اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي در قيد كلمه ، محاكم دادگستري ، و قيد صريح كلمات ، جرائم سياسي و مطبوعاتي ، و، دادگاه كيـفري استان ، و ابتدائأ ، دادگاه تجديد نظر استان ، در تبصره الحاقي به ماده 4 و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مرقوم ، هيچ شكي وجود ندارد كه مرجع رسيدگي بدوي به جرائم ، سياسي و مطبوعاتي ، صرفاً و انحصاراً ، دادگاه تجديد نظر كيفري استان ، با حضور هيأت منصفه بوده ، و ورود دادسراهاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به جرائم فوق مطلقأ فاقد وجاهت قانونـي است ، ورود به تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي تأميني و صدور كيفر خواست از ناحيه دادسراها در جرائم فوق مخدوش و غير قانوني ميباشد . قانونگزار به تأسي از قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را داراي آنچنان اهميتي ديده ، كه مرجع رسيدگي بدوي به جرائم كيفري فوق را در، دادگاه كيفري استان ، تعيين نموده ، تا رسيدگي به اين جرائم در دادگاهي به عمل آيد ، كه قضات آن از استقلال بيشتري نسبت به دادياران و بازپرسان دادسـرا خود دارند تا شائبه دخالت حكومت در اين گونه جرائم منتفي گردد . نه دادسراها كه به هر حال مأمـوران حـكومتي جهت كشـف جـرم و تعـقيب متهـمان ( و نه مجازات متهمين ) مي باشند . تعدادي از علـماي حـقوق تحميل محـاكم عالي در رسيدگي به جـرمي كه در صلاحيت، دادگاهاي بدوي ، بوده به لحاظ ماهيت اين نوع محاكم در جو سنگين آن در رسيدگي به جرائم، بسيار سنگين و به دور از عدالت مي دانند و لي به هر حال قانونگزار قانون اساسي و قانون عادي فوق ، اين استدلال را نپذيرفته و به لحاظ جايگاه ويژه متهمين سياسي و مطبوعاتي كه عمومأ واجد داعي و انگيزه شرافتمندانه ميباشند ، حكم به رسيدگي بدوي در جرائم سياسي و مطبوعاتي ، در محاكم كيفري استان ، داده است . به خصوص آنكه رسيدگي به اين نوع جرائم در حضور هيأت منصفه انجام پذيرفته ، و نهايتأ صدور حكم و تعيين مجازات احتمالي با هيأت منصفه ميباشد . هيأت منصفه اي كه از ميان اقشار مختلف مردم تعيين گرديده و مأموران و كارمندان هيأت حاكمه علي الاصول در آن نفوذ و دخالتي ندارند . اينكه چرا حكومت بر خلاف فلسفه هيأت هاي منصفه، در سال 79 در مجلس پنجم تمايل بيشتري به حكومتي كردن هيأتهاي مزبور داشته و در عمل نيز عليرغم صراحت ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 58 و ماده 36 قانون فوق مصوب 79 اجازه بروز و ظهور هيأتهاي مورد نظر قانونگزار ( غير حكومتي بودن ) را نميدهد و بكرات ديده شده بر خلاف صراحت قانونهاي فوق تعدادي از قضات به عنوان هيأت منصفه تعيين و معرفي و انجام وظيفه مينمايند ، خود مبحث جداگانه است كه حقوقدانان بايد به بررسي اين امر مهم بپردازند . با آنكه دادسرا اداره اي است كه دادستان و كارمندان او در آنجا انجام وظيفه ميكنند و در معيت محاكم دادگستري قرار دارند ( ترميولوژي حقوق دكتر جعفر لنگرودي و ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 73 با اصلاحات سال 81 ) معلوم نيست دخالت دادسرا كه ماهيتاً از ادارات حكومتي بوده در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي و تعقيب و احضار و صدور قرار تأمين و بازداشت و صدو ركيفر خواست با كدام تجويز قانوني به عمل ميايد!!؟ تعداد محدودي از قضات دادسرا ممكن است بگويند : 1-با استناد بند الف ، د ، ه ، و ، ز و ح ماده 3 قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي 81 دادسرا مأمور و عهده دار كشف كليه جرائم و تعقيب متهم با شرايط مقرر در بندهاي فوق ميباشد ، لذا با تجويز قانوني فوق دادسرا به جرائم سياسي و مطبـوعاتي هم رسيدگي ميـكند . اين نظريه با توجه به صراحت قاطع و ترديد ناپذير تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 قـانون فوق مبني بر رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ، در دادگاه كيفري استان ، هيچ محمل قانوني و حقوقي نداشته ، زيرا قانونگزار صراحتأ رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را از صلاحيت عام مندرج در ماده 3 مستثني نموده است . 2- ممكن است گفته شود با توجه به عدم تعريف جرم سياسي و عدم تشكيل هيأت منصفه سياسي رسيدگي ، به جـرائم سياسي و مطـبوعاتي ، در دادسرا به عمل مي آيد در پاسخ بايد گفت اولا: در جرائم مطبوعاتي كه قانونگزار تكليف آن را در قانون مطبوعات تعيين نموده ( عليرغم عدم تعريف جرائم مطبوعاتي ) چرا رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادسرا به عمل مي آيد ؟!! ثانيا: اينكه گفته شود به لحاظ عدم تعريف جرم سياسي و عدم تشكيل هيأت منصفه سياسي ناچار چنين جرائمي در دادسرا كشف و تعقيب ميگردد و استدلال موجه و متقني نيست ، چه آنكه نميتوان به لحاظ عدم اقدام وظيفه قانوني از طرف حكومت، متهمين سياسي را از دادگاه صالحه محروم نمود ، زيرا تحميل مراجع غير صالح به لحاظ قصور حكومت به متهمين سياسي و مطبوعاتي هيچ توجيه قانوني ، منطقي ، حقوقي و حتي اخلاقي ندارد . به خصوص آنكه علاوه به مستندات فوق مواد 15و 20 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 ، بر رسيدگي بدوي به جرائم ، سياسي و مطبوعاتي ، در دادگاه كيفري استان تصـريح نموده ، لذا نميتوان با هيچ توجيه قانوني تعقيب جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادسرا موافقت نمود . خاصه آنكه بند الف ماده 4 آيين نامه مرقوم كه مربوط به اختصاص دادن دادسراها در رسيدگي به جرائم مختلف است ، ذكري از جرائم مطبوعاتي و سياسي به ميان نياورده است . 3ا- ممكن است عده اي از قسمت اخير ماده 15 آيين نامه مرقوم و بعضي از ابهامات آيين نامه فوق كه به دادگاه كيفري استان اجازه داده از دادسرا رفع نقص و يا تكميل پرونده در چنين جرائمي را بخواهد استنباط صلاحيت تعقيب و كشف جرائم سياسي و مطبوعاتي را بنمايند كه اين نحوه استنباط به دلايل زير فاقد وجاهت قانوني است زيرا اولا: دادسراها در جرائم سياسي و مطبوعاتي به عنوان ضابط به دستور دادگاه صالح مكلف به اجراي دستور دادگاه بوده و خود رأساً حق ورود به موضوع را ندارند ثانيا: آيين نامه در صورتي كه مغاير با قانون باشد لازم الا تباع نبوده و به صراحت اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي قضات مكلفند از اجراي آيين نامه هاي خلاف قانون خودداري كنند . 4- ممكن است استدلال شود ، دادسرا مأمور كشف جرم در تحقيقات مقدماتي ميباشد اين موضوع علاوه بر اينكه مغاير مصرحات قانوني است ، بايد اضافه نمود كه جرائم مطبوعاتي و سياسي به لحاظ ماهيت آن داراي عناصر نامكشوفه اي نيستند تا دادسرا بخواهد به كشف جرم بپردازد ، زيرا در جرائم مطبوعاتي كه بانشر محقق مي يابد و در جرائم سياسي كه متهمين آن خواهان اطلاع مردم از عمليات آنها ميباشند تا بتوانند بر اعتبار خود بيفزايند ، معمولا موضوعي مخفي نمي ماند تا احتياج به كشف جرم توسط دادسرا باشد به خصوص آنكه در جرائم فوق بايد تمام محاكمه در محاكم صلاحيتدار و با حضور هيأت منصفه صورت پذيرد و دادسرا نه محكمه است و نه قادر به پذيرش هيأت منصفه در شعبات مختلف دادسرا ميباشد . لذا اين استدلال هم توجيه قانوني ندارد . عليهذا بنا به مراتب فوق رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در مرحله بدوي بايد ، صرفاً و انحصاراً در دادگاه كيفري استان با حضور هيأت منصفه مربوطه به عمل آمده و ورود دادسراها و ساير مراجع غير قانوني به صراحت مواد فوق فاقد وجاهت قانوني است . اينكه با كدام تجويز قانوني، دادسراها و ساير مراجع غير قانوني در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي وارد ميشوند ، حقيقتاً مبهم و موجب تخديش چهار چوب نظام قضايي خواهند گرديد . فراموش نكنيم ، در جريان مبارزات مردم قهرمان ايران عليه نظام ستم شاهي ، يكي از شعارهاي اساسي مردم اعاده صلاحيت عام محاكم دادگستري و الغاء محاكم و مراجع غير قانوني در رسيدگي به جرائم سياسي و بعضاً مطبوعاتي بود . اين موضوع در اغلب اعلاميه ها ، مقالات ، سخنرانيها و000 تكرار ميگرديد ، قضات و وكلاي دادگستري كه در جـريان مبـارزات فوق در كنار مردم و در مقابل حكومت وقت ايستاده بودند ، در نامه هاي سرگشاده به مقامات رژيم سابق بر اين امر صحه ميگذاشتند ، از جمله در نامه سرگشاده معروف به 51 نفر و 40 نفر و 000 كه از طرف قضات دادگستري اصداد يافته بود و در سطح جهان مقبوليت عام يافته و موجب سست شدن پايه هاي رژيم سابق گرديد ، صراحتاً از وزير دادگستري وقت ، رئيس ديوانعالي كشور ، دادستان كل كشور خواسته شد نسبت به اعاده صلاحيت عام مراجع دادگستري و الغاء مراجع اختصاصي و غير قانوني ، به فوريت اقدام نمايند . لذا قوه قضائيه بر پايه موازين قانوني فوق بايد نسبت به تشكيل دادگاههاي كيفري استان جهت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه واقعي اقدام ، و مانع دخالت دادسراهاي عمومي و انقلاب و ساير مراجع غير قانوني در رسيدگي به جرائم فوق گرديده و نظم و قانون را بر سيستم قضايي حاكم گرداند زيرا ادامه اين روند ، موجب بي اعتباري و وهن نظام قضايي كشور گرديده و نيز در شرايط كنوني جهان به معاندان و مغرضان نظام فرصت پرونده سازي خواهد داد . در صحنه داخلي سامان دادن امور در مراجع قانوني موجب امنيت قضايي ، وفاق ملي و رفع خصومت و كدورت خواهد گرديد

دادرسي عادلانه

مقصود از دادرسي عادلانه ، محاكمه بر مبناي عدالت ميباشد ، با اين توجيه دادرسي عادلانه تا قرون وسطي مصداق واقعي نداشت ، چه آنكه تا اين زمان محاكمه افراد از حقوق پادشاهان بود كه به وسيله حكام و روحانيون اجرا ميگرديد در اين محاكمات متهمين بي پناه به فجيع ترين طرق تحت شكنجه قرار گرفته تا بتوانند بيگناهي خود را در چنين شرايطي ثابت كنند ، بر طبق قواعد ساليك ، دست متهم را در آب جوش قرار ميدادند تا متهم پس از ماهها شكنجه ، اگر زنده مانده بود بيگناهيش ثابت ميگرديد !! گذاشتن اعضاء و يا اندام شخص در روغن مذاب ، فرو بردن در سرب يا فلز گداخته امري عادي تلقي ميگرديد . انقلاب كبير فرانسه طليعه پايان دادن به اين دادرسي هاي وحشيانه بوده ، عصر رنسانس زمان به چالش كشيدن قدرت پادشاهان و روحانيون ميباشد ، هر روز قاعده جديدي وضع ، و رسوم وحشيانه كهن منسوخ ميگرديد مبارزات مردم جهت كسب آزادي ، بدون داشتن دادگستري نوين امكان پذير نبود اين دستگاه قضايي ، بدون استقلال قوه قضاييه خيالي خام و بيهوده بود مبارزان راه آزادي به جد ، ساختار قضايي را هدف گرفته و انقلابي عظيم در دستگاه قضايي ايجاد گرديد ، دستگاه قضايي كه استقلال قضات در مقابل قدرت خودكامه پادشاه و روحانيون امري الزامي و تغييرناپذير باشد . دادگستري نوين بر مبناي استقلال قضات و قوه قضاييه ايجاد گرديد ، اين حركت انقلابي و عظيم ، تمام كار نبود ، بلكه هنوز بايد قواعد جديدي جهت حرمت انسان وضع ميگرديد ، جنايات ناشي از جنگ جهاني اول ، ملل متمدن را به وضع قواعدي جهت حفظ حقوق و حرمت انسانها وادار نمود ، اين قواعد پراكنده نتوانست قواعدي جهانشمول را فراهم آورد ، لهيب جنگ جهاني دوم ، شروع تجاوز وحشيانه به حقوق انسانها به خصوص كشورهاي اشغال شده از طرف دول متجاوز بود . جنگ دوم جهاني بالاخره در سال 1945 با پيروزي متـفقين به پايان رسيد . سال 1948 شروع پيروزي انسانهاي تحت ستم ميباشد . اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد . اعلاميه اي كه بايد به خودسريها و تجاوزات ، حكام در سراسر جهان خط بطلان كشد ، چه اين اعلاميه ، مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول ميباشد . ماده ده اعلاميه مذكور داشتن چنين محاكماتي را از حقوق حقه انسانها قلمداد نموده است . ماده ده : ( هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بيطرف دارد ) مشخصات دادرسي عادلانه : قبل از اينكه مشخصات دادرسي عادلانه را احصاء نمايم ، ناچار به ذكر اين موضوع هستم ، كه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر قانون اساسي و قانون عادي رجحان و برتري داشته ، در صورت تعارض ، اعلاميه مذكور لازم الاتباع بوده و قوانين داخلي ( اعم از قانون اساسي و قانون عادي ) مقبوليت خود را از دست ميدهد . اهم مختصات دادرسي عادلانه به شرح زير ميباشد . 1- استقلال قوه قضاييه در قبال حكومت : گر چه اصل تفكيك نسبي قوا در قانون اساسي به رسميت شناخته شده ، ولي اين امر كافي نبوده ، لذا برابر اصل 164 قانون اساسي مصونيت نسبي قضات مورد قبول قانونگزار جمهوري اسلامي قرارگرفته است ، بايد اذعان نمود كه اصل 164 قانون فوق در مقايسه با اصول 81 و 82 قانون اساسي نظام مشروطه از انسجام و قوت كمتري برخوردار است اما بعد از انقلاب روساي انتصابي اين قوه در حد مقرر در اصل 164 قانون اساسي ، حرمت مصونيت قضات را نگاه نداشته و با چند خط ابلاغ ، هزاران قاضي متخصص و پاكدامن را از دستگاه قضايي راندند ، و قضاتي كه به تدريج جايگزين قضات سابق شدند با وابستگي شديدشان به حكومت عملا نميتوانستند مدعي استقلال قضات گردند ، لذا بدون داشتن قضات مستقل و قوي دادرسي عادلانه عملاً متعسر گرديد . 2- بيطرفي قضات : دادرسي عادلانه با داشتن قضاتي بيطرف امكان پذير بـوده ، و جانبداري قاضي از احد متداعيين موجب تخديش دادرسي عادلانه ميباشد . اصل بيطرفي قضات در سيستم محاكم ( اعم از جزايي و حقوقي ) پذيرفته شده و تسري آن به ايادي دادسرا كه همه مامورين حكومتي هستند ، امكان پذير نميباشد ، النهايه در نظام جزايي ، دادستان و بازپرسها و دادياران مامورين كشف و تعقيب جرايم بوده كه با كمك ظابطين دادگستري ، وظايف قانوني خود را انجام داده و در صورت وجود دلايل كافي بر احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم مورد نظر با اخذ قرارهاي تامين متناسب ، با صدور كيفر خواست پرونده به دادگاه صالح ارسال ميگردد ، در دادگاه شاهين عدالت به نحو متعادلي تنظيم گرديده ، در يك طرف دعوي ، شاكي يا مدعي العموم و در طرف ديگر متهم و وكيل وي و در صدر دادگاه قاضي بيطرفي نشسته كه اظهارات و دلايل طرفين را استماع و رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمـايد ، راي صادره مـمـكن اسـت مـورد اعتراض و واخواهي ، تجديد نظرخواهي و فرجام و طرق فوق العاده اعتراض هر يك از طرفين دعوي قرار گيرد ، در محاكم حقوقي هر كدام از طرفين دعوي ميتوانند با انتخاب وكيل از راهكارهاي قانوني استفاده نمايند ، گر چه سيستم دادگاههاي عمومي ضربه جبران ناپذيري بر تفكر قضات باقي گذاشته اما به سرعت قضات بايد خود را بازسازي و زمينه تفكر مستقل و بيطرف را در ذهن و قلب و عمل خود جايگزين نمايند . 3- تعقيب و تحقيقات اصولي و قانوني : گر چه از زمانهاي قديم نحوه احضار و جلب و تفتيش منازل كمتر با اصول دادرسي مطابقت داشته و كمتر قضات توانسته اند ، اين نحوه صحيح و قانوني را جايگزين طرق غير قانوني نمايند ، اما نبايد فراموش كرد كه مواد قـانوني فـوق از جملـه قواعد آمره لازم الا بتاع بوده كه نميتوان خلاف آن عمل نمود ، در بسياري از كشورهاي مترقي ، اگر اين مقدمات قانوني انجام نشود ، همه اقدامات و تحقيقات ابطال ، و بايد كليه موازين به طريق قانوني از نو شروع گردد . ما ناچاريم روزي اين ضوابط قانوني را اجرا كنيم ، خاطرمان باشد ، هر نقض قانون تجاوز آشكار و غير قابل بخشش به حقوق انسانها بوده و ما را همچنان از سيستم دادرسي عادلانه محروم مينمايد . 4- ممنوعيت تفتيش عقيده : در جامعه به نحو اعم و در محاكمه به نحو اخص هيچ مقامي حق تفتيش عقيده افراد و يا متهمين را ندارد . 5- آزادي بيان و نشر آن : برابر اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات در بيان مطـالب آزادنـد مگـر آن كـه مخل بـه مـباني اسلام يـا حقوق عمومي باشد 000 ) لذا اولا از عدالت قانوني به دور است كه نشريه اي به صرف بيان مطالب ، مورد تعرض قرار گرفته ثانيا اعمال محدوديتهاي فراتر از اصل فوق مانند آنچه در قانون مطبوعات سال 79 آمده به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچ مشروعيت قانوني نداشته ، ثالثا به معناي اخص كلمه در دادگاه هم ، رييس دادگاه نمي تواند از بيان مطالب متهم در مقام دفاع جلوگيري كند . 6- ممنوعيت استراق سمع و تجسس : به استاد اصل 25 قانون اساسي به نحو عام هر گونه بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمـات تلفني ، افشاي مخابرات ، تلگراف و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع گشته و به نحو اخص قاضي نيز حق ندارد حرمت اينگونه مسائل را بشكند مگر به حكم قانون . 7- حق دادخواهي : به موجب اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده ، هيچ كس حق ندارد مردم را از مراجعه به دادگاههاي صالح باز دارد . 8- حق مطلق استفاده از وكيل : مردم حق دارند به هر نحوي كه صلاح ميدانند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده نمايند ، اين حق در اصل 35 قانون اساسي به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است مع الاسف اين حق مسلم و ترديد ناپذير از طرف دستگاه قضايي و قوه مقننه ( در مجلس پنجم ) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت ، چه آنكه اولا قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضي نموده ثانيا با تصويب ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ، افرادي را به عنوان مشاور و وكيل به خدمت گرفتند كه تحت نظارت تامه قوه قضاييه بوده ، و با به صحنه آوردن چنين وكلايي ، توازن محاكمات را عليه طرفين دعوي به هم ريختند ، زيرا قبل از آن افراد با اختيار وكلايي را انتخاب ميكردند كه تحت اختيار و اداره قوه قضاييه نبوده ، تا بتواند در مقابل تخلفات احتمالي قضات مقابله نموده ، ولي حال قوه قضاييه با هم ، وكيل و قاضي تربيت ميكند !! چطور چنين وكلايي ميتوانند مدافع حقوق موكل خود باشند قوه قضاييه چگونه ميتواند مدعي دادرسي بيطرفانه و منصفانه باشد ، اين توازن در دفاع عملا ميسر نبوده ، و كفه ترازو به نفع حكومت و عليه حقوق متهم از تعادل خارج گرديده ، اكنون بيش از 50 سال از قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه از مفاخر عصر مصدق بزرگ است ميگذرد ، كه قوه قضاييه و مجلس پنجم تصميم گرفتند ، استقلال كانون وكلاء را مخدوش و اين كانون مستقل را به اختيار خود در آورند ، ظاهرا باز هم آقايان تحولات دنياي نوين را نمي شناسند آيا هيچ به فكر آبرو و حيثيت نظام قضايي كشور در زمان اقدام بوديد ، آيا ميتوانيد مانع خسران عظيمي كه به دستگاه قضايي و نظام وارد ميشود گرديد ؟ قوه قضاييه نميتواند مدعي دادرسي عادلانه گرديده وقتي اولا ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضي كرده ، ثانيا استقلال كانون وكلاي دادگستري را چنين هدف گرفته باشد اما هنوز هم دير نشده ، تا مجبورمان نكرده اند بهتر است خود عاقلانه عمل كرده و با دست و تدبير خويش اين دو مانع بزرگ را از جلوي پاي مردم و نظام قضايي برداريم ، راستي اگر وكيل از ابتدا در پرونده ها دخالت ميكرد آيا مصيبت بزرگي مانند قتل زهرا كاظمي و 0000 در حين بازپرسي و بازجويي اتفاق مي افتاد ؟ پس به هوش باشيد كه شيخ اجل سعدي ميفرمايد : گر چه داني كه نشنوند بگوي هر چه داني ز نيك خواهي و پند زود باشد كه خيره سر بيني به دو پاي افتاده اندر بند دست بر دست ميزند كه دريغ نـشنيـدم حـديـث دانـشمـنـد اخيرا به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 83 اصل الزامي بودن حضور وكيل در كليه مراحل دادسرا و دادگاهها و حتي تحقيقات مقدماتي پذيرفته شده ، لذا ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن كه حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضي نموده بود نسخ گرديده ، اما در عمل قضات دادسرا تن به اين الزام قانوني نداده ، همچنان بر روال سابق حكم ميرانند همزمان با اين تحول اساسي ، دستهايي مرموز در صدد حذف استقلال كانون وكلاي دادگستري يعني قديمي ترين نهاد مدني ايران برآمده و سعي دارند با تهيه لايحه اي امنيت دفاع وكيل را مخدوش نموده ، و صدمه جدي بر اعتبار دستگاه قضايي و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران وارد نمايند ، اين كژ انديشان صرفا در صدد توسيع قدرت غير مشروع خود و باندشان در حكومت بوده و مطلقا در جهت صلاح مردم گام بر نميدارند ، نفي استقلال كانون وكلاي دادگستري و تسليط قوه قضاييه بـر آن طـرحـي ضـد ملي كه دفاع وكلاي مستقل از موكلين را خدشه دار مينمايد ، جامعه حقوقدانان به هوش باشند كه آخرين گام ، جهت محو استقلال كانون وكلاي دادگستري در حال برداشتن است . لذا بايد به روشنگري پرداخت و با كمك قضات صالح از تصويب اين قانون ضد ميهني جلوگيري نمود . 9- اصل قانوني بودن جرم و مجازات : به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي به رسميت شناخته شده ، بر طبق اين موازين احدي را نميتوان تحت تعقيب قرار داد مگر اينكه قانونگزار عمل او را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد . متاسفانه در سالهاي اخير بسيار ديده شده كه بر لسان مقامات قضايي كلماتي قرار ميگيرد و افرادي تحت آن عناوين مورد تعقيب قرار گرفته كه اساسا فعل آنها جرم نبوده و قانونگزار براي آن مجازات تعيين نكرده است . 10- اصل برائت : قاضي بايد همه را بيگناه فرض كرده مگر آنكه دادگاه صالح فردي را مجرم بشناسد ( اصل 37 قانون اساسي ) با آنكه اصل برائت از مفاخر حقوق اسلامي بوده كه بعد از انقلاب كبير فرانسه در دنياي نوين به رسميت شناخته شد ، متاسفانه قضات كمتر به اين اصل اسلامي و مترقي توجه ميكنند. 11- ممنوعيت شكنجه : برابر اصل 38 قانون اساسي هر گونه شكنجه يا فشار جهت اخذ اقرار يا شهادت علي الاطلاق ممنوع بوده اولا اين اقرارها و شهادتها هيچ ارزش قانوني نداشته ثانيا متخلف از اين امر قابل مجازات ميباشد . 12- ممنوعيت هتك حرمت : به استناد اصل 39 قانون اساسي هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هـر صـورت كه باشـد ( بـه طريـق اولي افرادي كه به حكم قانون دستگير نشده اند ) مـمنوع و مـوجب مجـازات است . در قـانون مـجازات اسـلامـي بـراي متخلفين ، مجازات در نظر گرفته شده با اين وجود به منظور حفظ حرمت متهمين به موجب تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري انتشار موضوع را در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ممنوع و موجب مجازات دانسته است در اين مورد ناچار به ذكر دو مطلب هستيم اولا بسياري از علماي حقوق علت وضع اين قانون را حفظ حرمت متهم دانسته ، لذا چاپ آن را با اجازه متهم مجاز ميدانند ثانيا با آنكه مقامات قضايي علي الاطلاق از انتشار حكم غير قطعي ممنوع شده اند مع الاسف بسيار ديده شده كه مقامات قضايي علير غم ممنوعيت قانوني و جرم بودن موضوع ( به خصوص در مسائل سياسي و مطبوعاتي ) دستور نشر آن را در روزنامه ها صادر و حتي گاهي احكام غير قطعي را در روزنامه منتشر كرده اند . 13- ممنوعيت تبعيض : يكي از مذموم ترين صفات در هر جامعه اي بيماري خطرناك تبعيض است ، اين امر از ظلم نيز بدتر است تا جاييكه برخي ظلم بالسويه را عدل دانسته اند ، اما تبعيض جامعه را به طرف سقوط و انحلال سوق ميدهد ، تبعيض وقتي زشت ترين چهره را به نمايش ميگذارد كه در دستگاه قضايي اجرا شود ، زشتي و پليدي اين امر بدين جهت قابل اغماض نيست كه با بروز ظلم و تبعيض اميدمان به دستگاه قضايي معطوف ميگردد ، اما وقتي در دستگاه قضايي تبعيض رايج گردد ، ديگر به كجا ميتوان پناه برد ؟ دستگاه قضايي بايد از هر گونه تبعيض به شدت بپرهيزد و اجازه ندهد ملاحظات سياسي ، گروهي ، جناحي و 0000 در تصميمات قضايي موثر گردد ، اگر حفظ حرمت انسان لازم است به هيچ روزنامه اي نبايد اجازه داد چنين حرمتي را بشكنند ، يا اگر روزنامه اي به نقل واقعه اي پرداخت با سرعت او را تعقيب و روزنامه را سالها توقيف موقت نموده !!؟ ولي اجازه دهيم روزنامه ديگر حتي نيمه پنهان زندگي انسانها را كه شرعا و اخلاقا و قانونا هيچكس مجاز به افشاء آن نيست ، پرده دري نموده و هتاكي و فحاشي و ايراد تهمت و افترا و دروغ از تعقيب مصون بمانند ، بايد جلوي تبـعيض به هر حال و به هر صورت گرفته شود . انصافا ! آقايان مدعي العموم ، هتاكي به نمايندگان مجلس ، حمله به اجتماعات و ايراد ضرب و جرح و قتل و قتلهاي زنجيره اي و كارناوال عاشورا مگر از اهم جرايم عمومي نيستند ؟!! كه مدعي العموم مكلف است بدون اقامه شكايت شاكي موضوع را تعقيب و متجاوزين و متحاسرين را مجازات و به سزاي اعمالشان رساند ؟ آيا اين اعمال مجرمانه كه به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم انجام ميشود از مصاديق بارز ماده 183 قانون مجازات اسلامي ( محاربه و افساد في الارض صرفنظر از ارتكاب جرايم ديگر ) نيست ؟ !! يا فقط جرايم خصوصي نشر اكاذيب و افترا و توهين جنبه عمومي دارد ؟!! كه دادستاني فوراً بر خلاف موازين قانوني در شكايت خصوصي بدون اقامه دعوي شاكي ورود نموده و اقدام ميكند . 14- علني بودن محاكمه : برابر اصل 165 قانون اساسي ( محاكمات علني ، انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد ) با آنكه محدوده غير علني بودن دادگاه در اصل فوق با صراحت ذكر گرديد ، معهذا بر خلاف قانون اساسي مجلس پنجم در بند 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري دو قيد و شرط را بيشتر بر مردم ( مخل امنيت – احساسات مذهبي ) تحميل نموده و آزاديهاي مشروع مردم را محدود كرده كه به استناد اصل 9 قانون اساسي اين قيد و شرط اضافي هيچ مشروعيت قانوني ندارد ، لازم به توضيح است آنچه قانونگزار قانون اساسي در اين بحث ممنوع نمود ، “ اعمال منافي نظم ” بوده و حال آنكه آنچه در مجلس پنجم ممنوع گرديده “ مخل به امنيت ” است و اين دو موضوع معناي واحدي را نميدهد . 15- نحوه تشكيل دادگاه و انجام محاكمه : نظر به اينكه محاكمات جزايي از حساسـيت بيشتـري برخوردار است لذا از ذكر محاكمات حقوقي خودداري نموده ، به استناد ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به ترتيب زير انجام ميگيرد : 1- استماع اظهارات شـاكي و مدعي خصوصي و وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است . 2- تحقيق از متهم ، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه ؟ پاسخ متهم عينا در صورت جلسه قيد ميشود . 3- استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند . 4- بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم . 5- رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم ميشود . دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد ، دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم ميكند . ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري : هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اي نباشد و قراين نيز مويد اين معني باشد ( لطفا به كلمات با دقت توجه فرماييد كه قانونگزار چقدر در مورد شخصيت متهم وسواس دارد ، اقرار و شوهاي تلويزيوني را فراموش كنيد به متن ماده دقيق شويد ) دادگاه مبادرت به صدور راي مينمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض يا ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده ، و به ادله ديگر نيز رسيدگي مينمايد . ( راستي چند قاضي را مي شناسيم كه دادگاه را مطابق مواد 193 و 194 قانون فوق تشكيل دهند ؟ ) موارد فوق اهم و رئوس مطالبي است كه در يك محاكمه عادلانه بايد رعايت شود اين موازين در مواد 1و2و3و5و7و8و9و10و11و12و19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول 19 و 20 و 22و23 و 24و25و27و32و34و35و36و37و38و39و164و165و166و167و169 قانون اساسي پيش بيني گرديده ، جهت جلوگيري از اطاله كلام به ذكر اين نكات بسنده ميكنم كه اولا براي تحقق دادرسي عادلانه رعايت نكات ديگري كه در قانون آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني و قانون مجازات اسلامي و قانون مدني آمده لازم الرعايه بوده ، ثانيا در محاكمات سياسي و مطبوعاتي علاوه بر رعايت موازين فوق حتما بايد اين محاكمات در دادگستري و با حضور هيات منصفه اي كه تبلور وجدان عمومي ( نه دولتي و حكومتي ) بوده تشكيل گردد و هيچ دادگاه ديگر حتي با حضور هيأت منصفه قانوني و يا دادگاههاي دادگستري بدون حضور هيأت منصفه واقعي مشروعيت قانوني ندارد ( اصل 168 قانون اساسي ) ثالثا بدون رعايت موازين و شرايط فوق از ناحيه مقامات قضايي امكان عادلانه خواندن محاكمه عملا متعسر و شعاري بيش نيست رابعا ممكن است در كوتاه مدت عدم رعايت موازين فوق موجب خوشحالي اقليتي گردد ، اما در درازمدت هيچكس از چنين دستگاهي سود نبرده بلكه دودش به چشم همه خواهد رفت تا جاييكه بايد گفت هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت كليه موازين و اصول فوق از ناحيه قضات متصور نبوده ، و دستگاه قضايي به هيچ وجه نبايد تاوان اعمال افراد خودسري كه با جسارت و بي پروايي تابع قانون نيستند را پس بدهد ، اين افراد هر كه و هر چه هستند بايد از دستگاه قضايي دفع شوند ، دادگستري دستگاهي شود كه مردم از آنان احساس امنيت داشته باشند ، نه آنكه در برابر اختلافـاتي كه پيـش ميـايد بـگويـند “ در عمرم پايم به اين جاهها كشيده نشده بود ” اين مطلبي كه بر زبان مراجعه كنندگان به دادگستري جاري گرديده ، ناشي از احساس عدم امنيت مردم از دستگاه قضايي است ، مقامات صوري ، موقتي ، ناپايدارند ، آنچه بايد باقي بماند ، عدالت ، قانون ، حق ، برابري ، آزادي و 000 است ، مهره هايي كه ميآيند و ميروند هيچكدام در حد شعارشان نيستند و به اندازه بال مگسي سرنوشت ملتي را نميتوانند تغيير دهند ، به هوش باشيم اكنون كه بر مصادر امور قضايي قرار گرفته ايم در پيشگاه خداوند شرمنده نباشيم ، يادمان باشد ، مرحوم داور در نظامي فاسد و مستبد ، عدليه نويني ساخت كه عليرغم اصفحلال آن نظام ، همه از او به نيكي ياد ميكنند ، و نام خياباني كه كاخ دادگستري را در آن بنا نهادند هنوز خيابان داور مي نامند . محمد وجداني مجتهدي بود كه داور او را به دادگستري آورد ، در يك دعواي حقوقي رضا شاه را محكوم كرد ، به نقل از مرحوم پدرم ( مرحوم وجداني بسيار به منزل ما ميامد و بالاخره در منزل ما هم دارفاني را وداع گفت ) . وقتي رضاشاه در حضور دكتر متيـن دفـتري از او پرسيد ، چرا ما را محكوم كردي ؟ ميگويد براي آنكه آحاد ملت ايران بدانند بالاتر از مقام شاه مقامي است كه شاه را هم محكوم ميكند ، وقتي شاه از او ميپرسد چرا بر خلاف رسم مألوف رأي اقليت را خواندي ، ميگويد اگر نميخواندم كه مردم نميدانستند ، او را به دادستاني كل كشور رساندند ، در زمان كشف حجاب مامورين زني محجبه و سرشناس و مؤمن را در قم تعقيب كرده و به خانه او ميريزند و چادر از سرش ميكشند ، اهالي خانه و محل كتك مفصلي به مامورين ميزنند ، دادگاه عالي جنايي ضاربين را به اتهام ايراد جرح به مامور دولت در حين انجام وظيفه محاكمه و محكوم ميكنند ، مرحوم محمد وجداني دادستان كل كشور از اين حكم به شدت فرجام خواهي ميكند و ميگويد : ( سر لوحه حقوق بشر و قانون اساسي ، حرمت مسكن مردم است ، احدي حق ندارد بدون حكم مقام صالح قضايي به مسكن مردم وارد شود ، موضوع رفع حجاب قانون نيست تا ايراد جرح به مامور دولت در حين انجام وظيفه مصداق يا بد ، بلكه اعليحضرت به تبعيت از ملل راقيه چنين دستوري داده اند ، لذا به لحاظ تخلف مامورين در شكستن حرمت منزل افراد ، صدمات وارده به مامورين دفاع مشروع بوده ، و مامورين متخلف بايد تعقيب گردند ، با اين استدلال وزين ، ديوانعالي كشور حكم را شكسته و نهايتا حكم برائت متهمين را صادر و مامورين متخلف تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند ، او با جثه اي بسيار نحيف و معلول يك تنه در قبال بسياري از خود سريهاي رضا شاه ايستاد . او حافظ قوانين حقوق ملت بود تا زنده بود از حقوق عامه دفاع كرد ، همچنان مرحوم دكتر علي آبادي ديگر دادستان كل كشور ، اينان به حق مدعي العموم بودند و نه مدعي عموم ، نام اين بزرگان از جمله لطفي ، سروري ، 000 بر تارك دادگستري ميدرخشد و يا قاضي ع-و كه در كمال درستي و اقتدار و پاكدامني و فقر به دست فرزند ناخلفش ساطور آجين شد ، اما هرگز در زمان قضاوتش قلم خود را در جهت فرامين ارباب زر و زور و تزوير به كار نگرفت و مظلومانه به شهادت رسيد ( به لحاظ طبع پسر و سجاياي اخلاقي آن مرحوم ) نميدانم چرا گاهي به فكر ميافتم نكند او هم از شهـداي قتل هاي زنجيره اي بود ) يادمان باشد كه در چه جايگاهي قرار گرفته ايم و حافظ ارزشهاي متعالي گذشتگان بوده و در راه صحيح احقاق حقوق عامه استوار بمانيم .

جرم سياسي چيست ؟

قبل از اينكه تعريفي از جرم سياسي ارائه دهيم بهتر است بدانيم جرم كدامست ؟ ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب هفتم خرداد 1352 مي گويد ( هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تـأميني و تربيت باشد جرم محسوب است ، هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ) ماده دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 70 تعريف جرم را خلاصه تر و با تأكيد كمتري ارائه داده و مي گويد ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ) حال كه دانستيم عملي ( اعم از فعل يا ترك فعل ) جرم است كه قانونگزار براي آن مجازات تعيين كرده باشد بد نيست بگوييم جرم را مي توان از لحاظ كلي با توجه به قصد و انگيزه مرتكب به دو نوع جرم عمومي يا جرم سياسي تقسيم نمود . جرم عمومي : عليه اشخاص يا منافع آنها صورت مي گيرد . مي توان گفت هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عمومي محسوب مي گردد . جرم سياسي : جرم سياسي در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و در ماده 15 جرايم سياسي به دو دسته قبل و بعد از انقلاب تقسيم و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ……. عنوان گرديده است . تعريف جرم سياسي اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح نيست كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد . سابقه تاريخي تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمين سياسي رفتار بي رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهاي وحشتناك و شكنجه هاي غير انساني ، زنده به گور كردن ، كور كردن و قطع اعضاء بدن مجرمين به شديد ترين وجه ممكن بود ، احساسات عليه مجرمين سياسي در اين دوران به قدري شديد است كه بكاريا عالم حقوق كه براي لغو مجازات اعدام مبارزه مي كرد در مورد جرايم سياسي در مواقع بحراني سياسي معتقد به اعدام بود اما به تدريج تحولاتي در افكار اروپائيان به وجود آمد ، مؤسس و باني اين تحول فرانسوا گيزو از حقوقدانان برجسته بود ، با پديد آمدن مكتب نئوكلاسيك ، مجرمين سياسي از وضعيت و امتيازات ويژه و خاص برخوردار شدند. محاكمه آنها در محاكم عومي با حضور هيأت منصفه ، معافيت از كار ، عدم استفاده از لباس متحد الشكل زندانيان ، اعمال تعليق تعقيب يا مجازات در جرايم جنحه در بعضي از كشورها ، شمول عفو عمومي ، عدم استفاده از آيين دادرسي مربوط به جرايم مشهود در بعضي از كشورها ، معافيت از استرداد مجرمين بين كشورها ، استفاده از حق پناهندگي ، احكام تكرار جرم در مورد مجرمين سياسي اعمال نمي گردد ، عدم توقيف مجرمين سياسي در مسائل جزايي به عنوان ضمانت اجراء براي تأديه جريمه و خسارت ، كوتاه تر بودن مدت لازم براي اعاده حيثيت نسبت به جرايم عمومي و …….. به هرحال نظر علماي حقوق نسبت به مجرمين سياسي ارفاق و امتياز است . گيـزو مي گويـد : جرايم سياسي موجب تهديد تشكيلات كشور است ولي آرامش افراد را به هم نمي زند ، گيزو اعتقاد دارد ، اينان مسير تاريخ را تسريع مي كنند در صورتيكه عمل مجرمين عمومي براي اجتماع سير قهقرايي دارد . گاروفالو معتقد است ، جرم سياسي جنبه تصنعي داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقي است و سيلگ مي گويد روح از خود گذشتگي و فداكاري و اعتقاد كامل به كاري كه مجرمين سياسي انجام مي دهند آنها را وادار به ارتكاب جرم سياسي مي كند تا جائيكه پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتي در مواقعي كه قصد مرتكبين خيرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پايه فساد و تباهكاري و خودخواهي باشد باز اين فساد با فسادي كه افراد را به جرم غير سياسي وادار مي كند بسيار فرق دارد . با آنكه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات خاصي برقرار گرديده مع الاسف در ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم. شنيده شده كميسيون حقوق بشر اسلامي مشغول بررسي و تعريف جرم سياسي و تعيين حدود و مشخصات آن مي باشد ، اين كاري است ارزنده و در خور ستايش ، اما اين كار سترگ و عظيم بايد به دور از گرايشات فصلي ، جناحي ، گروهي و آلوده به اغراض سياسي بوده و آنان به تعريفي دست يابند كه جامع و مانع باشد . آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد . ساير تعاريف نظر به اينكه كميسيون حقوق بشر اسلامي براي اولين بار با شركت تعدادي از حقوقدانان و صاحب نظران به بررسي تعاريف مختلف جرم سياسي پرداخت لذا بد نيست در مقاله حاضر نيز تعاريف علماي حقوق خارجي مورد توجه قرار گيرد اما شايسته بود كميسيون حقوق بشر اسلامي از كليه صاحبنظران علم حقوق ، جامعه شناسي و ……. دعوت به عمل آورده و از ابعاد گوناگون به بررسي اين موضوع مي پرداختند . 1- آدولف پرنس حقوقدان برجسته بلژيكي مي گويد ( جرايم سياسي جرايمي هستند كه منحصرا عليه نظم سياسي كشور باشند . ) 2- فن ايهرينگ حقوقدان برجسته آلماني معتقد است شرط مشخص جرم سياسي آن است كه عليه شرايط موجوديت كشور باشد . كنفرانس بين المللي حقوق جزا كه در سال 1935 در كپنهاك تشكيل شد اين نظر را پذيرفته است . 3- پروفسور بوزا عالم حقوق معتقد است ( به جرايم حقوق عمومي كه به مناسبت حوادث سياسي مرتكب شوند و بوسيله رابطه عليت به يك جرم سياسي مربوط باشند جرم متصل مي گويند (در تشخيص جرم عمومي از جرم سياسي ) 4- در كنفرانس بين المللي كپنهاك كه در سال 1935 تشكيل شد در مورد جرم سياسي چنين تعريفي شده است ( جرم سياسي عبارت از جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز ادره حكومت و يا مباين حقوق ناشيه از آن براي افراد ، ارتكاب مي شود ) آنچه در حقوق جزاي كشورهاي متمدن مورد توجه قرار گرفته ، تمايز بين اعمال تروريستي و آنارشيستي با اعمال مبارزان راه آزادي و مردم مي باشد . زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند ، اما تاريخ چقدر آموزنده است در حاليكه دادگاههاي نظامي ، پيشواي كبير نهضت ملي نفت را به بند كشيد و در اين مرجع غير صالح محاكمه و محكوم نمود ، از اعتبار دكتر مصدق كاسته نشده ، بلكه آبرو و حيات رژيم سابق را به باد داد و آزموده اين جلاد بد طينت رژيم كه از هيچ هتاكي و بي احترامي نسبت به پيشوا ، خودداري ننمود به نقل از يك شاهد معتبر عيني ، در پاريس ، مشغول جمع آوري غذاهاي مانده ديگران در سطل جلوي يك ساندويچ فروشي بوده است . فاعتبروا يا اولوالابصار . از خاطر نبريم كه هيچ كدام از خطا و لغزش مصون و مبرا نبوده و نيستيم و به قول حديث نبوي ، ان الله تعالي خلق الملائكه و ركب فيهم العقل و خلق البهائم و ركب فيها الشهوه و خلق بني آدم و ركب فيهم العقل و الشهوه عن غلب عقله شهوته فهو اعلي من الملائكه و من غلب شهوته علي عقله فهو ادني من البهائم . چه زيبا مولانا اين حديث نبوي را به تصوير كشيده : در حديـث آمـد كـه يـزدان مـجيـد خـلق عالـم را سـه گونـه آفـريـــد يك گروه را جمله عقل و علم و جود آن فرشته است و نداند جز سجـود نيست اندر عنصرش حـرص و هـوي نـور مـطلق زنـده از عـشق خــدا يــك گـروه ديـگر از دانــش تــهي همچـو حيـوان از عـلف در فربـهي او نبــيند جـز كـه اصطبـل و عـلف ازشـقاوت غـافل اسـت و از شـرف آن سيــــوم آدمـــي زاد و بــشــر از فــرشتـه نيـمي و نيـمي زخــر نــيم خــر خـود مايـل سـفلي بــود نــيم ديـگر مايــل علــوي شــود ويـن بــشر هم زامتحان قسمت شده آدمـي شكلنــد و سـه امت شدنـد يـك گـروه مستــغرق مطلـق شدنـد همچـو عيـسي بـا ملك ملحق شده نـقـش آدم ليــك مـعـني جبرئــيل رستـه از خشم و هوي و قال و قيل از ريــاضت رستـه ور زهــد و جـهاد گـوئــيا كـز آدمـي او خــود نــزاد قـسم ديـگر بـا خـران ملحـق شدنـد خشم مـحض و شهوت مطلق شدند وصـف جبـريلي در ايشان بود و رفت ننـگ بـود آن خانه و آن وصف رفت مانــد يـك قـسم دگـر در اجتــهاد نيـم حيــوان - نيــم حـي بار شاد روز و شب در جنگ و اندر كشمكش كــرده چاليـش اولــش يـا آخـرش در پايان نمي توان از ذكر اين نكته پند آموز و عالي خودداري كنم ، چه …… با آنكه تاريخ اسلام دشمناني به پستي و دنائت و جهالت و كينه توزي خوارج ندارد ، اينها در برخورد با مولا علي از هيچ جنايت و خيانتي خودداري نكردند اما علي بزرگوارانه همه را تحمل كرد و حتي حقوق دريافتي آنها را از بيت المال قطع يا كم نفرمود ، و آن زمانيكه جبهه جنايت و جهل ، جنگ را بر او تحميل كردند به سپاه خويش فرمود : ( با آنان آغاز جنگ مكنيد تا آنان به آن دست زنند . چه ، حمد خداي را ، كه شما را حجت و دليل است و اگر از نبرد با آنان خودداري كنيد تا آنان به جنگ آغاز نمايند اين نيز شما را حجتي ديگر است . آنگاه كه به اذن خداي بر دشمن شكست افتاد ، فراريان را مكشيد و آنان را كه از حفظ جان خويش ناتوانند ، دنبال مكنيد و زخميان را از پاي در مياوريد و زنان را با آزار بر مينگريد ، هرچند به حيثيت شما اهانت كنند و فرماندهانتان را دشنام گويند ، چه اينان از حيث نيروي و جان و خرد ناتوانند . در آن هنگام نيز كه زنان ، مشرك بودند ما فرمان داشتيم كه از تعرض به آنان چشم پـوشي كنيـم و در آن روزگار جـاهلي نيز اگر مردي زني را با سنگ مشگساي يا چوبدست مي آزرد به آن كار سرزنش مي شد و پس از او نيز فرزندانش توبيخ مي شدند . نهج البلاغه ، بخش دوم و سوم ، صفحه 70 و 71 شادروان دكتر اسدالله مبشري و نيز درباره خوارج مي فرمايد : پس از من خوارج را مكشيد ، چه ، كسي كه در پي حق باشد اما خطا كند ، همچون آن كس نيست كه در طلب باطل باشد و بر آن دست يابد . صفحات 224 و 225 قسمت اول همان مرجع حال كه پس از سالها محاكم مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه تشكيل مي شود ، شايسته است قوه قضائيه بدوا نسبت به انحلال محاكم غير قانوني ( دادگاههاي انقلاب ، دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت ) همت گماشته و سپس مجرمين و مرتكبين جرايم سياسي را در محاكم عمومي با حضور هيأت منصفه به محاكمه گيرد ، تا اين قسمت از حقوق فراموش شده مردم احياء گرديده ، و امنيت قضايي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، شغلي براي آحاد مردم با هر طرز تفكر و ايده اي تأمين شود ، چه بدون مراتب فوق ، ثبات و استحكام و قوام كه لازمه امنيت خاطر مردم است فراهم نخواهد شد ، بخصوص آنكه از زمان تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ، وجود و ادامه دادگاههاي فوق با هيچ توجيه قانوني مسموع و قابل دفاع نيست . بخصوص آنكه تعطيلي حقوق حقه و سلب آن ( مانند تشكيل دادگاههاي صالح با حضور هيأت منصفه ) به موجب ماده 959 قانون مدني كه مي گويد : هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع يا اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند و مطابق ماده 960 قانون مرقوم هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايد ……. . و به طريق اولي سلب حقوق و حريت و آزادي توسط حكومت ممنوع و در پاره اي از موارد جرم محسوب گرديده ( مواد 570 ، 573 ، 575 ، 576 ، 578، 579 ، 580 قانون مجازات اسلامي ) لذا استدلال قضات مبني بر عدم تعريف جرم سياسي و نتيجتا تحميل دادگاههاي غير صالح در جرايم سياسي بدون حضور هيأت منصفه وجاهت قانوني ندارد. بخصوص آنكه علماي علم حقوق جرم سياسي را تعريف نموده و به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني نظر علماي حقوق كه مغاير با موازين شرعي نباشد از جمله اصول حقوقي معتبر و شناخته شده بوده ، لذا تعطيلي اصول 165 ، 167 و 168 قانون اساسي با هيچ منطق حقوقي و عقلي و اخلاقي قابل توجيه نبوده و به مصلحت ملك و نظام نمي باشد . مراجع : 1- قانون مجازات عمومي 2- قانون مجازات اسلامي 3- حقوق جزاي عمومي ، دكتر معتمد 4 -علوم جنايي ، دكتر كي نيا 5- حقوق جنايي ، دكتر عبدالحسين علي آبادي 6- حقوق جزاي عمومي ، دكتر باهري

جرايم سياسي و مطبوعاتي و صلاحيت دادگاهها

در تاريخ 13/10/82 همكار محترم جناب آقاي غلامعلي رياحي پاسخ صحيحي به نوشتار جناب آقاي دكتر آخوندي استاد محترم حقوق داده و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي نظامي را از جمله مراجع اختصاصي دانسته و استدلال فرموده بودند كه مراجع فوق فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به جرايـم سياسي مي باشند . اين اظهارنظر صحيح اولا : به دلايل زير كامل نبوده ، ثانيا : اين نوع اظهار نظر منطبق با موازين قانوني نمي باشد . چه ، آنكه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسي ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) به ديگر سخن تنها مرجع عمومي به تظلمات و شكايات مردم مراجع دادگستري بوده و تشكيل دادگاهها ( در داخل اين تشكيـلات مثـل تـقسيم دادگـاهها بـه حقوقـي و جزايي و بدوي و تجديدنظر و اطفال و ……. و تعيين صلاحيت اين دادگاهها منوط به حكم قانون عادي گرديده است . ) پس ، اصل و ايجاد مراجع قضايي ، محتاج به تقنيين از طرف قانونگزار قانون اساسي است ، تا اينجا با جناب آقاي رياحي موافقم كه دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت از جمله مراجع عمومي نيستند . 2- به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نيازي به تعبير و تفسير زيادي نيست . زيرا اولا : با توجه به اينكه قبول كرديم كه وجود و بقاء مراجع قضايي احتياج به تصريح در قانون اساسي دارد ، لذا ناچاريم قبول كنيم كه دادگاههاي نظامي تنها مرجع اختصاصي در قانون اساسي بوده و احدي حق ندارد ، مراجع ديگر قضايي را تحت اين عنوان تقسيم بندي كند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسي مجلس هم با وضع قانون حق چنين كاري ندارد . ) ثانيا : دادگاههاي نظامي صرفا و انحصارا به جرايم خاص نظامي رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها چه در حين انجام وظيفه و چه خارج از اين حيطه اگر انجام شود علي الاطلاق در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . لذا طرح يا لايحه اي كه هم اكنون تعدادي از مواد آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرايم خاص نظامي كه تصور فرموده اند ، جرايم خاص نظامي به جرايمي گويند كه در حين انجام وظيفه به وقوع بپيوندد ، اساسا مغاير با اصل 172 قانون اساسي مي باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسي هيچ راهي نمانده كه بتوانيم دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت را از جمله مراجع قانوني بدانيم ، لذا بايد گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانوني نبوده و با توجه به تصريح اصول فوق اين مراجع اصولا فاقد صلاحيت ذاتي مي باشند . ثانيا : با توجه به اصل 168 قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه دانسته و قيد محكمه در اصل فوق در مقابل قيد “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذيل ماده 4 و تبصره يك ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي و الحاقي 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، دادگاه كيفري استان بوده كه بايد با حضور سه قاضي ( از اين مجموعه ) و هيأت منصفه تشكيل و انجام وظيفه نمايد ، لذا در مورد جرايم فوق دادسراها ( با توجه به اينكه دادسراها محكمه نيستند و قيد محكمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي حق ورود و دخالت در جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند ، نظر به اينكه اين موضوع در مقاله مفصل ديگري كه در روزنامه محترم ياس نو چاپ گرديده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداري مي نمايم ، البته قوه قضائيه بايد در جهت حل اين موضوع اقدامي منطبق با موازين قانوني و حقوقي انجام دهد .

جرايم خاص نظامي

به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نـظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي ، مطابق قانون تشكيل ميگردد ، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود 000 ) اصطلاح جرايم “ خاص نظامي ” اولين بار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل فوق پديدار گشت از جرايم “ خاص نظامي ” تاكنون تعريفي به عمل نيامده اگر بخواهيم از سبك وسياق قانون مجازات از جمله ماده 2 قانون مجازات اسلامي كه ميگويد ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود ) استفاده كنيم و همچنين با عنايت به صدر اصل قانون فوق كه ميگويد ( جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي 000‌) نظامي بوده و خاص بودن قانون بايد بگوييم ( هر فعل يا ترك فعل كه به موجب اين قانون جرم شناخته و مربوط به وظايف خاص نظامي بوده و براي آن مجازات تعيين شده باشد جرايم خاص نظامي نامند ) اين نحوه نگارش و تعريفي بود كه در تعريف جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز به كار گرفته بودم ، در اين تعاريف سعي نمودم كه حتي الامكان نقايص ماده 2 قانون مجازات اسلامي در اصل قانوني بودن جرم و مجازات مرتفع گردد . حال از صاحبنظران انتظار دارم با تعريف فوق در اين نگارش مرا راهنمايي فرمايند . علت پرداختن به اين موضوع آن است كه در تاريخ 9/10/82 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 25/10/82 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت ، اين قانون در سيزده فصل و 137 ماده در تاريخ 18/5/71 توسط كمسيون امور و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/76 در آن كمسيون تمديد شده بود ، اكنون با تصويب قانون فعلي و قانون فوق و همچنين قانون دادرسي كيفري ارتش مصوب 4/10/1318 ملغي گرديده است ، آن است كه اين قانون با قانون اساسي مغايرتهاي فراواني داشته و انتظار نميرفت مجلس شوراي اسلامي دست به اين كار خلاف قانون و غير ضروري بزند . در مورد شوراي نگهبان پيشتر گفته بودم بيش از 90 درصد قوانين در حوزه قضايي كه اين شورا تاييد كرده مغاير با قانون اساسي است لذا از اين بيشتر نميگويم و انتظاري هم ندارم ، اما مجلس ششم شوراي اسلامي ؟!000 بگذريم . فصل اول مربوط به مواد عمومي از مواد يك لغايت ماده 16 و فصل دوم مواد 17 لغايت 28 جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و ماده 29 لغايت 55 جرايم برخلاف تكاليف نظامي و ماده 56 لغايت 60 فرار از خدمت ، ماده 61 لغايت 70 فرار در زمان جنگ و درگيري مسلحانه ، ماده 71 لغايت 77 گزارش خلاف ، ماده 78 با دو تبصره در مورد گزارش خلاف واقع و ماده 79 با دو تبصره در مورد تقلب در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع ، ماده 80 لغايت 87 فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح ، ماده 88 لغايت 92 در مورد سرقت ، ماده 93 لغايت 94 آتش زدن و تخريب و اتلاف ، ماده 95 لغايت 117 سوء استفاده و جعل و تزوير و ماده 118 لغايت 125 ارتشاء و اختلاس و اخاذي ، ماده 126 لغايت 137 استفاده غير قانوني البسه رسمي يا علايم و نشانها و مدالهاي نظامي اختصاص يافته است . حال با توجه به تعريف جرايم خـاص نظامي كه به استناد اصل 172 قانون اساسي در ارتباط با وظايف خاص نظامي تحقق مي يابد ، بايد گفت نزديك 50% موارد تصويبي از جرايم خاص نظامي نبوده بلكه ملغمه اي عجيب و غريب از جرايم عادي ، جرايم خاص نظامي و بعضا سياسي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح گرد آوري و تصويب گرديد . مع الاسف اين قانون با اصول 34 ، 35 ، 159 ، 168 ، 172 قانون اساسي مغايرت داشته و هيچ مصلحتي نيز تصويب آنرا تاييد نمي نمود . به نظر ميرسد قانونگذاران تعريفي صحيح از جرايم خاص نظامي نـداشته و نيز توجهي به اصل 172 قانون اساسي و ساير اصول فوق ننموده اند ، و بيشتر رونويسي شتابزده اي از قانون دادرسي كيفري ارتش مصوب 4/10/1318 با تغييراتي روبنايي و ظاهري انجام پذيرفته است ، آنچه در قانون اخير الذكر معيار صلاحيت دادرسي ارتش قرار ميگرفت جرايمي كه در حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن صورت ميگرفت در صلاحيت دادرسيهاي ارتش بوده و در آن زمان هم بر خلاف قانون اساسي به جرايم سياسي و حتي بعضا عادي در اين مراجع غير قانوني رسيدگي ميگرديد ، و حال آنكه قانونگذار قانون اساسي جمهوري اسلامي واژه جديدي را به كار گرفته و آن “ جرايم خاص نظامي ” ميباشد ، اگر نمايندگان مجلس اصلاح طلب يك سئوال در ارتباط با قانون فوق از خود ميكردند هرگز تن به تصويب اين مصوبه مغاير قانون اساسي نميدادند و آن سئوال اين است كه آيا جرايم كلاهبرداري ، سرقت ، جعل ، ارتشاء و اختلاس ، اقدام عليه امنيت ، آتش زدن ، تخريب و 0000 مربوط به وظايف خاص نظامي است ؟! تعدادي از وظايف خاص نظامي در اين قانون ذكر گرديده و بقيه در عـرف نـظامي مـعتبر و لازم الاجـرا ميـباشد ، مانند تـرك پـست ، غـفلت در نگهباني ، تمرد و 000 كه بعضي از منظر قانونگذار جرم و برخي تخلف محسوب گرديده اند ، حال چه ضرورتي ايجاب مينمود ، چنين نظام قضايي آشفته اي كه ملغمه اي از همه جرايم است تصويب و به مرحله اجراء در آوريم فراموش نكنيم يكي از بزرگترين و عاليترين اهداف انقلابيون عليه رژيم پيشين اعاده صلاحيت عام دادگستري بوده كه پس از مبارزات همه جانبه مردم به بار نشست و به پيروزي انجاميد ، بر همين مبنا در ابتداي انقلاب توسط شوراي انقلاب قانون اعاده صلاحيت عام دادگستري تصويب و اين آرزوي مردم جامعه عمل پوشيد ؛ معلوم نيست چرا چنين تجاوز آشكاري به حريم صلاحيت عام دادگستري انجام پذيرفته ، اگر حسن نيتي باقي مانده بايد قانون فوق فورا لغو و دادگاههاي نظامي صرفا به جرايم “ خاص نظامي ” رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها در دادگستري مورد رسيدگي قرار گيرد .

تساوي در حقوق

همانطور كه گفتيم اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقررات جهانشمول و فراملي ميباشد اين اعلاميه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد ، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران اين اعلاميه را امضاء نموده لذا كشورهاي عضو حداقل حقوق مردم كشور خود را تضمين نموده اند . در مواد يك و دو و هشت اعلاميه مذكور ، به اصل تساوي در حقوق اشاره گرديده است . ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر اشعار ميدارد كه تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنيا مي آيند همه از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و بايد نسبت به يكديگر با روحيه برادرانه رفتار كنند ) به استناد ماده دو اعلاميه مذكور ( هر كس بدون هيچگونه تبعيض به ديگري از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، نظر سياسي يا هر نظر ديگر ، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و آزاديهاي مذكور در اعلاميه مذكور برخوردار است 0000 ) مطابق ماده 7 اعلاميه فوق ( همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند 000 ) مبارزات طولاني مردم ، آرمانهاي عدالتخواهانه ، ظهور و بروز اكثر انقلابها و اديان الهي براي تحقق عدالت ، برابري و برادري بوده است ، اسلام تـمام مـسلمانـها را بـرادر هـم نـاميده و در حركتي نمادين و شور آفرين پس از نزول آيه ، پيامبر رحمت ، همه را بر برادري فراخواند . اسلام تفاوتهاي ظاهري افراد را براي شناخت آنها از يكديگر دانسته و هر نوع تبعيض را محكوم ميداند . ( يا ايها النـاس انا خلقناكم من ذكرو انثي و جعلناكم شعوباً و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتفيكم القران ) حجرات آيه 13 يكي از علل بيشتر جنگها تبعيض و نابرابري است اگر چه ظلم با لسويه را شخصا ظلمي فاحش ميدانم اما بسياري آنرا عين عدل دانسته اند . در ايران انقلاب مشروطه نداي برابري و برادري سر داد . نويسندگان قانون اساسي آنرا در قانون اساسي گنجانده و تبعيض را روا نداشتند . برابر با اصل هشتم متمم قانون اساسي ( اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود . بعد از انقلاب نيز تساوي در حقوق در دو اصل 19و 20 پيش بيني گرديد برابر اصل 19 مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود . ) بنا بر اصل 20 قانون اساسي ( هم افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند ) اين امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار قانون اساسي بـوده كه در ذيل اصـل 107 قانـون اساسي آورده ( رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ) بعضي غفلتها و زياده طلبيها منجر به تصويب اصولي مانند اصل 96 قانون اساسي گشت ، بنا بر اين اصل وظيفه تطبيق قانون اساسي با احكام اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده ، در صورتيكه عليرغم تصويب اصول 19 و 20 قانون اساسي وظيفه تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي كه بايد فقط بر عهده حقوقدانان شوراي نگهبان قرار ميگرفت بر عهده تمام اعضاء شورا قرار داده شده است ، يعني آقايان در امري كه خود را صرفا عالم و آگاه نسبت به آن دانسته اظهار نظر كرده و در امور حقوقي كه هيچ آشنايي و آگاهي نسبت به آن ندارند نيز اظهار نظر ميكنند ؟!! قانونگذاران قوانين عادي بعد از انقلاب نيز به اين امر مهم توجه نكرده و تبعيض و نابرابري را در قانون بنا نهادند . ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر پيوسته و مجلس شوراي ملي آنرا تصويب نموده ، علاوه بر آن به بسياري از معاهدات و مواثيق بين المللي پيوسته و ناچار از حمايت آن و رجحان اعلاميه جهاني حقوق بشر بر كليه قوانين داخلي ( اساسي و عادي ) ميباشد . اكنون تبعيض جنسيتي در بسياري از قوانين ايران وجود داشته و مانع بزرگي در جهت وفاق جهاني ايجاد نموده ، نابرابري مقررات مربوط به ارث و ديه و طلاق و 000 بين زن و مرد موجب نابسامانيهاي فراواني در ايران گرديده ، بايد با جسارت و شهامت فراوان قانونگذاران كليه قوانين تبعيض آميز را ملغي و با تصويب قوانين بر مبناي “ اصل تساوي ” در حقوق راه را بر تحول عميق در جامعه بگشايند گر چه بايد اذعان نمود ، تصويب اين قوانين اولين گام در جهت رفع تبعيض و نابرابري بوده ، دلسوزان جامعه بايد به جد بكوشند در جهت رفع هر گونه تبعيض اقدام كنند . بايد فرهنگ “ تساوي درحقوق ” در بين آحاد ملت ايران به طوري نهادينه گردد كه هيچكس خود را برتر از ديگري نداند .

پنج اصل سه موضوع و عملكرد شوراي نگهبان

1-اصل اباحه : كه در فقه اصاله الاباحه ناميده شده ، شارع مقدس اصل را در هر چيزي بر مباح بودن آن گذاشته ، خلاف آن احتياج به تصريح دارد . 2- اصل صحت : كه در فقه اصاله الصحه ناميده شده ، مقصود از افعال حقوقي است كه به صورت عقد و يا ابقاع نباشد ، مانند شهادت دادن ، اقرار ، تغيير اقامتگاه و هر فعل ديگري كه خارج از چهارچوب عقد و ايقاعات انجام ميگيرد شارع آنرا صحيح دانسته ، خلاف آن احتياج به تصريح دارد . 3- اصل حقيقت : كه در فقه اصاله الحقيقه ناميده شده ، مقصود آن است كه استعمال لفظ در موضوع له به كار گرفته شود . 4- اصل برائت : هر امري كه توجه آن به شخص ، مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد ، در صورتيكه توجه آن به شخص محل ترديد قرار گيرد بايد آن شخص را از آن موضوع مبري فرض نمود ، زيرا بدون دليل قاطع نبايد ، آن اعمال را به شخص منتسب كرد . 5- اصل استصحاب : بر مبناي اين اصل ، امري يا چيزي در سابق وجود داشته ، حال اگر وجود اين امر مورد ترديد قرار گيرد ، مطابق با اين اصل ، بقاء آن مورد عمل قرار ميگيرد در مورد اصول فوق در حقوق و فقه ، به تفصيل صحبت شده ، لذا از تشريح آن جهت جلوگيري از اطاله كلام خودداري ميكنم ، اما بر طبق پنج اصل فوق اگر صحت ، يا درسـتي چيز يا عمل شخص مورد ترديد قرار گيرد ، اصل بر صحت و برائت آن چيز يا شخص بوده ، و در مورد اصل پنجم اگر صحت يا وجود امري در سابق محرز بوده ، بقاء آن صحت يا امر را مورد عمل قرار ميدهيم ، اين پنج اصل از شرع مقدس اسلام استخراج گرديده و در دنياي مدرن نيز مورد قبول و عمل عقلاء ميباشد . الف : نظارت : در لغت به معناي نگاه كردن و ناظر نگاه كننده است ، در فقه و حقوق مقصود آن است كه ناظر ، عمل شخص يا اشخاصي را مورد نظارت و توجه قرار ميدهد . مطابق اصل 99 قانون اساسي ( شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات 000 را بر عهده دارد ) دايره عمل شوراي نگهبان انحصارا در محدوده معناي لغوي و حقوقي لفظ نظارت بوده ، لذا تقسيم نظارت بر استطلاعي و استصوابي كه مختص امور حسبيه بوده ، در همين محدوده قابل اعمال است و تسري آن به ساير امور حقوقي و سياسي احتياج به نص و تصريح دارد ، آنچه در عمل شوراي نگهبان انجام ميدهد دخالت تامه و مطلق در انتخابات بوده و با اصول فوق مطابقت نداشته و تجاوز از محدوده نظارت و دخول به مرز “ دخالت ” ميباشد . ب : احراز صلاحيت : شوراي نگهبان ميگويد چون صلاحيت تعدادي از نمايندگان و كانديداها احراز نگرديد ، به رد صلاحيت آنها اظهار نظر شد اين نحوه اظهار نظر مغايرت و تضاد شديدي با پنج اصل اسلامي فوق دارد ، زيرا مطابق احكام فوق اصل بر صلاحيت نمايندگان و كانديداها بوده ، خلاف آن احتياج به دليل قاطع دارد يعني شوراي نگهبان كه قانونا بايد اصل را بر برائت گذاشته و صلاحيت آنها را تاييد ميكرد ، اصل را بر مجرميت گذاشته و دنبال كشف صلاحيت افراد بر آمده و اين بدعت خطرناكي است كه صدمه آن به اسلام و قانون اساسي و حقوق مردم وارد ميشود . ج: انتخابات : مطابق اصل 99 قانون اساسي آنچه به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده نظارت بر “ انتخابات ” بوده و نه نظارت بر انتخاب كنندگان و انتخابات شوندگان ، عمـل شـوراي نگـهبان بـايد صـرفا و انحـصارا در محدوده “ نظارت بر انتخابات ” بوده و تجاوز از اين حدود ، توجيه قانوني و حقوقي نداشته و خروج از موازين قانوني فوق در صلاحيت شوراي نگهبان و حتي هيچ مرجع ديگري نميباشد . حال بايد ديد شوراي نگهبان با كدام مجوز قانوني و شرعي مبادرت به رد صلاحيت نزديك به 50% كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي نموده ، به ضرس قاطع بايد گفت آنچه توسط شوراي نگهبان انجام پذيرفته ( همانطوريكه آقاي كروبي نيز گفته است هيچ ارتباطي با اسلام نداشته ) هيچ ارتباطي به احكام اسلام و قانون اساسي نداشته و يك عمل صرف سياسي بوده ، كه بايد از انتساب آن به اسلام و يا قانون اساسي به شدت ممانعت به عمل آورد .

به كجا ميرويم ؟

روز چهارشنبه نهم مهرماه ساعت يازده و نيم ، محاكمه اي داشتم كه از شش ماه پيش تعيين وقت گرديده بود از اهمييت موضوع ميگذرم ، نيم ساعت جلوتر در شعبه حاضر شدم ، ديدم رئيس شعبه و دادرسي كه پرونده به او ارجاع شده در مجتمع حضور ندارند ، دفتر دادگاه گفت هر دو از مجتمع خارج شده اند . نزد معاون مجتمع رفتم ، موضوع را گفتم و توضيح خواستم ، از من خواست لايحه بدهم تا تصميم گيري شود ، زيرا دادرس مربوطه در مجتمع حضور ندارد ، از ايشان سئوال كردم چرا دادرس حضور ندارد آنهم براي پرونده اي كه شش ماه پيش وقت تعيين شده ، گفت به اجراي قرار رفته است ، ياد آور شدم ، با توجه به وقت دادرسي ايشان نميتوانستند به اجراي قرار بروند ، بـحث فايده اي نداشت ، فرصتي را از دست داده بودم ، سه سال است با ما چنين رفتار ميشود آنهم در مورد موكلي كه هستيش به باد رفته است . لايحه دادم و مجتمع را ترك كردم . در مورد كار فردا برنامه ريزي كردم مراجعه به بانك و سپس اداره ثبت شركتها و بعد مراجعه به پنج شعبه دادگاه جهت سركشي به پنج پرونده ، صبح پنجشنبه مورخ دهم مهر ماه ساعت 7:15 جلوي بانك 0000 بودم مشخص شد در اثر اتصالي برق بانك برق ندارد ! بر جمعيت به تدريج افزوده ميشد ، اين بانك نزديك به سي نفر كارمند داشته كه در فضـايي بالغ بر دويست متر مربع كار ميكنند ، در داخل بانك همه عجله داشتند ، عده اي براي آمدن برق و رفع اتصالي صلوات ميفرستادند ، عده ديگر به آقا امام زمان متوسل ميشدند ، اما نه برق ميآمد نه برقكار ! در تمام اين مدت هيچكدام از كارمندان توضيحي براي مراجعين نداشتند از بين آنهمه كارمند فقط يكنفر در آن تاريكي به كار مردم رسيدگي ميكرد و بقيه قدم ميزدند ساعت يك ربع به 9 صبح برق آمد ، نفر اول بودم كارم انجام شد بيرون آمدم ديدم در كمال تعجب ، شخصي بغل خودروي من كه در مكان مجاز پارك شده بود پارك دوبله كرده و رفته ، و راه بيرون رفتن از پارك را ندارم ، بارها در بانك با صداي بلند راننده خودروي پرايد را خواستم كه بيايد ، به ناچار دزدگير او را به صدا در آوردم بعد از يك ربع پيدايش شد ، جوان 27 يا 28 ساله بود ، كه تعرضاً گفت : آقا چه خبره مگه سر ميخواهي ببري ، گفتم نميتوانم از پارك بيرون بروم گفت : خوب باشد ، دوست دارم اينجا پارك كردم ! در حاليكه از عصبـانيت داشتـم منفجر ميشدم گفتم آقاي عزيز ! اين تجاوز به حقوق من است ، گفت باشه حكومت به حقوق من تجاوز ميكند ، منهم به حقوق شما !!! گفتم اين يك موضوع قانوني و اخلاقي است چه ارتباطي به حكومت دارد ، گفت اگر ميخواهي اذيت نشوي بي خيال شو !! گفتم ولي آقا من به حقوق شما تجاوز نكردم ، ولي شما به حقـوق من تجـاوز كردي و وقـتم را گرفتي ، گفت بي خيال شو ! آدمهايي كه اطراف ما بودند به من ميگفتند آقا صلوات بفرست و غايله را ختم كن در حاليكه به شدت عصباني بودم ، پشت خودرو نشستم و حركت كردم ، ديدم حال كه تا اينجا آمدم سري به اداره ثبت شركتهاي اين شهر بزنم و فرمهاي مخصوص ثبت يك شركت تجاري را بگيرم ، چون به تهران نميرسيدم ، سراغ اداره ثبت شركتهاي شهرستان 0000 رفتم ، خودرو را در كنار خيابان در محل مجاز پارك كردم ، آقايي جلو آمد و با تحكم گفت آقا اينجا پارك نكن ! گفتم چرا ؟ گفت آن روبرو مغازه من است ! گفتم من جلوي مغازه شما كاري ندارم ، گفت اينجا نبايد پارك كني ، ماشين را خاموش كردم و پايين آمدم ، مجدداً با پرخاش گفت مگر نگفتم، ماشينت را اينجا پارك نكن ! گفتم چرا فرموديد ! ولي اين به شما هيچ ارتباطي ندارد . گفت فكر ميكني چون لباس شيك پوشيدي بايد به من زور بگويي برو خدا را بشناس ! با او صحبتي نداشتم خودم را به اداره ثبت شركتهاي شهرستان 0000 رساندم ، گفتند بايد دراين صف بايستي ، شش نفر جلوي من بود ، همه رفتند ، گفتم فرمهاي شركت 0000 را ميخواهم براي ثبت شركت ، گفت آن تقاضانامه را بنويس تحويل بده ميفرستيم تهران ، چهل روز ديگر ميآيد و بيا و بگير ! تا بيرون آمدم ساعت 5/11 بود و ديگر به آن پنج شعبه نميرسيدم . ناگاه متوجه شدم دو برگ جريمه هر كدام هزار توماني روي شيشه الصاق شده بود ديدم نوشته در حريم تقاطع ، افسر آن روبرو بود رفتم گفتم اين چيست ؟ گفت در حريم تقاطع پارك كرده اي ! گفتم اولا : حريم تقاطع چقدر است ؟ ثانيا : معناي تقاطع چيست ؟ گفت : آن كوچه ، خيابان را قطع كرده ، و بعد هم حريم 15 متر است او را آوردم به او گفتم : تقاطع ، عبورگاه ماشيني است كه عبور گاه ديگر را قطع كند ، فاصله را متراژ كردم 5/15 متر بود و به او گفتم ، گفت : من كه بنا نيستم متر داشته باشم . در همين اثنا ديدم آن مغازه دار خنده موزيانه اي ميكند به جناب سروان گفتم همه چيز را فهميدم دست شما درد نكند !!! خسته و عصبي به منزل رفتم ، و تا شب هيچ كاري نتوانستم انجام دهم . جمع بندي : 1- مقامات محترم قضايي و اداري مجتمع ، خود را پاسخگوي اين سهل انگاري ندانسته و از موضعي بسيار بالا و آمرانه با ما برخورد داشتند و مطلقاً در مقابل اينهمه خسارت و قصور ، پوزشي نخواستند . 2- مقامات بانك و كارمندان از اينهمه تأخير در كار بيش از 60 نفر نگراني نداشتند و اگر كسي جرأت سئوال ميكرد با تندي پاسخ مي شنيد . مگر ما برق توليـد ميكنيم ؟ مگر دست ماست ؟ هيـچكس نپـرسيد چـرا ديـروز بعد از ظهر كه بانك تعطيل بود رفع اشكال نكرديد ؟ به مقامات بانك گفتم من سه بار به اين بانك آمده ام ، امروز با چنين مشكلي روبرو شده ام و دو بار قبل هم به لحاظ اشكال در سيستم كامپيوتر مردم حدود دو ساعت معطل شده ، تا از شهرستان ديگر آمدند و مشكل سيستم را بر طرف كردند با يـك حساب سـرانگشتي اين بانك حدود نود ساعت وقت مردم را تلف كرد ( 5400 دقيقه = 90 دقيقه * 60 دقيقه ) 3- آن جوان با تجاوز به حقوق ديگران خود را تخليه ميكند ، و استدلال هم ميكند چون حكومت به حق من تجاوز ميكند ، منهم به حق شما تجاوز ميكنم كافي است نظري به نابساماني ترافيك تهران بيافكنيم و ببينيم چند درصد اينهمه خلاف جنبه اتفاقي دارد . 4- آن جوان كاسب ، خيابان را ملك مطلق خود ميداند و به كسي اجازه پارك در محل مجاز را نميدهد ، وقتي صحبت حقوق او ميشود ، بلافاصله دم از خدا زده و مرا خدا نشناس ميداند . 5- آن اداره شهـرستان براي حقوق ديگران اضطرابي ندارد ، براي او فرق نميكند ، هزاران ساعت وقت مردم بيچاره به طور زايد در نظام فاسد بوروكراسي تلف ميشود ، و رئيس اين اداره به فكر نيست كه فرمها را از تهران بگيرد و در شهرستان به مردم عرضه كند ، و آن افسر محترم راهنمايي و رانندگي از موضعي بسيار بالا و آمرانه خود را پاسخگو نميداند كه آقا مسوؤل اينهمه نابساماني ترافيك و نداشتن برنامه و عدم آشنايي مأمورين به مقررات كيست ؟ و بالاخره در يك تحقيق آماري آيا ميتوان گفت ده درصد مردم هم رانندگي صحيح و قانوني را نميدانند و اگر اين امر صـحت دارد مسئـول كيـست ؟ قطـعاً خوانندگان در روز به كرات با صحـنه هاي فوق روبرو ميشوند و از كنار آن بي تفاوت ميگذرند و يا به فحش و لعني بسنده ميكنـند ، ولي درد خيـلي عميق تر از اين حرفهاست ، هيچكس حقوق خود و ديگران و مرز دقيق ميان آن را نميشناسد و يا براي آن احترامي قائل نيست . مأمورين خود را خدمتگذار مردم نميدانند و با امر و نهي و تكبر با مردم برخورد ميكنند عموماً منافع زود گذر فردي را بر منافع جمع و كشور ترجيع داده و به نقض مقررات و اخلاق و انصاف رأي ميدهيم . قوه قضاييه در اجراي وظيفه اصلي خود يعني استقرار امنيت قضايي ( بند 14 اصل 3 قانون اساسي ) عاجز مانده ، اصول 19 و 20 و بسياري ديگر از اصول مصرح در قانون اساسي به عهده فراموشي سپرده شده ، همه در حال لجاجت با ديگري هستند ، هر روز فاصله بين دولت و مردم بيشتر ميشود ، اين است كه بايد همه از خود و ديگران بپرسيم به كجا مي رويم ؟ اما از نظر جامعه شناسي و روانشناسي و روانپزشكي كيفري ، اين ناهنجاريها بيماري است كه بايد هر چه زودتر به درمان آن پرداخت ، قبل از آنكه خيلي دير شود .

با من به دادگستري بياييد (جريان يك پرونده )

مدتي است مقامات برجسته قضايي ملاقات هفتگي با ارباب رجوع دادگستري داشته تا بتوانند با مشكلات آنها آشنا شده و حل و فصل نمايند ، لذا بر آن شدم مسائلي را كه با آن روبرو هستم و خاطرات دوران قضاوت و وكالت خود را به صورت مقاله هايي در آورده تا با نقد و بررسي حوادث و وقايع حقوقي راه براي اصلاح دادگستري هموار گردد . حدود ده سال پيش قطعه زميني در شمال غربي ميدان صادقيه به فروش ميرسد ، بعد از چند مرتبه فروش ، موكلين كه حدود 8 يا 9 نفر بوده ملك فوق را خريده و سند رسمي به نام آنها صادر و ملك به تصرفشان داده ميشود ساختمان كلنگي را تخريب و قصد ساخت چند دستگاه آپارتمان را داشته كه با حكم توقيف ملك روبرو ميشوند ، احد از ورثه فروشنده اول با ارائه فتوكپي مبايعه نامه به دادگاه ، مدعي جعل سند مبايعه مرحوم پدرش ميگردد ، سپس دادخواست ابطال اسناد مالكيت موكلين تقديم شعبه ديگر دادگاه ميشود . در موضوع جعل دادگاه به خريدار دست اول اخطار ميكند كه مبايعه نامه را به دادگاه تقديم دارد ، او كه سند رسمي به نامش صادر شده بود احتياجي به حفظ قولنامه نديده و آنرا مفقود كرده لذا به حبس محكوم و حكم صادره نتيجتا در دادگاه تجديد نظر تاييد ميشود . مالكين فعلي به اينجانب مراجعه و وكالت ميدهند ، پس از ورود به دعوي ابطال سند با طرح ايرادات شكلي دعوي خواهان مردود اعلام گرديده و سپس با طرح شكايت فروش مال غير عليه فروشندگان ملك به موكلين كه ظاهرا يازده نفر بودند تقاضاي تعقيب آنها را نموده و اضافه كردم ، موكلين من معتقدند مبايعه نامه مذكور جعلي نبوده و حكمي كه صادر شده مبتني بر حق و عدالت و قانون نميباشد ، معهذا به لحاظ قطعي بودن حكم جعل ، ناچار به پذيرش آن بوده ، لذا فروشندگان فوق ملك ديگري را به موكلين فروخته اند ، عجيب آنكه شكايت به همان شعبه صادر كننده حكم جعل ، ارجاع گرديد ؟ به محض بردن آن شكايت نزد ايشان فرمودند من اين شكايت را رد خواهم كرد ، از ايشان خواستم قبل از رسيدگي اظهارنظر ماهيتي نفرمايند . روال رسيدگي به پرونده كاملا جانبدارنه بود ، وكلاي طرف به صحنه آمده و با دفاعيات غير حقوقي موجب پيچيده تر شدن قضايا ميگرديدند . با اين وجود در دفاعيات خود پذيرفتند ملك ديگري فروخته شده و حاضرند ثمن مورد معامله را مسترد دارند كه به لحاظ افزايش قيمت و رشد حدود 10 برابر امكان پذير نگرديد ، لذا مدعي شدند كه موكلين آنها علم و آگاهي نسبت به موضوع نداشته اند ، از دادگاه خواستم از چهارده شهود تحقيق كرده ، از جمله ورثه فروشنده اول كه در هنگام ساخت ملك توسط متهمين حاضر ، سر زمين حاضر شده و اسناد و حكم جعل را نشان داده و ايشان گفته فروشنده قبلي سر مرا كلاه گذاشت ، من هم ميروم و آن را ميفروشم و سر ديگري كلاه ميگذارم ، كه خريداران بعدي موكلين بيچاره من بوده و اين موضوع حتي در بنگاه معاملات ملكي نيز مطرح ميشود . جانبداري رئيس دادگاه از متهمين حاضر به قدري بود كه موكلين به رئيس مجتمع مراجعه كرده و ايشان پرونده را به قاضي ديگري ارجاع نموده ، قاضي مرجوع اليه نيز پرونده را گرفته و مورد مطالعه قرار داده و وقت رسيدگي تعيين و در همان جلسه اول احد از متهمين را به زندان انداخت و گفت با توجه به تاريخهاي موجود در پرونده فروش مال غير محرز و مسلم بوده و به ما نيز ابلاغ شد كه شهود خود را براي تاريخ تعييني به دادگاه بياوريم . روز موعود فرا رسيد 14 شاهد را به دادگاه آورده ولي ايشان به مجتمع نيامدند حدود سه ساعت در مجتمع بوده و شهود هم داشتند متفرق ميشدند كه نزد رئيس مجتمع شتافته و جهت اداي شهادت پرونده به دادرس ديگر ارجاع گرديد كه از چهار شاهد تحقيق و از دادگاه خواستم با توجه به اينكه حدود 4 ساعت از وقت دادگاه ميگذرد ، وقت ديگري تعيين تا شهود مجددا در دادگاه حاضر شوند ولي اولا: قاضي مسؤول پرونده در اوقات ديگر رسيدگي ، حاضر به رسيدگي به پرونده نگرديد . ثانيا : از شهود تحقيقي به علم نيامد . ثالثا : جز متهم رديف اول بقيه متهمين حتي احضار نشدند . رابعا: پرونده همچنان نزد قاضي اول باقي ماند كه در اثر دوندگي هاي بسيار موكلين پرونده به قاضي ديگري ارجاع شد ، اما همچنان از آمار آن شعبه اول كسر نگشته و كليه كارهاي اداري اين پرونده در همان شعبه انجام ميگرديد ، با آنكه قاضي رسيدگي كننده تصدي شعبه ديگري را به عهده داشت ؟!! تا وقت جديد رسيدگي توسط قاضي جديد ابلاغ و در روز رسيدگي طرفين در دادگاه حاضر شده و در يك صفحه شكايت و دلايل را احصاء نموده كه بارها با تذكر قاضي روبرو شدم وكلاي متهم در پاسخ ، 5 صفحه مطالب عموما غير حقوقي نوشته ، اما نحوه رفتار آنها نيز نشان ميداد كه به نتيجه پرونده بسيار اميدوارند ، خواستم پاسخ اظهارات خلاف واقع آنها را بدهم كه با ممانعت رئيس دادگاه روبرو شدم ، با خواهش و التماس در حدود شش سطر آن را خلاصه كردم ، البته جانبداري رئيس دادگاه و رفتار وكلاي متهم به قدري آشكار و حتي زننده بود كه موجب تشجيع و اهانت متهم به وكيل شده و عجب آنكه از دادگاه خواستم موضوع را صورتمجلس كرده كه گفتند من اهانتي نشنيدم !!؟ بنابراين شد در جلسه ديگر شهود احضار و به دلايل ما رسيدگي گردد ، فرداي آن روز نزد رئيس دادگاه شتافتم و از جانبداري و خروج از عدالت ايشان گله كرده و گفتم ديروز به احترام دادگاه هيچ نگفتم و امروز به طور خصوصي از اين بي عدالتي گله مندم ، قول داد در كمال بيطرفي رسيدگي كند ولي چند روز ديگر به طور غير مترقبه و ناگهاني حكي مبني بر برائت متهم به دستم رسيد لايحه تجديد نظر خواهي را در 12 صفحه نوشتم از جمله ايرادات عدم تحقيق از شهود ، عدم تعقيب بقيه متهمين ، عدم تحقيق از بنگاهدار و عدم تحقيق از ورثه فروشنده اول و دهها مورد تخلف آشكار و عجيب آنكه باز هم كارهاي اداري اين پرونده در همان شعبه انجام ميگرديد ، پرونده با سرعت به دادگاه تجديد نظر رفته و به شعبه 000 ارجاع گرديد ، يكي از قضات آن شعبه به استناد اظهار نظر در پرونده جعل موضوع را از موارد رد دادرسي دانسته و رياست مجتمع دادگاههاي تجديد نظر ، پرونده را به مستشار ديگري از همين شعبه و مستشار ديگر ارجاع و عجيب آنكه به فوريت راي دادگاه بدوي تاييد ميگردد در صحبتهايي كه با يكي از مستشاران از شعبه ديگر داشتم گفت پرونده را به دقت خواندم و نظرم صحيح است ، به ايشان عرض كردم براي من ثابت شد كه جنابعالي حتي لايحه تجديد نظر خواهي مرا نخوانده ايد ، چون اگر خوانده بوديد حداقل نقص گرفته و شهود را احضار و از آنها تحقيق كرده و بقيه متهمين را نير دستور تعقيب و تحقيق ميداديد ، سرش را پايين انداخت و سكوت كرد . مقامات قضايي پاسخ فرمايند كه : اولا: تمام دارايي يازده نفر از دست رفته و به خاك سياه نشسته اند آن بيچارگان در مقابل اين اعمال خلاف و احكام قطعي چه كار كنند ؟!! ثانيا : مگر نه آنكه قضات مكلف به فصل خصومت هستند حال با اين دو حكم قطعي نتيجتا متضاد موكل بيچاره چه كار ميتواند انجام دهد ، و آقايان چه مشكلي را حل كردند ؟ !! ثالثا : جناب آقاي شيرح رياست محترم نهاد قوه قضاييه از قضات مجرب جزايي بودند آيا مگر رد دادرس در همان امر جزايي مندرج در بند ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري نيست ؟ رابعا : مگر با وجود جعلي بودن مبايعه نامه اول ، آقايان مال ديگري را نفروخته اند ؟ پس چرا اينطور با سرنوشت مردم بازي ميشود ؟ خامسا: چرا بقيه متهمين حتي احضار نگرديدند ؟ سادسا : طبق ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مكلف به تحقيق از شهود بوده چرا بدون رسيدگي به دلايل ابرازي از ناحيه شاكي مبادرت به صدور راي گرديده است . و بالاخره با توجه به اظهارات رياست قوه قضاييه و معاونت اول ايشان مبني بر فساد و وجود باندهاي خلاف و دلال ، مقامات برجسته قضايي چه تدبيري جهت جلوگيري از اين اعـمال خلاف انديـشيـده اند ؟ (تمام اسناد و مدارك فوق در دفتر اينجانب موجود است )

با قانون بكشيد

مرحوم پدرم تعريف ميكرد ، كه پهلوي اول دستور كشتن خطيبي را در رشت صادر كرده ، خبر به مرحوم محمد وجداني دادستان كل كشور ميرسد ، او به دربار رفته و بحث را به خطيب مذكور كشانده و به رضا شاه ميگويد ( اگر خواستيد كسي را بكشيد با قانون بكشيد ، نه با بي قانوني ! رضا شاه باخنده اي دستورش را لغو ميكند . ) كمتر كسي است كه از سيما نشست و ويراني 32 واحد مسكوني را در خيابان علامه و ياس و استيصال مالكين را ديده و متاثر و ناراحت نشود ، اظهارات سرهنگ نيروي انتظامي ممكن است مرهمي بر آلام اين مردم ستمديده باشد ، از شما چه پنهان من هم بدوا احساسي از دستگيري ، پنج متهم فوق شاد ولي بعد از كمي تفكر و تعمق ، چهره در هم كشيده و لبخندم تبديل به ناراحتي و زهرخند گرديد ، اولين سئوال كه از ذهنم گذشت ، آنكه اينان به كدامين جرم بازداشت و تحت تعقيب قرار گرفته اند ؟ اصول 36 و 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي اصل قانوني بودن جرم و مجازات وعطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري نسبت به افعال گذشته را پذيرفته لذا هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نبوده و قابل مجازات نميباشد ، مگر آنكه قانونگزار آن فعل و يا ترك فعل را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده باشد ، اين فعل يا ترك فعل در صورتي قابل تعقيب و مجازات ميباشد كه به موجب قانون مقدم جرم شناخته شد و قابل تعقيب باشد . جبران خسارات از مردم ستمديده اي كه ، تمام هستي خود را تقديم چند نفر سود پرست از خدا بي خبر كرده اند ، امري مستحسن و شايد مورد استقبال عامه مردم قرار گيرد ، اما حقوقدانان و صاحبنظران به خوبي ميدانند ، بازداشت افراد بدون آنكه مرتكب جرم شده باشند حكايت از عمق بي اطلاعي مسؤولين قضايي و يا خداي ناكرده بي اعتقادي نسبت به قانون و اصول قضايي مينمايد ، لذا اين امر عامه پسند نميتواند مورد تاييد و اجماع حقوقدانان ايران قرار گيرد ، چندي پيش نيز شنيديم كه مسؤولي از نيروهاي انتظامي در مصاحبه اي ميگفت : دستور تير اندازي به كيف قاپهاي موتورسوار را داده ام !! رياست قوه قضاييه بايد به جد و با صراحت و قاطعيت كامل ، جلوي اين بي قانونيها را بگيرد و اجازه ندهد كه هيچكس در هر مقامي كه هست اجازه نداشته باشد به حقوق حقه مردم تجاوز و دست اندازي نمايد و يا قانون در معرض تفاسير عجيب و غريب شخصي ، جناحي يا سياسي قرار گيرد ، اگر حرمت قانون شكسته شود ، ديگر هيچكس در امان نخواهد بود . پس حداقل به خاطر خودمان هم كه شده ، حرمت قانون را نشكنيم !

انتخابات مستقيم

به استناد اصل شصت و دوم قانون اساسي (مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد ) مطابق با ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( هركس حق دارد كه در حكومت كشور خود ، خواه به طور مستقيم و خواه به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت جويد 000 اساس قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد در انتخابات ادواري و سالمي ابراز شود كه بايد با حق راي همگان و مساوي و نيز با راي مخفي يا روشهاي راي گيري آزاد نظير آن برگزار شود . ) ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه در سال 54 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده نيز بر چنين انتخاباتي مهر تاييد گذاشته است . نظارت مورد ادعاي شوراي نگهبان در اصل 99 قانون اساسي منعكس گرديده ، دامنه اين نظارت در محدوده معناي لغوي نظارت بوده ، خروج از ميزان نظارت در محدوده وظيفه و تكليف شوراي نگهبان نميباشد . نظر به اينكه هر گونه اعمال شوراي نگهبان خارج از محدوده نظارت در امر انتخابات ، مردم از تعيين سرنوشت خود محروم ميسازد ، بنا براين اصل 62 قانون اساسي ، صرف انتخابات مستقيم و با راي مردم را صحيح دانسته لذا بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان علاوه بر آنكه مغاير اصل 62 قانون اساسي بوده ، با اصل 9 قانون اساسي به لحاظ تحديد آزاديهاي مشروع مردم از حق انتخاب مستقيم نيز در تعارض كامل ميباشد . آنچه روشن و محرز گرديده ، اعمال شوراي نگهبان در روزهاي اخير در تعارض شديد با قانون اساسي بوده ( مغايرت اين اعمال با شرع را در بررسي چهار اصل برائت ، صحت ، حقيقت ، استصحاب گفته ام ، لذا از تكرار آن خودداري مينمايم ) و با اصول اوليه انقلاب نيز در تعارض ميباشد ، به نظر ميرسد دستهايي در صدد حذف جمهوريت نظام و مشروعيت بخشيدن به تفكري است كه راي مردم را موجب مقبوليت نظام ميدانست و نه مشروعيت آن ، بر عقلاي نظام فرض است كه جلوي فاجعه حذف مردم را گرفته ، و مردم و مملكت را از بحرانهاي ناشي از اين بي تدبيري نجات دهند .

انتخابات سالم و آزاد

مطابق باماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( هر كس حق دارد كه در حكومت كشور خود ، خواه به طور مستقيم و خواه به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند ، شركت جويد …… اساس قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد در انتخابات ادواري و سالمي ابراز شود كه بايد با حق رأي همگاني و مساوي و نيز با رأي مخفي يا روشهاي رأي گيري آزاد نظير آن برگزار شود ) حق شركت در انتخابات سالم و آزاد ، در اصول مختلف قانون اساسي از جمله بند 8 اصل سوم و اصول ششم و پنجاه و هشتم و شصت و دوم قانون اساسي و قوانين مختلف انتخابات به رسميت شناخته شده است . مقصود از انتخابات سالم و آزاد مورد اشاره اعلاميه جهاني حقوق بشر ، حق انسانها در انتخابات افراد مورد نظر آنها و همچنين رعايت چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه بوده اين مقررات تا جايي مشروعيت داشته كه حق انتخاب مطلق افراد بشر را تخديش ننموده و الا به استناد اصل 9 قانون اساسي فاقد مشروعيت قانوني بوده و لازم الاتباع نمي باشد . با آنكه در اين مقاله قصد ندارم در مورد فقدان مشروعيت قانوني نظارت استصوابي اظهار نظر كنم ، چه آنكه اين موضوع در مبحث حدود و وظايف شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته اما ناچار به ذكر اين موضوع حقوقي هستم كه مقصود از كلمه نظارت مندرج در اصل نود و نهم اولا : صرف نظارت در معناي حقوقي و لغوي و در محدوده اين كلمه قابل توجيه منطقي بوده ، ثانيا : تقسيم اين مبحث به نظارت استطلاعي و استصوابي كه اختصاص به امور حسبي داشته مفيد فايده نخواهد بود . زيرا در علم حقوق و علم سياست محدوده نظارت تا حد معناي همين كلمه و خارج از آن ورود به مرز “ دخالت ” بوده كه قانونگزار اين امر را براي شوراي نگهبان به رسميت نمي شناسد ، ثالثا : آنچه انجام شده و مي شود نوعي نظارت دخالت گرانه قيم مآبانه بوده كه شايد در امور حسبيه جهت نصب و عزل قيم و ناظر معنا دهد اما تسري آن به انتخابات كه منشأ تشخيص حق انتخاب را مردم دانسته فاقد مشروعيت قانوني و لغوي مي باشد . از طرفي نظر به اينكه ، نگارنده عليرغم ايرادات اصولي به قانون اساسي آن را نظام حقوقي مردمسالار مي داند ( اين موضوع را در مقاله اي تحت عنوان مردمسالاري در نظام قانون اساسي نگارش و تقديم روزنامه ياس نو نموده كه هنوز چاپ نشده ) لذا در چنين نظامي اولا : بايد انتخابات كاملا آزاد ثانيا : در چهارچوب قوانين موضوعه ( با توجه به توضيح فوق ) و ثالثا : در صورتيكه اكثريتي برنده انتخابات مجلس گرديدند ، بايد كليه مشاغل حساس به تصرف نمايندگان آن جريان و يا حداقل موافق با ديدگاه آنان در آيد . موقعيت حساس منطقه ، مطالبات انباشت شده مردم كه پاسخي منطقي نيافته ايجاب مي نمايد كه شرايط شركت عام را در انتخاباتي سالم و آزاد فراهم نموده تا مردم بار ديگر حماسه آفريده و با شركت ميليوني در انتخابات راه طمع بيگانگان بر ايران را مسدود نمايند ، بسيج عمومي مردم براي شركت در انتخابات مستلزم تغيير رويه و نگاه شوراي نگهبان بر مبناي اصول حقوقي فوق مي باشد لذا پيشنهاد مي شود 1- نظارت استصوابي عملا لغو گردد . 2- مشاغل شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، رياست قوه قضائيه و ……. در اختيار حائزين اكثريت آراء و منتخبين واقعي مردم قرار گيرد . 3- براي جلب نظر و قلوب مردم لازم است جريانهاي سياسي كه معتقد به شركت فعال در انتخابات مي باشند به مردم قول دهند كه در صورت انتخاب شدن در صدد تغيير قانون اساسي از طريق مجلس مؤسسان كه از همه گروهها و جريانهاي سياسي تشكيل مي شود بر خواهند آمد ، اصول تغيير يافته به رفراندم گذاشته خواهد شد ، مبناي تغييرات فوق نيز بايد اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد . 4- در جهت جلب اعتماد مردم بايد زندانيان سياسي و مطبوعاتي فورا آزاد و از مطبوعات توقيف شده رفع توقيف به عمل آيد .

الحاق به كنوانسيون منع هر گونه شكنجه

به استناد ماده پنج اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچكس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار داد ، بر طبق اصل سي و هشتم قانون اساسي ( هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخصي به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود ) برابر با اصل 39 قانون اساسي ( هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است ) شكنجه و اعمال تحـقير آمـيز كه در ماده پنـج اعلامـيه جـهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده ، در دو اصل قانون اساسي جاي گرفته ، علاوه بر آن اقارير و شهادتهاي ناشي از شكنجه فاقد اعتبار محسوب و مرتكب نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت . در حرمت شكنجه و اعمال تحقير آميز دلايل بسياري در قرآن و سنت مسطور است ، به نظر نگارنده عليرغم وجود اين تصريحات در شرع اصولا احتياجي به استناد آن نمي بينم ، زيرا در دنياي جديد ، اصالت به انسان داده شده ، حفظ حقوق و حرمت انسان از محوري ترين مباحث و الزامات دنياي جديد است ، بر مبناي چنين الزاماتي شكنجه و هتك حرمت انسان به شدت ممنوع گشته و در سطح داخلي و بين المللي متجاوزان به حقوق فوق بايد تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند . زيرا همانطوريكه در سطح داخلي حكومتها بايد جلوي تجاوز متجاوز به حقوق افراد را گرفته و آنها را به مجازات رسانند ، شكنجه و هر گونه تضييع حقوق بشري تجاوز به حقوق بشريت بوده ، و متجاوزين به حقوق بشري بايد در مجامع بين المللي مورد دستگيري و تعقيب و مجازات قرار گيرند . شالوده اين تفكر نوين موافقت نامه لندن در 1945 در خصوص تشكيل يك دادگاه نظامي بين المللي براي رسيدگي به جرايم بر ضد صلح و عليه بشريت بود ، گر چه قبلا 15 كشور در سال 1928 بر اين مبـنا مـوافقـت كـرد ، ايـران نـيز ايـن قرارداد بين المللي را امضاء كرده و نسبت به آن متعهد گرديده است ، دادگاه نورنبرگ با اين پيش زمينه ها در بيستم نوامبر 1945 در شهر نورنبرگ تشكيل و در اول اكتبر 1946 راي خود را در مورد متهمان جنايت جنگي ( جنگ جهاني دوم ) صادر و در شانزدهم اكتبر 1946 اجراء نمود به استناد ماده 55 منشور ملل متحد ( سازمان ملل متحد بايد اقدام جهاني در رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه مردم بدون تبعيض از حيث نژاد ، جنس ، زبان و مذهب را ارتقاء دهد ) در تعريف حقوق بين المللي ميتوان گفت مجموعه قواعد و مقرراتي فرا ملي بوده و بر حقوق داخلي رجحان و برتري ، اجبار و الزام آن ناشي از توافقات كشورها و سازمانهاي بين المللي است . تشكيل دادگاه ويژه جهت رسيدگي به جنايات صربها و جنايتكاران روآندا ، نقطه پايان ، اسلوب و قواعد حاكم بر دادگاه نورنبرگ نبوده ، بلكه شروع مقررات و آئيني است كه جهان به صورت دهكده جهاني تحت اراده سازمان ملل متحد و يا ابر قدرت يكه تاز يعني آمريكا اداره ميگردد . به زعم اتحاديه اروپا هر گونه عقب نشيني از اين چهار چوب ، به حذف تدريجي اين اتحاديه از سطح بين المللي خواهد انجاميد . اين مقدمه را گفتم تا روشن گردد گاه در اثر يك تصميم نسنجيده در سطح ملي ، حوادثي فراملي و خارج از اراده حكومتها نقش مي بندد . مجلس ششم الحاق به كنوانسيون منع شكنجه و منع هر گونه تبعيض زنان را تصويب ، كه هر دو مصوبه به لحاظ مغايرت با شرع و قانون اساسي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت نظر به اصرار مجلس ششم بر نقطه نظرات خود ، مصوبه الحاق به كنوانسيون منع شكنجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است بر طبق اصل 112 قانون اساسي ( مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و 00000 تشكيل ميشود . به ديگر سخن مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت رعايت صرفه و صلاح نظام به دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي تشكيل گرديد . كار مجمع ، داوري بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در زماني است كه مجلس به لحاظ رعايت مصلحت بر مصوبه خود پافشاري نمود ، و شوراي نگهبان مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع تشخيص دهد در چنين موردي مجمع به داوري نشسته و بر حسب وظيفه اصلي خود ( كه همان رعايت صرفه و صلاح نظام است ) نظر مجلس يا شورا را تاييد مينمايند . لازم به توضيح است كه مجمع در مقام داوري بايد صرفا نظر يك از طرفين مورد اختلاف را تاييد نموده و حق ندارد نظر سومي را مورد تصويب و تاييد قرار دهد مجمع گاهي دست به چنين كاري زده كه اين نحوه عمل فاقد توجيه و منطق قانوني ميباشد كه در اين باره مجمع بايد در جهت صرفه و صلاح نظام با تاييد نظر مجلس ششم در خصوص قانون الحاق به كنوانسيون منع شكنجه ، قانون الحاق به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض از زنان ، قانون تعريف جرم سياسي قانون استفساريه در مورد قانون اقدامات تاميني و ترتيبي و 00000 و كليه قوانيني كه در جهـت تــعـمـيق حـقـوق بـشر و نـهاديـنه كـردن آزاديـهاي فردي و دموكراسي و تساوي حقوق و 0000 بوده گامي مهم در جهت ابهام زدايي و رفع تنش موجود فيمابين اتحاديه اروپا و ايران برداشته تا بتوان در سايه تفاهم و تعامل در جهت تقويت وحدت ملي اقدام و ايران را از خطر هجوم و تجاوز و يا اعمال مجازاتهاي اقتصادي و 0000 نجات داد . باور داريم در شرايط كنوني جهان كه اتحاديه ورشو و اتحاديه جماهير شوروي از هم پاشيده و در طرح 1 + 19 روسيه به تدريج به عضويت كامل پيمان ناتو در خواهد آمد و همكاري كشورهاي صنعتي گروه 8 ( آمريكا ، روسيه ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ، انگليس ، ايتاليا ، كانادا ) به وحدت استراتژيك مهمي دست يافته اند ، ديگر نميتوان با طرح شعارهاي مهيج از حقيقت و تماميت ارضي ايران دفاع نمود ، بايد شعور و تعقل را به كار انداخت و با برنامه ريزي دقيق و تصويب قوانين كليدي فوق ، راه را براي وفاق ملي فراهم نمود ، به جرات بگويم الحاق به كنوانسيونهاي فوق و تصويب قوانين مهم كليدي مانند تعريف جرم سياسي و 0000 هيچ مغايرتي با اسلام و قانون اساسي نداشته ، و موجب تقويت و همكاري و همدلي مردم ، و از بين رفتن فاصله ميان مردم و حكومت خواهد شد ، با ايجاد چنين همدلي ميتوان مانع دست اندازي و يكه تازي آمريكا شد فراموش نكنيم در غرب و شرق كشورمان ، عراق و افغانستان توسط آمريكا اشغال شده و مردم بيچاره اين دو كشور تاوان حماقتهاي طالبان و جنايتهاي صدام حسين را پس ميدهند ! چنانكه سعدي عليه الرحمه گويد : نه مردست آن كه نزديك خردمند كه با پيل دمان پيكار جويد بلي مرد آنكس است از روي تحقيق كه چون خشم آيدش باطل نگويد يكي را زشت خويي داد دشنام تحمل كرد و گفت اي نيك فرجام بتر زانم كه خواهي گفتن آني كه دائم عيب من چون من نداني چو پرخاش بيني تحمل بيار و يا كه سهلي بندد در كارزار به شيرين زباني و لطف و خوشي تواني كه پيلي به مويي كشي لطافت كن آنجا كه بيني ستيز نبرد قزنرم را به تيغ تيز قزنرم : پارچه حرير

استفاده از مقالات فوق بدون اجازه كتبي نگارنده ممنوع است

اصل الزام پذيرش وكيل در كليه مراحل تحقيقات

در اصل 35 قانون اساسي اصل “ حق انتخاب ” وكيل در كليه محاكم اعم از حقوقي و جزايي به رسميت شناخته شده ، در صورتيكه مراجعين به دادگستري توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند مراجع ذيربط مكلفند براي آنها وكيل تعيين نمايند اين امر از دو طريق انجام مي پذيرد : 1- در محاكمات جزايي در صورتيكه متهم خواهان انتخاب وكيل بوده و توانايي انتخاب وكيل را نداشت ، قضات دادگستري مكلف به تعيين “ وكيل تسخيري ” براي او بودند ، اين حق از زمان تحقيقات مقدماتي شروع شده و تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي ادامه مي يافت ( نحوه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي بعدا توضيح داده خواهد شد ) 2- گر چه استقلال كانون وكلاي دادگستري در زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق به رسميت شناخته شده بود و كم و بيش رعايت ميگرديد ، اما در مجلس پنجم با تصويب ماده 187 قانون توسعه سوم ضربه جبران ناپذيري به استقلال كانون وكلاي دادگستري وارد شد ، چه آنچه بعد از انقلاب تفكري در حكومت رايج گرديد كه استقلال وكلاي دادگستري را برنمي تابيد ، با اين وجود كانون وكلاي دادگستري در راستاي وظايف قانوني در محاكمات حقوقي با تعيين “ وكيل معاضدتي ” به ياري متقاضيان محتاج و فاقد توانايي شتافته و با شركت در محاكمات حقوقي سعي در ايجاد تعادل و توازن بين طرفين دعوي مينمود ، آيين دادرسي كيفري در سال 1290 به تصويب رسيد و تا 28 شهريور 1378 قانون حاكم بر محاكمات جزايي بود . به موجب تبصره ذيل ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري سابق ( متهم ميتواند يك نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد ، وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد ، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميگردد ) نحوه نگارش قانون به صورتي بود كه تكليف قاضي و وكيل و متهم روشن بود و در زمان حاكميت اين قانون چالش عمده اي ايجاد نگرديد و حادثه اي نيز به وقوع نپيوست تا به امر حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي خدشه اي وارد نمايد . مع الاسف بعد از انقلاب تصور ناصوابي شكل گرفت كه وكيل عنصري مزاحم و نامحرم بوده و بايد نظارت و حضور او در تحقيقات مقدماتي مقيد به تصميم قاضي گردد ، اين طرز تفكر نه به مصلحت نظام نوپاي اسلامي بود و نه با اصل دادرسي منصفانه تطابق داشت ، چه آنكه دادستان و ايادي او بنا بر تعريف حقوق اداري از ايادي و عمال حكومتي بوده ، و عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي ، متهمي را كه مسائل فني و پيچيده حقوقي را نميدانست خلع سلاح و بلادفاع مينمود ، با اين وجود چون نظر مساعدي در مورد استقلال كانون وكلاي دادگستري وجود نداشت در سال 78 و در مجلس پنجم ماده 128 و تبصره ذيل آن به شرح زير تصويب گرديد : ماده 128 : متهم ميتواند يك نفر وكيل به همراه خود داشته باشد وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد ، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود . تبصره : در موارديكه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور ، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . در مورد ماده و تبصره فوق نكات زير ضروري است : اولا : ماده 128 فوق همان حقوقي را بر متهم در نظر گرفته كه در ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 مقرر گرديده بود . ثانيا : قيد يك نفر وكيل در ماده 128 قانون فوق به موجب ماده 185 همان قانون برداشته شد و متهم ميتوانست چند وكـيل بـراي خود انتخاب نمايد ( اين نحوه قانوني نويسي موجب بي اعتباري قانون ميباشد ) ثالثا : نظر به اطلاق اصل 35 قانون اساسي ، تبصره ذيل ماده 128 قانون آييـن دادرسي كيفري كه ” حق انتخاب وكيل” را از متهم سلب و حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضي نموده خلاف اصل 35 قانون اساسي بوده ، و به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچ مشروعيت قانوني ندارد . رابعا : سلب اين حق چون متهم را از داشتن دادرسي منصفانه محروم نموده ، برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و به استناد دو فقره ميثاق بين المللي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي مصوب 54 ، چون مفاد اين اعلاميه بر قوانين داخلي ( اساسي – عادي ) برتري داشته ا ز درجه اعتبار ساقط ميباشد . خامسا : حق انتخاب وكيل از حقوق مردم بوده و سلب آن از لحاظ شرعي محتاج به نص ، لذا سلب اين حق برخلاف موازين شرعي نيز ميباشد . ( با آنكه تبصره فوق برخلاف قانون اساسي و مقررات شرعي بوده در مجلس پنجم تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است !!؟ ) سادسا : معلوم نيست نويسندگان قانون فوق از چه طرز تفكري تبعيت ميكردند با آنكه بارها مقامات برجسته قضايي ، قاضي و وكيل را دو بال فرشته عدالت ميدانستند ، اما در قوه قانونگزاري مجلس پنجم و قوه قضاييه تفكري حاكم است كه ورود و حضور و نظارت وكيل در تحقيقات را موجب فساد دانسته اما حضور منشي ، ثبات ، مدير دفتر و مراجعين ديگر دادسرا و دادگاه را موجب فساد نميدانست ، به هر حال اين طرز تفكر ناصواب و خلاف اصل موجب خسارت جبران ناپذيري به مردم و استقلال قوه قضاييه گرديد ، چه آنكه حوادث اسفناكي نظير شكنجه شهرداران تهران ، شكنجه قاتلين قتل هاي زنجيره اي و بالاخره فاجعه قتل زهرا كاظمي و حوادث و درگيريهاي اخير قـوه قـضائيه و مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي كه رياست قوه قضائيه از يك امر قانوني حق ” تحقيق و تفحص ” مجلس استقبال نموده و حرف و حديثهاي بسيار در مورد طرز رفتار با وبلاگ نويسها و اعترافات تكاندهنده بعضي از آنها در تلويزيون از آثار زيانبار عدم نظارت وكيل در امر تحقيقات مقدماتي بود ، زيان و خسراني كه به اعتبار قوه قضائيه در بين مردم و مجامع بين المللي خدشه جبران ناپذيري وارد نمود . اين عمل خلاف در قوه قضائيه آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه را بر آن داشت تا بخشنامه اي پانزده ماده اي خطاب به قضات دادگستري در مورد رعايت نكات قانوني صادر نمايد ، مجلس ششم در آخرين لحظات حيات خود بخشنامه فوق را مبنا گرفته ، و قانون احترام به حقوق شهروندي را تصويب نمود ، گر چه موارد تقنيني فوق جز بند 3 اين قانون ، در قوانين ديگر مورد توجه قانونگزار قرار گرفته و براي تمام قضات لازم الاتباع بود ، اما به نظر ميرسد اوج بي توجهي قضات دادگستري به مواد قانون فوق رياست قوه قضائيه و به تبع آن مجلس ششم را وادار به عكس العمل جديد نمود . به هر حال بر طبق بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه ميگويد ( محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و متشكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند ) ديگر آن قوانين و رويه خلاف اصول منسوخ و در راستاي اصل 35 قانون اساسي و حق دارا بودن دادرسي منصفانه ، حضور و نظارت وكيل در كليه مراحل از جمله تحقيقات مقدماتي لازم و واجب تشخيص گرديد . آنچه موجب رجحان و برتري قانون اخير نسبت به ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 شده ، موضوع “ الزامي” بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي است كه در قانون سابق وكيل ” ميتوانست ” در تحقيقات مقدماتي شركت نموده و مصوبه اخير اين امر را الزامي نمود آنچه باعث تاسف بسيار است اينكه در موضوع دستگيري و تحقيقات مقدماتي از متهمان اينترنتي و وبلاگ نويسها كه خانواده آنها از كانون مدافعان حقوق بشر تقاضاي وكيل نموده و نگارنده و بعضي از اعضاء اين كانون وكالت آنها را پذيرفتند ، مشاهده گرديد كه قضات رسيدگي كننده يا با قانون اخير التصويب آشنا نبوده و يا اصولا اين قانون را به رسميت نمي شناسند ، لذا حتي يك مورد از وكالتنامه هاي تنظيمي در زمان بازداشت به امضاء نرسيده و از ملاقات با موكلين جلوگيري گرديد اين امر يك تخلف آشكار قضايي بوده با آنكه به موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 13/2/83 رياست قوه قضاييه موظف به تعيين هياتي جهت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون گرديده ، معهذا اين امر هم مانع استمرار تخلف قضات فوق نگرديد ، تا جائيكه احد از موكلين به عنوان شكنجه اعلام جرم عليه بازجويان خود نموده كه موضوع پس از ملاقاتي با دادستان تهران به بازپرس شعبه اول ارجاع گرديد ، اميد آنكه بازپرس شعبه اول به شكايت مطروحه به دور از مسايل غير حقوقي رسيدگي و اعلام نظر نمايد ، آنچه تا به حال در مراحل پزشكي قانوني انجام پذيرفته به هيچ وجه قانع كننده و در راستاي احقاق حق نميباشد . اصل نظارت و حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتي از جمله راهكارهاي قانوني است كه ميتواند مانع حوادث جنجال آفرين و غـير مترقبه گردد ، بايد همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشيم ، تحقق اين امر ميتواند در جهت اصلاح ساختار قوه قضاييه و بهبود وضع مردم و ايجاد و استقرار امنيت قضايي براي همه مردم مؤثر واقع گردد . با احترام : سيد محمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري

اصل بر مجرميت

به ياد مي آورم كه روزي معلم شهيد و بزرگوار انقلاب تعريف ميكرد كه در حال رفتن به محلي بوده كه صـدايي از بلنـدگوي مسجد او را ميخكوب ميكند ، منبري در حال فحش بد و بيراه به دكتر بوده ، داخل مسجد ميشود و گوشه اي مي نشيند آن روحاني با فرياد و عصبانيت ميگويد دكتر شريعتي در صفحه فلان ، سطر فلان و كتاب فلان چنين مطلب خلاف اسلامي را گفته و سپس شريعتي را و كتابش را تحريم كرده و از منبر پايين ميآيد ، دكتر نزد او ميرود و ميگويد آقا اين مطالبي كه شما نشان داديد ، اصلا در آن كتاب نيست ، روحاني ميگويد چرا هست و بعد از بحث و جدل شريعتي با اصرار و تاكيد ميگويد اصلا شما كتاب را خوانده ايد منبري با جرات و جسارت ميگويد بلي ، شريعتي ميگويد نخير شما آن كتاب را نخوانده ايد ، روحاني هم قبول ميكند كه بله كتاب را نخوانده است ، شريعتي از او سوال ميكند آخر شما چطور كتابي را كه نخوانده ايد اين طور طعن و لعن و تحريم ميكنيد ؟! او ميگويد حاج آقا فلان ( كه از بازاريان است ) كه از افراد ثقه و مورد اعتماد است اين كتاب را خوانده و اين مباحث را در آن كتاب ديده منهم گفتم اجالتا آن را رد كنم اگر فرصتي بود بعد آن را بخوانم ؟! ( اين موضوع با گفتاري جاذب در يكي از كتابهاي دكتر هم آمده است ) 2- يكي از بلند پايگان شوراي نگهبان ميگويد من فيلم مارمولك را نديدم 000 اما فيلم بدي است بايد جلوي آن گرفته شود . 3- يكي از بلند پايگان قوه قضاييه بارها در مورد متهمين سياسي ومطبوعاتي كه در حبس بوده اند گفته است آنها نتوانستند برائت خود را ثابت كنند . 4- عده اي از افراد صاحب نام و خدوم مملكت را به اتهام براندازي دستگير و به زندان و سلول انفرادي ميافكنند بعد از ماهها ميگويند آنها برانداز نبودند ، وقتي روزنامه ها و مردم ايراد ميگيرند ميگويند ، آنها برانداز قانوني بودند ؟! ( توجه كنيد كه اين جمله از دهان يك قاضي بلند پايه خارج شده كه به ندرت چنين كلامي را از دهان يك حقوقدان خواهيد شنيد ) اصل برائت كه از اصول معتبر اسلامي و در اصل 37 قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته يكي از افتخارات بزرگ شرع مقدس است كه در 15 قرن پيش بزرگان اين دين به آن عمل ميكردند و حال آنكه اين اصل در اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ميلادي مورد نظر و توجه قرار گرفت ، حال چه شده كه اين چنين بي پروا با انگيزه هاي سياسي و جناحي اين اصل افتخار آميز را كنار گذاشته وهمه را مجرم و با سوءنيت مجرمانه دانسته مجرميني كه برائت خود را هم نميتوانند اثبات كنند ؟! چه نيكو ميگويد حافظ: عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نيكم اگر بد ، تو برو خود را باش ! هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت نا اميدم مكن از سابقه لطف ازل تو چه داني كه پس پرده كه نيك است كه زشت با احترام : سيدمحمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري

به نام یزدان پاک

با سلام

با یاری خدا از امروز شروع به نوشتن مقالاتی در زمینه حقوق بشر خواهم نمود.