|
پیک حقوق بشر
|
||
|
تحلیل حقوقی و تاریخی |
آقای مجید تفرشی در تاریخ 25 اردیبهشت 1384 مقاله ای در پاسخ به مقاله نگارنده ( مصونیت پارلمانی دکتر بقایی و سایر قضایا ) در روزنامه شرق به چاپ رسانده ، مستدعی است مطالب زیر را در پاسخ به آن مقاله در روزنامه وزین شرق درج فرمائید.
1- خلاصه مقاله نگارنده در خصوص دخالت دکتر بقایی در قتل مرحوم افشار طوس رئیس شهربانی مقتدر حکومت دکتر محمد مصدق و زمینه سازی کودتای 28 مرداد میباشد ، در آن مقاله توضیح داده ام چگونه وقتی وزیر دادگستری وقت مدارک دخالت دکتر بقایی را به مجلس تقدیم نمود ، مجلس لغو مصونیت دکتر بقایی را تصویب نکرد و نامبرده از مجازات رهید ، نمیدانم کجای این حقایق مورد رنجش خاطر جناب آقای مجید تفرشی قرار گرفته است ؟ آیا او در قتل افشار طوس دخالتی نداشت ؟ در این مورد کتابهای زیاد نوشته شده و اسناد بسیاری وجود دارد و اسناد مقنن وزیر دادگستری وقت نیز حکایت از این امر مینمود ! یا آنکه دکتر مظفر بقایی در کودتای 28 مرداد دخالتی نداشته ؟!! یا چنانچه کودتاچیان میگویند اصولا کودتایی در میان نبوده بلکه قیام ملی بوده تا دولت غاصب مصدق ساقط شود؟ همانطوریکه یکی از سرسلسله جنبانان این حرکت سال گذشته در سمینار بررسی اسناد مربوط به کودتا در لندن شرکت کرده و در مصاحبه با رادیو بی بی سی آن حرکت ضد ملی را قیام ملی نامیده و حتی پا را از آن فراتر گذاشت و ادعا کرد که مصدق علیه نهضت ملی کودتا کرده است ؟!! به نظر میرسد آقای مجید تفرشی این نحله فکری را قبول دارند ، با آنکه در مقدمه مقاله موکدا هر گونه انتساب خود را به دکتر بقایی و حزب زحمتکشان انکار فرموده اند .
2- در قسمتی از آن مقاله آقای مجید تفرشی دروغی را به اینجانب منتسب نموده و در مورد آن دروغ خود ساخته ، داد سخن داده اند بهتر است به این جمله توجه فرمائید تا حقیقت روشن گردد . اینجانب گفته ام بقایی در راه حصول قدرت از هیچ دسیسه و نیرنگ ابایی نداشت تا رسیدن به سرمنزل مقصود از دوستی شیطان بهره می جست و با قدیسین به دشمنی برمیخاست به این جمله روشن دروغ بسته اند که مقصود از قدیسین مصدق بوده ، پس حکومتها را مقدس میدانم و سپس قلمفرسایی فرموده و حدود 35 سطر در مورد این دروغ خود ، به اینجانب تاخته اند . واقعیت آنست که اینجانب هیچ حکومتی را مقدس نمیدانم ، علت بروز و ظهور انقلاب مشروطه این بود که دیگر حکومتها مدعی قداست نشوند ، و اکنون بر سر موضع خود ایستاده ام .
3- آقای مجید تفرشی فرموده اند چرا اینجانب به عنوان یک شخصیت حقوق بشری دستگیری دکتر بقایی را محکوم نکرده بلکه از نحوه دستگیری و مرگ او خوشحال و شاد میباشم ، ببینم جمله ای که موجب این بحث شده از کجا ناشی گردیده است گفته ام ( به هر حال دکتر مظفر بقایی که در طول زندگی خود جنجالهای بسیاری را آفرید در زندان درگذشت و طومار زندگی یکی از پیچیده ترین شخصیتهای سیاسی ایران به پایان رسید ) کجای این جمله مورد اعتراض آقای مجید تفرشی است ؟ آیا او در زندان درنگذشت ، اگر یکی از طرفداران جبهه ملی نزد ایشان که نمیدانم تا چه اندازه روایت صحیحی است از نحوه مرگ او اظهار خوشحالی نموده به اینجانب چه مربوط ، که آن داستان کذایی را به مقاله فوق پیوند زده اند .
4- روایتی را که خود در مجلس شورای اسلامی ناظر آن بوده ام نقل کرده که چندین نوبت خلخالی شعار مرگ بر بقایی داد ، مقصود آن مرحوم نفوذ عوامل دکتر بقایی به داخل حکومت اسلامی بود ، نمیدانم نقل این روایت چرا موجب آشفتگی آقای مجید تفرشی شده ؟!! آیا مرحوم خلخالی چنین شعاری نداد ؟ آیا دکتر بقایی به داخل حکومت نفوذ نکرده بود ، او که خود به خوبی در وصیتنامه سیاسی موضوع را تشریح کرده است .
5- نمیدانم اگر فردی در راه حقوق بشر گام برداشت و فعالیت نمود باید منکر واقعیات تاریخی گردیده و فی المثل بگوید ، آقای دکتر بقایی در قتل افشار طوس و کودتای 28 مرداد دخالتی نداشت ؟ تاریخ بسیار دقیق و بیرحم و عبرت آموز است ، مورخ باید در بررسی حقایق و واقعیات اجتماعی نفوذ ناپذیر و سختگیر و دقیق و به دور از تمایلات شخصی باشد .
6- با آنکه مورد ایراد آقای مجید تفرشی قرار گرفته ام که مقاله تحلیلی اینجانب متکی به سند و دلیل نیست ، اما خود ایشان آنهمه کتاب و سند و دلایل پول گرفتن دکتر بقایی را از سازمان سیا به فراموشی سپرده و مدعی میشود در کالج سنت آنتونیز دانشگاه آکسفورد از آقای گازیو روفسکی سئوال میکند ، مقاله تحلیلی شما متکی به کدام دلیل و سند بوده ، ایشان عصبانی میشود سپس پاسخ میدهد ، بلی حرف شما از نظر حرفه ای و متدولوژیک درست است و این از مشکلات ونقاط ضعف تاریخ نویسی بر اساس اسناد ومنابع امنیتی است این گونه منابع قابل افشاء نیستند و البته کاری هم نمیتوان کرد .
جناب آقای تفرشی اگر اینجانب در مقاله فوق که مورد تخدیش حضرتعالی قرار گرفته چین روایتی را نقل میکردم با من چگونه رفتار میکردید ؟ با آنکه آن مقاله تاریخی بر گرفته از چندین کتاب مستند بود ، اینچنین مورد تخدیش حضرتعالی قرار گرفت ، در صورتیکه مانند شما ، روایتی مشکوک نقل میکردم تا چه اندازه مورد حمله شما واقع میشدم ؟!!
7- آقای مجید تفرشی در پایان مقاله خط و ربط خود را روشن نموده و چنین بر حکومت ملی مصدق می تازد ( که معمولا یکی از نشانه های سلامت سیاسی دولت و حکومت ملی و دموکراتیک داشتن اپوزسیون قانونی و مخالفان طبیعی است ( این نظر بسیار درستی است ) آیا آقای سیف زاده و همفکران ایشان میتوانند یک شخص یا جریان سیاسی مخالف در زمان حکومت مرحوم مصدق را نشان دهند که خائن نبوده و برای بیگانگان جاسوسی و مزدوری نمیکرده است ؟ )
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
قضاوت را به خوانندگان عزیز وامیگذاریم .
قسمت اول بحث نظارت استصوابی سالها پیش منتشر گردید ، در آن مقاله ازلحاظ لغوی و حقوقی ثابت گردید ، عمل شورای نگهبان فاقد توجیه قانونی و شرعی است ، در این مقاله در نظر دارم روی دیگر سکه نظارت استصوابی یعنی مقوله انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار دهم .
با نگرشی به اصول 19 – 20 – 22 – 23 – 34 – 36 – 37 – 57 – 62 – 99 و 107 قانون اساسی و بند سوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخابات وقتی مشروع و صحیح است که حداقل واجد اوصاف زیر باشد .
1- با رای مستقیم مردم 2- آزادانه 3- ادواری 4- سالم 5- رقابتی 6- قانونی 7- با رای مخفی مردم باشد .
انتخاباتی که با اوصاف فوق انجام پذیرد مشروع و قانونی بوده و فقدان هر یک از شرایط فوق به صحت انتخابات خدشه جبران ناپذیری وارد میکند .
عمل شورای نگهبان بر طبق آنچه تا به حال انجام داده انتخابات را از حالت رای مستقیم ، آزادانه ، سالم ، رقابتی ، قانونی خارج مینماید ، به دیگر سخن انتخابات مورد نظر شورای نگهبان ، آنست که افرادی را برگزیده و به مردم معرفی و از آنها میخواهد که لابد به افراد مورد نظر شورای نگهبان رای بدهند . من نمیدانم شورای نگهبان این نحوه حکومت را از کجا استنساح نموده اما قطعا این الگوبرداری از اسلام نبوده و از انقلاب مشروطه به بعد چنین حکومتهای قیم مآبانه ای پذیرفتنی نیست . تا آنجا که میدانیم علی(ع ) امام اول شیعیان وقتی احساس تکلیف در حکومت میکند که مردم با او بیعت کرده و او را به رهبری تعیین مینمایند ، مقوله نظارت استصوابی صرفا در مبحث امور حسبیه به کار رفته ، روشنتر بگویم برای تنظیم امور صغار و مجانین و سفهاء و دیوانگان که دادگاه برای آنها قیم تعیین کرده با شرایطی جهت تنسیق امور و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی قیم ، ناظر به طریق استطلاعی و یا استصوابی تعیین میگردد . می بینید نفس عمل تا چه اندازه ای موهن و عذاب آور است .
از دیدگاه حقوقی بر طبق اصل 99 قانون اساسی و سایر مواد و اصول مارالاشعار وظیفه شورای نگهبان به شرح زیر میباشد :
1- مقوله نظارت استطلاعی و استصوابی منحصر به امور حسبیه بوده و تسری آن به سایر شقوق و مباحث علم حقوق از جمله حقوق عمومی و انتخابات مطلقا فاقد وجاهت قانونی و شرعی میباشد .
2- وظیفه شورای نگهبان ، صرف نظارت بر انتخابات بوده ، واضح است نظارت بر صلاحیت انتخاب شوندگان از وظیفه شورای نگهبان خارج بوده و چنین حقی به شورای نگهبان داده نشده است .
3- در صورتیکه شورای نگهبان در روند انتخابات خدشه و یا نقصانی مشاهده نمود میتواند موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش نماید ( تخلف به وزارت کشور – جرم به دادسرای عمومی هر محل )
4- نادیده گرفتن مرز نظارت عبور از مرز دخالت بوده و تجاوز به حقوق مردم و حدود صلاحیت قوه قضاییه و قوه مجریه میباشد .
5- در تفسیر حقوقی نظارت در دایره حقوق عمومی حداکثر حقوق متعلق به مردم و حداقل وظیفه بر عهده شورای نگهبان است ( در مبحث وکالت و نمایندگی از جانب مردم )
6- در قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیارات نامحدودی برای مجلس سنا در نظر گرفته نشده بود خاصه آنکه تفسیر قوانین و تصویب قوانین مربوط به بودجه علی الاطلاق به عهده مجلس شورای ملی بود .
7- طرح مقوله " حکم حکومتی " یک مبحث انحرافی و مربوط به دوران قبل از انقلاب مشروطه میباشد ، تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد چنین مقوله ای در قوانین شرعی وجود نداشته ، " حکم حکومتی " مربوط به سلاطین و حکام جبار و زورگویی بود که اراده خود را مافوق اراده مردم دانسته ، با وقوع انقلاب مشروطه حکومت قداست آسمانی را از دست داده و مشروعیت خود را از مردم گرفت ، حقیقتا نمیدانم طرح چنین مباحثی از روی بی اطلاعی از موازین حقوقی بوده و یا اهداف سوء اغراض دیگری در آن نهفته است .
8- آنچه تا به حال شورای نگهبان در سایه نظارت استصوابی انجام داده و به رد صلاحیت کاندیداها پرداخته با هیچیک از اصول حقوقی و شرعی انطباق نداشته و تجاوز آشکار به حقوق مردم و نقض قانون اساسی میباشد .
حادثه متروی کرج که روحانی نیروی انتظامی جوان 20 ساله ای را به نام علی احمدی پور به قتل میرساند ، از جمله حوادث نادری است که مقامات عالیرتبه قوه قضاییه نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند ناظرین مستقل میگویند روحانی نیروی انتظامی ( ن ) به مقتول نزدیک شده و به او تذکر داده و سپس او را از پشت سر مورد هدف قرار میدهد از این حادثه فیلمبرداری شده و ظاهرا در اختیار مقامات مسؤول گذاشته شده است روایت نیروی انتظامی با اظهارات شهود و مستندات تصویری آنها مغایرت دارد اینکه چرا روایت نیروی انتظامی با مستندات تصویری مغایرت دارد موضوع جداگانه ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد ، اما به طور گذرا میتوان گفت در نحوه نقل روایت انگیزه کمک به قاتل وجود داشته که این نحوه نگرش و عمل با شرح وظایف نیروهای انتظامی در تضاد کامل میباشد .حال بدون آنکه بخواهیم از قتل عمد تحلیل حقوقی ارائه دهم ماده 206 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار میدهیم .
ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکایت از آن دارد که قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
الف ) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود .
ب ) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج ) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی با کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد ، روایت شهود صحنه انطباق کامل با بند الف و یا ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی داشته که به هر حال از مصادیق بارز قتل عمد و مجازات آن به استناد ماده 205 قانون مرقوم قصاص میباشد لذا بدون هیچ تردیدی عمل متهم به قتل احمدی پور و زهرا کاظمی در زندان اوین قتل عمد و مجازات آنها نیز قصاص میباشد که در مورد اول نیروی انتظامی قصد دارد آنرا از شقوق دیگر ماده 204 قانون مجازات اسلامی یعنی شبه عمد و خطا جلوه داده و در مورد زهرا کاظمی سرپرست دادسرای وقت جنایی تهران در تخلفی آشکار بازپرس را به طرف قتل شبه عمد سوق داده و چنین دردسری برای نظام و همچنین دستگاه قضایی می آفریند ، در هر دو مورد فوق قبل از تشخیص نوع قتل هیچ مرجع صالحی حق رسیدگی به موضوع را ندارد چه آنکه در صورت وقوع قتل عمد تنها مرجع صالح به استناد تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 دادگاه کیفری استان بوده و در قتل شبه عمد و خطا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی میباشند ، دادگاه بدوی زهرا کاظمی با زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل دادرسی یعنی مرجع صالح شروع به رسیدگی کرده و پرداخت دیه را به عهده حکومت گذاشت !؟
و در مورد ( ن ) عامل قاتل عمد کرج ظاهرا پرونده به دادسرای ویژه روحانیت ارسال گردیده که به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع فوق اساسا و مطلقا غیر قانونی است ، پرونده این قاتل باید در دادسرای عمومی کرج مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال گردد . اما قاتل روحانی نیروی انتظامی که گفته میشود ( ن ) بوده ، اگر همانی باشد که با او برخورد داشته ام ، در خودسری و قانون گریزی و پایمال نمودن حقوق شهروندی افراد شهره آفاق است ، سالها پیش در زمان ریاست قوه قضاییه آقای یزدی ، ( ن ) سرپرست اداره منکرات کرج بود ، یکی از سوارکاران کشور قهرمان سوم کشور شده و در محل باشگاه سوارکاری خود واقع در بی بی سکینه جشنی به پا میدارد ، ( ن ) با تعدادی مامور از دیوار خانه بالا رفته و به داخل منزل هجوم برده و همه را رو به دیوار مینمایند ، موکل تصور میکند دزدان مسلح به منزل او هجوم آورده اند ، ( ن ) از موکل مطالبه پول کرده ، به ناچار موکل سیصد هزار تومان به او داده ، بلافاصله ( ن ) آن را صورتجلسه نموده و پرونده رشوه برای موکل ساخته و همه میهمانان و صاحبخانه را که تعدادی زن در میان آنها بوده و نیز چند کارمند سفارت خارجی نیز حضور داشتند در محل اداره منکرات کرج زندانی نموده ، با قبول وکالت علیه مامورین فوق و شخص ( ن ) اعلام جرم نموده و مدعی شدم آنها حکم ورود به منزل نداشته اند بلافاصله دادگاه انقلاب کرج برای او حکم ورود صادر کرد ، کار بالا گرفت ، موکلین را از زندان آزاد و در این کشاکش و مبارزه 8 اسب سالم موکل که در آن روزها هر کدام حدود 80 میلیون ارزش داشت به طرز مشکوکی مردند و به هر حال ( ن ) را از اداره منکرات کرج برداشتند و مردم کرج نفسی به راحتی کشیدند ، حال اگر ( ن ) همانی باشد که گفتم سئوال اساسی آن است چرا تا بحال هزاران فقره تجاوز او به حقوق مردم را نادیده گرفتند ، تا آن قاتل خودسر حادثه آفریده و خانواده ای را عزادار و جوانی را به دیار عدم گسیل دارد اما نیروی انتظامی باید پای خود را از این فاجعه اسفناک بیرون کشیده و اجازه دهد مرجع صالح قضایی ، بدور از فشار و تشنج به موضوع رسیدگی نموده و قاتل جانی به مجازات قانونی و شرعی گردن نهد .
|
|