تورقی بر تاریخ نانوشته انقلاب

 

اوائل سال 56 به عنوان مسؤول کمیته دفاع از حقوق بشر خوزستان از طرف مرحوم مهندس بازرگان انتخاب شدم . در این هنگام قاضی دادگستری خوزستان بودم و در پست قضایی خود هرگز متهمان سیاسی و مطبوعاتی را تحت تعقیب قرار نداده بلکه با تمسک به روح قانون و اصول حقوقی حکم به برائت آنان صادر میکردم ، شهادت یا فوت مشکوک معلم بزرگوار انقلاب دکتر علی شریعتی و حاج مصطفی خمینی موجب تظاهرات پراکنده ای در چند شهر گردید تا این زمان جنبشهای مسلحانه از طرف رژیم با قساوتی بی نظیر سرکوب شده و بسیاری از مبارزان راه آزادی ، شهید و یا در زندان به سر میبردند ، حسینیه ارشاد که پایگاه مبارزین و مجاهدین بود با توطئه ساواک تعطیل و پیروان  آن تحت تعقیب و زندان قرار گرفته بودند . شاه در اوج قدرت و کوچکترین انتقادی را حتی از اطرافیان و گماشتگان خود بر نمی تابید . در ایالات متحده آمریکا کارتر به ریاست جمهوری رسید سیاست حقوق بشری کارتر رژیم شاه را که وابسته به آمریکا و سرکوب داخلی بود دچار تشتت و ضعف نمود ، رجال سیاسی از فرصت پیش آمده به خوبی بهره برده و آیت الله خمینی که در عراق به سر میبرد مبارزات خود را علیه رژیم شاه تشدید نمود ، در چنین موقعیتی مقاله ای توهین آمیز نسبت به آیت الله خمینی در روزنامه اطلاعات منتشر گردید ، انتشار این مقاله که داریوش همایون و مقامات آنروز منتسب به شاه نموده در حکم جرقه ای بر انبار باروت ایران بود که موجب تظاهرات وسیعی در سراسر ایران گردید ، این تظاهرات که با کشتار مردم روبرو شده بود منجر به تظاهرات دیگری در چهلمین روز شهدا گردید .

اما حادثه سینما رکس در فضای ملتهب و داغ خوزستان موجب بحران شدیدی برای رژیم گردید که در مقاله ای دیگر شرح داده ام . دادگستری استان خوزستان مرکز تجمع سخنرانی و تحصن مبارزین شده و نگارنده به اتفاق آقایان میرهادی ، بلادی مقدم ، سیف ، ناصح ،سمسارزاده ( از قضات فعلی دیوانعالی کشور ) خرمی ( معاون سابق دادسرای انتظامی قضات ) شیرج ( رئیس فعلی نهاد قوه قضائیه ) و اشرفی ( قاضی سابق ) و جندقی و هادیزاده و 0000 و تعدادی از وکلای دادگستری ، راهپیمائیها و تحصن ها ، سخنرانیها و اعلانیه ها را تنظیم و ساماندهی مینمودیم البته در صف تظاهرات تا این تاریخ هیچکدام از روحانیون خوزستان حضور نداشته ، فقط آیت الله جزایری تحصنی را در مسجد جامع اهواز ترتیب داده که در محاصره حکومت نظامی بود ، به اتفاق عده ای از قضات و وکلاء به آن مسجد رفته و سخنرانی نمودم که با استقبال و تحسین روحانیون به خصوص طلاب جوان روبرو گردید تعدادی از اعلامیه های تنظیمی توسط خبرگزاری بی بی سی قرائت شد که موجب اعتبار انقلاب گردید ، چه آنکه این اعلامیه ها توسط قضات و وکلای دادگستری تنظیم و منتشر میگردید تا آنکه خبر رسید تیمسار بقراط جعفریان استاندار نظامی وقت خوزستان ( در زمان استاندار قبلی خشونت چندان در خوزستان رخ ننمود اما تعیین بقراط جعفریان به عنوان استاندار موجب تشدید خشونت در خوزستان گردید ) دستور ترور اینجانب را صادر نموده که بلافاصله با وزیر وقت دادگستری آقای دکتر حسین نجفی که از دوستان مرحوم پدرم بود تماس گرفته و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم ایشان بدون هیچ سرزنشی گفتند همین الان حرکت کنید به اراک ، من هم ابلاغ تان را فورا میفرستم ، چون اراک نزدیک ترین شهر به تهران بود که پست قضایی خالی داشت . فراخوانی در بیمارستان جندیشاپور داده شده بود و ناچار در آن جا سخنرانی داشتم ، توسط قضات فوق به محل سخنرانی برده شدم و پس از صحبت چند دقیقه ای مرا به قصد اراک بدرقه نمودند ، با سرعت به طرف اراک میراندم که از رادیو شنیدم که ارتش به محل تجمع حمله کرده و تعداد زیادی کشته و مجروح شده اند  بنا براین بود که منهم در این محل کشته شوم . به اراک رسیدم دیدم تظاهراتی به نفع رژیم و قانون اساسی برگزار شده و هر کس عکس شاه را روی ماشین یا مغازه خود نصب نکرده بود مورد حمله چماقداران مسلح قرار میگرفت .  به دادگستری رفتم و با دو قاضی انقلابی تماس برقرار نمودم ، منزل محل خانه های سازمانی پیش ساخته (  موبیل هومز ) تعیین گردید آن دو قاضی گفتند می بینید اراک در وضع بسیار بدی است ، جو اختناق و سرکوب بر شهر حاکم شده و هیچ کاری نمیشود کرد ، گفتم بالاخره باید از جایی شروع شود از آنها سئوال کردم چند قاضی حاضر به همکاری با ما هستند ؟ گفت هیچ ! تعجب کردم ! گفتم در میان کارمندان چند نفر انقلابی وجود دارد گفتند حداکثر دو نفر گفتم امشب همه به منزل ما بیایید . بلافاصله جهت تهیه پرچم پارچه خریدم  و با خطی خوش شعاری چند بر آنها    نوشتیم ، پنج پرچم با شعارهای شریعتی ، آماده و فردا ساعت 9 صبح از جلوی دادگستری حرکت کردیم . در تمام پرچمها قید کلمات " قضات و وکلا و کارکنان دادگستری " به چشم میخورد درحالیکه پنج نفر بیشتر نبودیم ! کسبه خیابان عباس آباد محل قبلی استقرار ساختمان دادگستری بسیار نگران به نظر میرسیدند . هنوز صد متر طی طریق نکرده بودیم که گروهی از مردم که با شعارهای ما تهییج شده بودند به ما پیوستند و نیمه راه که جمعیت بسیاری پیوسته بود ناگهان با مسلسل سرگرد ثقة الاسلام افسر شهربانی روبرو شدیم ، باورش نمیشد ، پرچمها را میخواند ، آیا میشود قبول کرد قضات خرابکار باشند !!!؟

 با خودش جنگ و جنجال بسیاری داشت ، بالاخره کنار رفت ولی به نظرم رسید خیانت ما را هیچوقت فراموش نخواهد کرد . در میدان استانداری مجددا از طریق خیابان عباس آباد راهپیمایی را تا مدرسه علوم شهید عسگرزاده ادامه داده و در آنجا سخنرانی داشتم ، جو اراک و اختناق حاکم  بر آن شکست و مانند شهرهای  دیگر به تظاهرات عمومی پیوست . روزهای 21 و 22 و 23 بهمن 57 اراک مانند سراسر ایران در تب و تاب عجیبی به سر میبرد دیگر رژیم شاه در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود و رژیم نوینی که با خواسته آحاد ملت ایران انطباق داشته باشد درچشم انداز نزدیکی قرار داشت . عموم روحانیون که در اواسط انقلاب به تظاهرات پیوسته بودند برنامه مدون و منسجم و فراگیری برای حکومت اسلامی نداشتند تا جائیکه طالقانی بزرگ گفت همه برنامه می ریزند و بعد انقلاب میکنند ما انقلاب کردیم حال میگوئیم برنامه چیست ؟ این است که کلیه تصمیمات در تب و تاب تظاهرات و خشم ها و نگرانیها  گرفته شده و به مرحله اجراء میگذاشته میشد .

با تعدادی از قضات اراک به شهربانی مراجعه و کلیه سلاحها را مهر و موم و نگهبان بر آن گذاشتیم ، ساختمان ساواک منحله نیز توسط مردم اشغال و جهت جلوگیری از امحاء اسناد ، نگهبان بر آن گماشتیم با ارتش هم چنین رفتار شد، اما رئیس ژاندارمری سروان محبی بالای ساختمان ژاندارمری مسلسل گذاشته و قصد کشتار مردم را داشت ، درگیری با او 24 ساعت یا بیشتر طول کشید ، با هنگ  قم تماس گرفت و گفت تا آخرین گلوله با خرابکارها مبارزه خواهم کرد . او را نصیحت  کردند دست بردار نبود ، مسؤول هنگ قم گفت احمق ! ارتش اعلام بیطرفی نموده ، سلاحها را به انقلابیون تحویل بده ! با بی سیم با او صحبت کردم و گفتم من قاضی دادگستری هستم بفرمائید ایشان سلاحها را تحویل قضات دهند تا مهر و موم شود ، بالاخره بعد از جنجال وتشنج بسیار ، سلاحها را تحویل گرفته در داخل ساختمان ژاندارمری مهر وموم نمودیم . با تنی خسته و خواب آلود مردم ما را به مسجدی نزدیک مدرسه آقا ضیاء جهت سخنرانی بردند وقتی اعلام شد که من سخنرانی خواهم کرد هفت روحانی به محل تریبون حمله کردند و گفتند قضات طاغوتی هستند !! نباید سخنرانی کنند ! ما که تا به حال در تظاهرات اراک روحانی ندیده بودیم بسیار متعجب شدیم ، گفتم اشکالی ندارد ، خداحافظ .

انقلاب پیروز شده بود چند روز دیگر مرحوم دکتر مبشری وزیر دادگستری دولت انقلاب ابلاغی برایم فرستاد که ( نظر به فرمان حضرت امام مدظله العالی حضرتعالی به سمت دادستان انقلاب اسلامی استان مرکزی تعیین میشوید ) به قم شتافتم و ملاقاتی با ایشان داشتم ، او از دوستان مرحوم پدرم بود ، عموم زندانهای قبل از انقلاب هم در ارتباط ایشان بود ، در سال 39 با پدرم به دیدن ایشان رفته بودم که همان سال دل به ایشان باختم و در سال 42 در زندان قصر در وقت ملاقات اولین بار بود که مرحومان طالقانی ، بازرگان و سحابی را دیدم و دلباخته مشی اسلامی و انسانی آنها شدم و با اوج گیری معلم کبیر انقلاب دکتر علی شریعتی هم از سال 46 و 47 به حلقه فکری دکتر و یاران ارشاد پیوستم که تا به امروز ادامه دارد . به هرحال با صراحت به ایشان گفتم من با دادستان کل کار نخواهم کرد ، گفتند مگر در مورد ایشان  مسئله ای هست گفتم خیر ! بسیار انسان شریفی هستند ، اما اصلا روحیه انقلابی ندارند ، بنا شد با خودشان کار کنم . استان مرکزی آنروز مرکز اراک و شهرهای اراک ، آشتیان ، تفرش ، فراهان ، شازند ، کاشان ، خمین ، گلپایگان ، ساوه و 0000 در حوزه ماموریت من قرار گرفت . فقط یک قاضی حاصر به همکاری با من شد ، کارمندی هم با من کار میکرد که دوره کارآموزی قضاوتش تمام شده بود و سوگند یاد نکرده که انقلاب شد ، فورا او را نزد دکتر مبشری فرستادم و بعد ازاتیان سوگند ابلاغ  قضاوت  را گرفت و به اتفاق دو کارمند با من همکاری کردند . اراک وضعیت عجیب و منحصر به فردی داشت . از طرفی به لحاظ کارخانه ماشین سازی و مستشاران روسی ، نیروهای چپی  بسیار فعال بوده ، ساواک استان مرکز هم بسیار قوی بود . روستاها عموما سلطنت طلب بودند ، جو ارعاب و چماق در همه جا حاکم بود ، جریانهای کارگری اعم از مذهبی مترقی ، حزب اللهی و چپی نسبتا سازمان یافته بوده و روشنفکرهای اراک تحت تاثیر مکاتب مختلف قرار داشتند . در چنین جوی راه اندازی و گرداندن دادسرای انقلاب در آن حوزه وسیع کاری طاقت فرسا بود به خصوص آنکه فقط در اراک حدود 20 کمیته در نقاط مختلف پا گرفته بودند که قدرت قاهر بوده و هرکاری  که میخواستند به مرحله اجراء در میآوردند ، در راه اندازی آنهمه کارخانه تعطیل شده در استان مرکز صرفنظر از مسائل مهم فنی تشتت افکار انقلابیون موجب نگرانی بیشتر میگردید به خصوص آنکه در کلیه ارگانها وکمیته ها و شوراهای اسلامی عناصری از ساواک رسوخ کرده و هر روز آتشی میافروختند ، البته در این میان نباید از سهم فتنه انگیزیها و آتش افروزیهای انجمن حجتیه غافل ماند ، در این مقاله خواهم گفت چگونه آنها به داخل انقلاب نفوذ کرده و با ایجاد تنش و فتنه انگیزی میان انقلابیون موجب چه درگیریهای ناخواسته و تشدید خشونت و قتل و حذف انقلابیون گردیدند و هنوز هم ادامه دارد ، اما نفوذ درمیان کمیته ها و شورای اسلامی به لحاظ فقدان نظم و قانون از همه جا بیشتر بود ، تصمیم گرفتیم تصفیه ساواکیها را از ادارات دولتی از دادگستری شروع کنیم ، این امر موجب تنشهای زیادی گردید ، سپس سر وقت کمیته ها رفتیم در اینوقت بود که تشکیل سپاه و جهاد نیز در دستور شورای انقلاب قرار گرفت ، شورایی از انقلابیون تعیین و افراد بسیار پاکدامن و درست به استخدام سپاه و سپس جهاد در آمده و آنهائیکه تا انقلاب احیانا خطایی کرده والان خالص و نادم بودند ، در کمیته ماندنی شده و افراد بدنام ، چاقوکش ، ساواکی از کمیته ها پاکسازی که این امر چندین بار تا مرز زد و خورد مسلحانه پیش رفته و شهر سنگربندی گردید و نهایتا آن گروه تصفیه شده با وانت اسلحه قصد داشتند که به کوهها پناه ببرند که دستگیر و به لحاظ جلوگیری از بروز شایعه تحویل دادستانی کل گردیدند ، آنها در کمال تعجب بعد از 48 ساعت آزاد و بعد از این تاریخ حوادث بسیاری را در استان مرکز رقم زدند .

از طرفی تمام زندانها آکنده از مردم با گناه و بیگناه بود که بلافاصله و با کار طاقت فرسای شبانه روزی چند ماهه و با آن بضاعت و پرسنل کم افراد قاتل و ساواکی درجه اول و شکنجه گر را جدا کرده  و بقیه را با تحقیقات که گناه زیادی نداشته و آلت دست بودند و نه فعال مایشاء با نصیحتی آزاد کردیم و دانه درشتها را به محاکمه کشیدیم . دادگاه با حضور رئیس محکمه ، مستشاران ومعتمدین محلی ( 18 نفر به جای هیات منصفه ) و دادستان وشکاة و متهم و وکیل او به طور علنی تشکیل وجلسات خود را ادامه میداد یکی از متهمان دکتر بهادری نماینده مجلس ، سرهنگ سابق ژاندارمری اتهامات بسیاری داشت ، دستور تیراندازی به تیمسار شکوهی به تظاهرکنندگان – شکایات مردم آغچه کهریز در مورد تصرف عدوانی اراضی آنها زمانیکه سرهنگ ژاندارمری بوده ، گزارش به ساواک علیه سه پزشک که بعد از آن گزارش ناپدید شده بودند و همچنین بردن زخمیهای تیر خورده ، حادثه 17 شهریور به بیمارستان بهادری تهران ، گفته میشد اگر به موقع به تیر خورده ها رسیده و آنها را درمان میکردند آمار کشته ها اینقدر بالا نبود و نیز میگویند از تعدادی از خانواده شهدا که خواهان جنازه عزیزشان بوده به عنوان پول نیز وجوهی دریافت شد به هر حال چندین جلسه طولانی محاکمه  طول کشید و متهم به تبعید ابد در شهر رامهرمز محکوم که در آنجا تحت نظارت اداره بهداری به طبابت رایگان برای مردم مشغول شود ، بعد از محاکمه و صدور حکم  دادسرای کل انقلاب او را تحویل و آقای خلخالی هم چند روز بعد او را اعدام کرد !!؟

بنابراین آنچه در مجلس ششم به عنوان قانون احترام به حقوق شهروندی معروف گردید در دادگاه های انقلاب استان مرکز تا تاریخ 15/3/58 یعنی تاریخ استعفایم از دادسراها و دادگاههای انقلاب رعایت میگردد ، گرچه روحانیون و بعضا نیروهای تندرو این حقوق را غربی و مطرود تلقی نموده و مرحوم خمینی هم احراز هویت را برای سران رژیم سابق جهت محکومیت کافی به مقصود میدانستند . حال در آن جو انقلابی با احساسات غلیان زده مردم ، بی نظمی های ناشی از فروپاشی رژیم سابق و عدم پایبندی انقلابیون به نظم و قانون و نفوذ ساواکیها و انجمن حجتیه و سایر گروههای سیاسی به داخل ارگانهای انقلاب و خرابکاریها و ایجاد درگیری و تشنچ و جنگ اعصاب ، طرد علم و تخصص و فن و در حالیکه باید کارخانه های صنعتی را راه اندازی کرد و تلون افکار انقلابیون و فقدان برنامه مورد قبول برای همه گروهها ی سیاسی و مطالبات انباشته سیاسی واجتماعی و اقتصادی و قومی مردم که فضای زندگی را برای حقوقدان متکی به اصول و قانون ونظم و عدالت دشوار و متعسر میسازد ، خاصه آنکه اعتقاد داشتم در محاکمات فوق حتی شمر و یزید هم   باید حقوقشان رعایت شود و پایان یافتن اعتصابهای اداری و خرده حسابهای قدیمی فیمابین کارمندان در ادارات و قبولاندن این امر به انقلابیون جوان که دوران تظاهرات و راهپیمایی و مرگ بر این و آن به سر آمده باید دست به دست هم داده و کار و فعالیت شبانه روزی مملکت را در جاده ترقی و پیشرفت قرار داد و حوادث گنبد و نقده و لنگرود و 0000 که در اثر نفوذ ساواکیها و کم تجربگی و سادگی انقلابیون اتفاق افتاد و فرصت سوزی بسیاری که از انقلابیون گرفت . در یکی از حوادث که به تحریک فئودالها و ساواکیها ناآرامیهایی در ملک آباد اراک اتفاق افتاد و چرکیهای فدایی خلق با سادگی به دام این حرکتهای ضد انقلابی افتاده و دردسرهای زیادی به وقوع پیوست که تعدادی از مردم بیگناه محلی که عموما زارع تهیدست بودند کشته و یا زخمی شدند . از بچه های دادسرای انقلاب خواستم فورا از وقایع آنجا گزارشی ارائه نمایند ضمنا از شهربانی و ژاندارمری خواستم که به حالت آماده باش در آیند ریاست شهربانی عملا از دستور سرپیچی و رئیس ژاندارمری بدون اطلاع و خودسرانه به آنجا نیرو گسیل و خود به شهادت رسید . بعد از اعاده نظم مجلس عزا برای ستوان ناصحی شهید گذاشتیم که از دولت هم هیاتی ظاهرا به سرپرستی آقای صباغیان جهت حضور در عزا به اراک اعزام گردیدند ، در عزا مشاهده گردید افسری با صدای بسیار خوشی تلاوت قرآن میکند بعد از عزا او را خواستیم و فهمیدیم که برادر آن شهید و افسر در ارتش قزوین میباشد ، از ما تقاضا نمود که به شهربانی اراک منتقل شود ، گفتم فردا بیائید دادسرای انقلاب فردا آمد و گفت من برای سرپرستی خانواده شهید قصد انتقال از ارتش به شهربانی اراک را دارم فورا چند نامه برای او تهیه و در اختیارش قرار دادم ، تشکر کرد و رفت بعد از چند روزی با ابلاغ به شهربانی اراک منتقل شد . سرعت انتقال از نیرویی به نیرویی و شهری دیگر مرا دچار وحشت نمود . گفتم باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد ، از پی تحقیق برآمدم ، دیدم ایشان افسر اطلاعات ارتش بوده که اخیرا اخراج و با دست من به شهربانی اراک منتقل شده است !!! نامبرده از من تقاضا کرد در دادسرای انقلاب محافظت مرا به عهده بگیرد !! با لحنی سرد به او گفتم اینجا دادسرای انقلاب است نه دادسرای نظامی ! از او خواستم به شهربانی برود و مراقب جو ضد انقلابی آنجا باشد ، قصد داشتم فعلا او را از خود دور نموده تا تحقیقاتم در مورد او تکیمل گردد اما او بعد از استعفایم ، به عنوان معاون دادسرای انقلاب تعیین و موجب تشنجات و درگیریها در مجامع بسیاری در استان مرکز و کردستان گردید .

در بررسی اسناد ادارات دولتی و استانداری به خصوص ساواک متوجه همکاری بسیاری از روحانیون و بازاریان با رژیم سابق گردیدیم ، چون این اسناد در اداره ساواک سلطنت آباد کمتر در معرض امحاء و نابودی قرار گرفته بود . گروهی به آنجا اعزام و اسناد و پرونده های زیادی به دست آوردیم این اسناد وقت زیادی را از ما گرفت ولی اطلاعات گرانبهایی   در اختیار ما گذاشت . رژیم شاه جهت ساماندهی روحانیون در جهت اهداف و نیات خود در ساواک اداره ای به نام اداره " مروجین مذهبی " تاسیس نمود . کار این اداره تحت پوشش قراردادن کلیه روحانیون در راستای اهداف رژیم بود ، بنابراین به کلیه روحانیون تحت پوشش به وسیله یک روحانی صاحب نام و با دست او حقوق داده میشد گرچه اداره مروجین را ساواک تاسیس نموده بود اما انجمن حجتیه ها از سالها پیش با ساواک همکاری میکردند ، این همکاریها از زمان اوج گیری مبارزات مسلحانه وسعت و عمق بیشتری پیدا نمود ، این اسناد تا مدتی موجب سردرگمی گروه تحقیق گشته بود ، چه آنکه فی المثل از طرفی رژیم بهایی ها را مورد حمایت قرار میداد و توسط محفل بهایی ها مورد حمایت قرار میگرفتند ، اما به انجمن حجتیه نیز پول داده میشد تا با بهایی ها مبارزه شود !!؟ یعنی دو کار متضاد هم توسط ساواک برنامه ریزی شده بود .

بعدها فهمیدیم هدف اصلی آنها ، انحراف مبارزات مسلحانه به طرف مبارزه با بهائیت !! بود

در سند دیگری که به امضاء تیمسار نصیری رئیس ساواک ایران رسیده و برای تمام رؤسای ساواک استانها ارسال گردیده ، آمده بود ، مشاورین آمریکایی اعتقاد دارند خط فکری ارشاد و شخص دکتر شریعتی و سازمان مجاهدین خلق و رادیکالیسم اسلامی مشکل اساسی رژیم تلقی گردیده و باید روحانیون تحت پوشش ( اداره مروجین -  انجمن حجتیه ) از بالای منابر علیه جریانهای فکری فوق و توهین و طرد به مرحوم خمینی و طرفدارانش طبق برنامه عمل نمایند . برنامه هم مجموعه ای از توهین و تکفیر و تفسیق و اتهاماتی بود که به جریانهای مبارزه وارد میآمد . مرحوم طالقانی در اولین سالروز شهادت دکتر علی شریعتی موضوع را به خوبی شکافت که هر روز از بالای منابر معرکه ای علیه دکتر به پا میشد و بعدها معلوم شد تمام این معرکه گیریها با کمک و به وسیله ایادی ساواک بوده است ، در همان ابتدای انقلاب با شور و عشقی که مردم و احترامی که تمام گروههای سیاسی نسبت به دکتر علی شریعتی داشتند جریانات فوق توانستند حدود 50 هزار جلد کتاب علیه دکتر شریعتی به چاپ رسانند که خوشبختانه با دخالت حاج احمد آقا از انتشار آن جلوگیری گردید .

به هرحال پرونده روحانیون ساواکی مورد مطالعه ،  مقرر گردید فورا از طریق دادسرا وفق مقررات قانونی اقدام گردد . این روحانیون دستگیر و تحقیقات مقدماتی به وسیله دادسرای انقلاب انجام می پذیرفت . مدرسه آقا ضیاء بدوا مرکز دادسرای انقلاب استان مرکز قرار گرفت که بر سر همین جریان نیز آقایان مشکلات زیادی برای ما فراهم کردند . روزی با تعدادی از روحانیون زندانی ملاقات کردم که متوجه شدم آن هفت روحانی که در مسجد مانع سخنرانی شدند نیز ساواکی بوده و در زندان هستند !!! معلوم شد چرا قضات را طاغوتی میدانستند !!؟

پیگیری این پرونده ها مشکلات بسیار زیادی برای دادسرای انقلاب ایجاد نمود هر روز معرکه ای  از بالای منابر علیه دادسرا برپا میشد و نغمه ای ساز میکردند . مرحوم خمینی هم به لحاظ آشنایی کاملی که نسبت به من داشت به این مسایل وقعی نمی نهاد و از من میخواست که با قدرت و صلابت  کار خود را ادامه داده و مایوس و پشیمان نشوم که البته این پشتیبانیها در آن جو آلوده بسیار مؤثر بود ولی مطمئن نبودم که تا کجا میتوانیم ادامه  دهیم . به هر حال اطرافیان مرحوم خمینی ایشان را قانع کردند جهت جلوگیری از هتک حرمت روحانیت بهتر است روحانیون در دادگاه شرع قم که پدیده تازه تاسیسی بود محاکمه شوند آقای منتظری هم با این فکر موافق بودند ، بناچار پرونده را برداشته به ملاقات مرحوم خمینی رفته و حاکم شرع را هم نزد آقای منتظری فرستادم . ملاقات با آقای خمینی وقتی ایشان ابعاد گسترده نفوذ ساواک را متوجه شدند بعد از مدتی سکوت گفت به ما گفته بودند ساواک در مساجد نفوذ کرده اما نمیدانستم فاجعه تا این اندازه عمیق است در این ملاقات حاج احمد آقا هم حضور داشتند و یک پرونده مربوط به ارتباط ساواک با عزالدین حسینی رهبر بعدی کومله بود که بنا بود با آقای خمینی ملاقاتی در قم داشته باشد و من بسیار نگران این امر بودم در مورد این موضوع گفتند پرونده ایشان را به آقای بهشتی بدهید تا اقدام کنند من این کار را نپسندیدم ، آقای بهشتی را از قم کاملا می شناختم ، مردی بود سیاسی  از هر جریان استفاده سیاسی میبرد . مخالفت خود را اظهار کردم حاج احمد آقا گفت شما چرا اینکار را نمیکنید ؟ علت را گفتم ، گفت نظر خودتان چیست ؟ گفتم عزالدین حسینی به قم میآید همین جا بازداشتش میکنیم ، دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه برای او میگیریم ، ناظرین بین المللی را هم دعوت میکنیم ، وقتی دادگاه منصفانه باشد ، آنها هم قانع خواهند شد ، به هر حال بحث به سایر مسایل کشید ، پرونده آقای عزالدین حسینی را گذاشتم و بقیه را با خود برگرداندم ، بعد از من آقایان دکتر یزدی و دکتر صادق طباطبایی که بیرون اطاق بودند به ملاقات ایشان رفتند . بعدها متوجه شدم مرحوم خمینی موضوع روحانیون ساواکی را با آقای دکتر یزدی در میان گذاشته چه در صحبتهایی که با ایشان داشتم کاملا وسعت و عمق فاجعه را میدانستند که در مصاحبه ای سربسته به آن اشاره نمودند اما مرحوم خمینی در مصاحبه شدید اللحنی این ها را دزدهایی نامید که در لباس روحانیت رفته اند و خواهان برخورد تند با آنها شد .

عزالدین حسینی هم به قم آمد و با ایشان ملاقات کرده و به کردستان مراجعه نمود و آن غائله ها را آفرید بعد از آن حوادث اسناد ساواکی بودن ایشان منتشر گردید که پیش بینی من دقیق و درست از کار درآمد ، معلوم شد چون عزالدین حسینی تسلیم آقای بهشتی نشده اسنادش منتشر گردیده است !!

اما در مورد دادگاههای شرع  به تدریج روحانیون را از ما گرفته و در قم آزاد کردند . طاقت نیاوردم آنها را به اراک منتقل کرده و محاکمه و محکوم نمودیم . دادگاههای شرع هم به تدریج وسعت یافته و بعدها تبدیل به دادگاه ویژه روحانیت گردید که برخلاف قانون اساسی به حیات خود ادامه میدهد . در مورد تجدید نظر در احکام روحانیون از دفتر آقای خمینی دخالتهای بسیاری میکردند تا جائیکه برخلاف حکم دادگاه یکی از محکومین ، لباس روحانیت پوشید که خلع لباس شده بود ، مردم با دیدن او برانگیخته شده و تظاهرات مردمی بالا گرفت در جمع متظاهرین حاضر شده و گفتم حکم قطعی است حتی آقای خمینی نیز حق تجدید نظر در آن را ندارد و موضوع منتفی ولی فتنه انگیزی آنها تمام ناشدنی مینمود .

اما انجمن حجتیه چون سازماندهی تشکیلاتی بسیار منسجمی داشت افراد تحت پوشش اداره مروجین مذهبی را به یاری  طلبیده  و مشغول نفوذ در ارگانهای انقلاب شدند .

در دادسرای انقلاب متوجه دو بازاری شدم که در کلیه کارها دخالت میکردند  ( ح . خ . ک  و  ش . ح )  و نیز اطلاعاتی واصل گردید که دو نفر فوق اولا عضو کمسیون امنیت اجتماعی استان مرکز بوده که این خبر صحیح بود ثانیا مقادیر زیادی اسلحه مخفی کرده اند آن دو نفر را از دادسرای انقلاب رانده و جمعا 39 قبضه اسلحه از آنها گرفتیم که ظاهرا برای ظهور امام زمان ذخیره سازی کرده بودند !!؟

اما اگر عمیق تر به موضوع نگاه میکردیم باید این جریان مورد تحقیق و بررسی دقیق در انقلاب قرار میگرفت چه به تدریج و بعد از نفوذ به ارگانهای مهم ایجاد درگیری ، بدبینی ، تشنج بین انقلابیون و ارگانها در دستور کار انجمن حجتیه قرار گرفت در بسیاری از درگیریها و خرابکاریها از نحوه عمل ، قدرت تشکیلاتی انجمن حجتیه هویدا بود ، آنها کار را تا جایی پیش بردند که در دفاتر انجمن و سازمانهای انقلابی ، اسلحه ، مشروب ، مواد مخدر و 0000 جاسازی کرده و یا در خیابان به نمایش میگذاشتند ، به نام آن گروهها به مردم حمله کرده و خرمن ها را به آتش می کشیدند تا مردم و سران انقلاب درگیر با هم  شوند . این اعمال با برنامه های شگرف و دقیق به سرانجام رسید به طوریکه نه حکومت و نه گروههای انقلابی هیچکدام از این تنازع پیروز بیرون نیامدند و ضربه جبران ناپذیری بر انقلاب و انقلابیون وارد گردید . اگر به علت حوادثی که بر انقلاب گذشت توجه نماییم در عموم آن حوادث دست نامریی انجمن حجتیه پدیدار میگردد درگیری بین نیروهای انقلاب ، کارشکنی در کار دولت موقت ، درگیری بین شورای انقلاب و دولت موقت ، درگیری بین دادسراهای انقلاب و دولت موقت ، درگیری بین سپاه و جهاد با دولت موقت و بالاخره سقوط دولت موقت ، حوادث خونین سال 60 ، انشقاق  روحانیت به دو گروه چپ و راست ، طرد نیروهای چپ از گردونه انقلاب و در دولت آقای هاشمی و بالاخره سازماندهی وسیع در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به پیروزی آقای احمدی نژاد گردید .     بمب گذاری انتخاباتی جهت ایجاد ترس و ناامنی و طرد تعدادی از استوانه های نظام نظیر آقایان هاشمی ، کروبی ، ناطق نوری و هتک حرمت آقایان توسلی ، جوادی آملی و 0000 و تخریب حیثیت مراجع که به دفاع از هاشمی در صحنه حاضر شده و طرد وسیع نیروهای چپ از گردونه انقلاب ، که معلوم نیست دستگاههای امنیتی چرا هیچ اقدامی در اینجهت انجام ندادند ، آیا آنها انتخابات شوراها و مجلس هفتم را ندیده بودند ، که به سادگی از این    تخریب ها گذشتند ! راستی نفر یا نفرات بعدی چه کسانی هستند ؟ و در آن موقع چه حوادثی اتفاق خواهد افتاد ؟ آیا با این کار تشکیلاتی انجمن حجتیه در انتخابات ریاست جمهوری ، دیگر انتخابات مفهومی دارد ؟!

اگر ساده نگر و زود باور و خود فریب نباشیم آینده روشن است .

جالب است بر طبق اسناد ساواک دستور داده شده بود همه جا تبلیغ شود انجمن حجتیه و انجمن مبارزه با بهائیت و همچنین محفل بهایی در سیاست دخالت نمیکنند ؟!!

آیا نفاقی از این بالاتر دیده اید ؟

قاضی (ح ) یکی از قضاتی بود که با شدت علیه انقلابیون پرونده سازی میکرد ، او را به دادگاه خواستم و گفتم شما به صرف گزارش ساواک مردم را تعقیب و زندانی میکنید ؟ خیلی خونسرد گفت شما حکم به برائت بدهید ، گفتم من اینکار را خواهم کرد ولی مسؤولیت شما چه میشود ! پاسخی نداشت با کمک انجمن حجتیه به دو روحانی بلند پایه نزدیک و مقام برجسته ای را در نظام قضایی بدست آورد ، هم او گزارشهای فراوانی علیه قضات انقلابی به شورایعالی قضایی سابق داده و موجب اخراج آنها شد ، او روز به روز ترقی کرد تا اخیرا به دنبال آنهمه خدمت به افتخار بازنشستگی نایل گردید .

يكي به من بگويد چه خبر است ؟

الف : در آستانه تحقق انقلاب مشروطه ، سپهدار تنكابني و سردار اسعد بختياري از اصفهان به محض اطلاع از خبر عزيمت مجاهدين و فدائيان تبريز به طرف تهران وارد شده و پايتخت به تصرف لشكريان فوق در ميآيد ، بعضي از مورخان عزيمت سپاه سپهدار و سپاه سردار اسعد بختياري را به تهران ناشي از اشارات غيبي ميدانند ، اما حاصل اين امتزاج عجيب و غريب 1- عين الدوله صدر اعظم سفاك دوران استبداد ، نخست وزير عصر مشروطه ميشود و ميگويد ، مشروطه هم چيز بدي نيست ، آنچه آن روز به زور ميگرفتيم امروز به موجب قانون ميگيريم ! 2- محمد عليشاه با مشروطه موافقت ميكند ، مشروطه بر آنكه رعايا در كار مملكت فضولي نكنند ! 3- مجاهدين و فدائيان تبريز به موجب اوامر مجلس شورا خلع سلاح ميگردند ستارخان در پارك اتابك تير ميخورد و خلع سلاح ميشود ! و تعداد زيادي از از رهروان راه آزادي باز هم به دست مستبدين به خاك هلاكت ميافتند . 4- از ميان آن همه نابساماني و سردرگمي و بي تحليلي ، كودتاي سوم حوت 1299 انگليسي به رهبري سيد ضياء الدين طباطبايي و رضاخان ميرپنح به وقوع مي پيوندد . سيد ضياء كه دولت محلل بود توسط رضاخان كنار گذاشته شد و به تدريج رضا خان احمد شاه را خلع و سلسله قاجاريه را منقرض و به مدت 20 سال مملكت در سكوتي مرگبار ناشي از استبدادي خشن فرو ميرود . ب : در آستانه به قدرت رسيدن و حركت ملي و ضد استعماري دكتر محمد مصدق 1- دكتر مظفر بقايي يكي از پيچيده ترين سياستمداران تاريخ ايران شتابان خود را به تهران رسانده و دولت ساعد را كه چندي پيش به آن راي اعتماد داده بود ، استيضاح ميكند ، از اين زمان او به اقليت قدرتمند مجلس به رهبري دكتر محمد مصدق مي پيوندد . 2- كاشاني كه توسط انگليسي ها به لبنان تبعيد شده بود ظاهرا با دخالت آمريكايي ها به ميهن خود بازگشته و مورد استقبال بي نظيري قرار ميگيرد . 3- حزب توده در پانزدهم بـهمن سال 1327 در تـيرانـدازي مشكوك به شاه دخالت كرده تا قدرت نمايي كند . 4- قنات آبادي از نزديكان ملكه مادر ! به نهضت پيوست و يكي از مهمترين عوامل نفاق و تفرقه هواداران نهضت شد . 5- فدائيان اسلام با سطحي نگري ضربات جبران ناپذيري به نهضت ملي وارد كردند و با ترور دكتر فاطمي يار وفادار پيشوا‌ ، او را از داشتن چنين مهره خدومي محروم ساختند . 6- خودخواهي و خودمحوري دوستان نهضت ، دشمنان را بر سر شوق آورد تا به خود انسجامي داده ، و با كشتن افشار طوس رئيس شهرباني ، دولت ملي را از داشتن سربازي وفادار محروم سازند . و بالاخره بقايي ، ملكي ، حايري زاده ، كاشاني ، قنات آبادي و بهبهاني ، دربار ، حزب زحمتكشان و حزب توده ، و انگليس و آمريكا و مشتي فواحش و چاقوكش و 000 مقدمات كودتاي ننگين 28 مرداد را فراهم كرده تا دولت محبوب و مردمي مصدق را ساقط سازند . تا جاييكه مرحوم اخوان ثالث گفت : در مزار آباد شهر بي تپش واي جغدي هم نمي آيد به گوش دردمندان بي خروش و بي فغان خشمناكان بي فغان و بي خروش آهها در سينه ها گم كرده راه مرغكان سرشان به زير بالها در سكوت جاودان مدفون شده است هر چه غوغا بود و قيل و قالها آبها از آسياب افتاده است دارها برچيده ، خونها شسته اند جاي رنج و خشم و عصيان بوته ها پشكبنهاي پليدي رسته اند هر كه آمد بار خود را بست و رفت ما همان بدبخت و خوار و بي نصيب ز آن چه حاصل جز دروغ و جز دروغ ؟ زين چه حاصل جز فريب و جز فريب ؟ باز ميگويند فرداي دگر صبر كن تا ديگري پيدا شود كاوه اي پيدا نخواهد شد اميد ! كاشكي اسكندري پيدا شود نتيجه آنكه باز كشور به مدت ربع قرن گرفتار ديكتاتوري محمد رضا شاه گرديد . ج : از حق نبايد گذشت اخيرا سركردگان قوه قضاييه حرفهاي بسيار خوبي زده اند از ممنوعيت شكنجه ، و هتك حرمت زنداني ، رفع تبعيض ، ممنوعيت تعرض نسبت به حيثيت و جان و مال وحقوق ، مسكن و شغل اشخاص ، ممنوعيت تفتيش عقيده ، آزادي بيان و عقيده ، ممنوعين استراق سمع و ترساندن مردم ، برخورد سالم و صحيح با ارباب رجوع ، عدم احضار دانشجويان ، رفتار صحيح با خانواده هاي زنداني و 000 آيا ميتوان اميد داشت كه صحبتهاي روح نواز آنان مورد عمل و اقدام جدي همه قضات و ضابطين دادگستري قرار گيرد ؟ ميگويند ايرانيها حافظه تاريخي ندارند ، آنچه در حوادث فوق مورد غفلت قرار گرفت و خسران به بار آورد ، ساده نگري و عدم تحليلي صحيح از قضايا ، در مجازات قاطع خطاكاران و مجرماني بود كه طي صد سال اخير از انقلاب مشروطه سرنوشت ملتي را تغيير دادند و از مجازات رستند و نه تنها به كنج عافيت نشستند كه عموما جلادان تاريخ وارث و تعزيه دار خون شهدا شدند ، اكنون بر ماست كه از تاريخ تجربه بگيريم ، اگر ميخواهيم حرفهاي زيباي فوق جامه عمل بپوشد بايد : 1-متخلفين را در هر مقامي و رتبه اي كه هستند از كار بركنار و تحت تعقيب قرار دهيم ، فراموش نكنيم ، اعمال آنها در بسياري از مواقع جرم و قابل مجازات بوده است . 2- از ستمديدگان و متضررين اعمال فوق به فوريت دلجويي ، و حتي المقدور ضرر و زيان مادي و معنوي آنها را از طرف قوه قضاييه جبران گردد . اگر افراد فوق مجازات شدند ، ديگر كسي به راحتي به خود اجازه نخواهد داد كه به حقوق ديگران تجاوز كند ؛ خواهد دانست ! تو چون ميكني اختر خويش را بد مدار از فلك چرخ نيك اختري را

ياد خاطره اي از شهداي فاجعه سينما ركس

در ساعت ده بعد از ظهر مورخ 28/5/57 سينما ركس آبادان آتش گرفت و بيش از 700 نفر از مردم بيگناه كه براي فرار از آتش به طرف دربها هجوم برده بودند با دربهاي بسته روبرو شدند آنها براي ساعتي فراغت ، ديدن فيلم گوزنها را انتخاب كرده بودند ، به طرز فجيعي سوختند . از اولين ساعات اين فاجعه هولناك راديو و تلويزيون خوزستان تبليغات دامنه دار و يكطرفه اي را عليه مخالفين رژيم شاه شروع كردند ، مردم نيز به طور همه جانبه رژيم شاه را عامل مستقيم اين جنايت ميدانستند . نظر به اينكه رسيدگي به اين جنايت عظيم چنانكه شايسته بود به درستي انجام نپذيرفت و قاضي رسيدگي كننده ( بعد از انقلاب ) ، به لحاظ عدم اشراف به قانون و سيستم دادرسي نوين با شتابزدگي كامل دادگاه را به پايان رسانده و احكامي صادر و اجرا كرد كه اين احكام هيچ گاه وجدان عمومي جامعه را قانع نساخته و موجب تسلاي خاطر بازماندگان آن مظلومان نشد . واقعيت آن است كه در فضاي تب آلود و احساسي انقلاب هرگز فرصتي براي انديشيدن به علت پديد آمدن آن فاجعه مقدور و ميسر نگرديد . لذا صرفا به نـقل خاطراتي مي پردازم كه يا خود در جريان آن بوده و يا به مناسبتي مطلع ميگرديدم ، اين خاطرات تيتر وار به شرح زير ميباشد . 1- از ابتداي سال 56 از طرف مرحوم بازرگان به عنوان رئيس كميته حقوق بشر خوزستان انتخاب گرديدم ، اين انتخاب ناشي از شناخت آن بزرگوار نسبت به اينجانب و اعمالم در زمان قضاوتم بود . 2- شايعات : در جو تب آلود و احساسي انقلاب كه هر موضوع ساده و غير سياسي به تندي پيچيده و سياسي و حربه اي عليه رژيم سابق ميشد اين قاعده در تمام نظامهاي مستبد و بسته وغير مردمي مشاهده ميشود تا جائيكه عمل خير و انساني چنين رژيمهايي تـبديـل به ضدش ميگردد . موضوع سينما ركس نيز از اين قاعده مستثني نبود ، مردم خيلي ساده ميگفتند ، آتش زدن سينما كار رژيم بوده ، زيرا مردم در سالن سينما به رژيم فحش ميدادند اگر كار رژيم نبود چرا درب سينما را از پشت بسته بودند ؟ چرا پرونده را از بازپرس گرفتند ؟ چرا پزشكي قانوني بعد از اظهاراتش خانه سازمانيش را گرفتند ؟ چرا يك بازپرس نزديك دستگاه امنيتي از شهر ديگر آورده و پرونده را به او سپردند تا بر طبق ميل او پرونده را از مسير واقعيت منحرف كند ؟ گاز بيهوشي و گرد آتش زا نزد مردم يافت نميشود و هزاران شايعه كه همه جا دهان به دهان بازگو ميشد ، و باز مردم ميگفتند ، چند روز بعد از حادثه در آبادان سرگردي به ميان مردم آمده و براي آنها سخنراني كرده و ميگويد ، اين جنايت توسط رژيم انجام شده زيرا از اين گازها فقط در ارتش ، آن هم در منطقه خاورميانه انحصارا در ارتش ايران و اسرائيل و تركيه يافت ميشود ، چرا تمام جسدها در حال نشسته سوخته بودند ؟ چرا روز بعد دو جسد سوخته ديگر آوردند كه با آنها متفاوت بود ؟ و چرا وقتي مامورين آتش نشاني به محل آمدند كه كار از كار گذشته بود آنهم با درب بسته سينما و نبود آب در ماشينها روبرو بودند ؟!!! 3- بازديد از محل سينما ركس و گورستان آبادان : يكي دو روز بعد از فاجعه سينما ركس با مرحوم خانم از سينما ركس بازديد كرديم ، فاجعه بسيار دردناك بود ، همه جاي سينما را به دقت مورد بازرسي قرار داده ، سپس به گورستان آبادان رفتيم ، حقيقتا صحنه بسيار رقت بار و مشاهده آنهمه جنايت و ظلم مافوق توان هر انسان بود . بازماندگان آن جنايت عظيم ، با ناله ها و فريادهاي جگر خراش بر رژيم و مسببان اين حادثه لعنت ميفرستادند ، شهر و گورستان در محاصره شديد ماموران نظامي و انتظامي و امنيتي درآمده بود ، وقتي به ماجرا مي انديشيدم كه صدها نفر براي فرار از گرماي طاقت فرساي آبادان براي دو ساعت به سالن سينما پناه برده ، تا خستگي از تن خود بيرون كنند و با خانواده لحظاتي را خوش باشند ، و آن طور طعمه جنايتكاران شده و آدمهايي كه عموما سياسي نبودند ، چرا بايد پايشان به اين ماجرا كشيده ميشد ؟!! حقيقتا بر خود ميلرزم و بر اين سياست زشت و پليد لعنت ميفرستم ، به هر حال مرگ و شيون و عزا از در و ديوار گورستان مي باريد ، تحمل آنهمه درد و رنج و جنايت برايم امكان پذير نبود ، گورستان را ترك كرده و به اهواز مراجعت كرديم . 4- ماجراي يك نامه : دادگستري اهواز آن روزها مرجع و ملجاء ستمديدگان بود ، بعد از جنايات فجيع دانشگاه جنديشاپور و شدت عملي كه نظاميان لشكر 92 زرهي بعد از انتخاب بقراط جعفريان به سمت استاندار خوزستان از خود نشان دادند ، دادگستري را محل تجمع و پناهگاه و تحصن و اعتصاب مردم قرار داديم ، در يكي از اين روزها نامه اي به دستم رسيد ، كه قصد داشتم آن را در صحن و سالن دادگاه جنايي قرائت كنم ، كه با مـمانـعت آقـاي محـمود شيرج ( رئيس فعلي نهاد قوه قضاييه ) و آقاي ميرهادي ( مستشار فعلي ديوانعالي كشور ) و آقاي سمسارزاده ( رئيس كل فعلي اداره فني قوه قضاييه ) روبه رو شده ، آنها ميگفتند ، اين نامه بسيار خطرناكي است و براي اثبات صحت آنهم دليلي نداريم ، بهتر است از قرائت آن خودداري شود نامه خطاب به من كه مسؤول كميته حقوق بشر خوزستان بودم چنين بود ، پنج نفر بوديم كه براي ديدن فيلم گوزنها با هم به سينما رفتيم ، در جريان فيلم ، ناگهان تصوير قطع گرديد ، و فيلمي از شاه و فرح به نمايش در آمد ، ظاهرا يك فرد انقلابي به محل آپاراتي رفته و او را تهديد به گذاشتن اين فيلم مي نمايد ، فيلم داراي دو صحنه بوده ، كه شاه با تعدادي فواحش مشغول خوشگذراني بوده و سكه طلا بر سر فاحشه ها ميريخته و ميگفته است زير پاي من نفت است و در صحنه ديگر فرح چنين بوده است ، بعد بر طبق روال عادي فيلم گوزنها به نمايش در مي آيد ، در همين لحظه احساس ميكنند دارند از هوش ميروند ناگهان آتش از پرده سينما شروع شده و با سرعت همه جا را فرا ميگيرد ، آن پنج نفر خود را به درب مي رسانند مي بينند درب ها از پشت بسته است به قسمت بالاي سينما در بالكن رفته و پنجره را مي شكنند ، ابتدا دو نفر پايين پريده ، توسط پليس با باطوم مضروب و دستگير و برده ميشوند ، سه نفر ديگر فرار كرده دو نفر به منزل مراجعه كه آن دو نفر هم دستگير و فردا دو جسد سوخته ديگر در گورستان پيدا ميشود كه دوستان آنها بوده ( جسد دو نفر از لحاظ سوختن با ديگر مقتولين فاجعه سينما ركس متفاوت بود ) و يك نفر موفق ميشود از ايران خارج شده كه از كشورهاي واقع در خليج فارس نامه برايم ميفرستند ، او آرزو ميكند كه با ظهور انقلاب بتواند به ايران بيايد و حقيقت را براي مردم فاش نمايد . 5- موضوع نيابت قضايي : نيابت قضايي به معناي آن است كه اگر دلايل و مدارك و مستندات يك پرونده در حوزه قضايي محل وقوع بزه نباشد ، قاضي محل وقوع بزه طي نيابتي از قاضي محل اسناد و مدارك ميخواهد كه آن اقدامات قضايي را انجام دهد . در موضوع سينما ركس فردي دستگير شده بود ، ميگفت ، من سينما ركس را آتش زدم ، ابتدا از طريق كولرها مردم را با گاز بيهوش كردم و سپس سينما را آتش زدم ، بازپرس از او سئوال ميكند ، چرا اين كار را كردي ميگويد ، يك نفر پنج هزار تومان به من داد گفت اين كار را بكن از او سوال شده بود كه پنج هزار تومان را چه كردي گفته بود ، آن را در كوليهاي اهواز خرج كردم ، لذا قاضي آبادان به دادسراي اهواز نيابت داده بود كه متهم را به محل كولي ها برده و ببينند آيا كولي ها او را مي شناسند ؟ متهم نيز توسط ماموري به دادسراي اهواز همراه پرونده اعزام گرديد ، در اين نيابت عجيب و غريب ، بازپرس و دادستان و فرماندار نظامي ، فرماندار رئيس ساواك ، رئيس شهرباني و 0000 همراه پرونده به اهواز آمده بودند و همراه رئيس ساواك اهواز و استاندار خوزستان و فرماندار و فرماندار نظامي در اتاق رئيس كل دادگستري استان خوزستان حاضر شده و جناب آقاي ناصح مستشار محترم فعلي به اين جلسه دعوت و ميخواستند او را توجيه كنند كه چطور نيابت را انجام دهد ، ايشان سئوال ميكنند اجراي نيابت كه احتياج به اين لشكر كشي ندارد ، جواب ميدهند كه براي حفاظت از جان مقامات محترم قضايي است ، جناب ناصح ميگويند ، ما وقتي با شما هستيم تامين نداريم ، به آنها گوشزد ميكند ، اگر همراه او بيايند ، نيابت را انجام نخواهد داد . القصه در اين نيابت كه همه مقامات قصد داشتند پرونده را از مسير حقيقت خارج كنند ، آن شخص را در محل كوليها به آنها نشان دادند هيچكس او را نشناخت و روشن شد كه اصل داستان قلابي و جعلي بوده ، البته اين بيچاره بعد از انقلاب ظاهرا با توجه به همان اقارير در دادگاه بدون ضابطه اي كه تشكيل شد اعدام گرديد . به هر حال با ثبت موضوع در برگ نيابت ، پرونده به آبادان ارسال گرديد اين نحوه لشكر كشي براي انجام نيابت ، و اينكه متهم دستگير شده را هيچ كولي نشناخت ، اين فكر را بيشتر تقويت نمود كه جنايت توسط رژيم شاه انجام شده ، و به نظر رسيد ، نامه ارسالي براي من ممكن است حقيقت داشته باشد ، به خصوص آنكه در خاطرات اعلم خوشگذرانيهاي بسياري به شاه نسبت داده شده و نيز در فجايع مختلفي كه توسط چماقداران شاهي انجام شد رژيم شاه نشان داد كه در ارتكاب چنين جنايتهايي تبحر و تخصص و انگيزه كافي دارد ، جناياتي نظير مسجد جامع كرمان ، سر پل ذهاب ، قصر شيرين ، اراك كرمانشاه و 0000 كه مردم بيگناه توسط چماقداران رژيم به خاك و خون كشيده شدند . 6- دادگاه سينما ركس : قبول دارم كه دادگاههاي انقلاب خارج از ضوابط قانوني و به دور از دادرسي علني و منصفانه تشكيل ميگرديد ، في المثل مرحوم خلخالي در چند شهر به دادستانهاي انقلاب ميگويد سرهنگ 2 به بالا اعدام !! و اين نوع دادگاه به كرات از طرف مرحوم بازرگان در دولت موقت مورد ايراد و اعتراض قرار ميگرفت ، اما در همين مقوله نيز دادگاه رسيدگي به جنايات عاملين سينما ركس كاملا شتابزده و به دور از مفاهيم و ضوابط حقوقي و عدم آشنايي به جرم شناسي و آيين دادرسي كيفري و حقوق حقه متهمين شاخص گرديد . دادگاهي تشكيل و با سرعت برق و باد ، نگهبان و مامور سينما و مالك آن ، حتي چند نفر از آتش نشانان محاكمه و حكم به مجازات بعضا اعدام صادر و فورا اجرا گرديد ، اين شتابزدگي كه البته صفت غالب جو انقلابي در دادگاهها بود ، بر ابهام موضوع افزود ، در اين دادگاه هيچيك از مقامات برجسته رژيم مستقر در آبادان در ارتباط با فاجعه سينما ركس محاكمه و محكوم نشدند تيمسار رزمي رئيس شهرباني آبادان كه برحسب گفته ها متهم رديف اول اين پرونده بود ( به دستور او درب سينما از پشت بسته شده است ) در ابتداي انقلاب دستگير و به نحو مشكوكي كه گفته ميشد توسط تني چند از روحانيون از ايران فرار كرد و از مجازات گريخت . محاكمه و مجازات افراد فوق هرگز وجدان عمومي جامعه به خصوص بازماندگان آن فاجعه ضد بشري را قانع نساخت . آن حادثه اندك اندك به فراموشي سپرده شد ، تا جاييكه بيش از دو دهه است كه از آن فاجعه ديدگان يادي هم نميشود ياد آور ميشود ، تيمسار رزمي عامل اصلي فاجعه سينما ركس ، قبل از رياست شهرباني آبادان ، رئيس شهرباني قم بوده ، و رابطه بسيار خوبي با روحانيون برقرار كرده بود ، كه در ابتداي انقلاب گفته ميشد ، اين عامل باعث فرار وي به خارج از كشور گرديد ، اكنون آن حادثه جانگداز اتفاق افتاده ، اعمال هر دو رژيم باعث ابهامات فراواني گشته ، در نوشتار به نقل حوادث و خاطرات و بعضا شايعه ها پرداخته شد ، اميد آنكه نقطه شروعي باشد جهت كشف حقيقت و شناسايي عاملين اصلي آن اقدام دد منشانه تا قسمتي از حوادث آن روز با آگاهي بيشتر مورد ارزيابي و تحقيق قرار گيرد ( اما اين را نميدانم كه تقارن اين جنايت نفرت انگيز با 28 مرداد سالروز كودتاي ننگين آمريكا و انگليس عليه دولت ملي مصدق تصادفي و يا حساب شده ميباشد ) مسؤوليت سنگين ابتداي انقلاب اين فرصت را در اختيارم قرار نداد كه با دقت اين فاجعه عميق را مورد بررسي قرار دهم ، لذا به طور دقيق نتوانستم در جريان آن دادگاه قرار بگيرم . بر صاحبنظران مشتمل فرض است كه ابعاد دقيق و چگونگي وقوع اين حادثه را روشن فرمايند . در ساعت ده بعد از ظهر مورخ 28/5/57 سينما ركس آبادان آتش گرفت و بيش از 700 نفر از مردم بيگناه كه براي فرار از آتش به طرف دربها هجوم برده بودند با دربهاي بسته روبرو شدند آنها براي ساعتي فراغت ، ديدن فيلم گوزنها را انتخاب كرده بودند ، به طرز فجيعي سوختند . از اولين ساعات اين فاجعه هولناك راديو و تلويزيون خوزستان تبليغات دامنه دار و يكطرفه اي را عليه مخالفين رژيم شاه شروع كردند ، مردم نيز به طور همه جانبه رژيم شاه را عامل مستقيم اين جنايت ميدانستند . نظر به اينكه رسيدگي به اين جنايت عظيم چنانكه شايسته بود به درستي انجام نپذيرفت و قاضي رسيدگي كننده ( بعد از انقلاب ) ، به لحاظ عدم اشراف به قانون و سيستم دادرسي نوين با شتابزدگي كامل دادگاه را به پايان رسانده و احكامي صادر و اجرا كرد كه اين احكام هيچ گاه وجدان عمومي جامعه را قانع نساخته و موجب تسلاي خاطر بازماندگان آن مظلومان نشد . واقعيت آن است كه در فضاي تب آلود و احساسي انقلاب هرگز فرصتي براي انديشيدن به علت پديد آمدن آن فاجعه مقدور و ميسر نگرديد . لذا صرفا به نـقل خاطراتي مي پردازم كه يا خود در جريان آن بوده و يا به مناسبتي مطلع ميگرديدم ، اين خاطرات تيتر وار به شرح زير ميباشد . 1- از ابتداي سال 56 از طرف مرحوم بازرگان به عنوان رئيس كميته حقوق بشر خوزستان انتخاب گرديدم ، اين انتخاب ناشي از شناخت آن بزرگوار نسبت به اينجانب و اعمالم در زمان قضاوتم بود . 2- شايعات : در جو تب آلود و احساسي انقلاب كه هر موضوع ساده و غير سياسي به تندي پيچيده و سياسي و حربه اي عليه رژيم سابق ميشد اين قاعده در تمام نظامهاي مستبد و بسته وغير مردمي مشاهده ميشود تا جائيكه عمل خير و انساني چنين رژيمهايي تـبديـل به ضدش ميگردد . موضوع سينما ركس نيز از اين قاعده مستثني نبود ، مردم خيلي ساده ميگفتند ، آتش زدن سينما كار رژيم بوده ، زيرا مردم در سالن سينما به رژيم فحش ميدادند اگر كار رژيم نبود چرا درب سينما را از پشت بسته بودند ؟ چرا پرونده را از بازپرس گرفتند ؟ چرا پزشكي قانوني بعد از اظهاراتش خانه سازمانيش را گرفتند ؟ چرا يك بازپرس نزديك دستگاه امنيتي از شهر ديگر آورده و پرونده را به او سپردند تا بر طبق ميل او پرونده را از مسير واقعيت منحرف كند ؟ گاز بيهوشي و گرد آتش زا نزد مردم يافت نميشود و هزاران شايعه كه همه جا دهان به دهان بازگو ميشد ، و باز مردم ميگفتند ، چند روز بعد از حادثه در آبادان سرگردي به ميان مردم آمده و براي آنها سخنراني كرده و ميگويد ، اين جنايت توسط رژيم انجام شده زيرا از اين گازها فقط در ارتش ، آن هم در منطقه خاورميانه انحصارا در ارتش ايران و اسرائيل و تركيه يافت ميشود ، چرا تمام جسدها در حال نشسته سوخته بودند ؟ چرا روز بعد دو جسد سوخته ديگر آوردند كه با آنها متفاوت بود ؟ و چرا وقتي مامورين آتش نشاني به محل آمدند كه كار از كار گذشته بود آنهم با درب بسته سينما و نبود آب در ماشينها روبرو بودند ؟!!! 3- بازديد از محل سينما ركس و گورستان آبادان : يكي دو روز بعد از فاجعه سينما ركس با مرحوم خانم از سينما ركس بازديد كرديم ، فاجعه بسيار دردناك بود ، همه جاي سينما را به دقت مورد بازرسي قرار داده ، سپس به گورستان آبادان رفتيم ، حقيقتا صحنه بسيار رقت بار و مشاهده آنهمه جنايت و ظلم مافوق توان هر انسان بود . بازماندگان آن جنايت عظيم ، با ناله ها و فريادهاي جگر خراش بر رژيم و مسببان اين حادثه لعنت ميفرستادند ، شهر و گورستان در محاصره شديد ماموران نظامي و انتظامي و امنيتي درآمده بود ، وقتي به ماجرا مي انديشيدم كه صدها نفر براي فرار از گرماي طاقت فرساي آبادان براي دو ساعت به سالن سينما پناه برده ، تا خستگي از تن خود بيرون كنند و با خانواده لحظاتي را خوش باشند ، و آن طور طعمه جنايتكاران شده و آدمهايي كه عموما سياسي نبودند ، چرا بايد پايشان به اين ماجرا كشيده ميشد ؟!! حقيقتا بر خود ميلرزم و بر اين سياست زشت و پليد لعنت ميفرستم ، به هر حال مرگ و شيون و عزا از در و ديوار گورستان مي باريد ، تحمل آنهمه درد و رنج و جنايت برايم امكان پذير نبود ، گورستان را ترك كرده و به اهواز مراجعت كرديم . 4- ماجراي يك نامه : دادگستري اهواز آن روزها مرجع و ملجاء ستمديدگان بود ، بعد از جنايات فجيع دانشگاه جنديشاپور و شدت عملي كه نظاميان لشكر 92 زرهي بعد از انتخاب بقراط جعفريان به سمت استاندار خوزستان از خود نشان دادند ، دادگستري را محل تجمع و پناهگاه و تحصن و اعتصاب مردم قرار داديم ، در يكي از اين روزها نامه اي به دستم رسيد ، كه قصد داشتم آن را در صحن و سالن دادگاه جنايي قرائت كنم ، كه با مـمانـعت آقـاي محـمود شيرج ( رئيس فعلي نهاد قوه قضاييه ) و آقاي ميرهادي ( مستشار فعلي ديوانعالي كشور ) و آقاي سمسارزاده ( رئيس كل فعلي اداره فني قوه قضاييه ) روبه رو شده ، آنها ميگفتند ، اين نامه بسيار خطرناكي است و براي اثبات صحت آنهم دليلي نداريم ، بهتر است از قرائت آن خودداري شود نامه خطاب به من كه مسؤول كميته حقوق بشر خوزستان بودم چنين بود ، پنج نفر بوديم كه براي ديدن فيلم گوزنها با هم به سينما رفتيم ، در جريان فيلم ، ناگهان تصوير قطع گرديد ، و فيلمي از شاه و فرح به نمايش در آمد ، ظاهرا يك فرد انقلابي به محل آپاراتي رفته و او را تهديد به گذاشتن اين فيلم مي نمايد ، فيلم داراي دو صحنه بوده ، كه شاه با تعدادي فواحش مشغول خوشگذراني بوده و سكه طلا بر سر فاحشه ها ميريخته و ميگفته است زير پاي من نفت است و در صحنه ديگر فرح چنين بوده است ، بعد بر طبق روال عادي فيلم گوزنها به نمايش در مي آيد ، در همين لحظه احساس ميكنند دارند از هوش ميروند ناگهان آتش از پرده سينما شروع شده و با سرعت همه جا را فرا ميگيرد ، آن پنج نفر خود را به درب مي رسانند مي بينند درب ها از پشت بسته است به قسمت بالاي سينما در بالكن رفته و پنجره را مي شكنند ، ابتدا دو نفر پايين پريده ، توسط پليس با باطوم مضروب و دستگير و برده ميشوند ، سه نفر ديگر فرار كرده دو نفر به منزل مراجعه كه آن دو نفر هم دستگير و فردا دو جسد سوخته ديگر در گورستان پيدا ميشود كه دوستان آنها بوده ( جسد دو نفر از لحاظ سوختن با ديگر مقتولين فاجعه سينما ركس متفاوت بود ) و يك نفر موفق ميشود از ايران خارج شده كه از كشورهاي واقع در خليج فارس نامه برايم ميفرستند ، او آرزو ميكند كه با ظهور انقلاب بتواند به ايران بيايد و حقيقت را براي مردم فاش نمايد . 5- موضوع نيابت قضايي : نيابت قضايي به معناي آن است كه اگر دلايل و مدارك و مستندات يك پرونده در حوزه قضايي محل وقوع بزه نباشد ، قاضي محل وقوع بزه طي نيابتي از قاضي محل اسناد و مدارك ميخواهد كه آن اقدامات قضايي را انجام دهد . در موضوع سينما ركس فردي دستگير شده بود ، ميگفت ، من سينما ركس را آتش زدم ، ابتدا از طريق كولرها مردم را با گاز بيهوش كردم و سپس سينما را آتش زدم ، بازپرس از او سئوال ميكند ، چرا اين كار را كردي ميگويد ، يك نفر پنج هزار تومان به من داد گفت اين كار را بكن از او سوال شده بود كه پنج هزار تومان را چه كردي گفته بود ، آن را در كوليهاي اهواز خرج كردم ، لذا قاضي آبادان به دادسراي اهواز نيابت داده بود كه متهم را به محل كولي ها برده و ببينند آيا كولي ها او را مي شناسند ؟ متهم نيز توسط ماموري به دادسراي اهواز همراه پرونده اعزام گرديد ، در اين نيابت عجيب و غريب ، بازپرس و دادستان و فرماندار نظامي ، فرماندار رئيس ساواك ، رئيس شهرباني و 0000 همراه پرونده به اهواز آمده بودند و همراه رئيس ساواك اهواز و استاندار خوزستان و فرماندار و فرماندار نظامي در اتاق رئيس كل دادگستري استان خوزستان حاضر شده و جناب آقاي ناصح مستشار محترم فعلي به اين جلسه دعوت و ميخواستند او را توجيه كنند كه چطور نيابت را انجام دهد ، ايشان سئوال ميكنند اجراي نيابت كه احتياج به اين لشكر كشي ندارد ، جواب ميدهند كه براي حفاظت از جان مقامات محترم قضايي است ، جناب ناصح ميگويند ، ما وقتي با شما هستيم تامين نداريم ، به آنها گوشزد ميكند ، اگر همراه او بيايند ، نيابت را انجام نخواهد داد . القصه در اين نيابت كه همه مقامات قصد داشتند پرونده را از مسير حقيقت خارج كنند ، آن شخص را در محل كوليها به آنها نشان دادند هيچكس او را نشناخت و روشن شد كه اصل داستان قلابي و جعلي بوده ، البته اين بيچاره بعد از انقلاب ظاهرا با توجه به همان اقارير در دادگاه بدون ضابطه اي كه تشكيل شد اعدام گرديد . به هر حال با ثبت موضوع در برگ نيابت ، پرونده به آبادان ارسال گرديد اين نحوه لشكر كشي براي انجام نيابت ، و اينكه متهم دستگير شده را هيچ كولي نشناخت ، اين فكر را بيشتر تقويت نمود كه جنايت توسط رژيم شاه انجام شده ، و به نظر رسيد ، نامه ارسالي براي من ممكن است حقيقت داشته باشد ، به خصوص آنكه در خاطرات اعلم خوشگذرانيهاي بسياري به شاه نسبت داده شده و نيز در فجايع مختلفي كه توسط چماقداران شاهي انجام شد رژيم شاه نشان داد كه در ارتكاب چنين جنايتهايي تبحر و تخصص و انگيزه كافي دارد ، جناياتي نظير مسجد جامع كرمان ، سر پل ذهاب ، قصر شيرين ، اراك كرمانشاه و 0000 كه مردم بيگناه توسط چماقداران رژيم به خاك و خون كشيده شدند . 6- دادگاه سينما ركس : قبول دارم كه دادگاههاي انقلاب خارج از ضوابط قانوني و به دور از دادرسي علني و منصفانه تشكيل ميگرديد ، في المثل مرحوم خلخالي در چند شهر به دادستانهاي انقلاب ميگويد سرهنگ 2 به بالا اعدام !! و اين نوع دادگاه به كرات از طرف مرحوم بازرگان در دولت موقت مورد ايراد و اعتراض قرار ميگرفت ، اما در همين مقوله نيز دادگاه رسيدگي به جنايات عاملين سينما ركس كاملا شتابزده و به دور از مفاهيم و ضوابط حقوقي و عدم آشنايي به جرم شناسي و آيين دادرسي كيفري و حقوق حقه متهمين شاخص گرديد . دادگاهي تشكيل و با سرعت برق و باد ، نگهبان و مامور سينما و مالك آن ، حتي چند نفر از آتش نشانان محاكمه و حكم به مجازات بعضا اعدام صادر و فورا اجرا گرديد ، اين شتابزدگي كه البته صفت غالب جو انقلابي در دادگاهها بود ، بر ابهام موضوع افزود ، در اين دادگاه هيچيك از مقامات برجسته رژيم مستقر در آبادان در ارتباط با فاجعه سينما ركس محاكمه و محكوم نشدند تيمسار رزمي رئيس شهرباني آبادان كه برحسب گفته ها متهم رديف اول اين پرونده بود ( به دستور او درب سينما از پشت بسته شده است ) در ابتداي انقلاب دستگير و به نحو مشكوكي كه گفته ميشد توسط تني چند از روحانيون از ايران فرار كرد و از مجازات گريخت . محاكمه و مجازات افراد فوق هرگز وجدان عمومي جامعه به خصوص بازماندگان آن فاجعه ضد بشري را قانع نساخت . آن حادثه اندك اندك به فراموشي سپرده شد ، تا جاييكه بيش از دو دهه است كه از آن فاجعه ديدگان يادي هم نميشود ياد آور ميشود ، تيمسار رزمي عامل اصلي فاجعه سينما ركس ، قبل از رياست شهرباني آبادان ، رئيس شهرباني قم بوده ، و رابطه بسيار خوبي با روحانيون برقرار كرده بود ، كه در ابتداي انقلاب گفته ميشد ، اين عامل باعث فرار وي به خارج از كشور گرديد ، اكنون آن حادثه جانگداز اتفاق افتاده ، اعمال هر دو رژيم باعث ابهامات فراواني گشته ، در نوشتار به نقل حوادث و خاطرات و بعضا شايعه ها پرداخته شد ، اميد آنكه نقطه شروعي باشد جهت كشف حقيقت و شناسايي عاملين اصلي آن اقدام دد منشانه تا قسمتي از حوادث آن روز با آگاهي بيشتر مورد ارزيابي و تحقيق قرار گيرد ( اما اين را نميدانم كه تقارن اين جنايت نفرت انگيز با 28 مرداد سالروز كودتاي ننگين آمريكا و انگليس عليه دولت ملي مصدق تصادفي و يا حساب شده ميباشد ) مسؤوليت سنگين ابتداي انقلاب اين فرصت را در اختيارم قرار نداد كه با دقت اين فاجعه عميق را مورد بررسي قرار دهم ، لذا به طور دقيق نتوانستم در جريان آن دادگاه قرار بگيرم . بر صاحبنظران مشتمل فرض است كه ابعاد دقيق و چگونگي وقوع اين حادثه را روشن فرمايند . در ساعت ده بعد از ظهر مورخ 28/5/57 سينما ركس آبادان آتش گرفت و بيش از 700 نفر از مردم بيگناه كه براي فرار از آتش به طرف دربها هجوم برده بودند با دربهاي بسته روبرو شدند آنها براي ساعتي فراغت ، ديدن فيلم گوزنها را انتخاب كرده بودند ، به طرز فجيعي سوختند . از اولين ساعات اين فاجعه هولناك راديو و تلويزيون خوزستان تبليغات دامنه دار و يكطرفه اي را عليه مخالفين رژيم شاه شروع كردند ، مردم نيز به طور همه جانبه رژيم شاه را عامل مستقيم اين جنايت ميدانستند . نظر به اينكه رسيدگي به اين جنايت عظيم چنانكه شايسته بود به درستي انجام نپذيرفت و قاضي رسيدگي كننده ( بعد از انقلاب ) ، به لحاظ عدم اشراف به قانون و سيستم دادرسي نوين با شتابزدگي كامل دادگاه را به پايان رسانده و احكامي صادر و اجرا كرد كه اين احكام هيچ گاه وجدان عمومي جامعه را قانع نساخته و موجب تسلاي خاطر بازماندگان آن مظلومان نشد . واقعيت آن است كه در فضاي تب آلود و احساسي انقلاب هرگز فرصتي براي انديشيدن به علت پديد آمدن آن فاجعه مقدور و ميسر نگرديد . لذا صرفا به نـقل خاطراتي مي پردازم كه يا خود در جريان آن بوده و يا به مناسبتي مطلع ميگرديدم ، اين خاطرات تيتر وار به شرح زير ميباشد . 1- از ابتداي سال 56 از طرف مرحوم بازرگان به عنوان رئيس كميته حقوق بشر خوزستان انتخاب گرديدم ، اين انتخاب ناشي از شناخت آن بزرگوار نسبت به اينجانب و اعمالم در زمان قضاوتم بود . 2- شايعات : در جو تب آلود و احساسي انقلاب كه هر موضوع ساده و غير سياسي به تندي پيچيده و سياسي و حربه اي عليه رژيم سابق ميشد اين قاعده در تمام نظامهاي مستبد و بسته وغير مردمي مشاهده ميشود تا جائيكه عمل خير و انساني چنين رژيمهايي تـبديـل به ضدش ميگردد . موضوع سينما ركس نيز از اين قاعده مستثني نبود ، مردم خيلي ساده ميگفتند ، آتش زدن سينما كار رژيم بوده ، زيرا مردم در سالن سينما به رژيم فحش ميدادند اگر كار رژيم نبود چرا درب سينما را از پشت بسته بودند ؟ چرا پرونده را از بازپرس گرفتند ؟ چرا پزشكي قانوني بعد از اظهاراتش خانه سازمانيش را گرفتند ؟ چرا يك بازپرس نزديك دستگاه امنيتي از شهر ديگر آورده و پرونده را به او سپردند تا بر طبق ميل او پرونده را از مسير واقعيت منحرف كند ؟ گاز بيهوشي و گرد آتش زا نزد مردم يافت نميشود و هزاران شايعه كه همه جا دهان به دهان بازگو ميشد ، و باز مردم ميگفتند ، چند روز بعد از حادثه در آبادان سرگردي به ميان مردم آمده و براي آنها سخنراني كرده و ميگويد ، اين جنايت توسط رژيم انجام شده زيرا از اين گازها فقط در ارتش ، آن هم در منطقه خاورميانه انحصارا در ارتش ايران و اسرائيل و تركيه يافت ميشود ، چرا تمام جسدها در حال نشسته سوخته بودند ؟ چرا روز بعد دو جسد سوخته ديگر آوردند كه با آنها متفاوت بود ؟ و چرا وقتي مامورين آتش نشاني به محل آمدند كه كار از كار گذشته بود آنهم با درب بسته سينما و نبود آب در ماشينها روبرو بودند ؟!!! 3- بازديد از محل سينما ركس و گورستان آبادان : يكي دو روز بعد از فاجعه سينما ركس با مرحوم خانم از سينما ركس بازديد كرديم ، فاجعه بسيار دردناك بود ، همه جاي سينما را به دقت مورد بازرسي قرار داده ، سپس به گورستان آبادان رفتيم ، حقيقتا صحنه بسيار رقت بار و مشاهده آنهمه جنايت و ظلم مافوق توان هر انسان بود . بازماندگان آن جنايت عظيم ، با ناله ها و فريادهاي جگر خراش بر رژيم و مسببان اين حادثه لعنت ميفرستادند ، شهر و گورستان در محاصره شديد ماموران نظامي و انتظامي و امنيتي درآمده بود ، وقتي به ماجرا مي انديشيدم كه صدها نفر براي فرار از گرماي طاقت فرساي آبادان براي دو ساعت به سالن سينما پناه برده ، تا خستگي از تن خود بيرون كنند و با خانواده لحظاتي را خوش باشند ، و آن طور طعمه جنايتكاران شده و آدمهايي كه عموما سياسي نبودند ، چرا بايد پايشان به اين ماجرا كشيده ميشد ؟!! حقيقتا بر خود ميلرزم و بر اين سياست زشت و پليد لعنت ميفرستم ، به هر حال مرگ و شيون و عزا از در و ديوار گورستان مي باريد ، تحمل آنهمه درد و رنج و جنايت برايم امكان پذير نبود ، گورستان را ترك كرده و به اهواز مراجعت كرديم . 4- ماجراي يك نامه : دادگستري اهواز آن روزها مرجع و ملجاء ستمديدگان بود ، بعد از جنايات فجيع دانشگاه جنديشاپور و شدت عملي كه نظاميان لشكر 92 زرهي بعد از انتخاب بقراط جعفريان به سمت استاندار خوزستان از خود نشان دادند ، دادگستري را محل تجمع و پناهگاه و تحصن و اعتصاب مردم قرار داديم ، در يكي از اين روزها نامه اي به دستم رسيد ، كه قصد داشتم آن را در صحن و سالن دادگاه جنايي قرائت كنم ، كه با مـمانـعت آقـاي محـمود شيرج ( رئيس فعلي نهاد قوه قضاييه ) و آقاي ميرهادي ( مستشار فعلي ديوانعالي كشور ) و آقاي سمسارزاده ( رئيس كل فعلي اداره فني قوه قضاييه ) روبه رو شده ، آنها ميگفتند ، اين نامه بسيار خطرناكي است و براي اثبات صحت آنهم دليلي نداريم ، بهتر است از قرائت آن خودداري شود نامه خطاب به من كه مسؤول كميته حقوق بشر خوزستان بودم چنين بود ، پنج نفر بوديم كه براي ديدن فيلم گوزنها با هم به سينما رفتيم ، در جريان فيلم ، ناگهان تصوير قطع گرديد ، و فيلمي از شاه و فرح به نمايش در آمد ، ظاهرا يك فرد انقلابي به محل آپاراتي رفته و او را تهديد به گذاشتن اين فيلم مي نمايد ، فيلم داراي دو صحنه بوده ، كه شاه با تعدادي فواحش مشغول خوشگذراني بوده و سكه طلا بر سر فاحشه ها ميريخته و ميگفته است زير پاي من نفت است و در صحنه ديگر فرح چنين بوده است ، بعد بر طبق روال عادي فيلم گوزنها به نمايش در مي آيد ، در همين لحظه احساس ميكنند دارند از هوش ميروند ناگهان آتش از پرده سينما شروع شده و با سرعت همه جا را فرا ميگيرد ، آن پنج نفر خود را به درب مي رسانند مي بينند درب ها از پشت بسته است به قسمت بالاي سينما در بالكن رفته و پنجره را مي شكنند ، ابتدا دو نفر پايين پريده ، توسط پليس با باطوم مضروب و دستگير و برده ميشوند ، سه نفر ديگر فرار كرده دو نفر به منزل مراجعه كه آن دو نفر هم دستگير و فردا دو جسد سوخته ديگر در گورستان پيدا ميشود كه دوستان آنها بوده ( جسد دو نفر از لحاظ سوختن با ديگر مقتولين فاجعه سينما ركس متفاوت بود ) و يك نفر موفق ميشود از ايران خارج شده كه از كشورهاي واقع در خليج فارس نامه برايم ميفرستند ، او آرزو ميكند كه با ظهور انقلاب بتواند به ايران بيايد و حقيقت را براي مردم فاش نمايد . 5- موضوع نيابت قضايي : نيابت قضايي به معناي آن است كه اگر دلايل و مدارك و مستندات يك پرونده در حوزه قضايي محل وقوع بزه نباشد ، قاضي محل وقوع بزه طي نيابتي از قاضي محل اسناد و مدارك ميخواهد كه آن اقدامات قضايي را انجام دهد . در موضوع سينما ركس فردي دستگير شده بود ، ميگفت ، من سينما ركس را آتش زدم ، ابتدا از طريق كولرها مردم را با گاز بيهوش كردم و سپس سينما را آتش زدم ، بازپرس از او سئوال ميكند ، چرا اين كار را كردي ميگويد ، يك نفر پنج هزار تومان به من داد گفت اين كار را بكن از او سوال شده بود كه پنج هزار تومان را چه كردي گفته بود ، آن را در كوليهاي اهواز خرج كردم ، لذا قاضي آبادان به دادسراي اهواز نيابت داده بود كه متهم را به محل كولي ها برده و ببينند آيا كولي ها او را مي شناسند ؟ متهم نيز توسط ماموري به دادسراي اهواز همراه پرونده اعزام گرديد ، در اين نيابت عجيب و غريب ، بازپرس و دادستان و فرماندار نظامي ، فرماندار رئيس ساواك ، رئيس شهرباني و 0000 همراه پرونده به اهواز آمده بودند و همراه رئيس ساواك اهواز و استاندار خوزستان و فرماندار و فرماندار نظامي در اتاق رئيس كل دادگستري استان خوزستان حاضر شده و جناب آقاي ناصح مستشار محترم فعلي به اين جلسه دعوت و ميخواستند او را توجيه كنند كه چطور نيابت را انجام دهد ، ايشان سئوال ميكنند اجراي نيابت كه احتياج به اين لشكر كشي ندارد ، جواب ميدهند كه براي حفاظت از جان مقامات محترم قضايي است ، جناب ناصح ميگويند ، ما وقتي با شما هستيم تامين نداريم ، به آنها گوشزد ميكند ، اگر همراه او بيايند ، نيابت را انجام نخواهد داد . القصه در اين نيابت كه همه مقامات قصد داشتند پرونده را از مسير حقيقت خارج كنند ، آن شخص را در محل كوليها به آنها نشان دادند هيچكس او را نشناخت و روشن شد كه اصل داستان قلابي و جعلي بوده ، البته اين بيچاره بعد از انقلاب ظاهرا با توجه به همان اقارير در دادگاه بدون ضابطه اي كه تشكيل شد اعدام گرديد . به هر حال با ثبت موضوع در برگ نيابت ، پرونده به آبادان ارسال گرديد اين نحوه لشكر كشي براي انجام نيابت ، و اينكه متهم دستگير شده را هيچ كولي نشناخت ، اين فكر را بيشتر تقويت نمود كه جنايت توسط رژيم شاه انجام شده ، و به نظر رسيد ، نامه ارسالي براي من ممكن است حقيقت داشته باشد ، به خصوص آنكه در خاطرات اعلم خوشگذرانيهاي بسياري به شاه نسبت داده شده و نيز در فجايع مختلفي كه توسط چماقداران شاهي انجام شد رژيم شاه نشان داد كه در ارتكاب چنين جنايتهايي تبحر و تخصص و انگيزه كافي دارد ، جناياتي نظير مسجد جامع كرمان ، سر پل ذهاب ، قصر شيرين ، اراك كرمانشاه و 0000 كه مردم بيگناه توسط چماقداران رژيم به خاك و خون كشيده شدند . 6- دادگاه سينما ركس : قبول دارم كه دادگاههاي انقلاب خارج از ضوابط قانوني و به دور از دادرسي علني و منصفانه تشكيل ميگرديد ، في المثل مرحوم خلخالي در چند شهر به دادستانهاي انقلاب ميگويد سرهنگ 2 به بالا اعدام !! و اين نوع دادگاه به كرات از طرف مرحوم بازرگان در دولت موقت مورد ايراد و اعتراض قرار ميگرفت ، اما در همين مقوله نيز دادگاه رسيدگي به جنايات عاملين سينما ركس كاملا شتابزده و به دور از مفاهيم و ضوابط حقوقي و عدم آشنايي به جرم شناسي و آيين دادرسي كيفري و حقوق حقه متهمين شاخص گرديد . دادگاهي تشكيل و با سرعت برق و باد ، نگهبان و مامور سينما و مالك آن ، حتي چند نفر از آتش نشانان محاكمه و حكم به مجازات بعضا اعدام صادر و فورا اجرا گرديد ، اين شتابزدگي كه البته صفت غالب جو انقلابي در دادگاهها بود ، بر ابهام موضوع افزود ، در اين دادگاه هيچيك از مقامات برجسته رژيم مستقر در آبادان در ارتباط با فاجعه سينما ركس محاكمه و محكوم نشدند تيمسار رزمي رئيس شهرباني آبادان كه برحسب گفته ها متهم رديف اول اين پرونده بود ( به دستور او درب سينما از پشت بسته شده است ) در ابتداي انقلاب دستگير و به نحو مشكوكي كه گفته ميشد توسط تني چند از روحانيون از ايران فرار كرد و از مجازات گريخت . محاكمه و مجازات افراد فوق هرگز وجدان عمومي جامعه به خصوص بازماندگان آن فاجعه ضد بشري را قانع نساخت . آن حادثه اندك اندك به فراموشي سپرده شد ، تا جاييكه بيش از دو دهه است كه از آن فاجعه ديدگان يادي هم نميشود ياد آور ميشود ، تيمسار رزمي عامل اصلي فاجعه سينما ركس ، قبل از رياست شهرباني آبادان ، رئيس شهرباني قم بوده ، و رابطه بسيار خوبي با روحانيون برقرار كرده بود ، كه در ابتداي انقلاب گفته ميشد ، اين عامل باعث فرار وي به خارج از كشور گرديد ، اكنون آن حادثه جانگداز اتفاق افتاده ، اعمال هر دو رژيم باعث ابهامات فراواني گشته ، در نوشتار به نقل حوادث و خاطرات و بعضا شايعه ها پرداخته شد ، اميد آنكه نقطه شروعي باشد جهت كشف حقيقت و شناسايي عاملين اصلي آن اقدام دد منشانه تا قسمتي از حوادث آن روز با آگاهي بيشتر مورد ارزيابي و تحقيق قرار گيرد ( اما اين را نميدانم كه تقارن اين جنايت نفرت انگيز با 28 مرداد سالروز كودتاي ننگين آمريكا و انگليس عليه دولت ملي مصدق تصادفي و يا حساب شده ميباشد ) مسؤوليت سنگين ابتداي انقلاب اين فرصت را در اختيارم قرار نداد كه با دقت اين فاجعه عميق را مورد بررسي قرار دهم ، لذا به طور دقيق نتوانستم در جريان آن دادگاه قرار بگيرم . بر صاحبنظران مشتمل فرض است كه ابعاد دقيق و چگونگي وقوع اين حادثه را روشن فرمايند .

ياد و خاطراتي از تعقيب و دادگاه شمس الواعظين

به موجب قوانين مطبوعات سال 58 و 64 مدير مسؤول در قبال جرايم مطبوعاتي مسؤول و قابل تعقيب بود ، اين نحوه تعقيب خلاف اصل تعقيب بزهكار ميباشد زيرا در جرايم مطبوعاتي ، نويسنده مرتكب جرم گرديده ، اما نظر به اينكه تصميم نهايي مبني بر چاپ يا عدم چاپ مقاله ، مدير مسؤول است و هم به لحاظ مسؤوليتي كه مدير مسؤول در قبال چاپ مقاله پذيرفته ، ساير اجزاء و كاركنان روزنامه قابل تعقيب نميباشند ، يعني قانونگزار پذيرفته كه تصميم نهايي را مدير مسؤول گرفته و او با آگاهي از اين مسؤوليت تقاضاي امتياز روزنامه را مينمايد . بر طبق قانون مطبوعات سال 64 ، اين اصل پذيرفته شده در چهار ماده به شرح زير استثناء پذير گشته است : 1- درماده 24 قانون مطبوعات در مورد اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي 0000 را منتشر كنند ( اعم از مدير مسؤول و غير آن ) 2- مطابق ماده 25 قانون فوق هر كسي كه مردم را تحريك و تحريص به ارتكاب جرم يا جنايتي عليه امنيت داخلي يا خارجي نمايد ( اعم از مدير مسؤول و نويسنده و 0000 ) 3- مطابق با ماده 26 قانون مرقوم هر كسي كه به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند 0000 4- به استناد ماده 27 قانون مطبوعات ( اگر در نشريه اي به رهبر يا شواري رهبري يا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدير مسؤول و 0000 ) در ساير موارد اصل تعقيب مدير مسؤول رعايت گرديده است نظر به اينكه بر طبق قانون فوق سردبير قابل تعقيب نبود ، قاضي دادگاه مطبوعات مدتي به فكر بود كه چطور ميتوان شمس الواعظين را از جرگه روزنامه هاي جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف كرد ؟ بالاخره در سال 78 اين اتفاق افتاد و آقاي شمس به دادگاه احضار گرديد . هيچ شكايتي عليه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعي العموم جرايمي چند عليه وي اعلام نمود ، در قبال سوالهاي قاضي دادگاه مطبوعات ، پاسخ مكرر آقاي شمس چنين بود ، ( به استناد اصل 168 قانون اساسي تا حضور هيات منصفه از هر گونه پاسخ خودداري مينمايم ) اين سئوال و تفهيم اتهام دهها بار تكرار و آقاي شمس هم پاسخ فوق را ميداد ، قاضي از آقاي شمس پرسيد ، شما مقاله آقاي باقر زاده را كه از لندن فـرستاده است داريد ؟ ايشان پاسخ داد بايد داشته باشيم ، و فكر ميكنم در حافظه كامپيوتر هم باشد ، گــفت نسخه اي برايم بفرستيد ، آن موقع فكر نميكرديم در ذهن اين قاضي جوان چه ميگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقايان احمدي و جداري فروغي يك نسخه پرينت را برايش برديم ، بعد از 24 ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقيب قرار گرفت ، واقعا هيچ كس نميدانست موضوع جعل چيست ، ما هم بعد از مدتها فهميديم ، آخر اين امر بي سابقه اي در تاريخ قضايي ايران بود ، دستگاه فاكس را به دادگاه آورديم ، گفتيم هم اكنون از آقاي باقر زاده مقيم لندن بخواهيد ، آن مقاله را فاكس كند ، اگر با اين مقاله منطبق بود ديگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت ميتواند مقدمه اي براي رسيدگي به جعل باشد ، قبول نكرد ، گفت باقر زاده از منافقين است تحقيق از او موثر در كار شمس نيست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگويد اين مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفي است . او به هر حال تصميمش را گرفته بود و حرفهاي حقوقي و منطقي و اصولي را قبول نميكرد . فرداي آن روز آقاي باقر زاده در گفتگو با راديوي بي بي سي اصالت مقاله ارائه شده از ناحيه خود را كه در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائيد قرار داد ، بالاخره به شمس تفهيم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هيات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسي از هر گونه پاسخ خودداري خواهم كرد ،رئيس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتي نيست ، شما مرتكب جعل شده ايد ؟!! آنوقت فهميديم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گرديده است ؟! به رئيس دادگاه گفتم دليل شما بر جعل چيست ؟ گفت نظركارشناس ، گفتم نظر كارشناس را بدهيد مطالعه كنم ، چندين روز طفره رفت ، بالاخره نظر كارشناس را گرفتم و خواندم ، ديدم كارشناس موضوع را به خوبي تشريح كرده و نتيجه گرفته كه اين عمل جعل نيست ! خيلي برايم عجيب بود كه رئيس دادگاه با اين صراحت خلاف ميگويد ! به او گفتم آقا شما مدتي است اتهام جعل را متوجه موكل من كرده ايد ، همه ميپرسند موضوع جعل چيست ؟ آبروي موكل مرا در سطح دنيا برده ايد ، حال معلوم شده كه كارشناس هم گفته موضوع جعل نيست ! گفت نظر كارشناس جعل بوده ، گفتم آقا منطوق نظريه دلالت بر عدم جعل دارد ، باز گفت نظرش به جعل بود ، گفتم بسيار خوب او را به دادگاه احضار كنيد تا نظر او را بشنويم ، براي مدتي دادگاه را ترك كرد و بعد از ده دقيقه برگشت تقاضايم را تكرار كردم و از او خواستم نظرم را صورتمجلس كند ، گفت بنشينيد والا شما را به اتهام بر هم زدن نظم دادگاه توقيف خواهم كرد ، گفتم طبق قانون مكلفيد بر طبق تقاضايم كارشناس را احضار كنيد و موضوع را هم بايد صورتمجلس كنيد ، مجددا تذكر داد شما را توقيف خواهم كرد ، مجددا اصرار كردم كه دادگاه را تعطيل كرد و مرا به اتهام اخلال در نظم دادگاه به مدت پنج روز توقيف نمود !!! به ماموران اعزامي گفت در مسير و زندان با موكلم حق صحبت ندارم ، ما را به داخل پيكان مستعمل و اسقاط شده اي بردند ، هر چه راننده استارت زد خودرو روشن نشد ، شمس و يك نفر مامور اطلاعات آمدند پايين براي هل دادن خودرو بطرف زندان ، عكاسان و فيلمبرداران از اين صحنه عجيب مشغول عكاسي و فيلمبرداري بودند كه عكسهاي بسيار جالبي هم شد ، رئيس دادگاه بعد از ديدن عكسها در روزنامه ها گفت شما قصد تبليغ عليه نظام را داشته ايد ، شمس گفت شما خودروي اسقاطي نمي فرستاديد تا تبليغ عليه نظام صورت نگيرد !!؟ با آنكه برخلاف قانون دستور داده شده بود كه وكيل و موكل با هم مذاكره نكنند ، ماموران تا ميتوانستند اين دستور خلاف را نديده گرفته و بقيه زندانيان كه متوجه حضور ما در جمع خودشان گرديدند ، با ايستادن جلوي دوربين ها وسيله ملاقات ما را فراهم ميكردند ، پنج روز زندان جز چند ساعتي براي خواب و غذا همه به ارائه مشاوره به زندانيان گذشت ، شرح ظلمي كه به آنها ميگذشت ، خود نياز به مقاله ديگر و مستقلي دارد ، روز پنجم يكسره ما را به دادگاه مطبوعات بردند ، هيات مديره كانون به رياست جناب آقاي جندقي براي استقبال از ما به دادگاه آمدند ، رئيس دادگاه خيلي سعي ميكرد در چنين جوي حتي المقدور مرتكب تخلف نشود با اين وجود ، بعد از شروع دادگاه خطاب به آقاي احمدي گفت شما برخيزيد و از آقاي شمس دفاع كنيد ، دكتر احمدي نگاهي به من كرد ( بنا بر توافق ، اصول كلي دفاع به وسيله من تعيين ميگرديد ) ، برخاستم و گفتم با اجازه جنابعالي من از آقاي شمس دفاع ميكنم ، رئيس دادگاه گفت خير آقاي احمدي دفاع كند ، خطاب به رئيس دادگاه گفتم ، شما حق نداريد در كار وكلا و نحوه دفاع دخالت كنيد ، بعد از كشاكش بسيار ، اجازه صحبت به من داد ، بقيه دفاع را به آقايان احمدي و جداري فروغي سپردم ، ولي بي توجهي رياست دادگاه به موازين حقوقي از طرفي عكس العمل آقاي جداري فروغي را برانگيخت كه با تهديد تند رئيس دادگاه مبني بر توقيف وكيل ، جو دادگاه ملتهب تر شد ، تا جاييكه يك از اعضاء هيت مديره كانون در جمع خبرنگاران گفت اينجا هيـچ شباهتي به دادگاه ندارد ! آن روز دادگـاه تمـام شـد ، فرداي آن روز در رديف جلو جايي كه معمولا آقاي شمس و وكلايش مي نشستند ، ديدم سمت چپ من فردي نشسته ، اول توجه نداشتم ، دادگاه تشكيل شد و رئيس دادگاه خطاب به ايشان گفت شما برخيزيد و از آقاي شمس دفاع كنيد ، من و شمس نگاهي به ايشان و رئيس دادگاه كرديم ، و از ايشان سئوال شد آقا چه سمتي دارند ، فرمودند ، وكيل آقاي شمس هستند ، شمس گفت : من كه آقا را نمي شناسم و وكالتي هم به ايشان نداده ام ، رئيس دادگاه گفت : من ايشان را به عنوان وكيل آقاي شمس تعيين كردم . خطاب به ايشان گفتم ، آقا شما واقعا پديده هستيد ! بعد از تعيين وكيل انتخابي وكالت تسخيري مرتفع ميشود ، حال شما بعد از سه وكيل انتخابي ، وكيل تسخيري تعيين كرده ايد ؟!! آن همكار محترم كه آدم فهميده و آبرو داري بود با عذرخواهي از ما از دادگاه خارج شد ، و دادگاه همچنان ملتهب و درگيرانه به كار خود ادامه ميداد ، در آخر جلسه كه خبرنگاران و فيلمبرداران نبودند ، رئيس دادگاه خطاب به شمس مجددا مسئله جعل و اهانت به مقدسات و 000 مطرح كرد و به آقاي شمس گفت : اين تحقيقات براي من هيچ ارزشي ندارد ، ميتوانيم بنشينيم و گفتگو كنيم ، آقاي شمس همچنان به دادگاه علني با حضور هيات منصفه اصرار مي ورزيد رئيس دادگاه گفت براي اثبات حسن نيت اين صورتجلسات را به شما ميدهم اگر خواستي آنرا پاره كن ، شمس نگاهي به من و جلايي پور كرد و از رئيس دادگاه پرسيد ، واقعا پاره كنم ، ايشان گفت : بله پاره كن ، شمس هم صورتجلسات را پاره كرد و به من داد ، رئيس دادگاه بلافاصله از دادگاه خارج و بعد از چند لحظه وارد دادگاه شد و به شمس گفت شما متهم به از بين بردن اسناد دولتي هستيد ! شمس گفت : شما گفتيد پاره كن ، من هم پاره كردم ، عجيب آنكه رئيس دادگاه منكر اظهار خود مبني بر پاره كردن صورتجلسات دادگاه گرديد . اساس درگيري ما با رئيس دادگاه در مورد اجراي قانون بود ، با آنكه به موجب اصل 168 قانون اساسي و ماده 38 قانون مطبوعات مصوب 58 و ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 64 ( قانون حاكم بر زمان رسيدگي ) ، بدون حضور هيات منصفه تشكيل و ادامه پيدا نمود ، اساس استدلال وكلاء بر منطوق صريح و روشن مواد فوق الاشعار بود ، و رئيس دادگاه با آنكه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را با حضور هيات منصفه صحيح و قانوني ميدانست ، اما در ارتكاب بزه مطبوعاتي از ناحيه سردبير و يا نويسنده و 0000 را با حضور هيات منصفه لازم نميدانست ، ما ميگفتيم با اين تكليف قانوني شما چاره اي جز تبعيت از قانون نداريد ، ايشان خود را ملزم به اجراي قانون نميدانست . واضح است كه در چنين فضا و جوي امكان آرامش وجود ندارد ، مگر متهم و وكلايي كه خادم و مرعوب دادگاه باشند و هيچكدام از ما چنين امتيازي نداشت !!! ايراد ديگري كه به دادگاه داشتيم اين بود كه ميگفتيم قانون مطبوعات از قوانين خاص و آمره بوده ، اجراي دقيق آن الزام آور است ، همچنين در قانون خاص نميتوان به قانون عام استناد كرد مگر آنكه در خود قانون تصريح شده باشد ، رئيس دادگاه جرايمي را به موكل منتسب ميكرد ( صرفنظر از عدم تجويز تعقيب سردبير كه حكايت جداگانه اي است ) كه در قانون مطبوعات وجود نداشت بلكه ، از متن قانون مجازات اسلامي استخراج شده بود ، اين عمل دادگاه نيز منطبق با موازين حقوقي نبود يك بار به مواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 22 و 23 و 24 و 32 و 36 و 37 و 39 و 165 و 169 قانون اساسي استناد كردم كه با ممانعت رئيس دادگاه روبرو شده زيرا معتقد بود ، اعلاميه جهاني حقوق بشر مربوط به غربيها و كفار است به آن استناد نبايد كرد در مورد اصول قانون اساسي هم گفت قانون مطبوعات هست احتياجي به آن نيست !!! در مورد جعل نيز خاطره جالب ديگري دارم ، از دادگاه خواستم شهودي را در مورد آن مقاله به دادگاه احضار كند ، رئيس دادگاه با تعجب گفت : اولا كه احتياجي به شهود نيست ! ( در صورت اقامه شهود از طرف شاكي يا متهم يا وكلاي آنها قاضي مكلف به تحقيق از شهود ميباشد ) ثانيا : شاهد را كه من نبايد احضار كنم خودتان بايد بياوريد !؟ با تعجب او را نگاه كردم و به مواد 193 و 196 و 198 و199 قانون آيين دادرسي كيفري استناد نموده و اضافه كردم ما كه قدرت اجرايي نداريم ، شما رئيس دادگاه هستيد و بايد آنها را به دادگاه احضار كنيد ، در صورتيكه شهود هزينه عزيمت به دادگاه را نداشته باشند ، دادگاه مكلف به تامين هزينه است ، رئيس دادگاه كلام مرا قطع كرد و گفت اين حرفها را فقط شما ميزنيد !! و هميشه در دادگاه به جاي دفاع ، قانون مي خوانيد !!! اگر دفاعي نداريد قانون نخوانيد تا پرونده تمام شود ( به نظر ميرسيد ايشان عجله زيادي براي صدور حكم محكوميت شمس داشت ) گفتم : آقاي رئيس دادگاه براي من بسيار عجيب است ، براي اولين بار متهم و وكيلش سـعي مـيكنند مطابق قانون عمل كنند ، اما شما مرتب سعي ميكنيد با اعمال خلاف ، قانون را دور بزنيد شما بايد مجري و مطيع قانون باشيد ، كه البته اين نصايح به جايي نرسيد ، دادگاه را با عجله تمام كردند و حكم محكوميت شمس به اتهام صدور دستور و چاپ مقاله موهن و اهانت آميز به احكام دين اسلام و مقدسات قرآني و جعل و استفاده از سند مجعول به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامي به دو سال و نيم حبس و از بابت جعل به شش ماه حبس و استفاده از سند مجعول دوازده ميليون ريال جزاي نقدي برابر با دادنامه شماره 524 مورخ 2/8/78 محكوم گرديد اين دادنامه بدون رسيدگي دقيق و اعتراضات وكلاء و حتي احـضـار و تشكيل دادگاه ( آن هم بدون حضور هيات منصفه ) توسط شعبه 27 دادگاه عمومي تهران ( هر دو مستشار بودند ) به موجب دادنامه شماره 1533 مورخ 30/11/78 تائيد گرديد و البته جرم جعل و استفاده از سند مجعول را منتفي دانستند ( در تاريخ 6/9/78 راي به اينجانب ابلاغ در تاريخ 25/9/78 لايحه اعتراضي ثبت شده به شماره 704 مورخ 25/9/78 ثبت دفتر شعبه گرديد ، وقتي شماره ارسال پرونده را به ما دادند كه راي صادر شده بود ! ) البتـه بعدها كه آقاي علي بخشي رياست شعبه 27 در مورد پرونده آقاي اكبر گنجي با دستگاه درگير شده ، از تاييد احكام عليه دكتر صفري ، شمس ، روزنامه هاي جامـعه ، نشـاط و 0000 ابـراز تاسف نمود . با توصيه و البته اصرار آقاي ابطحي به ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 اعتراض نمودم ( عليرغم بي فايده بودن اعتراض و وجود قوه قاهره اي كه نخواهد گذاشت شمس قانوناً تبرئه گردد ) كه بدوا پرونده به دو نفر از دادياران محترم ديوانعالي كشور ارجاع و آنها هم مفصلا ايرادات را به دادستان كل نوشتند و آن دادنامه را حتي راي ندانستند ، ولي دادستان كل كشور بدون توجه به ايرادات وارده خود اعتراض را رد كرده و دادنامه دادگاه تجديد نظر را تاييد نمود . اجراي حكم نيز مطابق با ضوابط انجام نگرفت ، رئيس دادگاه به شمس تلفن كرده و ميگويد به دادگاه آمده تا با هم صحبتي داشته باشند ، شمس نزد ايشان رفته ، بعد از مدتي صحبت ، وقتي ميخواهد ا ز در خارج شود از طرف مامورين بازداشت ميگردد ، كه اين اعمال خلاف قانون دادگاه مانند كارهاي ديگر ايشان موجب حرف و حديث بسيار در مطبوعات داخلي و خارجي گرديد با آنكه بعد از صدور حكم ديگر قاضي فارغ از رسيدگي و اظهار نظر بوده و اجراي حكم توسط اجراي احكام مجتمع به عمل آمده و قاضي صادر كننده حكم كوچكترين دخالتي در امور زندان نميكند ، اما ايشان دستور داده بود كه شمس از ملاقات با وكلاي خود محروم است ، براي قاضي ناظر استدلال كردم آقا وكالت به فوت و عزل و استعفا و جنون مرتفع ميشود در مورد ما ظاهرا چنين اتفاقي نيفتاده ، اين عمل شما خلاف قانون است ، بر طبق آيين نامه زنداني ما هر وقت بخواهيم ميتوانيم با موكلين خود ملاقات كنيم ، ولي ايشان اجازه ملاقات نداد ، از او خواستيم ، موضوع را از اداره حقوق دادگستري سئوال كند ، اين امـر را پسنديد و سئوال كرد خلاصه بيش از 6 ماه طول كشيد تا پاسخ اداره حقوقي واصل گردد ، پاسخ آن اداره همان بود كه ما قبلا به قاضي گوشزد كرده بوديم ، اما اين عمل خلاف قاضي ما را بيش از شش ماه از حق ملاقات موكلمان محروم نمود ، موضوع لباس زندان نپوشيدن كه از شمس شروع شد خود به جرياني تبديل گرديد كه زنداني سياسي و مطبوعاتي مكلف به پوشيدن لباس زندان نيست ، خود ماجراي مفصلي است كه احتياج به وقت ديگري دارد ، اعمال خلاف رويه دادگاه مطبوعات در سال 79 در مجلس پنجم به صورت قانون در آمد ، به موجب اين قانون ديگر سردبير ، مدير مسؤول و نويسنده و كاريكاتوريست همه قابل تعقيب شده و برخلاف نص قانون اساسي ( اصل 168 قانون اساسي ) ميشد دادگاه مطبوعات را بدون هيات منصفه برگزار نمود !!؟ اما به صراحت اصل 90 قانون اساسي چون اين قانون آزاديهاي مشروع مردم را تحديد نمود اعتبار قانون را نداشته و قطعا لازم الاجراء نميباشد .

هيات منصفه

از لحاظ لغوي هيأت منصفه به گروهي گـويند ، كه بر مبناي انصاف نظر ميدهند ، معناي لغوي و عرفي آن از معناي حقوقي به دور نيست . معناي حقوقي هيأت منصفه : گروهي غير رسمي كه موقع رسيدگي دادگاههاي كيفري درپاره اي ازجرائم با محكمه همكاري ميكنند ( آيين دادرسي كيفري – ماده 23 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 34 مسئله 15035 صفحه 3902 جلد پنجم ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق دكتر جعفري لنگرودي ) سابقه تاريخي : در مورد سابقه تاريخي هيأت منصفه نظرات متفاوتي ابراز گرديده ، دكتر پتينگال در سال 1769 اعلام داشته ، گمان مي رود هيأت منصفه انگليس از نهادهاي يوناني و رومي سرچشمه گرفته باشد ، بعضي ميگويند نزد قبايل ژرمني نهادهايي همانند هيأت منصفه وجود داشته است كنج c a n g e و هكيس h I c k s ميگويند ريشه هيأت منصفه را بايد در عرفهاي، نور ماند، جستجو كرد . بلاگستون عقيده داشت در قديميترين مستعمرات ، ساكسون ، از هيأت منصفه استفاده ميكردند . فورسيت معتقد است هيأت منصفه نخستين بار در دادگاههايي به نام a s s I z e s كه هانري دوم پادشاه انگلستان بنيان نهاد به صورتي مشخص ظاهر گرديد و به تدريج به تكامل امروزي رسيد و بر حيطه قدرت و اعتبارش افزوده گرديد . سابقه تاريخي در ايران : قضاوت تا انقلاب مشروطه توسط حكام و فرمانروايان منصوب از طرف پادشاه انجام مي پذيرفت ، در انقلاب مشروطه، مردم خواهان تشكيل عدالتخانه شدند ، تا قضاوت را از دست حكام عرفي و شرعي نجات بخشند به مـوجب اصـ‌ل هفتاد و نهم متـمم قـانون اساسي ( در مـوارد تقصيـرات سيا سيه ومطبوعات هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود ) همچنين به موجب تبصره ذيل ماده 8 قانون محاكمه وزراء مصوب 1307 و قانون هيأت منصفه مصوب 1310 و ماده 19 قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب 1337 و ماده 31 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 34 ، بعضي قوانين ديگر وجود هيأت منصفه به رسميت شناخته شده ، ولي از آن استفاده قانوني نميگرديد. ريشه هيأت منصفه : در مورد ريشه هيأت منصفه تحت عنوان سابقه تاريخي صحبت به ميان آمد ، به طور خلاصه ميتوان ريشه تاريخي تشكيل هيأت منصفه را در انگلستان جستجو كرد . در ايران بعد از انقلاب مشروطه به موجب اصل 79 متمم قانون اساسي مصوب 29 شعبان 1325 قمري ( اصول قانون اساسي در 51 اصل در چهاردهم ذيقعده 1324 و متمم در 107 اصل در 29 شعبان 1325 به امضاي مظفرالدين شاه رسيد ) در نظر گرفته شد كه به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه رسيدگي گردد ) و با آنكه اين امر مهم در قوانين مختلف از جمله قانون آيين دادرسي كيفري قوانين مختلف مطبوعات ، ماده 19 قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب 37 و اصل 168 قانون اساسي و قوانين ديگر ضرورت رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي را با حضور هيأت منصفه تصويب و تأييد نموده بود ، تا چندي پيش اولا : در جرائم مطبوعاتي حاكميت به آن عمل ننمود و ثانياً : در مورد جرائم سياسي هنوز هم به آن عمل نمي نمايد ، ثالثاً : بافت هيأتهاي منصفه تا به حال بر خلاف عرف ملل متمدن ، مغاير با موازين حقوقي و در تضاد با قانون حاكم بوده ، كه بعداً توضيح بيشتر داده خواهد شد . ضرورت تشكيل هيأت منصفه : در مورد ضرورت تشكيل هيأت منصفه بحـثهاي مفصل مـوافق و مخـالف انجـام گرديده ، توكـويل t t o c q e v i l l e ميگويند ( از ديدگاه من هيأت منصفه يكي از مؤثرترين وسائلي است كه جامعه ميتواند از آن در راه تربيت مردم بهره برداري كند ) يكي از قضات آمريكا ميگويد جوهر نهاد و هيأت منصفه در آنست كه از افرادي تركيب يافته كه از ميان جامعه به معني وسيع كلمه انتخاب و براي كشف حقيقت به امور موضوعي مشكوك دعوت شده اند 000000 آنان در مواقع مقتضي براي اظهار نظر دعوت ميشوند و سپس به كارهاي عادي خود باز ميگردند تا از هر گونه پيش داوري و تعصب حرفه اي دور بمانند . در ايران ضرورت تشكيل هيأت منصفه در جرائم سياسي و مطبوعات به موجب اصول 79 متمم قانون اساسي مشروطه و 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي و بسياري از قوانين موضوع تصويبي در نظر گرفته شده ، لذا بحث پيرامون ضرورت تشكيل آن با تصريح مصوبات فوق اساساً منتفي است ولي بايد ضرورت تشكيل هيأت منصفه در جرائم بسيار مهم مورد بازنگري قوه مقننه قرار گيرد . فوايد هيأت منصفه : در مورد فوايد هيأت منصفه ميتوان بحثهاي فراواني نمود ، اما جهت جلوگيري از اطاله كلام و اينكه قانونگزاران ايران وجود آنرا به رسميت شناخته و ناچار به تشكيل و تكامل آن هستيم ، به ذكر فوايد آن به اختصار مي پردازم 1- صدور حكم بر مبناي عدالت و انصاف : دادرسي در سيستم دادگستري بر مبناي قانون است و چون عموماً قانون منطبق با عدالت و انصاف نيست ، رسيدگي توسط هيأت منصفه تصميمي است جهت اجراي عدالت و انصاف . 2- گريز از پيش داوري : قضات عموماً بر مبناي آموزشهاي قانوني تربيت ميشوند ، لذا به لحاظ قالبهاي قانوني از پيش تعيين شده ، نسبت به متهمين داراي پيش فرضها و پيش داوريهاي معيني ميباشند و حـال آنكه هيأت منصفه كـه از بين طبقات مختلف مردم انتخاب ميشوند داراي اين پيش داوريها نمي باشند ، و اين بهترين وسيله جهت اجراي حق و عدالت است . 3- تعليم قانون و دموكراسي : نهادهاي هيأت منصفه كه از بين صنوف و طبقات مختلف مردم تشكيل ميگردد با حضور در محاكم دادگستري با قانون آشنا شده و ضمن آموزش قانون در كنار يكديگر، تمرين دموكراسي و احترام به نظر و حقوق ديگران را فرا ميگيرند ، به ديگر سخن قانون و دموكراسي در صنوف و طبقات مختلف اجتماع نهادينه ميگردد . 4- مقبوليت عامه : با توجه به تركيب هيأت منصفه آراء صادره از ناحيه آنها با مشروعيت و مقبوليت عام روبرو ميشود ، و به لحاظ اين خصوصيت و صدور احكام غير حكومتي ( احكام مردمي ) از فشار حكومت و طغيان و00000 جلوگيري ميشود و چون احكام مردمي هيأت منصفه بازتاب وجدان عمومي است ،جامعه با روي باز آنرا پذيرا ميگردد. 5- اثر متقابل : همانطوريكه صنوف و طبقات مختلف با حضور در هيأت منصفه تمرين قانونگزاري و دموكراسي مينمايد ، قضات خشك و اصولي تحت تاثير افكار عمومي كه منعبث از هيأت منصفه است به طرف عدالت و انصاف سوق داده ميشوند . علاوه بر آن بر اثر تاثير تعامل دو نهاد فوق ( قضات و هيأت منصفه ) دستگاه حكومت نيز تحت تاثير آن به طرف عدالت و انصاف تمايل پيدا نموده و قوانين تصويبي قانونگزار با عدالت و انصاف منطبق ميگردد . 6- تثبيت حاكميت : وقتي اصول دادرسي و قانونگزاري با عدالت و انصاف منطبق گـرديد ، مردم حاكميـت را از آن خود ميدانند ، از طـرفي حكومت عقل گرا به انديشه هاي منعبث از مردم نزديك ميشود و از طرف ديگر مردم به طرف چنين حكومتي تمايل پيدا مينمايند ، در حقيقت در چنين وضعيتي ، مردم حكومت را از آن خود دانسته ، و همين امر موجب تقويت و تثبيت حكومت ميگردد ، ميتوان گفت حكومتهايي كه به آراء مردم احترام نميگذارند و منعبث از آراي عمومي نيستند تن به آراء هيأتهاي منصفه نميدهند . گرچه فوايد هيأتهاي منصفه بسيار بيشتر از آن است كه ذكر گرديد معهذا جهت جلوگيري از اطاله كلام اين مبحث را خاتمه ميدهيم . تحولات هيأت منصفه در ايران : تحولات هيأتهاي منصفه در ايران تا انقلاب 57 جز مقاطعي كوتاه ، بسيار كم و عموماً منفعلانه بوده ، رژيم پهلوي عموماً حاضر به حكميت هيأتهاي منصفه نبود ، جرائم سياسي عموماً در دادسراهاي و (دادگاههاي نظامي مرجع غير قانوني ) و تحت نظارت و اوامر سازمان امنيت ، تعقيب ، محاكمه و منجر به صدور رأي ميگرديد . عليرغم مصرحات قانوني ، رژيم حاضر به قبول هيأت منصفه واقعي كه منعبث از آراي مردم باشند نبود . در يكي از قديميترين متون بعد از اصل 79 متمم قانون اساسي تبصره ماده 8 قانون محاكمه وزراء مصوب 1307 ميباشد ، كه به موجب آن ( در موارد تقصيرات سياسي هيأت منصفه حضور خواهند داشت مواد 9و 10 به موجب قانون هيأت منصفه مصوب 1310 نسخ و قانون مزبور هم به موجب قانون مطبوعات نسخ ضمني است ) و نيز به موجب ماده 19 قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب 1337 ( در موارد جرائم سياسي و مطبوعاتي كه دادگاه جنايي با حضور هيأت منصفه تشكيل ميشود ، هيأت منصفه نيز احضار ميشوند ) نحوه انتخاب هيأت منصفه به موجب ماده 33 لايحه قانون مطبوعات مصوب 34 هر دو سال يكبار و در بهمن ماه هيأتي مركب از فرماندار و رييس دادگستري و رئيس انجمن شهر و نماينده فرهنگ تشكيل ميگردد هيأت مزبور در تهران صورتي از 75 نفر طبقات سه گانه ذيل : 1- علماء و دانشمندان و نويسندگان و دبيران و آموزگاران و وكلاي دادگستري و سردفتران 2- بازرگانان و ملاكين و كشاورزان 3- كارگران و اصناف و پيشه وران از هر طبقه فهرستي مشتمل بر 25 نفر تهيه ، افراد واجد صلاحيت از هر طبقه 12 نفر با قرعه براي عضويت هيأت منصفه انتخاب ميشوند ، فرماندار مراتب را كتباً به كليه 36 نفر كه براي عضويت هيأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ تا رد يا قبول خود را اعلام دارند و بعد از مضي مدت مهلت قانوني در روزنامه كثيرالانتشار اعلام و به رييس دادگاه جنايي كتباً معرفي ميشوند . دادگاه جنايي درجلسه مقدماتي خود با حضور دادستان استان سه نفر از اعضاء هيأت منصفه را از هر طبـقه يك نفر را به سمت عضو اصلي و سه نفر را به همان ترتيب به سمت علي البدل تعيين تا در جلسات دادگاه تا پايان شركت نمايند . و برابر با ماده 34 لايحه قانوني مرقوم دادگاه جنايي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي مركب از سه نفر دادرس و حضور هيأت منصفه تشكيل ميشود و مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري رسيدگي مينمايد و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان با اعضاء هيأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب زير : الف: آيا متهم گناهكار است ؟ ب : در صورت تقصير آيامستحق تخفيف ميباشند يا خير ؟ رأي ميدهند در صورت تساوي آراء ، رأي رييس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است . خصوصيات هيأتهاي منصفه قبل از انقلاب : همانطوريكه گفتيم رژيم سابق هيأتهاي منصفه را به رسميت نمي شناخت و عملاً آنها در متون قانوني وجود واقعي داشتند ، با اين وجود ميتوان گفت اولا : نحوه تركيب هيأت منصفه به صورتي بود ، كه اگر بر حسب اتفاق افرادي بدون سيستم نفوذ كردند قابل كنترل باشند . ثانيا : رأي آنها تابع نظر رييس دادگاه باشد ، به ديگر سخن حق واقعي ابراز رأي نداشتند . قانون مطبوعات سال 58 : به جرات مي توان گفت قانون مطبوعات سال 58 يكي از مترقي ترين قوانين از انقلاب مشروطه تا به امروز است ، قانون فوق كه نمايانگر علايق و سلايق مردم و رهبران آنها بود ، قيد و بندهاي مرسوم رژيم گذشته را از قانون برداشته و به هيأتهاي منصفه شخصيت حقيقي ابراز وجود و اظهار نظر داد ، به موجب ماده 31 قانون مرقوم هر دو سال يكبار در مهر ماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد ملي ، هيأتي با حضور رييس دادگاههاي شهرستان و رييس انجمن شهر 00000 هيأت مذكور مجموعأ 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي ( روحانيون ، اساتيد دانشگاهها ، پزشكان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران ، وكلاي دادگستري ، دبيران ، آموزگاران ، سردفتران ، اصناف ، پيشه وران ، كارگران و كشاورزان ) 7 نفر اصل و 7 نفر علي البدل انتخاب ميشوند . با استناد به ماده 34 در هر محاكمه مطبوعاتي دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي خود با حضور دادستان يا نماينده او از 14 نفر هيأت منصفه دعوت ميكند كه در جلسات محاكمات حضور به هم رسانيد در اين صورت دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد داشت . اعضاء هيأت منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حـضور يابـند ، مطابق با ماده 38 قانون فوق ( براي رسيدگي به جرائم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنايي با مشاركت رييس و دو نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيل و مطابق مقررات عمومي رسيدگي ميكند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته ، درباره دو مطلب ذيل : الف : آيا متهم بزهكار است ؟ ب : در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟ تصميم مي گيرند ، و رأي اكثريت هيأت منصفه را كتباً به دادگاه اعلام مينمايد و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأي صادر ميكند 000) قانون مطبوعات سال 64 : با وقوع جنگ و درگيريهاي گروههاي مسلح با حاكميت ، فضا بر مطبوعات تنگتر شده ، تا به موجب قانون فوق مجازاتهاي سنگين تري براي متهمين مطبوعاتي در نظر گرفته ميشود ولي قانونگزار چهارچوب هيأت منصفه را از لحاظ تشكيل از ميان طبقات مورد نظر قانونگزار و اصدار رأي پذيرفته و مجدداً بر آن مهر تاكيد ميگذارد در مجموع ميتوان گفت : 1- در قانون فوق سعي شده ، طبقات مختلف در هيأت منصفه به شرح ماده 31 حضور داشته باشند . 2- به نظر اغلب علماي حقوق ، حضور طبقات مختلف در ماده 31 لايحه قانوني مطلبوعات به صورت حصري بوده و نميتوان بر خلاف نظر قانونگزار از صنوف و طبقات ديگر انتخاب نمود . 3- رأي و اظهار نظر واقعي توسط هيأت منصفه به عمل آمده ، و قاضي هيچ دخالتي در آن ندارد . 4- محاكمه در دادگاه جنايي با حضور سه دادرس به عمل آمده كه در صدور رأي مبني بردو موضوع مندرج در ماده 38 هيچ نقشي ندارند . همانطوريكه ملاحظه گرديد قانونگزار به تأسي از جو انقلابي كه ناشي از اراده مردم بوده تن به حكومت واقعي هيأت منصفه در صدور رأي داده و نيز به معناي واقعي هيأت منصفه نزديك ميشود . قانون مطبوعات سال 79 : در مجلس پنجم قانونگزار در خصوص قانون مطبوعات با عقب گرد 180 درجه اي از خود ابداعاتي نظير تعقيب سردبير ، كاريكاتوريست و 00000 به وجود آورده و دامنه آزادي بيان را محدود نمود كه به نظر بسياري از علماي حقوق به لحاظ مغايرت اين قانون با اصول 9، 19، 20، 24، 168و0000 قانون اساسي مشروعيت قانوني نداشته علاوه بر آن از نحوه انتخاب هيأتهاي منصفه تا تشكيل و صدور رأي و 00000 در تضاد كامل با قانـون مطبوعات 58و 64 بوده و به هـيأتـهاي منصفه دولتي نزديك گرديد چه اولا : جمعي كه هيأت منصفه را تعيين ميكنند علاوه بر مقامات سابق ، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه هم به صحنه آمده تا بر اين نهاد قانوني ، دخالت تامه داشته باشند . ثانيا: 14 نفر به 21 نفر افزايش يافته ثالثا : براي حكومتي تر كردن هيأت منصفه حضور بسيجيان نيز لازم و ضروري دانسته شد . رابعا : در بين افراد تعيين كننده هيأت منصفه به موجب تبصره 1 ماده 36 دست رييس دادگستري كاملا باز گذاشته شده ، تا در صورت عدم تشكيل هيأت منصفه در مهلت مقرر قانوني خود رأسا هيأت منصفه تعيين كند . خامسا: به موجب تبصره يك ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 79 كه ميگويد ( پس از اعلام نظر هيأت منصفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد ) و همچنين تبصره 2و 3 راه را براي اظهار نظر هيأت منصفه مسدود نموده و دست قاضي را كاملاً باز گذاشته است . سادسا: بر خلاف اصل 168قانون اساسي كه ( رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد 000000 ) به يك بـدعت خطرناك تقنيني دست زده ، و حضور هيأت منصفه ( حتي به نحو فيزيكي ) در تحقيقات مقدماتي و دادگاه تجديد نظر لازم ندانسته است !!!؟؟؟ واقعيات مستحدثه : همانطوريكه گفته شد قبل از انقلاب اجازه حضور واقعي به هيأتهاي منصفه در جرائم سياسي و مطبوعاتي داده نشد ، بعد از انقلاب به موجب لايحه قانوني سال 58 ، كه در سال 64 بر آن تاكيد شد ، حضور هيأتهاي منصفه در جرائم مطبوعاتي از بين طبقات و صنوف مختلف در نظر گرفته شد ، اما همچنان در مورد متهمين سياسي در مراجع غير صالح رسيدگي و اظهار نظر گرديد ، با آنكه دادگاههاي انقلاب براي مدتي كوتاه پا به عرصه وجود گذاشت و مشروعيت آن در قانون اساسي تجويز نگرديد ، معهذا اين دادگاهها و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت به تدريج به صورت كفه سنگيني در نظام قضايي كشور در آمده و رسيدگي به جرائم سياسي و بعضاً مطبوعاتي در چنين دادگاههايي ، عموماً به صورت غير علني و بدون حضور هيأت منصفه انجام پذيرفته ، و دست هيأتهاي منصفه از اظهار نظر، كلاً كوتاه گرديده است ، از طرفي از زمان تشكيل اولين هيأت منصفه بعد از دوم خرداد 76 تاكنون مقـامات صالـح تعيين كننده هيأتهاي منصفه ( وزير ارشاد ، رئيس انجمن شهر ( در غياب او شهردار تهران ) و رئيس دادگستري به وظايف قانوني خود عمل ننموده و افرادي را به عضويت هيأت منصفه مطبوعاتي منصوب نموده كه اولا: عموماً از مهره هاي حكومتي بوده ( واضح است كه چنين افرادي به لحاظ تعلقات فكري نميتوانند بيطرف بوده ، و از پيش داوري و اعمال سلايق شخصي بپرهيزند ) ثانيا : در كمال تأسف و تعجب ، تعدادي از قضات دادگستري نيز به اين سمت منصوب گرديدند و عجيبتر آنكه يكي از اين قضات از طرفي معاون رئيس دادگستري بوده ( معاون مدعي العموم ) كه مدعي العموم عليه متهم بيان ادعا نموده بود ، و از طرف ديگر به عنوان عضو هيأت منصفه بيطرف در مورد متهم بي پناه قضاوت نمودند !!؟ ميدانم كه آقايان احتياجي ندارند كه پاسخ به مردم بدهند ، سئوال اين است كه آيا توانسته اند وجدان خود را قانع نمايند به خصوص آنكه بر خلاف قانون رئيس دادگاه در هنگام مشاوره در صلب هيأت منصفه حضور يافته و به رتق و فتق امور مي پرداخت !! در اين نوع محاكمات دهها روزنامه تعطيل ، افراد زيادي محكوم ، و صدها نفر بيكار گرديدند متوليان امر چه پاسخ حقوقي به موضوع دارند ؟ هيأت منصفه اي كه منتخب واقعي مردم نبوده و منصوب از طرف حكومت باشد ، چطور ميتواند در هنگام اظهارنظر بيطرف بوده و نظرش بازتاب وجدان عمومي جامعه باشد !!؟ بر طبق ماده 233 قانون مدني كه از فقه شيعه اخذ گرديده آمده شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتصاي عقد ، 000 مثلاً در عقد نكاح شرط شود كه زناشويي انجام نپذيرد ، چنين شرط و عقدي هر دو باطل است ، آيا مي توان استدلال كرد هيأت منصفه اي كه خلاف ذات خود نماينده واقعي و تبلور اراده مردم نباشد از اساس باطل و چنين شرط و قانوني از درجه اعتبار ساقط است ؟ هيچ يك از گروههاي حكومتي ( اعم از اصلاح طلبان و دست راستي ها ) به اين امـر مهم توجـه نداشتند و يـا نسبـت به آن بي اعـتقادند ، كه حضور هيأت هاي منصفه در محاكم دادگستري اولاً : براي مردم بهترين تمرين قانونگرايي و دموكراسي ثانياً : براي حكومتگزاران گرايش به عدالت ثالثاً : براي حكومت و نظام تثبيت قانوني رابعاً : در انظار جهانيان موجب اعتبار و احترام خواهد گرديد . پس چه باك كه با اصلاح قوانين ، موجب حضور دائمي مردم در حكومت و اصلاح روشها و ساختار تشكيلاتي نظام شده ، و فاصله بين حكومت و مردم را از ميان برداشته و مردم را حاكمان واقعي بدانيم . در مورد الغاء مراجع غير قانوني ، تعريف جرم سياسي ، عدم وجاهت قانوني استدلال قوه قضائيه دائر به علت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در مراجع غير صالح به لحاظ عدم تعريف جرم سياسي در قانون و غير قانوني بودن رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي توسط دادسراها و 0000 مقالاتي توسط نگارنده چاپ گرديده ، لذا جهت جلوگيري از اطاله كلام از تكرار آن خودداري ميگردد و اما ناچار به ذكر اين موضوع هستم كه تشكيل هيأت منصفه از قواعد امر بوده كه هيچكس حتي متهم و وكيل او ، نميتواند از آن صرفنظر كند ، چه رسد به حكومت كه مكلف به تشكيل هيأت منصفه است . منابع و مآخذ : 1- قانون مجازات عمومي 2- قانون آيين دادرسي كيفري 3- قانون تشكيل محاكم جنايي مصوب 1337 4- قانون محاكمه وزراء مصوب 1307 5- قانون مطبوعات مصوب 34، 58، 64 و 79 6- مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، دكتر لنگرودي 7- حقوق اساسي دكتر بوشهري نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده آمريكا نوشته فرديناند الف استون ترجمه دكتر سيد حسين صفايي

هيات منصفه جديد

طرح تشكيل هيات منصفه با قيد يك فوريت در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 6/8/80 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بلافاصله شوراي نگهبان با آن مخالفت و با اصلاحاتي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/12/82 ( بعد از انتخابات مجلس هفتم ) مجلس شوراي اسلامي به عمل آمد به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، اين قانون در تاريخ دوم ارديبهشت ماه سال 83 در روزنامه رسمي شماره 17223 منتشر و به موجب ماده 2 قانون مدني از تاريخ 18/2/83 لازم الاجرا ميباشد لذا به بررسي اين قانون جديد ميپردازيم ، قبلا نگارنده در مقاله ديگر ، هيات منصفه را به تفصيل مورد بررسي قراد داده كه در روزنامه ياس نو به چاپ رسيد ، ماحصل آنكه هيات منصفه به گروهي گويند كه بر مبناي انصاف نظر ميدهد ، ريشه اين هيات در غرب بوده و سپس به ديگر كشورها رسوخ و نفوذ يافته ، در ضرورت و فوايد هيات گفته اند : 1- راي هيات منصفه بر مبناي عدالت خواهد بود . 2- گريز از پيش داوري 3- تعليم قانون و دموكراسي 4- مقبوليت عام 5- اثر گذاري توده مردم بر قضاوت قضات و اثر گذاري متقابل قضات بر توده مردم در جهت قانونگرايي 6- ثبات حاكميت ميباشد . اولين بار موضوع تشكيل هيات منصفه در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي نظام مشروطه در نظر گرفته شد و نيز در قوانين عادي دادگاهها ملزم به تشكيل هيات منصفه گرديدند ، اما رژيم پيشين حاضر به تشكيل دادگاهها با حضور هيات منصفه نگرديده و عموم محاكمات سياسي بدون حضور هيات منصفه در محاكم غير قانوني ( دادرسي ارتش ) تشكيل ميگرديد ، بعد از انقلاب بر ضرورت تشكيل هيات منصفه در اصل 168 قانون اساسي تاكيد و در قانون مطبوعات سال 58 در نظر گرفته شد ، در قانون سال 64 عـليـرغـم محـدوديـتهاي فـراوان به لحـاظ شرايط خاص زماني ( جنگ و تروريسم ) بر تشكيل هيات منصفه در محاكم مطبوعاتي تاكيد گرديد ، قانون سال 79 كه عده اي از علماي حقوق به لحاظ مغايرت با قانون اساسي براي آن مشروعيت قانوني قائل نبوده به خصوص آنكه هيات منصفه را از فلسفه وجودي خود به طور كلي خارج و قضاوت را بر عهده قاضي گذاشت كه معلوم نيست پس آنهمه تشريفات تشكيل هيات منصفه براي چه انجام شده است ؟! با اين وجود تا اين تاريخ ظلمي كه بر متهمين سياسي به لحاظ عدم تشكيل هيات منصفه سياسي و عدم تعريف جرم سياسي ( به دلايل واهي ) رفته قابل جبران نبوده ، تا در قانون جديد هيات منصفه براي جرايم سياسي و مطبوعاتي در نظر گرفته شده است . بر طبق ماده يك قانون مذكور ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه صورت بگيرد ) به استناد مـاده 2 قـانـون هـيـات مـنصفـه جديـد از بيـن گـروههاي ( روحانيون ، اساتيد دانشگاه ، دانـشجويان ، پـزشكان ، مهندسان ، كارگران ، كشاورزان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وكلاي دادگستري ، كارمندان ، هنرمندان ، پيشه وران و تجار ( 15 گروه اجتماعي ) براي مدت 4 سال انتخاب ميگردند ) برابر با ماده 5 قانون مذكور تعداد اعضاء هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانها با جمعيت بيش از يك ميليون ، 250 نفر و با جمعيت كمتر از يك ميليون 150 نفر ميباشد كه با بيش از دو سوم اعضاي هيات منصفه رسميت مي يابد به استناد ماده 6 قانون فوق الاشعار هيات منصفه هر محكمه بر اساس قرعه در تهران 21 نفر و در ساير مراكز استانها چهارده نفر انتخاب ميشوند كه اولا مطابق با تبصره يك ماده مذكور در تركيب هيات منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از طريق قرعه كشي انتخاب شوند . ثانيا :مطابق با ماده 7 قانون مذكور در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هيات منصفه آراء اكثريت حاضران خواهد بود . برابر با ماده 12 قانون فوق الذكر هر گاه در حين محاكمه اعضاء هيات منصفه سئوال داشته باشند مراتب را كتباً جهت طرح ، تسليم رئيس دادگاه ميكنند به استناد ماده 13 قانون هيات منصفه پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام ميدارند . الف : متهم بزهكار است يا خير ؟ ب : در صورت بزهكاري ، آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟ تبصره : پس از اعلام نظر هيات منصفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و مطابق قانون مبادرت به صدور راي مينمايد مطابق ماده 14 قانون مذكور ( با تصويب اين قانون كلمه قوانين مغاير ملغي ميگردد ) ملاحظات و نظرات : نظر به اينكه از تاريخ 18/2/83 كليه قوانين در ارتباط با هيات منصفه ملغي گرديده است لذا : 1- تا تشكيل هيات منصفه جديد و تصويب آيين نامه اجرايي نميتوان هيچ دادگاه مطبوعات را برگزار نمود ، و در صورت تشكيل به تخلف قاضي در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي گرديده و راي صادره دادگاهها به لحاظ عدم رعايت ضوابط قانوني فاقد مشروعيت قانوني ميباشد . 2- نكته بسيار جالب توجه اين قانون ، رسمي شدن هيات منصفه سياسي در رسيدگي به جرايم سياسي مطابق با ماده يك قانون مذكور مي باشد لذا قوه قضاييه به دلايل زير نميتواند به بهانه عدم تعريف « جرم سياسي » از تشكيل دادگاههاي قانوني با حضور هيات منصفه خودداري ورزد چه آنكه: اولا: ضرورت رسيدگي به جرايم سياسي يا حضور هيات منصفه در اصل 168 قانون اساسي پيش بيني گرديده ، ثانيا : ماده يك قانون هيات منصفه به تشكيل هيات منصفه در جرايم سياسي اشاره نموده . ثالثا: جرايم سياسي توسط علماي حقوق خارجي و داخلي تعريف گرديده ، و به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني نظر علماي علم حقوق يكي از منابع حقوق ايران ميباشد . رابعا : عدم تعريف جرم سياسي توسط قانونگزار مانع تشكيل محاكم صالحه براي رسيدگي به جرايم سياسي نبوده ، زيرا بسياري از جرايم از جمله جعل ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، تبليغ عليه نظام ، اقدام عليه امنيت ، افتراء و نشر اكاذيب و 000 از طرف قانونگزار تعريف نگرديده ، اما قوه قضاييه برحسب وظيفه در صورت وقوع هر يك از بزه هاي فوق وارد عمل و پيگيري شده و متهمين را دستگير و محاكمه نموده و هرگز نشنيديم كه يك از قضات بگويد چون اقدام عليه امنيت يا تبليغ عليه نظام يا كلاهبرداري در قانون تعريف نشده ، متهمين تحت تعقيب قرار نميگيرند يا با قوانين ديگر آنها را محاكمه ميكنيم ؟! خامسا : برابر با ضوابط حقوقي و رويه قضايي اكثر كشورهاي دنيا وقتي در موردي قانوني وجود ندارد ، هيچ متهمي تحت تعقيب قرار نميگيرد و در صورتي كه تحت تعقيب قرار بگيرد حكم برائت او صادر ميشود ، نه آنكه توسط قانون اشد تحت تعقيب قرار گيرد ؟! سادسا : وقتي حكومت در تعريف قانون جرم سياسي دچار كوتاهي و قصور ميگردد نبايد تاوان آنرا بر مردم تحميل نمود ، اين عمل با عدالت انطباق ندارد . 3- تركيب هيات منصفه نسبت به قانون سال 79 بسيار بهتر و نسبت به قانون مطبوعات سال 58 شايد با تسامح معادل آن باشد زيرا : اولا : در قانون سال 58 از بين 13 گروه اجتماعي 14 نفر در نظر گرفته شده بود كه اين امر در قانون سال 79 و جديد به 15 گروه اجتماعي افزايش يافته اما از لحاظ تركيب قانون سال 58 به اهداف قانونگزار نزديكتر بود زيرا قانون سال 79 با اضافه كردن بسيجيان و كارمندان تركيب حكومتي به خود گرفته و در قانون جديد با حذف بسيجيان و باقي ماندن كارمندان شائبه دولتي بودن آن كمتر شده است . ثانيا : تركيب هيات منصفه سال 58 از لحاظ گروههاي اجتماعي حصري بوده اما در قانون سال 79 به لحاظ اجمال و ابهام و كلي گويي ، دست قاضي را باز گذاشته ، اين نحوه عمل در قانون جديد با تصويب تبصره يك ماده 6 منتفي گرديده است . ثالثا : با آنكه هيات منصفه سال 58 عليرغم حصري بودن گروهها در عمل عموما مديران دولتي و حتي قضات را در تركيب هيات منصفه گنجانده ، كه با تصويب قانون سال 79 دست قضات بازتر ولي با قانون جديد ديگر قضات حق ندارند به اين عمل خلاف ادامه دهند . رابعا : در قانون سال 58 اظهارنظر با هيات منصفه بوده و قاضي حق نداشت بر خلاف نظر هيات منصفه اظهار نظر كرده ولي در قانون سال 79 قانون را به صورتي نگاشتند كه قاضي ميتوانست بر خلاف نظر هيات منصفه اظهار نظر نمايد ( برخلاف فلسفه و ذات هيات منصفه ) ولي در قانون جديد اين حق به هيات منصفه اعاده گرديده ، با آنكه قانون سال 58 از انسجام بيشتري برخوردار بود . خامسا: به موجب قانون سال 58 بعد از ختم رسيدگي هيات منصفه وارد شور ميگرديد و دادگاه موظف به تبعيت از نظر هيات منصفه بود ولي در قانون سال 79 عليرغم چند موضوع فوق با عنايت به تبصره يك و دو ماده 43 قانون فوق تصميم نهايي را قاضي گرفته و در قانون جديد اين موضوع در روال صحيح قانوني قرار گرفته است . اميد آنكه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي و عقيدتي در راستاي قانون و حق و عدالت قرار گرفته و راه بر اعمال سلايق شخصي و جناحي مسدود گردد ، اين امر در درجه اول به نفع حكومت بوده و در درجه دوم نفعش به متهمين فوق رسيده و موجب رضاي خدا و مردم نيز خواهد گرديد . متاسفانه مجلس هفتم بدوا قانون هيات منصفه را به مدت يكسال اجراي آن را متوقف و سپس در تاريخ 4/2/84 كليات اجراي قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 79 را تصويب و لازم الاجرا نمود اين عمل به لحاظ تحديد آزاديهاي مردم به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچ مشروعيت قانوني نداشته و با موازين و تعهدات بين المللي ايران مغاير و از درجه اعتبار ساقط است .