رسیدگی به تخلفات قضات

 

آقای جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه ( وزیر فعلی دادگستری که نمیدانم جمع دو پست از قوای مجریه و قضاییه چگونه قابل جمع اند ) گفته اند ( 92% شکایات از قضات منجر به قرار منع پیگرد شده ، یک درصد از شکایات بدون امضاء و یا بی پایه واساس شناخته شده و 2 درصد شکایتها به موقوفی تعقیب و در مجموع 4 تا 5/4 درصد شکایات منجر به صدور کیفرخواست منتهی شده است )

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه از ابعاد مختلف در خور دقت و امعان نظر و تحقیق و بررسی میباشد .

1-   آن 2% شکایاتی که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده اگر صدور قرار بلحاظ شمول مرور زمان بوده ، نحوه رسیدگی و تطویل دادرسی شایسته تقدیر و قدردانی نبوده بلکه این قضات باید مورد پرسش و تعقیب قرار گیرند .

2-   آن قسمت از 92% پرونده های منع پیگردی با 4 تا 5/4 پرونده های کیفرخواستی دو طرف معادله ایست که امکان تحقیق و بررسی را فراهم مینماید ، چه اولا در بین دستگاههای حکومتی و ادارات تابع قوه قضاییه ، همیشه دادگستری موجب بالاترین سطح نارضایتی مردم بوده و این امر گهگاهی بصورت رسمی یا نیمه رسمی اعلام گردیده است ثانیا تحقیق از مراجعین دادگستری میزان نارضایتی مردم از قوه قضاییه را بخوبی نشان میدهد ثالثا بیش از 15 سال است که دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات ، با حجم وسیعی از شکایات مردم از قضات ، روبرو بوده که در زمان ریاست حجه الاسلام آل اسحاق بر دادسرای انتظامی قضات  ، دادیاران دادسرای انتظامی علی المقدور نسبت به رسیدگی به پرونده ها دقت لازم را معمول داشته و تعدادی از قضات متخلف و جسور از طرف این دادسرا تحت تعقیب و کیفرخواست قرار گرفتند ، اما بعد از انتقال ایشان به دیوانعالی کشور و انتقال و استعفای بعضی از قضات شجاع و شهیر، این دادسرا نتوانست آن طور که شایسته و شؤونات این شغل ایجاب مینمود در مقابل قضات متخلف ایستادگی کند ،  آن کیفرخواست ها ظاهرا به بوته اجمال سپرده شده و دیگر تعقیب نگردید ، تا جائیکه در مسئله وبلاگ نویسها جناب کریمی راد فرمودند که قضات مرتکب تخلف و قصور شده بودند و البته مقصود از قصور و تخلف آن شکنجه های معروف و سلولهای انفرادی که به سوئیت تعبیر گردید و ساختن پرونده ها غیرمرتبط با اتهامات وارده و ورود به احوال شخصی متهمین علیرغم ممنوعیت قانونی بوده که از طرف سخنگوی قوه قضاییه به تخلف و قصور تعبیر گردید و شنیده نشد دادستان محترم دادسرای انتظامی وقت ، کیفرخواستی علیه این قضات متخلف صادر کرده باشند. رابعا از آنهمه بحرانی که بقول جناب خاتمی هر 9 روز برای دولت قبلی ساخته شد و این بحرانها عموما از طرف قوه قضاییه ساخته و پرداخته میگردید ،  و قضات رسیدگی کننده به پرونده های کنفرانس برلین ، نوارسازان ، موج دستگیری وکلاء شاخص ، رسیدگی به پرونده های  قتل های زنجیره ای ، رسیدگی به پرونده قاتلین قتلهای زنجیره ای ، توقیف غیرقانونی بیش از صد روزنامه ، رسیدگی به پرونده مهاجمین بکوی دانشگاه ، احضار و تعقیب نمایندگان مجلس ششم  در راستای ایفای وظایف نمایندگی علیرغم ممنوعیت تعقیب و استناد بقانون منسوخه اقدامات تامینی و تربیتی که مخصوص مجرمان خطرناک و قوادها و باندهای فحشاء بود نه اهل علم و ادب و فرهنگ و دهها پرونده جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عادی که صدها بار حقوق اساسی مردم از طرف قضات نقض و پایمال شده که ناچار منجر به بخشنامه پانزده ماده ای ریاست قوه قضاییه و ماده واحده قانون احترام به حقوق شهروندی گردید ، کدام یک از قضات متخلف تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت تا بتوان آینده ای روشنی بر این دستگاه نظارتی مهم وحیاتی تصویر نمود ؟ برای اینکه از مسایل و مصایب روزمره مردم سخن گفته باشم ناچار به ذکر مثالهایی هستم که دادیار محترم دادسرای تحت ریاست شما قرار منع پیگرد چند قاضی متخلف را صادر نمود . فردی دو دستگاه آپارتمان خود را به خریداری فروخته بعد از یکسال فروشنده ، همان دو دستگاه آپارتمان را به ثالثی میفروشد آیا بر طبق قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 این فعل مجرمانه ، فروش مال غیر نیست ؟ آیا این عمل متقلبانه فروشنده که خود را مالک معرفی و به خریدار دوم فروخته از مصادیق بارز فروش مال غیر و یا کلاهبرداری نیست ؟ اما بازپرس و دادستان و رئیس دادگاه و رئیس دادگستری شهریار به صراحت میگویند ما این عمل  را جرم نمیدانیم اگر این فروش بموجب سند رسمی انجام پذیرفته بود آنرا فروش مال غیر میگرفتیم ؟! به آنها میگویم برابر ماده 117 قانون ثبت این فعل اگر بموجب سند رسمی باشد معامله معارض بوده ومجازات شدیدتری دارد . ظاهرا از این ماده اطلاعی ندارند به دادسرای انتظامی قضات شکایت میشود ، پرونده به دادیار ( ع ) ارجاع میگردد یکی از دادیاران شریف آن دادسرا به نگارنده میگوید با ارجاع پرونده به این دادیار فاتحه پرونده ات را بخوان ! میگویم چرا دلیلش را میگوید ! عرق سرد بر پیشانیم می نشیند . جناب آقای کریمی راد این همه از جمله مواردیست که در زمان ریاست حضرتعالی بر دادسرای انتظامی قضات قرار منع پیگرد چهار قاضی متخلف صادر گردید .

      جناب کریمی راد ! خدا را در نظر بگیرید و پرونده مجتبی سمیع نژاد را مطالبه و مورد مطالعه قرار دهید اگر از اعمال خلاف قاضی مقدس و بازپرس مجتمع ارشاد و مامورین انتظامی بغض گلویتان را نگرفت ! و از اینهمه ظلم و ستمی که بر یک وبلاگ نویس دانشجو  شده متاثر نشدید ! تمام ادعاهای خود را پس میگیرم ! دادسرای انتظامی قضات کجا پرونده سمیع نژاد را مطالبه و مورد رسیدگی قرار داد ؟

شما و قوه قضاییه تصمیم گرفتید جهت کمک به وضع معیشتی قضات بر مبنای پرونده های مختومه در دادسرای انتظامی قضات به دادیاران اضافه کار پرداخت نمایند . آیا رسیدگیهای شتابزده نود و دو درصدی فوق بلحاظ این عمل غیر کارشناسانه نبوده که بعضی از قضات از جمله دادیار ( ع ) از این عمل سوء استفاده ، و با سرعتی حیرت انگیز پرونده ها را با قرار منع پیگرد مختومه کرده و شما آمار آنرا ارائه میدهید !!!

جناب کریمی راد جنابعالی بخوبی میدانید ، آماری که اعلام نمودید نشان تعادل و عدالت و رسیدگی منصفانه و عادلانه در دادگستری نیست ! پس چه ضرورتی دارد در حالیکه مردم از اعمال قوه قضاییه بفغان آمده اند ، آمار فوق را به مردم بیچاره و بجان آمده نشان دهیم ! آیا ترور سه قاضی نمیتواند توسط مردمی انجام پذیرفته باشد که بزعم آنها از طرف دستگاه قضایی ظلم وستمی دیده اند . خدا میداند اظهارات شما درباره همکار محترم عبدالفتاح سلطانی صحیح نبوده و با اظهارات بازپرس محترم این پرونده که در حضور 7 نفر وکیل ایشان اظهار داشت بشدت متغایر است و نیز سالهاست آقای ماشاء الله شمس الواعظین در اجرای حکمی خلاف قانون زندان و آزاد شده اما وثیقه ملکی وی و نیز وثیقه ملکی آقای رجبعلی مزروعی که قرار قبول وثیقه آن صادر هم نگردیده بود آزاد نمیگردد مراجعات به قضات مسؤول پرونده تابحال ثمری نداشته و این توقیف غیرقانونی ملک هنوز ادامه دارد . جناب کریمی راد ! اگر به دادسرای انتظامی قضات شکایت بریم یا پرونده ها نزد شما خواهد ماند و یا قرار منع پیگرد قضات متخلف صادر خواهد شد ! راستی به کجا شکایت کنیم ؟!!

قوه قضاییه مستقل احتیاج به دستگاههای نظارتی مستقل و قوی دارد . بهوش باشیم و دستگاههای نظارتی قوه قضاییه را قوی و کارآمد سازیم .

 

ماجرای یک پرونده ( 4)

آقای مجتبی سمیع نژاد دانشجوی وبلاگ نویس در تاریخ 10/8/83 توسط چهارنفر از مامورین دادسرای تهران در خانه بازداشت و کیس کامپیوتر و تعدادی کتاب و نوشته های او توقیف و به زندان تحویل میگردد ، مدت 88 روز در سلول انفرادی توام با بازجویی گذرانده و حسب اظهارات وی در دادگاه کیفری استان تحت شکنجه قرار گرفته و روزهای سختی را گذرانده تا بالاخره در تاریخ 8/11/83 با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد و به او گفته میشود اگر وکالت به خانم عبادی و آقای سیف زاده بدهی دوباره بازداشت خواهی شد ! بعد از آزادی بلافاصله با نامه ای که به کانون مدافعان نوشته بود به دفترم آمد و وکالت داد ، لذا در تاریخ 13/11/83 تلفنی احضار و پس از تفهیم اتهام مجدد به اتهام 1- توهین به امام خمینی و مقام رهبری ماده 514  2- اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق تبلیغ علیه نظام بوسیله شایعه پراکنی و انتشار مطالب خلاف واقع موضوع ماده 500  3- توهین به مقدسات اسلام و اهانت به مقررات نورانی اسلام موضوع ماده 513  4- نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی  5- برقراری رابطه نامشروع و تشویق به فحشاء و فساد ( عموم اتهامات فوق با عناوین معنون قانونی انطباق ندارد به خصوص آنکه اتهامات جدید بعد از سه ماه از زمان دستگیری تفهیم میشود و این عمده ترین دلیل بر ساختگی اتهامات جدید می باشد) و تشدید قرار به وثیقه 150 میلیون تومانی بازداشت و تاکنون در زندان به سر میبرد . بدنبال رسوایی اعمال خلاف قانون مامورین دادسرای تهران آقای شاهرودی کمیته ای متشکل از سه نفر تعیین و پرونده ها را از دادسرای تهران میگیرند . و سپس تمام وبلاگ نویسها آزاد میشوند . وکالتنامه تنظیمی را به مجتمع ارشاد نزد بازپرس شعبه دوم برده ، ایشان گفت نزد قاضی مقدس ریاست مجتمع بروید ، گفتم به ایشان چه ارتباطی دارد ، شما بازپرس شعبه هستید و قانونا نمیتوانید وکالتنامه را نگیرید ! گفت آقا بحث نکنید ، بروید نزد ایشان ، ناچار نزد ایشان رفتم ، که با چند نفر از اتاقش بیرون آمد ، گفت آقای سیف زاده شما بازداشت هستید ! گفتم چرا گفت زدن کراوات جرم است ! گفتم قانونش را بیاورید ، اگر جرم بود ، آنرا بازخواهم نمود ! رفت توی اتاق و فتوکپی نامه ای را مربوط به آقای خامنه ای آورد و نشانم داد ! گفتم ظاهرا اصل قانونی بودن جرم را قبول ندارید ! اصل قانونی بودن جرم در نظامهای حقوقی بدینجهت پذیرفته شده تا اراده فرد بر جامعه تحمیل نگردد ! اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آنرا به رسمیت شناخته ، شما میتوانید بگویید من قانون را قبول ندارم . گفت شما توقیف هستید و دستور توقیف مرا به افسری داد ، که مدتی در توقیف بوده و آزادم کردند و وکالت روی پرونده به اتفاق همکار محترم جناب آقای فریدون شامی گذاشتیم فشار به موکل جهت عزلم از وکالت فزونی یافت و آقای سمیع نژاد هم مقاومت میکرد با خانواده او صحبت کرده ، آنها زیر بار این فشار نرفته و مجتبی هم از زندان تماس میگرفت و بر ادامه وکالت اصرار و تاکید داشت .

لذا برای فشار و آزار و اذیت بیشتر برای موکل سه پرونده به شرح زیر ساختند :

1-   اتهام ارتداد : پرونده تشکیلی با قرارعدم صلاحیت بنفع دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه 78 دادگاه کیفری استان ارجاع گردید ، ریاست شعبه که روحانی باسواد و روشن ضمیر و انسانی بود ، پرونده را مسترد داشت و نوشت اولا بر طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات جرمی بنام ارتداد نداریم ثانیا اگر در جرمی اعتقاد به تعقیب دارند باید با صدور کیفرخواست  پرونده را به دادگاه صالح بفرستید ( قاضی مقدس و ابواب جمعی او این امور ابتدایی را که دانشجوی سال اول حقوق میداند را هم نمیدانستند و یا میدانند و قبول ندارند که آن بسیار بدتر است ) پرونده به شعبه دوم بازپرسی اعاده گردید . قاضی مقدس دوباره دست به کار شد وبدون احضار موکل و وکلاء در سطری که قبلا تفهیم اتهام به موکل کرده بود اتهام ساب النبی را داخل پرانتزی الحاق و کیفرخواست جدیدی به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات برای موکل نمود . ( توجه داشته باشیم مجازات ارتداد در مقررات شرعی و ساب النبی در شرع و قانون اگر ثابت شود اعدام  میباشد ) پرونده بکلاسه 83/6 در شعبه 78 تشکیل و وقت رسیدگی برای 31/3/84 ساعت ده صبح تعیین گردید در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدیم ، نظر به اینکه در مجازات اعدام باید پنج قاضی حضور داشته باشند ، دادگاه با تاخیر تشکیل شد . هنگام ورود به دادگاه دیدیم علاوه بر نماینده دادستان ، مقدس معاون مرتضوی هم با پرونده ای در دادگاه حاضر شد و در گوشه ای نشست حضور ایشان با توجه به حضور نماینده دادستان قانونی نبود ، به این امر اعتراض داشتیم که مورد قبول واقع نشد . نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع کرد . اتهامی که مجازات آن اعدام بود متکی بهیچ دلیل قانونی و محکمه پسندی نبود . ضمن آنکه چند لحظه قبل از شروع دادگاه مجتبی را با غل و زنجیر و دستبند و پای بند آورده بودند که به آن اعتراض کردیم رئیس دادگاه خطاب به مامور گفت این چه وضعی است اینها را باز کنید مقدس گفت نیروی انتظامی حرف ما را هم گوش نمیکند ما هم میگوییم اینکار خلاف قانون است ولی نیروی انتظامی دستور ما را اجراء نمیکند ؟ گفتم وای بحال جامعه ای که مامورین انتظامی دستور دادستان را اجراء نکنند !! مطمئن بودم که دروغ میگوید . بهرحال غل و زنجیر از دست و پای مجتبی برداشته شد و محاکمه ادامه یافت رئیس دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت شما که به اتهام ساب النبی تقاضای اعدام برای متهم نموده اید میتوانید ساب النبی را توضیح دهید ؟ نماینده دادستان و قاضی مقدس منتظر چنین صحنه ای نبودند دو نفر از مستشاران دادگاه بداد آنها رسیدند و گفتند دادگاه حق ندارد چنین مطلبی را از نماینده دادستان سئوال کند ! رئیس دادگاه بر سئوال خود استوار بود ، ناچار نماینده دادستان مطالب موهومی را سرهم کرد و تحویل دادگاه داد و گفت مقصود ماده 513 قانون مجازات اسلامی اهانت به امام زمان بوده ، که بحث قانونی و فقهی در گرفت . منهم اضافه کردم آقای رئیس دادگاه آن کلمات موهن و مصادیقش را هم از ایشان بخواهید ارائه نمایند ! این موضوع بیشتر قاضی مقدس و نماینده دادستان را مشوش و عصبانی نمود ، که قاضی مقدس با عصبانیت بلند شد و درب دادگاه را محکم به هم کوبید و از دادگاه خارج شد . پس از مباحثاتی دادگاه حدود ساعت 4 بعدازظهر بعنوان تنفس تعطیل و مجتبی را با خود بردند و وقت رسیدگی برای چهارشنبه 1/6/84 تعیین و به همه مامورین ابلاغ گردید . چهارشنبه وقت کمی به رسیدگی گذشت و وقت برای پنج شنبه 2/4/84 تعیین گردید ، که مقامات دادسرا با زندان تماس و میگویند سمیع نژاد را پنج شنبه به دادگاه نیاورید !!!؟ لذا وقت رسیدگی برای شنبه مورخ 4/4/84 تعیین گردید . وقت دفاع به وکلاء رسید برخاستم و شرح مفصلی از اعمال خلاف قانون و شرع دادسرا را بعرض دادگاه رساندم و اصول مربوطه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به حقوق شهروندی را تشریح نمودم . در هنگام تشریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتب با تذکر مستشاران روبرو شده ، که رئیس دادگاه به آن وقعی نمیگذاشت تا بالاخره سه نفر ازمستشاران به دفاعیاتم معترض شده ، منهم با ناراحتی گفتم برای انسانی تقاضای اعدام شده حال اجازه دفاع مشروع و آزاد بما نمیدهید ! رئیس دادگاه متاثر شد و گفت جناب سیف زاده شما چرا ناراحت هستید ؟ گفتم آقای رئیس دادگاه ما در مورد جان انسانی صحبت میکنیم مگر میشود اینهمه ظلم و ستم را دید و سکوت کرد ؟! نماینده دادستان گفت وکیل محترم خطابه سیاسی خواندند . گفتم باعث تاسف است که استناد به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری واعلامیه جهانی حقوق بشر به زعم حضرتعالی خطابه سیاسی است . نماینده دادستان گفت موکل شما ضمن اهانت به امام زمان منکر وجود ایشان نیز شده که اولا مصداقش را خواستم ارائه کند که شعری را ارائه کرد ثانیا قسمتی از وبلاگ موکل را از نویسنده ای تحت عنوان ( امام زمان میخواهی بیایی چه کنی ؟ ) نقل و مورد نقد موکل قرار گرفته تقدیم دادگاه نمود . رئیس دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت آقا پس شما مدعی هستید که ایشان به امام زمان توهین کرده و نیز وجود امام زمان را منکر شده که اولا یک میلیارد مسلمان اهل تسنن معتقد به امام زمان نیستند آیا اینها مشمول ارتداد و یا ساب النبی هستند ؟ و باید اعدام شوند ؟ ثانیا موضوع کیفرخواست فعلی فقط ساب النبی است و موضوع ارتداد منتفی شده . نماینده دادستان به تناقض گویی عجیبی افتاد دفاعیاتم تمام شد جناب آقای شامی همکار محترم موازین شرعی ساب النبی و ارتداد را بخوبی تشریح نموده و دفاعیات پایان پذیرفت . نماینده دادستان وقت خواست و سخنرانی غرایی علیه اینجانب بعرض دادگاه رساند خواستم پاسخ بگویم ، رئیس دادگاه موافق و مستشاران مخالف بودند ، گفتم آقای رئیس دادگاه نماینده محتمرم دادستان مطالب خلاف وکذبی را بعرض دادگاه رساند ، که عدل و قانون حکم میکند اظهارات ایشان پاسخ داده شود . گفتم بعد از اظهارات وکلای مدافع نماینده دادستان حق صحبت نداشت ، حال که به او اجازه دادید ، باید جهت ایجاد تعادل در دفاع و بیطرفی اجازه پاسخ بدهید که موافقت نشد ، دادگاه آماده اخذ آخرین دفاع گردید . آماده آخرین دفاع شدم و پشت میز خطابه قرار گرفتم که با اعتراض مستشاران روبرو شدم ! رئیس دادگاه موافق بود بالاخره با اجماعی که بین مستشاران ایجاد شد از ما خواستند یا یکی از وکلاء صحبت کند یا موکل ! چون راهی برایمان باقی نگذاشتند صلاح دیدیم که مجتبی صحبت کند . مجتبی شرح مبسوطی بعرض دادگاه رساند که در دوران دانش آموزی برنده بزرگترین جایزه فهم و درک نهج البلاغه شده و از اعمال خلاف شرع و قانون بازپرس و قاضی مقدس و بازجویان او پرده برداشت که دادگاه را بسیار تحت تاثیر قرار داد . سپس لایحه ای فورا تهیه و پاسخ اظهارات نماینده دادستان داده شده وبه استناد موازین قانونی و شرعی تقاضای برائت موکل را   نمودیم . دادگاه خاتمه پذیرفت و بعد از چند روز دادنامه برائت موکل از اتهان ساب النبی صادر و ابلاغ گردید .یکی از مستشاران بعد از ختم رسیدگی و قبل از صدور حکم مرا خواست و گفت شما از قضات با سواد ، و از حقوقدانان مطرح کشور هستید چرا اجازه میدهید چنین مطالبی در دادگاه گفته شود ، موکل را میآوردید معذرت میخواست و کار را تمام میکردید ! گفتم یعنی اینهمه اعمال خلاف شرع و قانون را ندیده میگرفتم و به موکلم خیانت میکردم !! وظیفه من دفاع از حق و قانون و حقوق موکلم میباشد ، و با مامورین و قضات متخلف مماشات نخواهم کرد . گفت کار ما ساده تر میشد گفتم شما وجدان خودتان را قاضی قرار دهید و با توجه به خدا وقانون و حق رای دهید و دادگاه را ترک  کردم . بر طبق دادنامه شماره 9 مورخ 12/4/84 در پرونده کلاسه 83/60 با توجه به دفاعیات وکلای وی و مجتبی سمیع نژاد و رعایت اصول حقوقی حکم برائت موکل صادر گردید . دادگاه معتقد بود نظر ببرائت مجتبی سمیع نژاد از مجازات حکم ساب النبی و ارتفاع موضوع ارتداد و برائت حکم اقدام علیه امنیت ، باید نامبرده آزاد شود ، لذا جهت آزادی فوری وی حکم برائتش به دادسرای ارشاد ، اعلام و با عصبانیت بازپرس و قاض مقدس روبرو گردید ! که چرا سمیع نژاد در دادگاه کیفری استان صحبت از شکنجه خود کرده ، لذا باید مجازات شدیدتری شده و آزاد نخواهد شد ، لذا فعالیتهای ما تا به امروز مثمر ثمر واقع نگردید .

2-   اتهام توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی : دومین پرونده ای که برای مجتبی سمیع نژاد ساخته و به شعبه 13 دادگاه انقلاب ارسال گردید توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی بود که تحت این عناوین کیفرخواستی علیه مجتبی سمیع نژاد از طرف قاضی مقدس صادر و به مرجع فوق ارسال گردید و بکلاسه 83/7515/ط/د  ثبت شعبه فوق گردید وقت رسیدگی برای 9 صبح مورخ 2/2/84 تعیین گردید چون دادگاههای انقلاب به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی از زمان تصویب قانون اساسی سال 58 غیر قانونی میدانم همکار محترم جناب آقای شامی عهده دار دفاع  از موکل در شعبه مذکور بودند . طبق معمول موکل را با غل و زنجیر به دادگاه آوردند و چند نفر از بازجویان او را هم در دادگاه حاضر کردند تا امکان دفاع مشروع را از وکیل و موکل سلب نمایند همکار محترم به این نحوه دادرسی اعتراض میکند که مورد توجه قرار نمیگیرد نهایتا موکل به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری بدون کوچکترین دلیل محکمه پسندی به استناد ماده 514 قانون مجازات اسلامی مطابق با دادنامه شماره 70 مورخ 1/3/ 84 حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس محکوم و از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه گردید در اثر اعتراض به رای صادره پرونده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران که مقر آن در دادگاه انقلاب میباشد مطرح رسیدگی قرار گرفت کلاسه پرونده 84/418 بوده که بموجب دادنامه شماره 573 دادنامه شعبه 13 دادگاه عمومی تهران بدون تعیین نمودن کلمات موهن علیرغم تکلیف قانونی بموجب قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرمت ( از نظر مقررات کیفری اهانت وتوهین و 000 عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم حضور الفاظ ، توهین تلقی نمی گردد ) رای صادره عینا تائید و نتیجتا موکل به دوسال حبس قطعی محکوم میگردد و در حواشی این دادگاه گفته شد در هنگام صدور رای یکی از مقامات دادسرای تهران در دادگاه حاضر شده و با ارائه مصاحبه های اینجانب در مورد سمیع نژاد خواهان برخورد شدید با موکل شده ، که دادگاه با توجه به این وضعیت حکم حبس حداکثری  را تائید میکند .

3-   اتهامات برقراری رابطه نامشروع ، تشویق به فساد و فحشاء و تشویش اذهان عمومی موضوع مواد 673 و 639 و 698 قانون مجازات اسلامی بود که از طرف قاضی مقدس علیه موکل ، کیفرخواست صادره پرونده به شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع ارشاد ( محل استقرار قاضی مقدس ) مورد رسیدگی قرار میگیرد . دو اتهام اول و دوم به استناد عکسهای خانوادگی که از منزل موکل برده بودند ، دختران فامیل موکل را بدادگاه احضار و تحت فشار قصد داشته اند اقاریری علیه مجتبی جمع آوری کنند این عمل قاضی مقدس و شعبه دوم بازپرسی خلاف شرع و اخلاق به صراحت مغایر با بندهای 1 و 3 و 4 و 6 و 8 و 11 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و جالب توجه آنکه دادگاه ، کوچکترین توجهی به اعمال خلاف دادسرا نکرده و در محاکمه ای فوری که ابتدا هم قصد داشتند بدون حضور موکل بر پا کنند ، مجتمع سمیع نژاد از اتهامات اول محکوم به جزای نقدی و دوم تبرئه و در مورد اتهام سوم به 10 ماه حبس محکوم میگردد . این دادگاه نیز علیرغم برائت موکل از اتهامات ارتداد ، ساب البنی اقدام علیه امنیت ، تشویق به فحشاء علیرغم تصریح قانونی حاضر به تخفیف قرار تامین و آزادی موکل نگردید ، تا همچنان فشار روی بر موکل ادامه داشته باشد .

 چند نکته ظریف :

1-   اتهامات مجتبی سمیع نژاد بر مبنای وبلاگ وی بود که پس از دستگیری password آنرا بزور از موکل گرفته و با استخراج مقالات ایشان چنین اتهاماتی برای او میسازند در هر سه دادگاه بعد فنی قضیه تشریح گردید که وبلاگ دفترچه خاطرات خصوصی افراد است که با دسترسی به password  میتوان مطالب آنرا مطالعه و ملاحظه نمود . بدون داشتن آن کلید رمز امکان دسترسی به آن مقالات وجود نداشت ، لذا در صورتیکه اکثر جرایم فوق در وبلاگ محقق میگردید رکن مادی حقیقی جرم یعنی نشر وانتشار اصولا واقع نشده تا بتوان متهمی را تحت تعقیب قرار داد . این موضوع را در دادگاه بدوی شعبه 13 و 1084 و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر مطلقا به آن توجهی نکرده و شعبه 78 این دفاع را قبول نمود ، چه پس از دسترسی دادسرا به رمز مقالات و مجتبی سمیع نژاد در معرض دید و مطالعه و بعضا تغییر و تحریف قرار گرفته است .

2-   در تمام دادگاهها  قاضی مقدس یکی از بازجویان را بعنوان اهل خبره بدادگاه تحمیل میکرد که علاوه بر نماینده دادستان او هم علیه متهم مطالبی بعرض میرساند ، که با اعتراض وکلاء روبرو،  زیرا دادرسی را از حالت انصاف و تعادل بنفع دادسرا خارج میکرد که دادگاهها به این اعتراض توجهی نکردند . اما شعبه 78 دادگاه کیفری استان مانع حضور وی در دادگاه نشد ولی اجازه نطق هم در اثر اعتراض ، به وی نداد .

3-   گر چه سالهاست انتظار عدالت و اجرای قانون از قوه قضاییه ندارم اما به رعایت  و غبطه و صلاح موکل به هیات تشخیص و دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به دو رای محکومیت اعتراض خواهیم نمود .

4-   مدتی است فاجعه ای نامبارک بصورت ترور قضات در جامعه شروع شده ، این امر موجب نگرانی مردم گردیده ، در لحظه نگارش این سطور رئیس دادگاه ملارد هم ترور نافرجامی داشته ، که امیدوارم قوه قضاییه با کاری فنی و بدون بحران سازی انگیزه این ترورها را دقیقا روشن و به مردم شریف ایران اعلام و متهمان این وقایع زشت بدون سوء استفاده سیاسی به مردم معرفی گردند .

بعنوان فردی که که سالها در پست دادستانی و بازپرسی بوده و هزاران پرونده جنایی را رسیدگی و رمز آنرا گشوده ، اعتقاد دارم این ترورها مطلقا جنبه سیاسی نداشته ، بلکه ناشی از نظرات شخصی بوده . در این زمینه بد نیست که به سوابق اخلاقی و رفتاری و دفاعیات مجتبی توجه کافی مبذول گردد . قاضی مقدس رفتاری بسیار خشن و تند با مراجعین داشته و به اصول قانونی و حقوقی و شرعی کاری نداشت او اکنون دستش از دنیا کوتاه گردیده و قطعا باید پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه حضرت باریتعالی باشد ، چه بگفته حضرت حق :      

" الیَوم نختِم عَلی افواهِهِم و تُکلّمنا ایدیِهِم و تَشهَدَ ارجُلُهم بما کانوا یَکسبون "

 

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید

                                                          گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

 

تصمیم امروز قوه قضاییه مبنی بر تسلیح قضات دادسرا صرفنظر از آنکه به هیهمنه و شکوه و اقتدار قوه قضاییه صدمه جبران ناپذیری وارد خواهد کرد ، پی آمدهای جبران ناپذیری بر قوه قضاییه تحمیل خواهد نمود ، چه آنکه قضات به آیین نامه نحوه استفاده از سلاح گرم آشنایی نداشته و با کوچکترین امکان تحقق ظن ، اقدام به تیراندازی نموده و خداناکرده اگر خون از دماغ کسی ریخته شود قوه قضاییه با نارضایتی های گسترده ای روبرو خواهد   گردید . چاره  حل مشکل حفظ امنیت کامل قضات توسط نیروهای انتظامی و رعایت   قانونی ، اخلاقی ، حق و عدالت از طرف قضات دادسرا میباشد باید قضات دادسرا از سلاح تندخویی که اثرش زودگذر بوده استفاده نکرده و به سلاح حلم وعلم و قانون مجهز و پایدار گردند .

 

ماجرای یک پرونده ( 3)

آقای ابوالقاسم کردیان در تاریخ 29/7/58 از طرف دادستان انقلاب اسلامی تنکابن طی دستور ( نه حکم و نه قرار ، ضمن آنکه دادسرا حق صدور حکم را ندارد ) شماره 717 بدین مضمون ( آقای ابوالقاسم کردیان به جرم اینکه با شبکه بین المللی صهیونیستی و اسرائیل در تماس بوده و از این طریق به آنان کمک کرده وفشار بر فلسطین غصب شده وارد میاورده است و اینکه سرمایه های خود را از طریق رباخواری و زمیخواری بدست آورده است و خلق مسلمان فقیر شهرمان را به ذلت کشانده است و نیز از طریق رسانه های گروهی اعلام شده حکم مصادره اموال و بستگان درجه اول وی صادر و کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول به بنیاد مستضعفان اعلام میگردد تا تصمیم لازم را گرفته و نتیجه را باین دادسرا ارسال دارند . دادستان انقلاب ، جلالی ) صادر و کلیه اموال ایشان و بستگان و اقاربش صادر و ممنوع المعامله میگردند . مامورین وقت دادستانی به منزل او حمله و با ایراد ضرب و شتم او و فرزندان و همسرش را از منزل اخراج و املاک او را به تصرف خود در آورده ، همسر نامبرده پس از ایراد ضرب توسط مامورین دادستانی و اخراج از منزل پس از چندی فوت نمود . اسناد مالکیت آنها باطل و برابر دادنامه شماره 240 مورخ 17/6/72 در پرونده کلاسه 58/410 دادگاه انقلاب تنکابن برابر دستور شماره 9877 مورخ 18/5/65 اداره ثبت اسناد تنکابن خطاب به کلیه دفاتر اسناد رسمی ایران ، اسناد مالکیت آنها باطل و او و خانواده اش تا به امروز ممنوع المعامله میباشند ، هیچیک از دستورها ودادنامه ( مطابق ضوابط حقوقی این دستورالعمل های غیر قانونی را نمیتوان دادنامه نامید ) تا تاریخ 5/3/83 به آنها ابلاغ نگردیده بود . در تاریخ 5/3/83 طی لایحه ای مفصل و مشروح به اتفاق همکار محترم جناب آقای یوسف محرری در دادگاه تنکابن حضور بهم رسانده و نسبت به دستور فوق واخواهی نموده ، واخواهی مورد قبول دادگاه قرار گرفته و بشماره 191 مورخ 5/3/83 ثبت دفتر دادگاه گردید .

بعد از چند روز ما را خواستند که اولا با لایحه نمیشود اعتراض کرد ، زیرا اعتراض باید بموجب دادخواست باشد ! ثانیا دعوی هم باید تقویم وتمبرمالی الصاق گردد ! ثالثا بر مبنای دعوی مالی فوق باید تمبر مالیاتی و تعاون الصاق گردد ! به آنها گفتیم دستور مصادره اموال موکل از طرف دادسرا باتهامات جزایی صادر گردیده و در مسایل جزایی احتیاج به تقدیم دادخواست نبوده بلکه موضوع از طریق درخواست تقدیم مرجع صالح میگردد ، چنانکه کمیته امداد هم در هنگام تقاضای صدور دستور واگذاری املاک بخود ، دادخواست تقدیم ننموده بلکه به درخواستی بسنده کرده و دعوی تقویم نگردیده ، لذا از لحاظ قانون احتیاجی به تقدیم دادخواست و تقویم املاک نمیباشد . آقای رئیس دادگاه گفتند میگویم باید دادخواست بدهید و تمبر مالی الصاق کنید ! دیدیم بحث فایده ندارد ، ظاهرا هدف اصلی سنگ اندازی بمنظور انصراف ما از پیگیری موضوع میباشد . در تنکابن ماندیم ، دادخواست تنظیم و دعوی را تقویم نمودند و تمبر هزینه دادرسی و مالیاتی و تعاون را الصاق نموده و به تهران مراجعت کردیم . این پرونده به کلاسه 78/734 ثبت گردیده بود و دادخواست واخواهی ما به کلاسه 83/31/49 مورخ 8/6/83 در شعبه دوم دادگاه انقلاب تنکابن که مربوط به اصل 49 بود ثبت و رسیدگی گردید . در تاریخ 28/7/83 ساعت 11 صبح از طرف دادگاه جهت رسیدگی وقت تعیین و در مهلت مقرر در دادگاه به اتفاق موکل حاضر شدیم . دیدیم دادگاه تشکیل نمیشود ، راس ساعت 11 به دادگاه اعلام حضور نمودیم پس از نیم ساعت مدیر دفتر دادگاه گفت حاج آقا مشغول رسیدگی به پرونده ای سنگین میباشد . گفتند شما هم بروید عصری ساعت چهار بعد از ظهر بیائید . دستور دادگاه برایم خیلی عجیب بود . ما از تهران به تنکابن رفته بودیم ، وقت از قبل توسط دادگاه تعیین شده بود ، در ماه مبارک رمضان با زبان روزه به این شهر رفته و در دادگاه حاضر شده بودیم این چه برخوردیست که با ما میکنند ، از جناب محرری تقاضا کردم لایحه ای تنظیم و بدادگاه بدهیم و بگوئیم ما در راس ساعت مقرر بدادگاه آمدیم اما دادگاه وقت ما را به چهار بعد از ظهر موکول نموده ، چنین امری فاقد وجاهت قانونی است ، لایحه تنظیم و جهت اخذ دستور ثبت در زده و وارد اتاق دادگاه شدیم و در کمال تعجب دیدیم آقای رئیس دادگاه مشغول استراحت و مطالعه کتاب میباشند !! به این برخورد غیر حقوقی اعتراض کرده و بحث بالا گرفت ، رئیس دادگاه گفت آقا حواستان جمع باشد من فوق لیسانس هستم و مسائل حقوقی را بهتر از شما میدانم ! جناب محرری فرمود خوب آقای سیف زاده هم دو دکترا دارد ، این چه ارتباطی به نحوه برخورد شما و تعویق وقت دادرسی دارد ! بهرحال بعد از مباحث زیاد با عصبانیت دادگاه را تشکیل داد و از موکل شروع به سئوالهایی نمود که از مصادیق بارز تفتیش عقیده بود . به او تذکر دادم ، موکل عصبانی شد گفت آقا این چه برخوردیست که با ما میکنید ! شما میگوئید اسلام ما هم میگوئیم اسلام ، کتاب آسمانی شما قرآن بوده و ما هم به آن احترام میگذاریم ، پیامبر شما محمد ( ص ) بوده ما هم به او معتقدیم ، یازده امام شما را قبول داریم شما میگوئید امام دوازدهم حضرت مهدی بوده و ظهور خواهد کرد ما میگوئیم سید محمدعلی باب بوده و ظهور کرده است ! رئیس دادگاه گفت موکل شما مرتد است و بدروغ  میگوید اسلام را قبول دارد . گفتم اولا اگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات را که قانونگزار ما آنرا به رسمیت شناخته قبول دارید ، بموجب آن جرمی بنام ارتداد نداریم ثانیا در اسلام اصل بر برائت و صحت میباشد ، ما ناچاریم اصل را بر برائت گذاشته و اظهار ایمان مردم را محمول بر صحت تلقی نمائیم . بهرحال مجادلات را پایانی نبود ، از رئیس دادگاه خواستم مباحث را صورتجلسه کند ، این کار انجام شد و دفاع از موکل بصورت منظمی در آمد ، نزدیک به چند ساعت از موکل دفاع شد و به استناد اصول 19 – 20 – 22 -28- 31- 32 – 35 – 36 – 37 – 49 – 165 – 169 – قانون اساسی و مواد 96 – 97 – 100 – 106 – 112 – 113 – 118 – 119 – 170 – 177 – 180 – 185 – 188 – 193 – 212- 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – قانون آیین دادرسی کیفری و ماده دو قانون مجازات اسلامی مصادره اموال موکل و اقارب و بستگانش را مغایر با موازین قانونی دانسته و نظر تعدادی از علمای شیعه را نیز در مورد حرمت مال اشخاص به سمع ونظر دادگاه رسانده و جلسه پایان پذیرفت . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 99 مورخ 2/8/83 چنین حکمی صادر نمود ( اعتراض واخواهی سید محمد سیف زاده و یوسف محرری به وکالت از ابوالقاسم کردیان بهنمیری بطرفیت از دادگاه انقلاب اسلامی تنکابن به دادنامه شماره 717 مورخ 29/7/58 صادره از این دادگاه صرفنظر از ایرادات شکلی ( اقامه دعوی در خارج از فرجه قانونی ) فاقد استدلال قانونی و قضایی بوده لذا دادگاه ضمن رد دعوی ، خواهان دادنامه معترض عنه را عینا استوار و ابرام مینماید . این رای حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد ) از لطایف و حواشی پرونده آنکه دادستان انقلابی که دستور مصادره فوق را صادر نموده ، به مسلک وکلاء درآمده و در آن شهر وکالت میکند با ایشان ملاقاتی داشته و از موکل طلب عفو مینمود ، به او گفتیم حاضر است در دادگاه شهادت بدهد ؟ قبول کرد . از ایشان سئوال کردم چطور این دستور خلاف را دادید گفت اولا رعایت اصول حقوقی که آنوقت رایج نبود و ما هم به آن آگاهی نداشتیم ثانیا به ما گفته بودند علامت و شکل چشم مربوط به فراماسیونها و صهیونیستها است ما هم وقتی به منزل ایشان رفتیم ، آنجا یک زیرسیگاری دیدیم که شکل چشم در آن منقوش بود به این جهت او را صهیونیست و فراماسیون دانستیم تمام ! عرق سرد بر پیشانیم نشست ، گفتم آقا آن زمان منهم دادستان انقلاب بودم هرگز اموال بهایی ها را مصادره نکردم ، هیچ دادگاهی بدون حضور هیات منصفه و وکیل تشکیل ندادم ! حرمت جان و مال و آبروی مردم را وظیفه خود دانستم و 000 دیدم سرش را پائین انداخته و عذرخواهی میکند ، دیگر ادامه بحث را خلاف مروت دانستم و البته از رئیس دادگاه خواستم که از ایشان بعنوان گواه تحقیق کند که برخلاف ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری نپذیرفت . دیگر آنکه از زمان اطلاع متصرفین املاک موکل از طرح دعوی ، آنها که همه از ارگانهای دولتی و یا وابسته بدولت بوده با شدت شروع بفروش املاک موکل نموده اند .

در مهلت مقرر قانونی از دیوانعالی کشور ( برخلاف نظر دادگاه ، رسیدگی به مصادره اموال در مقام تجدید نظر خواهی در دیوانعالی کشور بعمل میآید ) تقاضای تجدید نظر نمودیم دادگاه ، تجدید نظر را نپذیرفت گفت نباید از دیوانعالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهی  کنید ! دیدیم بحث قانون با ایشان فایده ندارد ! عنوان را تغییر داده و لایحه تجدید نظرخواهی را به ثبت رساندیم و نیز لایحه ای با مفاد فوق با تلاش بسیار در دیوانعالی کشور به ثبت رساندیم در لایحه تجدید نظرخواهی علاوه بر ایرادات وارده و مواد و اصول فوق که از طرف دادسرا و دادگاه رعایت نگردیده بود به مواد 1 – 2 – 3 – 5 – 6  - 7 – 8 – 9 – 10 -11 – 12 – 17 – 18 – 19- 23-  25 – 27 – 29 – 30 – اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 296 و 297 و 300 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 169 قانون اساسی ، عطف بماسبق نشدن قانون استناد نمودیم و توضیح دادیم عموم مواد استنادی فوق از قواهد آمره بوده ، که دادسرا و دادگاه مکلف و ملزم به رعایت آن میباشد و در مصادره اموال موکل مطلقا رعایت نگردیده ، لذا افعال انجام شده و مصادره اموال از اساس غیر قانونی و باطل میباشد ، بخصوص آنکه قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مربوط به سال 63 بوده و بموجب این اصل و دادگاههای انقلاب اصل 49 قانون اساسی نیز نمیتوانند به استناد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دستور مصادره اموال موکل را قانونی جلوه دهند . و نیز بصراحت بند " د " ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب تجدید نظرخواهی از مصادره اموال صرفا و علی الاطلاق با دیوانعالی کشور میباشد . به استناد ماده 959 قانون مدنی گفتم هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند چه به استناد ماده 956 قانون مرقوم اهلیت برای دارا بودن ( از جمله حق تملک و 000 ) حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود . حال وقتی فردی حق ندارد این حقوق را از خود سلب و اسقاط نماید به طریق اولی دیگری حق سلب و اسقاط این حقوق را از مردم ندارد ! و نیز حرمت مال افراد ( اعم از مسلم و غیر مسلم ) را توضیح دادیم و گفتیم بهائیت فرقه ایست که دستاورد استعمار روسیه و سپس انگلیس و بعد آمریکا میباشد چرا این نحله سیاسی را در مقابل اسلام قرار میدهید ! در این میان زیان دیده جز اسلام است ؟ تا کی باید مجامع حقوق بشری درباره حقوق بهائیها علیه ما قطعنامه صادر کنند ! چرا برخلاف موازین قانونی حق امرار معاش و ادامه زندگی را از مردم میگیرید . جالب است وقتی این مسئله را به رئیس دادگاه گفتم ، گفت ما حق حیات را از کسی نگرفته ایم ، اگر میخواستیم او را اعدام میکردیم ! گفتم ادامه حیات که بدون وسایل امرار معاش میسر نیست از لحاظ شرع هم " لا معاش له لا معادله " این برخوردهای خشن و تند و حذفی موجب زوال دین و شریعت خواهد شد ، موکل را مسلوب الحقوق کرده و انتظار تبعیت و انابه هم دارند !!! عمل دادسرا و دادگاه برخلاف قانون ، شرع ، حق و عدالت و حتی اخلاق بوده ، امید آنکه دیوانعالی کشور تنها مرجع صالح به این همه ظلم و ستمی که بر موکل رفته پایان دهد و اثبات کند دیوانعالی کشور در رسیدگی به پرونده جانب حق و قانون و عدالت را گرفته و اجازه خودنمایی به افراد خود محور نخواهد داد .

ماجرای یک پرونده (2)

به موجب دو فقره قرارداد دو دستگاه آپارتمان هر کدام ششدانگ با مشخصات مندرج در قولنامه از مالکی در شهر جدید الاحداث اندیشه به بیع صحیح و شرعی و قانونی خریداری گردید تا در فرصت مقرر آپارتمانها به نحو مقرر در قرارداد تکمیل و تحویل خریداران  گردد . در تاریخ مقرر خریداران به محل آپارتمانها مراجعه و ملاحظه میشود ، دو آپارتمان به افراد دیگری فروخته شده ! چون موضوع از مصادیق بارز فروش مال غیر بود ، شکایتی تنظیم و از دادسرای شهریار تقاضای تعقیب متهم گردید . پرونده به بازپرس شعبه یک    ارجاع و بازپرس مرجوع الیه پرونده را جهت تحقیقات مقدماتی به پاسگاه مربوطه ارسال نمود . قریب به دو ماه از ماجرا گذشت که پرونده تکمیل و به بازپرسی ارسال گردید . بازپرس پس از تحقیق از متهم و شهود تعرفه شده او که همه از کارکنان او بودند !!! بنحو غیر منتظره قرار منع پیگرد متهم را صادر و پرونده را جهت موافقت با قرار نزد دادستان فرستاد . خدمت دادستان شهریار رسیدیم و بنحو رسیدگی اعتراض داشتیم که با پاسخ عجیب و غریب ایشان روبرو شدیم فرمودند چون بیع بموجب سند رسمی انجام نپذیرفته ، فروش مال غیر مصدیق ندارد !!! گفتم اگر معامله با سند رسمی انجام شده بود ، موضوع از مصادیق بارز معامله معارض ماده 117 قانون ثبت که مجازات سنگینتری دارد ، بود اما چون هر دو معامله بموجب سند عادی انجام شده از مصادیق بارز فروش مال غیر و کلاهبرداریست ، زیرا در فروش دوم متهم متقلبانه خود را مالک معرفی نموده و حال آنکه با وقوع عقد بیع دو آپارتمان به تملک خریداران در آمده است .

جناب مدعی العموم نه استدلال حقوقی داشت و نه گوش شنوا ، دادستانی را ترک و بقرار صادره اعتراض مشروح و مفصلی بعمل آمد . از جمله به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که میگوید ( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بنحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب 000 و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد 0000 استناد نموده و فروش مال غیر را با توجه به اقرار فروشنده و خریداران محرز و مسلم دیده ، ضمن آنکه علیرغم صراحت قانونی خریداران دوم در مرحله دادسرا جهت تحقیق هم حضور نیافتند و نیز موضوع را با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 منطبق دانستیم . پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار ارجاع گردید . چند روز بعد نزد ریاست شعبه شتافتیم ، پرونده را آورد و به بحث حقوقی پرداختم . اسفناک آنکه رئیس شعبه هم اظهارات دادستان را تکرار نمود ! گفتم آقا ماده مربوط به انتقال مال غیر صریح و روشن است ! چطور چنین استدلالی می کنید ! گفت آقای رئیس دادگستری قضات را جمع کرده و به آنها گفته اگر فروش مال غیر با سند رسمی انجام نشد تعقیب نکنید !! گفتم با صراحت قانون چکار میکنید ؟ این عمل شما صرف نظر از تخلف بین نوعی قانونگزاری است ! این عمل خلاف را انجام ندهید ! در این منطقه در روز صدها معامله انجام شده و موارد بسیاری اعمال متقلبانه و فروش مال غیر به وقوع پیوسته ، متهم این پرونده دهها نفر را در منطقه شهریار به روز سیاه نشانده ، شما باید از این اعمال مجرمانه جلوگیری کنید ! نحوه عمل شما آمار کلاهبرداری و فروش مال غیر را افزایش خواهد داد ! ابهت و اقتدار قوه قضاییه را می شکند ! ضمن آنکه عمل شما عادلانه و اخلاقی و شرعی هم نیست ! گفت من اعتراض شما را رد خواهم کرد با رئیس دادگستری ملاقاتی داشته باشید . بحث را بی فایده دیدیم ، شکایتی تنظیم و تقدیم ستاد پیگیری و نظارت کردم که مسؤول ارجاع پرونده از تحویل شکایت استنکاف و گفت باید ابتدا شکایت به رئیس دادگستری شهریار کرده در صورت عدم رسیدگی به ما مراجعه کنید ! گفتم شکایت از رئیس دادگستری هم هست معقول ومنطقی نیست به خود متشکی عنه مراجعه کنیم ! قبول نکرد بناچار شکایت را به رئیس دادگستری دادیم . بیش از یک ماه کشید تا پاسخ دهد که با پاسخ رئیس دادگستری امیدی به پیگیری این موضوع از طریق این نهاد ندارم بناچار شکایتی تنظیم و از آقایان ، به دادسرای انتظامی مراجعه کردم شکایت به جناب ( ع ) ارجاع شد یکی از دادیاران انتظامی قضات گفت با ارجاع پرونده به ایشان امیدی به پیگیری نداشته باشید ! گفتم چرا ، گفت ایشان اظهار نظر خواهد کرد ، تخلفی مشاهده نشده پرونده بایگانی شود . از او خواستم چرا این کار را میکند ؟ علتش را گفت که از خجالت عرق شرم بر پیشانیم   نشست ! نزد ایشان شتافتم و بسیار محبت و احترام کرد و مرا می شناخت . گفت از رئیس دادگستری خواسته ام گزارش بدهد ! گفتم قربان رئیس دادگستری خود مورد شکایت در این پرونده واقع شده است ، جهت احراز تخلف باید پرونده را مطالبه میکردید ! گفت عجله نکنید بگذارید پاسخی بیاید بعد از دو ماه آن پیش بینی درست از کار در آمد و چون تخلفی مشاهده نشد پرونده بایگانی گردید !!! خدمتش رسیدیم و اظهارنظر آن دادیار محترم را برایش بازگو  کردم ، سرش را زیر انداخت به او گفتم علت اصلی شکایتم حفظ حرمت و اقتدار قانون بود ، تا هیچ قاضی به خود اجازه ندهد در مقابل نص صریح قانونی مقاومت کرده و فعلی خلاف آن انجام دهد ، اما شما این حرمت و اقتدار را حفظ نفرمودید . خداحافظی کردم و بر وضع قوه قضائیه که سالها قاضی آن بوده ام حقیقتا گریستم . موضوع را با یکی از برجستگان سابق دادسرای انتظامی قضات در میان گذاشتم باورش نمیشد گفت اگر این عمل را بدون سوء نیت هم انجام میدادند علیه آنها کیفرخواست میدادم ، چه رسد به اینها که بنحو تجری   میگویند فروش مال غیر را با سند عادی فروش مال غیر نمیگیرند . اگر در دادسرای انتظامی بودم تقاضای انفصال آنها را از شغل قضا میکردم . خیالم راحت شد ! این تخلف سازمان یافته و علنی مرا دچار بهت کرده بود که نکند اشتباه میکنم . آن مقام گفت بابا تو خودت سالها کار جزایی کرده ای در این مسئله تو صاحبنظری چرا چنین میگویی ! گفتم ببخشید حال خود را نمی فهم ! موضوع را متوجه شد گفت حق داری منهم اگر غیر از تو کسی میگفت باورم نمیشد !

فکر کردم به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی که میگوید ( هر گاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و 0000 ) دادخواست علیه قضات متخلف بدهم دیدم برای فرار از رسیدگی به این پرونده راههای فراری وجود دارد که قضات از آن استفاده کرده و دعوی مرا رد خواهند کرد خاصه آنکه سالها پیش در جریان توقیف شرکت جامعه روز کتاب خطی مصدق و دموکراسی در اختیار آقای محمد قوچانی بود تا بعد از ملاحظه ایشان چاپ گردد که ماموران قاضی مرتضوی کتاب را با خود میبرند ، سالها دوندگی نتیجه ای نداد هر دادگاهی به نفع دادگاه دیگر قرار عدم صلاحیت صادر میکند و عجب آنکه قاضی رسیدگی کننده در دادگاه عمومی میگفت من قانونا نمیتوانم علیه قاضی هم ردیف و هم سطح خودم حکمی صادر کنم ! گفتم منع قانونی وجود دارد ؟ گفت نمیشود ، گفتم اگر یک قاضی پول مرا بخورد منهم شکایت کردم شما رسیدگی نمیکنید ؟ گفت آن فرق میکند ! گفتم چه فرقی است آنهم کتاب ارزشمند خطی مرا برده و پس نمیدهد ! گفت نمیشود !

نظر به اصل 73 قانون اساسی انداختم که میگوید ( شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام غیر حق از قوانین می کنند نیست ) دیدم خیر تفسیر برای خودش علمی است ، درست است که دست قاضی بموجب این اصل بسیار باز میباشد ، اما اینگونه مقاومت در اجرای قوانین را نمیتوان به تفسیر ربطی داد ، چه تفسیر برای خودش حساب و کتاب دقیقی هم دارد . متوجه فاجعه عظیم تری شدم دیدم خیر آب از سر چشمه گل آلود است ! وقتی متولی ، حرمت امامزاده را نگاه نمیدارد چطور میتوان از قضات و مردم خواست که قانون را دقیق اجراء کنند وقتی ریاست قوه قضاییه به مصلحتی حتی بسیار صحیح ومنطقی دستورعدم اجرای بعضی از قوانین مانند سنگسار ، قصاص عضو و قطع دست ناشی از حد سرقت و 0000 را میدهد چطور میتوان از قضات تحت ریاست ایشان خواست که دقیقا قانون را اجراء نمایند !!!

به قول سعدی :

اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی                         برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد                      زنند لشکریانش هزار مرغ  بسیخ

 

آن قوانین غیر نافع و شاید مضر باید از راهکارها قانونی مرتفع گردد و نه با دستور حضرت ایشان خدا میداند امنیت قضایی مردم و اقتدار قوه قضاییه بطور جدی در معرض تخدیش قرار گرفته ! دود این اعمال بچشم همه خواهد رفت و همه زیان خواهیم کرد . باید دستگاههای نظارتی ( دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ، سازمان بازرسی کل کشور ، ستاد پیگیری و نظارت قوه قضاییه ) را تقویت و در آن اصلاح ساختاری بعمل آورد ، و سپس یاریشان کنیم تا دست قضات خودسر و خودرای را از سر مردم و قوه قضاییه کوتاه نمایند . باید آب را از سرچشمه بست ، چه اگر روان گردد ، به سیلی مهیب تبدیل و همه را با خود خواهد برد چه :

پشه چو پر شد بزند پیل را                                       با همه تندی وصلابت که اوست

مورچگان را چو بود اتفاق                                            شیر ژیان را بدرانند پوست   

اصلاح ساختار اداری بدون اصلاح ریشه ای دستگاه قضا امکان پذیر نیست . تا در مسند قدرتیم دستی بالا بزنیم و کاری کنیم ، نام داور و لطفی از آن جهت در تاریخ  ماندگار شد ، که علیرغم موانع در راه ایجاد دادگستری نوین و طرد قضات ناشایست به خود تردیدی راه ندادند . بهوش باشیم ،

بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند                    کز هستیش بروی زمین برنشان نماند

وان پیر لاشه را که ببردند زیرخاک                    خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند

زنده است نام فرخ نوشیروان بخیر                    گر چه بسی گذشت که نوشین روان نماند

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر                   زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند

 

 

یادی از صادق وزیری

روزنامه شرق در کاری پسندیده قسمتهایی از مراسم همکار محترم جناب آقای صادق وزیری قاضی خوشنام و پاکدامن سابق دادگستری را منعکس نمود .

در وضعیتی که بسر میبریم باید بعنوان تکلیف ، خاطره چنین مردانی ذکر و در تاریخ ثبت گردد لذا خاطره ای را از ایشان نقل میکنم .

در کوران انقلاب جناب صادق وزیری وزیر دادگستری بودند . مرحوم خمینی از کارمندان هر وزارتخانه خواستند که وزراء را از ادارات بیرون کرده و راه ندهند ، عده ای از قضات انقلابی با هم مشورت کرده و قرار گذاشتند موضوع را محترمانه با این مرد پاکدامن در میان بگذارند . قضات به اتاق ایشان رفتند و بعد از سلام و علیک و تعارفات مرسوم موضوع را با احترام کامل با ایشان در میان گذاشتند که یکی از قضات قدیمی وارد دفتر شد و کاغذی از جیبش بیرون آورد و بعد از سلام و احوالپرسی شعری که در وصف جناب صادق وزیری گفته بودند شروع به قرائت کرد ، بعد از مدح  و منقبت ایشان آخر شعر به صادق وزیری ختم میگردید شعر هم طولانی بود ، ولی بالاخره حوصله این مرد صبور و پاکدامن را به انتها رساند . با ناراحتی و صدای بلند گفت آقا بس کنید !! این آقایان آمده اند مرا از وزارتخانه بیرون کنند ! بعد تو آمده ای و مداحی میکنی !! بفرمایید بیرون ! این آقایان درست میگویند و از وزارتخانه خارج شد و تا انقلاب به دادگستری برنگشت . او مردی بود که هرگز آلوده به قدرت و ثروت نگردید . باید از چنین مردانی تقدیر بعمل آورد تا قضات جوان و بی تجربه و قدرتمند بدانند در کاخ دادگستری چه انسانهایی آمده و رفته اند ، یاد همه نیکان بخیر باد .

 

تحریف تاریخ چرا ؟

در روز جمعه 28 مرداد 1384 شبکه اول تلویزیون دست به ابتکار جالبی زد ، فیلم سینمایی کاخ تنهایی را که زندگی ملکه ثریا بود به نمایش گذاشت اما درچند موضوع صریح و روشن به تحریف تاریخ پرداخت که مختصرا به آن اشاره میگردد .

1- در صحنه ای از فیلم آقای کاشانی با مهمانی خلوت کرده ، که در مورد مصدق میگفت او میخواهد با تکیه به آمریکا ، انگلیس را بیرون کند و کاشانی از مصدق دفاع میکرد که چنین نیست ما مصدق را می شناسیم در جریان " نهضت ملی نفت در کنار ما قرار داشت " همه میدانند که جریان ملی شدن نفت افتخاری بزرگ مربوط به دکتر محمد مصدق بوده که اولین بار توسط دکتر فاطمی و یا مرحوم نریمان و 0000 طرح گردیده و دکتر مصدق به ابتکار و اعتبار خود آنرا در کمسیون نفت به تصویب رساند و با تمهید مقدماتی به نخست وزیری رسیده و مامور اجرای آن طرح بزرگ گردید . حقیقت آنست که کاشانی تا وقایع سی ام تیر خدمات ارزنده ای به نهضت ملی نفت نمود و سپس به تحریک بقایی و مکی و همچنین قنات آبادی و لویی هندرسن به صف دشمنان نهضت ملی در آمد . ملاقاتهای کاشانی با هندرسن سفیر آمریکا در آستانه کودتا بسیار عبرت آموز است .

2- در صحنه ای دیگر مصدق در جمع اندکی از یارانش به دفاع از سیاستهای آمریکا پرداخت و ازتز با کمک آمریکا انگلیسی ها را بیرون کنیم دفاع مینمود . در هیچ برگی از تاریخ چنین امری به مرحوم دکتر محمد مصدق منستب ننموده اند . آری بعضی از طرفداران نهضت معتقد به این سیاست بوده ، مرحوم دکتر محمد مصدق معتقد به سیاست موازنه منفی بود ، که پس از مسافرت به آمریکا جهت حضور در سازمان ملل متحد به بهانه معالجه مدتی در آمریکا ماندگار گردید ، بعد از مراجعت به ایران و گزارشی که به مجلس ارائه نمود ، سیاست استعمارگران روس و انگلیس و آمریکا را در یک راستا دانست و گفت به نظر من بیگانه ، بیگانه است و فرقی بین آنها نیست . این آب پاکی بود که بر روی دست رهروان تکیه به آمریکا ریخته شد ، این گروه دشمنی خود را بتدریج با دکتر محمد مصدق علنی کرده و در کودتای 28 مرداد شرکتی فعالانه داشتند . شایسته نیست از مبتکر سیاست موازنه منفی مرحوم دکتر محمد مصدق که هدفش تقویت فرهنگ ملی جهت مقابله با کلیه استعمارگران بود چنین تحریفی صورت پذیرد خاصه آنکه سه کشور بزرگ انگلیس و آمریکا و شوروی سابق هر کدام بنحوی در اجرای کودتای 28 مرداد نقش موثری ایفاء نمودند .

3- در 27 مرداد 32 هندرسن سفیر آمریکا بعد از ملاقاتهای مکررش با کاشانی و عوامل کودتا با مصدق ملاقاتی نموده و او را تلویحا تهدید میکند که مصدق با صراحت میگوید فردا شما را از ایران اخراج خواهم کرد ، این موضوع هم در فیلم منعکس نشده بود .

در نقل تاریخ هیچ مصلحتی بهتر از انتقال واقعی حقیقت نیست ، بهوش باشیم بلحاظ رعایت مصلحتهای فردی و شخصی و گروهی ، تاریخ را وارونه نسازیم .

 

تساوی در حقوق ( 2)

 

به استناد ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند 0000 ماده دو اعلامیه مرقوم هرگونه تبعیض را مردود شمرده و ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد ، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند 00000000

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود اما برطبق اصول 19 و 20 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه نسبت به اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام حقوقی قوی تری برخوردار است . چه اولا اطلاق اهالی مملکت  ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ایران جای هیچ تخصیصی بجای نگذاشته ثانیا در اصل 19 قانون اساسی با آوردن صفاتی مانند رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها جای شبهه باقی گذاشته و میتوان ایراد نمود این تساوی تسری به دین ندارد ثالثا شاید بتوان این ایراد هم را وارد نمود گر چه اوصاف فوق سبب امتیاز نیست اما پست ، مقام ، اشرافیت موجب امتیاز خواهد بود !!؟ رابعا در اصل بیستم آوردن کلمه با رعایت موازین اسلام ضعف بسیار بزرگی است که میتواند با برداشتهای متفاوتی روبرو گردد که امیدوارم روزی این نقایص از قانون اساسی مرتفع و اصلاح شود چه به اصطلاح علمای حقوق قانون باید جامع و مانع بوده و موجب برداشتهای متفاوتی نگردد ، اما از لحاظ اهمیت و ارزش قوانین مختلف باید گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بلحاظ آنکه به موجب دو فقره میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 54 مجلس شورای ملی که بدون قید هیچ شرطی  به آن پیوسته ایم بر قوانین داخلی ( قانون اساسی -  قانون عادی ) رجحان و برتری یافته و قانوگزاران باید در هنگام تصویب قوانین مختلف و در نظام کنونی ، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی در تعارض نباشد و نیز کلیه تعارضات قانون اساسی را با اعلامیه مذکور مرتفع سازیم .

اما با بررسی سیر قانونگزاری در ایران بنظر میرسد .

1-      در عصر و دوران پهلوی کمتر از 50% از قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی مغایرت داشت .

2-      در نظام کنونی بیش از 80%  قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد .

3-      نزدیک به 40% قانون اساسی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

4-      بیش از 80% قوانین عادی در نظام کنونی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

اما اولا در قانون مجازات اسلامی مواردی از حدود و قصاص و دیات و طرق اثبات آن از طریق شهادت ، و سن مسؤولیت کیفری که موجب تبعیضهایی گردیده ، ثانیا در تعزیرات که اظهار عقیده و آزادی بیان را محدود نموده ثالثا در قانون مدنی در مبحث ارث و شهادت تبعیضهایی که نسبت به بانوان اعمال شده و رابعا آئین دادرسی کیفری در خصوص قیودی که برحقوق متهمان وارد شده ، تعارضات آشکاری با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بعضا مصادیق آن به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد .

1-   تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ( بر طبق مقررات شرعی سن بلوغ  در مورد دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری میباشد )

2-   مواد 74 و 75 و 76 و 117 و 170 و بند ب ماده 189 قانون مجازات اسلامی و ماده 207 و 209 و 210 و 212 قانون مرقوم در تفاوت بین مسلم و غیر مسلم و همچنین مواد 237 و 241 و 297 و 300 و 301 مربوط به تبعیض جنسیتی و قومی و دینی است که باید تغییر کند .

3-   مواد 498 لغایت 517 قانون مجازات اسلامی از لحاظ قانون نویسی اشکال فراوانی داشته و هر یک بنوعی بیان عقیده آزاد و فعالیت سیاسی را جرم شناخته باید اصلاح و محدود گردد .

4-   قانون  آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و دست قضات و ضابطین دادگستری را در تجاوز به حقوق انسانها کاملا مسدود نموده و در توقیف مردم ، تحقیقات مقدماتی ، استفاده از وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی ، به صدور قرار تامین ، اختیارات بی حد و حصر قضات را که موجب سوء استفاده های بسیاری در نظام حقوقی گردیده مرتفع سازد .

5-   به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است لذا تشکیل دادگاه به اعتبار شغل و لباس و فعل انسانها به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول 159 و 172 قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی میباشد . بر این مبادی تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای انقلاب به استناد اصول فوق و بلحاظ وجود تبعیض بین انسانها فاقد توجیه قانونی و منطقی بود ، و باید هر چه زودتر برچیده شده و قوانین مربوط به آنها لغو گردد گر چه در مورد دادگاهها ویژه روحانیت اساسا قانونی هم نداریم !!

6-   در قانون مدنی مواد 881 مکرر 895 و 899 و 900 و 901و902 و903 و 904 و 906 و قسمت اخیر ماده 907 و مواد 908 و 909 و قسمت اخیر ماده 911 و ماده 920 و قسمت اخیر ماده 923 و ماده 924 و ماده 947 و آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

7-     در مبحث تابعیت مواد 976 لغایت 991 قانون مدنی آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

8-   در حقوق ناشی از عقد و نکاح و طلاق باید قوانین مربوطه به نوعی اصلاح گردیده تا تبعیضهای جنسیتی مرتفع گردد . اگر مرد میتواند هر وقت که خواست زن خود را با اجازه دادگاه طلاق گوید ، نظر به اصول 19 و 20 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق باید به زنان نیز داده شود .

9-     اصل چهارم قانون اساسی در نظامی دموکراتیک حق قانونگزاری را از مردم سلب مینماید .

        10- اصل 57 قانون اساسی بنحو تقریر یافته استقلال قوای سه گانه را مخدوش میسازد        

        11- اصول 72 و 96 قانون اساسی  حق قانوگزاری و حاکمیت مردم را تحدید نموده است .

         12- اصل 91 قانون اساسی بلحاظ تبعیض آشکار بین فقها وحقوقدانان مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی  میباشد .

         13- تفویض تفسیر قانون به شورای نگهبان که اعضای آن انتصابی بوده بر اصل حاکمیت مردم خدشه وارد میسازد .

         14- اصل 99 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که شورای نگهبان نتواند وارد مرحله اجراء گردد نظیر آنچه اکنون انجام می پذیرد .

         15- اصل 110 با اصول 19 و 20 و قسمت اخیر اصل 107 قانون اساسی تناقض داشته و باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که استقلال سایر قوا را مخدوش نسازد .

         16- اصل 143 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که حق حاکمیت مردم در مقابل نظام حاکم محفوظ بماند ، چه آنکه ارتش و سپاه پاسداران نباید مدافع نظام بوده ، بلکه باید به دفاع از استقلال کشور ، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم ملزم گردند ، در فرضی که اکثریت مردم خواهان ادامه حکومت نظام نباشند اصل فوق نیروهای مسلح را به مقابله با مردم سوق خواهد داد .

     17- اصل 158 قانون اساسی بنحوی باید اصلاح گردد که حقوقدانی برجسته ریاست قوه قضاییه را بعهده بگیرد . صدمات و لطمات وارده بر استقلال قوه قضاییه در حدی بوده که موجبات اصلاح اصل  فوق را فراهم سازد . نحوه انتخاب نیز باید توسط قضات دیوانعالی کشور انجام پذیرد . این امر باید در مورد ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور رعایت گردد ، قانون اساسی قبل از اصلاح نیز چنین بود ، بعد از انتخاب افراد فوق رهبری ابلاغ آنها را صادر خواهد نمود .

مقاله فوق ارزیابی شتابزده ای  بر قانون اساسی وقانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین داردسی کیفری که بیشتر با حقوق عمومی مرتبط  بوده میباشد .

به امید آنکه فتح بابی باشد جهت اصلاح کلیه قوانین در راستای رعایت اصل تساوی و رفع تبعیض قومی ، جنسیتی و مذهبی و 0000 از کلیه قوانین موضوعه ، که با ایجاد این بستر، البته باید با کار عمیق فرهنگی عملا نسبت به رفع هر گونه تبعیض در جامعه اقدام نمود .