ممنوعیت هتک حرمت زندانی

بارها در تلویزیون دیده ایم که متهمان دستگیر شده از طریق رسانه ملی به مردم معرفی و چهره آنها به نمایش گذاشته میشود . دادستان عمومی تهران با خلق واژگان اراذل و اوباش در ترمینولوژی حقوق ، دستور برخورد شدید با این متهمان را میدهد و یا بدتر از آن متهمان را با غل و زنجیر بر دست و پا و کلاهی بر سر ، در خیابانها به نمایش گذاشته و رهگذران نیز از آزار و اذیت آنها خودداری نکرده و اشیایی را بسوی آنها پرتاب میکنند حال ببینیم پایگاه این اعمال از منظر علم و قانون چیست ؟ بدیگر سخن قضات و نیروهای انتظامی و رسانه ملی این اعمال را با توجیه کدام قانون و منطق علمی انجام میدهند .

الف ) بررسی مواد و اصول قانونی : به استناد اصل 39 قانون اساسی ( هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است )

بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر ( تمام افراد بشر آزاد و با شأن و حقوق برابر به دنیا می آیند همه از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادرانه رفتار کنند ) و به استناد ماده 5 اعلامیه مرقوم ( هیچکس را نباید تحت شکنجه یا رفتار یا کیفر ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد ) و برابر ماده 10 اعلامیه فوق ( هرکس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزائی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد ) بر طبق ماده 11 اعلامیه مرقوم ( هر کس که متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که بیگناه فرض شود مگر آنکه طبق قانون در دادگاه علنی که در آن ضمانتهای لازم برای دفاع او در اختیارش باشد ، مجرم شناخته شود )

به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون آزدی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم میگردد برابر ماده 578 قانون مارالذکر ( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت )

بر طبق ماده 579 قانون فوق ( چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد  و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجراء خواهد شد ) به استناد تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ( منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه میباشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن  حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری  محکوم میشود )

با ذکر مواد و اصول قانونی فوق روشن گردید که اعمال ارتکابی بشرحی که در مقدمه این مقاله بیان گردید غیر قانونی و بعضا جرم نیز میباشد . بد نیست این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد که آیا قضات حق دارند اعمال فوق را مورد حکم قرار داده و دستور اجرای آن را بدهند ؟ گر چه چنین حقی به قضات داده نشده و بر طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل قانونی  بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و نمیتوان اعمال مردمی را که قانونگزار آنرا جرم نشناخته برای آن مجازات تعیین نکرده مورد مذمت و سرزنش قرار داد و اعمال زاید بر مجازات قانونی خلاف قانون و بعضا جرم میباشد لذا قطعا قضات حق ندارند چنین اعمال خلافی را مورد حکم قرار دهند .

چه آنکه به استناد ماده 12 قانون مجازات اسلامی ( مجازاتهای مقرر در این قانون پنج است : 1-  حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده ) ماده 13 ، حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است این مجازاتها در کتاب حدود از ماده 63 قانون مجازات اسلامی لغایت ماده 203 قانون مرقوم به تفصیل تشریح گردیده است .

ماده 14 قصاص : کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد . موضوع قصاص طی مواد 204 لغایت ماده 293 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

ماده 15 دیه : مالی است که از طرف شارع  برای جنایت تعیین شده است این مجازات از ماده 294 لغایت ماده 497 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

ماده 16 تعزیر : تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد با این وجود قانونگزار اسلامی جهت جلوگیری از تخطی و تخلف قضات و نیروهای انتظامی تعیین تعزیرات را بعهده حاکم نگذاشته بلکه بطور دقیق برای اعمال مجرمانه متهمان مجازاتهای متفاوتی را در نظر گرفته و طی مواد 498 لغایت 729 قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قانونگزار قرار گرفته و قسمتی از آن در مقررات جزایی از قبل از انقلاب وجود داشته است .

ماده 17 مجازاتهای بازدارنده : تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، به موجب این ماده قسمتی از مبحث تعزیرات و قوانین جزائی دیگر که قبل از انقلاب تصویب گردیده ، از جمله مجازات بازدارنده میباشند . به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی ( دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید )

بر طبق ماده 20 قانون مرقوم ( محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد و در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین ، در راستای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید . )

به استناد ماده 21 قانون مرقوم ( ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانی به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین مینماید )

هیچیک از قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و آئین نامه اجرای احکام کیفری ، اعمال خلاف فوق را بیان و تائید نکرده ، و حتی قضات و مامورین حق ندارند مجازاتی زاید بر مجازات مورد حکم در حق محکوم اعمال  نموده ، والا خود مرتکب جرم شده اند ( مواد 570 -  578 – 579 قانون مجازات اسلامی )

پس معلوم گردید آنچه قضات میتوانند بعنوان تتمیم مجازات در مورد متهمان معمول و مجری دارند ، صرف اقامت اجباری در محل و منع اقامت در محل دیگر و یا محرومیت از حق کسب و پیشه و رانندگی و لغو پروانه کسب و یا گواهینامه و انتقال آن بوده و این اعمال شبیه به اعمال خلاف قانونی را که در مقدمه بیان داشتیم نمیباشد ، اما باید نظری به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نیز انداخته و سپس حکم موضوع را بیان داریم .

ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ( محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی بشرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد )

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم

2- محکومان به شلاق درجرایم مشمول حد ، یکسال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگزار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل

الف ) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری .

ب ) عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب میشوند .

ج ) عضویت در هیاتهای  منصفه و امناء

د ) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه ) استخدام در وزارتخانه ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، مؤسسات وابسته به دولت ، شهرداری ، مؤسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و ) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری

ز ) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراحل رسمی

ح ) استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری

در تبصره های 2 و 3و 4و 5 قانون مرقوم نحوه زوال مجازاتهای تبعی بیان گردیده است .

نتیجه : لذا با بررسی قوانین فوق اطلاق الفاظ اراذل و اوباش به متهمان زندانی و پخش تصاویر متهمان از تلویزیون و گرداندن محکومان جزایی در معابر و شوارع و بدتر از آن با غل و زنجیر و کلاه شیپوری بر سر و هر نوع  تخویف و ترذیل و ترهیب  دیگر از اساس غیر قانونی و مجریان و مرتکبان این اعمال خود قابل تعقیب میباشند ( مواد 570 – 575 – 578 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 39 قانون اساسی در خصوص ممنوعیت هر گونه هتک حرمت زندانی ) ، حال که نظر قانونگزار در مورد حرمت قانونی اعمال فوق مشخص گردید باور داریم که با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 52 دوران مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی و هر نوع  مجازات مخرب شخصیت منسوخ و عمل به آن غیر قانونی و جامعه را بطرف خشونت سوق خواهد  داد ، حال  باید ببینیم این اعمال با علم جامعه شناسی کیفری مطابقت داشته یا خیر و نیز از لحاظ تجربی مفید فایده بوده و یا به ضرر جامعه خواهد بود .

ب – اعمال ارتکابی از منظر علم : یکی از اهداف جامعه شناسی کیفری دستیابی به علت وقوع جرم بوده و معلوم دارد چه عواملی موثر در وقوع جرم میباشند ، تا پس از شناسایی این عوامل و رفع آن به اصلاح مجرم همت گمارد چه آنکه بقول " سن توماس داکن " باید مجرمان را شفا داد نه توبه و یا بقول بریسودو وارویل مجرم یک بیمار است یا یک نادان و باید او را شفا داد و آموخت و نباید او را خفه کرد . مجازات کردن بزهکار بدون توجه به امکان درمان او ، بمانند عمل کسی است که کودک بیمارش را زنده بگور میکند ، اگر قبول کنیم که مجرم عضو فاسدی نیست که باید قطع کرد و بدور انداخت ، لامحاله باید گفت مجرم یک بیمار بوده ، باید بیماریش را شناخت و با درمان از طریق داروی مناسب که ضرورتا مجازات نیست او را شفا بخشید ، چه آنکه عقل سلیم و منطبق باور نمیکند بیماری آپاندیست با داروی زخم معده درمان گردد . اگر چنین بلاهتی را مرتکب شویم باید با بیمار وداع نمود اجرای مجازات علیه مجرم عدم تناسب میان بیمار و درمان را بیان میکند . کسانیکه بعلت و عدم وقوف از چگونگی درمان جز به مجازات نمی اندیشند ، در حقیقت استفاده از داروی مسمومی نموده که بدرمان آن هیچ امیدی نیست . پرنس میگوید برای دردهای اجتماعی درمانهای اجتماعی لازمست . موریس پاتن میگوید اگر مایلیم جرم از میان برود باید کار دیگری جز مجازات و شکنجه کردن بدکاران را در پیش گیریم . عوامل موثر در جرم عبارتند از 1- فقر 2- جهل و بیسوادی و بیکاری 3- عوامل محیطی  4- عوامل خانوادگی 5- عوامل ژنتیکی 6- عوامل اجتماعی 7- عوامل طبیعی 8- عوامل فرهنگی 9- عوامل مذهبی 10 – عوامل سیاسی 11- عوامل زمانی 12- عوامل فردی از جمله عوامل اصلی و مهم و سایر عوامل مانند قوانین ستمگرانه و تبعیض آمیز ، نحوه رفتار با متهم در بازجویی و تحقیقات ، اجرای مجازات نامتناسب و رفتار نامتناسب افرادی که در زندگی روزمره تحت قدرت بیشتر توانسته اند متهم را مرعوب نمایند .

اجرای مجازات متهم و تخریب شخصیت وی ، انکار ، عوامل موثر در وقوع  جرم و کوبیدن بر طبل جهالتی است که محکوم را مجبور به سقوط در چاه بزهکاریها میسازد .

ژرژ ویدال بوسیله آمار ثابت میکند که آثار جرایم پس از اجرای مجازاتهای سنگین افزایش یافته ، در حالیکه پس از آزادیهای مشروط بطور قابل ملاحظه ای کاهش نشان داده است .

الن کی استاد تعلیم و تربیت در مورد مجازات و شدت عمل میگوید نرمش و ملایمت به مراتب با ارزش تر از خشونت و شدت عمل است . الکساندر واستب  در همین مورد میگوید شکنجه و مجازات ، قدرتهای اخلاقی بزهکاران را تضعیف و نیکی و خوشرفتاری باعث افزایش قدرت خودداری از دست زدن به اعمال ناشایست و مجرمانه میگردد .

فری  میگوید نباید روی عمل کیفری تکیه کرد و به مجازات اندیشید و شکنجه و خشونتهای مختلف را تحمیل کرد بلکه باید غیر عادی  بودن بزهکار را مشخص نمود و بدرجه ناسازگاری او پی برد . چه آنکه باید در صدد درمان او باشیم .

نگارنده در این سطور قصد ندارد عوامل موثر در وقوع جرم را مورد تحلیل دقیق قرار   دهد ، لذا بذکر بعضی نکات ضروری آن بسنده نمود ، حال در صورتیکه عوامل فوق را در وقوع جرم موثر بدانیم ، مجازات مجرم و اعمال شکنجه و خشونت در حق وی صرفنظر از آنکه تجویز داروی غیر موثر بوده با عدالت و انصاف نیز سازگاری ندارد . متاسفانه بقول دورکهایم قوانین جزایی دستور نمیدهد که باید به زندگی و حقوق دیگران احترام گذاشت بلکه فرمان میدهد قاتل باید کشته شود !! این را با شهامت باید اذعان  نماییم که اگر شکنجه ، عقوبت ، شلاق ، قطع دست و پا ، سوزاندن بدن ، داغ کردن و0000 اعمال مستحسن تلقی میگردند چرا این اعمال ممنوع و از مصادیق شکنجه محسوب گردید ؟ پس در قباحت و ناکارآمد بودن آن مجازاتها تردیدی نداریم تا جائیکه قانونگزار اصل برائت ، ممنوعیت شکنجه و آزار زندانی ، ممنوعیت هتک حرمت از او را پذیرفته و تا جایی پیش رفته که ارتکاب این اعمال را از طرف مسؤولین جرم و قابل تعقیب و مجازات شناخته   است .

 از طرفی هر گونه تخریب شخصیت محکوم ، ساختن انبار باروتی است که انفجار آن باعث تباهی افراد بیشماری میگردد . سال پیش طی مقالاتی هشدار دادم و اعدام محمد بیجه را مبارزه با معلول دانسته و نه علت  وقوع جرم ، خاطرمان هست که محمد بیجه از دوران کودکی در فقر و سختی بسر برده و بارها از طرف خانواده و جامعه مورد اذیت و آزار جسمی و روحی قرار گرفته ، به او تجاوز جنسی شده و در فقر و ذلت و بدبختی و استیصال     روزهای سختی را گذرانده بود تا تبدیل به آن شخصیت ضد اجتماعی شده که جامعه بغلط تصور میکرد اعدام او تنها راه صحیح مبارزه با بدکاریها میباشد در همان زمان گفتم هم اکنون در گوشه و کنار همین تهران دهها محمد بیجه مشغول آموزش بدکاریها بوده باید آنها را از ورطه گمراهی و ضلالت نجات داده و درمان نمود . این روزها محمد بیجه دیگر در حال محاکمه میباشد . امروز جرم شناسان دیگر به تنهایی بدنبال درمان بزهکار نبوده بلکه میگویند همیشه پیشگیری بهتر از شفا دادن است یعنی علاوه بر آنکه باید مجرم را مانند یک بیمار درمان نمود مسؤولین حکومتها موظفند با تمسک به راهکارهای علمی از وقوع جرم پیشگیری نمایند. در راستای این منطق علمی و انسانی بند 5 اصل 156 قانون اساسی میگوید ( اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ) را از وظایف قوه قضاییه شناخته است اما چه میشود کرد که آن قاضی مشهور به استناد این اصل نجات بخش دست به توقیف روزنامه ها زده و صدها نفر را بیکار و در معرض لغرش و ابتلاء بجرم قرار میدهد و حال آنکه اعمال مجازاتهای نامتناسب در شان جامعه متمدن نبوده و اصلاح مجرم را هم در پی نخواهد داشت . اینگونه اعمال غیرقانونی و غیرعملی باد کاشتن در زمین مناسب بوده که قطعا طوفان بدنبال خواهد داشت .

ج – آیا این اعمال موجب افزایش یا کاهش جرایم میگردد : از طریق آزمایشهای کارگاهی و با تکیه به آمار و تحقیق از متهمان در کشورهای غربی معلوم گردیده مجازاتهای سنگین و هر گونه تخریب و تخدیش شخصیت مجرم موجب افزایش وقوع جرم ، و اعمال راهکارهای درمانی و مهر و محبت و بازپروری شخصیت مجرم موجب کاهش وقوع جرم خواهد بود چه آنکه به اثبات رسیده بزهکاری یک خصیصه ذاتی یا ناشی ازیک نهاد ناسازگار نامتعادل و یک موجود پلید و تبهکار و مسموم نبوده و مجرم با اراده آزاد و به دور از عوامل موثر در وقوع جرم به ارتکاب جرم نمی پردازد در جامعه ای سالم و مترقی مبارزه با مجرم بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در وقوع  جرم مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت لذا در چنین جوامعی سعی میشود حتی المقدور عوامل فوق مرتفع و یا کاهش یافته و از طرفی با انتخاب راهکارهای علمی پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری گردد .

مارک آنسل میگوید باید اعتراف کرد که اجتماع بطور دلخواه و مستبدانه بدون آنکه حقوق انسانی را رعایت کند از موجود مطرودی بنام بزهکار انتقام میگیرد . اعمال مجازات و تخدیش شخصیت مجرم مبارزه علیه مجرم است و نه جرم .

غربیها بخوبی عوامل موثر در وقوع جرم را بررسی و شناخته و با تصویب قوانین مختلف و مبارزه با علل وقوع جرم و تمسک به اعمال درمانی و پیشگیرانه آمار وقوع جرم را کاهش داده اند آنها بخوبی دریافته اند نمیشود سفره ای رنگین در برابر گرسنه ای گسترد و با تهدید به مجازات از او خواست که از اطعمه و اشربه آن سفره استفاده نکند .

 البته در ادبیات غنی فارسی و روایات مذهبی گاهی از این عوامل صحبت شده است

مانند ،

پیرمردی ز نزع  مینالید                                                        پیرزن صندلش همی مالید

و یا

اگر فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج میشود .

گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت                   اگر به چشمه خورشید هم رسد خودروست

سعدی میگوید اغلب تهیدستان دامن عصمت به معصیت  آلایند و گرسنگان نان ربایند .  

چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد                                  کین شتر صالحست یا خر دجال

یک زندانی بسیار مشهور بین المللی میگوید جامعه بمن گفته شما یک بدکارید و من از شما متنفرم اجتماع بمن سیلی میزند و من واقعا مرد نیستم اگر بنوبه خود به او ضربه نزنم .

و زندانی دیگر گفته است در فضای زندان هم زندانیها دارای این احساس بودند که از عوامل زندانی شدن آنها انتقام بگیرند و این امر باعث افزایش جرم و خشونت میگردد .

در ایران بطور جدی هنوز باین امر پرداخته نشده و انعکاس و اثر مطلوبی در قوانین نداشته ، اما میتوان گفت مجازاتهای سنگین و غیرعادلانه و تخریب شخصیت مجرم ، زمین مساعدی برای  پرورش بذر خشونت و افزایش آمار اعمال تبهکارانه بدست میدهد فعلا سیاست عملی دادسرای تهران و مامورین انتظامی بشرحی است که در جراید منتشر میگردد این اعمال نه تنها نوید کاهش جرم و اصلاح شخصیت مجرم را نداده بلکه پرورش دهنده هزاران محمد بیجه در زمین مساعد و مستعد و جرم خیز تهران میباشد .

لذا بضرس  قاطع روشن گردید اطلاق الفاظ اراذل و اوباش به متهمان و نمایش آنها در سیما و گرداندن متهمان در خیابان که به قصد خوار و خفیف  کردن متهمان بوده عملی غیر قانونی ، غیر علمی  و از لحاظ عملی موجب افزایش جرم میگردد . امید آنکه قوه قضاییه با تهیه قوانین پیشگیرانه و درمانی و پرورش شخصیت مجرم از تخریب شخصیت آنها جلوگیری نموده و گام جدی و اصولی در جهت از بین بردن عوامل جرم زا برداشته و موجبات کاهش آمار جرم را فراهم نماید ، بکرات گفته ام و باور دارم که اسلام قصد ساختن و اصلاح مجرمین را دارد و نه انتقام از مجرم ، لذا اگر این موضوع  را باور داریم با حذف قوانین جرم زا زمینه تکریم و اصلاح مجرمین ، گام اول را در جهت کاهش خشونت و جرم برداریم .