حریم نا امن

(( حریم نا امن ))

به استناد اصل 22 قانون اساسی ( حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل  اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند ) استثناء مورد نظر قانون گذار در مواردیست که قانون آن تعرض را مجاز دانسته و البته باید بوسیله مقامات صالح قضایی بعمل آید مانند اعدام ، حبس و سایر مجازاتهای قانونی ، که رعایت اصول حقوقی از طرف مقامات قضایی و نیروهای انتظامی لازم  و تخلف از آن تجاوز به حقوق انسانی بوده که ممکن است تحت شرایطی  وقوع جرم تلقی  گردد . یکی از مسایلی که اکنون مبتلا به جامعه بوده جمع آوری  آنتن های ماهواره ای ازداخل خانه مردم و یا پشت بامها و تراسها میباشد لذا حکم ورد به منازل مردم را مورد بررسی قرار داده و سپس به  قوانین مربوط به حریم منازل توجه خواهیم کرد . بخصوص آنکه یکی از مقامات عالیرتبه نیروی انتظامی راه پله و پشت بام را حریم خصوصی ندانسته زیرا این مکانها را از جمله مشاعات میداند !؟!

برابر ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری ( تفتیش و بازرسی مناز ل، اماکن و اشیاء در مواردی بعمل می آید که حسب دلایل ، ظٌن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد )

بر طبق ماده 100 قانون مذکور (تفتیش و بازرسی مناز ل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام میگیرد که ضرورت اقتضا کند جهت ضروت را قاضی باید در صورتمجلس قید  نماید)

با توجه به مواد مارالاشعار  

1-   ورود به منازل و اماکن مردم ممنوع است .

2-  جواز ورود توسط قاضی صالح وقتی صادر میشود که حسب دلایل ،، ظٌن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد .

3-  ورود به منازل و اماکن در شب ممنوع بوده ، مگر آنکه ضرورت اقتضا کند، جهت ضروت را قاضی باید در صورتمجلس قید  نماید.

4-  ضرورت مورد نظر قانون گذار باید ظٌن قوی بر ارتکاب  جرم یا فرار متهم و یا امحاء آثار جرم بوده ، لذا قاضی نمیتواند در سایر موارد اجازه ورود به منازل مردم را بخصوص در شب صادر نماید . لازم به ذکر است که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 دست قضات را تا این اندازه در ورود به منازل مردم باز نگذاشته و حرمت بیشتری برای منازل و اماکن مردم قایل بود. باستناد ماده 91 قانون مرقوم ( تحفص در منازل درمواردی به عمل می آید که بر حسب دلایل کافی بتوان تصورنمود که مرتکب ، اسباب و آلات جرم ویا دلایل آنرا درمحلی میتوان کشف کرد و بر طبق ماده94 قانون مرقوم (تجسس در منازل، روز بعمل می آید و در شب  فقط  درمواردی که  ضرورت اقتضاء کند،  جهت  ضرورت  باید  در      

1

صورتمجلس قید کند )                               

5 -برابر ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت  به ما یملک خود حق هر گونه تصرف وانتفاع  دارد  ، مگر در مواردی که قانون استثناء  کرده باشد ) باستناد ماده 38 قانون مرقوم ( مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود و همچنین است به زیرزمین ، مالک حق هر گونه تصرف درهوا و قرار را دارد مگر آنچه که قانون استثناء کرده باشد . از دو ماده فوق بخوبی استنباط میگردد  هوا و زیر ساختمان با رعایت قانون تملک آپارتمان متعلق به مالک آن میباشد . و نیز به استناد مواد 30 و 31 قانون مدنی و قانون نحوه  تملک آپارتمانها مالکین مشاعی بنحو اشاعه  حق استفاده از مالکیت مشاعی را داشته مالکین آپارتمان حق ندارند از فضاهای مشاعی به عنوان خصوصی استفاده نموده مگر با تراضی  تمام مالکین مشاعی، لذا مشاعات  بر خلاف تصور آن مقام انتظامی معبر عام نیست  که بتوان بدون دستور مقام قضایی به آن وارد شد! حکم قضایی هم باید منوط به رعایت موازین قانونی باشد .

اما حریم از لحاظ لغوی به آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد و مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب  باشد ( لغت نامه دهخدا، معین ، عمید) گفته میشود و از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنی منع است  زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است ( مبسوط در ترمینو لوژی حقوق جلد سوم دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی )

گر چه معنای لغوی حریم اندکی تفاوت با معنای حقوقی آن دارد اما این تفاوت بمعنای فقدان مجوز جهت ورود بحریم منازل مردم نبوده بلکه همانطوریکه ورود و تجاوز بحریم منازل و اماکن مردم ممنوع و بعضاً جرم تلقی میگردد، ورود به منازل و پشت بام و زیرزمین و تراس خانه از حرمت بیشتری بر خوردار بوده و مامورین انتظامی بشرح فوق ،نمیتوانند بدون د اشتن حکم از قاضی صالح وارد خانه وتراس و پشت بام وزیرزمین مردم شده و به جمع آوری ماهواره بپردازند. راقم  این سطور تیتر" حریم ناامن " را در معنای لغوی آن بکاربرده است. در مورد قاضی صالح نیز باستناد ماده 94 قانون آئین دادرسی کیفری سابق صرفاً مستنطق  بوده و دادستانها و دادیارها حق صدور حکم به منازل مردم را نداشتند و در قانون آئین دادرسی کیفری جدید باستناد ماده 100 قانون مرقوم قاضی بوده اگر چه بموجب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 78 اصلاحی 81، کلیه اقدامات  بعهده دادسرا و دادستان قرار گرفته ، اما نظر باینکه بسیاری از علمای حقوق، دادستانها را قاضی ندانسته بلکه آنها را ا زعمال و مامورین حکومتی میدانند لذا باید احکام ورود به منازل و اماکن مردم توسط قاضی صالح یعنی بازپرس بعمل آید . بنابراین دادستانها و دادیاران حق صدور حکم ورود به منازل و اماکن خصوصی مردم را ندارند . حال نظر به اینکه یکی از مقامات نیروی انتظامی گفته داشتن ماهواره از جمله جرایم

                                           2

 

مشهود بوده لذا این نیرو به جمع آوری آن از خانه های مردم اقدام نموده بد نیست .

باستناد ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، مصادیق جرم مشهود را بشرح زیر یاد آورشویم                                          

1-جرمی که درمرئی و منظر ضابطین  دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

2- در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ویا مجنی علیه  بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم وآثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .

4- در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .

5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .

6- وقتی که متهم ولگرد باشد .

بانگرش کلی به بندهای ششگانه ماده 21 قانون مرقوم روشن میگردد که بندهای 1-2-3-4- 6 محل، وقوع بزه  در مرئی  و منظر ضابطین یعنی در شوارع و معابر عام و خیابانها و پارکها و جنگلها و بیابانها و ........ بوده و بند شش ماده مزبور که در داخل منزل بوده، شرط جواز ورود مامورین به منزل تقاضا و اجازه صاحبخانه و مالک منزل میباشد .

معلوم نیست آن مقام نیروی انتظامی باستناد کدام قسمت ماده21قانون مزبور خود و یا مامورین تحت امرخود  را مجاز به جمع آوری ماهواره میداند ؟!

نظر باینکه بعضی از دادستانها بی اطلاع یا بی اعتقاد نسبت به قانون از قبل از انقلاب هم حکم کلی در ورود به منازل و اماکن و خودروهای مشکوک را صادر مینمودند که البته این امر یک تخلف آشکار قضایی محسوب میگردیده ، ممکن است خدای ناکرده ، بعضی از مقامات قضایی فوق چنین حکم خلاف قانونی را صادر کنند! باید گفت صدور حکم دایر به ورود به منازل و اماکن و خودروهای مشکوک خلاف قانون و تجاوز آشکار به حقوق خصوصی مردم تلقی میگردد ، لذا صدور چنین احکامی از طرف قاضی صالح منوط به ذکر نام مالک خانه با قید تعیین حدود وظایف ظابطین  دادگستری و اینکه حکم  ورود  برای یکبارو در طول روز بوده و

3

 

در صورتیکه حکم ورود مربوط به شب باشد موضوع و علت صدور چنین

حکمی باید در حکم ورود قید گردد. بنا  بمراتب یاد شده ، ورود بمنازل و اماکن مردم و پشت بامها و داخل تراسها و حیاطها و راه پله ها و فضاهای مشاعی فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً قاضی صالح به شرح فوق میتواند با ذکر نام و مشخصات مالک خانه و تعیین حدود وظایف ضابطین دادگستری در جهت تعقیب متهمان قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 73 اقدام نماید. نظر باینکه ضبط و جمع آوری ماهواره در حقیقت محتاج به نظر قاضی است ، لذا قانون فوق در حدودی که قضاوت را به مامورین انتظامی در جهت ضبط و جمع آوری ماهواره واگذار  نموده به استناد اصول 9، 156، 159 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی بوده و ارزش قضایی ندارد . بخصوص آنکه اقدام به این امر علاوه برتعدی به حقوق مردم ، تجاوز به حریم وظایف قوه قضائیه تلقی میگردد .

اما در ماهیت موضوع، نگارنده تجهیزات ماهواره و حتی ویدئو نداشته و بنابراعتقاد و مصلحتی آنرا مجاز نمیداند ! با این وجود جای این سئوال باقی است که این تحوه تهاجم به منازل و اماکن مردم باچه قصد و نیتی صورت می پذیرد ؟

سالهاست قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره وجود داشته و مر دم علیر غم این ممنوعیت  نه تنها از ماهواره استفاده نموده بلکه روز به روز بر آمار استفاده کنندگا ن از تجهیزات فوق افزوده میگردد. اما وقت آن نشده که با نگاهی عمیق تر به موضوع بنگریم ؟ آیا این تهاجم فرهنگی نباید با دفاع فرهنگی وهمه جانبه  تعبیه و پاسخ داده شود؟  کدام اقدام فرهنگی تا به حال در جهت مقابله با سیل ویرانگر این تهاجم مناسبت و هماهنگی داشته است ؟ مردم حق دارند در حریم خصوصی خود هر طور که میخواهند زندگی کنند و هیچکس حق ندارد این حق خصوصی را از مردم سلب نماید . اما درد آور آنست که مسئولین حکومت بخصوص صدا و سیما هیچ برنامه مدون و کار آمدی را جهت مقابله فرهنگی فوق تعبیه  و ارائه نداده اند ! پس  بجاست ازمردم متوقع نباشیم! در حوزه اعتیاد و فحشاء و بسیاری از ناهنجاریها ی دیگر نیز منفعل بوده و هیچ اقدام موثر عملی در جهت کاهش جرایم فوق بکار نبرده ایم ! آیا میدانیم سن اعتیاد و فحشاء بحدود  12 سال رسیده است !!!

پس بهوش باشیم و با  راهکارهای علمی و دقیق و انسانی در جهت کاهش نابهنجاریهای اجتماعی که بحران قریب الوقوعی را نشان میدهد  اقدام نمائیم .

 

بااحترام سید محمد سیف زاده

4