1

دادگاه علنی

باستناد اصل 165 قانون اساسی (محاکمات، علنی انجام می‎شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.)

ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله قواعد برتر و آمره می‎باشد که  می‎گوید(هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش هر گونه اتهام جزائی که به او وارد شود با مساوات کامل حق بر خورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد)پس علی العموم اصل بر علنی بودن محاکمات می‎باشد.

بر طبق ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری (محاکمات دادگاه علنی است به   استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:)

1-   اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2-   امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

3-   علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره 1- منظورازعلنی بودن محاکمه،عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‎باشد، لیکن انتشار آن دررسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود، متخلّف از این تبصره به مجازات  محکوم می‎شود.)

در مجلس هفتم در مورد جرایم اقتصادی تصمیمی خلاف اصل فوق در نظر گرفته شد واعلام نام محکومان اقتصادی حتی در موارد غیر قطعی حکم از جمله وظایف قوه قضائیه قرار گرفت. پس مقصود از علنی بودن محاکمات عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‎باشد.

(تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری )

در مورد ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بند یک و دو آن تا حدودی با اصل 165 قانون اساسی مطابقت داشته، امّا بند 3 ماده مذکور که نظم عمومی را تا حد مخل امنیت و احساسات مذهبی افزایش داده و محدودیتهای زیادتری رابه اصحاب دعوی تحمیل کرده باستناد اصل 9 قانون اساسی بلحاظ مغایرت با قانون، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.بد نیست از این منظربه مصوبه مجلس هفتم دایر به اعلام اسامی محکومان جرایم اقتصادی قبل از صدور حکم، نظری افکنده و آنرا مورد    بررسی حقوقی قرار دهم. علت و فلسفه ممنوعیت انتشار اسامی متهمان

2

اقتصادی قبل از قطعی  شدن حکم توسط  محاکم صالحه، رعایت اصول 20، 22، 32،36،37،39،166 و169قانون اساسی و مواد 3،5،10،11،12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت اصل تفسیر مضیق و تفسیر بنفع متهم و عدم استفاده از قیاس در جزائیات و اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل برائت می‎باشد.

مفاد اصول حقوقی و مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بشرح فوق مبتنی بر آنست، شخصی که مرتکب جرم گردید تا جرمش در دادگاه صالحه قضایی و با شرایط مقرر در قانون، طی دادرسی منصفانه اثبات نگردیده و در مراحل مختلف قضایی قطعی و نهایی نشده، باید بیگناه فرض شود و حرمت و حیثیت او مورد هتک و تعرض حکومت و مردم قرار نگیرد. لذا مصوبه مجلس هفتم در آن قسمت که اعلان اسامی متهمان اقتصادی را قبل از صدور حکم قطعی مجاز بلکه در تکلیف قوه قضائیه قرار داده مغایر با اصول 19، 20،22،32،36،37،39 قانون اساسی و مواد 3و 5و 10 و 11 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تضاد با اصول فوق بوده و از مشروعیت قانونی بر خوردار نیست، چه آنکه افراد دستگیر شده فوق قبل از صدور حکم قطعی، فقط متهم بوده که ممکن است تبرئه و یا محکوم شوند و در این مرحله اطلاق نام مجرم و محکوم، به آنان منطبق با موازین حقوقی نمی‎باشد.

امّا درمورد علنی بودن دادگاه تصریحی دیگر در اصل 168 قانون اساسی بشرح زیر وجود دارد.

اصل 168 قانون اساسی: رسیدگی بجرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‎گیرد.

سه موضوع بسیار مهم بشرح زیر در اصل168 قانون اساسی  ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته است:

1- محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری صورت گیرد، این امر تصریح دیگری از اصل 159 قانون اساسی است که دادگستری را تنها مرجع تظلمات عمومی شناخته لذا متهمان سیاسی و مطبوعاتی را نمیتوان در مراجع صالح و غیر صالح دیگر از جمله دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت، ودادگاههای خاص نظامی به محاکمه کشید.

2-این محاکمات باید با حضور هیأت منصفه صورت پذیرد، منظور قانونگذارازهیأت منصفه مندرج در اصل 168 قانون مرقوم  با تمسک به تنقیح مناط که این امر ازحقوق غرب بعاریت گرفته شده ودرقانون اساسی

3

نظام مشروطه و جمهوری اسلامی عیناً آمده است، لذا در خصوص چرایی و چگونگی تشکیل هیأت منصفه باید به علت وجود و نحوه تشکیل آن در غرب توجه نمود.

بنابراین باتوجه  بمراتب فوق قطعاً منظور قانونگذار قانون اساسی( نظر به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان ) چگونگی تشکیل و علت هیأت منصفه در نظامهای مختلف غربی تشکیل هیأت منصفه حکومتی نبوده، بلکه نظر به هیأت منصفه ای داشته که ماهیتی مردمی و با انتخاب مردم وازمیان مردم انجام پذیرد، که مع الاسف از زمان تصویب قانون اساسی نظام مشروطه نظام قبلی و کنونی به این تکلیف قانونی توجه و عمل ننموده چه اولاً در جرایم مطبوعاتی با تعبیه هیأت منصفه حکومتی به حقوق قانونی متهمان قوق تعدی نموده ثانیاً در جرایم سیاسی به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی، باآنکه خود مرتکب قصور و تقصیر وتعلل گردیده، انتقام این تقصیر و قصور را از متهمان سیاسی گرفته و بر خلاف اصول قانون مارالاشعار نه تنها از اجرای حقوق این متهمان جلوگیری نموده، بلکه از امتیازات متهمان عادی نیز محروم نموده است. در صورتیکه باید بلحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی– ماده 2 قانون مجازات اسلامی)و  اصل برائت مورد تعقیب قرار نگیرند.

3- دادگاههای علنی = موضوع علنی بودن دادگاهها در اصول 165 و 168 قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. در اصل 165 قانون مرقوم سه موضوع بصورت استثنای حصری مورد توجه قانونگذاربشرح فوق بوده، امّا مجدداً علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی مورد تائید موکد قانونگذاردر اصل 168 قانون اساسی  قرار گرفته است براین روال قانونی میتوان دو نوع استدلال بشرح زیر نمود:

اولاً= قانونگذار نظام قانون اساسی،نظری به تاکید نداشته بلکه عملی سهو یا اشتباه و لغومرتکب شده  است. این نحوه استنباط صرفنظر از آنکه متکی به دلیل نیست با روش تقنینی و نظر علمای حقوق در تعارض کامل می‎باشد.

ثانیاً= قانونگذار نظام قانون اساسی دقیقاً برخلاف استنباط فوق نظر به تاکید داشته،علت این تاکید:

1- بلحاظ دقت ووسواس و تجربه ایست که مردم ومسوولین وقت و خبرگان اول در دادرسیهای غیر علنی نظام پیشین که یکی از علل مهم

 

4

قیام مردم و سقوط نظام سابق بوده،  داشته،و بنحو موکد خواسته اند در این دادرسیها علی الاطلاق راه را برای محاکمات غیر علنی مسدود نمایند.

2 - علی المعمول قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‎دهد، بخصوص آنکه قانون مبتنی بر اوامر و نواهی قانونگذار بوده و مشتمل بر حقوق و تکالیف مردم و حکومت می‎باشد. لذا قانونگذار نمی‎تواند و نباید مرتکب عمل لغو و بیهوده گردد.

3 - نظرعلمای حقوق: در نظامهای مختلف معتقدند که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‎دهد ودر تفاسیر علمای حقوق نیز همیشه از این تلقی استفاده و استدلال می گردد.

4 – با نگرش به صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول می‎بینیم         که قانونگذار بر هر سه شاخصه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی( دادگاههای دادگستری –علنی بودن محاکمات – حضور هیأت منصفه ) مهر تأکید گذاشته است .

لذا با قبول نظریه منطقی و حقوقی دوم باید گفت قطعاً قانونگذار قانون اساسی نظربه تاکید موضوع داشته و بعضی از دلایل آن نیز تشریح گردید. لذا با تصریح و تأکید موضوع در اصل 168 قانون اساسی نمیتوان این نوع محاکمات را بصورت غیر علنی تشکیل داد. ودر صورت وقوع، تخلف از موازین قانونی و ماده 168 قانون اساسی می‎باشد. چه آنکه محاکماتی را که می‎توان بصورت غیر علنی تشکیل داد انحصاراً و اختصاراً همان سه نوع مسایل و دعاوی مندرج در اصل 165 قانون اساسی می‎باشد.علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بصورت یک اصل روشن و غیر قابل تردید و انکار در اصل 168 قانون اساسی بنحو انحصار و اختصاص به این نوع محاکمات درآمده، و بهیچوجه نمی توان از آن عدول و یا خلاف آن استدلال منطقی و حقوقی نمود.که البته باید گفت باستناد اصل 9 قانون اساسی قانونگذار هم نمی‎تواند حتی با تصویب قانون، این حقوق قانونی را از متهمان سیاسی و مطبوعاتی دریغ دارد و در صورت وقوع بلحاظ مغایرت با اصول 9 و 168 قانون اساسی این مصوبه فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی می‎باشد.

                         

  با احترام سید محمد سیف زاده

حریم خصوصی

1

 

حریم خصوصی

وقتی یکی از خبرنگاران  سرویسهای  خارجی تقاضای مصاحبه در مورد حریم خصوصی نمود با خود گفتم از کجا شروع کنم! وقتی مصاحبه شروع شد، تصمیم گرفتم از قانون اساسی شروع کرده ، حرمتها،  ممنوعیتها و ....... قانونی را ذکرو سپس قوانین موضوعه  دیگر مورد بررسی قرار گیرد. بعد از مصاحبه نظر به حساسیت موضوع ،آنرا به صورت  مقاله ای بشرح زیر در آوردم .

حریم بمعنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد ..... مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی بمعنای شخصی، داخلی ،زندگی خصوصی اشخاص را در نظر بگیرد .( فرهنگ های معین – دهخدا –عمید ) کلمات حرم ،حرمت ، احترام ،تحریم با حریم هم ریشه اند. از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است (مبسوط در ترمینولوژی حقوقی جلد سوم دکتر جعفر جعفری لنگرودی ) حریم نهر ، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده،حریم ملک و ..... از آن جمله اند.

حریم خصوصی بمعنای مکان ومحلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع میباشد . حال که معنای حریم و حریم خصوصی روشن گردید بد نیست ببینیم از منظر فوق قانونگذار چه حقوقی برای مردم و چه وظایفی بر عهده مردم و حکومت گذاشته است. متأسفانه با آنکه حریم خصوصی یکی از مهم ترین و شاخص ترین حقوق خصوصی و از نظری حقوق عمومی مردم بوده ،قانونگذارتحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته و ازاین جهت در ترمینولوژی  حقوق ،موضوعی در این خصوص وجود ندارد. قانونگذار باید هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد .امّا با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی ، قانون آئین دادرسی کیفری  ، قانون مجازات اسلامی و...... گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته که میتوان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چهارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت.گرچه  حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیزاز یکدیگر تفکیک نگردیده ، و گاهی دارای مرز بندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی در این مرزبندی و حدود وجود ندارد . نظر باینکه این مباحث حقوقی صرفاً جهت آشنایی

2

مردم و حکومت انجام می گیرد .لذا احتیاج زیادی باین مرز بندی وجود نداشته و باختصار به آن پرداخته می‎شود .

در اصل 19 قانون اساسی تمام مردم دارای حقوق مساوی بوده و در اصل 20 همه  یکسان در حمایت قانون قرار میگیرند و هیچ امتیازی موجب رجحان افراد در حقوق نسبت بهم وجود ندارد . این امر را قانونگذار به رسمیت شناخته و مردم و حکومت باید باین حق احترام بگذارند. اصل 22 قانون اساسی حیثیت ، جان ،مال ،حقوق،مسکن ، شغل اشخاص از هر گونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید باین محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نگردند .بنا بر اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقیده ممنوع بوده وهیچ کس رانمیتوان بصرف داشتن عقیده‎ای مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون اساسی مذکور       نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ،مگر آن که مخل  به مبانی     اسلام یا حقوق عمومی باشد. به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع هر گونه تجسس ممنوع بوده(مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصاء  گردیده است ) وباستناد اصل 26 قانون اساسی ، احزاب،جمعیتها ، انجمنها ی  سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزاد بوده مشروط  به این که اصول استقلال و آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند ، هیچکس را نمی‎توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. برابر اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها ، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است . بر طبق اصل 28 قانون مذکور هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند .

 اصل 29 قانون اساسی بر خورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، پیری ، از کارافتادگی و ....... از حقوق مردم شناخته شده و باستناد اصل 30 قانون اساسی استفاده از وسایل آموزش و پرورش رایگان را حق مردم واجرای آن را  وظیفه حکومت شناخته است . اصل سی و یکم  قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز مردم را حق مردم

 

3

 

و تهیه آن را در وظیفه حکومت دانسته است. اصل 32 قانون مرقوم ممنوعیت بازداشت مردم بر خلاف ضوابط قانونی و ترتیب دستگیر ی و محاکمه متهمین را تعیین نموده و اصل 33 قانون  فوق ممنوعیت تبعید از محل اقامت افراد و یا اجبار به اقامت در محلی را از حقوق مردم و وظیفه حکومت شناخته است .اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد در محاکم صالح قضایی دانسته. باستناد اصل 35 قانون اساسی استفاده از وکیل را حق مردم شناخته و حکومت را مجبور به رعایت این حقوق و انتخاب وکیل برای مردم تهیدست میداند . بنابر اصل 36 قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت محاکم دادگستری به رسمیت شناخته شده است. در اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت بوده مگر آنکه اتهام  شخص در محاکم صالح قضایی ثابت گردد. در اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه جهت اخذ اقرار و یا کسب اطلاع علی الاطلاق ممنوع بوده و چنین  اقایروشهادتهایی فاقد ارزش و مرتکبین نیز قابل مجازات می‎باشند. بنا بر اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تعبید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته شده است. باستناد اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .

دراصل 41 قانون اساسی حق تابعیت هر فرد ایرانی و یا انتخاب تابعیت  دیگر ی از حقوق مردم شناخته شده است .

در اصل 62 قانون اساسی حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به رسمیت شناخته شده و باستناد اصل 165 قانون اساسی علنی بودن محاکمات ،مگر آنکه علنی بود ن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کرده باشند. باستناد اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستدل ومستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و برابر اصل 168 قانون اساسی رسیدگی در جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم عمومی دادگستری انجام می‎پذیرد. باستناد اصل 169 قانون مذکور ،هیچ فعل و یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‎شود . بموجب اصل 159 قانون مرقوم دادگستری مرجع تظلمات عمومی است. و باستناد اصل 172

4

قانون فوق رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی                               اعضاء ارتش ،ژندارمری ، شهربانی وسپاه پاسداران در محاکم خاص نظامی و رسیدگی بجرایم عمومی آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‎باشد .بنا بر اصول فوق گوشه‎هایی از حقوق عمومی وحقوق خصوصی مردم و محدوده و حریم آن تعیین و بعضاً متجاوزین باین حقوق را قابل مجازات دانسته، امّا قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی در مبحث قصاص، دیات، حدود و تعزیرات اعمال متجاوزین به حقوق خصوصی و عمومی مردم را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است . مواد 570 ،571 ،572 ،573 ،574 ،575 ، 576 ، 577 ، 578 ، 579 ، 580 ، 581 ، 582 ، 583 ، 584 ،585 ،586 ،587 ، 597، 598 ، 599 ،600 ،601 ، 602 ، 603 ، 604 ، 605 ، 606، گوشه های از اهم موارد فوق می‎باشد. نظر باینکه در اصول قانون اساسی مار الذکر مواد متعددی از حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گرفته که تبیین آن در کتابهای متعدد هم حاصل نخواهد شد ، لذا پس از بررسی قسمتهایی از قانون آئین دادرسی کیفری که به مبحث ما نزدیکتر بوده و در جهت اجرایی کردن اصول قانون اساسی تصویب شده و بصورت قانون درآمده وسایرقوانین موضوعه رانیز در همین محدوده ( حریم خصوصی ) مورد بررسی قرار میدهیم .

ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری = ( تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن واشیا ء در مواردی به عمل می‎آید که حسب دلایل ،ظّن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد )

ماده 100 قانون آئین دادرسی کیفری= ( تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‎آید وهنگام شب در صورتی انجام میگیرد که ضرورت اقتضاء کند ، جهت ضرورت را قاضی باید درصورتمجلس قید نماید )

ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری= (احضار متهم به وسیله احضار نامه بعمل می‎آید که احضار نامه  در دو نسخه فرستاده می‎شود یک نسخه رامتهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأموراحضار رد میکند)

ماده 113 قانون آئین دادرسی کیفری=( در احضار نامه اسم و شهرت احضارشده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور  باید قید شود )

 

 

5

ماده 129 قانون مذکور- ( ...... سئوالات باید مفید و روشن باشد، سئوالات تلفیقی  یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می‎شود )

تبصره 2 قانون مذکور- ( تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود ویا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول    مجازات مقررقانونی خواهد بود)

ماده 131 قانون مذکور( پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می شود باید بدون تغییر وتبدیل یا تحریف نوشته شود ....)

برای آنکه قاضی به متهم دسترسی داشته باشد با رعایت اصول قانونی برای وی قرار تأمین صادر میگردد

ماده 134 قانون مذکور( تأمین باید با اهمیت جرم  و شدت مجازات و دلایل  و اسباب اتهام واحتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد )نظر باینکه بسیاری از حقوق مردم در تحقیقات مقدماتی مورد تجاوز و یا تخدیش و بی توجهی قرارمیگیرد . لذا بحث ترتیب صدور قرار نهایی در دادسرا ، صدور کیفر خواست، ار سال پروند ه به دادگاه، تشکیل دادگاه وداشتن دادرسی منصفانه و تجدید نظر خواهی و سایرطرق فوق العاده دادرسی بلحاظ  اطاله  کلام خودداری وحقوق مردم و تکالیف مأمورین حکومتی و قضات مورد بررسی قرارمیگیرد .حال بنا بمراتب فوق وقتی شخصی مورد تعقیب قرار میگیرد که:

1 – اصل قانونی بودن جرم و مجازات از طرف قضات و ضابطین دادگستری رعایت شده باشد

2- اصل برائت باید همیشه مورد توجه و عمل قضات قرارگیرد

3- در جزائیات اصل تفسیرمضّیق و تفسیر بنفع  متهم و عدم رعایت قیاس باید مورد توجه قضات قرار گیرد

4- قواعد احضار و جلب برابر مواد 112 و 119 قانون آئین دادرسی کیفری رعایت گردد

5- بازرسی منزل و اماکن و ... علی المعمول باید روز و باحکم قاضی صالح انجام شود . بازرسی خودرو مردم نیز ازاین قاعده مستثنی نیست

6- در صورت اقتضاء بازرسی از منازل و اماکن مردم در صورتی شب بعمل می‎آید که جهت ضرورت را قاضی تشخیص و جهات  ضرورت را در حکم قید نماید

6

7- بنا بر اصل 35 قانون اساسی حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی لازم و ضروری بوده بنا براین تبصره ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری که این حق مطلق را به تشخیص قاضی گذاشته بر خلاف اصول 9

و 35 قانون اساسی بوده و فاقد ارزش قانونی است همچنین بامقتضای     عقد وکالت منافات دارد.

8 –تحقیقات مقدماتی صرفاً توسط قاضی بعمل آمده و سئوالات تلقینی و اکراه آمیز و هر گونه فشار و هتک حرمت زندانی ممنوع می‎باشد(اصول 38 و 39 قانون اساسی)

9- قاضی تحقیق و دادسرا مکلفند ظرف 24 ساعت تحقیقات مقدماتی را کامل و پرونده را به دادگاه صالح ارسال دارد .( اصل 32 قانون اساسی )

10- محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ( اصل 165 قانون اساسی ) بنابر این تبصره ذیل ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری که غیر علنی بودن دادگاه را  تسّری به مخل  امنیت یا احساسات مذهبی داده بلحاظ تعدی بحقوق متهمان باستناد اصول 9 و 165 قانون اساسی فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است )

11 - در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید دادرسی در محاکم صالحه دادگستری و بصورت علنی و باحضور هیأت منصفه را انجام پذیرد . لذا رسیدگی بجرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه ( قانون مطبوعاتی سال 79 که رسیدگی به اتهام نویسنده ، سر دبیر ، کاریکاتوریست و .....بدون حضور هیأت منصفه را تجویز نمود ه باستناد اصول 9و 19 و20 و 168 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی می‎باشد)  ویا در مراجع غیر صالح نظیر دادگاههای انقلاب ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دادسرا و دادگاهای نظامی بلحاظ مغایرت با اصول 9 ، 19 ، 20 ، 159 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی است و نیز در رسیدگی بجرایم سیاسی و مطبوعاتی نظر باصول 165و 168 قانون اساسی که برای جرایم عادی و دعاوی خصوصی غیر علنی بودن دادگاه را تجویز نموده تسّری آن به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً فاقد ارزش قانونی  وتوجیه حقوقی  است .

حال برای اینکه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد باید نظری به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق

7

شهروندی که  در مجلس ششم به تصویب رسیده  افکنده و اضافه کنیم بدنبال دستگیری " وبلاگ نویسها" و نقض حقوق آنان و دخالت آقای خاتمی وتعیین هیأت مخصوص جهت رسیدگی بمسایل مطروحه و دخالت ریاست قوه قضائیه و آزادی وبلاگ نویسها و ملاقات با آقای شاهرودی و سایر مقامات برجسته قضایی که منجر به بخشنامه 15 ماده ای ایشان    سپس در مجلس ششم بصورت قانون در ماده واحده پانزده بندی  درآمده او قضات و ضابطین دادگستری مکلف به رعایت آن گردیده اند مورد بررسی قرارگیرد.

در بند یک ماده واحده، تکلیف قضات به کشف وتعقیب جرایم و اجرای تحقیقات مقدماتی و صدورقرار تأمین متناسب و رعایت قانون و اینکه این تکالیف قانونی باید بوسیله قاضی بعمل آمده واز هر گونه اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت ویا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت را ممنوع ساخته در بند 2 رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات وانحصارموضوع به مباشر و شریک و معاون جرم و اثبات موضوع در محاکم صالح قضایی      وصدور آراء مستدل و مستند و رعایت اصل برائت و حق امنیت        لازم برای متهمان و در بند 3 تکلیف دادسراو دادگاهها به قبول وکیل درتحقیقات مقدماتی و در دادگاهها و در بند 4 رعایت اخلاق و موازین اسلامی و در بند 5 اصل رعایت عدم دستگیری و بازداشت افراد و در بند 6 ممنوعیت آزار و اذیت زندانی و بستن چشم متهمان و هر گونه استخفاف وتحقیر و در بند 7 ممنوعیت پوشاندن صورت بازجویان      در هنگام تحقیقات مقدماتی و در بند 8 ممنوعیت قضات و بازجویان از توجه به اسناد و مدارک که با جرم ارتباط نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و در بند 9 ممنوعیت شکنجه و در بند 10 رعایت اصول و شیوه های علمی در تحقیقات و در بند 11 نحوه تحقیقات و ممنوعیت تحریف و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وممنوعیت  سئوال از گناهان        گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده و بند 12 ممنوعیت هر گونه تحریف و راهکارهایی جهت جلوگیری از هرگونه شبهه در موارد فوق و در بند 13 نظارت بر اعمال بازجویان و ضابطین دادگستری و بند 14 ممنوعیت از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیقی متهمان و بند 15تعیین هیأتی از طرف ریاست قوه

 

8

 قضائیه جهت نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و برخورد و پیگرد متخلفان و ناقضان حقوق شهروندی تائید و تاکید گردیده است.

حال بنا بمراتب فوق اهم حقوق متهمان  و تکالیف قضات و ضابظین دادگستری بشرح زیر احصاء میگردد.

1-   رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

2- رعایت و توجه به اصل برائت و ممنوعیت هتک حرمت متهمان و رعایت عدم انتشار موضوع در وسایل ارتباط جمعی تا صدور حکم قطعی .

3- توجه و رعایت اصل تفسیر مضیّق در جزائیات  و تفسیربنفع  متهم و غیر قابل قیاس بودن موضوع در مسایل جزائی .   

4-    رعایت قواعد مربوط به احضارو جلب و تفتیش اماکن و منازل مردم.

5- رعایت اصول قانونی درتحقیقات مقدماتی و ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیّت زندانی و سئوالهای تلقینی و اکراه آمیز.

6-   صدور قرار تأمین متناسب .

7-   صدورآراء ( قرار – حکم ) مستدل و مستند به مواد قانونی .

8-   تکلیف دادسراو دادگاهها در قبول وکیل باستناد اصل 35 قانون اساسی.

9-   رعایت موازین اسلامی و اخلاقی.

10 – رعایت اصول قانونی در دستگیری و تعقیب متهمان ( اصول 32 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ،37 ،39 ، قانون اساسی و مواد 96و 100و112 و 119 و 134 قانون آئین دادرسی کیفری)

11- ممنوعیت قضات از تعدی به اسناد ومدارک و مسایلی که ارتباط با جرم نداشته است.

12 – ممنوعیت قضات و بازجویان از توجه بمسایل اخلاقی غیر مرتبط با پرونده و مسایل شخصی و ممنوعیت توجه به گناهان گذشته متهمان(حریم خصوصی و محدوده آن در این موضوع بخوبی        مشهود است )

13 – ممنوعیت قضات و بازجویان در تصرف ناروا د راموال و اشیاء متهمان.

14 ممنوعیت هر گونه تحریف و تغییر پاسخ متهمین و سایر افرادیکه مورد بازجویی قرارمیگیرند. البته باید گفت قبل از تصویب این قانون

9

نیز قضا ت و ضابطین دادگستری بموجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی بحقوق متهمان بودند امّا مسایل مربوط به وبلاگ نویسها آنقدر حاد و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر قرار داد که حکومت ناچار شد با جدیت بیشتری با موضوع بر خورد نماید. علاوه بر قوانین موضوعه بشرح صدر مقاله مواد 1 ،2 ،3، 4 ، 5 ،6 ، 7 ،8 ، 9 ،10 ،11 ، 12 ،13 ،14 ،15،16 ،17 ، 18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ، 24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،اعلامیه جهانی حقوق بشر تائید موکدی بر حقوق مردم و تکلیف حکومتها به رعایت آن حقوق داشته ، باید توجه داشت اعلامیه مذکور بموجب دو فقره میثاق بین المللی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی درسال 54 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده واز جمله قواعد برتر و آمره میباشد . اماّ ماده 12 اعلامیه مذکور که میگوید ( هیچکس نباید در معرض مداخله خود سرانه در زندگی خصوصی ، خانواده ، خانه ، یا مکاتبات خود یا درمعرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرارگیرد . هر کس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی حق برخورداری از حمایت قانون را دارد) بر رعایت حریم خصوصی افرادتاکید صریح و روشنی دارد .

حال باید سئوال شود علیرغم وجود قواعد و قوانین موضوعه فوق چرا متجاوزین به حقوق عمومی و خصوصی مورد پیگرد و تعقیب و مجازات قرار نمیگیرند؟ مگر نه آنست که قانونگذار بموجب اصول 19 ،20قانون اساسی مردم را متساوی الحقوق دانسته که بطور یکسان درحمایت قانون قرار دارند .

چرا چنین تبعیض ناروایی بمردم تحمیل میگردد . مردم وقتی به قانون احترام خواهند گذاشت که مجریان خود رعایت قانون و حقوق مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند . باید به حقوق مردم و قانون احترام گذاشت وبه آن اعتقاد داشت و قبول کنیم نقض قانون و حقوق شهروندی مردم به نفع هیچکس نیست و ناقضین قانون خود روزی ، اسیر جریانی خواهند شد که خود سنگ بنای اولیه آن را بر نادرستی و ناراستی گذاشتند. تجربه انقلاب گرانبار مردمی ایران در سال 57 که ناقضین قانون و حقوق مردم در نظام گذشته اسیر طوفان خشم مردم و تعقیب و مجازات گردیدند درس عبرتی است که از گذشته پند گیریم . بیش از صدسال است که ما دغدغه اجرای قانون را داریم و انقلابها و

10

نهضتهای متعددی داشته ایم شایسته نیست چنین ملتی از حقوق قانونی خود محروم شوند و ناقضین قانون وحقوق حقّه مردم از مجازات بری و معاف گردند.ضرورت دارد مقامات برجسته قضایی به اظهارات قاتل حسن مقدس توجه  و دقت کافی داشته و نسبت به رفع اشکالها و ایرادات اساسی اقدام عاجل  معمول دارند .

در قانون مجازات عمومی و قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه مباحث مختلف حقوق خصوصی و حقوق عمومی مردم مورد تصریح

و تائید قرار گرفته است که بلحاظ ارتباط کمتری که با حریم خصوصی دارد مورد بررسی قرار نمیگیرد امّا بد نیست  در پایان این مقاله موادی از قانون مدنی مورد نظر قرار گیرد .

ماده 956 قانون مدنی ( اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده       متولد شدن انسان شروع و بامرگ او تمام میشود )

ماده 958 قانون مدنی( هر انسان ،متمتع ازحقوق مدنی خواهد بو د . لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجراء کند  مگر اینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد )

ماده 959 قانون مدنی(هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع و یاحق اجراء تمام یا قسمتی ازحقوق  مدنی را از خود سلب کند)

ماده 960 قانون مدنی(هیچکس نمیتواند از خود سلب حریّت  کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریّت       خود صرفنظر نماید )

واضح است وقتی شخص حق ندارد این حقوق را از خود سلب کند بطریق اولی هیچکس  حق سلب این حقوق را از مردم ندارد. حال نظر بمراتب فوق حریم خصوصی محل و مکانی است که مورد احترام قانونگذارقرار گرفته و حکومت و مردم حق سلب این حریم را از مردم ندارند . حال که از اتفاقات اخیر ، مردم و حکومت مکّدر گردیده و خواهان جلوگیری از تجاوز بحریم خصوصی مردم هستند . شایسته است قوه قضائیه درصدد تدوین لایحه حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم و محدوده و موارد آن بوده تا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی این خلاء قانونی مرتفع   گردد .

 

با احترام و سید محمد سیف زاده