فعالیتهای تقنینی و قضایی دولت نهم

 

آئین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای)اینترنتی ایرانی مصوب 29/5/85 هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بصورت آئین نامه در آمده ، صرفنظر از آنکه علت العلل تنظیم این آئین نامه نه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی که اعمال محدودیت و مسدود نمودن سایتهای اینترنتی بوده از ابعاد مختلف در تضاد با قانون اساسی و قوانین موضوعه مر بوطه  بشرح زیرمی‎باشد:

1- باستناد اصل 36 قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )

دو موضوع در اصل فوق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات دوم رسیدگی توسط دادگاه صالح .

2-   ماده دو  قانون مجازات اسلامی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است .

3- تصویب آئین نامه فوق در مغایرت با اصول 19 و 20و 22 و23و24و 28 و 32 و 37 و 39 قانون اساسی بوده و هیچ ارزش قانونی ندارد .

4- فصل سوم آئین نامه مزبورکه مربوط به تخلفات ونحوه رسیدگی به آنها می‎باشد، تمسک و توسل به اعمال تقنینی و دادرسی است که:

 اولاً= اعمال تقنینی که مبتنی براوامر و نواهی قانونگذار بوده این عمل باستناد اصول 58 و 71 قانون اساسی  در وظیفه انحصاری و اختصاصی مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ مرجعی حق اعمال تقنینی ندارد .

ثانیاً =اعمال قضایی و دادرسی باستناد اصول 61و 36 و156 و159 و172 در صلاحیت محاکم صالح قضایی بوده ، هیچ مرجعی خارج از موارد فوق حق اعمال قضایی و صدور حکم را ندارد.

6- تصویب آئین نامه فوق تجاوز و تعدی قوه مجریه به حریم و حدود وظایف قوه قضائیه و قوه مقننه بشرح فوق می‎باشد دو قوه مذکور  میتواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آئین نامه فوق اقدام قانونی معمول دارند .

7 – شکاة خصوصی و مدعی العموم میتوانند تصویب کنندگان آئین نامه فوق را حسب مورد با طرح شکایت و بیان ادعا به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دهند.

8- شکاة خصوصی می توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری ابطال آئین نامه خلاف قانونی را خواستار شده و نیز با تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری از دولت مطالبه خسارت نمایند، امّا از لحاظ علمی و تجربی نیز عمل دولت که در جهت مقابله و تحدید آزادی بیان و نشر آزادانه فکر بوده مقرون به صلاح و موفقیت نخواهد شد، بارها آزموده‎ایم و شکست خورده ایم و باز بر همان راه و روش شکست خورده پای می فشاریم، بد نیست به قوانین شداد و غلاظی که در مورد ویدئو و تجهیزات ماهواره و ... تصویب کردیم نظری افکنده و بررسی کنیم این قوانین تا چه اندازه موفقیت آمیز و در جهت محدودیتهای یاد شده در قوانین فوق بوده است؟!! همه می دانیم که تصویب قوانین و اعمال مجازاتهای قانونی بمنظور کاهش جرم و تنبّه خلافکاران می باشد و حال آنکه این نحوه قانونگذاری که عموماً در تضاد با قانون اساسی و آزادیهای فردی مردم بوده، از حرمت و احترام جامعه برخوردار نبوده و نهایتاً قبح عمل و حرمت قانون نیز شکسته می‎شود .

تردید نکنیم که این آئین نامه خلاف قانون نیز به سرنوشت فوق دچار خواهد گردید و شدت عمل در اجرای آئین نامه خلاف قانون هم ره بجایی نخواهد برد.

                                             

 

                                                     « با احترام سید محمد سیف زاده»