| تبليغات | X |
|
پیک حقوق بشر
|
||
|
تحلیل حقوقی و تاریخی |
1
«سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است»
با آنکه فرصت نداشتم در مورد سلول انفرادی مطلبی بنویسم، اما وقتی مقالات جانسوزجناب آقای احمد شیر'زاد نماینده محترم مجلس راخواندم، دریغم آمد که به دعوت ایشان پاسخ مثبت ندهم.
در دنیای نوین قرار دادن زندانی در داخل سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه میباشد. شکنجه در لغت بمعنای آزار و اذیت،تعقیب،ایذاء،عذاب و.... میباشد (فرهنگ معین و دهخدا )و در حقوق به اعمالی (فعل یا ترک فعل)گفته میشود که نسبت به شخص، مازاد بر آنچه قانون تعیین نموده روا گردد، مانند انداختن زندانی در سلول انفرادی،بیخوابی،جلوگیری از استفاده متهم از وسایل و امکانات قانونی نظیر،مکاتبه،مکالمه تلفنی... (فعل)و خوداری از کمک به زندانی مصدوم (ترک فعل)ماده 69 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 64 در بند چهار از سلول انفرادی بعنوان تنبیهات انضباطی یاد میکند، فعلاً وارد این بحث نمیشویم که همین بند چهار بلحاظ مغایرت با قانون جزا و قانون اساسی واعلامیه جهانی حقوق بشر از درجه اعتبار ساقط و ملغی الاثراست. امّا به صراحت میگوئیم تحمیل مجازات اضافی بر زندانی از مصادیق بارز شکنجه بوده، و سازمان زندانها باید با استفاده از حقوقدانان، روانشناسان،جامعه شناسان، روانپزشکان و سایر متخصصین راهکارهایی علمی جهت جلوگیری از تکرار تخلفات زندانی بیابد. حال که روشن شد سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است، بدنیست موادی چند از اصول قانونی، ذکر شده،تا زوایای موضوع شفاف و روشن گردد.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد)ماده 572 قانون مرقوم در مورد نرساندن شکایت زندانی که بر خلاف قانون، حبس شده بمراجع صالح قضایی و ماده 573 قانون فوق در مورد تحویل گرفتن زندانی توسط مأمور، بدون داشتن برگ بازداشت از طرف مراجع صالح قضایی وماده 574 قانون مذکور در مورد عدم
۱ – نماینده مجلس ششم
مجازات اسلامی در مورد قضاتی است که افراد را بر خلاف قانون بازداشت کرده، میباشد. ذکر موارد فوق بلحاظ این بود که نشان دهیم، علاوه بر آنکه قانونگزار اعمال فوق را جرم شناخته، این تحمیلات غیر قانونی شکنجه نیر محسوب میگردد.(به مواد و اصول زیر توجه شود)
ماده 578 قانون مجازات اسلامی (هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی،برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند اورا اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر،مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت..... مانند مورد زهرا کاظمی)
اصل 38 قانون اساسی (هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود)
اصل 39 (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت، و زندانی یا تعبید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است)
اصل 22 (حیثیت،جان،مال،حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند)
اصل 23 قانون اساسی (تفتیش عقید ه ممنوع است و هیچ کس رانمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد)
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هیچکس را نباید تحت شکنجه یا رفتار یا کیفر ظالمانه،غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار داد)ملاحظه مینمائیم حتی تمسخر زندانی از مصادیق شکنجه محسوب گردیده است موضع گیری قانون در مورد شکنجه و سلول انفرادی روشن و واضح بوده و جای هیچگونه مجادله و بحث باقی نمیگذارد چه اصول 38 و 39 قانون اساسی از جمله اصول دقیق وروشن و بدور از ابهام و اجمال میباشد.بنظر میآید اعمال خودخواهانه مأمورین،استبداد دراز مدت تاریخی،و البته دید غلط حکّام و مأمورین آنها در دنیای جدید از مفاهیم و معانی حکومت از جمله موجبات اعمال خلاف قانون فوق بوده، مأمورینی که متهم را فردی زیر دست،پست،خائن،جاسوس و.... دانسته و نه انسانی که مانند خود او جان و حیثیت و شخصیت دارد و صد البته هیچکدام از این آقایان یک شب درسلول انفرادی نبوده اند، آنها نمیدانند حبس در سلول یکی دومتری در حالیکه دستشویی و توالت نیز در داخل بوده و کوچکترین وسایل گرمایی و سرمایی نداشته،روشن نمودن نور افکن سلول در شب جهت بیخوابی،وصدای گریه وزاری و فریاد و استغاثه زن و مرد و کودک چه معنایی دارد؟ اوواقعاً نمیداند زندانی در سلول انفرادی از خود خویشتن و از خود خدایی خویش بحدّی خالی میشود که هر کاری را بلا اراده انجام میدهد.
باری با توجه بموارد فوق، سلول انفرادی و اِعمال هر گونه محدویت غیر قانونی حتی از طرف مقامات قانونی از مصادیق بارز شکنجه بوده و باید این عمل زشت ضد انسانی از خاک پاک ایران ریشه کن گردد.
سید محمد سیف زاده
قم را آلوده به تحجر و انجماد فکری نکنید
تا آنجا که در تاریخ آمده قم همیشه پایگاه آزادیخواهان و مأمن علم و تساهل و مدارا بوده است . از نهضت تنباکو به بعد هر گاه آزادیخواهان در معرض خطر از جانب عمله ظلم و استبداد قرارمیگرفتند به قم به صورت فردی یا جمعی مهاجرت میکردند و در امان قرار میگرفتند و در دوران پهلوی اول گرچه بنیانگذار حوزه علمیه قم با رضا خان مدارا میکرد ولی نه قم و نه حوزه علمیه هیچگاه پایگاه استبداد حکومت نبود و ایضا در زمان پهلوی دوم که قم به تدریج به صورت یکی از مراکز عمده مبارزه علیه محمد رضا درآمد به خوبی به یاد میآورم وقتی مرحوم پدرم در حدود سال 30بلندای کوهها را در وشنوه منفجرو بالای آن پس از تسطیح خانه ساخت تا مرحوم بروجردی در تابستانها در این منطقه خوش آب و هوا سکنی گزیده و آرام گیرد . پس از اتمام کار آقای بروجردی در ایوان نشست و بزرگان دین و دنیا به دیدارش میشتافتند آخوندی بالای منبر رفت و به سختی به اهل تسنن تاخت ، وقتی پایین آمد آقای بروجردی گفت آقا خوب حرف زدی ولی حرفهای خوبی نزدی ! امروز در دورانی قرار داریم که باید تمام اهل کتاب علیه کفر وکمونیسم متحد شوند ! چه رسد اهل تسنن که برادران دینی ما هسنتند و بدین سان ناخشنودی خود را از منبر تفرقه افکنانه آن روحانی اعلام داشت . وجود مراجع و آیات متعدد با نظرات متفاوت در قم دلات کامل بر باز بودن فضای دینی قم داشته ،مثلاً با آنکه حوزه و کلیه مراجع با مرحوم خمینی رفتاری مناسب نداشتند اما هیچگاه آن مخالفان قدرتمند موضع گیری تندی علیه ایشان نکردند . ظهور و بروز افکار مخالفان مانند خمینی ، شریعتی ، منتظری ، شیخ صالح نجف آبادی در مقابل اقتدار رسمی حوزه نیز مبین فضای آزاد و فرهنگی قم بود . اقدامات موهن علیه مرحوم شیخ صالح نجف آبادی هم ، همان زمان مشکوک تلقی ، و معلوم گردید دسیسه ساواک در کار بوده است . در دوران انقلاب که جریان چماقداری در شهر تهران ، یزد ، کرمان ، قصر شیرین ، کرمانشاه ، اراک و ......فجایع خونینی آفرید قم از این پلیدیها به دور بود و آزادیخواهان ومبارزان نسبت به سایر شهرها در امنیت بیشتری قرار داشتند . البته آن جریان چماقداری که مستظهر به حمایت ساواک بو واکنش رهبر انقلاب را برانگیخت و آنان را مهدورالدم ومستحق قتل واعدام دانست . با پیروزی انقلاب بار دیگر قم مرکز انقلاب وتساهل و مدارا و رأفت اسلامی گردید و مردم بانظرات و آراء متفاوت به ملاقات مرحوم خمینی میشتافتند . به تدریج جریان مشکوکی در قم پا گرفت که هیچ نظری را بر نمیتافت، آنها جز خود هیچکس دیگر را قبول نداشتند . به نظر میرسد این جریان بعد از فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی از میدان عمل بیشتری برخوردار گردید . حمله به بیت آیت آلله العظمی منتظری چیزی نبود آن را نادیده گرفت، اما مسئولین همه آن را نادیده گرفته و از آن گذاشتند . در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی حملاتی به تجمع اصلاج طلبان صورت گرفت که هیچگاه علیرغم جرایم مشهودی را که مرتکب شدند از سوی مقامات قضایی وانتظامی مورد تعقیب قرارنگرفتند آنها از امنیت پولادین برخوردار بودند . تعداد این جمع را حداکثر 500 نفر تخمین میزنند ولی با تجری و تجاسر و ارتکاب اعمال مجرمانه خلاف شرع و قانون تجمعات چند هزار نفری را متفرق نمودهاند! تا در پایان سال 84 و در مجرم حسینی هنگامیکه دراویش گنابادی در حسینیه خود مشغول عبادت و راز ونیاز بودند به آنها حمله شد، با سلاح گرم وسرد و گاز اشک آور و در خانه خدا!تعدادی زخمی شدهوعجیب آنکه دادسرای قم مجرومین را در این تجمع قانونی و شرعی بازداشت و سپس در دادگاه محاکمه و تعدادی مجرومین را دراین تجمع قانونی وشرعی بازداشت وسپس در دادگاه محاکمه و تعدادی از آنها را محکوم نمود . اما شکات با اسناد و مدارک وگلوله وساچمههای موجود در بدنشان به دادسرای قم شکایت کرده و متهمین را معرفی نمودند و شعبه سوم دادیاری دادسرای قم کوچکترین قدمی علیرغم تکلیف قانونی برنداشت،تا آثار جرم به تدریج از میان برود وبه جای جمع آوری دلایل به مراجع مختلف پاس میدهند و هیچ مقام رسمی قضایی وجود ندارد که به این همه جنایت رسیدگی کند .از میان مسئولین نظام هم فقط و فقط آی کروبی به این اعمال وحشیانه اعتراض کرد در حالیکه برادران شریعت ( پدر و عموی شریعت فعلی ) در زمان اقتدار حوزه علمیه و مرحوم بروجردی جنب مدرسه فیضیه مغازه داشتند و هرگز مورد هتک حرمت و بی احترامی قرارنگرفتند و در زمان اقتدار مرحوم خمینی هم هیچکس جرأت تعرض به آنها رانداشت حال چه شده که چنین بی پروا به مسلمانان شعیهای حمله میکنند که افکارشان با اصحاب قدرت متفاوت است ؟!! گیریم که امروز از مجازات دستگاه قضا در امان ماندید در روز رستاخیز جواب خدا را چه خواهید داد ؟ اصلا چه کسی گفته شما بر حق خود حمله میکنید ؟ چه کسی گفته همه باید مثل شما بیندیشند ؟ اگر چنین بود که اسلام و شیعه در ابتدای کار به تاریخ میپیوست و این همه اعتلاء و گسترش نداشت . من معتقدم هویت مهاجمین به تاریخ میپیوست و این همه اعتلاء وگسترش نداشت . من معتقدم هویت مهاجمین دقیقا روشن است اما دستگاه قضا و نیروهای انتظامی هیچ انگیزهای جهت تعقیب آنها ندارند . سال 58 در چند شهر آنها را خلع سلاح و از ارگانهای انقلابی اخراج کردم به آقای اردبیلی دادستان کل انقلاب که از هجوم چماقداران گلایه میکرد گفتم اگر فقط 6 ماه با صدور ابلاغ ویژه به من اختیار دهید ریشه منحوس چماقداری را برخواهم کند! که پیگیری نکردند تا به هاشمس رفسنجانی در قم حمله گرید . من هیچگاه با آقای هاشمی موافق نبوده ولی اورا از ارکان مهم نظام اسلامی میدانم .اگر قدری به شخصیت آقای هاشمی فکر کنیم متوجه اوج فاجعه خواهیم شد که آنها سربازان اجیر و یا بی جیره و مواجب و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی هستند ! راستی نفر بعدی کیست که باید مورد هجوم این مهاجمین قرار گیرد !
آری،ایران کشورم و قم شهرمن است. کشورم ومسقط الراسم را دوست دارم بنابراین نمیخواهم آلوده به جهالت وانجماد و تحجر گردد وچون قدرتی ندارم از خدا میخواهم که به آنها عقل و در غیر این صورت نابودی نصیبشان فرماید . این است که به تأسی از معلم بزرگوارم دکتر شریعتی از خدا میخواهم که کشور و شهرم را از کسبه دین و حمله تعصب و عمله ارتجاع مصون دارد.
سید محمد سیف زاده
رد یا قبول صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف مجلس است
به استناد بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی که میگوید (شش نفر حقوقدان در رشتههای مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند) روشن و مسلم است که رئیس قوه قضاوئیه حق و تکلیف دارد به صلاحیت آنها رأی داده و یا صلاحیت آنها را رد نماید ، با وجود یکه اصل فوق از اصول صریح و روشن و بدون اجمال و ابهام قانون اساسی بوده ، معلوم نیست چرا ریاست قوه قضاوئیه حق و تکلیف خود را قبول نموده اما از قبول این حق مسلم و تردید ناپذیر مجلس استنکاف میورزد ، برای آنکه این موضوع کاملاً مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، ناچاریم به تشریح معنای لغوی و حقوقی دو کلمه معرفی و انتخاب بپردازیم .
معنای لغوی معرفی
شناساندن شخصی دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او ، و معرفی کردن و شناساندن شخصی به دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او می باشد. (فرهنگ معین ، فرهنگ عمید ، فرهنگ دهخدا)
معانی لغوی انتخاب
انتخاب (مصدر مفعولی) برگزیدن چیزی، برگزیدن کسی برای کاری ، برگزیدن نمایندهای برای مجلس، انجمن شهر، حزب و انجمن دیگر و ..... ( فرهنگ معین ، ، فرهنگ عمید، فرهنگ دهخدا ) کلمه انتخاب در مقابل انتصاب یعنی گماشتن ، برقرار کردن و نصب کردن میباشد.
معانی حقوقی واژگان فوق خارج از مفاهیم و معانی لغوی آن نیست
حال برای اینکه رویه غیر متعارف و غیر حقوقی ریاست قوه قضائیه بهتر تشریح شود اصل دیگری از قانون اساسی را بررسی قرار میدهیم.
اصل 133(وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس "معرفی " میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست .......) در اصل 136 نیز براین حق مسلم مجلس تصریح و پافشاری شده است.
به استناد مواد 188 و 189 و 190 آیین نامه داخلی مجلس (رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت ، کتبا اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دوئلت تسلیم مینماید .....) نحوه بررسی صلاحیت وزراء توسط نمایندگان به شرح این آیین نامه بوده ...... پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رأی گیری به عمل میآید و شمارش و اعلام نتیجه آراء اعتماد نداد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی حداکثر ظرف سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی مینماید .
این امر در مورد سایر افراد معرفی شده مانند دادستان دیوان محاسبات عمومی و رئیس دیوان محاسبات عمومی و .... نیز به کار میرود . تا به حال شنیده نشده که رئیس جمهور بگوید مجلس مکلف است به وزرای معرفی شده از طرف او رأی دهد با آنکه او عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است . عرف نامکتوبی نیز در تمام نظامهای پارلمانی جاری و ساری بوده و در ایران هم کم و بیش انجام میشده و آن عرف ، آن است که مقام معرفی کننده جهت کسب نظر موافق مجلس و استمزاج و قبل از معرفی ، بانمایندگان به شور و مشورت نشسته تا افراد تعرفه صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه معرفی صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه انتخاب حق رد یا قبول افراد معرفی شده مستتر و احتیاج به تفاسیر خاص که عموماً غیر حقوقی بوده ندارد . با توجه به مراتب فوق صرف معرفی (بدون دخالت در قبول یا رد آنان از طرف مجلس ) حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف رئیس قوه قضائیه ورد یا قبول آنان توسط مجلس شورا حق و تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ گونه شبهه ویا خدشهای به این حق مسلم و تردید ناپذیر وجود ندارد . برخورد رئیس قوه قضائیه باید در چهارچوب موازین حقوقی فوق بوده و خارج از آن در شأن و حیطه اقتدار ریاست قوه قضائیه نمیباشد .
سید محمد سیف زاده
وکیل پایه یک دادگستری
عمل به قانون منسوخه
به استناده ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود در امر تحقیق داشته باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق دخالت در کار قاضی را نداشته در صورتیکه جهت کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قانون امری را لازم میدانست به قاضی تذکر داده ، اظهارات وکیل در صورت منعکس میگردید.
بر اصل فوق استثنایی تبصره ذیل ماده 128 قانون فوق وارد میگرید که در امور محرمانه یا در مواردیکه حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .
یادمان نرود قانون فوق در مجلس پنجم و در 28 شهریور 78 یعنی پیش از اعاده دادسراها به تصویب رسید .
با آنکه ایرادات فراوانی به تبصره فوق وارد ودر عمل نیز دست قضات متخلف و مافوق قانون را باز گذاشت ، اما اشکال اساسی تری به تبصره فوق وارد بوده که همانا مغایرت با قانون اساسی بود .
برابر با اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوی حق داشتند از خدمات وکیل استفاده نموده و در صورتیکه شخصی توانایی استفاده از خدمات وکیل را نداشت ، دادگاه مکلف بود امکان تعیین وکیل را برای وی فراهم آورد .
گر چه در منطوق اصل فوق لفظ دادگاه به کار گرفته شده اما تکلیف قانون متوجه نهادهای دیگر از جمله دادسراها نیز میگردید . علت استفاده قانونگزار از لفظ دادگاه در مجلس خبرگان اول , عدم اعتقاد روحانیون به نهاد دادسرا بود ،آنها با استدلالی ساده میگفتند دادسرا در صدر اسلام نبوده لذا وجود آن جنبه شرعی ندارد همانطوریکه پیش بینی میگردید ، بعدها حکم به حذف دادسرا داده شد ، و ضربه جبران ناپذیری به استقلال قوه قضاییه و روش و منش و شخصیت قاضی وارد کرده که اعاده آنهم نتوانست موجب اعاده وضع سابق گردد.
لذا اولا: میتوان استدلال نمود که حکم اصل 35 به نحو اطلاق صادر شده و شامل کلیه نهادهای قضایی از جمله دادسرا نیز میگردد، بنابراین مقید نمودن حضور وکیل به تشخیص قاضی مغایرت با اصل فوق داشته و به استناد اصل 9 قانون اساسی تبصره فوق مشروعیت قانونی نداشته است ، ثانیاً : به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی تمام مردم از حقوق مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند ، نظر به اینکه تصویب و اعمال تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری کفه ترازوی عدالت را به نفع یکی از طرفین یعنی شاکی سنگین و کفه ترازوی متهم را خالی از کمک و معاضدت وکیل نمود ، مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی بوده و به استناد اصل 9 قانون فوق هیچ مشروعیت قانونی نداشت به خصوص آنکه به استناد اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده واحدی را نمیتوان از حق داشتن دادرسی عادلانه محروم نمود ، مشخصات دادرسی عادلانه را که بیش از 20 شرط داشته راقم این سطور در مقاله دیگر به تفضیل توضیح داده است، ثالثاً : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه کشور تفوق و برتری دارد چنین میگوید (هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد) تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه با محروم نمودن یکی از طرفین دعوی یعنی متهم از انتخاب وکیل منافات داشته و به روشنی میتوان گفت این امر امکان پذیر نمیباشد .مقامات برجسته قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه به تدریج به فساد حذف وکیل پذیرفته میشد آن حوادث اسفناک اتفاق نمیافتاد ! در هر کجای دنیا در سیستم دادرسی اگر نظارت وکیل حذف گردد، بروز و ظهور فساد و اعمال شکنجه و فشار بر متهم حتمی و لاتغییر خواهد بود .حال که این مقاله رامینویسم به خبر بیبیسی توجه میکنم، که یک نهاد حقوق بشری به شکنجه زندانیان القاعده در گوانتانامو اشاره کرده وروی عدم نظارت وکیل ومحروم بودن متهمان فوق از حق انتخاب وکیل انگشت میگذارد .
رابعاً : آخرین بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در عینا در مجلس ششم به صورت قانون درآمد و معروف به قانون احترام به آزادیهای مشرع و حفظ حقوق شه وندی به صورت ماده واحده در 15 بند در تاریخ 21/1/83 حکم قانون لازم الاتباع را پیدا نمود .
به استناد بند 3 ماده واحده فوق ( مجاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهخمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند ) با تصویب قانون فوق تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ گردیده و دیگر قضات نمیتوانند حضور وکیل در تحقسقات مقدماتی را مقید به زمان و یا هیچ امری نمایند . چه آنکه به الستناد ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن شخص برای انجام امری دیگری را وکیل مینماید برابر با ماده 678 قانون مدنی انقبضای وکالت به 1- عزل موکل 2- استعفای وکیل 3- فوت یا جنون وکیل یا موکل امکان پذیر بوده ، لذا دخالت بعضی از قضات د رتعیین فلان وکیل یا عدم امنتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه دخالت بعضی از قضات در تعیین فلان وکیل یا عدم انتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف شأن قضا نیزمیباشد . خاص آنکه عقد وکالت رابطه دو طرفه بین وکیل و موکل احتیاج به تنفیذ شخص قاضی ندارد ( مشخصات وکیل دعاوی در قانون وکالت و ... تعیین گردید ه است ) در مورد دستگیر شدگان دادسرای مستقر در زندان اوین ) اجازه ملاقات و حتی تنظیم وکالتنامه و بالاتر اخذ امضاء و تایید گواهی آن توسط خودشان را به ااینجانب ندادند ، هر دو وکالتنامه را در اختیار دادسراهای ناحیه 9 و 21 قرارداده و هنوز به امضاء نرسیده ، در برخوردهای اخیر و صحبت با مقامات قضایی و مسئولین به این نتیجه رسیدم که :
1- آنها از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله قانون فوق بی اطلاع بوده ، و یاحاضر نیستند به این حق مسلم متهم احترام بگذارند .
2- آنها به خود حق میدهند متهم سیاسی را از حقوق خود از جمله حق انتخاب وکیل محروم نموده و وکلای معینی را از انجام وظیفه وکالتی باز دارند .
3- به درستی همکاران محترم به زندان مراجعه و بدون کوچکترین کارشکنی با متهمان عادی ( قاتل – دزد – جاهل – کلاهبردار و زانی و ....) ملاقات و پس از توافق وکالتنامه را به امضاء موکل رسانده ، ولی با ابراز تاسف باید گفت امثال ما که عمدتا وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را به رایگان به عهده داشته حق ملاقات وتنظم وکالتنامه با موکل خود را نداریم . به دیگر سخن اگر در قوانین تمام کشورها از جمله قانون اساسی خودمان متهمین سیاسی و مطبوعاتی از حقوق ویژهای برخوردار در عمل آنها از حقوق متهمین عادی هم محرومند .
4- ریاست قوه قضاییه مصرانه تقاضا دارم به قضا ت دادسرا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری را یادآور شده و آنها را ملزوم به اجرای قانون نماینده و از همه همکاران قضایی ووکلای محترم مستدعی ایت با مطالعه قانون فوق و نگارش مقالاتی نگارنده را ارشاد تا حقوق مسلم متهمان مسلم متهمان مورد تضییع وتقویت قرار نگیرد .
با احترام :
سید محمد سیف زاده
وکیل پایه یک دادگستری
ممنوعیت تفتیش
در تاریخ 4/ 3/83 ساعت 7 بعد از ظهر در اتوبان آزادگان با سرعت مجاز از خودروی پیکان کلانتری ... سبقت گرفته و بعد از طی مسافتی وارد اتوبان فتح گردیدم ، از آینه داخل دیدم ، خودروی مذکور با چراغ علامت میدهد در کناری ایستادم خودروی کلانتری آمد جلوی خودروی من پارک کرد ، سه مأمور از آن بیرون آمدند ، بعد از سلام و احوالپرسی یکی از آنها گفت درب صندوق را باز کنید ، گفتم حکم دارید گفت خیر ، گفتم پس نمیتوانید خودرورا مورد بازرسی قرار دهید ، گفت به حرفهای سردار قالیباف کاری نداشته باش ، گفتم به حرفهای ایشان کاری ندارم ، این حکم قانون است که باید همه از آن تبعیت کنیم ، گفت شما را میبریم کلانتری ، آنجا حکم نشانتان میدهیم ! گفتم بردن به کلانتری جلب است که باید به موجب حکم مقام قضایی باشد . گفتدر داخل ماشین شما یک جسد است ما هم به شما مظنونیم گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید و خودرو را بازرسی کنید . مامور دیگر جلو آمد گفت اصلاً توی ماشین شما پنج کیلو تریاک است ! باید با ما به کلانتری بیایید! گفتم اشکالی ندارد ، حکم بیاورید مرا هم به کلانتری ببرید من و شما باید به قانون احترام بگذاریم ، وقتی کلمه قانون به میان آمد ، گفت کارت شناسایی دارید نشانش دادم و گفت اول میگفتی ! و منهم بحثی از قانون با آنها کرده و خداحافظی کردم .
به استنا ماده 96 آیین دادرسی کیفری ( تفتیش و بازرسی منازل ،اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد .)
ماده 97 به بعد قانون مرقوم راجع به تحوه بازرسی و وظایف قضات تحقیق و مامورین انتظامی قواعدی را مقرر نموده ، علاوه بر آن هر گونه احضار و جلب اشخاص باید بر طبق ماده 112 و به بعد قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آید که به شرح زیر احضار میگردد :
1 – هر گونه تفتیش مسکن ، خودرو ، اماکن باید به موجب حکم قاضی و با مشخصات دقیق و کامل از لحاظ موقع بازرسی ( شب و روز ) و مشخصات و هویت مالک مسکن یا خودرو ، در صورتیکه ضرورتی موجب تفتیش فوق در شب باشد باید در حکم تصریح و جهات این ضرورت در حکم قید گردد .
2 – احضار متهم وقتی به عمل می آید که اولاً بر حسب دلایل قوی ، جرم واقع شده باشد ثانیاً به موجب دلایل محکم و مستند توجه اتهام به متهم محرز و مدلل باشد ثالثاً احضار به موجب برگ احضار به عمل آمده ، برگ احضار که در دو نسخه تنظیم گردیده باید به متهم ابلاغ شود . رابعاً در احضار نامه باید نام ومشخصات احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید گردد .
3- قاضی حق ندارد ، احکام فوق را به طور کلی صادر کند ، بلکه در صورتیکه جرمی واقع شد واز جرایم مشهود نبوده ، موضوع به دادستان گزارش و دادستان و یا قاضی مامور به رسیدگی دستورات صریح و روشن خود را به مامور انتظامی اعلام و آنها را موظف به اجرای دقیق آن میباشند . فی المثال اگر جرم داخل منزلی و یا خودرویی واقع شده باشد . قاضی بازرسی دقیق منزل و خودرو را با مشخصات دقیق و کامل و دفعات بازدید به ماموران اعلام میدارد ، لذا قاضی حق ندارد به نیروی انتظامی حکم کند ، به هر کس که مظنون شدید اورا دستگیر و یا منزل و یا خودروی او را تفتیش و بازرسی نمایند ! این امر تخلف آشکار از قواعد و مقررات قانونی میباشد .
4- مامورین انتظامی حق ندارند ، بدون حکم قاضی ، به مسکن فردی وارد شده و یا خودرویی را مورد بازرسی قرار دهند ، موضوع اخیر مورد حکم دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و آنرا خلاف قانون دانسته است .
بنا بر اقتضای شغلی ، که در تماس دائم با قضات و ضابطین دادگستری هستم به نظر میرسد ، آنها با قانون و مبانی حقوق آشنا نیستند ، لذا بر دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری فرض است که با کلاسهای آموزشی مستمر ، آنها را با مبانی حقوق و قوانین موضوعه آشنا سازند .
سیدمحمد سیف زاده
وکیل پایه یک دادگستری
دادسراها در معیت دادگاهها هستند
در کتب لغت دادسرا اداره ای دردادگستریست که تحت نظر دادستان کار میکند و دادستان آنکه اجرای عدالت می نماید، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادرمیکند میباشد ،اورا مدعی العلوم نیز نامیده اند ( فرهنگ عمید –فرهنگ معین – لغت نامه دهخدا) واز لحاظ حقوقی ،اداره ای در دادگستری است که محل کار دادستان ودادیاران وبازپرسان واتباع واعوان اوست .سابقاً اداره مدعی العموم وپارکه گفته میشد ریاست کل این اداره با وزیر دادگستری بود.در برابر، دادگاهها مستقل وبر حسن جریان دادگاهها نظارت داشت .دادستان (صاحب منصبانی که بر حفظ حقوق عامه ونظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه میکنند (ماده 49 اصول تشکیلات ) ودر محاکمات کیفری حکم وکیل عامه رادارند (ماده 50 اصول تشکیلات) بهمین جهت گاهی وکیل عمومی هم خوانده میشوند و در همین معنا دادستان استعمال میگردد ]ترمینولوژی حقوق ومبسوط در ترمینولوژی حقوق مولف هردو، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[
ودر حقوق اداری دادستانها از جمله عمال وایادی حکومتی محسوب میگردند .قبلاً آنها تحت نظر وزیر دادگستری وفعلاً بارعایت سلسله مراتب اداری تحت نظر دادستان کل ومجموعاً و رئیس قوه قضائیه برآنها ریاست فائقه دارد .دادسرا در محدوده هر شهرستان بوجود آمده و از یک دادستان ویک یا چند دادیار وبازپرس تشکیل میشود (1- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد 2- حقوق اداری دکتر کریم سنجابی 3- حقوق اساسی دکتر جعفری بوشهری 4- آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی ) . دادستانها قبلاً مدعی العلوم وبازپرسان ،مستنطق نامیده میشدند .بازپرسان در نظام آئین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 هجری شمسی نسبت به بازپرسان فعلی استقلال بیشتری داشته ، وتااندازه ای میتوانستند درقبال دادستانها که ایادی حکومتی هستند استقلال نظر و رای داشته باشند ولی درآئین دادرسی کیفری مصوب 78 این استقلال تا اندازه ای مخدوش گردیده است .باستناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق تحقیقات مقدماتی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه وجنایات است بعهده مستنطق است ، اداره نظمیه واداره ژاندامری در تحت نظارت مدعی العموم محکمه ابتدائی است واینها ضابط دادگستری میباشند .برابر ماده 18 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مدعی العموم ومستنطق میباشند وباستناد ماده 19 قانون مرقوم ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم وبا اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید، ضابطین مذکوره بترتیب ذیل تقسیم میشوند :
اول : مدعی العموم ابتدایی ومعاونین او
دوم : مستنطق سوم : کمیسیونهای پلیس وقائم مقام آنان چهارم : صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم .
مدعی العموم رئیس ضابطین عدلیه محسوب گردیده وهمه مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند .
بابررسی مواد فوق وقانون آئین دادرسی کیفری اولاً دادستانها از جمله ضابطین دادگستری محسوب میشوند. ثانیاً دادستانها وضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند ثالثاً دادستان ریاست بر دادسرای هر شهرستان داشته و او و اداره دادسرا در معیت دادگاه میباشند رابعاً دادستانها بموجب کیفر خواست از دادگاه برای متهم تقاضای مجازات میکنند خامساً دادگاهها در عمل ورای استقلال داشته ومیتوانند بنابر مفاد کیفرخواست و یا اتهامات دیگر متهم را محکوم کرده (تغییر عنوان جرم ) و یا حکم برائت متهم را صادرکنند. سادساً اعتراض دادستان به آراء صادره از ناحیه دادگاهها ،در دادگاه تجدیدنظر بعمل خواهد آمد، در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری سابق ( تا سال 78 ) قضات دادگاه نشسته وقضات دادسراها ایستاده تلقی میشدند .قضات نشسته را وزیر دادگستری و بعد شورایعالی قضایی وسپس ریاست قوه قضائیه نمیتوانست از کار برکنار نموده ویا آنها را به سمت دیگری بگمارند .این امور تابع تشریفاتی خاص بود .مثلاً قبل از تغییر شغل، تمایل او را کسب میکردند ولی در مورد دادستانها و کارکنان قضایی دادسرا، این تشریفات لازم نبود.
باستناد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81( در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد...دادسرا عهده دار کشف جرم ،تعقیب متهم ، اقامه دعوی از حنبه حق اللهی وحفظ حقوق عمومی .... به ریاست دادستان میباشند. ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند بادادستان است ...) دادسرا و دادستانها از نظام حقوقی غرب و مشخصاً سیستم حقوق نوشته و از زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و بعد از انقلاب مشروطه بداخل نظام حقوقی ایران راه یافت و درنظام حقوقی اسلام سابقه ای ندارد .گرچه بعضی از حقوقدانان بعداز انقلاب بدنبال کشف مشابهاتی از دادسرا ودادستان در نظام حقوقی اسلام برآمده اند، ولی صحیح تر آنست که این پدیده را برگرفته از سیستم حقوقی غرب بدانیم .علت وضع چنین پدیده ای اجرای تعادل ، وعدالت وحفظ استقلال قوه قضائیه وقاضی بوده است چه آنکه قاضی دادگاه در قبال حکومت مستقل بوده و دادستانها مکلف به حفظ حقوق عامه و حکومت میباشند . برای آنکه متهم حق دفاع مشروع داشته و نیز حقوق عمومی مردم و حکومت نیز حفظ گردد ضرورت دارد.
الف- ضابطین دادگستری تحت ریاست دادستانهاحق تعقیب متهم را داشته و وفق مقررات قانونی او را تعقیب و با صدور کیفر خواست از دادگاه صالح تقاضای مجازات اورا می نمایند .البته مستنطق یا بازپرس ودادستانها ودادیاران تحت امر او مکلفند در صورتیکه علیه متهم دلیلی کشف نگردد از احضار و تعقیب او خودداری کرده و قرار منع پیگردش را صادر نمایند. این قرارها باید به موافقت دادستان برسد،دادیاران حق مخالفت با دادستان را نداشته و در صورت اختلاف بین بازپرس ودادستان در قرارهای نهایی ، دادگاه عمومی جزایی تعیین تکلیف خواهد نمود. رای دادگاه صالح، برای دادستان و بازپرس لازم الاتباع میباشد .در سال 73 ریاست قوه قضائیه علیرغم مخالفت آحاد حقوقدانان اقدام به حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی نمود. این امر ضربه جبران ناپذیری به قوه قضائیه وارد کرده تا درسال 81 دادسرابه سیستم قضایی ایران مجدداً الحاق گردید. در قانون حذف از آنجهت ضربه مهلکی به استقلال قوه قضائیه وارد شد، که مقام قاضی بیطرف ومستقل را با دادستان که از عوامل حکومتی بود، مخلوط وممزوج نموده واستقلال قاضی را بدست فراموشی سپرد ولی در عمل ،قضات دادگاه قضات مبسوط الیدی شدند که هم مامور به کشف جرم وتعقیب جرم بوده و در صورت وجود دلایل کافی و متقن علیه او کیفر خواست صادر و خود او هم برایش تعیین کیفر مینمود!!؟
ب- در نظام غرب برای اجرای عدالت و حفظ حق دفاع مشروع برای متهم ،در قبال دادستان حافظ حقوق عمومی که او را مدعی العموم یا وکیل عمومی نیز نامند یکنفر وکیل مستقل دادگستری که تحت انقیاد ونفوذ قوه قضائیه نبوده وقادر است از حقوق موکل خود دفاع نماید در نظر گرفته شده ،ًاین امر عیناً در حقوق و نظام قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی وارد واز جمله قواعد آمره ولازم الاتباع میباشد (اصل 35 قانون اساسی ،بند 3 ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی، تبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 اصلاحی 1335 وماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78) موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل در قبال قاضی ،یادگار ارزشمند دولت ملی ومردمی دکترمحمد مصدق بوده که با استفاده از اختیارات تقنینی تصویب و بالاخره بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیونهای مشترک مجلس بصورت قانون درآمد . از ابتدای انقلاب نامهربانیهای فراوان با کانون وکلای دادگستری و شغل خطیر وکالت معمول گردید، نزدیک به 18 سال شورایعالی قضایی بانصب مدیران دولتی بر خلاف قانون ، مدیریت کانونهای وکلای دادگستری را بعهده گرفته واوامر ونواهی خود را از طریق مدیران دولتی اجرا ومعمول داشته و سپس با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت وماده 187 قانون برنامه توسعه سوم که در دولت اصلاحات آقای خاتمی تعبیه شده بودو در مجلس پنجم به تصویب رسید ، ضربه جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد گردید با آنکه بودجه ستاد اجرایی که از دل ماده 187قانون مرقوم بیرون آمد در مجلس ششم به تصویب نرسید ،معهذا قدرت قاهره ای این مولود غیرقانونی را تشکیل و حیات آنرا واقعی نمود . بحث درباره ضرورت وجود وکیل مستقل وکانون وکلای دادگستری مستقل از حکومت، امریست بدیهی وعقلی ومنطقی که جهت جلوگیری از اطناب کلام شایسته است در مقالات دیگر مورد بحث وبررسی قرار گیرد . گرچه اصل 35 قانون اساسی وبند 3ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی وتبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر اطلاق حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاهها نظر داشته اما بنا بر تبصره ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 آنرا به سلیقه و نظر قاضی (دادستان – مستنطق ،دادیار) واگذار نمودند . این وضعیت خطرناک موجب حوادث اسفناکی گردیده و نظام قضایی ایران را در معرض تهدید ودخالت بیگانگان قرار داد،که اگر نظارت وکیل برکار قضات دادسرا وفق مقررات قانونی فوق صورت میگرفت ،از وقوع چنین حوادث اسفباری جلوگیری میگردید.
ج- در نظام غرب وحقوق نوین اسلامی قاضی مستقل بوده ومقصود از استقلال قاضی وقوه قضائیه ،جلوگیری از دخالت ونفوذ حکومت وعوامل قدرت در امر قضا میباشد . در نظام حقوقی نوین غرب استقلال قاضی بخوبی رعایت شده ودر نظام حقوقی اسلام نیز مصادیقی از استقلال قاضی در فرمان مولا علی به مالک اشتر و سایر احادیث و روایت دیده میشود.
حال باوضع سه پدیده بشرح فوق در نظام غرب و نظام حقوقی ایران
1- مدعی العموم واداره تابعه او در مسایل کیفری از ضابطین دادگستری بوده ومامور کشف جرم وتعقیب متهم وفق مقررات قانونی میباشند. دادستانها وعوامل او از جمله ایادی حکومتی ومامور بر حفظ حقوق عمومی و حکومت میباشند. آنها مکلفند برطبق قانون ودر صورت وجود دلایل متقن وو مقنع بروقوع جرم ووجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم او را مطابق با اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 و118 و 119 و 129 و 134 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق ارسال احضاریه ، احضار وسپس جلب وتعقیب وتحقیق نموده ،ودر صورت وجود دلایل کافی برتوجه اتهام بوی، تفهیم اتهام وقرار تامین متناسب صادر وسپس با صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای مجازات برای او نموده ویا با صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب کلیه اقدامات تامینی علیه او را متوقف نمایند .
2- در مسایل کیفری در قبال دادستان واداره تابعه او یعنی دادسرا وجود وکیل مستقل از قوه قضائیه ضرورت داشته ، بدون وجود وکیل مستقل،نظام قضایی واجد دادرسی عادلانه ومنصفانه نبوده ،و فقدان این اوصاف نظام قضایی را در معرض بحرانهای فراگیرقضایی، سیاسی واجتماعی قرار خواهد داد.
3- در قبال تعبیه دو پدیده فوق وجود قاضی مستقل ضروری والزامی میباشد چه آنکه قاضی مستقل بعد از استماع نظر دادستان ویا نماینده او واقامه دلیل علیه متهم ، اجازه دفاع به متهم و وکیل او داده ودر ترازوی موزون عدالت وبیطرفی دلایل بیگناهی متهم و وکیل او را شنیده و بر مبنای عدالت وقانون حکم صادر مینماید.
بعد از صدور حکم بنا به مراتب دادستان ومتهم و وکیل او میتوانند وفق مقررات قانونی نسبت به حکم به مرجع صالح حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور اعتراض نمایند. واضح است در صورتیکه نظر دادگاه دایر به صدور حکم برائت برای متهم باشد، کلیه اقدامات تامینی علیه اومتوقف ودرصورتیکه متهم زندانی باشد فوراً آزاد میگردد (ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78)
دادگاهها علی الاصول بصورت علنی مگردر موارد استثنایی ومصرح در اصل 165 قانون اساسی برگزار میشود .متهم با آزادی کامل در دادگاه شرکت کرده وحق دارد آزادانه از خود دفاع نموده ویا مطلقاً سکوت نماید. درصورت صدور حکم بر برائت متهم ویا تعیین مجازات وقرار تامین سبک ویا عدم صدور قرار تامین برای او دادستانها حق ندارند غیراز اعتراض بحکم در مرجع صالح اقدام دیگری علیه متهم انجام دهند .دادستانها و دادسراها مافوق قانون ودادگاهها نبوده بلکه مجری قوانین ودرمعیت دادگاهها میباشند.
حال بنا بمراتب فوق و با وجود قوانین ومقررات موضوعه بشرحی که گذشت توقیف مجدد روزنامه هم میهن توسط دادستان تهران فاقد وجاهت قانونی میباشد چه بنا براصل 168 قانون اساسی و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی در محاکم دادگستری وباحضور هیات منصفه واقعی (تبلور اراده مردم ونه مدیران وعمال حکومتی ) و بصورت علنی بعمل میآید . لذا کلیه اقدامات و اعمال قضایی در جرایم فوق انحصاراً بصورت ودر مرجع فوق بعمل آمده واعمال خارج از قواعد ومقررات لازم الاتباع فوق ،عمل فراقانونی و فاقد وجاهت وتوجیه قانونی میباشد چه آنکه قانونگذار نیز نمیتواند حتی با تصویب قانون و به بهانه حتی حفظ استقلال آزادی مشروع مردم را محدود نماید ودرصورت وقوع، آن قانون واعمال باستناد اصل 9 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی میباشد.
بااحترام – سید محمدسیف زاده
منابع
1- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی
2- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 شمسی
3- فرهنگ معین ،فرهنگ عمید،لغات نامه دهخدا
4- ترمینولوژی حقوق ومبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
5- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد
6- حقوق اداری دکتر کریم سنجابی
7- آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی
8- حقوق اساسی دکتر جعفر بوشهری
9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
10- قانون اصول تشکیلات دادگستری
نگاهی به آئین نامه جدید تعرفه حق الوکاله
آئین نامه جدید بنابر آنچه در روزنامه رسمی شماره 17889 مورخ 5/5/85 منتشرگردید ه به پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و با ستناد ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تدوین وبه تائید ریاست قوه قضائیه رسیده است .
به استنادماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که برای مدت پنج سال در فروردین ماه 79 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در همان تاریخ به تائید شورای نگهبان رسیده ( به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تائید صلا حیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید ، حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است آئین نامه این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید )
بر طبق ماده 199 قانون مذکور( اجراءقوانین ومقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میگردد )
این قانون برای مدت پنج سال تصویب و اعتبار آن در تاریخ 17/1/84 به پایان رسیده، نظربه عدم تصویب بود جه برای ادامه حیات تشکلٌ فوق گفته شده موجودیت وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده 187 قانونی نبوده .
و ادامه حیات تشکل فوق از زمان تصویب بود جه سال 80 به لحاظ عدم تعبیه بود جه توسط مجلس شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی است . گر چه از لحاظ اصولی شاخصه دادرسی منصفانه و عادلانه از جمله وجود وکلای مستقل از قوه قضائیه بوده و نمیتوان ادعای دادرسی منصفانه نمود ، در حالیکه قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور پروانه وکالت برای وکلاء و مشاورین مینماید. باید در دنیای جدید به جد بموضوع فوق اندیشید و اقدام نمود ، بخصوص آنکه وجود تشکل فوق بشدت با لایحه استقلال کانون وکالت دادگستری مصوب 1333 در مغایرت و تضاد بوده و استقلال وکلای دادگستری را مخدوش مینماید . این امر با عقل و منطق نیز منطبق نیست چه کسی میتواند باور کند که نیروی انتظامی، دادسراها در جهت تعقیب متهمین اقدام و به نمایندگی از حکومت باعمال قدرت و قانون مبادرت میورزند آنوقت دادگاه و وکیل هم تحت سیطره حکومت باشند .جهت ایجاد تعادل در نظام دادرسی باید وکیل مستقل از قوه قضائیه بوده و ترس وابایی از حکومت و قوه قضائیه نداشته تا بتواند به وظیفه وکالتی خود اقدام نماید ، در این
1
میان قاضی مستقل و بیطرف در نظام دادرسی نوین بین ادعا نامه و دلایل دادستانها و دفاع وکلای مستقل میتواند به ایجاد تعادل در نظام دادرسی منجر شود.
اهمیت این موضوع به حدی است که باید موضوع مورد بررسی جداگانه قرار گیرد. در این مقاله گذری به موضوع شد که اگر امکان پذیرگردید موضوع به صورت مقاله مفصل وتحلیلی نگارش خواهد شد .
اما در ارتباط با کانون وکلای دادگستری با ستناد ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ( کانون وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل و دارای شخصت حقوقی که درمقر هر دادگاه استان تشکیل میشود ....... ارکان متشکله هر کانون عبارت از : 1 – هیأت مدیره 2- دادسرای انتظامی کانون 3- دادگاه انتظامی وکلاء)
با ستناد ماده 2 لایحه فوق ( کانون وکلاء هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد ....... ......... هیأت مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت مدیره سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است . رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد ) برابر با مواد 13 و 14 لایحه قانونی فوق مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء دادگستری، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون میباشد و با ستناد ماده 17 لایحه قانونی مرقوم ( از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ) لذا تعقیب وکلای دادگستری و یا تعلیق ویا ممنوعیت وکالت آنها بوسیله مراجع دادگستری امریست که متأسفانه گهگاهی اتفاق افتاده ، صدور چنین احکامی از ناحیه مراجع غیر صالح باعتبار قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری خدشه جدی واردمی نمایند نهادی که گفته شده دو بال فرشته عدالت بوده معلوم نیست قطع ویا تخدیش بال دیگر بوسیله قوه قضائیه با چه انگیزه ای صورت می پذیرد ؟ تخدیش اقتدار و اعتبار کانون وکلای دادگستری به اعتبارقوه قضائیه صدمه جدی وارد میسازد ،بهمین جهت کانون وکلای دادگستری، خواهان اعتلاء و استقلال قوه قضائیه و دورنگهداشتن این قوه از بازیهاو نهادهای سیاسی و حکومتی است چه آنها بخوبی میدانند در چنین حالتی وکلاء اعتبار بیشتری داشته و این امر موجب استقرار امنیت قضایی برای مردم ایران خواهد گردید . اما مع الاسف از سال 60 بدنبال گماردن مدیریت دولتی در کانون وکلای دادگستری مرکز،بخشی از قوه قضائیه نشان دادند جز به اضمحلال و نابودی کانون نمی اندیشند و بر این مبانی ماده 187 برنامه توسعه سوم نیز پایه ریزی گردید که روزی قطعاً قوه قضائیه مانند تشکیل دادگاهای عمومی به اشتباه خود پی خواهد برد . امیدوارم آن روز زیاد دیر نشده باشد . امٌا گفتیم آئین نامه تعرفه جدید به استناد ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین گردیده است . به استناد ماده 19 لایحه قانونی مرقوم ( میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای
2
است که به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرار داد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد )
بنا بر منطوق ماده قانونی فوق
1- تعیین میزان حق الوکاله بعهده کانون وکلای دادگستری بوده و قوه قضائیه حق تغییر مواد و موضوع پیشنهادی را نداشته و صرفاً آئین نامه پیشنهادی را تصویب خواهد کرد .
2- آئین نامه مربوط به مواردیست که بین وکیل و موکل قرار دادی وجود نداشته باشد ، یعنی اگر در خصوص میزان حق الوکاله بین طرفین قرار دادی تنظیٌم شده باشد ( اعم از آنکه بیشتر یا کمتر از میزان تعرفه باشد ) توافق طرفین معتبر خواهد بود .
3- توافق طرفین در خصوص میزان حق الوکاله با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی و اصل حقوقی اوفوابالعهود انطباق دارد .
امٌا آنچه در عمل و در آئین نامه جدید اتفاق می افتد آئین نامه ای با پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد و تصویب میگردد. بنا برآنچه از کانونهای وکلای دادگستری نقل شده، اینکه آئین نامه تصویبی آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری نمیباشد، بنظر میرسد هیأت اجرایی فوق مبادرت به تغییراتی در آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری نموده و آنرا به تصویب ریاست قوه قضائیه رسانده است لذا 1- موجودیت هیأتهای اجرایی ووکلاء و مشاورین قوه قضائیه از لحاظ قانونی بشدت مورد تردید میباشد.
2- هیأت اجرایی فوق و ریاست قوه قضائیه که بموجب قانون اختیارات وزیر دادگستری به او محول گردیده، حق تغییر آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری را نداشته اند وکلای دادگستری و یا وکلاء مربوط میتوانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن قسمت ازتغییرات که توسط هیأتهای اجرایی و یا قوه قضائیه صورت پذیرفته اقدام قانونی معمول دارند .
3- گفته شده که آئین نامه جدید در صدد ایجاد پایگاه و مشروعیت قانونی برای هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ، و بتدریج اتصال هیأت اجرایی به کانونهای وکلای دادگستری مرکز بوده ، صرف نظر از آنکه با تنظیم و تدوین آئین نامه نمیتوان موجب مشروعیت قانونی هیأت فوق گردید ، این امر بشدت با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تضاد بوده و زنگ هشداریست که موجودیت و استقلال کانون وکلای دادگستری را هدف گرفته است.
4- کلمه "با انجام اصلاحاتی "........ مندرج در مقدمه آئین نامه نشان میدهد آئین نامه پیشنهادی کانون دادگستری توسط هیأت اجرایی فوق تغیر یافته است با بررسی
3
آئین نامه جدید ایرادتی دیگر بشرح زیرنسبت به آن وارد است:
1- آن قست از ماده 2 که در صدد تعیین مصادیق جرم ارتکابی موضوع ماده
201 قانون مالیاتها مستقیم بوده با اصل قانون بودن جرم و مجازات مغایرت داشته و از حیطه وظایف قوه قضائیه خارج بوده و در صلاحیت تقنینی قوه مقننه میباشد
2- بموحب تبصره ماده 2 مرقوم عدم احتساب کسور قانونی منطبق با عدالت و اصول 19 و 20 قانون اساسی نمیباشد .
3- تمایز بین دارندگان درجه تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و سوابق جهت پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره عملی بیهوده غیر قابل اجراء بوده و در حیطه وظایف قوه قضائیه نیز نمیباشد .
4- تکلیف برای وکلا مبنی بر اینکه حق الوکاله هر مرحله در پایان آن مرحله اخذ
میگردد غیر منطقی و با آئین نامه تعرفه قدیم مغایرت داشته و از لحاظ عملی امکان پذیر نمیباشد چه بسیار از وکلا با آنکه بموجب آئین نامه قدیم 60 %حق الوکاله را در هنگام انعقاد قرار داد و 40 % بقیه را بعد از صدور حکم مرحله بدوی مطالبه کرده و قرار داد تنظیم می نمودند با این وجودحق الوکاله آنها در معرض عدم پرداخت قرار میگرفت. حال با تکلیف جدید بنظر نمیرسد هیچ وکیلی مایل به انجام وکالت باشد . به خصوص آنکه در هنگام الصاق تمبر قسمتی از مالیات و تعاون توسط وکیل قبلاً پرداخت میگردد .
5- تعیین حق الزحمه بر مبنای ماده 14 آئین نامه مرقوم توهین به شأن و مقامی است که قانون او را هم شأن قاضی دانسته ، این نحوه تنظیم آئین نامه در موارد دیگر هم بچشم می آید ظاهراً آقایان در هنگام تنظیم و یا اصلاح موارد فوق گوشه چشمی به تنظیم کنندگان لایحه ،دادخواست و اظهار نامه و ..... مقابل دادگستری داشته و نه شغل خطیر و حساس وکالت !!!
6- با آنکه در ماده یک آئین نامه مرقوم تصریح باعتبار قرار داد فیمابین وکیل و موکل گردیده آئین نامه جدید و نرخهای مصوب در مواردیست که قرار دادویا توافقی انجام نپذیرفته با این وجود نحوه نگارش مواد بعدی به قطعیت و صلابت اصل فوق خدشه جدی وارد میسازد . بهتر بود در مقدمه ماده 3 مرقوم ابتدا باعتبار قانونی قرار دادهای فیمابین تصریح و سپس میزان تعرفه بموجب آئین نامه جدید بعنوان استثناء بر اصل فوق ذکر میگردید .
7-بسیاری از حقوقدانان معتقدند علت تصویب ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اجازه وکالت به تعدادی از فارغ التحصیلان بیکار جهت وکالت در ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی بوده ، چنانچه این امر بجز در مورد شرکتهای خصوصی در قوانین مختلف مسبوق به سابقه بوده لذا منظور از تصویب ماده فوق قبول وکالت از ناحیه اشخاص حقیقی نبوده ، سیاق ماده فوق هم چنین امری را به ذهن متبادر میسازد ، اگر این استنباط صحیح باشد آئین نامه جدید و عمل قوه قضائیه فراتر از قانون بوده و آئین نامه جدید مغایرت با ماده 187 مرقوم دارد .
4
از لحاظ اقتصادی نظر باینکه آئین نامه اول مربوط به سال 41 و آئین نامه بعدی مربوط به سال 78 بوده واز لحاظ تعیین نرخ حق الوکاله آئین نامه سال 78 باتغییرات بسیار جزئی تکرار گردید ، معلوم نیست علت سقوط فاحش و سرسام آور میزان حق الوکاله نرخ سال 85 چیست ؟ بدیگر سخن ظرف 44 سال از آئین نامه اوٌل در حالیکه نرخ تورم و گرانی مایحتاج زندگی حداقل صدها برابر افزایش را نشان میدهد، شأن نزول و سقوط نرخ حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری مرکز با کدام توجیه عقلی و منطقی و شرعی و اقتصادی انطباق دارد ؟ ! مگر آنکه قبول کنیم اینهم از جمله ابداعاتی است که به نزول و سقوط شأن وکالت خواهد انجامید .
با احترام سید محمد سیف زاده
5
پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
به نقل از صفحه13 روزنامه اعتماد ملی شماره 334 مورخ 22/1/86 آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درنشست دو هفته یکبار خود در مجتمع عدالت میگوید ( براساس اطلاعات بدست آمده فعالیت کانون معلمان همدان، هم در دولت هشتم و هم در دولت نهم ممنوع اعلام شده بود ، اما علیرغم این اعلام، معلمان تصمیم به تشکیل جلسه گرفتند که رفتاری غیر قانونی است ، این معلمان قرار بودتا چند روز آینده نزدیک به 4 هزار اطلاعیه توزیع کنند ، که این هم کاری غیر قانونی بود ، بنابراین همان شب نزدیک به 40 نفر بازداشت شدند که در 24 ساعت اول 21نفر با قرار قانونی آزاد شدند و قرار بود تا پایان روز دوشنبه نیز 9 نفر دیگر آزاد شوند که بعد از آن اطلاع جدید دیگری ندارم ) همو در مورد بازداشت دونفر زن در پارک لاله میگوید( برای هر متهمی که بازداشت میشود قاضی بنا به شرایط پرونده وموارد اتهامی او قرار سنگین و یا سبک صادر می کند ، دقیقامانند اتفاقی که در پرونده این دو خانم صورت گرفته و قاضی با توجه به محتویات پرونده قرار کفالت صادر کرده است .... برای قرار صادر شده هنوز کفیل معرفی نشده است تا شرایط آزادی آنها فراهم شود .)
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه اصول چندی از قانون اساسی و موازین حقوقی وقانونی را بشرح زیر مخدوش مینماید .
1- باستناد اصل 19 قانون اساسی ( مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و برابر اصل بیستم قانون مذکور همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.)
برطبق اصل 22 قانون مرقوم ( حیثیت ، جان ، مال، حق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ...)
باستناد اصل 23 قانون اساسی (تفتیش عقاید ممنوع است هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد برابر اصل 24 قانون اساسی تشکیل احزاب و انجمنهای سیاسی وصنفی مشروع وقانونی بوده و برابراصل 27 قانون مذکور تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها از حقوق مسلم وتردید ناپذیر مردم شمرده شده است .
برطبق اصل 32 قانون اساسی ( هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود .)
دراصل 35 قانون اساسی حق انتخاب وکیل در تمام مراحل پذیرفته شده واصل قانونی بودن جرم ومجازات در اصل 36 قانون مرقوم وماده 2 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه صالح بموجب اصول 36 و 159 قانون اساسی و اصل برائت بموجب اصل 37 قانون مرقوم و ممنوعیت هتک حرمت زندانی برابراصل 39 قانون اساسی و اصول 159و165و168 قانونی اساسی که دلالت بر رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی بصورت علنی در حضور هیات منصفه واقعی درمحاکم دادگستری داشته ، ومواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بموجب دو فقره میثاق فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی در سال 54 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد آمره ایران بوده ، که در اصول فوق به حق آزادی فکر ، وجدان و دین . وبیان واظهار و تغییر ان در خلوت یاجمع وحق ازادی بیان و عقیده که باید بدون ملاحظه ومزاحمت دولت صورت پذیرد و ماده 570 قانون مجازات اسلامی که برای متعدیان و متجاوزان به حقوق و آزادی شخصی افراد ملت، مجازات تعیین نموده وماده 575 قانون مذکور درتعیین مجازات برای مقامات قضایی و یا دیگر مامورین در توقیف غیرقانونی افراد ، که همه در جهت حفظ حقوق آحاد ملت ایران تصویب و بصورت قانون درآمده است .
اما دراسفندماه به تجمع زنان جلوی دادگاه انقلاب حمله شده و تعدادی دستگیر میگردند سپس به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله شده و تعدادی از معلمان دستگیر میشوند نه تنها قوه قضائیه مهاجمین به تجمعات قانونی مردم را مورد تعقیب و مجازات قرارنداده بلکه سخنگوی قوه قضائیه بدون توجه به اصول قانون اساسی مارالذکر به تجمع قانونی مردم و حقوق همه انها و قانون اساسی خط بطلان کشیده و انها رامتهم به ارتکاب جرم نموده و تاجایی پیش میرود که تصمیم بارتکاب فعل را عملی مجرمانه تلقی مینماید.
بارها دولت ، وزارت کشور ، نیروی انتظامی ، احزاب و تشکل های قانونی را غیرقانونی شمرده که زیاد دردآور نیست ، اما تخدیش حقوق مردم ازطرف سخنگوی قوه قضائیه که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و نظارت برحسن اجرای قوانین وکشف جرم و تعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین را برابر اصل 156 قانون اساسی برعهده گرفته خطایی جبران ناپذیر و نابخشودنی است .
برطبق اصل اباحه و اصل حلیت ، اعمال و رفتار ارتکابی مردم مباح و حلال بوده حرمت وممنوعیت آن محتاج به نص وتصریح میباشدو نیز دردستگیری و صدور قرارتامین مردم باید اصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل برائت و اصل 32 قانون اساسی و مواد 112و113و119و134 قانون ائین دادرسی کیفری رعایت گردد.
سخنگوی قوه قضائیه باید پاسخ دهند باتوجه به اصول قانون اساسی و حقوق مسلم مردم بشرح فوق برکدام مبناوتوجیه حقوقی تجمع وتشکل قانونی معلمان را درهمدان و جلوی مجلس غیرقانونی تلقی نموده و برآن خط بطلان می کشند ؟ چطور ایشان بخود اجازه میدهد که تصمیم به پخش اعلان وتصمیم به تشکیل جلسه را جرم دانسته وحال آنکه اگر پخش اعلامیه نیز عملی مجرمانه ( توهین – نشر اکاذیب ،افتراء)بود ، قطعا تصمیم به پخش اعلانیه و تصمیم به تشکیل جلسه مطلقا فاقد جنبه جزائی است .صرف تصویب قانون تحمیل قید وبند برزندگی و رفتارمردم است ، با تفسیرهای خلاف قانون قید وبندهای بیشتری برمردم روا نداریم .
فراموش نکنیم قانون اساسی معتبرترین میثاق بین مردم و حکومت میباشد .نقض عهد و شکستن و تخدیش قانون نه انطباق با مقررات شرعی داشته (اوفوابالعهود) و نه حکم عقل آن را تحویز مینماید .لذا به قانون بی اعتنایی نکنید و حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم رادستاویز مسایل سیاسی قرار ندهید که هیچکس از آن نفعی نخواهد برد .خاصه در شرایط خطیر کنونی با عمل به قانون اساسی و رعایت حقوق حقه مردم و تعقیب متجاوزین بحقوق مردم موجبات وفاق و اتحاد ملی را در عمل و نه شعار فراهم نمائبم .
با احترام – سیدمحمد سیف زاده
فعالیتهای تقنینی و قضایی دولت نهم
آئین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای)اینترنتی ایرانی مصوب 29/5/85 هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بصورت آئین نامه در آمده ، صرفنظر از آنکه علت العلل تنظیم این آئین نامه نه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی که اعمال محدودیت و مسدود نمودن سایتهای اینترنتی بوده از ابعاد مختلف در تضاد با قانون اساسی و قوانین موضوعه مر بوطه بشرح زیرمیباشد:
1- باستناد اصل 36 قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )
دو موضوع در اصل فوق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات دوم رسیدگی توسط دادگاه صالح .
2- ماده دو قانون مجازات اسلامی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است .
3- تصویب آئین نامه فوق در مغایرت با اصول 19 و 20و 22 و23و24و 28 و 32 و 37 و 39 قانون اساسی بوده و هیچ ارزش قانونی ندارد .
4- فصل سوم آئین نامه مزبورکه مربوط به تخلفات ونحوه رسیدگی به آنها میباشد، تمسک و توسل به اعمال تقنینی و دادرسی است که:
اولاً= اعمال تقنینی که مبتنی براوامر و نواهی قانونگذار بوده این عمل باستناد اصول 58 و 71 قانون اساسی در وظیفه انحصاری و اختصاصی مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ مرجعی حق اعمال تقنینی ندارد .
ثانیاً =اعمال قضایی و دادرسی باستناد اصول 61و 36 و156 و159 و172 در صلاحیت محاکم صالح قضایی بوده ، هیچ مرجعی خارج از موارد فوق حق اعمال قضایی و صدور حکم را ندارد.
6- تصویب آئین نامه فوق تجاوز و تعدی قوه مجریه به حریم و حدود وظایف قوه قضائیه و قوه مقننه بشرح فوق میباشد دو قوه مذکور میتواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آئین نامه فوق اقدام قانونی معمول دارند .
7 – شکاة خصوصی و مدعی العموم میتوانند تصویب کنندگان آئین نامه فوق را حسب مورد با طرح شکایت و بیان ادعا به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دهند.
8- شکاة خصوصی می توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری ابطال آئین نامه خلاف قانونی را خواستار شده و نیز با تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری از دولت مطالبه خسارت نمایند، امّا از لحاظ علمی و تجربی نیز عمل دولت که در جهت مقابله و تحدید آزادی بیان و نشر آزادانه فکر بوده مقرون به صلاح و موفقیت نخواهد شد، بارها آزمودهایم و شکست خورده ایم و باز بر همان راه و روش شکست خورده پای می فشاریم، بد نیست به قوانین شداد و غلاظی که در مورد ویدئو و تجهیزات ماهواره و ... تصویب کردیم نظری افکنده و بررسی کنیم این قوانین تا چه اندازه موفقیت آمیز و در جهت محدودیتهای یاد شده در قوانین فوق بوده است؟!! همه می دانیم که تصویب قوانین و اعمال مجازاتهای قانونی بمنظور کاهش جرم و تنبّه خلافکاران می باشد و حال آنکه این نحوه قانونگذاری که عموماً در تضاد با قانون اساسی و آزادیهای فردی مردم بوده، از حرمت و احترام جامعه برخوردار نبوده و نهایتاً قبح عمل و حرمت قانون نیز شکسته میشود .
تردید نکنیم که این آئین نامه خلاف قانون نیز به سرنوشت فوق دچار خواهد گردید و شدت عمل در اجرای آئین نامه خلاف قانون هم ره بجایی نخواهد برد.
« با احترام سید محمد سیف زاده»
فعالیتهای تقنینی و قضایی دولت نهم
آئین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای)اینترنتی ایرانی مصوب 29/5/85 هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بصورت آئین نامه در آمده ، صرفنظر از آنکه علت العلل تنظیم این آئین نامه نه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی که اعمال محدودیت و مسدود نمودن سایتهای اینترنتی بوده از ابعاد مختلف در تضاد با قانون اساسی و قوانین موضوعه مر بوطه بشرح زیرمیباشد:
1- باستناد اصل 36 قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )
دو موضوع در اصل فوق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات دوم رسیدگی توسط دادگاه صالح .
2- ماده دو قانون مجازات اسلامی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است .
3- تصویب آئین نامه فوق در مغایرت با اصول 19 و 20و 22 و23و24و 28 و 32 و 37 و 39 قانون اساسی بوده و هیچ ارزش قانونی ندارد .
4- فصل سوم آئین نامه مزبورکه مربوط به تخلفات ونحوه رسیدگی به آنها میباشد، تمسک و توسل به اعمال تقنینی و دادرسی است که:
اولاً= اعمال تقنینی که مبتنی براوامر و نواهی قانونگذار بوده این عمل باستناد اصول 58 و 71 قانون اساسی در وظیفه انحصاری و اختصاصی مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ مرجعی حق اعمال تقنینی ندارد .
ثانیاً =اعمال قضایی و دادرسی باستناد اصول 61و 36 و156 و159 و172 در صلاحیت محاکم صالح قضایی بوده ، هیچ مرجعی خارج از موارد فوق حق اعمال قضایی و صدور حکم را ندارد.
6- تصویب آئین نامه فوق تجاوز و تعدی قوه مجریه به حریم و حدود وظایف قوه قضائیه و قوه مقننه بشرح فوق میباشد دو قوه مذکور میتواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آئین نامه فوق اقدام قانونی معمول دارند .
7 – شکاة خصوصی و مدعی العموم میتوانند تصویب کنندگان آئین نامه فوق را حسب مورد با طرح شکایت و بیان ادعا به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دهند.
8- شکاة خصوصی می توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری ابطال آئین نامه خلاف قانونی را خواستار شده و نیز با تقدیم دادخواست به محاکم دادگستری از دولت مطالبه خسارت نمایند، امّا از لحاظ علمی و تجربی نیز عمل دولت که در جهت مقابله و تحدید آزادی بیان و نشر آزادانه فکر بوده مقرون به صلاح و موفقیت نخواهد شد، بارها آزمودهایم و شکست خورده ایم و باز بر همان راه و روش شکست خورده پای می فشاریم، بد نیست به قوانین شداد و غلاظی که در مورد ویدئو و تجهیزات ماهواره و ... تصویب کردیم نظری افکنده و بررسی کنیم این قوانین تا چه اندازه موفقیت آمیز و در جهت محدودیتهای یاد شده در قوانین فوق بوده است؟!! همه می دانیم که تصویب قوانین و اعمال مجازاتهای قانونی بمنظور کاهش جرم و تنبّه خلافکاران می باشد و حال آنکه این نحوه قانونگذاری که عموماً در تضاد با قانون اساسی و آزادیهای فردی مردم بوده، از حرمت و احترام جامعه برخوردار نبوده و نهایتاً قبح عمل و حرمت قانون نیز شکسته میشود .
تردید نکنیم که این آئین نامه خلاف قانون نیز به سرنوشت فوق دچار خواهد گردید و شدت عمل در اجرای آئین نامه خلاف قانون هم ره بجایی نخواهد برد.
« با احترام سید محمد سیف زاده»
1
دادرسی در جرایم سیاسی ومطبوعات
باستناد اصل 168 قانون اساسی (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضورهیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد نحوه انتخاب ،شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند )
همانطورکه درصدراصل مذکورآمده بجرایم سیاسی ومطبوعاتی1- درمحاکم دادگستری 2- بصورت علنی 3- با حضورهیأت منصفه رسیدگی میگردد، یعنی قانونگذارعلاوه بر رعایت اصو ل و شرایط عمومی مانند رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصول تفسیر مضّیق بنفع متهم در جزائیات و رعایت اصول مربوط به دادرسی منصفانه ، قانونگذار سه شرط اختصاصی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی قایل شده است .
1- محاکم دادگستری= مقصود از محاکم دادگستری دادگاهایی است که در تشکیلات دادگستری وجود دارد،بنابراین رسیدگی بجرایم سیاسی مطبوعاتی دردادسرا ودادگاههای انقلاب ودادسراودادگاه ویژه روحانیت ودادسرومحاکم خاص نظامی صر ف نظراز آنکه دو تشکل اول ازاساس غیر قانونی هستند اصولاًرسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی درسه مرجع فوق علی الاصول غیرقانونی میباشد.علت تاکید قانونگذاربرمحاکم دادگستری خاطره درد آلودی بود، که ازنظام سابق داشته چه آنکه رسیدگی بجرایم سیاسی عموماً در دادرسیهای ارتش وتحت سیطره ساواک انجام می پذیرفت .
2- دادگاه علنی = در دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علی الاصول و مطلقاً باید رسیدگی بصورت علنی بوده و قاضی بهیچوجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند در رسیدگی به جرایم فوق رسیدگی در دادگاه بصورت غیرعلنی برگذار کند.این امر تخلف بین قضایی بوده و حتی ممکن است این عمل شائبه ارتکاب جرم از طرف قاضی را متبادر به ذهن نماید .
( ماده 570 قانون مجازات اسلامی ) صر فنظر از آنکه رأی صادره حتی اگر در مراجع عالی تائید و ابرام شده باشد هیچ ارزش قضایی ندارد .
با ملاحظه و دقت در اصل 165 قانون اساسی معلوم میگردد که محاکمات علنی انجام میشود وحضورافراد بلا مانع است مگرآنکه به تشخیص دادگاه،
علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومیباشد یا دردعاوی خصوصی
طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
بنا براین علی العموم محاکمات باید بصورت علنی برگذارشود استثنای اصل 165 قانون اساسی بشرح زیر میباشد .
1- علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی باشد .
2- علنی بودن دادگاه منافی نظم عمومی باشد
3- در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کرده باشند
آنچه دراصل فوق ا ستثناء گردیده اولاً منحصر به سه مورد فوق و در جرایم عادی بوده و به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تسری نمی یابد ثانیاً تبصره ذیل ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری که سه مورد فوق را تا مرز بر خلاف اخلاق حسنه و مخل امنیت واحساسات مذهبی افزایش وارتقاء داده بر خلاف
اصول 9 و 19 و20 و165 قانون اساسی بوده و هیچ ارزش و مشروعیت قانونی ندارد .
مهمترین دلیلی که نمیتوان دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بصورت غیر علنی بر گذار نمود بشرح زیر میباشد .
الف در تصریح مطلق وبلا استثناء موضوع دراصل 168 قانون اساسی بوده
ب- موارد غیر علنی بودن انحصاراً در اصل 165 قانون اساسی آمده است
ج- بعد ازتخصیص موارد غیر علنی در اصل 165 و شاید جهت جلوگیری ازسوء استفاده مجریان قانون اصل علنی بودن محاکمات سیاسی ومطبوعاتی را بصورت عام ومطلق و بلا استثناء در اصل 168 قانون اساسی قید موکد نموده،بخصوص آنکه اصل 168 قانون اساسی بعدازاصل 165قانون مذکور آمده است(قانون عادی نمی تواند و نباید بر خلاف قانون اساسی باشد و در صورت تحقق آن مصوبه هیچ ارزش قانونی ندارد .)
3- هیأت منصفه =رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی باید با حضورهیأت منصفه انجام پذیرد . موضوع هیأت منصفه در قانون اساسی نظام مشروطه و اصل 168 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و درقوانین موضوعه قبل و بعد از انقلاب آمده است، بد نیست بنحو اختصار تعریفی از هیأت منصفه بدست دهیم .
(گروهی از اشخاص غیر رسمی که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط خاص با قضات دادگاهها همکاری مینمایند ( ترمینولوژی حقوق دکتر
محمد جعفر جعفری لنگرودی)این پدیده ازنظام حقوقی غرب به حقوق ایران راه یافته لذا باید چرایی وچگونگی و علت وضع آن در غرب مورد بررسی قرار گیرد این امر را در فقه و حقوق تنقیح مناط نامند بابررسی علت وضع پدید ه فوق در نظامهای مختلف حقوق در غرب به دلایل وضع آن در غرب بشر ح زیر پی میبریم .
1- مردمی شدن احکام
2- انطباق احکام با عدالت
3- کشف واقع و حقیقت موضوع
4- آشنایی هیأت منصفه با قانون و قانونگرایی آنها
5- آشنایی قضات با عدالت و عدالتخواهی آنها
6- تمرین دموکراسی برای قضات و هیأتهای منصفه
7- احساس دخالت مردم در سرنوشت خود و نتیجتاً جلوگیری از تمرد در قبال قانون و احکام صادره:
8 – نزدیکی حکومت با مردم
9- ....................
که علل مهم آن بشرح فوق مورد بررسی قرار گرفت. برای تحقق اهداف
فوق ، انتخاب هیأت منصفه از میان اقشار مختلف مردم عادی صورت
می پذیرد ، در این انتخاب سعی بر آن است که افرادانتخابی از میان مردم بوده و وابسته بحکومت نباشند . این امر در نظام پیشین در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً محقق نگردید. با طلوع انقلاب و تصویب لایحه قانونی مطبوعات مصوب 31/5/58 در شورای انقلاب موضوع هیأت منصفه در ماده 31 قانون مذکور آورده شد گر چه اقشار مختلف در ماده 31 لایحه قانونی مذکور از میان طبقات مختلف مردم در نظر گرفته شد بوده امّا انتخاب کنندگان از میان عوامل حکومتی بوده و منظور قانونگذار تأمین نمیگردید . با تصویب قانون اساسی و تاکید مؤکد قانونگذار بر حضور هیأت منصفه بنا براصل 168 قانون اساسی انتظار بود که قوانین مغایر با قانون اساسی از جمله لایحه قانون مطبوعات مصوب 58 اصلاح یا نسخ گردد که مع الاسف این امر در هیچ حوزه ای انجام نپذیرفت نه تنها قوانین فوق بحیات غیر قانونی خود ادامه داده بلکه در عموم حوزه ها قوانین سخت گیرانه تری به تصویب رسید .فی المثل قانون مطبوعات سال 64 با توجه به بسته بودن فضای سیاسی و شرایط جنگی مملکت به تصویب رسید. صر فنظر از اینکه این قانون با اصل آزادی بیان و نشر آزادانه اطلاعات به مقابله برخاست و بتدریج نوعی سانسور را بر مملکت حاکم نمود، امّا نقش هیأت منصفه را بهمان صورت مندرج در ماده 31 قانون مطبوعات سال 58 پذیرفت .اعضاء هیأت منصفه در جریان محاکمات سیاسی ومطبوعاتی باید حاضر می شدند و در پایان دادرسی به دو سئوال پاسخ میگفتند
1- آیا متهم مقصر است یا بی تقصیر ؟
2- د رصورت مقصر بودن متهم، مشمول تخفیف مجازات است یا خیر ؟
که دادگاه بر طبق موازین فوق و بر مبنای نظر هیأت منصفه مبادرت به صدور رأی مینمود، امّا در عمل علیرغم تصریح مؤکد قانونگذار اولاً در جرایم سیاسی به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی قوه قضائیه از رعایت اصول حقوقی استنکاف ورزیده و به این نوع جرایم عموماً در محاکم غیرعلنی وبدون حضورهیأت منصفه و درمحاکم غیر قانونی رسیدگی نموده و این اصل مهم حقوقی را زیر پا گذاشته که بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر طبق اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی وبا استظهاربراصل برائت وتفسیرمضیق وتفسیر بنفع متهم وممنوعیت قیاس در
جزائیات مطلقاً نمیتوان متهمان سیاسی را تحت پیگرد قانونی قرارداد و در
صورت ارتکاب این عمل صرفنظرازوقوع تخلف ویا جرم وبی اعتباربودن پیگردها،قاضی رسیدگی کننده باید حکم برائت متهم صادرنماید ودر صورت صدور حکم محکومیت، صرفنظر از ارتکاب تخلف و یا جرم احکام صادره قضایی هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارد .
ثانیاً- درجرایم مطبوعاتی بعضاً درمحاکم غیرصالح نظیردادسرا ودادگاههای انقلاب و دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت بعمل آمده ثالثاً هیأت منصفه از میان عمال حکومتی انتخاب شدند رابعاً با تأسف بسیار قوه قضائیه تخلف آشکاری نسبت به قانون مرتکب شد وآن اینکه سه نفرازقضات دادگستری را درهیأت منصفه گماشت واسفناک تر آنکه یکی از قضات علاوه بر آنکه معاون رئیس دادگستری بود ( قبل از اعاده دادسرا ) یعنی خود نماینده مدعی العموم بوده، همکار دیگرش بعنوان نماینده مدعی العموم علیه متهم بیچاره کیفر خواست صادر وقرائت مینمود و قاضی دیگردر هیأت منصفه رأی علیه متهم صادر
مینمود .میدانم چرا حکومت تن به آراء هیأت منصفه از انقلاب مشروطه تابه حال نمیدهد ولی نمیدانم چرا آن سه قاضی یکبار از خود نپرسید ند فلسفه و علت حضور ما درهیأت منصفه غیر قانونی که ازمیان عمال حکومتی تعیین شده اند چیست؟ واگر قانونگذار میخواست حکم حکومتی صادر کند دیگرچه احتیاجی به پدیده هیأت منصفه و این همه تاکید قانونی در قوانین مختلف و خرج و هزینه و..... میباشد ؟
تاسال 78 علیرغم ارتکاب تخلفات عدیده دادگاه مطبوعات در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باستناد تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعاتی سال 64 مدیر مسؤول پاسخگوی اتهامات مطروحه بود چه آنکه بدرستی او بود که دستور میداد فلان مقاله چاپ شود یا خیر وچون بزه با نشرمقاله در روزنامه محقق میگردید لذا حقاً او باید پاسخگوی بزه های ارتکابی باشد (صر فنظرازموارد مندرج درمواد 24 ، 25 ، 26 وقسمتی ازماده 27قانون مطبوعات سال 64) امّا ازسال 78 دادگاه مطبوعات،با تعقیب آقای ماشاء الله شمس الواعظین سر دبیر روزنامه های جامعه توس ، نشاط ، عصرآزادگان روش خلاف دیگری را بر اعمال خلاف قبلی خود افزود و بتدریج نویسنده ،کاریکاتوریست و سر دبیر و ..... تحت تعقیب قرار گرفتند و عجیب آنکه دادنامه های خلاف قانون صادره حتی در دیوانعالی کشورتائید می گردید.و عجیب ترآنکه این عمل خلاف در مجلس پنجم مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت . قانون سال 79 بدترین قانون مطبوعات از انقلاب مشروطه تاکنون بود . این قانون از ابعاد مختلف در جهت تحدید حقوق مطبوعات و آزادی نشر بر آمد و هیأت منصفه را حکومتی تر نمود ودادگاه راهم مقّید به تبعیت از نظرهیأت منصفه ندانست ومعلوم نبود پس چرا آنها را انتصاب و در دادگاه مطبوعاتی می نشاندند!؟
به هرحال این قانون،مجازاتها را تشدید وموارد توقیف ولغوامتیاز را افزایش داد ،گرچه قبلاً هم دادگاه کاری به مصرحات قانونی نداشت فی المثل باستناد بند 5 اصل 6 15 قانون اساسی که اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم بوده روزنامه را می بستند و کاری هم به مصرحات قانونی نداشتند.
مقصود از اقدامات پیشگیرانه کلیه راه حلهای علمی منطقی وعملی است که موجب کاهش جرم، یا انتفاء آن میگردد . و قطعاً همانطوریکه اعدام افراد موجب کاهش جرم یا انتفاء جرم نمیگردد بستن روزنامه و بیکاری صدها روزنامه نگار، اتفاقاً افشاندن بذر مستعدی بود که موجب افزایش جرم
می گردید . چه فقروبیکاری ازعوامل مؤثرافزایش جرم بوده با این وجود دادگاه مطبوعات خودرا ملزم به رعایت اصول حقوقی و قانون نمیدانست . بدنبال کشف دادگاه مطبوعات و پرده برداری از مرحوم قانون منسوخه اقدامات تأمینی نزدیک به 100 روزنامه باستناد این قانون بی اعتبار و بی ارتباط توقیف موقت و سپس لغو امتیاز شدند .هیچکدام از این اعمال قضائی در دادگاه صالح و در حضور هیأت منصفه با رعایت مختصات اصل 168 قانون اساسی انجام نپذیرفت . رویه خلاف دیگری را که دادگاه مطبوعات بنیان گذاشت آنکه به اتهامات مدیر مسئول روزنامه در دادگاه دادگستری رسیدگی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی میکرد امّا در رسیدگی باتهامات سر دبیر ، نویسنده ، کاریکاتوریست و......... حضورهیأت منصفه حکومتی هم امکان پذیر نگشت که ازاین جهت قانون سال 79 بر این عمل غیر قانونی مهر تائید گذاشت . امّا درمجلس ششم که نمایندگان اصلاح طلب در صدد اصلاح قانون مطبوعات بوده که طرح جدید با حکم حکومتی و با دستور و نظر آقای کروبی از دستور مجلس خارج شد و قانون رسیدگی به جرایم و تعریف جرم سیاسی با سد سدید شورای نگهبان روبرو گشت نمایندگان با زیرکی در هنگام اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی سال 81 درخصوص رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی مهر تاکید بر حضور هیأت منصفه در دادگاههای دادگستری و بصورت علنی گذاشتند و طی تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی و تبصره ذیل ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفری استان بعمل میآید . این دادگاهها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و .....باید با حضور سه قاضی و هیأت منصفه تشکیل گردد . این قانون هنوز اعتبار اجرایی دارد امّا در عمل نیز به این تکلیف قانونی که جرایم سیاسی ومطبوعاتی باید با حضور سه قاضی وهیأت منصفه تشکیل گردد دادگستری وقعی نمی نهد. بدعت دیگرحکومت درجرایم سیاسی ومطبوعاتی استناد به قوانین غیرسیاسی وغیرمطبوعاتی میباشد که باید مقنّن تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ومصادیق آن روشن نموده تا قوه قضائیه نتواند به قوانین دیگر استناد نماید امّا نظرباینکه بسیاری ازمطبوعات باستناد قانون اقدامات تأمینی توقیف موقت و یا لغو امتیاز شدند بدنیست درمورد این قانون نیز شرح مختصری گفته شود .
قانون اقدامات تأمینی در تاریخ 12/2/39 به تصویب مجلس شورای ملی رسید ماده یک قانون مزبور میگوید (اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری ازتکرارجرم (جنحه و جنایت = در قانون مجازات اسلامی چنین عناوین مجرمانه ای نداریم ) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند .
ماده یک قانون مرقوم اضافه میکند = مقصود از مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را درمظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسؤول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است . که کسی مرتکب جرم گردیده باشد .( قانونگذار صحبت از لزوم نیمکند بلکه کلمه جایز را میآورد )
درماده 2 قانون مذکور دولت موظف گردید ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تشکیل مؤسساتی نظیر 1- کانون اصلاح و تربیت اطفال 2- بیمارستان مجرمین غیر مسؤول 3- تبعید گاه مجرمین به عادت 4-کارگاه های کشاورزی و صنعتی 5 – مراکزمعالجه مجرمین معتاد باستعمال الکل و مواد مخدره اقدام نماید در مواد 3 لغایت11 قانونگذار ترتیبات خاص تأمینی جهت جلوگیری ویا مبارزه با مجرمین خطرناک ، مجنون ، مختل المشاعر، معتاد به الکل و مواد مخدروقوادی را مصوب نموده است و مواد 12 و 13 قانون مذکور برای مبارزه سازمان یافته علیه مجرمین خطرناک فوق ضبط اشیاءخطرناک ،تا بستن مؤسسه رامقرر نموده است.
حال با توجه به مقررات قانونی فوق روشن گردید
1- قانون فوق در مورد مجرمین خطرناک در خصوص ارتکاب به جرم جنحه و جنایت بوده و چنین عناوین مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی نداریم .
2- مجرمین خطرناک بشرح فوق تعریف و شامل روزنامه نگار نمیگردد.
3-مصادیق مجرمین خطرناک که مجرمین به عادت،مجنون،مختل المشاعر، قواد و ..... ذکر گردیده . دلالت بر امر فوق مینماید
4- مقصود از مؤسسه مندرج در مواد 12 و 13 قانون مذکور مراکز ترویج فحشاء و اعتیاد بوده و نه دفاتر روزنامه ها.
شاهکاربزرگ قوه قضائیه و دادگاه مطبوعات استناد به قانونی بود که در
اساس بموجب ماده15 قانون مجازات عمومی در سال 52 منسوخ گردیده و قابلیت اجرایی نداشته است . قانونگذار بار دیگر در سال 1370 وبه موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی که می گوید باب دوم مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی، فصل اول = مجازاتها واقدامات تامینی و تربیتی ماده 12 مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است
حدود 2 – قصاص 3- دیات 4 تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده: یعنی انواع مجازاتها انحصاراً بشرح فوق فقط پنج نوع می باشد وماده 729 قانون مذکوربا آوردن کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است تیرخلاص بر قانون منسوخه فوق شلیک نمود ، امّا عوامل متخلف قوه قضائیه از استناد به قانون منسوخه هیچ باک وابایی ندارند. باستناد قانون فوق هزاران نفر روزنامه نگار واهل قلم بیکار و بیش از صد روزنامه توقیف موقت گردیده ( این توقیف موقت خود حکایتی دارد) آنهم باستناد قانون منسوخه ای که در زمان حاکمیت قانون اقدامات تأمینی درباره مجرمین خطرناک ومجنون ومختل المشاعر وقواد بوده و وااسفا که برای تعقیب اهل قلمی که خدا به قداست آن سوگند یاد می کند به این قانون
بی ربط و منسوخ استناد مینمایند .
با احترام= سید محمد سیف زاه
|