انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و        لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و        لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

انتخابات آزاد،سالم وعادلانه

انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه

 

باستناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود ، خواه مستقیم وخواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند ، شرکت جوید هرکس حق دارد با شرایطی برابر و یکسان به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید، اساس قدرت حکومت ،اراده مردم است ، این اراده باید در انتخاب ادواری وسالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و مساوی و نیز با رای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد نظیر آن ،برگزار شود)

برابر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی ،سیاسی مصوب 1966 که در سال 54 میثاقین به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد ومقررات لازم الاتیاع برای دول متعاهد میباشد ونیز باستناد قاعده حقوقی وفقهی "اوفوابالعهود " با موازین شرعی انطباق داشته ولازم الاجراء میباشد(هر شهروند حق وفرصت خواهد داشت بدون هرگونه تمایز به شرح مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیر معمول

1- در اداره امور عمومی ،به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت کنند .

2- در انتخابات ادواری واقعی واصیل ،که بر اساس آراء عمومی و مساوی ومخفی انجام میشود وتضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان است ،رای بدهد وانتخاب شود.

3-  با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.)

هدف از انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه در حقوق بین الملل وضوابط ومقررات ومعاهدات بین المللی وجود کشوریست که اقتدارحکومتش از اراده مردم است. اراده ای که با رای مخفی در انتخاباتی واقعاً آزاد ومنصفانه که با فواصل زمانی منظم بر مبنای رای همگانی ومساوی برگزار میشود ابراز میگردد.

قانونگذار ایران بعضی از ضوابط انتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه والزامات و تبعات آن را بموجب اصول 1-6-7-19-20-22-23-24-25-26-27-32-34-35-36-37-39-56-58-59-62-63-114 . قانون اساسی علیرغم ابهامات فراوان ومواد محدود کننده آزادی مردم در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته که عموماً حکومت جمهوری اسلامی یا به آن اعتقادی نداشته ویا بنا به مصلحت نظام ونه لزوماً مردم از اجرای آن امتناع میورزد.اوصاف مندرج در قانون اساسی وشعارهای رایج دولتمردان نظیر انتخابات مستقیم ،آزاد ،ادواری ،سالم ،منصفانه ،عادلانه ،مخفی ،رقابتی عموماً از گفته به فعل در نیامده ،و از انقلاب مشروطه تاکنون اهداف بانیان  انقلاب ها ونهضتهای متعدد ،در حد شعار باقی مانده وآرزو و امید مردم انقلابی د رانتخابات آزاد ،سالم ومنصفانه محقق نگردیده است .

حال برای اینکه موضوع بخوبی تشریح گردد بد نیست که در مورد سه صفت مندرج در تیتر مقاله حاضر، توضیحات بیشتری معمول گردد.

الف – انتخابات آزاد = مقصود از انتخابات آزاد در ضوابط بین المللی و  لازم الاتباع برای دول متعاهد

1- حق انتخاب نمودن آزاد ،که هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم بوده و در انتخابات شرکت نماید ( صغار ومجانین از دایره این شمول خارج بوده که باید وفق مقررات داخلی ضوابط آن تعیین گردد)

2- حق انتخاب شدن = نامزد ویا کاندید انتخاباتی باید بتواند با حق و شرایط مساوی وکامل در طریق انتخابات آزاد به مشاغل عمومی نایل شود ( در بعضی از کشورها مرتکبین به جنایات بزرگ عادی ونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی  را بموجب قوانین مصوب مجلس صالح ومنتخب مردم که طی دادرسی منصفانه وتوسط محاکم صالحه قضایی محکوم شده اند از بعضی از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم مینمایند.)

3- حق آزادی بیان وعقیده = انتخاب کننده وانتخاب شونده واشخاص واحزاب باید بتوانند آزادانه نظر خود را در مورد انتخابات ونامزدهای انتخاباتی بدون توهین وافتراء بیان نمایند.

4- حق تشکیل احزاب = اشخاص باید بتوانند با آزادی کامل نسبت به تشکیل احزاب مورد نظر خود اقدام نمایند .اصل 26 قانون اساسی علیرغم ایرادات وارده ،این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را مورد تاکید قرار داده است ، اما عموم دولتهای قبل و بعد  از انقلاب ،این حق قانونی را با تمسک به ایرادات شبه قانونی از جمله مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب به رسمیت نشناخته واز عموم مردم این حق را سلب    نموده اند.کشورهایی که دولتمردان آن بطریق دموکراتیک انتخاب میشوند با نهادینه کردن فرهنگ تحزّب بار سنگین دولت را در اداره کامل انتخابات سبک نموده ،واحزاب ، با معرفی نامزدهای مختلف انتخابات ،مسئوولیت آنرا پذیرفته اند . روشن است که احزاب برای کسب قدرت ناچار به معرفی اشخاص خوشنام ،مدیر، لایق ،مدبر ،کاردان بوده ،لذا حتی المقدور افرادی را که دارای سوء پیشینه یا سوء شهرت باشند معرفی نمی نمایند. اما دولتهایی که به دموکراسی وحقوق بشر اعتقاد ندارند با نفی احزاب ، در همه کار ومراحل انتخابات نظارت بلکه بهرنحو ممکن دخالت نموده و هر روز بر اوراق سیاه کارنامه ضد حقوق بشری خود می افزایند.

5- حق تجمع وراهپیمایی = حق آزادی اجتماع و راهپیمایی در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است . از جمله الزامات انتخابات آزاد ،حق آزادی اجتماع وراهپیمایی و حرکات تبلیغی واعتراضی نسبت به انتخابات میباشد. مردم حق دارند در جهت تحقق انتخابات آزاد در موافقت و یا مخالفت اشخاص ویا حکومت ، تجمع وراهپیمایی مسالمت آمیز تبلیغی و یا اعتراض داشته باشند.هیچ گروه وحزب وحکومت نمیتواند این حق ذاتی ومسلم ر ااز مردم سلب نماید. متخلف از این امر را میتوان باستناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد. راهپیمایی وتجمع که مشروع ترین وعادی ترین حرکات  اعتراضی در جریان انقلاب بهمن 57 بود.بعنوان     حربه ای توسط حاکمان بعد از انقلاب علیه جریانهای غیر حکومتی بکار گرفته شد. با تاسف بسیار باید گفت قوه قضائیه که باید پاسدار وحافظ وپشتیبان حقوق عمومی مردم باشد ،نه تنها این اصل را به رسمیت نمی شناسد بلکه عاملان و آمرین حرکتهای اعتراضی سیاسی واجتماعی وحتی صنفی واسف بارتر دانشجویی را بوسیله ضابطین خود مورد هجوم وسپس تعقیب ومجازات قرار میدهد.

6- حق دادرسی عادلانه ومنصفانه وبیطرفانه در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر واصول 34 و36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است .این حق مانند سایر حقوق مندرج در بندهای فوق، خود مستلزم رعایت اصول وحقوق دیگر از جمله اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل برائت ، اصل تساوی وحمایت قانون از همه بنحویکسان ،مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص از هرگونه تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقیده ،ممنوعیت هرگونه تجسّس واستراق سمع وفاش کردن مکالمات تلفنی وتلگرافی وضبط نامه ها وحق در اختیار داشتن وکیل در کلیه مراحل تعقیبی ومحاکمات ، وممنوعیت شکنجه واعمال هرگونه فشار جهت گرفتن اقرار و شهادت وممنوعیت هتک حرمت اشخاص وممنوعیت اضرار بدیگری که در اصول 19-20-22-23-25-26-27-28-32-34-35-36-37-38-39 و40 قانون اساسی مورد عنایت قرار گرفته و حکومت موظف باجرای آن گردیده است  .البته در اسناد بین المللی وقواعد ومقررات لازم الاجراء به حقوق جزئی تری نیز استناد شده ،از جمله حق دسترسی یکسان به تبلیغات و وسایل ارتباطی جمعی ورسانه ملی وحق دسترسی یکسان وموثر افراد به پایگاههای اخذ رای جهت اعمال حق رای و حق فرد به اعمال یکسان وبرابر حق خود یا دیگران ورعایت اصل تساوی در این حق ،حق فرد جهت مخفی ماندن رای ونامزد مورد نظر انتخاب کننده ،حق ائتلاف ،حق پیگیری ودریافت واشاعه اخبار وحق جابجایی ونقل مکان در کشور حق نامزدها، احزاب سیاسی واعضای هر حزب به امنیت مالی و جانی وحیثیتی و ....

واینکه مرجع صالح قضایی در دسترس عموم بوده که در صورت تخلف ویا تجاوز بحقوق فوق در اسرع وقت طی دادرسی منصفانه وبیطرفانه رسیدگی وحقوق شکات احیاء ومتجاوزین وناقضین تحت تعقیب ومجازات قرار گیرند.

ب- انتخابات سالم = منظور از انتخابات سالم –وجود قوانین روشن و صریح جهت تضمین انتخابات آزاد وسالم واحتراز از تصویب قوانین خدعه آمیز جهت حذف رقبای انتخاباتی وجلوگیری از تمسّک به اعمال ورقابتهای مکارانه وهمچنین تضمین دولت باجرای صحیح قوانین واصول فوق وایجاد جو رقابتی سالم بین نامزدهای انتخاباتی وطرفداران آنها با هر طرز تفکر موافق یا مخالف دولت ویا حکومت که بآن تصریح گردیده و مورد اجراء واقدام حکومت قرار گیرد .در چنین روشی دولت موظف باجرای انتخابات آزاد وسالم بوده ودر جریان انتخابات ،هیچ دخالتی نمیکند دولت مجری صرف بوده وحق نظارت از تمام ارگانها ونهادهای حکومتی سلب گردیده ، ومتعلق به افراد واشخاص ونهادهای مردمی ومستقل میباشد. در جریان انتخابات در قوانین و در اجرای آن ، دولت موظف است به طرق صحیح وقانونی از رقابت مکارانه وتخریبی وتهدیدی نامزدها جلوگیری نموده واز رای دادن مضاعف ویا مجانین وصغار واستفاده ازشناسنامه های جعلی وتقلبی وغیر واقعی جلوگیری نموده و آنها را بمراجع صالح قضایی بسپارد .رعایت امانت وبیطرفی در گرفتن آراء مردم ومراجعین وحفاظت وضمانت ازدرستی برگه های رای و روش شمارش آراء واعلام صحیح نتیجه آراء وتسهیل انتقال قدرت به منتخبین انتخابات ،واصل مخفی بودن رای ،و فقدان ترس وبیم مراجعین به مکانهای اخذ رای ،وشمارش آراء توسط افراد آموزش دیده و.... از جمله تضمین هایی است که دولت مکلف به تعهد واجرای آن میباشد هر گونه دخالت و یا تحریک که موجب عدم اجرای حقوق و اصول فوق ویا قسمتی از آن گردد بجریان انتخابات آزاد و سالم ضربه جبران ناپذیری وارد نموده وباعث تخدیش آن میگردد .

ج- انتخابات عادلانه = هدف از انتخابات عادلانه ،ایجاد تعادل واجرای عدالت برای آحاد ملت ایران با هر طرز تفکر واعتقاد وتساوی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فزهنگی و اعمال بیطرفانه آن واحتراز از هرگونه ظلم وتبعیض دینی ،فرهنگی ،سیاسی ،فکری ،اعتقادی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی ،نژادی ،جنسیتی در قانون واجرای آن میباشد .قانونگذار ایران علیرغم تمسک به اصل تساوی حتی در قانون اساسی راههای فرار از آن وایجاد طرق تبعیض آمیز را باز گذاشته وحال آنکه هر انسان باستناد اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاقین وسایرمقررات الزام آور از باب آنکه انسان است دارای حقوقی بوده که هیچکس حق عدول ویا تجاوز به آن را ندارد.این حقوق بزعم اعلامیه فوق و باستناد ماده 956 قانون مدنی ]اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع  و بامرگ او تمام میشود[ وبرابر ماده 958 مرقوم ]هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن ...[ و بر طبق ماده 959 قانون مارالذکر] هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجراء تمام ویا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند[ و بنا بر تصریح ماده 960 قانون فوق ]هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند[ و... واضح است وقتی اشخاص حق سلب حقوق مدنی وعدم اجرای عام یاقسمتی از آن را نداشته و هیچکس حق سلب حریت از خود ندارد بنا به قاعده اولویت حق سلب حقوق وآزادی وحریت ر ااز دیگران ندارد . دل سوزان انقلاب مشروطه و مردم به فکر تامین و تضمین حقوق مردم از هرجهت بوده لذا با شرکت بزرگان انقلاب وتنی چند از مفاخر حقوقی کشورهای اروپایی در ششم میزان 1298هجری شمسی قانون مدنی تدوین وبتدریج از تصویب مجلس شورای ملی گذشت . اکنون که بیش از 80 سال از تدوین این مقررات میگذرد ،دولت نهم ، وبخشی از قوه قضائیه ومجالس هفتم به آن اعتفاد و التزام ندارند.

بنظر میرسد ،خطر جنگ وتجاوز متجاوزین واستعمارگران سلطه طلب واقعی وملموس میباشد ونظر به نزدیک بودن انتخابات مجلس هشتم اولاً دولت باید زمینه انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه را از هر جهت فراهم وصحت وسلامت آنرا تضمین نموده وفراز ونشیب انتخابات در پیش پای مردم را هموار نماید.ثانیاً در چنین فضای انتخاباتی وبا حذف نظارت عمال و نهادهای حکومتی ،از جمله حذف نظارت استطلاعی واستصوابی شورای نگهبان ،مردم به صندوقهای رای هجوم آورده و  پایه های حکومت دموکراتیک ومردم سالار راتشکیل ومانع هجوم وتجاوز بیگانگان به مملکت خواهند شد.

با تکیه باصول وحقوق ومبانی فوق کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ 14/5/86 مبادرت به تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه نموده، اعضاء کمیته که از دهها نفر افراد مورد وثوق وپاکدامن ودلسوز ومتعهد ومبارز بوده لذا درتاریخ 29/7/86 به تحقق انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین وسایر مقررات الزام آور دولت ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب 26 مارس 1994 که 102 کشور از جمله دولت ایران به آن پیوسته واجرای صحیح آن را تضمین نموده ومکلف باجرای آن ضوابط بوده تاکید وپافشاری نموده وخواستار اجرای صحیح آن از طرف حکومت ایران گردیدند.ضوابط  ومعیارهای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه در 20 بند تدوین ومتن هر دوبیانیه وضوابط در تاریخ فوق منتشر گردید.

دولت درجهت  اجرای انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه باید پاپیش گذاشته وصادقانه آنرا اجراء نماید .این ضوابط برای کشورهای متعاهد        لازم الاجراء میباشد.بهوش باشیم اجرای صحیح انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه برمبانی فوق میتواند ،راه تجاوز ومطامع بیگانگان ومجامع بین المللی را مسدود نماید .تدوین کنندگان ضوابط ومعیارهای انتخابات آزاد وسالم وعادلانه از افراد مورد وثوق ملت ایران بوده وبواقع ودر حقیقت ایران را برای همه ایرانیان میخواهند ومیدانند وبه آن والزامات وتبعات آن  متضمن وپای بند میباشند.

اکنون بر عهده دولت است که بخواسته مردم ایران وافراد دلسوز فوق عمل نماید. واضح است اجرای انتخابات بر مبانی فوق و بدست ایرانی افتخاری بس شگرف و عظیم به ارمغان آورده و بهتر از تحقق آن تحت فشار مجامع بین المللی میباشد.اما مقدم بر انتخابات آزاد ،سالم وعادلانه بر طرف نمودن ایرادات آیت الله شاهرودی به قوه قضائیه بوده ، تا با استقرار امنیت قضایی وتحقق سیستم دادرسی عادلانه ومنصفانه متهمان سیاسی ومطبوعاتی و عقیدتی وفق مقررات قانونی ونه برحسب اراده افراد تحت پیگرد قرار گرفته و رویه معمول منسوخ گردیده و زندانیان آنان فوراً آزاد شوند.

                                         با احترام –سید محمد سیف زاده

 

 

 

 

 پلیس نمیتواند هرکسی را متوقف وبازجویی کند

 

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

نظر بمراتب فوق و برخلاف اظهارات سردار رادان باید گفت "پلیس نمیتواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند".

 

                     

                                 با احترام –سید محمد سیف زاده

پلیس نمیتواند هرکسی رامتوقف وبازجویی کند

 

 

 

 

 پلیس نمیتواند هرکسی را متوقف وبازجویی کند

 

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

نظر بمراتب فوق و برخلاف اظهارات سردار رادان باید گفت "پلیس نمیتواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند".

 

                     

                                 با احترام –سید محمد سیف زاده