بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

بررسی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی

هموطنان عزیز

به نقل از مجله شماره 28 دادگستر صفحه 66 به بعد پس از ماهها بحث و بررسی سرانجام در جلسه مورخ 15/8/86 مسؤلان عالی قضایی، لایحه قانون مجازات اسلامی، که از سوی قوه قضائیه بازنگری و تدوین شده بود در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی بمنظور سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و برای ارائه به دولت به وزیر دادگستری تحویل شد. این لایحه مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بوده که برای اولین بار به تبعیت از بعضی کشورهای غربی به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین گردیده است. در تنظیم لایحه فوق قوه قضائیه از صاحبنظران درجه اول کشور در رشته های مختلف حقوق جزائی، جرم شناسی روانشناختی، جامعه شناسی کیفری، اقتصادی و... مدد نگرفته و ظاهراً با مراجع درجه اول تقلید ایران نیز به مشورت ننشسته، چه اگر در تدوین قوانین مهم مملکتی با صاحبنظران مختلف در سطح عالی مشورت می شد هرگز این همه آزمون و خطا در مرحله تدوین و تصویب و اجرای قوانین بوقوع نمی پیوست. بهرحال کانون مدافعان حقوق بشر پس از بررسی پیش نویس لایحه فوق، نظر اجمالی خود را بشرح زیر اعلام می دارد، واضح است نظر تشریحی و مبسوط درمورد لایحه فوق ازطریق کنفرانس مطبوعاتی و سمینار علمی و انتشار بیانیه انجام خواهد پذیرفت.

 

الف: بررسی اجمالی پیش نویس لایحه مجازات اسلامی:

در مقدمه لایحه مذکور، وظیفه حکومت را تضمین امنیت فردی و اجتماعی دانسته و باستناد قانون اساسی، مدیریت اجتماعی را برمبنای قرآن و سنت برابر اصل دوم قانون اساسی می داند که برطبق بند 2 اصل 158 لایحه مذکور تدوین گردیده است.

تنظیم کنندگان لایحه، مهمترین هدف حکومت اسلامی را اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و جبران خسارت متضرر از جرم می دانند.

در باب اول فصل اول مبحث اول قانون مجازات اسلامی در ماده 1-111 تعریف و ماده 2-111 تعریف جرم و ماده 3-111 مبانی مسؤلیت کیفری را بر عنصر تقصیر می گذارد و نیز بنحو اجمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تعریف و انواع مجازات را ذکر می کند.

و مبحث دوم: قلمروی اجرای قانون مجازات: با آنکه اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته، است اما در مواردی این اصل کلی را که مربوط به حاکیت دولتهاست زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. (ماده 3-112و چند مورد دیگر).

در فصل دوم مبحث اول مجازاتها به قصاص و دیه، حد، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده و تعاریفی نیز از آن به میان آورده است. (مواد 1-121 لغایت 12-121 ). در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از حبس، تبعید، شلاق، جزای نقد، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی سخن میان آمده است. نوع مجازاتهایی که در حدود و قصاص و تعزیرات درنظر گرفته شده، اولاًً بسیاری از آنها از مصادیق بارز شکنجه بوده (مثل شلاق و...)، ثانیاً این مجازاتها با اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت داشته، ثالثاً بسیاری از مجازاتهای فوق حتی با اصول23، 38، 39 قانون اساسی در تضاد می باشد (11-121،10-121).

در مبحث دوم تقسیم بندی جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازاتها به سه دسته جنایت، خلاف و جنحه تقسیم گردیده و رجعتی به قوانین قبل از انقلاب می باشد.

در ماده 3-122 جرائم از لحاظ نوع به 1. سیاسی و مطبوعاتی و عمومی 2. جرائم عادی و سازمان یافته 3. جرائم علیه اشخاص و نظامات دولتی و حقوق عمومی 4. جرائم عمدی و غیرعمدی 5. جرائم مشهود و غیرمشهود، تقسیم و درتبصره ذیل آن تعریف از جرایم فوق را بر عهده قانونگذار گذاشته است که جا داشت بجای تبصره در چند بند جرائم فوق با تفکیک تعریف می گردید.

در مبحث سوم اقدامات تأمینی و تکمیلی و تبعی در ماده 1-123 در چهارده بند و تبصره تعریف و احصاء گردیده است و در ماده 3-123 محرومیت از حقوق اجتماعی دراثر ارتکاب جرم و زمان اعاده حیثیت در جرائم مختلف درنظر گرفته شده است.

 در فصل سوم حدود مسؤلیت کیفری مبحث اول در شروع به جرم می باشد. مبحث دوم و سوم از مواد 1-133 لغایت 6-133 مربوط به شرکت و معاونت در جرم و مبحث چهارم مواد 1-134 لغایت 7-134 درباره تعدد و تکرار جرم می باشد که در ماده 6-134 به تبعیت از حقوق جزایی مدرن قاعده تعدد و تکرار جرم را درجرائم خلاف و سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیتهایی که منجربه اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و یا درحال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده شده باشند بدرستی جاری نمی داند.

در فصل چهارم موانع مسؤلیت کیفری مبحث اول طفولیت بوده که در ماده 1-141 که بالاخره به تبع کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال تمام خورشیدی را معیار قرار داده و کمتر از آن را طفل می شناسد و اطفال را به سه دسته نابالغ غیرممیز، نابالغ ممیز و بالغ تقسیم می کند، اما بازهم به تبعیت از مقررات شرعی و در بحثی غیرضروری سن بلوغ را برای پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال قمری دانسته است.

اطفال نابالغ را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری دانسته ولی طفل ممیز را به سرپرست و یا کانون اصلاح و تربیت تحویل شده و در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نشده و به اقتضای سن آنها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ تصمیم خواهد شد و در جرائم موجب حد، هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. مسؤلیت اطفال در پرداخت دیه و ضرر و زیانهای مالی وفق مقررات مربوط خواهد بود که اولاً قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مغایرتهایی با این قانون و کنوانسیون حقوق کودک داشته، ثانیاً اگر اطفال نابالغ از مسؤلیت مبری هستند چرا در دیه که بهرحال مجازات است و نه خسارت اطفال فوق تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند؟!

در مبحث دوم جنون از ماده 1-142 لغایت 5-142و جنون به درستی درحال ارتکاب جرم رافع مسؤلیت کیفری شناخته شده است.

مبحث سوم مربوط به اجبار- اضطرار و جهل و اشتباه مقرراتی ناکافی وضع گردیده و مبحث چهارم در دفاع مشروع که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق نسخه برداری گردیده و نیز در مبحث پنجم اعمالی که در جهت انجام وظیفه قانونی درصورت وقوع جرم نبوده، اظهارنظر شده است. فصل پنجم درخصوص تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بوده که مباحث فوق جز تعویق مجازات عیناً از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی اقتباس گردیده است. موضوع تعویق مجازات در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته بصورت قانون درآمده و نتیجه بسیار خوبی داشته، تعویق مجازات در ایالتهای مختلف آمریکا مورد تجربه قرار گرفته و از امور خلافی تا جنایی بصورت متفاوت در ایالتهای مختلف درنظر گرفته شده که متأسفانه این تجربه موفق در لایحه مذکور در جرائم خلافی قابل اعمال خواهد بود و در مبحث چهارم درخصوص نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط مواد 1- 154 لغایت 14- 154 درنظر گرفته شده که اختصاص به جرائم تعزیری و بازدارنده داشته و به سایر مجازها تسری ندارد.

فصل ششم مربوط به سقوط مجازات دراثر عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، شمول مرور زمان و اعاده حیثیت بوده که از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی نسخه برداری شده است.

باب دوم لایحه مذکور در حدود و مجازاتهای آن و در راههای اثبات حد و تخفیف و تخفیف و تبدیل و سقوط و تکرار و تعدد در آن بوده که مع الاسف در غالب موارد ارتکاب جرایم متعدد در حدود موجب اعمال مجازات متعدد می گردد که از این جهت از قانون مجازات عمومی سال 52 نیز عقب تر می باشد. و نیز بموجب ماده 2-216 هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هربار حد همان جرم بر او جاری گردد، حد وی قتل است که این امر با هیچ یک از اصول حاکم بر سیاست کیفری دنیای مدرن انطباق نداشته بلکه در تضاد کامل می باشد.

 مبحث چهارم موضوع سب النبی و قذف یا دشنام نسبت به ائمه معصومین بوده که مجازات آن حد قتل درنظر گرفته شده است و مبحث پنجم مربوط به ارتداد، بدعت گذاری و سحر بوده که حکم آن حد قتل درنظر گرفته شده، این مجازاتها در قانون مجازات سابق درنظر گرفته نشده بود و در اعمال سیاست کیفری در حقوق مدرن بدعتی خطرناک بوده که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل می باشد، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

مبحث ششم در خوردن مسکر و حد آن و مبحث هفتم سرقت و حد آن می باشد.

 باب سوم از لایحه مذکور در قصاص و راههای اثبات جنایت عمدی و شرکت، معاونت و شروع به جنایت و اکراه در قتل و قصاص عضو و شرایط آن و اکراه بر جنایت بر عضو و استیفای قصاص عضو و باب چهارم درخصوص دیات می باشد که حدود و قصاص و دیات عیناً از قانون مجازات اسلامی نسخه برداری شده و تحولات یک ربع قرن را نادیده انگاشته شده است.

 

ب: سیاست کیفری در نظام پیشرفته حقوق جهانی:

1. در حقوق کیفری نوین، هدف از اجرای مجازات، اصلاح مجرم بوده است و نه حذف و نابودی او. مجرم بیماریست که باید درمان شود، همچنان که اگر عضوی از بدن دچار عفونت و بیماری شود آن عضورا قطع نکرده بلکه باید عفونت را از عضو بیرون راند.

2. وقوع جرم دراثر تحقق شرایط و عوامل مختلفی ازجمله فقر، محیط زندگی حاکم بر خانواده و مسایل اجتماعی و محیط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی و شرایط بیولوژیکی و... بوجود می آید. چنانکه شرایط و عوامل جرم زا از جامعه محو گردد، جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسیار خوب و درستکاری را در شرایط همسان فوق قرار دهیم، او هم به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم خواهد شد. پس وظیفه حکومتها از بین بردن شرایط و زمینه و عوامل وقوع جرم است، هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است یعنی مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فیزیکی مجرم، باید مجرم را اصلاح و به جامعه بازگرداند.

3. نظربه اینکه هدف اصلی درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و کارآمد نمی باشد. اجرای این مجازات موجب کاهش آثار جرم نگردیده است.

4. مجازات حبس نیز می رود تا موضوعیت خود را از دست بدهد، مخارج و هزینه های سرسام آور زندان، کار آمد نبودن حبس، تأثیر مخرب حبس بر خانواده، گرایش زندانی بطرف جرایم سازمان یافته، طرد شدن زندانی از جامعه و ناکارآیی وسایل و عوامل جهت درمان مجرم...، قانونگذار کشورهای پیشرفته و صنعتی را به فکر انداخته که باید تجدید نظری اساسی در اعمال مجازات حبس درمورد محکومین نمود، لذا در صدد سیاست حبس زدایی برآمده و قوانینی تصویب و آن را اجرا می نمایند.

درجهت تحقق سیاست حبس زدایی در کشورهای پیشرفته بعضاً از روشهای تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در سطح وسیعی استفاده کرده و برخی کشورها امور دیگری را بجای مجازات حبس درنظر گرفته اند. فی المثل جزای نقدی، محکومیت به خدمت در کارهای عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضی از اشخاص معتاد و ولگرد و مکانهای آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال کلیه مجازاتهای فوق نظربه اصل شخصی بودن مجازاتها، اولاً سعی می شود به خانوادها حتی الامکان آسیبی وارد نشود، ثانیاً با آموزش و درمان موجب کاهش آمار جرم گردیده و خلق و خوی مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم کاری تخصصی و فنی یاد گرفته و عضوی مفید از جامعه بوده و شرایط بازگشت او به جامعه کاملاً فراهم می گردد.

5. هدف از اجرای سیاست نوین کیفری پیشگیری از وقوع جرم می باشد. همچنان که پیشگیری از بروز بیماری و حادثه در پایین آوردن آمار بیماری و حادثه موثر است، در کاهش آمار جرم نیز تأثیر فراوانی داشته و راهکارهای مناسبی را درنظر گرفته اند.

6.  تعیین مجازات بجای حبس و یا استفاده از تعلیق و تعویق مجازات و آزادی مشروط در بعضی از نقاط آمریکا صرفاً در امور خلافی و بعضی از ایالات آن کشور تا جرم جنایی هم قابل اعمال می دانند و بهرحال در تمام موارد تجربه ای موفق قلمداد شده است.

7. در حقوق کیفری مدرن علاوه بر پیگیری امور مجرمین، توجه بیشتری به زیان دیدگان از جرم مبذول گردیده است و سعی می شود بهرحال از متضرر از جرم و زیان دیده جبران خسارت گردد. مثلاً محکوم را مجبور می کنند تا ضرر و زیان وارده را در مهلتی معقول به خسارت دیده بپردازد.

8. در حقوق جزای مدرن علاوه بر سیاست موفق حبس زدایی، سیاست جرم زدایی نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و به آن عمل می شود.

 

ج: سیاست حاکم بر پیش نویس قانون مجازات اسلامی:

 1. هدف اصلی سیاست گذاران پیش نویس قانون فوق انتقام از مجرم و نه اصلاح او بوده و با آنکه بموجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی هدف از اجرای مجازات اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و ریاست فعلی قوه قضائیه سالهاست از جرم زدایی از قوانین و حبس زدایی از مجازات صحبت می کنند، اما هیچ نشانه ای از وجود برنامه ای جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمی آید. در سالهای بعد از انقلاب چون حکومت نظر مساعدی نسبت به متخصصین نداشت، تا جایی که تعهد را در قبال تخصص بکار می برد، تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات اسلامی نیز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان کیفری، جرم شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، اقتصاددانان و... مستقل و صاحبنظر، نظر مساعدی نداشته و از نظرات کارشناسانه آنها بهره ای نگرفته اند.

 2. تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی چون از نظرات متخصصین مختلف بهره نگرفته اند، تنها چاره در اجرای مجازات را حذف و طرد فیزیکی مجرم دانسته اند. تعیین 53 مورد قتل و اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محکومیت و اعمال مجازات حبس در اکثر موارد مؤید این نظریه می باشد. شائبه حبس زایی بجای سیاست حبس زدایی وقتی تقویت می شود که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم درنظر بگیریم.

 3. مجازاتهای تعیینی در بسیاری از موارد از مصادیق بارز شکنجه و تبعیض جنسیتی و دینی و عقیدتی بوده و با اصول 38، 19، 20 و 39 قانون اساسی و با مواد 18، 7، 5 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. تعیین مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعیین مجازات تکمیلی به عنوان تشهیر و هتک حرمت از زندانی و محکوم، بیانگر این نگرش می باشد. این مجازاتها با علم و تجربه نیز مغایرت دارد. تعدادی از جرایم تعیینی از مصادیق بارز تفتیش عقیده بوده و با اصل 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته، بطور کلی حکومت حق برخورد با مردم را بلحاظ اعتقادات دینی ندارد.

 4. اکثریت نزدیک به اتفاق مراجع قبل از انقلاب بجز بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجرای مقررات اسلامی را در غیبت امام معصوم جایز نمی دانستند. شارع مقدس اسلام نیز موانع بسیاری در جهت اثبات بعضی از حدود و عدم اجرای مجازات تعبیه نموده که فهرست وار به ذکر مواردی چند بشرح زیر اکتفا می گردد.

الف: قصاص که مجازات بسیار شدیدی است از حقوق اولیای دم شناخته شده اما به آنها توصیه عفو و بخشش نیز گردیده است. تا جایی که شارع با عفو و بخشیدن اولیای دم کل مجازات را منتفی می داند.

ب: موانعی که در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات این جرم تعبیه شده، نشان دهنده ی سیاست کیفری شارع مقدس اسلام می باشد. قضاوتهای ائمه اطهار ازجمله امام علی در موضوع اقرار زنی به زنا که از امام می خواست او را پاک گرداند و نحوه رفتار و کردار امام با زانیه یکی از شاهکارهای قضا از آن امام همام می باشد.

ج: بنظر شارع مقدس اسلام، اجرای حدود در زمانهای بسیار گرم و سرد و دشوار و یا در مکانی که موجب وهن اسلام شود ساقط می گردد. حال وقتی توجه کنیم که راههای اثبات این جرایم نیز بنظر شارع مقدس دشوار بوده است و بعد از اثبات نیز با تحقق شرایط فوق مجازات ساقط می گردد، نشان دهنده سیاست کیفری حاکم بر نظام اسلامی بوده که اصل را بر عدم اجرای مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گیری از مجرم و طرد و نفی و حذف او که مورد قبول شارع مقدس نمی باشد.

 د: در راستای سیاست فوق، اجرای حدود درمورد زن حامله و در حال حیض و نفاس نیز جاری نمی گردد.

مجموع مسائل فوق نشان می دهد اجرای مقررات اسلامی منوط به زمان و مکان و شرایط بوده و با تغییر شرایط مجازاتها نیز قابل تغییر خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و کسب علم و تجربه و تخصص را برای زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور می شود که به نظریات علمی و تجربی و تخصصی در تعیین سیاست کیفری بی توجه باشد؟!! تعدادی از صاحبنظران اسلامی در مقوله اجتهاد استفاده از زمان و مکان و عقل و عدل را لازم و ضروری می دانند.

نظربه مراتب فوق، پیش نویس لایحه مقررات اسلامی با علم و منطق و عقل و تجربه به مخالفت برخاسته و پانزده قرن پیشرفت و ترقی و تکامل بشر را نادیده گرفته است.

اعمال این مجازاتها هیچ فایده عملی نداشته و درحقیقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت که در حقوق مدرن جزائی توجه زیادی به آن مبذول گردیده است.

 5. جرم شناسان برای مهار جرایم خشونت زا معتقد به راهکارهای عملی و از بین بردن زمینه ارتکاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند باید عوامل بروز و وقوع جرم را از میان برداشت. این سیاستی است که تدوین کنندگان پیش نویس مقررات اسلامی هیچ توجهی به آن ندارند. مثلاً بجای جرم زدایی به جرم زایی پرداخته اند و ارتداد را که در قانون فعلی جرم شناخته نشده، جرم انگاشته و برای آن مجازات قتل درنظر گرفته اند و بجای حبس زدایی در حقوق جزای مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس درنظر گرفته شده است. این امر وقتی بیشتر مشهود می گردد که درنظر داشته باشیم مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموماً حبس می باشد.

 6. با آنکه سالهاست قوه قضائیه و ریاست فعلی آن عملاً محاکم دادگستری را از صدور حکم سنگسار و قصاص عضو جهت جلوگیری از بازتابهای منفی بین المللی منع نموده، با این وجود در لایحه فوق مجدداً آنرا مورد توجه قرار داده. وضع این مجازاتها از مصادیق بارز شکنجه بوده و با اصل 38 قانون اساسی و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد و تشریع آن ازطریق قوه مقننه نمی تواند به این اعمال ضد انسانی مشروعیت بخشد.

 7. تدوین کنندگان لایحه مذکور هیچ راه حلی جهت جلوگیری از تسری مجازات به خانواده مجرم ارائه نمی دهند. با آنکه برطبق اصل شخصی بودن مجازات باید از تسری مجازات به خانواده مجرم جلوگیری نمود و این امر در حقوق جزای مدرن نیز به آن توجه کافی مبذول گردیده است.

 8. تدوین کنندگان لایحه مذکور جهت مقابله با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فقر و فحشا، اعتیاد و جرایم خشونت زا، راه حل را در تمسک به مجازاتهای سخت و شدید و سرکوب گرانه دانسته است و هیچ راه حل عملی جهت مقابله با جرایم فوق ارائه نمی دهد.

 9. با آنکه در حقوق جزای مدرن توجه زیادی به زیان دیده از جرم شده است، تدوین کنندگان لایحه مقررات اسلامی راه حلی متقن جهت جبران خسارت به متضررین از جرم ارائه نداده و هیج برنامه ای برای آنان ندارد.

 10. درمورد تصویب قوانین، بخصوص قوانین کیفری که با جان و حیثیت مردم ملازمه دارد باید قوانین صریح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسیر و استنباط های متفاوت نگردد. ریاست قوه قضائیه بخوبی می داند، که تعدادی از قضات اداره متبوعه او در سوء استفاده از قوانین بخصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی هیچ حدو مرزی برای خود قائل نبوده، حوادث هولناک زیادی از شکنجه و اعمال خشونت با زندانی و حتی خانواده آنها تا قتل در زندان اتفاق افتاده که برخوردهای مقطعی ایشان با موضوع نیز جلوی اعمال فرا قانونی آنها را نگرفته؛ لذا تدوین کنندگان لایحه مذکور باید با تدوین لایحه شفاف و روشن و صریح و جامع و مانع از بکار بردن الفاظ و لغاتی که مورد سوء استنباط و یا حتی استنباط های مختلف در مقررات کیفری می گردد جلوگیری نمایند که ایشان هیچ توجهی به آن نداشته اند. تصویب و اعمال لایحه فوق ما را با بحرانهای داخلی و خارجی متعدد روبرو خواهد کرد و موجب کاهش جرم نخواهد شد.

  11. تدوین کنندگان پیش نویس لایحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسی و مغایر با نظر شارع اسلامی گاهی اصل را بر مجرمیت متهم گذاشته و از او می خواهند که بی گناهی خود را ثابت کند. این نظریه مربوط به قرون وسطی بوده و به شدت با حقوق جزای مدرن و مقررات کیفری مغایرت دارد. فی المثل تبصره ذیل ماده 10-228 که می گوید: «هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسد فی الارض نمی باشد».

 12. برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که محکوم علیه تا پرداخت محکوم به در زندان می ماند، این موضوع که موجب افزایش آمار زندانی شده بود از سیستم جزائی حذف و راهکارهای دیگری جهت استیفای محکوم به درنظر گرفته شده که قابل تقدیر است.

 13. باستناد ماده 11-121 در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده اش خواهد داشت باید درنظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه بطور متقابل اوضاع و احوالی که له و علیه مرتکب وجود دارد را درنظر خواهد گرفت...، اولاً معلوم نیست چرا قضات نباید از این راهکار مناسب در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) استفاده کنند؟ ثانیاً این ماده با ماده 1-152 که تعویق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسری می داند در تعارض بوده، چه آنکه مجازات های تعزیری منحصربه امور خلاف نمی باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر بنابر دلایل فوق، پیش نویس لایحه مجازات اسلامی را مغایر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و در کاهش آثار جرم و پیشگیری از وقوع جرم که از اهداف عالیه قوه قضائیه بوده مؤثر ندانسته و از مسؤلین قوه قضائیه می خواهد که در تدوین لوایح قانونی از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاد دانان، جرم شناسان و.... متخصص و مستقل استفاده نمایند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر