سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی روند رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

سی سال جمهوری اسلامی و چگونگی رشد یا عدم رشد دستگاه قضا

(این مقاله برای سمینار "سی سال جمهوری اسلامی" در مدرسه علوم سیاسی پاریس تهیه گردیده است.)

مقدمتاً باید گفت یکی از علل مهم وقوع انقلاب مشروطه زمینی شدن حکومت بود، تا حکام خود را به خدا و مقدسات پیوند نزنند و خواسته ابتدایی مردم هم تشکیل عدالتخانه عظمی قلمداد گردید، تا از ظلم و ستم شاه و شیخ و حکام و فرمانروایان خلاصی یابند. گرچه کودتای سوم اسفند 1299 انقلاب مشروطه را کمر شکن نمود، اما تشکیل محاکم عرفی (در قبال محاکم شرع) به تیعیت از قانون اساسی از مستحدثات دنیای نوین تلقی می گردد. مرحوم داور زحمات فراوانی در تشکیل دادگستری نوین متحمل گردید. البته او نمی دانست تمام مرارتهای او و پایه گذاران نظام دیکتاتوری بطرفة العینی بر باد خواهد رفت و آنها (داور- تیمورتاش -نصرت الدوله) هر سه در این راه به اراده شاه جان باختند. از ملزومات تشکیل دادگستری نوین به رسمیت شناختن حرفه وکالت بود، که بموجب قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 بوقوع پیوست. اما سیستم دادرسی منصفانه و عادلانه نمی توانست محقق گردد مگر آنکه وکلاء دادگستری خارج از سلطه و اقتدار قوه قضائیه بوجود آید. تشکیلات دادگستری و کانون وکلاء تا زمان مرحوم دکتر محمد مصدق ادامه داشت تا آنکه اولاً رهبر نهضت ملی نفت با کمک مرحوم لطفی دست باصلاح دادگستری زد، ثانیاً با استفاده از اختیارات تقنینی قوانین لازم را به تصویب رسانده و یا منقّح نمود. یکی از قوانین فوق لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری بوده که به استقلال کانون از قوه قضائیه رسمیت بخشید: بموجب ماده یک قانون فوق، کانون وکلاء دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. بنابرمدلول ماده 2 مرقوم کانون وکلای هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 قانون فوق عیناً در کمیسیون های مشترک مجلس درسال 1333 به تصویب رسید. استقلال کامل کانون وفق مقرارت قانون فوق بعد از کودتا هیچگاه به رسمیت شناخته نشد. دستگاه قضا نیز هرگز دارای استقلال قضایی نبوده، لذا حکومت شاه با تصویب قوانین در مجالس خود ساخته به محدود کردن دایره صلاحیت محاکم عمومی دادگستری همت می گماشت. به جرایم سیاسی در محاکم ارتش بر خلاف قانون اساسی و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی میگردید. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز وضع بهتری از جرایم سیاسی نداشت و اگر دادگاه مطبوعات تشکیل می گردید، با حضور هیأت منصفه دولتی ونه واقعی به کار خود ادامه می داد. این بود که یکی از خواسته های بحق حقوقدانان شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 اعاده صلاحیت عام و تام محاکم دادگستری بود که بعد از انقلاب بموجب قانون مصوب در شورای انقلاب محقق گردید. محدود کردن صلاحیت محاکم دادگستری بوسیله تشکیل خانه های اصناف و شورای داوری نیز چشمگیر بود. که با وقوع انقلاب آنها هم منحل گردیدند. نقش قضات و وکلای دادگستری در وقوع انقلاب بسیار شایان توجه بود. اما از همان ابتدای انقلاب کج رفتاریهای فراوان با قضات و وکلای دادگستری بعرصه ظهور رسید. روحانیون حاکم، شغل قضاوت را بدون هیچ دلیل شرعی و منطقی انحصاراً متعلق به خود دانسته و قضات غیرمعمم را غاصب و بعضا ًفاسق و فاجر می دانستند.تا بالاخره با تصویب قانون و ورود آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی در شورایعالی قضایی و تکیه زدن به پُست ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور، قضات دگراندیش و مستقل را از گردونه دستگاه قضاء خارج و خانه نشین نمودند. همزمان با تحولات فوق در سال 56 و آستانه انقلاب واقعی ترین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب که در وقوع انقلاب نقشی حیاتی و مؤثر داشت که بعد از انقلاب ابتدا وسایل و ادوات اداری کانون را از کاخ دادگستری بیرون ریخته و بدنبال مهاجرت هیأت مدیره از کشور بمدت 16 سال، مدیریت دولتی تاریکترین دوران کانون وکلای دادگستری محقق گردید. هیأت مدیره دولتی به ریاست آقای دکترافتخارجهرمی مجری منویات سران قضایی بوده و در جهت حفظ استقلال کانون از خود هیج اراده ای نشان ندادند. با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 تصمیم به اداره کانون از طریق انتخابات گرفته که البته صلاحیت کارآموزان وکالت باید توسط دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی تائید می گردید. از طرف دیگر در دوران مدیریت دولتی علیرغم تصریح قانونی حتی الامکان از صدور پروانه وکالت برای قضات مجرب و مستقل و اخراجی از قوه قضائیه خودداری و بی محابا و برخلاف ضوابط قانونی برای افراد ضعیف و وابسته پروانه کارآموزی وکالت و پروانه وکالت صادر گردید تا بتوانند در انتخابات اکثریت هیأت مدیره از وابستگان حکومت تشکیل گردد. در دستگاه قضا بدنبال اخراج قضات مستقل و دگراندیش با وقوع پنج بحران فراگیر در قوه قضائیه دستگاه قضا بوضعی دچار شد که ریاست فعلیش آن را "ویرانه" نام نهاد. پنج بحران حاکم بر دستگاه قضا:

1- بحران آلوده کردن دستگاه قضا به سیاست بازی و سیاست ورزی که توسط بهشتی انجام شد.

2- بجران طرد نیروهای متخصص که توسط آقای اردبیلی انجام پذیرفت.

 3- بحران جذب نیروهای وابسته بحکومت که توسط آقای یزدی بوقوع پیوست.

 4- بحران تقنینی که قوه مقننه قوانین غیرکارشناسانه تصویب و به دستگاه قضا تحمیل نمود تا جائیکه آقای کروبیدر مقام ریاست مجلس ششم گفت: «تا بحال قوانین غیر کارشناسانه گذرانده ایم، حال باید قوانین کارشناسانه بگذرانیم».

5- بحران مدیریتی که از زمان آمدن آقای بهشتی بدادگستری کسانی که در رأس قوه قضائیه قرار گرفتند الفبای علم حقوق را ندانسته و با حقوق مدرن کاملاً بیگانه بوده و دادگستری نوین را در قالب المکاسب و المتاجر و ... بررسی می کردند.

نتیجه قابل پیش بینی بود. امحا و نابودی امنیت قضایی از جامعه و فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه که مباحث دقیق حقوقی می طلبد. اما کار بهمین جا ختم نشد،به تأسی از رژیم شاه، هر روز از پر و بال دادگستری با تشکیل محاکم غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی نظیر دادگاه انقلاب، دادسراو دادگاه های ویزه روحانیت و شوراهای حل اختلاف زدند و دامنه صلاحیت محاکم دادگستری را محدود و محدودتر نمودند. اما در کانون وکلای دادگستری انتخابات انجام شده و مدیرانی که مورد تائید دستگاه قضا بوده و البته با رأی وکلای دادگستری بمدیریت رسیدند، آقایان پس از تکیه بر صندلی کانون که ریاست کانون درحد دادستان کل و رئیس اتحادیه های سراسری معادل و هم شأن ریاست قوه قضایئه بوده، به روزمرگی دچار شده و بصورتی عمل می نماید تا خشم ارباب قدرت را برنیانگیزانند، لذا اجازه فعالیت سیاسی بوکلاء نمیدهد و میگوید: «ما کار صنفی می کنیم» و با این شعار از هرگونه ابراز عقیده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ... جلوگیری مینمایند. شعار اساسی مدیران انتخابی تعامل با قوه قضائیه بوده! طنز تلخی بوقوع پیوسته است، درحالیکه مدیران کانون دم از تعامل با قوه قضاییه می زدند که جناح قدرتمند در دادگستری خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری هستند! بدیگر سخن وکلاء خواهان قوه قضائیه قوی و مستقل بوده و آنها خواهان نابودی کانون وکلای دادگستری!! بنظرم جناحی در حکومت وجود داشت که نظر به نقش حیاتی قضات و وکلاء در انقلاب بهمن 57 آنها را بالقوه خطرناک می دانست، پس با طرح ویرانه نمودن دادگستری و طرد قضات مستقل و جذب قضات وابسته پروبال دستگاه قضا را چیدند. حال باید کانون وکلای دادگستری را نیز از قدرت بالقوه تهی می ساختند. انحلال کانون وکلای دادگستری و تأسیس و ابداع وکلای دولتی مطلوب آقایان بود، ولی بلحاظ اعتبار جهانی کانون وکلای دادگستری از انجام این امر، عقلای حکومت پرهیز داشتند. پس بفکر افتادند تا در برنامه پنجساله توسعه سوم بموجب ماده 187 قانون مرقوم و با دست دولت اصلاحات محمد خاتمی به قوه قضائیه اجازه دهند تا رأساً وکیل دادگستری و مشاور حقوقی خلق نماید و... بیش از سی هزار وکیل وابسته به قوه قضائیه بوجود آمد. با این عمل مردم از حق دفاع مشروع بوسیله وکیل مستقل محروم گردیدند. فشار بسیار شدیدی به کانون وکلای دادگستری وارد میشود تا ستاد اجرایی فوق در کانون وکلای دادگستری ادغام شود و هیأت مدیره ضعیفی نیز انتخاب شد تا با بدست آوردن اکثریت در کانونهای وکلای دادگستری و وابستگان بحکومت، کانونهای وکلای دادگستری را بطور کامل در چنگ خود داشته باشند . این فاجعه ایست که شروع شده و با محو استقلال قوه قضاییه، استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز نابودخواهند نمود. در دوران اصلاحات قوه قضائیه فشار بسیار زیادی را بر وکلای مستقل وارد نمود، و وکلای مدافع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بارها بزندان افتاده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند و هیأت مدیره کانون حمایت جدی از آنان ننمود. از دید قوه قضائیه این وکلاء انگشت شمار مطرود و منفور بوده و هیأت مدیره کانون هم آنها را خطرناک دانسته و از آنان پرهیز می نمود و بدینسان فضا براین وکلای بی پناه که انگیزه ای جز دفاع از حق و عدالت نداشتند روز بروز تنگ تر میشد. لذا با همکار اندیشمندم سرکار خانم کار صحبت ا ز تأسیس مؤسسه حقوق بشری نمودیم. یادش بخیر که به زندان افتاد و بعد بیماری صعب العلاج و مهاجرت به خارج از کشور که امکان همکاری را از میان برد. لذا با همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی که از دوران قضاوت به او ارادت داشتم بگفتگو پرداختم و قبول کرد فورأ با آقای تاج زاده معاون وقت وزارت کشور تماس گرفته طرحم را پسندید. در آنزمان همکاران ارجمند دادخواه، سلطانی ، شریف ازجمله وکلای حاضر در صحنه سیاست بوده که هر پنج نفر مورد آزار و اذیت و تعقیب قوه قضائیه بودیم . با آنها صحبت نموده و بدینسان کانون مدافعان حقوق بشر در جهت تبیین و تشریح حقوق بشر و دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بصورت رایگان، تأسیس گردید. دست بفعالیت گسترده ای درجهت تحقق اهداف حقوق بشر زده، کمیته های مختلفی در کانون مدافعان بوجود آمد. کمیته دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی و نظارت بر حقوق بشر که بمدت پنج سال مسئولیتش بعهده انجانب قرار گرفت و توانستم 21 وکیل و کارآموز را آموزش داده،وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی را بعهده آنان بگذارم و نیز در همین کمیته گزارشهای نقض حقوق بشر موردی، ماهیانه، فصلی و سالیانه منتشر نمودیم.کمیته دفاع از خانواده زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را سرکار خانم عبادی بعهده گرفت که مشکلات بسیاری داشتند. بعدها خانم نرگس احمدی و آقای دکتر شیرازی نیز بعضویت شورایعالی نظارت کانون مدافعان درآمدند. کمیته حمایت از حقوق زنان و کودکان که مسئولش خانم نرگس محمدی و کمیته بازداشتهای خودسرانه آقای سلطانی، روابط عمومی آقای دادخواه و آخرین کمیته ای که در کانون مدافعان تشکیل گردید کمیته نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که از حدود سی نفر از بزرگان و وطن پرستان متعهد دعوت بعمل آمد و اینجانب به ریاست کمیته، خانم عبادی سخنگو و خانم مینو مرتاضی لنگرودی بسمت منشی تعیین گردیدند. سه کارگروه نیز در کمیته بوجود آمد: کارگروه اول بریاست آقای دکتر یزدی جهت بررسی قوانین موضوعه، کارگروه دوم آقای سعید مدنی بررسی عملکرد مسئولین نظام در هنگام انتخابات جهت تشخیص معیار صحیح انتخابات آزاد، سالم و عادلاته، تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله بیانیه اتحادیه بین المجالس مورخ 1994 مورد برسی قرار گرفت و معیارها و ضوابط در 20 شرط طبقه بندی و منتشر گردید. کارگروه اول متنی تهیه نمود که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و هر دو قانون با ضوابط تعیین شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی در تعارض کامل می باشد و کارگروه دوم از شروع انتخابات عملکرد مسئولین نظام را زیر نظر داشته و در بیانیه های متعدد عملکرد مسئولین را حتی با قانون انتخابات و قانون اساسی و ضوابط تعیین شده مغایر دانسته و منتشر نمود. کار کمیته در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بپایان رسیده و در پایان مرداد کار جدیدش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری شروع خواهد نمود. کارگروه سوم مسئولیت انتشار بیانیه و جزوات منتشره را در داخل و خارج بعهده گرفت. کانون مدافعان توانست با پشتکار و جدیت و دوری گزیدن از دلهره و ترس مال اندوزی، پایبندی به اصول اخلاقی و حق و عدالت کارهای مهمی در جهت تبیین حقوق بشر انجام دهد تا جائیکه کانون، برنده جایزه حقوق بشر فرانسه گردید. با آنکه کانون مدافعان هنوز پروانه تأسیس داخلی ندارد، توانست بعضویت فدراسیون جهانی حقوق بشر درآید. در صحنه اجتماع نیز اگر روزی در محاکم دادگستری حرف از حقوق بشر، زندان، تهدید و... بدنبال داشت، اکنون همان قضات خاطی دم از اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنند. قوه قضائیه که بعد از انقلاب بزعم مدافعان حقوق بشر خارج از کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر و شهروندی بوده، اکنون کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیته های بسیار حقوق بشری با صرف بودجه های چند میلیارد تومانی را راه اندازی نموده است. در مورد کانون وکلای دادگستری علیرغم اختلافات اساسی با هیأت مدیره و سیاستهای انتخابی آنها هرگز در صحنه اجتماع از آنها لب به تنقیدی باز ننموده و عموماً در مذاکرات خصوصی به آنها تذکر داده شده است. تا این نهاد که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است با تندروی و اهداف مغرضانه دشمنان و حامیان نابودی کانون، چراغش بخاموشی نگراید. اکنون به زعم رهبران اصلاحات حکومتی، دوران اصلاحات بپایان رسیده و جهت نجات ایران از فقر و تهیدستی و فساد و... در جبهه داخلی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان هیچ اندیشه ای ارائه نمی گردد. همه درحال صبر و انتظار و مردم میهن در حال فرو رفتن در باتلاق عظیم مشکلات می باشند. به جد می گویم هیج اصلاحاتی در ایران بوقوع نخواهد پیوست مگر آنکه قوه قضائیه عمیقاً دگرگون گردیده و از سیطره ارباب زو ر و زر و تزویر رهایی یابد. بدون داشتن قوه قضائیه مستقل با قضاتی مجرب و صحیح العمل و سالم و... هیچ اصلاحاتی در ایران موفق نخواهد بود. اشتباه بزرگ آقای خاتمی غفلت از این امر مهم بود. پس بامید آنروز، دست همه دلسوزان مردم و میهن عزیر را می بوسم و از برگزار کنندگان این سمینار که رنج و مرارتهای فراوانی را متحمل گردیدند، صمیمانه تشکر می نمایم، موفق باشید.

 سید محمد سیف زاده