ممنوعیت حکومت نظامی

 

ممنوعیت حکومت نظامی

 

باستناد اصل 79 قانون اساسی: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»

موضوع ممنوعیت حکومت نظامی در قانون اساسی نظام مشروطه مغفول مانده، ولی شاید بتوان بموجب اصل هفتم متمم قانون اساسی که می گوید: «اساس مشروطیت جُزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» ممنوعیت حکومت نظامی را که موجب تعطیلی حقوق حقه مردم می گردد را استنباط نمود. ولی بهرحال به این امر عمل نشده و در کوران انقلاب و در دولت شریف امامی حکومت نظامی برقرار و بدون اعلان قبلی مردم بطرز فجیعی به شهادت رسیدند که کشتار میدان ژاله تهران معروف به جمعه سیاه حیرت انگیز بود. سبعیت نظامیان در جریان انقلاب و کشتار مردم موجب آن گردید که قانونگزاران قانون اساسی علی الاطلاق حکومت نظامی را ممنوع نمایند. یعنی حتی در دوران فروپاشی نظام و بحران و انقلاب و شورش و... نیز نمی توان حکومت نظامی برقرار نمود و صرفاً در چنین مواقعی موقتا ًحداکثر تا یک ماه می توان محدودیتهای ضروری را بر مردم تحمیل نمود. بدیگر سخن مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند با صراحت اصل 79 قانون اساسی حتی با تصویب قانون حکومت نظامی را تجویز نماید.

مقصود از حکومت نظامی آنست که حکومت و یا در وضع محدودتری دولت در دست نظامیان بوده و
قوه اجراییه در سلطه آنها باشد. حال نظربه ممنوعیت حکومت نظامی باستناد اصل فوق، می توان گفت:

1-    نظامیان نمی توانند زمامدار حکومت و یا دولت شوند.

2-    نظامیان نمی توانند در حکومت و یا اختیارات و وظایف دولت دخالت نمایند.

3-    حکومت و یا دولت نباید تحت سلطه نظامیان قرار گیرد.

4-    نظامیان نمی توانند اختیارات و وظایف قوه قضاییه و مقننه و مجریه و سایر نهادهای حکومتی را عهده دار گردند.

5-    نظامیان باید صرفاً مجری دستورات قانونی قوای مجریه و قضاییه و مجری قانون قوه مقننه منتخب اراده مردم باشند.

وظایف نظامیان (ارتش، سپاه پاسداران) از اصل 143 قانون اساسی لغایت اصل 151 قانون مرقوم تعیین گردد و اهم وظایف آنان پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و قید مکتبی و اسلامی و مردمی بودن نیز در اصل 144 قانون فوق آمده و البته صفاتی است کلی و مبهم و غیرضروری، چه آنکه در حکومتی مردمسالار باید کلیه قوای مملکت مجری منویات مردم باشند حتی قید “پاسداری از نظام جمهوری اسلامی“ مندرج در اصل 143 قانون اساسی بنابه تعریف فوق غیرضروری می باشد. تعیین و تغییر نظام مملکت صرفاً از حقوق حقه مردم بوده و هیچکس حق تحمیل نظام و یا سلب نظام مورد علاقه مردم را از مردم ندارد. آنچه در آن بحث و گفتگویی نیست پاسداری و دفاع از تمامیت ارضی کشور بوسیله نظامیان می باشد. وظیفه نیروهای انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری و سایر موارد در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین تصریح گردیده است.

در معنای حکومت نظامی نیز گفته شده “حکومتی که توسط نظامیان اداره می گردد“، سؤالی که به ذهن متبادر میگردد آنست که آیا حکومت در کسوت نظامیان را قانون اساسی ممنوع نموده و یا این ممنوعیت به خلق و خوی نظامی گری و اداره حکومت به نهج و روش نظامیان نیز تسرّی دارد؟

برای بررسی موضوع ناچاریم بشرح مذاکرت مجلس خبرگان اول و سابقه تاریخی توجه داشته باشیم. قطعاً این ممنوعیت آنهم بنحو اطلاق خاطره زشت و خشن رفتار نظامیان در دوران انقلاب را متبادر به ذهن می سازد، ولی علاوه بر موضوع فوق سابقه ذهنی نمایندگان مجلس خبرگان نیز درمورد حکومت نظامیان در تاریخ ایران خاطره خوشی نبوده، حکومت نظامی در زمان حکومت پهلوی و رفتار توأم با خشونت نظامیانی مانند رزم آراء، طهماسبی، حسین آیرم، بوذرجمهری ،ارفع، اویسی، خسروداد، نصیری و زاهدی و حوادث خونین آذربایجان، کردستان، خوزستان، شیراز، بوشهر، سرپل ذهاب، به توپ بستن مجلس شوارای ملی، مسجد گوهرشاد، کودتای 28 مرداد، کشتار مردم در حوادث 15 خرداد 42 و کشتار سراسری مردم در جریان انقلاب 57، نمایندگان مجلس خبرگان را به جایی رسانیده که حکومت نظامیان را علی الاطلاق ممنوع سازند.

تردیدی نیست که قانونگزار قانون اساسی نظربه مراتب فوق و سابقه تاریخی دخالت و سلطه نظامیگری را بر ارکان مملکت ممنوع نموده و تنها نظربه حضور فیزیکی نظامیان در کسوت نظامی نداشته و امر وسیع تری را درنظر داشته است. این نحوه نگرش با تفسیر قانون در حقوق مردم که حداکثری و در وظیفه اجزاء حکومتی که حداقلی است نیز مطابقت دارد.

حال باتوجه به نظر قانونگزار قانون اساسی حضور انبوه نظامیان در قوای مقننه و مجریه و ریاست جمهوری و هیأت وزیران و حتی شهرداری ها، استانداری و فرمانداری شوراها و... برای چه منظوری بوده و چرا چنین امر خلاف قانونی اتفاق می افتد؟ ایراد نشود نظامیان از پست نظامیگری کنار آمده و با لباس شخصی در نهادهای فوق حضور یافته اند. مگر تعدادی از نظامیان برحسب ضرورت با لباس شخصی به مأموریت نمی روند؟ آیا می توان آنها را نظامی ندانست؟ پاسخ قطعاً منفی است. لذا حضور نظامیان با لباس شخصی در نهادهای مملکتی هیچ توجیه قانونی نداشته و دخالت آنها درحکومت و سیاست بنفع مردم وکشور و حتی خود آنها نیست. 14 اسفند سالروز وفات پیشوای بزرگ نضهت ملی نفت دکتر محمد مصدق می باشد. چه نیکو است که این مقاله را با خاطره ای از او به پایان برسانم. او می گوید وقتی رضاخان به پادشاهی رسید، مجلسی انتخاب کرد تا در امور مملکت با آنها مشورت کند. مصدق هم در میان انتخاب شوندگان بوده. چند جلسه ای ادامه پیدا کرده و سپس رضاشاه آنرا منحل می کند. مصدق با خنده می گوید من از روز اول می دانستم که این جلسات ادامه پیدا نخواهد کرد، چه آنکه به نظامی می گویند توپ درکن و او باید توپ درکند، اینکه چرا باید توپ درکرد و... مربوط به نظامی نیست (نقل به مضمون) در پاسداری از کیان مملکت و مردم باید مجری خوبی بود و این امر با مملکتداری که تفکر و اندیشه می خواهد متباین است. روحش شاد باد.

 سید محمد سیف زاده

 

گرانی و عدم نگرانی دولت

 

گرانی و فقدان نگرانی دولت

بد نیست به پیروی از همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر نعمت احمدی که از مقالات حقوقی تا مگس مدیترانه ای و برنده شدن خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقاله می نویسد و پی شکایت وزارت کشاورزی را بعنوان نشر اکاذیب به تن می مالد، مقاله ای خارج از تخصص خود بنگارم. البته قصد ندارم درمورد گم شدن ناقابل یک میلیارد دلار که سخنگوی دولت صحبت کردن درمورد آن را کار بدی دانست (و نه مفقود شدن آنرا)، صحبت کنم. چون ممکن است بعنوان نشر اکاذیب با عکس العمل دولت و یا مدعی العموم روبرو شوم که از آن سخت پرهیز دارم. چه آنکه تعدادی از قضات تا چندی پیش تشویش اذهان عمومی را جرم میدانستند و توجه نداشتند نظربه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چنین جرمی در قاموس حقوقی بی معناست، بلکه آنچه جرم است نشر اکاذیب بمنظور تشویش اذهان عمومی بوده و برای تحقق آن دهها شرط لازم میباشد که در هیچیک از موارد اتهامی تعقیب شدگان چنین شرایطی را ملاحظه نکردم. این روزها جهت لمس و درک گرانی احتیاج زیادی به تخصص و علم اقتصاددانان وجود ندارد، گرچه آنهم ازطرف دولت به فراموشی سپرده شده، بلکه کافی است به ارقام و اعداد قیمت اجناس و کالاهای ضروری نگاهی کنیم و بفهمیم زیر خط فقر شدید و خشن قرار گرفتن بیش از ده میلیون ایرانی، آنهم در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر ثروتها و ذخایر خدادادی گام برمی دارد، چقدر شرم آور و تأسف بار و دردآورد و جانسوز است. درد جانسوزی که یکی از هموطنان بخت برگشته ما را به جلوی مجلس شورای اسلامی کشانید تا با آتش زدن خود، درد جانسوز خود را به رخ نمایندگان بکشاند که لابد از جنس مردمند، چون با انتخاب مردم به آنجا راه یافته اند. اما در میان مبارزه برای زندگی و مرگ، به این امر مهم دست نیافت و غیرمسؤلانه معتادش نامیدند که آبرویش را بردند که اگر چنین هم بود، باز آقایان مسؤلند و باید پاسخگوی مردم در حیات، و خداوند تبارک و تعالی پس از ممات خود و در روز رستاخیز باشند. چه آنکه برنامه های غیرکارشناسانه آقایان فقر شدید و خشن و اعتیاد و ... را فراهم آورده است. پس بهوش باشند و بر آن بخت برگشته خرده نگیرند.

بی تعارف بگویم، بلحاظ ماهیت کارهای حقوق بشری که سالهاست بصورت رایگان ازجمله وظایف خود می دانم، قیودی را بر خود تحمیل نموده تا بتوانم چرخ زندگی اقتصادی را در تعادل نگاه دارم. 1- در ده زندگی می کنم، 2- از مراکز اصلی خرید می نمایم، 3-، 4-، 5- و ........

روز چهارشنبه 30/10/87 جهت خرید آجیل شب عید به میدان جلال آل احمد رفتم، قیمت پرداختی برای آجیل 60هزار تومان بود که دو نوع آن را نیز مرغوب نیافتم. البته نشانی آجیل فروش محل آقای احمدی نژاد را نمی دانستم تا به آنجا مراجعه کرده و هزینه های زندگی را تعادل بخشم. انصافاً شوکه شدم و هکذا دیگر اجناس و مایحتاج ضروری زندگی که رشد سرسام آوری یافته. خاطرم هست نوروز 82 پول پرداختی جهت آجیل فوق حدود 13هزار تومان در زمان دولت آقای خاتمی بود. اشتباه نشود، تبلیغ آقای خاتمی را نمی کنم. سالهاست بلحاظ اعمال نظارت استصوابی ازطرف شورای نگهبان و اسقاط حق انتخاب کننده و انتخاب شونده و بی معنا نمودن حتی لفظ انتخابات، اصولاً در انتخابات شرکت نمی کنم و تا رفع این عمل غیرقانونی نیز در آن شرکت نخواهم کرد. چه آن را سالم، آزاد و عادلانه نمی دانم. کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ضوابط آنرا در 20 بند بیان کرده است، اما فقط مقایسه ای کردم که ذهن جستجوگر انسان در هر امر به مقایسه
می پردازد. به دیگر سخن من وکیل ....... بین المللی با آنهمه سوابق قضاوت و وکالت و تحصیلی، در شرایط جاری قادر به اداره زندگی اقتصادی خود در کلان شهر تهران نمی باشم، خدا به دیگران رحم نماید!! لابد دولت جواب خواهد داد «آجیل ازجمله وسایل ضروری زندگی نیست»، راست هم می گوید، ولی فراموش نکنیم مردم دلخوش این مراسم هستند و فقیر و غنی روز عید نوروز با آجیل و شیرینی از مردم پذیرایی می کنند.

لکوموتیوی بدون فرمان، ترمز و چراغ جلو براه افتاده و ظاهراً دولت هیچ وسیله ای برای کنترل آن نداشته، بلکه عامدا ًدر بیشتر اوقات با علم و تخصص به مخالفت نشسته و به سرعت لکوموتیو
می افزاید. فراموش نمی کنیم دولتی که مدعی بود نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد، امروز تعداد کثیری از هموطنان ما از بردن نان دانه ای 200 تا 500 تومان بر سر سفره خود عاجزند. فقر یکی از مهم ترین عوامل موجده جرم است. رسول گرامی می فرماید: «فقر اگر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می گردد»

اکنون فقر عامل تهدید کننده حیات اجتماعی و موجب بروز جرائم خشونت بار بسیاری بوده، هیچکس به فکر از بین بردن عوامل موجده جرم نمی باشد، بلکه روز بروز به شدت و حدت و بالا بردن و تشدید مجازات کوشا و ساعی هستند. یعنی خشونت را با خشونت بیشتر پاسخ می گویند. این کار نه علمی است و نه موجب انتفاء یا حتی کاهش جرم می باشد.

در پایان، گرچه باید از فقر بعنوان مهمترین عامل بروز جرایم خشونت زا نگران بود، اما آنچه باعث نگرانی بیشتر می شود ایمانی است که از بین می رود.

 

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری