ماجرای یک پرونده ( 4)

آقای مجتبی سمیع نژاد دانشجوی وبلاگ نویس در تاریخ 10/8/83 توسط چهارنفر از مامورین دادسرای تهران در خانه بازداشت و کیس کامپیوتر و تعدادی کتاب و نوشته های او توقیف و به زندان تحویل میگردد ، مدت 88 روز در سلول انفرادی توام با بازجویی گذرانده و حسب اظهارات وی در دادگاه کیفری استان تحت شکنجه قرار گرفته و روزهای سختی را گذرانده تا بالاخره در تاریخ 8/11/83 با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد و به او گفته میشود اگر وکالت به خانم عبادی و آقای سیف زاده بدهی دوباره بازداشت خواهی شد ! بعد از آزادی بلافاصله با نامه ای که به کانون مدافعان نوشته بود به دفترم آمد و وکالت داد ، لذا در تاریخ 13/11/83 تلفنی احضار و پس از تفهیم اتهام مجدد به اتهام 1- توهین به امام خمینی و مقام رهبری ماده 514  2- اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق تبلیغ علیه نظام بوسیله شایعه پراکنی و انتشار مطالب خلاف واقع موضوع ماده 500  3- توهین به مقدسات اسلام و اهانت به مقررات نورانی اسلام موضوع ماده 513  4- نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی  5- برقراری رابطه نامشروع و تشویق به فحشاء و فساد ( عموم اتهامات فوق با عناوین معنون قانونی انطباق ندارد به خصوص آنکه اتهامات جدید بعد از سه ماه از زمان دستگیری تفهیم میشود و این عمده ترین دلیل بر ساختگی اتهامات جدید می باشد) و تشدید قرار به وثیقه 150 میلیون تومانی بازداشت و تاکنون در زندان به سر میبرد . بدنبال رسوایی اعمال خلاف قانون مامورین دادسرای تهران آقای شاهرودی کمیته ای متشکل از سه نفر تعیین و پرونده ها را از دادسرای تهران میگیرند . و سپس تمام وبلاگ نویسها آزاد میشوند . وکالتنامه تنظیمی را به مجتمع ارشاد نزد بازپرس شعبه دوم برده ، ایشان گفت نزد قاضی مقدس ریاست مجتمع بروید ، گفتم به ایشان چه ارتباطی دارد ، شما بازپرس شعبه هستید و قانونا نمیتوانید وکالتنامه را نگیرید ! گفت آقا بحث نکنید ، بروید نزد ایشان ، ناچار نزد ایشان رفتم ، که با چند نفر از اتاقش بیرون آمد ، گفت آقای سیف زاده شما بازداشت هستید ! گفتم چرا گفت زدن کراوات جرم است ! گفتم قانونش را بیاورید ، اگر جرم بود ، آنرا بازخواهم نمود ! رفت توی اتاق و فتوکپی نامه ای را مربوط به آقای خامنه ای آورد و نشانم داد ! گفتم ظاهرا اصل قانونی بودن جرم را قبول ندارید ! اصل قانونی بودن جرم در نظامهای حقوقی بدینجهت پذیرفته شده تا اراده فرد بر جامعه تحمیل نگردد ! اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آنرا به رسمیت شناخته ، شما میتوانید بگویید من قانون را قبول ندارم . گفت شما توقیف هستید و دستور توقیف مرا به افسری داد ، که مدتی در توقیف بوده و آزادم کردند و وکالت روی پرونده به اتفاق همکار محترم جناب آقای فریدون شامی گذاشتیم فشار به موکل جهت عزلم از وکالت فزونی یافت و آقای سمیع نژاد هم مقاومت میکرد با خانواده او صحبت کرده ، آنها زیر بار این فشار نرفته و مجتبی هم از زندان تماس میگرفت و بر ادامه وکالت اصرار و تاکید داشت .

لذا برای فشار و آزار و اذیت بیشتر برای موکل سه پرونده به شرح زیر ساختند :

1-   اتهام ارتداد : پرونده تشکیلی با قرارعدم صلاحیت بنفع دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه 78 دادگاه کیفری استان ارجاع گردید ، ریاست شعبه که روحانی باسواد و روشن ضمیر و انسانی بود ، پرونده را مسترد داشت و نوشت اولا بر طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات جرمی بنام ارتداد نداریم ثانیا اگر در جرمی اعتقاد به تعقیب دارند باید با صدور کیفرخواست  پرونده را به دادگاه صالح بفرستید ( قاضی مقدس و ابواب جمعی او این امور ابتدایی را که دانشجوی سال اول حقوق میداند را هم نمیدانستند و یا میدانند و قبول ندارند که آن بسیار بدتر است ) پرونده به شعبه دوم بازپرسی اعاده گردید . قاضی مقدس دوباره دست به کار شد وبدون احضار موکل و وکلاء در سطری که قبلا تفهیم اتهام به موکل کرده بود اتهام ساب النبی را داخل پرانتزی الحاق و کیفرخواست جدیدی به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات برای موکل نمود . ( توجه داشته باشیم مجازات ارتداد در مقررات شرعی و ساب النبی در شرع و قانون اگر ثابت شود اعدام  میباشد ) پرونده بکلاسه 83/6 در شعبه 78 تشکیل و وقت رسیدگی برای 31/3/84 ساعت ده صبح تعیین گردید در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدیم ، نظر به اینکه در مجازات اعدام باید پنج قاضی حضور داشته باشند ، دادگاه با تاخیر تشکیل شد . هنگام ورود به دادگاه دیدیم علاوه بر نماینده دادستان ، مقدس معاون مرتضوی هم با پرونده ای در دادگاه حاضر شد و در گوشه ای نشست حضور ایشان با توجه به حضور نماینده دادستان قانونی نبود ، به این امر اعتراض داشتیم که مورد قبول واقع نشد . نماینده دادستان از کیفرخواست دفاع کرد . اتهامی که مجازات آن اعدام بود متکی بهیچ دلیل قانونی و محکمه پسندی نبود . ضمن آنکه چند لحظه قبل از شروع دادگاه مجتبی را با غل و زنجیر و دستبند و پای بند آورده بودند که به آن اعتراض کردیم رئیس دادگاه خطاب به مامور گفت این چه وضعی است اینها را باز کنید مقدس گفت نیروی انتظامی حرف ما را هم گوش نمیکند ما هم میگوییم اینکار خلاف قانون است ولی نیروی انتظامی دستور ما را اجراء نمیکند ؟ گفتم وای بحال جامعه ای که مامورین انتظامی دستور دادستان را اجراء نکنند !! مطمئن بودم که دروغ میگوید . بهرحال غل و زنجیر از دست و پای مجتبی برداشته شد و محاکمه ادامه یافت رئیس دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت شما که به اتهام ساب النبی تقاضای اعدام برای متهم نموده اید میتوانید ساب النبی را توضیح دهید ؟ نماینده دادستان و قاضی مقدس منتظر چنین صحنه ای نبودند دو نفر از مستشاران دادگاه بداد آنها رسیدند و گفتند دادگاه حق ندارد چنین مطلبی را از نماینده دادستان سئوال کند ! رئیس دادگاه بر سئوال خود استوار بود ، ناچار نماینده دادستان مطالب موهومی را سرهم کرد و تحویل دادگاه داد و گفت مقصود ماده 513 قانون مجازات اسلامی اهانت به امام زمان بوده ، که بحث قانونی و فقهی در گرفت . منهم اضافه کردم آقای رئیس دادگاه آن کلمات موهن و مصادیقش را هم از ایشان بخواهید ارائه نمایند ! این موضوع بیشتر قاضی مقدس و نماینده دادستان را مشوش و عصبانی نمود ، که قاضی مقدس با عصبانیت بلند شد و درب دادگاه را محکم به هم کوبید و از دادگاه خارج شد . پس از مباحثاتی دادگاه حدود ساعت 4 بعدازظهر بعنوان تنفس تعطیل و مجتبی را با خود بردند و وقت رسیدگی برای چهارشنبه 1/6/84 تعیین و به همه مامورین ابلاغ گردید . چهارشنبه وقت کمی به رسیدگی گذشت و وقت برای پنج شنبه 2/4/84 تعیین گردید ، که مقامات دادسرا با زندان تماس و میگویند سمیع نژاد را پنج شنبه به دادگاه نیاورید !!!؟ لذا وقت رسیدگی برای شنبه مورخ 4/4/84 تعیین گردید . وقت دفاع به وکلاء رسید برخاستم و شرح مفصلی از اعمال خلاف قانون و شرع دادسرا را بعرض دادگاه رساندم و اصول مربوطه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به حقوق شهروندی را تشریح نمودم . در هنگام تشریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتب با تذکر مستشاران روبرو شده ، که رئیس دادگاه به آن وقعی نمیگذاشت تا بالاخره سه نفر ازمستشاران به دفاعیاتم معترض شده ، منهم با ناراحتی گفتم برای انسانی تقاضای اعدام شده حال اجازه دفاع مشروع و آزاد بما نمیدهید ! رئیس دادگاه متاثر شد و گفت جناب سیف زاده شما چرا ناراحت هستید ؟ گفتم آقای رئیس دادگاه ما در مورد جان انسانی صحبت میکنیم مگر میشود اینهمه ظلم و ستم را دید و سکوت کرد ؟! نماینده دادستان گفت وکیل محترم خطابه سیاسی خواندند . گفتم باعث تاسف است که استناد به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری واعلامیه جهانی حقوق بشر به زعم حضرتعالی خطابه سیاسی است . نماینده دادستان گفت موکل شما ضمن اهانت به امام زمان منکر وجود ایشان نیز شده که اولا مصداقش را خواستم ارائه کند که شعری را ارائه کرد ثانیا قسمتی از وبلاگ موکل را از نویسنده ای تحت عنوان ( امام زمان میخواهی بیایی چه کنی ؟ ) نقل و مورد نقد موکل قرار گرفته تقدیم دادگاه نمود . رئیس دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت آقا پس شما مدعی هستید که ایشان به امام زمان توهین کرده و نیز وجود امام زمان را منکر شده که اولا یک میلیارد مسلمان اهل تسنن معتقد به امام زمان نیستند آیا اینها مشمول ارتداد و یا ساب النبی هستند ؟ و باید اعدام شوند ؟ ثانیا موضوع کیفرخواست فعلی فقط ساب النبی است و موضوع ارتداد منتفی شده . نماینده دادستان به تناقض گویی عجیبی افتاد دفاعیاتم تمام شد جناب آقای شامی همکار محترم موازین شرعی ساب النبی و ارتداد را بخوبی تشریح نموده و دفاعیات پایان پذیرفت . نماینده دادستان وقت خواست و سخنرانی غرایی علیه اینجانب بعرض دادگاه رساند خواستم پاسخ بگویم ، رئیس دادگاه موافق و مستشاران مخالف بودند ، گفتم آقای رئیس دادگاه نماینده محتمرم دادستان مطالب خلاف وکذبی را بعرض دادگاه رساند ، که عدل و قانون حکم میکند اظهارات ایشان پاسخ داده شود . گفتم بعد از اظهارات وکلای مدافع نماینده دادستان حق صحبت نداشت ، حال که به او اجازه دادید ، باید جهت ایجاد تعادل در دفاع و بیطرفی اجازه پاسخ بدهید که موافقت نشد ، دادگاه آماده اخذ آخرین دفاع گردید . آماده آخرین دفاع شدم و پشت میز خطابه قرار گرفتم که با اعتراض مستشاران روبرو شدم ! رئیس دادگاه موافق بود بالاخره با اجماعی که بین مستشاران ایجاد شد از ما خواستند یا یکی از وکلاء صحبت کند یا موکل ! چون راهی برایمان باقی نگذاشتند صلاح دیدیم که مجتبی صحبت کند . مجتبی شرح مبسوطی بعرض دادگاه رساند که در دوران دانش آموزی برنده بزرگترین جایزه فهم و درک نهج البلاغه شده و از اعمال خلاف شرع و قانون بازپرس و قاضی مقدس و بازجویان او پرده برداشت که دادگاه را بسیار تحت تاثیر قرار داد . سپس لایحه ای فورا تهیه و پاسخ اظهارات نماینده دادستان داده شده وبه استناد موازین قانونی و شرعی تقاضای برائت موکل را   نمودیم . دادگاه خاتمه پذیرفت و بعد از چند روز دادنامه برائت موکل از اتهان ساب النبی صادر و ابلاغ گردید .یکی از مستشاران بعد از ختم رسیدگی و قبل از صدور حکم مرا خواست و گفت شما از قضات با سواد ، و از حقوقدانان مطرح کشور هستید چرا اجازه میدهید چنین مطالبی در دادگاه گفته شود ، موکل را میآوردید معذرت میخواست و کار را تمام میکردید ! گفتم یعنی اینهمه اعمال خلاف شرع و قانون را ندیده میگرفتم و به موکلم خیانت میکردم !! وظیفه من دفاع از حق و قانون و حقوق موکلم میباشد ، و با مامورین و قضات متخلف مماشات نخواهم کرد . گفت کار ما ساده تر میشد گفتم شما وجدان خودتان را قاضی قرار دهید و با توجه به خدا وقانون و حق رای دهید و دادگاه را ترک  کردم . بر طبق دادنامه شماره 9 مورخ 12/4/84 در پرونده کلاسه 83/60 با توجه به دفاعیات وکلای وی و مجتبی سمیع نژاد و رعایت اصول حقوقی حکم برائت موکل صادر گردید . دادگاه معتقد بود نظر ببرائت مجتبی سمیع نژاد از مجازات حکم ساب النبی و ارتفاع موضوع ارتداد و برائت حکم اقدام علیه امنیت ، باید نامبرده آزاد شود ، لذا جهت آزادی فوری وی حکم برائتش به دادسرای ارشاد ، اعلام و با عصبانیت بازپرس و قاض مقدس روبرو گردید ! که چرا سمیع نژاد در دادگاه کیفری استان صحبت از شکنجه خود کرده ، لذا باید مجازات شدیدتری شده و آزاد نخواهد شد ، لذا فعالیتهای ما تا به امروز مثمر ثمر واقع نگردید .

2-   اتهام توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی : دومین پرونده ای که برای مجتبی سمیع نژاد ساخته و به شعبه 13 دادگاه انقلاب ارسال گردید توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی بود که تحت این عناوین کیفرخواستی علیه مجتبی سمیع نژاد از طرف قاضی مقدس صادر و به مرجع فوق ارسال گردید و بکلاسه 83/7515/ط/د  ثبت شعبه فوق گردید وقت رسیدگی برای 9 صبح مورخ 2/2/84 تعیین گردید چون دادگاههای انقلاب به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی از زمان تصویب قانون اساسی سال 58 غیر قانونی میدانم همکار محترم جناب آقای شامی عهده دار دفاع  از موکل در شعبه مذکور بودند . طبق معمول موکل را با غل و زنجیر به دادگاه آوردند و چند نفر از بازجویان او را هم در دادگاه حاضر کردند تا امکان دفاع مشروع را از وکیل و موکل سلب نمایند همکار محترم به این نحوه دادرسی اعتراض میکند که مورد توجه قرار نمیگیرد نهایتا موکل به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری بدون کوچکترین دلیل محکمه پسندی به استناد ماده 514 قانون مجازات اسلامی مطابق با دادنامه شماره 70 مورخ 1/3/ 84 حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس محکوم و از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه گردید در اثر اعتراض به رای صادره پرونده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران که مقر آن در دادگاه انقلاب میباشد مطرح رسیدگی قرار گرفت کلاسه پرونده 84/418 بوده که بموجب دادنامه شماره 573 دادنامه شعبه 13 دادگاه عمومی تهران بدون تعیین نمودن کلمات موهن علیرغم تکلیف قانونی بموجب قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرمت ( از نظر مقررات کیفری اهانت وتوهین و 000 عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم حضور الفاظ ، توهین تلقی نمی گردد ) رای صادره عینا تائید و نتیجتا موکل به دوسال حبس قطعی محکوم میگردد و در حواشی این دادگاه گفته شد در هنگام صدور رای یکی از مقامات دادسرای تهران در دادگاه حاضر شده و با ارائه مصاحبه های اینجانب در مورد سمیع نژاد خواهان برخورد شدید با موکل شده ، که دادگاه با توجه به این وضعیت حکم حبس حداکثری  را تائید میکند .

3-   اتهامات برقراری رابطه نامشروع ، تشویق به فساد و فحشاء و تشویش اذهان عمومی موضوع مواد 673 و 639 و 698 قانون مجازات اسلامی بود که از طرف قاضی مقدس علیه موکل ، کیفرخواست صادره پرونده به شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع ارشاد ( محل استقرار قاضی مقدس ) مورد رسیدگی قرار میگیرد . دو اتهام اول و دوم به استناد عکسهای خانوادگی که از منزل موکل برده بودند ، دختران فامیل موکل را بدادگاه احضار و تحت فشار قصد داشته اند اقاریری علیه مجتبی جمع آوری کنند این عمل قاضی مقدس و شعبه دوم بازپرسی خلاف شرع و اخلاق به صراحت مغایر با بندهای 1 و 3 و 4 و 6 و 8 و 11 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و جالب توجه آنکه دادگاه ، کوچکترین توجهی به اعمال خلاف دادسرا نکرده و در محاکمه ای فوری که ابتدا هم قصد داشتند بدون حضور موکل بر پا کنند ، مجتمع سمیع نژاد از اتهامات اول محکوم به جزای نقدی و دوم تبرئه و در مورد اتهام سوم به 10 ماه حبس محکوم میگردد . این دادگاه نیز علیرغم برائت موکل از اتهامات ارتداد ، ساب البنی اقدام علیه امنیت ، تشویق به فحشاء علیرغم تصریح قانونی حاضر به تخفیف قرار تامین و آزادی موکل نگردید ، تا همچنان فشار روی بر موکل ادامه داشته باشد .

 چند نکته ظریف :

1-   اتهامات مجتبی سمیع نژاد بر مبنای وبلاگ وی بود که پس از دستگیری password آنرا بزور از موکل گرفته و با استخراج مقالات ایشان چنین اتهاماتی برای او میسازند در هر سه دادگاه بعد فنی قضیه تشریح گردید که وبلاگ دفترچه خاطرات خصوصی افراد است که با دسترسی به password  میتوان مطالب آنرا مطالعه و ملاحظه نمود . بدون داشتن آن کلید رمز امکان دسترسی به آن مقالات وجود نداشت ، لذا در صورتیکه اکثر جرایم فوق در وبلاگ محقق میگردید رکن مادی حقیقی جرم یعنی نشر وانتشار اصولا واقع نشده تا بتوان متهمی را تحت تعقیب قرار داد . این موضوع را در دادگاه بدوی شعبه 13 و 1084 و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر مطلقا به آن توجهی نکرده و شعبه 78 این دفاع را قبول نمود ، چه پس از دسترسی دادسرا به رمز مقالات و مجتبی سمیع نژاد در معرض دید و مطالعه و بعضا تغییر و تحریف قرار گرفته است .

2-   در تمام دادگاهها  قاضی مقدس یکی از بازجویان را بعنوان اهل خبره بدادگاه تحمیل میکرد که علاوه بر نماینده دادستان او هم علیه متهم مطالبی بعرض میرساند ، که با اعتراض وکلاء روبرو،  زیرا دادرسی را از حالت انصاف و تعادل بنفع دادسرا خارج میکرد که دادگاهها به این اعتراض توجهی نکردند . اما شعبه 78 دادگاه کیفری استان مانع حضور وی در دادگاه نشد ولی اجازه نطق هم در اثر اعتراض ، به وی نداد .

3-   گر چه سالهاست انتظار عدالت و اجرای قانون از قوه قضاییه ندارم اما به رعایت  و غبطه و صلاح موکل به هیات تشخیص و دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به دو رای محکومیت اعتراض خواهیم نمود .

4-   مدتی است فاجعه ای نامبارک بصورت ترور قضات در جامعه شروع شده ، این امر موجب نگرانی مردم گردیده ، در لحظه نگارش این سطور رئیس دادگاه ملارد هم ترور نافرجامی داشته ، که امیدوارم قوه قضاییه با کاری فنی و بدون بحران سازی انگیزه این ترورها را دقیقا روشن و به مردم شریف ایران اعلام و متهمان این وقایع زشت بدون سوء استفاده سیاسی به مردم معرفی گردند .

بعنوان فردی که که سالها در پست دادستانی و بازپرسی بوده و هزاران پرونده جنایی را رسیدگی و رمز آنرا گشوده ، اعتقاد دارم این ترورها مطلقا جنبه سیاسی نداشته ، بلکه ناشی از نظرات شخصی بوده . در این زمینه بد نیست که به سوابق اخلاقی و رفتاری و دفاعیات مجتبی توجه کافی مبذول گردد . قاضی مقدس رفتاری بسیار خشن و تند با مراجعین داشته و به اصول قانونی و حقوقی و شرعی کاری نداشت او اکنون دستش از دنیا کوتاه گردیده و قطعا باید پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه حضرت باریتعالی باشد ، چه بگفته حضرت حق :      

" الیَوم نختِم عَلی افواهِهِم و تُکلّمنا ایدیِهِم و تَشهَدَ ارجُلُهم بما کانوا یَکسبون "

 

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید

                                                          گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

 

تصمیم امروز قوه قضاییه مبنی بر تسلیح قضات دادسرا صرفنظر از آنکه به هیهمنه و شکوه و اقتدار قوه قضاییه صدمه جبران ناپذیری وارد خواهد کرد ، پی آمدهای جبران ناپذیری بر قوه قضاییه تحمیل خواهد نمود ، چه آنکه قضات به آیین نامه نحوه استفاده از سلاح گرم آشنایی نداشته و با کوچکترین امکان تحقق ظن ، اقدام به تیراندازی نموده و خداناکرده اگر خون از دماغ کسی ریخته شود قوه قضاییه با نارضایتی های گسترده ای روبرو خواهد   گردید . چاره  حل مشکل حفظ امنیت کامل قضات توسط نیروهای انتظامی و رعایت   قانونی ، اخلاقی ، حق و عدالت از طرف قضات دادسرا میباشد باید قضات دادسرا از سلاح تندخویی که اثرش زودگذر بوده استفاده نکرده و به سلاح حلم وعلم و قانون مجهز و پایدار گردند .