1

دادگاه علنی

باستناد اصل 165 قانون اساسی (محاکمات، علنی انجام می‎شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.)

ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله قواعد برتر و آمره می‎باشد که  می‎گوید(هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش هر گونه اتهام جزائی که به او وارد شود با مساوات کامل حق بر خورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد)پس علی العموم اصل بر علنی بودن محاکمات می‎باشد.

بر طبق ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری (محاکمات دادگاه علنی است به   استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:)

1-   اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2-   امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

3-   علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره 1- منظورازعلنی بودن محاکمه،عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‎باشد، لیکن انتشار آن دررسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود، متخلّف از این تبصره به مجازات  محکوم می‎شود.)

در مجلس هفتم در مورد جرایم اقتصادی تصمیمی خلاف اصل فوق در نظر گرفته شد واعلام نام محکومان اقتصادی حتی در موارد غیر قطعی حکم از جمله وظایف قوه قضائیه قرار گرفت. پس مقصود از علنی بودن محاکمات عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‎باشد.

(تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری )

در مورد ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بند یک و دو آن تا حدودی با اصل 165 قانون اساسی مطابقت داشته، امّا بند 3 ماده مذکور که نظم عمومی را تا حد مخل امنیت و احساسات مذهبی افزایش داده و محدودیتهای زیادتری رابه اصحاب دعوی تحمیل کرده باستناد اصل 9 قانون اساسی بلحاظ مغایرت با قانون، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.بد نیست از این منظربه مصوبه مجلس هفتم دایر به اعلام اسامی محکومان جرایم اقتصادی قبل از صدور حکم، نظری افکنده و آنرا مورد    بررسی حقوقی قرار دهم. علت و فلسفه ممنوعیت انتشار اسامی متهمان

2

اقتصادی قبل از قطعی  شدن حکم توسط  محاکم صالحه، رعایت اصول 20، 22، 32،36،37،39،166 و169قانون اساسی و مواد 3،5،10،11،12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت اصل تفسیر مضیق و تفسیر بنفع متهم و عدم استفاده از قیاس در جزائیات و اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل برائت می‎باشد.

مفاد اصول حقوقی و مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بشرح فوق مبتنی بر آنست، شخصی که مرتکب جرم گردید تا جرمش در دادگاه صالحه قضایی و با شرایط مقرر در قانون، طی دادرسی منصفانه اثبات نگردیده و در مراحل مختلف قضایی قطعی و نهایی نشده، باید بیگناه فرض شود و حرمت و حیثیت او مورد هتک و تعرض حکومت و مردم قرار نگیرد. لذا مصوبه مجلس هفتم در آن قسمت که اعلان اسامی متهمان اقتصادی را قبل از صدور حکم قطعی مجاز بلکه در تکلیف قوه قضائیه قرار داده مغایر با اصول 19، 20،22،32،36،37،39 قانون اساسی و مواد 3و 5و 10 و 11 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تضاد با اصول فوق بوده و از مشروعیت قانونی بر خوردار نیست، چه آنکه افراد دستگیر شده فوق قبل از صدور حکم قطعی، فقط متهم بوده که ممکن است تبرئه و یا محکوم شوند و در این مرحله اطلاق نام مجرم و محکوم، به آنان منطبق با موازین حقوقی نمی‎باشد.

امّا درمورد علنی بودن دادگاه تصریحی دیگر در اصل 168 قانون اساسی بشرح زیر وجود دارد.

اصل 168 قانون اساسی: رسیدگی بجرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‎گیرد.

سه موضوع بسیار مهم بشرح زیر در اصل168 قانون اساسی  ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته است:

1- محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری صورت گیرد، این امر تصریح دیگری از اصل 159 قانون اساسی است که دادگستری را تنها مرجع تظلمات عمومی شناخته لذا متهمان سیاسی و مطبوعاتی را نمیتوان در مراجع صالح و غیر صالح دیگر از جمله دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت، ودادگاههای خاص نظامی به محاکمه کشید.

2-این محاکمات باید با حضور هیأت منصفه صورت پذیرد، منظور قانونگذارازهیأت منصفه مندرج در اصل 168 قانون مرقوم  با تمسک به تنقیح مناط که این امر ازحقوق غرب بعاریت گرفته شده ودرقانون اساسی

3

نظام مشروطه و جمهوری اسلامی عیناً آمده است، لذا در خصوص چرایی و چگونگی تشکیل هیأت منصفه باید به علت وجود و نحوه تشکیل آن در غرب توجه نمود.

بنابراین باتوجه  بمراتب فوق قطعاً منظور قانونگذار قانون اساسی( نظر به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان ) چگونگی تشکیل و علت هیأت منصفه در نظامهای مختلف غربی تشکیل هیأت منصفه حکومتی نبوده، بلکه نظر به هیأت منصفه ای داشته که ماهیتی مردمی و با انتخاب مردم وازمیان مردم انجام پذیرد، که مع الاسف از زمان تصویب قانون اساسی نظام مشروطه نظام قبلی و کنونی به این تکلیف قانونی توجه و عمل ننموده چه اولاً در جرایم مطبوعاتی با تعبیه هیأت منصفه حکومتی به حقوق قانونی متهمان قوق تعدی نموده ثانیاً در جرایم سیاسی به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی، باآنکه خود مرتکب قصور و تقصیر وتعلل گردیده، انتقام این تقصیر و قصور را از متهمان سیاسی گرفته و بر خلاف اصول قانون مارالاشعار نه تنها از اجرای حقوق این متهمان جلوگیری نموده، بلکه از امتیازات متهمان عادی نیز محروم نموده است. در صورتیکه باید بلحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی– ماده 2 قانون مجازات اسلامی)و  اصل برائت مورد تعقیب قرار نگیرند.

3- دادگاههای علنی = موضوع علنی بودن دادگاهها در اصول 165 و 168 قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. در اصل 165 قانون مرقوم سه موضوع بصورت استثنای حصری مورد توجه قانونگذاربشرح فوق بوده، امّا مجدداً علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی مورد تائید موکد قانونگذاردر اصل 168 قانون اساسی  قرار گرفته است براین روال قانونی میتوان دو نوع استدلال بشرح زیر نمود:

اولاً= قانونگذار نظام قانون اساسی،نظری به تاکید نداشته بلکه عملی سهو یا اشتباه و لغومرتکب شده  است. این نحوه استنباط صرفنظر از آنکه متکی به دلیل نیست با روش تقنینی و نظر علمای حقوق در تعارض کامل می‎باشد.

ثانیاً= قانونگذار نظام قانون اساسی دقیقاً برخلاف استنباط فوق نظر به تاکید داشته،علت این تاکید:

1- بلحاظ دقت ووسواس و تجربه ایست که مردم ومسوولین وقت و خبرگان اول در دادرسیهای غیر علنی نظام پیشین که یکی از علل مهم

 

4

قیام مردم و سقوط نظام سابق بوده،  داشته،و بنحو موکد خواسته اند در این دادرسیها علی الاطلاق راه را برای محاکمات غیر علنی مسدود نمایند.

2 - علی المعمول قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‎دهد، بخصوص آنکه قانون مبتنی بر اوامر و نواهی قانونگذار بوده و مشتمل بر حقوق و تکالیف مردم و حکومت می‎باشد. لذا قانونگذار نمی‎تواند و نباید مرتکب عمل لغو و بیهوده گردد.

3 - نظرعلمای حقوق: در نظامهای مختلف معتقدند که قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‎دهد ودر تفاسیر علمای حقوق نیز همیشه از این تلقی استفاده و استدلال می گردد.

4 – با نگرش به صورتمجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول می‎بینیم         که قانونگذار بر هر سه شاخصه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی( دادگاههای دادگستری –علنی بودن محاکمات – حضور هیأت منصفه ) مهر تأکید گذاشته است .

لذا با قبول نظریه منطقی و حقوقی دوم باید گفت قطعاً قانونگذار قانون اساسی نظربه تاکید موضوع داشته و بعضی از دلایل آن نیز تشریح گردید. لذا با تصریح و تأکید موضوع در اصل 168 قانون اساسی نمیتوان این نوع محاکمات را بصورت غیر علنی تشکیل داد. ودر صورت وقوع، تخلف از موازین قانونی و ماده 168 قانون اساسی می‎باشد. چه آنکه محاکماتی را که می‎توان بصورت غیر علنی تشکیل داد انحصاراً و اختصاراً همان سه نوع مسایل و دعاوی مندرج در اصل 165 قانون اساسی می‎باشد.علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بصورت یک اصل روشن و غیر قابل تردید و انکار در اصل 168 قانون اساسی بنحو انحصار و اختصاص به این نوع محاکمات درآمده، و بهیچوجه نمی توان از آن عدول و یا خلاف آن استدلال منطقی و حقوقی نمود.که البته باید گفت باستناد اصل 9 قانون اساسی قانونگذار هم نمی‎تواند حتی با تصویب قانون، این حقوق قانونی را از متهمان سیاسی و مطبوعاتی دریغ دارد و در صورت وقوع بلحاظ مغایرت با اصول 9 و 168 قانون اساسی این مصوبه فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی می‎باشد.

                         

  با احترام سید محمد سیف زاده