1

                        دادرسی در جرایم سیاسی ومطبوعات

باستناد اصل 168 قانون اساسی (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضورهیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‎گیرد نحوه انتخاب  ،شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند )

همانطورکه درصدراصل مذکورآمده بجرایم سیاسی ومطبوعاتی1- درمحاکم دادگستری 2- بصورت علنی 3- با حضورهیأت منصفه رسیدگی میگردد، یعنی قانونگذارعلاوه بر رعایت اصو ل و شرایط عمومی مانند رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصول تفسیر مضّیق بنفع متهم در جزائیات  و رعایت اصول مربوط به دادرسی منصفانه ، قانونگذار سه شرط اختصاصی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی قایل شده است .

1- محاکم دادگستری=  مقصود از محاکم دادگستری دادگاهایی  است که در تشکیلات دادگستری وجود دارد،بنابراین رسیدگی بجرایم سیاسی مطبوعاتی دردادسرا ودادگاههای انقلاب ودادسراودادگاه ویژه روحانیت ودادسرومحاکم خاص نظامی صر ف نظراز آنکه دو تشکل اول ازاساس غیر قانونی هستند اصولاًرسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی درسه مرجع فوق علی الاصول غیرقانونی میباشد.علت تاکید قانونگذاربرمحاکم دادگستری خاطره درد آلودی بود، که ازنظام  سابق داشته  چه  آنکه  رسیدگی بجرایم  سیاسی عموماً  در دادرسیهای ارتش وتحت سیطره ساواک انجام می پذیرفت  .

2- دادگاه علنی = در دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علی الاصول و مطلقاً باید رسیدگی بصورت علنی بوده و قاضی بهیچوجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند در رسیدگی به جرایم فوق رسیدگی در دادگاه بصورت غیرعلنی برگذار کند.این امر تخلف بین قضایی بوده و حتی ممکن است این عمل شائبه  ارتکاب جرم از طرف قاضی را متبادر به ذهن نماید .

( ماده 570 قانون مجازات اسلامی ) صر فنظر از آنکه رأی صادره حتی اگر در مراجع عالی تائید و ابرام  شده باشد هیچ ارزش قضایی ندارد .

با ملاحظه و دقت در اصل 165 قانون اساسی معلوم میگردد که محاکمات علنی انجام میشود وحضورافراد بلا مانع است مگرآنکه به تشخیص دادگاه،

علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومیباشد یا دردعاوی خصوصی

طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

بنا براین علی العموم محاکمات باید بصورت علنی برگذارشود استثنای اصل 165 قانون اساسی  بشرح زیر میباشد .

1- علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی باشد .

2- علنی بودن دادگاه منافی نظم عمومی باشد

3- در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کرده باشند

آنچه دراصل فوق ا ستثناء گردیده اولاً منحصر به سه مورد فوق و در جرایم عادی بوده و به جرایم  سیاسی و مطبوعاتی تسری نمی یابد  ثانیاً تبصره ذیل ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری که سه مورد فوق را تا مرز بر خلاف اخلاق حسنه و مخل امنیت واحساسات مذهبی افزایش وارتقاء داده بر خلاف

اصول 9 و 19 و20 و165 قانون اساسی بوده و هیچ ارزش و مشروعیت قانونی ندارد .

مهمترین دلیلی که نمیتوان دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بصورت غیر علنی بر گذار نمود بشرح زیر میباشد .

الف در تصریح مطلق وبلا استثناء موضوع دراصل 168 قانون اساسی بوده

ب- موارد غیر علنی بودن انحصاراً در اصل 165 قانون اساسی آمده است

ج- بعد ازتخصیص  موارد غیر علنی در اصل 165 و شاید جهت جلوگیری ازسوء استفاده مجریان قانون اصل علنی بودن محاکمات سیاسی ومطبوعاتی را بصورت عام ومطلق و بلا استثناء  در اصل 168 قانون اساسی قید موکد نموده،بخصوص آنکه اصل 168 قانون اساسی بعدازاصل 165قانون مذکور آمده است(قانون عادی نمی تواند و نباید  بر خلاف  قانون اساسی باشد و در صورت تحقق آن مصوبه هیچ ارزش قانونی ندارد .)

3- هیأت منصفه =رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی باید با حضورهیأت منصفه انجام پذیرد . موضوع هیأت منصفه در قانون اساسی نظام مشروطه و اصل 168 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و درقوانین موضوعه قبل و بعد از انقلاب آمده است، بد نیست بنحو اختصار تعریفی از هیأت منصفه بدست دهیم .

(گروهی از اشخاص غیر رسمی که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط خاص با قضات دادگاهها همکاری مینمایند ( ترمینولوژی حقوق دکتر

محمد جعفر جعفری لنگرودی)این پدیده ازنظام حقوقی غرب به حقوق ایران راه یافته لذا باید چرایی وچگونگی و علت وضع آن در غرب مورد بررسی قرار گیرد این امر را در فقه  و حقوق تنقیح مناط نامند بابررسی علت وضع پدید ه فوق در نظامهای مختلف حقوق در غرب به دلایل وضع آن در غرب بشر ح زیر پی میبریم .

1- مردمی شدن احکام

2- انطباق احکام با عدالت

3- کشف واقع و حقیقت موضوع

4- آشنایی هیأت منصفه با قانون و قانونگرایی  آنها

5- آشنایی قضات با عدالت و عدالتخواهی آنها

6-  تمرین دموکراسی برای قضات و هیأتهای منصفه

7- احساس دخالت مردم در سرنوشت خود و نتیجتاً  جلوگیری از تمرد در قبال قانون و احکام صادره:

8 – نزدیکی حکومت با مردم

9- ....................

که علل مهم آن بشرح فوق مورد  بررسی قرار گرفت. برای  تحقق  اهداف

فوق ، انتخاب هیأت  منصفه از میان  اقشار مختلف  مردم عادی  صورت

می  پذیرد ، در این انتخاب سعی بر آن است که افرادانتخابی از میان مردم بوده و وابسته بحکومت نباشند . این امر در نظام پیشین در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً محقق  نگردید. با طلوع انقلاب و تصویب لایحه قانونی  مطبوعات مصوب  31/5/58  در  شورای انقلاب  موضوع  هیأت منصفه در ماده  31   قانون مذکور آورده شد گر چه اقشار مختلف در ماده 31  لایحه قانونی  مذکور از  میان طبقات  مختلف مردم در نظر گرفته  شد بوده امّا  انتخاب کنندگان از میان عوامل  حکومتی بوده و منظور  قانونگذار تأمین نمیگردید . با تصویب قانون اساسی و تاکید مؤکد قانونگذار بر حضور هیأت  منصفه  بنا براصل 168 قانون اساسی انتظار بود که  قوانین مغایر با قانون اساسی از جمله  لایحه  قانون مطبوعات مصوب 58 اصلاح یا  نسخ    گردد که مع الاسف این امر در هیچ حوزه ای انجام نپذیرفت نه تنها قوانین فوق بحیات  غیر قانونی خود ادامه داده بلکه در عموم حوزه ها قوانین سخت گیرانه تری به تصویب رسید .فی المثل قانون مطبوعات سال 64 با توجه به  بسته بودن  فضای  سیاسی و شرایط  جنگی مملکت به  تصویب رسید. صر فنظر از اینکه این  قانون  با اصل آزادی بیان و نشر آزادانه اطلاعات به مقابله برخاست و بتدریج نوعی سانسور را بر مملکت حاکم نمود، امّا  نقش هیأت منصفه را  بهمان  صورت مندرج در ماده 31  قانون مطبوعات سال 58 پذیرفت .اعضاء هیأت منصفه  در جریان  محاکمات سیاسی ومطبوعاتی باید  حاضر می شدند و در پایان دادرسی به دو سئوال پاسخ میگفتند

1- آیا متهم مقصر است یا بی تقصیر ؟

2- د رصورت مقصر بودن متهم، مشمول تخفیف مجازات است یا خیر ؟

که  دادگاه بر طبق  موازین  فوق و بر مبنای نظر هیأت منصفه مبادرت به صدور رأی مینمود، امّا در عمل علیرغم  تصریح مؤکد  قانونگذار اولاً  در جرایم سیاسی به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی قوه قضائیه از رعایت اصول حقوقی استنکاف ورزیده  و به  این نوع  جرایم عموماً در محاکم غیرعلنی وبدون حضورهیأت منصفه و درمحاکم غیر قانونی رسیدگی نموده و این اصل مهم حقوقی را زیر پا گذاشته که بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر طبق اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی وبا استظهاربراصل برائت وتفسیرمضیق وتفسیر بنفع متهم وممنوعیت قیاس در

جزائیات مطلقاً نمیتوان متهمان سیاسی را تحت پیگرد قانونی قرارداد و در

صورت ارتکاب این عمل صرفنظرازوقوع تخلف ویا جرم وبی اعتباربودن پیگردها،قاضی رسیدگی کننده باید حکم برائت متهم صادرنماید ودر صورت صدور حکم محکومیت، صرفنظر از ارتکاب تخلف و یا جرم احکام صادره قضایی هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارد .

ثانیاً- درجرایم مطبوعاتی بعضاً درمحاکم غیرصالح نظیردادسرا ودادگاههای انقلاب و دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت بعمل آمده ثالثاً هیأت منصفه از میان عمال حکومتی انتخاب شدند رابعاً با تأسف بسیار قوه قضائیه تخلف آشکاری نسبت به قانون مرتکب شد وآن اینکه سه نفرازقضات دادگستری را درهیأت منصفه گماشت واسفناک تر آنکه یکی از قضات علاوه بر آنکه معاون رئیس دادگستری بود ( قبل از اعاده  دادسرا ) یعنی خود نماینده مدعی العموم بوده،  همکار دیگرش بعنوان نماینده مدعی العموم علیه متهم بیچاره کیفر خواست  صادر وقرائت مینمود و قاضی دیگردر هیأت منصفه رأی علیه متهم صادر

مینمود .میدانم چرا حکومت تن به آراء هیأت منصفه از انقلاب مشروطه تابه حال نمیدهد ولی نمیدانم چرا آن سه قاضی یکبار از خود نپرسید ند  فلسفه و علت حضور ما درهیأت منصفه غیر قانونی که ازمیان عمال حکومتی تعیین شده اند چیست؟ واگر قانونگذار میخواست حکم حکومتی صادر کند دیگرچه احتیاجی  به پدیده  هیأت منصفه و این همه تاکید قانونی در قوانین مختلف  و خرج و هزینه و..... میباشد ؟

تاسال 78 علیرغم ارتکاب تخلفات عدیده  دادگاه مطبوعات در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باستناد تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعاتی سال 64 مدیر مسؤول پاسخگوی اتهامات مطروحه بود چه آنکه بدرستی او  بود که دستور میداد فلان مقاله چاپ شود یا خیر وچون بزه با  نشرمقاله در روزنامه محقق میگردید لذا حقاً او باید پاسخگوی بزه های ارتکابی باشد (صر فنظرازموارد مندرج درمواد 24 ، 25 ، 26 وقسمتی ازماده 27قانون مطبوعات سال 64) امّا ازسال 78 دادگاه مطبوعات،با تعقیب آقای ماشاء الله شمس الواعظین سر دبیر روزنامه های جامعه توس ، نشاط ، عصرآزادگان روش خلاف دیگری را بر اعمال خلاف قبلی خود افزود و بتدریج نویسنده ،کاریکاتوریست و سر دبیر و ..... تحت تعقیب قرار گرفتند و عجیب آنکه دادنامه های خلاف قانون صادره  حتی  در دیوانعالی کشورتائید می گردید.و عجیب ترآنکه  این عمل خلاف در مجلس پنجم مورد تصریح قانونگذار قرار گرفت . قانون سال 79 بدترین قانون مطبوعات از انقلاب مشروطه تاکنون بود . این قانون از ابعاد مختلف در جهت تحدید حقوق مطبوعات و آزادی نشر بر آمد و هیأت منصفه را حکومتی تر نمود ودادگاه راهم مقّید به تبعیت از نظرهیأت منصفه ندانست ومعلوم نبود پس چرا آنها را  انتصاب  و در دادگاه مطبوعاتی می نشاندند!؟

به هرحال این قانون،مجازاتها را تشدید وموارد توقیف ولغوامتیاز را افزایش داد ،گرچه قبلاً هم دادگاه کاری به مصرحات قانونی نداشت فی المثل باستناد بند 5 اصل 6 15 قانون اساسی که اقدامات  پیشگیرانه از وقوع  جرم  بوده روزنامه را می بستند و کاری هم به  مصرحات  قانونی نداشتند.

مقصود از اقدامات پیشگیرانه کلیه راه حلهای علمی منطقی وعملی است که موجب کاهش جرم، یا انتفاء  آن میگردد . و قطعاً همانطوریکه اعدام افراد   موجب کاهش جرم یا انتفاء جرم نمیگردد بستن روزنامه و بیکاری صدها روزنامه  نگار، اتفاقاً  افشاندن بذر مستعدی بود که موجب  افزایش  جرم

می گردید . چه فقروبیکاری ازعوامل مؤثرافزایش جرم بوده با این وجود دادگاه مطبوعات خودرا ملزم  به رعایت اصول حقوقی و قانون نمیدانست . بدنبال  کشف  دادگاه  مطبوعات و پرده برداری از مرحوم قانون منسوخه اقدامات تأمینی نزدیک به 100 روزنامه باستناد این قانون بی اعتبار و بی ارتباط توقیف موقت و سپس لغو امتیاز شدند .هیچکدام از این اعمال قضائی در دادگاه صالح و در حضور هیأت منصفه با رعایت مختصات اصل 168 قانون اساسی  انجام نپذیرفت . رویه خلاف دیگری را که دادگاه  مطبوعات    بنیان گذاشت آنکه به اتهامات  مدیر مسئول  روزنامه در دادگاه  دادگستری رسیدگی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی میکرد امّا در رسیدگی باتهامات  سر دبیر ، نویسنده ، کاریکاتوریست و......... حضورهیأت منصفه حکومتی هم امکان پذیر نگشت که ازاین جهت قانون سال 79 بر این عمل غیر قانونی مهر تائید گذاشت . امّا درمجلس ششم که نمایندگان  اصلاح طلب  در صدد اصلاح قانون مطبوعات بوده که طرح جدید با حکم حکومتی و با دستور و نظر آقای کروبی از دستور مجلس خارج شد و قانون رسیدگی به جرایم و تعریف جرم سیاسی با  سد سدید شورای نگهبان روبرو گشت نمایندگان با زیرکی  در هنگام اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی سال 81 درخصوص رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی مهر تاکید  بر  حضور هیأت  منصفه  در دادگاههای دادگستری و بصورت  علنی گذاشتند و طی تبصره  ذیل  ماده 4 اصلاحی و تبصره  ذیل  ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه  کیفری استان بعمل میآید . این دادگاهها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و .....باید با حضور سه قاضی و هیأت منصفه تشکیل گردد . این قانون هنوز اعتبار اجرایی دارد امّا در عمل نیز به این تکلیف  قانونی که جرایم سیاسی ومطبوعاتی باید با حضور سه قاضی وهیأت منصفه تشکیل گردد دادگستری وقعی نمی نهد. بدعت دیگرحکومت درجرایم سیاسی ومطبوعاتی استناد به قوانین غیرسیاسی وغیرمطبوعاتی میباشد که باید مقنّن تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ومصادیق آن روشن نموده تا قوه قضائیه نتواند به قوانین دیگر استناد نماید امّا نظرباینکه بسیاری ازمطبوعات باستناد قانون اقدامات تأمینی توقیف  موقت و یا لغو امتیاز شدند بدنیست درمورد این قانون نیز شرح مختصری گفته شود .

قانون اقدامات تأمینی در تاریخ 12/2/39 به تصویب مجلس شورای ملی     رسید ماده یک قانون مزبور میگوید (اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری ازتکرارجرم (جنحه و جنایت = در قانون مجازات اسلامی چنین عناوین مجرمانه ای نداریم ) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند .

ماده یک قانون مرقوم اضافه میکند = مقصود از مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را درمظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسؤول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است . که کسی مرتکب جرم گردیده باشد .( قانونگذار صحبت از  لزوم نیمکند بلکه کلمه جایز را میآورد )

درماده 2 قانون مذکور دولت موظف گردید ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون نسبت  به تشکیل مؤسساتی نظیر 1- کانون اصلاح و تربیت اطفال 2- بیمارستان مجرمین غیر مسؤول 3- تبعید گاه مجرمین به عادت 4-کارگاه های کشاورزی و صنعتی 5 – مراکزمعالجه مجرمین معتاد باستعمال الکل و مواد مخدره اقدام نماید در مواد 3  لغایت11 قانونگذار ترتیبات خاص تأمینی  جهت جلوگیری ویا مبارزه با مجرمین خطرناک ، مجنون ، مختل المشاعر، معتاد به الکل و مواد مخدروقوادی  را مصوب نموده است و مواد 12 و 13 قانون مذکور برای مبارزه سازمان یافته علیه مجرمین خطرناک فوق ضبط  اشیاءخطرناک ،تا بستن  مؤسسه رامقرر نموده است.

حال با توجه به مقررات قانونی فوق روشن گردید

1-  قانون فوق در مورد مجرمین  خطرناک در خصوص ارتکاب به  جرم جنحه و جنایت بوده و چنین عناوین مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی نداریم .

2- مجرمین خطرناک بشرح فوق  تعریف  و شامل  روزنامه نگار نمیگردد.

3-مصادیق مجرمین خطرناک که مجرمین به عادت،مجنون،مختل المشاعر، قواد و ..... ذکر گردیده . دلالت بر امر فوق مینماید

4- مقصود از مؤسسه مندرج در مواد 12 و 13 قانون مذکور مراکز ترویج فحشاء و اعتیاد بوده و نه دفاتر روزنامه ها.

شاهکاربزرگ قوه قضائیه و دادگاه  مطبوعات استناد به  قانونی بود  که در

اساس بموجب ماده15 قانون مجازات عمومی در سال 52 منسوخ گردیده و قابلیت اجرایی نداشته است . قانونگذار بار دیگر در سال 1370 وبه موجب ماده 12 قانون مجازات  اسلامی که می گوید باب  دوم  مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی، فصل اول = مجازاتها واقدامات تامینی و تربیتی ماده 12 مجازاتهای مقرر در این قانون پنج  قسم است

حدود 2 –  قصاص 3-  دیات 4 تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده: یعنی انواع  مجازاتها انحصاراً بشرح  فوق  فقط  پنج نوع می باشد وماده 729 قانون مذکوربا آوردن  کلیه  قوانین مغایر با این  قانون ملغی است تیرخلاص بر قانون منسوخه فوق شلیک  نمود ، امّا عوامل  متخلف قوه قضائیه از استناد به قانون منسوخه هیچ باک وابایی  ندارند. باستناد قانون فوق هزاران نفر روزنامه نگار واهل قلم بیکار و بیش از صد روزنامه توقیف موقت گردیده ( این توقیف موقت  خود حکایتی دارد) آنهم باستناد قانون  منسوخه ای  که در زمان حاکمیت  قانون  اقدامات  تأمینی  درباره مجرمین خطرناک ومجنون ومختل المشاعر وقواد بوده و وااسفا که برای تعقیب اهل  قلمی که خدا به  قداست آن  سوگند یاد می کند به این  قانون

بی ربط و منسوخ استناد مینمایند .

با احترام= سید محمد سیف زاه