پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه

 

به نقل از صفحه13  روزنامه اعتماد ملی شماره 334 مورخ 22/1/86 آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درنشست دو هفته یکبار خود در مجتمع عدالت میگوید ( براساس اطلاعات بدست آمده فعالیت کانون معلمان همدان، هم در دولت هشتم و هم در دولت نهم ممنوع اعلام شده بود ، اما علیرغم این اعلام، معلمان تصمیم به تشکیل جلسه گرفتند که رفتاری غیر قانونی است ، این معلمان قرار بودتا چند روز آینده نزدیک به 4 هزار اطلاعیه توزیع کنند ، که این هم کاری غیر قانونی بود ، بنابراین همان شب نزدیک به 40 نفر بازداشت شدند که در 24 ساعت اول 21نفر با قرار قانونی آزاد شدند و قرار بود تا پایان روز دوشنبه نیز 9 نفر دیگر آزاد شوند که بعد از آن اطلاع جدید دیگری ندارم ) همو در مورد بازداشت دونفر زن در پارک لاله میگوید( برای هر متهمی که بازداشت میشود قاضی بنا به شرایط پرونده وموارد اتهامی او قرار سنگین و یا سبک صادر می کند ، دقیقامانند اتفاقی که در پرونده این دو خانم صورت گرفته و قاضی با توجه به محتویات پرونده قرار کفالت صادر کرده است .... برای قرار صادر شده هنوز کفیل معرفی نشده است تا شرایط آزادی آنها فراهم شود .)

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه اصول چندی از قانون اساسی و موازین حقوقی وقانونی را بشرح زیر مخدوش مینماید .

1- باستناد اصل 19 قانون اساسی ( مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و برابر اصل بیستم قانون مذکور همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.)

برطبق اصل 22 قانون مرقوم ( حیثیت ، جان ، مال، حق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ...)

باستناد اصل 23 قانون اساسی (تفتیش عقاید ممنوع است هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض  و مواخذه قرارداد برابر اصل 24 قانون اساسی تشکیل احزاب و انجمنهای سیاسی وصنفی مشروع وقانونی بوده و برابراصل 27 قانون مذکور تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها از حقوق مسلم وتردید ناپذیر مردم شمرده شده است .

برطبق اصل 32 قانون اساسی ( هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود .)

دراصل 35 قانون اساسی حق انتخاب وکیل در تمام مراحل پذیرفته شده واصل قانونی بودن جرم ومجازات در اصل 36 قانون مرقوم وماده 2 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم و اجرای آن توسط دادگاه صالح بموجب اصول 36 و 159 قانون اساسی و اصل برائت بموجب اصل 37 قانون مرقوم و ممنوعیت هتک حرمت زندانی برابراصل 39 قانون اساسی و اصول 159و165و168 قانونی اساسی که دلالت بر رسیدگی به جرایم  سیاسی ومطبوعاتی بصورت علنی در حضور هیات منصفه واقعی درمحاکم دادگستری داشته ، ومواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بموجب دو فقره میثاق فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی در سال 54 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از جمله قواعد آمره ایران بوده ، که در اصول فوق به حق آزادی فکر ، وجدان و دین . وبیان واظهار و تغییر ان در خلوت یاجمع وحق ازادی بیان و عقیده که باید بدون ملاحظه ومزاحمت دولت صورت پذیرد و ماده 570 قانون مجازات اسلامی که برای متعدیان و متجاوزان به حقوق و آزادی شخصی افراد ملت، مجازات تعیین نموده وماده 575 قانون مذکور درتعیین مجازات برای مقامات قضایی و یا دیگر مامورین در توقیف غیرقانونی افراد ، که همه در جهت حفظ حقوق آحاد ملت ایران تصویب و بصورت قانون درآمده است .

اما دراسفندماه به تجمع زنان جلوی دادگاه انقلاب حمله شده و تعدادی دستگیر میگردند سپس به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله شده و تعدادی از معلمان دستگیر میشوند نه تنها قوه قضائیه مهاجمین به تجمعات قانونی مردم را مورد تعقیب و مجازات قرارنداده بلکه سخنگوی قوه قضائیه بدون توجه به اصول قانون اساسی مارالذکر به تجمع قانونی مردم و حقوق همه انها و قانون اساسی خط بطلان کشیده و انها رامتهم به ارتکاب جرم نموده و تاجایی پیش میرود که تصمیم بارتکاب فعل را عملی مجرمانه تلقی مینماید.

بارها دولت ، وزارت کشور ، نیروی انتظامی ، احزاب و تشکل های قانونی را غیرقانونی شمرده که زیاد دردآور نیست ، اما تخدیش حقوق مردم ازطرف سخنگوی قوه قضائیه که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و نظارت برحسن اجرای قوانین وکشف جرم و تعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین را برابر اصل 156 قانون اساسی برعهده گرفته خطایی جبران ناپذیر و نابخشودنی است .

برطبق اصل اباحه و اصل حلیت ، اعمال و رفتار ارتکابی مردم مباح و حلال بوده حرمت وممنوعیت آن محتاج به نص وتصریح میباشدو نیز دردستگیری و صدور قرارتامین مردم باید اصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل برائت و اصل 32 قانون اساسی و مواد 112و113و119و134 قانون ائین دادرسی کیفری رعایت گردد.

سخنگوی قوه قضائیه باید پاسخ دهند باتوجه به اصول قانون اساسی و حقوق مسلم مردم بشرح فوق برکدام مبناوتوجیه حقوقی تجمع وتشکل قانونی معلمان را درهمدان و جلوی مجلس غیرقانونی تلقی نموده و برآن خط بطلان می کشند ؟ چطور ایشان بخود اجازه میدهد که تصمیم به پخش اعلان وتصمیم به تشکیل جلسه را جرم دانسته وحال آنکه اگر پخش اعلامیه نیز عملی مجرمانه ( توهین – نشر اکاذیب ،افتراء)بود ، قطعا تصمیم به پخش اعلانیه و تصمیم به تشکیل جلسه مطلقا فاقد جنبه جزائی است .صرف تصویب قانون تحمیل قید وبند برزندگی و رفتارمردم است ، با تفسیرهای خلاف قانون قید وبندهای بیشتری برمردم روا نداریم .

فراموش نکنیم قانون اساسی معتبرترین میثاق بین مردم و حکومت میباشد .نقض عهد و شکستن و تخدیش قانون نه انطباق با مقررات شرعی داشته (اوفوابالعهود) و نه حکم عقل آن را تحویز مینماید .لذا به قانون بی اعتنایی نکنید و حقوق مسلم  و تردید ناپذیر مردم رادستاویز مسایل سیاسی قرار ندهید که هیچکس از آن نفعی نخواهد برد .خاصه در شرایط خطیر کنونی با عمل به قانون اساسی و رعایت حقوق حقه مردم و تعقیب متجاوزین بحقوق مردم موجبات وفاق و اتحاد ملی را در عمل و نه شعار فراهم نمائبم .   

 

 

 

                             با احترام – سیدمحمد سیف زاده