نگاهی به آئین نامه جدید تعرفه حق الوکاله

آئین نامه جدید بنابر آنچه در روزنامه رسمی شماره 17889 مورخ 5/5/85 منتشرگردید ه به پیشنهاد رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و با ستناد ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز و هیأت اجرایی موضوع                          ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تدوین وبه تائید ریاست قوه قضائیه رسیده است .

به استنادماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که برای مدت پنج سال در فروردین ماه 79 به تصویب مجلس شورای اسلامی  و در همان تاریخ به تائید شورای نگهبان رسیده ( به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تائید صلا حیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید ، حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است آئین نامه این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید )

بر طبق ماده 199 قانون مذکور( اجراءقوانین ومقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میگردد )

این قانون برای مدت پنج سال تصویب و اعتبار آن در تاریخ 17/1/84 به پایان رسیده، نظربه عدم تصویب بود جه برای ادامه حیات تشکلٌ فوق گفته شده موجودیت وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده 187 قانونی نبوده .

و ادامه حیات تشکل فوق از زمان تصویب بود جه سال 80 به لحاظ عدم تعبیه        بود جه توسط مجلس  شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی است . گر چه از لحاظ اصولی  شاخصه دادرسی منصفانه و عادلانه از جمله وجود وکلای مستقل از قوه قضائیه بوده و نمیتوان ادعای دادرسی منصفانه نمود ، در حالیکه قوه قضائیه رأساً مبادرت به صدور پروانه وکالت برای وکلاء و مشاورین مینماید. باید در دنیای جدید به جد  بموضوع  فوق اندیشید و اقدام نمود ، بخصوص آنکه وجود تشکل فوق بشدت با لایحه استقلال کانون وکالت دادگستری مصوب 1333 در مغایرت و تضاد بوده و استقلال وکلای دادگستری را مخدوش مینماید . این امر با عقل و منطق نیز منطبق نیست چه کسی میتواند باور کند که نیروی انتظامی، دادسراها در جهت تعقیب متهمین اقدام  و به نمایندگی از حکومت باعمال قدرت و قانون مبادرت میورزند آنوقت دادگاه و وکیل هم تحت سیطره حکومت باشند .جهت ایجاد تعادل در نظام دادرسی باید وکیل مستقل از قوه قضائیه بوده و ترس وابایی از حکومت و قوه قضائیه نداشته تا بتواند به وظیفه وکالتی خود اقدام نماید ، در این

1

میان قاضی مستقل و بیطرف در نظام دادرسی نوین بین ادعا نامه و دلایل  دادستانها و دفاع وکلای مستقل میتواند به ایجاد تعادل در نظام دادرسی منجر شود.

اهمیت این موضوع به حدی است که باید موضوع مورد  بررسی جداگانه   قرار گیرد. در این مقاله گذری به موضوع شد که  اگر امکان پذیرگردید موضوع به صورت مقاله مفصل وتحلیلی نگارش  خواهد شد .

اما در ارتباط با کانون وکلای دادگستری با ستناد ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ( کانون وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل و دارای شخصت حقوقی که درمقر هر دادگاه استان  تشکیل میشود ....... ارکان متشکله هر کانون عبارت از : 1 – هیأت  مدیره 2- دادسرای انتظامی کانون 3- دادگاه انتظامی وکلاء)

با ستناد ماده 2 لایحه فوق ( کانون وکلاء هر محل بوسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد ....... ......... هیأت مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت مدیره سمت ریاست  کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است . رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد ) برابر با مواد 13 و 14 لایحه قانونی فوق مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء دادگستری، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون  میباشد و با ستناد ماده 17 لایحه قانونی مرقوم ( از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ) لذا تعقیب وکلای دادگستری و یا تعلیق ویا ممنوعیت وکالت آنها بوسیله مراجع دادگستری امریست که متأسفانه گهگاهی اتفاق افتاده ، صدور چنین احکامی از ناحیه مراجع غیر صالح باعتبار          قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری خدشه جدی  واردمی نمایند نهادی                          که گفته شده دو بال فرشته عدالت بوده معلوم نیست قطع ویا تخدیش بال                   دیگر بوسیله قوه قضائیه با چه انگیزه ای صورت می پذیرد ؟ تخدیش اقتدار و اعتبار کانون وکلای دادگستری به اعتبارقوه قضائیه  صدمه جدی وارد میسازد ،بهمین جهت کانون  وکلای دادگستری، خواهان اعتلاء و استقلال قوه قضائیه  و دورنگهداشتن این قوه از بازیهاو نهادهای سیاسی و حکومتی است چه آنها بخوبی میدانند در چنین حالتی وکلاء اعتبار بیشتری داشته و این امر  موجب استقرار امنیت قضایی  برای مردم ایران خواهد گردید . اما مع الاسف از سال 60  بدنبال گماردن مدیریت دولتی در کانون وکلای دادگستری مرکز،بخشی از قوه قضائیه نشان دادند جز به اضمحلال و نابودی کانون نمی اندیشند و بر این مبانی ماده  187 برنامه توسعه سوم نیز پایه ریزی گردید که روزی قطعاً قوه قضائیه مانند تشکیل دادگاهای عمومی به اشتباه خود پی خواهد برد . امیدوارم آن روز زیاد دیر نشده باشد . امٌا گفتیم آئین نامه تعرفه جدید به استناد ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین گردیده است . به استناد ماده 19 لایحه قانونی مرقوم ( میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای

2

است که به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر  خواهد بود مگر در صورتی که قرار داد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد )

بنا بر منطوق ماده قانونی فوق

1- تعیین میزان حق الوکاله بعهده کانون وکلای دادگستری بوده و قوه قضائیه حق تغییر مواد و موضوع پیشنهادی را نداشته و صرفاً آئین نامه پیشنهادی را تصویب خواهد کرد .

2- آئین نامه مربوط به مواردیست که بین وکیل و موکل قرار دادی وجود نداشته باشد ، یعنی اگر در خصوص میزان حق الوکاله بین طرفین قرار دادی تنظیٌم شده باشد ( اعم از آنکه بیشتر یا کمتر از میزان تعرفه باشد ) توافق طرفین معتبر       خواهد بود .

3- توافق طرفین در خصوص میزان حق الوکاله با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی و اصل حقوقی اوفوابالعهود انطباق دارد .

امٌا آنچه در عمل و در آئین نامه جدید اتفاق می افتد آئین نامه ای با پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد و تصویب میگردد. بنا برآنچه از کانونهای وکلای دادگستری نقل شده، اینکه آئین نامه تصویبی  آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری نمیباشد، بنظر میرسد هیأت اجرایی فوق مبادرت به تغییراتی در آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری نموده و آنرا به تصویب ریاست قوه قضائیه رسانده است لذا 1- موجودیت هیأتهای اجرایی ووکلاء و مشاورین قوه قضائیه از لحاظ قانونی بشدت مورد تردید میباشد.

2- هیأت اجرایی فوق و ریاست قوه قضائیه که بموجب قانون اختیارات وزیر دادگستری به او محول گردیده، حق تغییر آئین نامه پیشنهادی کانونهای وکلای دادگستری را نداشته اند وکلای دادگستری و یا وکلاء مربوط میتوانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن قسمت ازتغییرات که توسط هیأتهای اجرایی و یا قوه قضائیه  صورت پذیرفته اقدام قانونی معمول  دارند .

3- گفته شده که آئین نامه جدید در صدد ایجاد پایگاه و مشروعیت قانونی برای هیأت اجرایی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ، و بتدریج اتصال هیأت اجرایی به کانونهای وکلای دادگستری مرکز بوده  ، صرف نظر از آنکه با تنظیم و تدوین آئین نامه نمیتوان موجب مشروعیت قانونی هیأت فوق گردید ، این امر بشدت با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تضاد بوده و زنگ هشداریست که موجودیت و استقلال کانون وکلای دادگستری را هدف گرفته است.

4- کلمه "با انجام اصلاحاتی "........ مندرج در مقدمه آئین نامه نشان میدهد آئین نامه پیشنهادی کانون دادگستری توسط هیأت اجرایی فوق تغیر یافته است با بررسی

3

 

آئین نامه جدید ایرادتی دیگر بشرح زیرنسبت به آن وارد است:

1-   آن قست از ماده 2 که در صدد تعیین مصادیق  جرم ارتکابی موضوع ماده

201 قانون مالیاتها مستقیم بوده با اصل قانون بودن جرم و مجازات مغایرت داشته                    و از حیطه وظایف قوه قضائیه خارج بوده و در صلاحیت تقنینی  قوه مقننه میباشد

2- بموحب تبصره ماده 2 مرقوم عدم احتساب کسور قانونی منطبق با عدالت و اصول 19 و 20 قانون اساسی نمیباشد .

3- تمایز بین دارندگان درجه تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا و سوابق        جهت پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره عملی بیهوده غیر قابل اجراء بوده و در حیطه وظایف قوه قضائیه نیز نمیباشد .

4- تکلیف برای وکلا مبنی بر اینکه حق الوکاله هر مرحله در پایان آن مرحله اخذ 

   میگردد غیر منطقی و با آئین نامه تعرفه قدیم مغایرت داشته و از لحاظ عملی امکان پذیر نمیباشد چه بسیار از وکلا با آنکه بموجب آئین نامه قدیم  60 %حق الوکاله را در هنگام انعقاد قرار داد و  40 % بقیه را بعد از صدور حکم مرحله بدوی مطالبه کرده و قرار داد تنظیم می نمودند با این وجودحق الوکاله آنها در معرض عدم پرداخت قرار میگرفت. حال با تکلیف جدید بنظر نمیرسد هیچ وکیلی مایل به انجام وکالت باشد . به خصوص  آنکه در هنگام الصاق تمبر قسمتی از مالیات و تعاون توسط وکیل قبلاً پرداخت میگردد .

5- تعیین حق الزحمه بر مبنای ماده 14 آئین نامه مرقوم توهین به شأن و مقامی     است که قانون او را هم شأن قاضی دانسته ، این نحوه تنظیم آئین نامه در موارد دیگر هم بچشم می آید ظاهراً آقایان در هنگام تنظیم و یا اصلاح موارد فوق گوشه چشمی به  تنظیم کنندگان لایحه ،دادخواست و اظهار نامه و ..... مقابل دادگستری داشته و نه شغل خطیر و حساس وکالت !!!

6- با آنکه در ماده یک آئین نامه مرقوم تصریح باعتبار  قرار داد فیمابین وکیل و موکل گردیده آئین نامه جدید و نرخهای مصوب در مواردیست که قرار دادویا توافقی  انجام نپذیرفته با این وجود نحوه نگارش مواد  بعدی به قطعیت و صلابت اصل فوق خدشه جدی وارد میسازد . بهتر بود در مقدمه ماده 3 مرقوم ابتدا باعتبار قانونی قرار دادهای فیمابین تصریح و سپس میزان تعرفه بموجب آئین نامه جدید بعنوان استثناء بر اصل فوق ذکر میگردید .

7-بسیاری از حقوقدانان معتقدند علت تصویب ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اجازه وکالت به تعدادی از فارغ التحصیلان بیکار جهت وکالت در ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی بوده ، چنانچه این امر بجز در مورد شرکتهای خصوصی در قوانین مختلف مسبوق  به سابقه بوده لذا منظور از تصویب ماده فوق قبول وکالت از ناحیه اشخاص حقیقی نبوده ، سیاق ماده فوق هم چنین امری را به ذهن متبادر               میسازد ، اگر این استنباط صحیح باشد آئین نامه جدید و عمل قوه قضائیه فراتر از قانون بوده و آئین نامه جدید مغایرت با ماده 187 مرقوم دارد .

4

از لحاظ اقتصادی نظر باینکه آئین نامه اول مربوط به سال 41 و آئین نامه بعدی مربوط به سال 78 بوده واز لحاظ تعیین  نرخ حق الوکاله آئین نامه سال 78 باتغییرات بسیار جزئی تکرار گردید ،  معلوم نیست علت سقوط فاحش و سرسام آور میزان حق الوکاله  نرخ  سال 85 چیست ؟ بدیگر سخن ظرف 44 سال از آئین نامه اوٌل در حالیکه نرخ تورم و گرانی مایحتاج زندگی حداقل  صدها برابر افزایش را نشان میدهد،  شأن نزول و سقوط نرخ حق الوکاله و حق المشاوره وکلای دادگستری مرکز با کدام توجیه عقلی و منطقی و شرعی و اقتصادی انطباق دارد ؟ ! مگر آنکه قبول کنیم اینهم از جمله ابداعاتی است که به نزول و سقوط شأن وکالت خواهد انجامید .

 

 

 

با احترام سید محمد سیف زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5