دادسراها در معیت دادگاهها هستند

 

در کتب لغت دادسرا اداره ای دردادگستریست که تحت نظر دادستان کار میکند و دادستان آنکه اجرای عدالت می نماید، نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادرمیکند میباشد ،اورا مدعی العلوم نیز نامیده اند ( فرهنگ عمید –فرهنگ معین – لغت نامه دهخدا) واز لحاظ حقوقی ،اداره ای در دادگستری است که محل کار دادستان ودادیاران وبازپرسان واتباع واعوان اوست .سابقاً اداره مدعی العموم وپارکه  گفته میشد ریاست کل این اداره با وزیر دادگستری بود.در برابر، دادگاهها مستقل وبر حسن جریان دادگاهها نظارت داشت .دادستان (صاحب منصبانی که بر حفظ حقوق عامه ونظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه میکنند (ماده 49 اصول تشکیلات ) ودر محاکمات کیفری حکم وکیل عامه رادارند (ماده 50 اصول تشکیلات) بهمین جهت گاهی وکیل عمومی هم خوانده میشوند و در همین معنا دادستان استعمال میگردد ]ترمینولوژی حقوق ومبسوط در ترمینولوژی حقوق مولف هردو، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[

ودر حقوق اداری دادستانها از جمله عمال وایادی حکومتی محسوب میگردند .قبلاً آنها تحت نظر وزیر دادگستری وفعلاً بارعایت سلسله مراتب اداری تحت نظر دادستان کل ومجموعاً و رئیس قوه قضائیه برآنها ریاست فائقه دارد .دادسرا در محدوده هر شهرستان بوجود آمده و از یک دادستان ویک یا چند دادیار وبازپرس تشکیل میشود (1- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد 2- حقوق اداری دکتر کریم سنجابی 3- حقوق اساسی دکتر جعفری بوشهری 4- آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی ) . دادستانها قبلاً مدعی العلوم وبازپرسان ،مستنطق نامیده میشدند .بازپرسان در نظام آئین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 هجری شمسی نسبت به بازپرسان فعلی استقلال بیشتری داشته ، وتااندازه ای میتوانستند درقبال دادستانها که ایادی حکومتی هستند استقلال نظر و رای داشته باشند ولی درآئین دادرسی کیفری مصوب 78 این استقلال تا اندازه ای مخدوش گردیده است .باستناد ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق تحقیقات مقدماتی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه وجنایات است بعهده مستنطق است ، اداره نظمیه واداره ژاندامری در تحت نظارت مدعی العموم محکمه ابتدائی است واینها ضابط دادگستری میباشند .برابر ماده 18 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مدعی العموم ومستنطق میباشند وباستناد ماده 19 قانون مرقوم ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم وبا اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید، ضابطین مذکوره بترتیب ذیل تقسیم میشوند :

اول : مدعی العموم ابتدایی ومعاونین او

دوم : مستنطق سوم : کمیسیونهای پلیس وقائم مقام آنان چهارم : صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم .

مدعی العموم رئیس ضابطین عدلیه محسوب گردیده وهمه مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند .

بابررسی مواد فوق وقانون آئین دادرسی کیفری اولاً دادستانها از جمله ضابطین دادگستری محسوب میشوند. ثانیاً دادستانها وضابطین دادگستری مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی میباشند ثالثاً دادستان ریاست بر دادسرای هر شهرستان داشته و او و اداره دادسرا در معیت دادگاه میباشند رابعاً دادستانها بموجب کیفر خواست از دادگاه برای متهم تقاضای مجازات میکنند خامساً دادگاهها در عمل ورای استقلال داشته ومیتوانند بنابر مفاد کیفرخواست و یا اتهامات دیگر متهم را محکوم کرده (تغییر عنوان جرم ) و یا حکم برائت متهم را صادرکنند. سادساً اعتراض دادستان به آراء صادره از ناحیه دادگاهها ،در دادگاه تجدیدنظر بعمل خواهد آمد، در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری سابق ( تا سال 78 ) قضات دادگاه نشسته وقضات دادسراها ایستاده تلقی میشدند .قضات نشسته را وزیر دادگستری و بعد شورایعالی قضایی وسپس ریاست قوه قضائیه نمیتوانست از کار برکنار نموده ویا آنها را به سمت دیگری بگمارند .این امور تابع تشریفاتی خاص بود .مثلاً قبل از تغییر شغل، تمایل او را کسب میکردند ولی در مورد دادستانها و کارکنان قضایی دادسرا، این تشریفات لازم نبود.

باستناد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81( در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد...دادسرا عهده دار کشف جرم ،تعقیب متهم ، اقامه دعوی از حنبه حق اللهی وحفظ حقوق عمومی .... به ریاست دادستان میباشند. ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند بادادستان است ...) دادسرا و دادستانها از نظام حقوقی غرب و مشخصاً سیستم حقوق نوشته و از زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و بعد از انقلاب مشروطه بداخل نظام حقوقی ایران راه یافت و درنظام حقوقی اسلام سابقه ای ندارد .گرچه بعضی از حقوقدانان بعداز انقلاب بدنبال کشف مشابهاتی از دادسرا ودادستان در نظام حقوقی اسلام برآمده اند، ولی صحیح تر آنست که این پدیده را برگرفته از سیستم حقوقی غرب بدانیم .علت وضع چنین پدیده ای اجرای تعادل ، وعدالت وحفظ استقلال قوه قضائیه وقاضی بوده است چه آنکه قاضی دادگاه در قبال حکومت مستقل بوده و دادستانها مکلف به حفظ حقوق عامه و حکومت میباشند . برای آنکه متهم حق دفاع مشروع داشته و نیز حقوق عمومی مردم و حکومت نیز حفظ گردد ضرورت دارد.

الف- ضابطین دادگستری  تحت ریاست دادستانهاحق تعقیب متهم را داشته و وفق مقررات قانونی او را تعقیب و با صدور کیفر خواست از دادگاه صالح تقاضای مجازات اورا می نمایند .البته مستنطق یا بازپرس ودادستانها ودادیاران تحت امر او مکلفند در صورتیکه علیه متهم دلیلی کشف نگردد از احضار و تعقیب او خودداری کرده و قرار منع پیگردش را صادر نمایند. این قرارها باید به موافقت دادستان برسد،دادیاران حق مخالفت با دادستان را نداشته و در صورت اختلاف بین بازپرس ودادستان در قرارهای نهایی ، دادگاه عمومی جزایی تعیین تکلیف خواهد نمود. رای دادگاه صالح، برای دادستان و بازپرس لازم الاتباع میباشد .در سال 73 ریاست قوه قضائیه علیرغم مخالفت آحاد حقوقدانان اقدام به حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی نمود. این امر ضربه جبران ناپذیری به قوه قضائیه وارد کرده تا درسال 81 دادسرابه سیستم قضایی ایران مجدداً الحاق گردید. در قانون حذف از آنجهت ضربه مهلکی به استقلال قوه قضائیه وارد شد، که مقام قاضی بیطرف ومستقل را با دادستان که از عوامل حکومتی بود، مخلوط وممزوج نموده واستقلال قاضی را بدست فراموشی سپرد ولی در عمل ،قضات دادگاه قضات مبسوط الیدی شدند که هم مامور به کشف جرم وتعقیب جرم بوده و در صورت وجود دلایل کافی و متقن علیه او کیفر خواست صادر و خود او هم برایش تعیین کیفر مینمود!!؟

ب- در نظام غرب برای اجرای عدالت و حفظ حق دفاع مشروع برای متهم ،در قبال دادستان حافظ حقوق عمومی که او را مدعی العموم یا وکیل عمومی نیز نامند یکنفر وکیل مستقل دادگستری که تحت انقیاد ونفوذ قوه قضائیه نبوده وقادر است از حقوق موکل خود دفاع نماید در نظر گرفته شده ،ًاین امر عیناً در حقوق و نظام قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی وارد واز جمله قواعد آمره ولازم الاتباع میباشد (اصل 35 قانون اساسی ،بند 3 ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی، تبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 اصلاحی 1335  وماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78) موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل در قبال قاضی ،یادگار ارزشمند دولت ملی ومردمی دکترمحمد مصدق بوده که با استفاده از اختیارات تقنینی تصویب و بالاخره بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیونهای مشترک مجلس بصورت قانون درآمد . از ابتدای انقلاب نامهربانیهای فراوان با کانون وکلای دادگستری و شغل خطیر وکالت معمول گردید، نزدیک به 18 سال شورایعالی قضایی بانصب مدیران دولتی بر خلاف قانون ، مدیریت کانونهای وکلای دادگستری را بعهده گرفته واوامر ونواهی خود را از طریق مدیران دولتی اجرا ومعمول داشته و سپس با تصویب قانون نحوه اخذ پروانه وکالت وماده 187 قانون برنامه توسعه سوم که در دولت اصلاحات آقای خاتمی تعبیه شده بودو در مجلس پنجم به تصویب رسید ، ضربه جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد گردید با آنکه بودجه ستاد اجرایی که از دل ماده 187قانون مرقوم بیرون آمد در مجلس ششم به تصویب نرسید ،معهذا قدرت قاهره ای این مولود غیرقانونی را تشکیل و حیات آنرا واقعی نمود . بحث درباره ضرورت وجود وکیل مستقل وکانون وکلای دادگستری مستقل از حکومت، امریست بدیهی وعقلی ومنطقی که جهت جلوگیری از اطناب کلام شایسته است در مقالات دیگر مورد بحث وبررسی قرار گیرد . گرچه اصل 35 قانون اساسی وبند 3ماده واحده حفظ ودفاع از حقوق شهروندی وتبصره ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر اطلاق حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاهها نظر داشته اما بنا بر تبصره ذیل ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 آنرا به سلیقه و نظر قاضی (دادستان – مستنطق ،دادیار) واگذار نمودند . این وضعیت خطرناک موجب حوادث اسفناکی گردیده و نظام قضایی ایران را در معرض تهدید ودخالت بیگانگان قرار داد،که اگر نظارت وکیل برکار قضات دادسرا وفق مقررات قانونی فوق صورت میگرفت ،از وقوع چنین حوادث اسفباری جلوگیری میگردید.

ج- در نظام غرب وحقوق نوین اسلامی قاضی مستقل بوده ومقصود از استقلال قاضی وقوه قضائیه ،جلوگیری از دخالت ونفوذ  حکومت وعوامل قدرت در امر قضا میباشد . در نظام حقوقی نوین غرب استقلال قاضی بخوبی رعایت شده ودر نظام حقوقی اسلام نیز مصادیقی از استقلال قاضی در فرمان مولا علی به مالک اشتر و سایر احادیث و روایت دیده میشود.

حال باوضع سه پدیده بشرح فوق در نظام غرب و نظام حقوقی ایران

1- مدعی العموم واداره تابعه او در مسایل کیفری از ضابطین دادگستری بوده ومامور کشف جرم وتعقیب متهم وفق مقررات قانونی میباشند. دادستانها وعوامل او از جمله ایادی حکومتی ومامور بر حفظ حقوق عمومی و حکومت میباشند. آنها مکلفند برطبق قانون ودر صورت وجود دلایل متقن وو مقنع بروقوع جرم ووجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم او را مطابق با اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 و118 و 119 و 129 و 134 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق ارسال احضاریه ، احضار وسپس جلب وتعقیب وتحقیق نموده ،ودر صورت وجود دلایل کافی برتوجه اتهام بوی، تفهیم اتهام وقرار تامین متناسب صادر وسپس با صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای مجازات برای او نموده ویا با صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب کلیه اقدامات تامینی علیه او را متوقف نمایند .

2- در مسایل کیفری در قبال دادستان واداره تابعه او یعنی دادسرا وجود وکیل مستقل از قوه قضائیه ضرورت داشته ، بدون وجود وکیل مستقل،نظام قضایی واجد دادرسی عادلانه ومنصفانه نبوده ،و فقدان این اوصاف نظام قضایی را در معرض بحرانهای فراگیرقضایی، سیاسی واجتماعی قرار خواهد داد.

3- در قبال تعبیه دو پدیده فوق وجود قاضی مستقل ضروری والزامی میباشد چه آنکه قاضی مستقل بعد از استماع نظر دادستان ویا نماینده او واقامه دلیل علیه متهم ، اجازه دفاع به متهم و وکیل او داده ودر ترازوی موزون عدالت وبیطرفی دلایل بیگناهی متهم و وکیل او را شنیده و بر مبنای عدالت وقانون حکم صادر مینماید.

بعد از صدور حکم بنا به مراتب دادستان ومتهم و وکیل او میتوانند وفق مقررات قانونی نسبت به حکم به مرجع صالح حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور اعتراض نمایند. واضح است در صورتیکه نظر دادگاه دایر به صدور حکم برائت برای متهم باشد، کلیه اقدامات تامینی علیه اومتوقف ودرصورتیکه متهم زندانی باشد فوراً آزاد میگردد (ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78)

دادگاهها علی الاصول بصورت علنی مگردر موارد استثنایی ومصرح در اصل 165 قانون اساسی برگزار میشود .متهم با آزادی کامل در دادگاه شرکت کرده وحق دارد آزادانه از خود دفاع نموده ویا مطلقاً سکوت نماید. درصورت صدور حکم بر برائت متهم ویا تعیین مجازات وقرار تامین سبک  ویا عدم صدور قرار تامین برای او دادستانها حق ندارند غیراز اعتراض بحکم در مرجع صالح اقدام دیگری علیه متهم انجام دهند .دادستانها و دادسراها مافوق قانون ودادگاهها نبوده بلکه مجری قوانین ودرمعیت دادگاهها میباشند.

حال بنا بمراتب فوق و با وجود قوانین ومقررات موضوعه بشرحی که گذشت توقیف مجدد روزنامه هم میهن توسط دادستان تهران فاقد وجاهت قانونی میباشد چه بنا براصل 168 قانون اساسی و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 رسیدگی بجرایم سیاسی ومطبوعاتی در محاکم دادگستری وباحضور هیات منصفه واقعی (تبلور اراده مردم ونه مدیران وعمال حکومتی ) و بصورت علنی بعمل میآید . لذا کلیه اقدامات و اعمال قضایی در جرایم فوق انحصاراً بصورت ودر مرجع فوق بعمل آمده واعمال خارج از قواعد ومقررات لازم الاتباع فوق ،عمل فراقانونی و فاقد وجاهت وتوجیه قانونی میباشد چه آنکه قانونگذار نیز نمیتواند حتی با تصویب قانون و به بهانه حتی حفظ استقلال آزادی مشروع مردم را محدود نماید ودرصورت وقوع، آن قانون واعمال باستناد اصل 9 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی میباشد.

                                              

                                                       بااحترام – سید محمدسیف زاده

 

منابع

1-   قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی

2-   قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 شمسی

3-   فرهنگ معین ،فرهنگ عمید،لغات نامه دهخدا

4-   ترمینولوژی حقوق ومبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

5-   حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد

6-   حقوق اداری دکتر کریم سنجابی

7-   آئین دادرسی کیفری دکتر جواد شهیدی

8-   حقوق اساسی دکتر جعفر بوشهری

9-   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 10- قانون اصول تشکیلات دادگستری