عمل به قانون منسوخه

به استناده ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود در امر تحقیق داشته باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق دخالت در کار قاضی را نداشته در صورتیکه جهت کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قانون امری را لازم میدانست به قاضی تذکر داده ، اظهارات وکیل در صورت منعکس میگردید.

بر اصل فوق استثنایی تبصره ذیل ماده 128 قانون فوق وارد می‎گرید که در امور محرمانه یا در مواردیکه حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .

یادمان نرود قانون فوق در مجلس پنجم و در 28 شهریور 78 یعنی پیش از اعاده دادسراها به تصویب رسید .

با آنکه ایرادات فراوانی به تبصره فوق وارد ودر عمل نیز دست قضات متخلف و مافوق قانون را باز گذاشت ، اما اشکال اساسی تری به تبصره فوق وارد بوده که همانا مغایرت با قانون اساسی بود .

برابر با اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوی حق داشتند از خدمات وکیل استفاده نموده و در صورتیکه شخصی توانایی استفاده از خدمات وکیل را نداشت ، دادگاه مکلف بود امکان تعیین وکیل را برای وی فراهم آورد .

گر چه در منطوق اصل فوق لفظ دادگاه به کار گرفته شده اما تکلیف قانون متوجه نهادهای دیگر از جمله دادسراها نیز می‎گردید . علت استفاده قانونگزار از لفظ دادگاه در مجلس خبرگان اول , عدم اعتقاد روحانیون به نهاد دادسرا بود ،آنها با استدلالی ساده میگفتند دادسرا در صدر اسلام نبوده لذا وجود آن جنبه شرعی ندارد همانطوریکه پیش بینی می‎گردید ، بعدها حکم به حذف دادسرا داده شد ، و ضربه جبران ناپذیری به استقلال قوه قضاییه و روش و منش و شخصیت قاضی وارد کرده که اعاده آنهم نتوانست موجب اعاده وضع سابق گردد.

لذا اولا: میتوان استدلال نمود که حکم اصل 35 به نحو اطلاق صادر شده و شامل کلیه نهادهای قضایی از جمله دادسرا نیز می‎گردد، بنابراین مقید نمودن حضور وکیل به تشخیص قاضی مغایرت با اصل فوق داشته و به استناد اصل 9 قانون اساسی تبصره فوق مشروعیت قانونی نداشته است ، ثانیاً : به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی تمام مردم از حقوق مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند ، نظر به اینکه تصویب و اعمال تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری کفه ترازوی عدالت را به نفع یکی از طرفین یعنی شاکی سنگین و کفه ترازوی متهم را خالی از کمک و معاضدت وکیل نمود ، مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی بوده و به استناد اصل 9 قانون فوق هیچ مشروعیت قانونی نداشت به خصوص آنکه به استناد اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد بوده واحدی را نمی‎توان از حق داشتن دادرسی عادلانه محروم نمود ، مشخصات دادرسی عادلانه را که بیش از 20 شرط  داشته راقم این سطور در مقاله دیگر به تفضیل توضیح داده است، ثالثاً : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر قانون اساسی وسایر قوانین موضوعه کشور تفوق و برتری دارد چنین میگوید (هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد) تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه با محروم نمودن یکی از طرفین دعوی یعنی متهم از انتخاب وکیل منافات داشته و به روشنی می‎توان گفت این امر امکان پذیر نمی‎باشد .مقامات برجسته قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه به تدریج به فساد حذف وکیل پذیرفته می‎شد آن حوادث اسفناک اتفاق نمی‎افتاد ! در هر کجای دنیا در سیستم دادرسی اگر نظارت وکیل حذف گردد، بروز و ظهور فساد و اعمال شکنجه و فشار بر متهم حتمی و لاتغییر خواهد بود .حال که این مقاله رامی‎نویسم به خبر بی‎بی‎سی توجه می‎کنم، که یک نهاد حقوق بشری به شکنجه زندانیان القاعده در گوانتانامو اشاره کرده وروی عدم نظارت وکیل ومحروم بودن متهمان فوق از حق انتخاب وکیل انگشت میگذارد .

رابعاً : آخرین بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در عینا در مجلس ششم به صورت قانون درآمد و معروف به قانون احترام به آزادیهای مشرع و حفظ حقوق شه وندی به صورت ماده واحده در 15 بند در تاریخ 21/1/83 حکم قانون لازم الاتباع را پیدا نمود .

به استناد بند 3 ماده واحده فوق ( مجاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهخمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان  فراهم آورند ) با تصویب قانون فوق تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ گردیده و دیگر قضات نمیتوانند حضور وکیل در تحقسقات مقدماتی را مقید به زمان و یا هیچ امری نمایند . چه آنکه به الستناد ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن شخص برای انجام امری دیگری را وکیل مینماید برابر با ماده 678 قانون مدنی انقبضای وکالت به 1- عزل موکل 2- استعفای وکیل 3- فوت یا جنون وکیل یا موکل امکان پذیر بوده ، لذا دخالت بعضی از قضات د رتعیین فلان وکیل یا عدم امنتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه دخالت بعضی از قضات در تعیین فلان وکیل یا عدم انتخاب بهمان وکیل کاملا مغایر با قانون بوده و از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف شأن قضا نیزمیباشد . خاص آنکه عقد وکالت رابطه دو طرفه بین وکیل و موکل احتیاج به تنفیذ شخص قاضی ندارد ( مشخصات وکیل دعاوی در قانون وکالت و ... تعیین گردید ه است ) در مورد دستگیر شدگان دادسرای مستقر در زندان اوین ) اجازه ملاقات و حتی تنظیم وکالتنامه و بالاتر اخذ امضاء و تایید گواهی آن توسط خودشان را به ااینجانب ندادند ، هر دو وکالتنامه را در اختیار دادسراهای ناحیه 9 و 21 قرارداده و هنوز به امضاء نرسیده ، در برخوردهای اخیر و صحبت با مقامات قضایی و مسئولین به این نتیجه رسیدم که :    

1-   آنها از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله قانون فوق بی اطلاع بوده ، و یاحاضر نیستند به این حق مسلم متهم احترام بگذارند .

2-   آنها به خود حق میدهند متهم سیاسی را از حقوق خود از جمله حق انتخاب وکیل محروم نموده و وکلای معینی را از انجام وظیفه وکالتی باز دارند .

3-   به درستی همکاران محترم به زندان مراجعه و بدون کوچکترین کارشکنی با متهمان عادی ( قاتل – دزد – جاهل – کلاهبردار و زانی و ....) ملاقات و پس از توافق وکالتنامه را به امضاء موکل رسانده ، ولی با ابراز تاسف باید گفت امثال ما که عمدتا وکالت متهمان سیاسی و مطبوعاتی و عقیدتی را به رایگان به عهده داشته حق ملاقات وتنظم وکالتنامه با موکل خود را نداریم . به دیگر سخن اگر در قوانین تمام کشورها از جمله قانون اساسی خودمان متهمین سیاسی و مطبوعاتی از حقوق ویژه‎ای برخوردار در عمل آنها از حقوق متهمین عادی هم محرومند .

4-   ریاست قوه قضاییه مصرانه تقاضا دارم به قضا ت دادسرا نسخ تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری را یادآور شده و آنها را ملزوم به اجرای قانون نماینده و از همه همکاران قضایی ووکلای محترم مستدعی ایت با مطالعه قانون فوق و نگارش مقالاتی نگارنده را ارشاد تا حقوق مسلم متهمان مسلم متهمان مورد تضییع وتقویت قرار نگیرد .

 

با احترام :

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری