رد یا قبول صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف مجلس است

به استناد بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی که می‎گوید (شش نفر حقوقدان در رشته‎های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‎شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند) روشن و مسلم است که رئیس قوه قضاوئیه حق و تکلیف دارد به صلاحیت آنها رأی داده و یا صلاحیت آنها را رد نماید ، با وجود یکه اصل فوق از اصول صریح و روشن و بدون اجمال و ابهام قانون اساسی بوده ، معلوم نیست چرا ریاست قوه قضاوئیه حق و تکلیف خود را قبول نموده اما از قبول این حق مسلم و تردید ناپذیر مجلس استنکاف می‎ورزد ، برای آنکه این موضوع کاملاً مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، ناچاریم به تشریح معنای لغوی و حقوقی دو کلمه معرفی و انتخاب بپردازیم .

معنای لغوی معرفی

شناساندن شخصی دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او ، و معرفی کردن و شناساندن شخصی به دیگر بوسیله ذکر نام و شغل او می باشد. (فرهنگ معین ، فرهنگ عمید ، فرهنگ دهخدا)

معانی لغوی انتخاب

انتخاب (مصدر مفعولی) برگزیدن چیزی، برگزیدن کسی برای کاری ، برگزیدن نماینده‎ای برای مجلس، انجمن شهر، حزب و انجمن دیگر و ..... ( فرهنگ معین ، ، فرهنگ عمید، فرهنگ دهخدا ) کلمه انتخاب در مقابل انتصاب یعنی گماشتن ، برقرار کردن و نصب کردن می‎باشد.

معانی حقوقی واژگان فوق خارج از مفاهیم و معانی لغوی آن نیست

حال برای اینکه رویه غیر متعارف و غیر حقوقی ریاست قوه قضائیه بهتر تشریح شود اصل دیگری از قانون اساسی را بررسی قرار می‎دهیم.

اصل 133(وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس "معرفی " می‎شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست .......) در اصل 136 نیز براین حق مسلم مجلس تصریح و پافشاری شده است.

به استناد مواد 188 و 189 و 190 آیین نامه داخلی مجلس (رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت ، کتبا اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دوئلت تسلیم می‎نماید .....) نحوه بررسی صلاحیت وزراء  توسط نمایندگان به شرح این آیین نامه بوده ...... پس از آن برای هر یک از وزیران جداگانه رأی گیری به عمل می‎آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء اعتماد نداد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصدو‎سی و پنجم قانون اساسی حداکثر ظرف سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی می‎نماید .

این امر در مورد سایر افراد معرفی شده مانند دادستان دیوان محاسبات عمومی و رئیس دیوان محاسبات عمومی و .... نیز به کار می‎رود . تا به حال شنیده نشده که رئیس جمهور بگوید مجلس مکلف است به وزرای معرفی شده از طرف او رأی دهد با آنکه او عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است . عرف نامکتوبی نیز در تمام نظامهای پارلمانی جاری و ساری بوده و در ایران هم کم و بیش انجام می‎شده و آن عرف ، آن است که مقام معرفی کننده جهت کسب نظر موافق مجلس و استمزاج و قبل از معرفی ، بانمایندگان به شور و مشورت نشسته تا افراد تعرفه صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه معرفی صرف معرفی افراد به معرفی شوندگان و در بطن و محتوای کلمه انتخاب حق رد یا قبول افراد معرفی شده مستتر و احتیاج به تفاسیر خاص که عموماً غیر حقوقی بوده ندارد . با توجه به مراتب فوق صرف معرفی (بدون دخالت در قبول یا رد آنان از طرف مجلس ) حقوقدانان شورای نگهبان حق و تکلیف رئیس قوه قضائیه ورد یا قبول آنان توسط مجلس شورا حق و تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ گونه شبهه ویا خدشه‎ای به این حق مسلم و تردید ناپذیر وجود ندارد . برخورد رئیس قوه قضائیه باید در چهارچوب موازین حقوقی فوق بوده و خارج از آن در شأن و حیطه اقتدار ریاست قوه قضائیه نمی‎باشد .

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری