پلیس نمیتواند هرکسی رامتوقف وبازجویی کند

 

 

 

 

 پلیس نمیتواند هرکسی را متوقف وبازجویی کند

 

به نقل از صفحه 19 روزنامه اعتماد مورخ 29/7/86 سردار رادان گفته است (پلیس میتواند به هر کسی که مظنون شود و هرکسی را متوقف وبازجویی کند) ایرادات فراوان قانونی وحقوقی بشرح زیر وارد میباشد:

1- گرچه ایرادات دیگری به تمام صحبتهای ایشان از جمله لفظ     "اراذل و اوباش" نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات واینکه " از کجا میدانید که واقعاً خدا آن گشت الگانس پلیس را آنجا نفرستاده بود" و " مجازات قضایی هم سنگین تر خواهد بود" نظربه اینکه حکم به مجازات برطبق ضوابط قانونی صرفاً ازطریق مقام صالح قضایی طی تشریفات خاص صادر وتوسط مامورین وتحت نظر دادسرای هر محل اجراء میگردد، وارد است اما دراین مقاله به ایرادات وارده به قسمت اول سخنان ایشان اکتفاء خواهم کرد .

2- قسمت دوم صدر سخنان ایشان اگر عطف به مظنونین باشد ایرادات خاص خود را داشته واگر حمل بر منطوق جمله گردد اساساً خلاف قانون میباشد.

3- سردار رادان معلوم ننموده ، مقصودش از مظنونین ،متهمین در جرایم مشهود است ویا جرایم غیر مشهود چه اگر نظرش  به مظنونین به ارتکاب جرایم غیر مشهود باشد، این نظریه از اساس باطل وفاقد توجیه قانونی است چه آنکه:

اولاً باستناد ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات قضایی در کشف جرم ......... تحت نظارت مقامات صالح قضایی بوده وبهیچوجه حق ندارند بدون صدور حکم کتبی از طرف مقامات قضایی متعرض کسی گردند.

ثانیاً مقامات صالح قضایی نیز باستناد اصل 32 قانون اساسی حق دستگیری افراد راندارند مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده است ،آنها نیز باید در صورت بازداشت موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم نموده وحداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی را به مرجع صالح قضایی ارسال دارند، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

ثالثاً مقصود از حکم وترتیبی که قانون معین میکند:

 الف –رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات (اصل 36قانون اساسی و  ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

ب –اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی )

ج- به ظّن قوی جرمی بوقوع پیوسته باشد.

 د- دلایل کافی بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

در چنین حالتی است که مقام صالح قضایی میتواند :

الف – باستناد ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری متهم را احضار نماید احضارنامه دردو نسخه تنظیم وبرای متهم فرستاده میشود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد میکند .

ب- برابر ماده 113 قانون مذکور در احضارنامه باید اسم وشهرت احضار شده وتاریخ وعلت حضور ونتیجه عدم حضور قید شود.

ج- بر طبق ماده 119 قانون مارالذکر در صورتیکه متهم در موعد مقرر تعیینی در احضارنامه حاضر نشد برای او برگ جلب فرستاده میشود، مفاد برگ جلب مانند برگ احضار بوده وباید به متهم ابلاغ شود.

د- تفتیش افراد ،منازل ، اماکن و خودروتابع مقررات خاص خود بوده که چون سردار رادان به آن اشاره نکرده مورد بررسی حقوقی قرار نخواهد گرفت .و اگر مقصود سردار رادان از کلمه  " مظنونین" مرتکبین به ارتکاب جرایم مشهود است حکم آن درماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری درشش بند احصاء ومعلوم گردیده ودر صورت تحقق هریک از بندهای شش گانه باستناد مواد 24 و 25 قانون مذکور ضابطین دادگستری نسبت به دستگیری متهم وحفظ آثار وادله جرم وجلوگیری ازامحاءآثار جرم وفرار متهم اقدام وفوراً وحداکثر ظرف 24 ساعت گزارش رابه نظر مقام قضایی رسانده ودر صورتیکه مقام صالح قضایی ادامه کار ضابطین وتکمیل پرونده را صلاح دانست دستوری صادر و الّا دیگر حق دخالت در پرونده را ندارند .در ذیل ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً دخالت ضابطین دادگستری را در جرایم غیر مشهود بدون صدور حکم از طرف مقام قضایی جهت احضار وجلب ممنوع نموده است .

نظر بمراتب فوق و برخلاف اظهارات سردار رادان باید گفت "پلیس نمیتواند هر کسی را متوقف و بازجویی کند".

 

                     

                                 با احترام –سید محمد سیف زاده