گرانی و عدم نگرانی دولت

 

گرانی و فقدان نگرانی دولت

بد نیست به پیروی از همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر نعمت احمدی که از مقالات حقوقی تا مگس مدیترانه ای و برنده شدن خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقاله می نویسد و پی شکایت وزارت کشاورزی را بعنوان نشر اکاذیب به تن می مالد، مقاله ای خارج از تخصص خود بنگارم. البته قصد ندارم درمورد گم شدن ناقابل یک میلیارد دلار که سخنگوی دولت صحبت کردن درمورد آن را کار بدی دانست (و نه مفقود شدن آنرا)، صحبت کنم. چون ممکن است بعنوان نشر اکاذیب با عکس العمل دولت و یا مدعی العموم روبرو شوم که از آن سخت پرهیز دارم. چه آنکه تعدادی از قضات تا چندی پیش تشویش اذهان عمومی را جرم میدانستند و توجه نداشتند نظربه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چنین جرمی در قاموس حقوقی بی معناست، بلکه آنچه جرم است نشر اکاذیب بمنظور تشویش اذهان عمومی بوده و برای تحقق آن دهها شرط لازم میباشد که در هیچیک از موارد اتهامی تعقیب شدگان چنین شرایطی را ملاحظه نکردم. این روزها جهت لمس و درک گرانی احتیاج زیادی به تخصص و علم اقتصاددانان وجود ندارد، گرچه آنهم ازطرف دولت به فراموشی سپرده شده، بلکه کافی است به ارقام و اعداد قیمت اجناس و کالاهای ضروری نگاهی کنیم و بفهمیم زیر خط فقر شدید و خشن قرار گرفتن بیش از ده میلیون ایرانی، آنهم در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر ثروتها و ذخایر خدادادی گام برمی دارد، چقدر شرم آور و تأسف بار و دردآورد و جانسوز است. درد جانسوزی که یکی از هموطنان بخت برگشته ما را به جلوی مجلس شورای اسلامی کشانید تا با آتش زدن خود، درد جانسوز خود را به رخ نمایندگان بکشاند که لابد از جنس مردمند، چون با انتخاب مردم به آنجا راه یافته اند. اما در میان مبارزه برای زندگی و مرگ، به این امر مهم دست نیافت و غیرمسؤلانه معتادش نامیدند که آبرویش را بردند که اگر چنین هم بود، باز آقایان مسؤلند و باید پاسخگوی مردم در حیات، و خداوند تبارک و تعالی پس از ممات خود و در روز رستاخیز باشند. چه آنکه برنامه های غیرکارشناسانه آقایان فقر شدید و خشن و اعتیاد و ... را فراهم آورده است. پس بهوش باشند و بر آن بخت برگشته خرده نگیرند.

بی تعارف بگویم، بلحاظ ماهیت کارهای حقوق بشری که سالهاست بصورت رایگان ازجمله وظایف خود می دانم، قیودی را بر خود تحمیل نموده تا بتوانم چرخ زندگی اقتصادی را در تعادل نگاه دارم. 1- در ده زندگی می کنم، 2- از مراکز اصلی خرید می نمایم، 3-، 4-، 5- و ........

روز چهارشنبه 30/10/87 جهت خرید آجیل شب عید به میدان جلال آل احمد رفتم، قیمت پرداختی برای آجیل 60هزار تومان بود که دو نوع آن را نیز مرغوب نیافتم. البته نشانی آجیل فروش محل آقای احمدی نژاد را نمی دانستم تا به آنجا مراجعه کرده و هزینه های زندگی را تعادل بخشم. انصافاً شوکه شدم و هکذا دیگر اجناس و مایحتاج ضروری زندگی که رشد سرسام آوری یافته. خاطرم هست نوروز 82 پول پرداختی جهت آجیل فوق حدود 13هزار تومان در زمان دولت آقای خاتمی بود. اشتباه نشود، تبلیغ آقای خاتمی را نمی کنم. سالهاست بلحاظ اعمال نظارت استصوابی ازطرف شورای نگهبان و اسقاط حق انتخاب کننده و انتخاب شونده و بی معنا نمودن حتی لفظ انتخابات، اصولاً در انتخابات شرکت نمی کنم و تا رفع این عمل غیرقانونی نیز در آن شرکت نخواهم کرد. چه آن را سالم، آزاد و عادلانه نمی دانم. کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ضوابط آنرا در 20 بند بیان کرده است، اما فقط مقایسه ای کردم که ذهن جستجوگر انسان در هر امر به مقایسه
می پردازد. به دیگر سخن من وکیل ....... بین المللی با آنهمه سوابق قضاوت و وکالت و تحصیلی، در شرایط جاری قادر به اداره زندگی اقتصادی خود در کلان شهر تهران نمی باشم، خدا به دیگران رحم نماید!! لابد دولت جواب خواهد داد «آجیل ازجمله وسایل ضروری زندگی نیست»، راست هم می گوید، ولی فراموش نکنیم مردم دلخوش این مراسم هستند و فقیر و غنی روز عید نوروز با آجیل و شیرینی از مردم پذیرایی می کنند.

لکوموتیوی بدون فرمان، ترمز و چراغ جلو براه افتاده و ظاهراً دولت هیچ وسیله ای برای کنترل آن نداشته، بلکه عامدا ًدر بیشتر اوقات با علم و تخصص به مخالفت نشسته و به سرعت لکوموتیو
می افزاید. فراموش نمی کنیم دولتی که مدعی بود نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد، امروز تعداد کثیری از هموطنان ما از بردن نان دانه ای 200 تا 500 تومان بر سر سفره خود عاجزند. فقر یکی از مهم ترین عوامل موجده جرم است. رسول گرامی می فرماید: «فقر اگر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می گردد»

اکنون فقر عامل تهدید کننده حیات اجتماعی و موجب بروز جرائم خشونت بار بسیاری بوده، هیچکس به فکر از بین بردن عوامل موجده جرم نمی باشد، بلکه روز بروز به شدت و حدت و بالا بردن و تشدید مجازات کوشا و ساعی هستند. یعنی خشونت را با خشونت بیشتر پاسخ می گویند. این کار نه علمی است و نه موجب انتفاء یا حتی کاهش جرم می باشد.

در پایان، گرچه باید از فقر بعنوان مهمترین عامل بروز جرایم خشونت زا نگران بود، اما آنچه باعث نگرانی بیشتر می شود ایمانی است که از بین می رود.

 

سید محمد سیف زاده

وکیل پایه یک دادگستری