ممنوعیت حکومت نظامی

 

ممنوعیت حکومت نظامی

 

باستناد اصل 79 قانون اساسی: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهرحال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند»

موضوع ممنوعیت حکومت نظامی در قانون اساسی نظام مشروطه مغفول مانده، ولی شاید بتوان بموجب اصل هفتم متمم قانون اساسی که می گوید: «اساس مشروطیت جُزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» ممنوعیت حکومت نظامی را که موجب تعطیلی حقوق حقه مردم می گردد را استنباط نمود. ولی بهرحال به این امر عمل نشده و در کوران انقلاب و در دولت شریف امامی حکومت نظامی برقرار و بدون اعلان قبلی مردم بطرز فجیعی به شهادت رسیدند که کشتار میدان ژاله تهران معروف به جمعه سیاه حیرت انگیز بود. سبعیت نظامیان در جریان انقلاب و کشتار مردم موجب آن گردید که قانونگزاران قانون اساسی علی الاطلاق حکومت نظامی را ممنوع نمایند. یعنی حتی در دوران فروپاشی نظام و بحران و انقلاب و شورش و... نیز نمی توان حکومت نظامی برقرار نمود و صرفاً در چنین مواقعی موقتا ًحداکثر تا یک ماه می توان محدودیتهای ضروری را بر مردم تحمیل نمود. بدیگر سخن مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند با صراحت اصل 79 قانون اساسی حتی با تصویب قانون حکومت نظامی را تجویز نماید.

مقصود از حکومت نظامی آنست که حکومت و یا در وضع محدودتری دولت در دست نظامیان بوده و
قوه اجراییه در سلطه آنها باشد. حال نظربه ممنوعیت حکومت نظامی باستناد اصل فوق، می توان گفت:

1-    نظامیان نمی توانند زمامدار حکومت و یا دولت شوند.

2-    نظامیان نمی توانند در حکومت و یا اختیارات و وظایف دولت دخالت نمایند.

3-    حکومت و یا دولت نباید تحت سلطه نظامیان قرار گیرد.

4-    نظامیان نمی توانند اختیارات و وظایف قوه قضاییه و مقننه و مجریه و سایر نهادهای حکومتی را عهده دار گردند.

5-    نظامیان باید صرفاً مجری دستورات قانونی قوای مجریه و قضاییه و مجری قانون قوه مقننه منتخب اراده مردم باشند.

وظایف نظامیان (ارتش، سپاه پاسداران) از اصل 143 قانون اساسی لغایت اصل 151 قانون مرقوم تعیین گردد و اهم وظایف آنان پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و قید مکتبی و اسلامی و مردمی بودن نیز در اصل 144 قانون فوق آمده و البته صفاتی است کلی و مبهم و غیرضروری، چه آنکه در حکومتی مردمسالار باید کلیه قوای مملکت مجری منویات مردم باشند حتی قید “پاسداری از نظام جمهوری اسلامی“ مندرج در اصل 143 قانون اساسی بنابه تعریف فوق غیرضروری می باشد. تعیین و تغییر نظام مملکت صرفاً از حقوق حقه مردم بوده و هیچکس حق تحمیل نظام و یا سلب نظام مورد علاقه مردم را از مردم ندارد. آنچه در آن بحث و گفتگویی نیست پاسداری و دفاع از تمامیت ارضی کشور بوسیله نظامیان می باشد. وظیفه نیروهای انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری و سایر موارد در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین تصریح گردیده است.

در معنای حکومت نظامی نیز گفته شده “حکومتی که توسط نظامیان اداره می گردد“، سؤالی که به ذهن متبادر میگردد آنست که آیا حکومت در کسوت نظامیان را قانون اساسی ممنوع نموده و یا این ممنوعیت به خلق و خوی نظامی گری و اداره حکومت به نهج و روش نظامیان نیز تسرّی دارد؟

برای بررسی موضوع ناچاریم بشرح مذاکرت مجلس خبرگان اول و سابقه تاریخی توجه داشته باشیم. قطعاً این ممنوعیت آنهم بنحو اطلاق خاطره زشت و خشن رفتار نظامیان در دوران انقلاب را متبادر به ذهن می سازد، ولی علاوه بر موضوع فوق سابقه ذهنی نمایندگان مجلس خبرگان نیز درمورد حکومت نظامیان در تاریخ ایران خاطره خوشی نبوده، حکومت نظامی در زمان حکومت پهلوی و رفتار توأم با خشونت نظامیانی مانند رزم آراء، طهماسبی، حسین آیرم، بوذرجمهری ،ارفع، اویسی، خسروداد، نصیری و زاهدی و حوادث خونین آذربایجان، کردستان، خوزستان، شیراز، بوشهر، سرپل ذهاب، به توپ بستن مجلس شوارای ملی، مسجد گوهرشاد، کودتای 28 مرداد، کشتار مردم در حوادث 15 خرداد 42 و کشتار سراسری مردم در جریان انقلاب 57، نمایندگان مجلس خبرگان را به جایی رسانیده که حکومت نظامیان را علی الاطلاق ممنوع سازند.

تردیدی نیست که قانونگزار قانون اساسی نظربه مراتب فوق و سابقه تاریخی دخالت و سلطه نظامیگری را بر ارکان مملکت ممنوع نموده و تنها نظربه حضور فیزیکی نظامیان در کسوت نظامی نداشته و امر وسیع تری را درنظر داشته است. این نحوه نگرش با تفسیر قانون در حقوق مردم که حداکثری و در وظیفه اجزاء حکومتی که حداقلی است نیز مطابقت دارد.

حال باتوجه به نظر قانونگزار قانون اساسی حضور انبوه نظامیان در قوای مقننه و مجریه و ریاست جمهوری و هیأت وزیران و حتی شهرداری ها، استانداری و فرمانداری شوراها و... برای چه منظوری بوده و چرا چنین امر خلاف قانونی اتفاق می افتد؟ ایراد نشود نظامیان از پست نظامیگری کنار آمده و با لباس شخصی در نهادهای فوق حضور یافته اند. مگر تعدادی از نظامیان برحسب ضرورت با لباس شخصی به مأموریت نمی روند؟ آیا می توان آنها را نظامی ندانست؟ پاسخ قطعاً منفی است. لذا حضور نظامیان با لباس شخصی در نهادهای مملکتی هیچ توجیه قانونی نداشته و دخالت آنها درحکومت و سیاست بنفع مردم وکشور و حتی خود آنها نیست. 14 اسفند سالروز وفات پیشوای بزرگ نضهت ملی نفت دکتر محمد مصدق می باشد. چه نیکو است که این مقاله را با خاطره ای از او به پایان برسانم. او می گوید وقتی رضاخان به پادشاهی رسید، مجلسی انتخاب کرد تا در امور مملکت با آنها مشورت کند. مصدق هم در میان انتخاب شوندگان بوده. چند جلسه ای ادامه پیدا کرده و سپس رضاشاه آنرا منحل می کند. مصدق با خنده می گوید من از روز اول می دانستم که این جلسات ادامه پیدا نخواهد کرد، چه آنکه به نظامی می گویند توپ درکن و او باید توپ درکند، اینکه چرا باید توپ درکرد و... مربوط به نظامی نیست (نقل به مضمون) در پاسداری از کیان مملکت و مردم باید مجری خوبی بود و این امر با مملکتداری که تفکر و اندیشه می خواهد متباین است. روحش شاد باد.

 سید محمد سیف زاده